تويت
الحمد لله الواحد الأحد، القدوس الفرد الصمد، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي محمد، وعلى تابعيهم على النهج القويم الأحمد.
وبعد، فهذه كلمات أعرضها على إخواني الكرام قد تفيد في محاجة النصارى. وهي عبارة عن محاجة عقلية مفحمة، لا تترك للمناظر سبيلاً - إن شاء الله تعالى - إلا الإقرار بوحدانية الله تعالى.
ولتكن بين مسلم ونصراني ( الفرض أنه منصف! ) كما يلي:
قال المسلم: يا نصراني، هل تعبدون إلهاً واحداً أم ثلاثة؟
قال النصراني: بل واحداً من ثلاثة أقانيم.
قال المسلم: دعنا من الألفاظ المجملة.
الله تعالى والمسيح: هل هما متباينان أم غير متباينين؟ هذان احتمالان لا ثالث لهما.
قال النصراني: إن قلنا: متباينان، كان ذلك إقراراً بتعدد الآلهة، ولا نقول به. فأقول: هما غير متباينين.
قال المسلم: كل غير متباينين إما أن كل واحد منهما هو الكل، أو كل واحد منهما ليس بالكل، فإما أنه جزء فهو بعض أو ليس بجزء فهو وصف. هذه قسمة عقلية: كل أو بعض أو وصف. فأيها هو المسيح مع الله تعالى؟
قال النصراني: إن قلت: هو الكل، لزمني أنه لا فرق بينهما ألبتة، إذ كل منهما عين الآخر. ضرورة أنه إذا كان أ=ج وكان ب=ج فإن أ=ب قطعاً. وعليه فلا أب ولا ابن ولا روح قدس! وهذا لا نقول به، إذ عندنا لكل منهم خصائص، وعندنا يكلم أحدهم الآخر وغير ذلك مما يبين تمايزهم.
قال المسلم: إذاً قد بطل الاحتمال الأول.
قال النصراني: وإن قلت هو جزء، فما الإشكال؟
قال المسلم: هذا الجزء إما أن يستغني عن الجزأين الآخرين أو لا يستغني عنهما.
فإن استغنى عنهما، كانا غير ضروريين في الكون، إذ يستقيم الكون بذلك الجزء عنهما، وهذا يلزم منه بطلان ربوبيتهما وألوهيتهما. لأن من الشرط الإله الرب بحق أن يكون قيوماً.
فإن لم يستغن عنهما لزم فيه الفقر إليهما والحاجة، وهذا نقص محض، وعليه فليس هذا الجزء برب ولا إله، إذ شرط الإله الرب بحق أن يكون له الغنى المطلق.
ثم أضاف المسلم: إن جاز على الكل التجزئة، قلنا إما أن تنفصل الأجزاء أو تتصل.
إن انفصلت فهي ثلاث ذوات متباينة، ومر بطلان هذا في الاحتمال الأول.
وإن اتصلت لزم في كل جزء منها التجزئة لأن الكلام في البعض فرع عن الكلام في الكل. وعليه فإن كان المسيح إلهاً لأنه جزء في الإله، فجزء المسيح إله كذلك، وجزء آخر منه إله كذلك، وأجزاء كل من الجزء إله كذلك، وهكذا إلى أن نصل إلى آلهة غير متناهية!
قال النصراني: لم يبق إلا أن يكون المسيح عرضاً في الإله، أي مجرد صفة من صفاته. ونحن لا نرتضي هذا ولا نقول به، إذ العرض ليس بحقيقة قائمة بذاتها!
قال المسلم: ثم الأوصاف كثيرة، فإن كان المسيح رباً لأنه صفة في الرب، فالرب موجود عالم قادر رازق رحيم كريم، فيلزم أن يكون العلم والقدرة والرزق والرحمة والكرم وغيرها أرباباً كذلك، وهذا باطل محض!
قال النصراني: بل إن المسيح ليس هو صفة، لأنه عالم قادر رحيم كذلك، وهذه الأوصاف لا تقوم في صفة، بل في ذات! وعليه فهذا الاحتمال مستحيل كذلك.
قال المسلم: هذا هو المطلوب، وعليه فامتنع كل أقسام الحصر العقلي، فإن امتنعت كان الفرض ممتنعاً. والفرض هو أن الله ثلاثة أقانيم الأب والابن والروح، فتحصل أن هذا كلام باطل.
قال النصراني: !!! ( أفحم، ولله الحمد ).
هذا. ومن رأى من إخواني في هذه المناظرة خللاً أو احتمالاً مدخولاً أو دليلاً فيه ضعف أو زيادة نافعة، فليتفضل علي بها مشكوراً مأجوراً.
والله أعلى وأعلم، وإليه أبرأ مما زل به القلم، وصلى الله وسلم وأنعم، على نبينا الهادي وآله وصحبه وصلى وسلم........
