تويت
المحكمة الدستورية توقف تنفيذ حكم الزواج الثاني للاقباط
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
قداسة البابا شنودة الثالث
قداسة البابا شنودة الثالث
حسني ثابت ، أ ش أ - أخبار مصر
أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة الارثوزكسية بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
وفي رد فعل على هذا الحكم، أشاد البابا شنودة بقرار رئيس المحكمة الدستورية العُليا، حيث وصفه بـ "القرار المُنصف العادل".
وقدم البابا شنودة- على هامش مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة الأربعاء- الشكر باسم شعب الكنيسة القبطية لرئيس المحكمة الدستورية العُليا على هذا القرار، مُعتبراً أن المحكمة الدستورية العُليا هى ملجأ أعلى في القضاء، مُتمنياً له كل الرعاية الإلهية.
كان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وعلى جانب آخر، رفض البابا شنودة جُملة وتفصيلاً ما تأتي به الصحف من ادعاءات وأقاويل تتعلق بالزواج المدني، والاستناد إلى قوانين في القرن السادس أو القرن الثامن، مؤكداً عدم وجود مراجع ومصادر تؤكد تلك الادعاءات، وطالب الشعب القبطي بعدم تصديقها.
كما رفض البابا شنودة أن يكون الزواج المدني زواجاً مُقدساً، مُشيراً إلى قول الكتاب "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان"، بمعنى أن الزواج هو جمع بين اثنين بواسطة الله وهذا معروف منذ أول الخليقة، وأن الكتاب لم يقل ما جمعه الشهر العقاري.
وأوضح البابا شنودة أن ضمان قداسة هذا الزواج تكون حينما يجمع الله بين الرجل والمرأة على يد وكلائه على الأرض "الآباء الكهنة" أمام الهيكل من خلال إتمام صلوات مُعينة تعرف بـ "سر الزيجة"، أما الزواج المدني فنحن لا نعرفه.
وحول الدليل الكتابي لبُطلان الزواج، أوضح البابا شنودة أن الكتاب لم يتعرض بالتفصيل ولم يذكر كل شئ بالنص، لأنه ليس من المعقول أن يذكر الكتاب كل التفاصيل، ولكن هناك قضايا كثيرة تخضع للناحية العقلية المفهومة.
وأوضح البابا شنودة في هذا الشأن بعدة أمثلة، منها الزواج القائم على الغش، ومنها الزواج القائم على الإرغام والذي يكون في حُكم الاغتصاب وليس الزواج، أو المرأة التي تتزوج بشخص ويُكتشف أنه لم يكن رجلاً، مُعتبراً كل هذه القضايا تخضع لحُكم بُطلان الزواج بمعنى أن الزواج لم يكن.
وانتقد البابا شنودة بشدة وقوف الآباء والأمهات أمام مستقبل أبنائهم بشروط تعجيزية للزواج، كمن يشترط مواصفات مُحددة لمنزل الزوجية أو السيارة الفارهة وخلافه من هذه الأمور، مُعتبراً أن كل هذه الأمور ما هي إلا عراقيل يضعها الآباء أمام سعادة أبناءهم.
ورفض البابا شنودة إرغام أحد فيما يتعلق بارتياد الأديرة، بل ترك هذه الأمور لرؤساء الأديرة، وأن نواحي القبول والإرشاد الروحي للرهبنة متروكة تماماً لهم ودون أية توصيات من جانبه.
وانتقد البابا شنودة من يُطالب بإنشاء أسقفية للمُسنين، مؤكداً وجود العديد من الإيبارشيات والأسقفيات التي ترعى شئون القبطيين، وإلا سيكون هناك إيبارشية لكل فئة من فئات الشعب، فمنها المُتخصصة للأرامل ومنها لأطفال الشوارع وما إلى ذلك.
