مناظرة حول نسخ التلاوة في القرآن

[د.أمير عبدالله]

1- المغالطةُ بالزامِ ما لايلْزَم ... فاشْتِراطُ الآيةِ للبدَلِ لا يلْزَمُ مِنْها منع أي نسْخٍ ان يأتِي بدونِ بدل.

فالحكم الشرعي الذي ينسخه الله إما أن يبدل الله سبحانه محله آخر أو لا .. فإذا أحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ ببدل ... وإذا لم يحل محله حكما آخر فذلك هو النسخ بغير بدل .... وكلاهما جائز عقلا على رأي الجمهور وإن لم يثْبُت وقوعُه شرْعاً - باعتِبار البراءةِ الأصْلِيّة - ونحْنُ نُسلِّمُ أن الآيةًَ مُصرِّحَةٌ بإثْباتِ البدل ولا خِلاف بيْنَ العلماءِ في ذلِكَ بالإجْماعِ... ولكِن الآيةُ لا تمْنَعُ كذلِكَ النسْخَ بدونِ بدل .. وهذا يتوقّفُ على فهمِ كل إنْسانٍ لمعنى البدل .. كيْفَ ذلِك ؟!!

1- أوّلاً فإن غايةُ مافي الآيةِ هو الإخْبار بأنّ النسْخَ يقع على هذا الوجْهِ , ولا يوجَد في الآية ما نفْهَمُ مِنْها أن البدل يمْتنِعُ أن يأتي بغيْر هذا الوجْه ..!! , ولو سلّمنا دلالةَ الآيةِ على نسْخِ الحُكْمِ فلا تُلْزِمُ الآيةَ العمومَ في كُلِّ حُكْم ..

2- أن الأصْلَ في النسْخِ - وهذا بالإجْماعِ ولا خِلاف - هو الرفْعُ .. فبمجرّد الرفْعِ للحُكْمِ الشرْعِيِّ , وقَعَ النسْخُ سواءاً كان ببدلٍ أو بِدونِهِ ... فدلّ على بُطْلانِ هذا القوْل.

3- أن كل النسْخَ الذي قال عنهُ العلماءُ أنّهُ بدونِ بدَل فهو في حقيقتِهِ نسْخٌ ببدَل ... إن عرفنا أن البدل يكونُ للحُكْم الشرْعِيُّ .. وذلِكَ باستِصْحابِ البراءة الأصْلِيّة (بعوْدة الأمر كما هو عليْهِ قبْل التشْريع) وهذا بدل ... فرفْعَ حُكْم الوجوبِ مثلاً يعيد الأمْر إلى حالةِ الإباحةِ .. والإباحةُ حُكم من الأحكام هنا في حدِّ ذاتِها بدل ..!! ... وهذا يعْني أن كل نسْخٍ بدونِ بدل هو في حقيقتِه نسْخٌ ببدل... فيبْطُلُ إحْتِجاجُ المعْترِضِ بالآيةِ...

4- ومن ذا الذي يوجِبُ على الله؟!! فهو سبحانه الفاعل المختار والكبير المتعال وله بناء على اختياره ومشيئته وكبريائه أن يأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء وأن يرْفَعَ حُكْماً , ويسْتبْدِلَهُ يِغَيْرِه , أو يبقي على ما شاء وأن ينسخ منها ما شاء ..فمن ذا الذي يقول لا يجوز النسْخُ بكذا أو كذا ... دون حُكْمٍ واضِحٍ يمْنَع ؟!! , وسكوت الشرْعِ ليْسَ بمانِع .. والتصريحُ بأمْرٍ لا ينْفي غيْرَه...!!

2- أنّ النسْخَ بدونِ بدلٍ مسْألة أكاديمِيّة لا تصْلُح للإحْتجاجِ في هذا الحِوار ... لأنه أساساً لم يقعَ أيُّ نسْخٍ بدون بدلٍ شرْعاً ... وإن جوّزَهُ الجمْهورُ عقْلاً :

1- فمثال ما قالوا عنه انه نسخ بلا بدل أن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} ثم رفع هذا التكليف دونَ أن يكلفهم بشيء مكانه وتركهم في حل ... فقال: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} .... ومع ذلِكَ يُمْكِن اعتِبارُهُ نسْخٌ ببدلٍ إن اعتبرنا ان البدل هو العودة إلى البراءة الأصْلِيّة التي كانت قبل الحكم ... أي أن نقول انه إثْباتٌ للبدلُ بِدليلٍ آخَر , وهو الدليل العام الطالب للصدقة ندبا من غير تقييد بالزمن الثابِتِ في الكِتابِ والسُّنّة... أو يعني أن نقول يثْبُتَ البدل بالندْب بعَْد رفْعِ الوجوب.

