تويت
الحوار الرابع
المرأة بين الإسلام والنصرانية والمجتمعات الغربية.
المرأة بين الإسلام والنصرانية والمجتمعات الغربية.
استكمالاً لسلسلة الحوارات بين أحمد ومينا حول نقاط الإختلاف بين الإسلام والنصرانية والتي بدءناها بالحوار الأول حول الكتاب المقدس عند النصارى, ولماذا يقول المسلمون بتحريفه, كان الحوار الثاني حول القرآن الكريم وأدلة صدقه, وكان الحوار الثالث حول تأليههم للمسيح عليه السلام وحول اعتقادهم في الثالوث, والآن نقدم حواراً حول وضع المرأة.
ياسر جبر
----------
أحمد : أخبرني عن الأسباب التي تجعلك تقول إن المرأة مضطهده في الإسلام.
مينا : الميراث – تعدد الزوجات – الطلاق – الزي – الولاية – عدم حصولها على الوظائف العليا – الشهادة .
أحمد : الإسلام لم يأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة, بل أمر بالعدل, وهو المساواة فيما هم متساويان فيه والتفرقة فيما هم مختلفان فيه, فالرجل يختلف عن المرأة في التركيب البدني, والقدرات البدنية والعقلية, هذا بالإضافة لإختلاف القدرة النفسية والعاطفية بينهما
مينا : ما قولك في وجود نساء أقوى وأذكى من رجال ؟.
أحمد : هذا ليس الغالب, فلو أحضرت ألف رجل وألف امرأة فستجد أن الألف رجل أكثر قوة عقلية وبدنية, والتشريع يأتي على الغالب ولا يأتي على الحالات الخاصة.
أما أبسط الأدلة على وجود فارق بين قدرات الرجل والمرأة فهو الفصل الذي قامت به الهيئات المنظمة لمسابقات الشطرنج وهي مباريات ذهنية, فتقيم بطولة للرجال وبطولة للسيدات, لأنه لو كانت البطولة مختلطة لما فازت امرأة بالبطولة ولاحتٌكرَت المراكز المتقدمة على مستوى العالم للرجال.
وفيما يخص الرياضات البدنية أقرت المنظمات بوجود اختلافات في التكوين البدني والذهني بين الرجل والمرأة ففصلت بينهما في المنافسات, لذلك هناك فرق للرجال وأخرى للنساء في كرة القدم وكرة السلة وغيرها, وكذلك الحال في الملاكمة والمصارعة والقفز والسباحة وغيرها من الرياضات. فلماذا لا يطالب أنصار المساواة أن تتم المساواة في الرياضة كخطوة أولي لتحقيق مطالبهم ؟
مينا : ولكن هناك كثير من النساء تفوقن في جوانب عديدة من الحياة .
أحمد : تفوق المرأة محدود في مجالاته ومحدود نسبة إلى تفوق الرجال, فمن الممكن أن تتفوق المرأة في الكتابة أو الشعر, ولكن يبقى أكثر الكتاب وأشهرهم من الرجال وأعظم الشعراء من الرجال, أو تتفوق المرأة في الطهي ولكن يبقى أكبر الطهاة رجال, أو تتفوق في تصميم الملابس وحياكتها ولكن يبقى أكبر المصممين وصناع الملابس من الرجال, هذا بالإضافة لوجود مجالات لا تفوق ولا اختراق فيها للمرأة من الأصل, فهل صادفت امرأة تعمل في جراحة القلب أو في جراحة المخ والأعصاب ؟, وكم امرأة هي عالمة رياضيات أو فيزياء ؟, وكم امرأة حصلت على جائزة نوبل أو جوائز التفوق العلمي التي لا تنظر للنوع ؟, وكم النسبة إلى الرجال إن حدث ؟.
لقد خلق الله تعالى المراة وأمدها بقوة خاصة في جوانب محددة لا يتمتع بها الرجال فهي تملك عاطفة قوية وحب غريزي للأطفال يجعلها تتحمل ما لا يتحمله الرجل في تربيتهم ورعايتهم, إنها أقدر على تعليم النشء ورعايته والصبر عليه وعلى مطالبه أكثر من قدرتها على حل مسائل رياضية أو استبدال إطار سيارة.
واسمح لي ان أضع مقدمة بسيطة ثم أرد على ما تسأله:
أولا ً: الله أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة, لأن المساواة على إطلاقها ظلم.
ثانياً : هناك اختلافات جوهرية بين الرجل والمرأة لا ينكرها منصف.
ثالثاً : اتهامنا لشرع الله بالقصور هو اتهام لله تعالى, فعلى من يتلق التشريع الإلهي القبول والامتثال.
رابعاً : عند الحديث عن وضع المرأة بعيداً عن المرجعية الدينية, فإنه يجب على المعترض تقديم البديل عن التشريعات الإسلامية ومناقشته, سواء كان هذا البديل هو وضع المرأة في النصرانية أو في المجتمعات الغربية العلمانية.
خامساً : لا يوجد شك عند الباحثين, أن الإسلام رفع من شأن المرأة وجعل مكانتها لما يزيد على عشرة قرون أفضل من وضع المراة في المجتمعات غير الإسلامية, ولكن الجدال يدور حول وضع المرأة المسلمة الآن وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل.
جاء في موسوعة قصة الحضارة: «قضى القرآن على عادة وأد البنات وسوّى بين الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والإستقلال المالي، وجعل من حقها أن تشتغل بكل عمل حلال، وأن تحتفظ بمالها ومكاسبها، وأن ترث، وتتصرف في مالها كيفما تشاء ([1]).
جاء أيضًا عن المرأة المسلمة في القرن التاسع الميلادي: «وكان مركز المرأة المسلمة يمتاز عن مركز المرأة في بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة، تلك هي أنها كانت حرة التصرف فيما تملك لا حق لزوجها أو لدائنيه في شيء من أملاكها ([2]).