وبعد، فهذه كلمات أعرضها على إخواني الكرام قد تفيد في محاجة النصارى. وهي عبارة عن محاجة عقلية مفحمة، لا تترك للمناظر سبيلاً - إن شاء الله تعالى - إلا الإقرار بوحدانية الله تعالى.
ولتكن بين مسلم ونصراني ( الفرض أنه منصف! ) كما يلي:
قال المسلم: يا نصراني، هل تعبدون إلهاً واحداً أم ثلاثة؟
قال النصراني: بل واحداً من ثلاثة أقانيم.
قال المسلم: دعنا من الألفاظ المجملة.
الله تعالى والمسيح: هل هما متباينان أم غير متباينين؟ هذان احتمالان لا ثالث لهما.
قال النصراني: إن قلنا: متباينان، كان ذلك إقراراً بتعدد الآلهة، ولا نقول به. فأقول: هما غير متباينين.
قال المسلم: كل غير متباينين إما أن كل واحد منهما هو الكل، أو كل واحد منهما ليس بالكل، فإما أنه جزء فهو بعض أو ليس بجزء فهو وصف. هذه قسمة عقلية: كل أو بعض أو وصف. فأيها هو المسيح مع الله تعالى؟
قال النصراني: إن قلت: هو الكل، لزمني أنه لا فرق بينهما ألبتة، إذ كل منهما عين الآخر. ضرورة أنه إذا كان أ=ج وكان ب=ج فإن أ=ب قطعاً. وعليه فلا أب ولا ابن ولا روح قدس! وهذا لا نقول به، إذ عندنا لكل منهم خصائص، وعندنا يكلم أحدهم الآخر وغير ذلك مما يبين تمايزهم.
قال المسلم: إذاً قد بطل الاحتمال الأول.
قال النصراني: وإن قلت هو جزء، فما الإشكال؟
قال المسلم: هذا الجزء إما أن يستغني عن الجزأين الآخرين أو لا يستغني عنهما.
فإن استغنى عنهما، كانا غير ضروريين في الكون، إذ يستقيم الكون بذلك الجزء عنهما، وهذا يلزم منه بطلان ربوبيتهما وألوهيتهما. لأن من الشرط الإله الرب بحق أن يكون قيوماً.
فإن لم يستغن عنهما لزم فيه الفقر إليهما والحاجة، وهذا نقص محض، وعليه فليس هذا الجزء برب ولا إله، إذ شرط الإله الرب بحق أن يكون له الغنى المطلق.
ثم أضاف المسلم: إن جاز على الكل التجزئة، قلنا إما أن تنفصل الأجزاء أو تتصل.
إن انفصلت فهي ثلاث ذوات متباينة، ومر بطلان هذا في الاحتمال الأول.
وإن اتصلت لزم في كل جزء منها التجزئة لأن الكلام في البعض فرع عن الكلام في الكل. وعليه فإن كان المسيح إلهاً لأنه جزء في الإله، فجزء المسيح إله كذلك، وجزء آخر منه إله كذلك، وأجزاء كل من الجزء إله كذلك، وهكذا إلى أن نصل إلى آلهة غير متناهية!
قال النصراني: لم يبق إلا أن يكون المسيح عرضاً في الإله، أي مجرد صفة من صفاته. ونحن لا نرتضي هذا ولا نقول به، إذ العرض ليس بحقيقة قائمة بذاتها!
قال المسلم: ثم الأوصاف كثيرة، فإن كان المسيح رباً لأنه صفة في الرب، فالرب موجود عالم قادر رازق رحيم كريم، فيلزم أن يكون العلم والقدرة والرزق والرحمة والكرم وغيرها أرباباً كذلك، وهذا باطل محض!
قال النصراني: بل إن المسيح ليس هو صفة، لأنه عالم قادر رحيم كذلك، وهذه الأوصاف لا تقوم في صفة، بل في ذات! وعليه فهذا الاحتمال مستحيل كذلك.
قال المسلم: هذا هو المطلوب، وعليه فامتنع كل أقسام الحصر العقلي، فإن امتنعت كان الفرض ممتنعاً. والفرض هو أن الله ثلاثة أقانيم الأب والابن والروح، فتحصل أن هذا كلام باطل.
قال النصراني: !!! ( أفحم، ولله الحمد ).
هذا. ومن رأى من إخواني في هذه المناظرة خللاً أو احتمالاً مدخولاً أو دليلاً فيه ضعف أو زيادة نافعة، فليتفضل علي بها مشكوراً مأجوراً.
والله أعلى وأعلم، وإليه أبرأ مما زل به القلم، وصلى الله وسلم وأنعم، على نبينا الهادي وآله وصحبه وصلى وسلم........
تعليق