2- الإمْساكُ بعْد الفِطْرِ عن المباشرةِ كان واجِباً, ثمّ قالوا أنّهُ نُسِخَ بلا بدل ي قوله تعالى "فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ " .. ومع ذلِكَ يُمْكِنُ اعْتباره نسْخٌ ببدلٍ فغايةُ مافي الأمْر أن البدل لم يثْبُت بالناسِخ بل ثبت بدليلٍ غير دليل النسْخ وهو قوله تعالى " أحِلّ لكم ليْلَةَ الصِّيامِ الرّفَثُ إلى نِسائِكُم" فأباح المباشرة

3- قوله صلى الله عليْهِ وسلّم " كُنْتُ نهيْتُكُم عن لحومِ الأضاحي ألا كُلوا وادّخِروا " فهذا نسْخٌ بدونِ بدَل .. ومع ذلِكَ هو في حقيقتِهِ نسْخٌ ببدل ... لأن الحديثَ أباحَ إمْساكَ اللحومِ برفْعِ النهْيِ والتخيير في الادخار والانفاق .. والإباحة حُكْمٌ شرْعِي فدل على النسْخِ ببدل ...

ما نسْتفيدُهُ مما سبَق أن النسْخ بلا بدلٍ في حقيقتِهِ لم يقَع شرْعاً , ولا يوجد ما يمنَعُ وقوعَهُ .. إذاً فالمسْألةُ نفياً وإثْباتا لم يتواردا على محلٍ واحِد , فارْتَفَع النِّزاعُ بيْنَ الطرفيْنِ في هذه المسْألة..

وكما ترى فلا علاقةَ بهذا الموْضوعِ وهذا الخِلافِ الأكاديميِّ بِنسْخِ التِّلاوةِ دون الحُكْمِ بتاتاً من قريبٍ أو بعيد .!!

3- لا علاقةَ لنسْخِ التلاوةِ مع بقاءِ الحُكْمِ بكونِه بالبدل او بِدون .. وإلا فأكْثَرُ من اشْتَرَط البدلَ كشرْط رئيسي من شروطِ النسْخِ أقرّوا بِنسْخِ التلاوةِ دون الحُكْمِ

فجُلُّ العلماء الذينَ يشْترِطون النسْخَ ببدلٍِ كشرْط رئيسي من شروطِ النسْخِ , فهم يُقرِّون بنسْخ التلاوة دون الحُكْمِ ... ومع ذلِكَ يشترِطون النسخ بلا بدل.... مِثالُهُ .. الشيخ أمين الشنقيطي ... يُبْطِلُ النسْخَ بلا بدَلٍ . ومع ذلِكَ يُقِرُّ تماماً بِنَسْخِ التِّلاوةِ دون الحُكْم

" اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل، وعزاه غير واحد للجمهور ...... أنه باطل بلا شك" (أضْواءُ البيان 2/ 447 ).

" المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام: ..... الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفاً " (أضْواءُ البيان 2/ 450- 451 ).

4- كان على المحاورِ أن يلْتزِمَ في المسائِلِ الخِلافِيّةِ بِمذْهبِ من يُحاوِرُه لأن الحِوار ليْسَ مذْهَبِيّاً ....

فلا يصِحُّ أن يُطالِب أهل السنة بما يعْتقِدُه الشيعة .. أو يُحاكِمنا لأننا نُحرِّمُ المُتْعَةَ ... أو يفْرِضُّ عليْنا أمْراً خِلافِيّاً لأجل فرقةٍ تبنّتْه... فجمهورُ أهلِ السُّنّةِ والجماعةِ على جوازِ النسْخِ إلى بدَل عقْلاً , وأنه لايمْتَنِعُ نقْلاً - إن اسْتثنيْنا البراءةَ الأصْلِيّة - ولم يُخالِف إلا المعتَزِلة والظاهِرِيّة

فخالفَ المُحاوِر أولى قواعِدِ التنْظيرِ , وهي إلْزامً مُحاوِرِهِ بما ليْسَ مِنْ مذْهبِهِ , وحوّلَ الحِوار نحْو هل يكونُ النسْخُ إلى بدلٍ أو إلى غيْرِ بدَل ... وقد يعْذُرُهُ عدمُ إلْمامِهِ بالأمْر .. لكِن ما وجدنا محاوِراً يُقْحِمُ نفْسَهُ في أمْرٍ دونَ أن يُلِمّ بمبادِئِه !