مينا : لماذا أعطى الإسلام للبنت نصف ميراث أخيها الذكر ؟
أحمد : 1- هذا تشريع من الله تعالى وعلى المسلم تقبل تشريع الله تعالى وعلى غير المسلم مناقشة صحة التشريع ونسبته إلى الله تعالى قبل مناقشة تفاصيله.
2- الجاهلية كانت تحرم المرأة من الميراث بالكلية, أما اليهودية والنصرانية فلا تعط للمرأة ميراثاً إلا إن لم يكن لها أخوة : (العدد 27: 8 وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْنًا، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ).
3- الإسلام كلف الرجل بما لم يكلف به المرأة، فالرجل هو المسؤول عن نفقتها ونفقة عياله وحتى أخواته إذا لم يكن لهن معيل، بينما لم يكلف الشرع المرأة بأية مسؤوليات، فالمال الذي ترثه من أبيها يبقى لها وحدها, لا يشاركها فيه مشارك.
5- لو افترضنا أن أباً ترك لابنه وابنته مائة وخمسين ألفاً, فإن الخمسين ألفاً التي هي نصيب الفتاه تكفيها وتزيد فيما يخص مصاريف الزواج مقارنة بالمائة ألف التي مع أخيها الذي ربما يحتاج رأس مال لوسيلة كسب, أو نفقة للزواج, لذلك الإسلام لم يحرم المرأة بل رفع عنها مسئوليات وأعطاها النصف.
مينا : وماذا عن تعدد الزوجات, وأن الرجل من حقه الزواج من أربعة نساء ؟.
أحمد : تعدد الزوجات مباح منذ القدم, ومن نصوص الكتاب المقدس عند النصارى – العهد القديم : (تثنية 21: 15. إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة), فلم يمنع النص وجود زوجتين لرجل, وفي العهد القديم جاء عن يعقوب عليه السلام أنه كان متزوجًا من أختين, وجاء عن نبي الله سليمان أنه كان متزوجًا سبعمائة.
وفي العهد الجديد: لم يأمر المسيح عليه السلام بمنع التعدد أو بالزواج من امرأة واحدة فقط, وجاءت أقوال بولس تلزم الأساقفة أن يكونوا متزوجين من امرأة واحدة فقط. (1 تيموثاوس 3: 2 فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الأُسْقُفُ بِلاَ لَوْمٍ، بَعْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ), فلم يأمر بمنع التعدد إلا للأسقف والشماس مما يبين مشروعية التعدد لغيرهم.
لذلك فتعدد الزوجات كان شائعًا بين غالبية الشعوب حتى بعد الميلاد بمئات السنين, إلا أنه عند دخول النصرانية لأوروبا أخذت القوانين الأوربية التي تمنع تعدد الزوجات وطبقتها, والدليل أنه لا توجد نصوص في النصرانية تمنع التعدد.
أما الجديد الذي أتى به الإسلام بالنسبة لتعدد الزوجات هو:
1- تقييد التعدد، وهذا لم يكن موجودًا في الشرائع السابقة.
2- اشتراط العدل بين الزوجات في المسكن والملبس والنفقة والمبيت.
3- الأمر بحسن معاملة الزوجة بوجه عام.
فتعدد الزوجات يصلح خللًا في المجتمعات نتيجة للعقم ونتيجة لازدياد عدد النساء على الرجال نتيجة الحروب والحوادث سواء حوادث الطرق أو العمل التي يكون الرجال أكثر ضحاياها, مما يؤدي لازدياد نسبة النساء ووجود فئة كبيرة منهن بغير عائل.
سأل الداعية أحمد ديدات محاوره في إحدى المناظرات: «إن عدد السيدات في بلادكم يزيد بالملايين عن عدد الرجال, فما الحل الذي قدمتموه لهذه المشكلة ؟, إن الإسلام قدم لنا الحل لذلك».
والتعدد ليس أمر واجب بل هو إذن وإباحة, قال الشيخ صالح المنجد – حفظه الله – تعدد الزوجات سنة للقادر عليه, وليس بواجب باتفاق العلماء. انظر المغني (9 / 340), وجاء في فقه السنة:"أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت، وسائر ما هو مادي من غير تفرقة بين غنية وفقيرة، فان خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه الجمع بينهن. [3]
وقال الشيخ ابن باز- رحمه الله - : في إباحة التعدد مصالح للرجال والنساء وللمجتمع نفسه, ولو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين، إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر، والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل، وقد تكون المرأة ليس لها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج ينفق عليها ويعفها، وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرها، فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن وينجبن منه.[4]
لو نظرنا إلى تعدد الزوجات من ناحية الفتاة التي لا تجد زوجاً أو لا تجد من يعولها فترغب فى الزواج والعفة والإنجاب ولو بمشاركة امرأة آخرى, لكان الحكم مختلفاً فالزواج بالنسبة لها وللمجتمع أفضل وأعف حتى ولو كان الأمر بالنسبة للزوجة الأولى ينطوي على تضحية أو تنازل.
مينا : هذا عن تعدد الزوجات فماذا عن الطلاق ؟
أحمد : أباح الله تعالى الطلاق لإنهاء علاقة بين الزوجين يستحيل إكمالها, فالطلاق حل لا يلجا إليه الزوجان إلا تجنباً للأسوء منه, وكما أباح الله للرجل أن يطلق امرأته, أباح للزوجة أن تطلب الطلاق أو أن تخلع نفسها من الزوج.
مينا : وماذا عن ضرب الزوجات في الإسلام ؟
أحمد : ما ينشره الإعلام من حالات ضرب الزوجات بغير سبب أو بالإيذاء الشديد أو لطم الوجه لم يأمر به الإسلام, وتصرفات الأشخاص المخالفة لمنهج الإسلام لا يتحملها الإسلام وشرعه. وعندما نقول أن القانون يسجن المواطنين, فهذا تعميم خاطئ فهو يسجن نوعية معينة من المواطنين فعلت ما يستحق السجن, وكذلك الأمر في ضرب الزوجات فهو إذن لنوعية من النساء لم يرعين حقوق الزوج ولم يؤدين واجبتهن, وفشلت معهن الطرق الآخرى من وعظ وهجر في ردهن إلى حسن معاملة الزوج, فالضرب يأتي في المرحلة الثالثة لرد الزوجة للطريق القويم والضرب لا يكون ضرباً مبرحاً.