[url]http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=95528[/url]
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
قداسة البابا شنودة الثالث
قداسة البابا شنودة الثالث
حسني ثابت ، أ ش أ - أخبار مصر
أمر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة الارثوزكسية بمنح تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليم يوسف مؤقتا لحين الفصل في موضوع دعوى التنازع.
وفي رد فعل على هذا الحكم، أشاد البابا شنودة بقرار رئيس المحكمة الدستورية العُليا، حيث وصفه بـ "القرار المُنصف العادل".
وقدم البابا شنودة- على هامش مُحاضرته الأسبوعية بالكاتدرائية المُرقسية الكبرى بالقاهرة الأربعاء- الشكر باسم شعب الكنيسة القبطية لرئيس المحكمة الدستورية العُليا على هذا القرار، مُعتبراً أن المحكمة الدستورية العُليا هى ملجأ أعلى في القضاء، مُتمنياً له كل الرعاية الإلهية.
كان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع طالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وعلى جانب آخر، رفض البابا شنودة جُملة وتفصيلاً ما تأتي به الصحف من ادعاءات وأقاويل تتعلق بالزواج المدني، والاستناد إلى قوانين في القرن السادس أو القرن الثامن، مؤكداً عدم وجود مراجع ومصادر تؤكد تلك الادعاءات، وطالب الشعب القبطي بعدم تصديقها.
كما رفض البابا شنودة أن يكون الزواج المدني زواجاً مُقدساً، مُشيراً إلى قول الكتاب "ما جمعه الله لا يفرقه إنسان"، بمعنى أن الزواج هو جمع بين اثنين بواسطة الله وهذا معروف منذ أول الخليقة، وأن الكتاب لم يقل ما جمعه الشهر العقاري.
وأوضح البابا شنودة أن ضمان قداسة هذا الزواج تكون حينما يجمع الله بين الرجل والمرأة على يد وكلائه على الأرض "الآباء الكهنة" أمام الهيكل من خلال إتمام صلوات مُعينة تعرف بـ "سر الزيجة"، أما الزواج المدني فنحن لا نعرفه.
وحول الدليل الكتابي لبُطلان الزواج، أوضح البابا شنودة أن الكتاب لم يتعرض بالتفصيل ولم يذكر كل شئ بالنص، لأنه ليس من المعقول أن يذكر الكتاب كل التفاصيل، ولكن هناك قضايا كثيرة تخضع للناحية العقلية المفهومة.
وأوضح البابا شنودة في هذا الشأن بعدة أمثلة، منها الزواج القائم على الغش، ومنها الزواج القائم على الإرغام والذي يكون في حُكم الاغتصاب وليس الزواج، أو المرأة التي تتزوج بشخص ويُكتشف أنه لم يكن رجلاً، مُعتبراً كل هذه القضايا تخضع لحُكم بُطلان الزواج بمعنى أن الزواج لم يكن.
وانتقد البابا شنودة بشدة وقوف الآباء والأمهات أمام مستقبل أبنائهم بشروط تعجيزية للزواج، كمن يشترط مواصفات مُحددة لمنزل الزوجية أو السيارة الفارهة وخلافه من هذه الأمور، مُعتبراً أن كل هذه الأمور ما هي إلا عراقيل يضعها الآباء أمام سعادة أبناءهم.
ورفض البابا شنودة إرغام أحد فيما يتعلق بارتياد الأديرة، بل ترك هذه الأمور لرؤساء الأديرة، وأن نواحي القبول والإرشاد الروحي للرهبنة متروكة تماماً لهم ودون أية توصيات من جانبه.
وانتقد البابا شنودة من يُطالب بإنشاء أسقفية للمُسنين، مؤكداً وجود العديد من الإيبارشيات والأسقفيات التي ترعى شئون القبطيين، وإلا سيكون هناك إيبارشية لكل فئة من فئات الشعب، فمنها المُتخصصة للأرامل ومنها لأطفال الشوارع وما إلى ذلك.
[url]http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=95528[/url]
تعليق