مذهَبُ المحاوِرِ مِنَ البدهِيّاتِ التي لا يجِبُ الإعْتِراضُ عليْها..

[د.أمير عبدالله]

5- مُغالطاتٌ وقَعَ فيها المعترِضُ ووجَب التوقُّفُ عِنْدها :

1- لأنّ المعْترِض حصَر أدِلّةَ النسْخِ كُلِّها في دليلٍ واحِد وهذا باطِل (مغالطة 1)


2- لأن المعترِضَ صوّرَ أقْسامِ النسْخِ الثلاثةِ على أنها الإيمان المُسلّمُ الذي لا جدال فيهِ ... بحيث لو بطُلَ أحدُهُم بان التحْريفُ وظهر ...(مغالطة 2)!!!!


3- توْضيحُ الغلطِ أو المغالطة الثالِثة : المصادرة ... بزَعْمِ أن النسْخَ لا يكونُ إلا إلى بدل شرْط من لوازِم مذْهب أهل السنة والجماعة ..!!!


4- توْضيحُ المغالطة الرابِعة : إلْزام فاسِد و فرْضِيّة ممنوعة , فنتيجة فاسِدة ...

1- لأنّ المعْترِض حصَر أدِلّة النسْخِ كُلِّها في دليلٍ واحِد وهذا باطِل (مغالطة 1):

حصَر المعْترِضُ أدِلّةَ النسْخِ كُلِّها في دليلٍ واحِد , وكأننا لم نؤصِّل للنسْخ إلا من آيةٍ واحِدة فقط ... وفات المعترِض الكثير .. فإن كان " نسْخُ التلاوةِ دون الحُكْمِ " غير مُبرِّر بآية "ما ننسَخ من آية" - وهذا غير صحيح كما سنبيِّنهُ لاحِقاً - فإنّهُ مُبرّر بِغَيْرِها من الآياتِ ... والأحاديثِ الصحيحةِ ... فيقول تعالى " وما آتاكُمُ الرسولُ فخذوهُ وما نهاكُم عنْهُ فانْتهوا" , وأهْلُ السُّنّةِ والجماعةِ لا يفْصِلون بيْن القرآنِ الكريمِ وبيانِهِ (سُنّةَ رسولِهِ)

ومن المغالطاتِ الشهيرةِ أن يُحاوِلَ المعارِضُ أن يضْرِبَ النصوصَ بعْضَها بعْضاً ويُسْقِطُ ما لايخْدِمُ قضِيّتَهُ ويُبْرِزُ ما يظُنُّ فيه باطِلاً أنها له , وهي ولله الحمد دائِماً عليْهِ ...

أدِلّةُ نسْخِ التِّلاوةِ مع بقاءِ الحُكْمِ ... ثابِتَةٌ من الآيةِ أعْلاهُ .. وثابِتَةٌ من السُّنّةِ النبوِيّة... وأما بالسّنّةِ .. فنكْتفِي بحديثِ عُمَر رضِيَ الله عنه :

في صحيح البخاري ..." وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ..."

صحيح مسلم .. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :جَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يوم الجمعة فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ :أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ؛ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ( بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وسلم ) وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ ...)

2- لأن المعترِضَ صوّرَ أقْسامِ النسْخِ الثلاثةِ على أنها الإيمان المُسلّمُ الذي لا جدال فيهِ ... بحيث لو بطُلَ أحدُهُم بان التحْريفُ وظهر ...(مغالطة بالمصادرة 3 )!!!!


وهذا بيِّنُ البُطْلانِ ... لأن:

أ ) الأصْل في تقسيم النسْخِ هو تسْهيل حِفْظَ الأدِلّة والإسْتِذْكار على طلبة العلم

ب) تقْسيماتِ النسْخِ ليْسَت مجرد الأقسام الثلاثة المعْروفة .....

ج ) القوْلُ بأن إبْطالَ قِسْمٍ يُبْطِلُ ما اندرجَ تحْته من دليلٍ قوْلٌ باطِلٌ فاسِد.

أ ) الأصْل في تقسيم النسْخِ هو تسْهيل حِفْظَ الأدِلّة والإسْتِذْكار على طلبة العلم أي انه تقْسيم صوري توضيحي , لا يُعوّل عليه في مسائِل الإيمان او الإعْتِقاد أو الحِفْظِ والتحريف ... بعكْس ما يُصوِّرُهُ المعْترِضُ وغيره.