قال الله تعالى : "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "(34).النساء.
التفسير الميسر: " الرجال قوَّامون على توجيه النساء ورعايتهن، بما خصهم الله به من خصائص القِوامَة والتفضيل، وبما أعطوهن من المهور والنفقات. فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن، مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه، واللاتي تخشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم، فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة، فاهجروهن في الفراش، ولا تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل الهِجْران فيهن، فاضربوهن ضربًا لا ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن الله العليَّ الكبير وليُّهن، وهو منتقم ممَّن ظلمهنَّ وبغى عليهن.ا.هـ.
ويشترط في الضرب أن يكون غير مبرح. قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر, وقال ابن عباس الضرب غير المبرح, بالسواك ونحوه. فليس الغرض إيذاء المرأة ولا إهانتها، ولكن إشعارها بأنها مخطئة في حق زوجها.
جاء في كتاب تاريخ معاناة المرأة: «ساء وضع المرأة في القرون الوسطى وحتى زمن قريب، فلم يكن لها قيمة ولا احترام في المجتمعات المسيحية. وكان من حق الزوج القانوني‑ حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر‑ أن يبيع زوجته كما تباع الحيوانات([5]).
جاء في قصة الحضارة – عن وضع المرأة قبل القرن الثالث عشر: "وكان القانون المدني أشد عداءً للمرأة من القانون الكنسي, فقد كان كلا القانونين يجيز ضرب الزوجة ولما أن أمرت قوانين القرن الثالث عشر" الرجل ألا يضرب زوجته" إلا لسبب كان ذلك خطوة كبرى إلى الأمام".[6]
مينا : ولماذا لا تتولى المرأة الرئاسة, أو لماذا لا تكون لها الولاية ؟
أحمد : يقول جمهور العلماء أن الولاية نوعان, نوع عام وهو مثل رئاسة البلاد وهذا لا تتولاه المرأة, ونوع خاص مثل إدارة مدرسة أو مستشفى أو ما شابه, فهذا لا مشكلة في تولي المرأة رئاسته مع مراعاة الضوابط الشرعية لذلك, وهذا تخفيف من الله تعالى على المرأة بإبعادها عن مثل هذه المسئوليات غير المؤهلة لها حسب طبيعة نشأتها وتكوينها.
والذين ينتقدون عدم تولي المرأة للمناصب العليا, يكفي أن يعرفوا أنه في أمريكا وأوروبا لم يسمحوا للمرأة بحق التصويت في الانتخابات إلا في منتصف القرن العشرين, ولم تتول امراة عندهم الرئاسة إلا مؤخراً وفيما ندر من البلدان, هذا مع الإختلاف الواقع عندهم في منظومة الحكم الذي يعتمد على العديد من المستشارين والمساعدين مما يجعل مهمة الرئيس أقل عبئاً عن مثلها في عالمنا.
وهذه بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان عن وضع المرأة في عدة بلدان في العالم:
بولندا : 34 في المائة من النساء مرتبطين بعمل, المرأة عندما تقرر العمل تتعرض لمتاعب كبيرة, وتتعرض المرأة للتفرقة في سوق العمل تشمل: أجر 30 في المائة أقل من الرجال لنفس العمل, تقييد لفرص الترقي والعلاوات وزيادة التعرض للتخفيضات والانتقادات.
- تحصل المرأة على نسبة 20 في المائة من مقاعد البرلمان.
- حوالي 30 في المائة من السيدات تعرضن للضرب من الأزواج.[7]
روسيا : تشارك امرأة واحدة فقط في الحكومة الفيدرالية, بينما المجلس التشريعي به امرأتين فقط , تشكل المرأة 7,6 في المائة من مجلس الدومه, وفي المجالس المحلية تشكل المرأة 10 في المائة فقط. ظاهرة فقر النساء منتشره في روسيا والمرأة تحصل على أجر أقل من الرجل بنسبة تتراوح بين 33 إلى 50 في المائة. [8]
فرنسا : في العام 2002 حصلت المرأة على 70 مقعداً من إجمالي 574 مقعد في المجلس التشريعي الأول, بينما في المجلس الأعلى حصلت على 35 مقعداً من 321 مقعد, مما يعني أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية حوالي 10,9 % فقط, أما في الحياة العامة فنادراً ما ترى المرأة في الوظائف العالية. امرأة من كل 10سيدات فرنسيات تعرضت للعنف المنزلي.[9]
جاء في كتاب تاريخ أمريكا: حتى الستيناتِ كانَ القانونُ يُفرِّقُ بينَ النساءِ والرجالِ في العديدِ من الولاياتِ الأمريكيّة، وصدرَ قانونِ الحقوقِ المدنيّةِ عامَ 1964 الذي حظرَ التفرقةَ العنصريّةَ في الوظائفِ على أساسِ الجنسِ أو اللون, وبالرغمِ من ذلك أظهرَ تعدادُ 1970 أنَّ متوسّطَ ما تحصلُ عليه النساءُ العاملاتُ في المصانعِ يبلغُ ما يقارب 60 بالمائة من أجر الرجال بنفس الوظيفة , وفي عامِ 1972، وافقَ الكونجرس على تعديلِ الدستورِ، لإزالةِ كافّةِ أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأة. ([10]).
لقد نادى الغرب بخروج المرأة إلى ميادين العمل، لسد النقص في صفوف العمال وقت الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها ما يزيد على 50 مليون قتيل وأضعاف من الجرحى، فلم يكن دافع إخراجها المساواة وحقوق الإنسان، بل الحاجة لها في أعمال المصانع لتغذي عجلة الحرب, ولا تزال مشاركة المرأة على المستوى السياسي متدنية في العالم أجمع ولا علاقة للإسلام بالأمر ولكن منظمات حقوق الإنسان أشد حرصاً على إتهام الإسلام أكثر من الدفاع عن حقوق المرأة نفسها.