فلم يقُم الأصولِيّون بالتقْسيمِ ثمّ النظَر إن كانت تنْطبِق شروطُ النسْخِ على الأدِلّةِ التي وضعوها تحْتَ الأقْسام .. لا يُمْكِن .. وإنّما نظَر الأصولِيّون إلى أدِلّةِ النسْخِ جميعِها , التي انْطَبَقت عليْها شروطُ النسْخِ كما يُقرُّها الشرْعُ , ثُمّ قاموا بوضْعِ أقْسامِ النسْخِ بحيْثُ تضُمُّ كل هذه الأدِلّة بما يُيسِّر حِفْظََها والوصول إليْها ....

وبالتالي فلو ألغى الأصولِيّون جميع هذه التقْسيمات , ووضعوا قِسْما جامِعاً وجدوا فيهِ الخيْر الذي يُحقِّق شروط النسْخِ لفعلوا ... ولو وجد أصولِيٌّ أو عالِمٌ أن هذا القِسْم لا يفيدُ وأن آخر أفْضل منه لتباحثوا في ذلِكَ ونظروا ... لأنّ التقْسيمات هذه ماهي إلا مسْألة أكاديِميّة وضعها العلماءُ لِطُلّابِهِم ليسْهل عليْهِم حِفْظُ أدِلّةِ النسْخِ .. لا أكْثَر !!

ولِذا فلا علاقة لِتقْسيمِ النسْخِ مِن قريبٍ أو بعيد بالإيمان أو تحْريف القُرآن ..!! , ولِذا قوْلُنا نسْخ التلاوة مع بقاء الحكم هي مسْألة صورِيّة ... فهذا يعْني أننا يُمكِن إلْغاءه , ووضْعه تحْت القِسْمِ الأصْلي .. وهو نسْخ الحُكم والتلاوة كما سنبين لاحقا .. لأنّ جميعَ منْسوخِ التلاوة هو في الأصل منْسوخ الحُكْم والتلاوة.


وهذه هِيَ نظْرتُنا للتقْسيماتِ .. على أنها ما هي إلا اجتِهادات موْضوعة لطلاب العلم , وليْسَت موْضوعة لتكفير هذا وإثْباتِ تحْريفِ ذاك ؟!!!!!

وهذه النقْطَةُ الأولى فتذكّر .!

ب) أن تقْسيماتِ النسْخِ ليْسَت مجرد الأقسام الثلاثة المعْروفة ..... بل يُمكِن الاسْتِعاضة عنها بتقسيماتٍ أخرى

1- فأقسامه الثلاثة المعروفة هي : نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة..

2- الا أنه يُمكِنُ تقْسيمُهُ إلى أربعة أقسام آخرى : النسْخَ إلى بدل أخف و بدل أثْقَل و بدل مماثل و بدون بدل

3- ويمكن تقسيمه إلى قسمين فقط : نسْخ التلاوة ونسخ الحكم

4- ويمكن تقسيمه إلى قسمين آخريْنِ :نسخ التلاوة والحكم و نسخ الحكم دون التلاوة

5- وكذلِك يُمكِنُ تقْسيمُهُ إلى قِسْميْن آخريْنِ : النسْخَ إلى بدلٍ و إلى غيْرِ بدلٍ .

6- ويُمكِن اعتِبارُهُ قِسْم واحِد فقط وهو : منسوخ الحكم.

7- ويُمكِن اعتِبارُهُ قِسْم واحِد فقط وهو : النسخ.

8- بل ويُمْكِن تقْسيمُهُ إلى أرْبعة أقسام : نسخ قُرآن بقرآن, و قُرْآن بسنة, ونسخ سنة بقرآن , و سنة بسنة

9- بل ويُمْكِن تقْسيمُهُ إلى أرْبعة أقسام أخرى : نسخ تلاوة وحكم ، وحكم وبقاء تلاوة، ونسخ رسمه بقي حكمه، والنسخ بطريق الزيادة على النص.

10- وكذلِكَ يُمْكِنُ تقْسيمُهُ إلى سِتّة أقْسام: ما نسخ حكمه وبقي رسمه, و ما نسخ حكمه ورسمه، وثبت حكم الناسخ ورسمه، وما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ، وبقي حكمه، و ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه، و ما نسخ رسمه لا حكمه، ولا يعلم الناسخ له، و ناسخ صار منسوخا، وليس بينهما لفظ متلو

11- ويُمْكِن تقْسيمُهُ إلى ستة أقْسامٍ أخرى.......... وهكذا



أرأيتَ كم تقْسيم للنسْخ يُمكِن أن نسْتَخْدِمه؟!!!!!