مينا : وماذا عن إجبار المرأة على ارتداء النقاب أو الحجاب ؟
أحمد : حجاب المرأة أمر جاءت به الشرائع كلها, وموجود في كتب اليهود والنصارى,
ولا نريد أن نستدل على ذلك بأكثر من أن الصورة المنسوبة لمريم عليها السلام ترتدي الحجاب, وأن الراهبات في النصرانية يرتدين الحجاب, فإن كن يفعلن ذلك مرضاة للرب كما يظنون, فلماذا تنكرون على المرأة المسلمة أن تغطي جسمها مرضاة لله ؟, أما فيما يخص النقاب فالعلماء حول تغطية الوجه على رأيين, الأول أن التغطية واجب, والثاني أنه يفضل تغطية الوجه ويكون واجباً في حال الفتنة, وقد قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: العلماء على رأيين, وأنا مع الرأي بوجوب النقاب. [11]
والنقاب لم يبتدعه الإسلام بل إن له أصل في الكتاب المقدس عند النصارى في العهد القديم, حيث توجد نصوص تثبت ارتداء النساء للنقاب منها :
نشيد الإنشاد 4 : 1. ... عيناك حمامتان من تحت نقابك.
مينا : ولماذا تقولون إن المراة ناقصة عقل ودين ؟
أحمد : علل النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم, ومع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من هذا الوجه.[12]
أما نقصان العقل فقد فسره صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما في الآية 282 من سورة البقرة " فَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى"، والآية تتحدث عن شهادة المرأة في المعاملات المالية، وليس في هذا إهانة للمرأة, فرسالتها في الحياة تستلزم بعدها عن معاملات البيع والشراء, فتعرضها للنسيان كبير, فإذا شهدت معها امرأة آخرى زال احتمال النسيان. والمرأة لا تكون شهادتها دائما نصف شهادة الرجل فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي المرأة والرجل وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة. [13] .
قال الشيخ محمد صالح المنجد : شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع لأن المرأة بسبب ما يعتريها من الحمل والوضع وتربية الأولاد وباقي أمور النساء التي تشغل بالها وتنسيها ما كانت تذكره، دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة، ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، ونحوها, وليس نقص عقل المرأة يعني أنها مجنونة ولكن يعني أن عاطفتها تغلب عقلها في كثير من الأحيان، وتحدث لها هذه الحالة أكثر مما يحدث عند الرجل.
هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن استشهاد امرأة آخرى مع المرأة هو لضمان الدقة فى الشهادة بدليل أن الأمر نفسه حدث مع الرجل حيث اشترط القرآن أربعة شهود من الرجال لإقامة حد الزنا وحد القذف.
في النهاية أوضح لك أن :
الله تعالى أوصى بالمرأة خيراً وأمر بالإحسان إليها وإكرامها ومعاشرتها بالمعروف، حتى عند انتفاء المحبة القلبية، فقال تعالى :"... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً " [النساء : 19]
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال : " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي " [14].
وقال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك .[15]
وهذا بالطبع مختلف تماماً عما جاء بكتبكم عن المرأة وأنها نجسة ويجب أن تصمت في الكنائس ولا تقوم بالتعليم , ولا تحصل على درجات كنسية, ويجب أن تخضع لزوجها كما في النصوص التالية :
- المرأة تكون نجسة أسبوعًا في حالة ولادة الذكر، وأسبوعين في حالة ولادة الأنثى!: (اللاويين 12: 1 وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 2«قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ.... 5وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَيْنِ ..»).
- تصمت النساء في الكنائس, (1 كورنثوس 14: 34 لِتَصْمُتْ نِسَاؤُكُمْ فِي الْكَنَائِسِ لأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ النَّامُوسُ أَيْضًا.).
- المرأة لا تتسلط على الرجل ولا تقوم بالتعليم: (1 تيموثاوس 2: 12 وَلَكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلاَ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ، (.
- النساء يخضعن للرجال: (أفسس 5: 22 أَيُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ، .... 24 وَلَكِنْ كَمَا تَخْضَعُ الْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ، كَذَلِكَ النِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ) .
مينا: وماذا عن إنتشار الإسلام بالسيف ؟
أحمد : سنتحدث عن هذا الأمر اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
مينا : الميراث – تعدد الزوجات – الطلاق – الزي – الولاية – عدم حصولها على الوظائف العليا – الشهادة .
أحمد : الإسلام لم يأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة, بل أمر بالعدل, وهو المساواة فيما هم متساويان فيه والتفرقة فيما هم مختلفان فيه, فالرجل يختلف عن المرأة في التركيب البدني, والقدرات البدنية والعقلية, هذا بالإضافة لإختلاف القدرة النفسية والعاطفية بينهما
مينا : ما قولك في وجود نساء أقوى وأذكى من رجال ؟.
أحمد : هذا ليس الغالب, فلو أحضرت ألف رجل وألف امرأة فستجد أن الألف رجل أكثر قوة عقلية وبدنية, والتشريع يأتي على الغالب ولا يأتي على الحالات الخاصة.
أما أبسط الأدلة على وجود فارق بين قدرات الرجل والمرأة فهو الفصل الذي قامت به الهيئات المنظمة لمسابقات الشطرنج وهي مباريات ذهنية, فتقيم بطولة للرجال وبطولة للسيدات, لأنه لو كانت البطولة مختلطة لما فازت امرأة بالبطولة ولاحتٌكرَت المراكز المتقدمة على مستوى العالم للرجال.
وفيما يخص الرياضات البدنية أقرت المنظمات بوجود اختلافات في التكوين البدني والذهني بين الرجل والمرأة ففصلت بينهما في المنافسات, لذلك هناك فرق للرجال وأخرى للنساء في كرة القدم وكرة السلة وغيرها, وكذلك الحال في الملاكمة والمصارعة والقفز والسباحة وغيرها من الرياضات. فلماذا لا يطالب أنصار المساواة أن تتم المساواة في الرياضة كخطوة أولي لتحقيق مطالبهم ؟
مينا : ولكن هناك كثير من النساء تفوقن في جوانب عديدة من الحياة .
أحمد : تفوق المرأة محدود في مجالاته ومحدود نسبة إلى تفوق الرجال, فمن الممكن أن تتفوق المرأة في الكتابة أو الشعر, ولكن يبقى أكثر الكتاب وأشهرهم من الرجال وأعظم الشعراء من الرجال, أو تتفوق المرأة في الطهي ولكن يبقى أكبر الطهاة رجال, أو تتفوق في تصميم الملابس وحياكتها ولكن يبقى أكبر المصممين وصناع الملابس من الرجال, هذا بالإضافة لوجود مجالات لا تفوق ولا اختراق فيها للمرأة من الأصل, فهل صادفت امرأة تعمل في جراحة القلب أو في جراحة المخ والأعصاب ؟, وكم امرأة هي عالمة رياضيات أو فيزياء ؟, وكم امرأة حصلت على جائزة نوبل أو جوائز التفوق العلمي التي لا تنظر للنوع ؟, وكم النسبة إلى الرجال إن حدث ؟.
لقد خلق الله تعالى المراة وأمدها بقوة خاصة في جوانب محددة لا يتمتع بها الرجال فهي تملك عاطفة قوية وحب غريزي للأطفال يجعلها تتحمل ما لا يتحمله الرجل في تربيتهم ورعايتهم, إنها أقدر على تعليم النشء ورعايته والصبر عليه وعلى مطالبه أكثر من قدرتها على حل مسائل رياضية أو استبدال إطار سيارة.
واسمح لي ان أضع مقدمة بسيطة ثم أرد على ما تسأله:
أولا ً: الله أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة, لأن المساواة على إطلاقها ظلم.
ثانياً : هناك اختلافات جوهرية بين الرجل والمرأة لا ينكرها منصف.
ثالثاً : اتهامنا لشرع الله بالقصور هو اتهام لله تعالى, فعلى من يتلق التشريع الإلهي القبول والامتثال.
رابعاً : عند الحديث عن وضع المرأة بعيداً عن المرجعية الدينية, فإنه يجب على المعترض تقديم البديل عن التشريعات الإسلامية ومناقشته, سواء كان هذا البديل هو وضع المرأة في النصرانية أو في المجتمعات الغربية العلمانية.
خامساً : لا يوجد شك عند الباحثين, أن الإسلام رفع من شأن المرأة وجعل مكانتها لما يزيد على عشرة قرون أفضل من وضع المراة في المجتمعات غير الإسلامية, ولكن الجدال يدور حول وضع المرأة المسلمة الآن وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل.
جاء في موسوعة قصة الحضارة: «قضى القرآن على عادة وأد البنات وسوّى بين الرجل والمرأة في الإجراءات القضائية والإستقلال المالي، وجعل من حقها أن تشتغل بكل عمل حلال، وأن تحتفظ بمالها ومكاسبها، وأن ترث، وتتصرف في مالها كيفما تشاء ([1]).
جاء أيضًا عن المرأة المسلمة في القرن التاسع الميلادي: «وكان مركز المرأة المسلمة يمتاز عن مركز المرأة في بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة، تلك هي أنها كانت حرة التصرف فيما تملك لا حق لزوجها أو لدائنيه في شيء من أملاكها ([2]).
مينا : لماذا أعطى الإسلام للبنت نصف ميراث أخيها الذكر ؟
أحمد : 1- هذا تشريع من الله تعالى وعلى المسلم تقبل تشريع الله تعالى وعلى غير المسلم مناقشة صحة التشريع ونسبته إلى الله تعالى قبل مناقشة تفاصيله.
2- الجاهلية كانت تحرم المرأة من الميراث بالكلية, أما اليهودية والنصرانية فلا تعط للمرأة ميراثاً إلا إن لم يكن لها أخوة : (العدد 27: 8 وَأَوْصِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّ أَيَّ رَجُلٍ يَمُوتُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخْلِفَ ابْنًا، تَنْقُلُونَ مُلْكَهُ إِلَى ابْنَتِهِ).
3- الإسلام كلف الرجل بما لم يكلف به المرأة، فالرجل هو المسؤول عن نفقتها ونفقة عياله وحتى أخواته إذا لم يكن لهن معيل، بينما لم يكلف الشرع المرأة بأية مسؤوليات، فالمال الذي ترثه من أبيها يبقى لها وحدها, لا يشاركها فيه مشارك.
5- لو افترضنا أن أباً ترك لابنه وابنته مائة وخمسين ألفاً, فإن الخمسين ألفاً التي هي نصيب الفتاه تكفيها وتزيد فيما يخص مصاريف الزواج مقارنة بالمائة ألف التي مع أخيها الذي ربما يحتاج رأس مال لوسيلة كسب, أو نفقة للزواج, لذلك الإسلام لم يحرم المرأة بل رفع عنها مسئوليات وأعطاها النصف.
مينا : وماذا عن تعدد الزوجات, وأن الرجل من حقه الزواج من أربعة نساء ؟.
أحمد : تعدد الزوجات مباح منذ القدم, ومن نصوص الكتاب المقدس عند النصارى – العهد القديم : (تثنية 21: 15. إذا كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة), فلم يمنع النص وجود زوجتين لرجل, وفي العهد القديم جاء عن يعقوب عليه السلام أنه كان متزوجًا من أختين, وجاء عن نبي الله سليمان أنه كان متزوجًا سبعمائة.