أما تقسيمُ النسخ الأكْثر شُهْرة والمكون من الأقْسامِ الثلاثةِ , ومنها نسْخِ التلاوة مع بقاءِ الحُكْمِ , فلم تُعْرِف شهرة هذا التقسيمِ من بيْنِ التقْسيماتِ أعلاه , الا مُنْذُ القرن الرابِع الهِجْري ... أما ما قبل ذلِكَ , فكان سارِياً وإن كان لكل عالِمٍ تقْسيمُهُ الذي يُصوغه اجْتِهادُه , لكِن تبقى الأدِلّةُ واحِدَة عِنْدَ الجميْع وما يخْتلِف هو طريقةُ التقْسيم ... إذاً فالإقْرارُ بِصِحّةِ الأدِلّةِ أمْرٌ واجِبٌ لا يجِبث أن يخْتلِفُ عليْهِ إثْنان مهما تغيّر اسْم القِسْمِ الذي ينْدرِج تحْتَهُ تِلْكَ الأدِلّة .


رُبما يسْأل المعْترِضُ نفْسَه ماذا كانت تُسمّى الأدِلّةُ المُبوّبَةُ تحْتَ "نسخ التلاوةِ مع بقاءِ الحُكْمِ " قبْلَ تسْميتِها بهذا الإسْمِ أو وضْعِها في هذا التقْسيمِ ؟!!! .. نترُكُ إجابتها لحينِه .

ج) القوْلُ بأن إبْطالها يُبْطِلُ ما اندرجَ تحْتها من دليلِ فتعسُّفٌ , إضافة إلى مافيهِ من قوْلٍ باطِل .

فمُجرّدُ بطْلان قِسْمٍ لا يعني أكْثَر من أن هذا القِسْم لا فائِدة منه أو أننا بحاجة إلى إعادةِ نظر في التقْسيمِ الأكاديمي .. ولا علاقةَ لِذلِكَ بالأدِلّة التي تنْدرِجُ تحْتَ هذا القِسْم لأنها أدِلّةٌ ثابِتةٌ راسِخة يحْتاجُ القِسْمُ إليْها ولا تحْتاجُ إليْهِ ...

مِثالُ ذلِكَ إن قُلْنا .. تنْقسِمُ المادةُ إلى :

1) سائِل ........
2) وغاز .........
3) وصلْب ........
4)ومعادِن ...


فيُمْكِن الطّعْنُ في صلاحِية القِسْمِ الرابِعِ (المعادِن ) ...وتظلُّ المعادِن من المادةِ ..فالطعْن في التقْسيمِ لا يلْغي حقيقتها:

الطعْنُ في صلاحِيّةِ قِسْمِ المعادِنِ أو رؤْيَة أنه لا فائِدَةَ مِنْهُ ... لا يسْتلزِِم أنه لا يوجَد معادِن , ولايُمْكِنُ أن يعْني أن المعادِنَ ليْسَت من أشكالِ المادةِ ... بل تظل المعادِن شكل من اشكال المادة سواءاً طعنا في هذا القِسْم الرابِع أو أزلناهُ ... وكل ما سيترتب عن إلْغاءِ هذا القِسْم الرابِع , هو إدخال كلِّ ماكان تحْتَ هذا القِسْمِ من المعادِن تحْت الأقسام الثلاثةِ السابِقة ... فالهيدروجين مثلاً سنضعه تحت قسم الغازات والحديد نضعه تحْتَ قِسْمِ الصلب .. الخ ..

لكِن أن يأتي مُغالطِ زاعِماً أنّهُ طالما ثبُتَ أن المعادِنَ لا يُمكِنُ أن تكون قِسْم من أقْسامِ المادة , فهذا يعني أن المعادِن ليْسَت مادة .. فهذا ما نقولُ عنْهُ مُغالطة ... أو غلَط ... فإن لم يُقِر صاحِبُها بأنها غلطٌ بيِّن , فربما كان عامي لا يعْرِف معنى المادة او المعادِن , فيكونُ هذا جهْل مِنْهُ مُركّب ... أما إن أقرّ فلا أحد معْصومٌ من الخطأ ... أما من كابَرَ وعانَد فنقولُ " الحمدلله على نعْمة العقْلِ" , ولا يجِبُ أن يتوقّفَ عِنْدَ اللغوِ العلماء , وإنما يُتْرَكُ تقييم أصْحابِهِ لتقرير الحُكماء .. !!