وفي العهد الجديد: لم يأمر المسيح عليه السلام بمنع التعدد أو بالزواج من امرأة واحدة فقط, وجاءت أقوال بولس تلزم الأساقفة أن يكونوا متزوجين من امرأة واحدة فقط. (1 تيموثاوس 3: 2 فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الأُسْقُفُ بِلاَ لَوْمٍ، بَعْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ), فلم يأمر بمنع التعدد إلا للأسقف والشماس مما يبين مشروعية التعدد لغيرهم.
لذلك فتعدد الزوجات كان شائعًا بين غالبية الشعوب حتى بعد الميلاد بمئات السنين, إلا أنه عند دخول النصرانية لأوروبا أخذت القوانين الأوربية التي تمنع تعدد الزوجات وطبقتها, والدليل أنه لا توجد نصوص في النصرانية تمنع التعدد.
أما الجديد الذي أتى به الإسلام بالنسبة لتعدد الزوجات هو:
1- تقييد التعدد، وهذا لم يكن موجودًا في الشرائع السابقة.
2- اشتراط العدل بين الزوجات في المسكن والملبس والنفقة والمبيت.
3- الأمر بحسن معاملة الزوجة بوجه عام.
فتعدد الزوجات يصلح خللًا في المجتمعات نتيجة للعقم ونتيجة لازدياد عدد النساء على الرجال نتيجة الحروب والحوادث سواء حوادث الطرق أو العمل التي يكون الرجال أكثر ضحاياها, مما يؤدي لازدياد نسبة النساء ووجود فئة كبيرة منهن بغير عائل.
سأل الداعية أحمد ديدات محاوره في إحدى المناظرات: «إن عدد السيدات في بلادكم يزيد بالملايين عن عدد الرجال, فما الحل الذي قدمتموه لهذه المشكلة ؟, إن الإسلام قدم لنا الحل لذلك».
والتعدد ليس أمر واجب بل هو إذن وإباحة, قال الشيخ صالح المنجد – حفظه الله – تعدد الزوجات سنة للقادر عليه, وليس بواجب باتفاق العلماء. انظر المغني (9 / 340), وجاء في فقه السنة:"أباح الله تعدد الزوجات وقصره على أربع، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت، وسائر ما هو مادي من غير تفرقة بين غنية وفقيرة، فان خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه الجمع بينهن. [3]
وقال الشيخ ابن باز- رحمه الله - : في إباحة التعدد مصالح للرجال والنساء وللمجتمع نفسه, ولو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين، إذا كانت زوجته عاقرا أو كبيرة السن، أو قد طال بها المرض وهو في حاجة إلى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك، فإما أن يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك الضرر، والتعرض لما حرم الله من الفاحشة، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل، وقد تكون المرأة ليس لها من يقوم عليها ويصونها فتحتاج إلى زوج ينفق عليها ويعفها، وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرها، فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن وينجبن منه.[4]
لو نظرنا إلى تعدد الزوجات من ناحية الفتاة التي لا تجد زوجاً أو لا تجد من يعولها فترغب فى الزواج والعفة والإنجاب ولو بمشاركة امرأة آخرى, لكان الحكم مختلفاً فالزواج بالنسبة لها وللمجتمع أفضل وأعف حتى ولو كان الأمر بالنسبة للزوجة الأولى ينطوي على تضحية أو تنازل.
مينا : هذا عن تعدد الزوجات فماذا عن الطلاق ؟
أحمد : أباح الله تعالى الطلاق لإنهاء علاقة بين الزوجين يستحيل إكمالها, فالطلاق حل لا يلجا إليه الزوجان إلا تجنباً للأسوء منه, وكما أباح الله للرجل أن يطلق امرأته, أباح للزوجة أن تطلب الطلاق أو أن تخلع نفسها من الزوج.
مينا : وماذا عن ضرب الزوجات في الإسلام ؟
أحمد : ما ينشره الإعلام من حالات ضرب الزوجات بغير سبب أو بالإيذاء الشديد أو لطم الوجه لم يأمر به الإسلام, وتصرفات الأشخاص المخالفة لمنهج الإسلام لا يتحملها الإسلام وشرعه. وعندما نقول أن القانون يسجن المواطنين, فهذا تعميم خاطئ فهو يسجن نوعية معينة من المواطنين فعلت ما يستحق السجن, وكذلك الأمر في ضرب الزوجات فهو إذن لنوعية من النساء لم يرعين حقوق الزوج ولم يؤدين واجبتهن, وفشلت معهن الطرق الآخرى من وعظ وهجر في ردهن إلى حسن معاملة الزوج, فالضرب يأتي في المرحلة الثالثة لرد الزوجة للطريق القويم والضرب لا يكون ضرباً مبرحاً.
قال الله تعالى : "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا "(34).النساء.
التفسير الميسر: " الرجال قوَّامون على توجيه النساء ورعايتهن، بما خصهم الله به من خصائص القِوامَة والتفضيل، وبما أعطوهن من المهور والنفقات. فالصالحات المستقيمات على شرع الله منهن، مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما اؤتمنَّ عليه بحفظ الله وتوفيقه، واللاتي تخشون منهن ترفُّعهن عن طاعتكم، فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة، فاهجروهن في الفراش، ولا تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل الهِجْران فيهن، فاضربوهن ضربًا لا ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن الله العليَّ الكبير وليُّهن، وهو منتقم ممَّن ظلمهنَّ وبغى عليهن.ا.هـ.
ويشترط في الضرب أن يكون غير مبرح. قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر, وقال ابن عباس الضرب غير المبرح, بالسواك ونحوه. فليس الغرض إيذاء المرأة ولا إهانتها، ولكن إشعارها بأنها مخطئة في حق زوجها.
جاء في كتاب تاريخ معاناة المرأة: «ساء وضع المرأة في القرون الوسطى وحتى زمن قريب، فلم يكن لها قيمة ولا احترام في المجتمعات المسيحية. وكان من حق الزوج القانوني‑ حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر‑ أن يبيع زوجته كما تباع الحيوانات([5]).
جاء في قصة الحضارة – عن وضع المرأة قبل القرن الثالث عشر: "وكان القانون المدني أشد عداءً للمرأة من القانون الكنسي, فقد كان كلا القانونين يجيز ضرب الزوجة ولما أن أمرت قوانين القرن الثالث عشر" الرجل ألا يضرب زوجته" إلا لسبب كان ذلك خطوة كبرى إلى الأمام".[6]
مينا : ولماذا لا تتولى المرأة الرئاسة, أو لماذا لا تكون لها الولاية ؟
أحمد : يقول جمهور العلماء أن الولاية نوعان, نوع عام وهو مثل رئاسة البلاد وهذا لا تتولاه المرأة, ونوع خاص مثل إدارة مدرسة أو مستشفى أو ما شابه, فهذا لا مشكلة في تولي المرأة رئاسته مع مراعاة الضوابط الشرعية لذلك, وهذا تخفيف من الله تعالى على المرأة بإبعادها عن مثل هذه المسئوليات غير المؤهلة لها حسب طبيعة نشأتها وتكوينها.
والذين ينتقدون عدم تولي المرأة للمناصب العليا, يكفي أن يعرفوا أنه في أمريكا وأوروبا لم يسمحوا للمرأة بحق التصويت في الانتخابات إلا في منتصف القرن العشرين, ولم تتول امراة عندهم الرئاسة إلا مؤخراً وفيما ندر من البلدان, هذا مع الإختلاف الواقع عندهم في منظومة الحكم الذي يعتمد على العديد من المستشارين والمساعدين مما يجعل مهمة الرئيس أقل عبئاً عن مثلها في عالمنا.
وهذه بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان عن وضع المرأة في عدة بلدان في العالم:
بولندا : 34 في المائة من النساء مرتبطين بعمل, المرأة عندما تقرر العمل تتعرض لمتاعب كبيرة, وتتعرض المرأة للتفرقة في سوق العمل تشمل: أجر 30 في المائة أقل من الرجال لنفس العمل, تقييد لفرص الترقي والعلاوات وزيادة التعرض للتخفيضات والانتقادات.
- تحصل المرأة على نسبة 20 في المائة من مقاعد البرلمان.
- حوالي 30 في المائة من السيدات تعرضن للضرب من الأزواج.[7]
روسيا : تشارك امرأة واحدة فقط في الحكومة الفيدرالية, بينما المجلس التشريعي به امرأتين فقط , تشكل المرأة 7,6 في المائة من مجلس الدومه, وفي المجالس المحلية تشكل المرأة 10 في المائة فقط. ظاهرة فقر النساء منتشره في روسيا والمرأة تحصل على أجر أقل من الرجل بنسبة تتراوح بين 33 إلى 50 في المائة. [8]
فرنسا : في العام 2002 حصلت المرأة على 70 مقعداً من إجمالي 574 مقعد في المجلس التشريعي الأول, بينما في المجلس الأعلى حصلت على 35 مقعداً من 321 مقعد, مما يعني أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية حوالي 10,9 % فقط, أما في الحياة العامة فنادراً ما ترى المرأة في الوظائف العالية. امرأة من كل 10سيدات فرنسيات تعرضت للعنف المنزلي.[9]
جاء في كتاب تاريخ أمريكا: حتى الستيناتِ كانَ القانونُ يُفرِّقُ بينَ النساءِ والرجالِ في العديدِ من الولاياتِ الأمريكيّة، وصدرَ قانونِ الحقوقِ المدنيّةِ عامَ 1964 الذي حظرَ التفرقةَ العنصريّةَ في الوظائفِ على أساسِ الجنسِ أو اللون, وبالرغمِ من ذلك أظهرَ تعدادُ 1970 أنَّ متوسّطَ ما تحصلُ عليه النساءُ العاملاتُ في المصانعِ يبلغُ ما يقارب 60 بالمائة من أجر الرجال بنفس الوظيفة , وفي عامِ 1972، وافقَ الكونجرس على تعديلِ الدستورِ، لإزالةِ كافّةِ أشكالِ التمييزِ ضدَّ المرأة. ([10]).
لقد نادى الغرب بخروج المرأة إلى ميادين العمل، لسد النقص في صفوف العمال وقت الحرب العالمية الثانية التي راح ضحيتها ما يزيد على 50 مليون قتيل وأضعاف من الجرحى، فلم يكن دافع إخراجها المساواة وحقوق الإنسان، بل الحاجة لها في أعمال المصانع لتغذي عجلة الحرب, ولا تزال مشاركة المرأة على المستوى السياسي متدنية في العالم أجمع ولا علاقة للإسلام بالأمر ولكن منظمات حقوق الإنسان أشد حرصاً على إتهام الإسلام أكثر من الدفاع عن حقوق المرأة نفسها.
مينا : وماذا عن إجبار المرأة على ارتداء النقاب أو الحجاب ؟
أحمد : حجاب المرأة أمر جاءت به الشرائع كلها, وموجود في كتب اليهود والنصارى,
ولا نريد أن نستدل على ذلك بأكثر من أن الصورة المنسوبة لمريم عليها السلام ترتدي الحجاب, وأن الراهبات في النصرانية يرتدين الحجاب, فإن كن يفعلن ذلك مرضاة للرب كما يظنون, فلماذا تنكرون على المرأة المسلمة أن تغطي جسمها مرضاة لله ؟, أما فيما يخص النقاب فالعلماء حول تغطية الوجه على رأيين, الأول أن التغطية واجب, والثاني أنه يفضل تغطية الوجه ويكون واجباً في حال الفتنة, وقد قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: العلماء على رأيين, وأنا مع الرأي بوجوب النقاب. [11]
والنقاب لم يبتدعه الإسلام بل إن له أصل في الكتاب المقدس عند النصارى في العهد القديم, حيث توجد نصوص تثبت ارتداء النساء للنقاب منها :
نشيد الإنشاد 4 : 1. ... عيناك حمامتان من تحت نقابك.
مينا : ولماذا تقولون إن المراة ناقصة عقل ودين ؟
أحمد : علل النبي صلى الله عليه وسلم نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصل ولم تصم, ومع أنها لا تلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض بل هي مأمورة بذلك لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرجل صارت ناقصة عنه من هذا الوجه.[12]
أما نقصان العقل فقد فسره صلى الله عليه وسلم بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل كما في الآية 282 من سورة البقرة " فَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى"، والآية تتحدث عن شهادة المرأة في المعاملات المالية، وليس في هذا إهانة للمرأة, فرسالتها في الحياة تستلزم بعدها عن معاملات البيع والشراء, فتعرضها للنسيان كبير, فإذا شهدت معها امرأة آخرى زال احتمال النسيان. والمرأة لا تكون شهادتها دائما نصف شهادة الرجل فهناك حالات تتساوى كلا شهادتي المرأة والرجل وهناك حالات لا تُقبل فيها شهادة غير شهادة المرأة. [13] .
قال الشيخ محمد صالح المنجد : شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد في بعض المواضع لأن المرأة بسبب ما يعتريها من الحمل والوضع وتربية الأولاد وباقي أمور النساء التي تشغل بالها وتنسيها ما كانت تذكره، دلت الأدلة الشرعية على أن تتحمل أختها معها الشهادة، ليكون ذلك أضبط لها، وأحكم لأدائها، على أن هناك من الأمور الخاصة بالنساء ما يكفي فيها شهادة المرأة الواحدة، كمعرفة الرضاع، ونحوها, وليس نقص عقل المرأة يعني أنها مجنونة ولكن يعني أن عاطفتها تغلب عقلها في كثير من الأحيان، وتحدث لها هذه الحالة أكثر مما يحدث عند الرجل.
هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن استشهاد امرأة آخرى مع المرأة هو لضمان الدقة فى الشهادة بدليل أن الأمر نفسه حدث مع الرجل حيث اشترط القرآن أربعة شهود من الرجال لإقامة حد الزنا وحد القذف.
في النهاية أوضح لك أن :
الله تعالى أوصى بالمرأة خيراً وأمر بالإحسان إليها وإكرامها ومعاشرتها بالمعروف، حتى عند انتفاء المحبة القلبية، فقال تعالى :"... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً " [النساء : 19]
وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة وإكرامها ، بل جعل خير الناس من يحسن إلى أهله ، فقال : " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي " [14].
وقال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك .[15]
وهذا بالطبع مختلف تماماً عما جاء بكتبكم عن المرأة وأنها نجسة ويجب أن تصمت في الكنائس ولا تقوم بالتعليم , ولا تحصل على درجات كنسية, ويجب أن تخضع لزوجها كما في النصوص التالية :
- المرأة تكون نجسة أسبوعًا في حالة ولادة الذكر، وأسبوعين في حالة ولادة الأنثى!: (اللاويين 12: 1 وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: 2«قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: إِذَا حَبِلَتِ امْرَأَةٌ وَوَلَدَتْ ذَكَرًا تَكُونُ نَجِسَةً سَبْعَةَ أَيَّامٍ.... 5وَإِنْ وَلَدَتْ أُنْثَى تَكُونُ نَجِسَةً أُسْبُوعَيْنِ ..»).
- تصمت النساء في الكنائس, (1 كورنثوس 14: 34 لِتَصْمُتْ نِسَاؤُكُمْ فِي الْكَنَائِسِ لأَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَهُنَّ أَنْ يَتَكَلَّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ النَّامُوسُ أَيْضًا.).
- المرأة لا تتسلط على الرجل ولا تقوم بالتعليم: (1 تيموثاوس 2: 12 وَلَكِنْ لَسْتُ آذَنُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَلِّمَ وَلاَ تَتَسَلَّطَ عَلَى الرَّجُلِ، بَلْ تَكُونُ فِي سُكُوتٍ، (.
- النساء يخضعن للرجال: (أفسس 5: 22 أَيُّهَا النِّسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ، .... 24 وَلَكِنْ كَمَا تَخْضَعُ الْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ، كَذَلِكَ النِّسَاءُ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ) .
مينا: وماذا عن إنتشار الإسلام بالسيف ؟
أحمد : سنتحدث عن هذا الأمر اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
ياسر جبر
[email protected]
([1]) موسوعة قصة الحضارة- وول ديورانت الجزء 13‑ ص 60 ‑ وعلى الإنترنت صفحة 4490 من الرابط http://www.civilizationstory.com/civilization/.
([2]) المصدر السابق ‑ ص140 – الجزء 13-ص 4571 على الانترنت
[3] فقه السنة – السيد سابق- حكمة التعدد .
[4] فتاوى ابن باز المجلد الأول – 154 – بتصرف واختصار .
([5]) تاريخ معاناة المرأة – الجزء الثالث صفحة 90 .
Cady Stanton: History of Women's Suffrage, vol.3, p.290 .
[6] وول ديورانت- عصر الإيمان - الفصُل الرابع : على الانترنت ص 5778.
[7] Violence against women: 10 reports/ year 2002. ( OMCT ). ISBN 2 – 88477-045-3
[8] Violence against women: 10 reports/ year 2003. ( OMCT ). ISBN 2 – 88477-073-9
[9] Committee on the elimination of discrimination against women. 29 th session. July 2003
([10]) «تاريخُ الولاياتِ المتّحدةِ منذ 1945»، دانيال ف.دافيز، ترجمة عبد العليم الأبيض، « الدولية للنشرِ والتوزيع».
[11] راجع: جلباب المراة المسلمة – الألباني, عودة الحجاب– إسماعيل المقدم , فقه الخلاف – ياسر برهامي.
[12] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج/1 ص 52.
[13]بتصرف عن كتاب "حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة" د. فاطمة عمر نصيف.
[14] رواه الترمذي (3895) وصححه الألباني.
[15]مسلم – 1951 – صححه الألباني- صحيح الجامع – 3398.