كما في هذا المِثال فإن الطعْن في قِسْم" نسْخ التلاوة مع بقاءِ الحُكْم" لا يُخْرِجُ ما اندرَجَ تحْتَه من أدِلّةٍ عن حقيقةِ النسْخ .. بل يظَلُّ نوْعاً من أنواعِ النسْخ.



3- توْضيحُ الغلطِ أو المغالطة الثالِثة : المصادرة ... بزَعْمِ أن النسْخَ لا يكونُ إلا إلى بدل شرْط من لوازِم مذْهب أهل السنة والجماعة ..!!!

1- فقد ارتكَب وليد هنا مغالطة "المُصادرة" .. فقد نصَبَ نفْسَهُ مُشرِّعاً ... واسْتَخْرَجَ قانون إلْزامِي للأمة له السبْقُ وحْدَهُ في إلْزام الأمّةِ بِهِ ... وهو زعَم أن شرْطَ النسْخ لابُد أن يكونَ ببدل ... وصوّر هذا وكأنه لازِمة من لوازِم المذْهب..

وهذا غيْرُ صحيحٍ ... لأن الأمّةَ أجْمَعَت -بلا خِلافٍ - على شروط أرْبَعَةٍ رئيسيّة للنسْخِ:

1- أن يكونَ النسْخُ في الأحكامِ فقط .. وهذا حدُّ النسْخِ الذي لا تنازُلَ عنْهُ

2- أن يثْبُتَ الناسْخُ والمنْسوخُ في زمانِ النبيِّ ويُرْجَعُ في ذلِكَ إلى نصٍّ صحيح.

3- أن يكون في النصِّ دلالةٌ على أن الناسِخَ متراخٍمتأخِّر عن المنْسوخِ في الزمان

4- أن يسْتحيل الجمْعُ بيْنَ الناسِخِ والمنْسوخِ بحالٍ من الأحوال.


وعليْهِ إذاً أن يُبْرِِِزَ إجْماعَ الأمّةِ على هذا الشرْط , ودونَ ذلِكَ خرْطُ القتاد

بل هي الشروط الأرْبعةُ أعلاهُ بالإجْماع ما اصْطُلِحَ عليْهِ شرْعا..

4- توْضيحُ المغالطة الرابِعة : الإلْزام الفاسِد ثمّ فرْضِيّة ممنوعة , فنتيجة فاسِدة ...


تعالوا نرى كيْف غالَط وليد نفْسَه

ماذا فعَل المُغالِط؟!!


نقول أنه يُمكِننا تقسيم النسْخِ إلى (تلاوة وحكم , أو حكم دون تلاوة, أو تلاوة دون حكم)
ولا يصير النسْخِ الا إلى (نسخ إلى بدل , أو نسْخ بغير بدل )
ونقول ان نسخ التلاوة دون الحكم أحَدُ أنْواعِ النسْخِ


فيقول المغالط: هذا غير صحيح فنسخ التلاوة دون الحكم ليْسَ أحَدُ أنْواعِ النسْخ ...!!!


لِماذا؟!!! .... فيقول :


- لأن من شروطِ النسْخِ أن يكون إلى بدل ....(مغالطة منه بإلْزامٍ لايلْزَم)

- ونسخ التلاوة دون الحكم ليْس الى بدل.!! ... (افْتِراضٌُ مرْدودٌ فاسِد)

- إذاً فنسخ التلاوة دون الحكم ليْسَ من النسْخِ .!!!!.... (نتيجة مغلوطة وفاسِدة)

أخي الكريم : هكذا تُصْنَعُ المغالطات .. وعليْكَ أن لا تُهْمِلَ قِراءة المغالطَة

هل يدْخُلُ نسْخُ التِّلاوةِ وبقاء الحُكْمِ ... في قوْلِهِ تعالى:
"ما ننسَخ من آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بِخَيْرٍ مِنْها" ؟!!!

الجوابُ :

نعم .. هو داخِلٌ يقيناً في الآيةِ القُرْآنِيّة "ما ننسَخ من آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بِخَيْرٍ مِنْها" . سواءاً سمّيْناهُ نسْخَ تلاوةٍ أو نسْخَ رسْمٍ , أو نسْخ بالإطْلاقِ على عمومِ اللفظ ... دون تخصيص أو دون تسْمِيَة . فهو داخِلٌ في الآيةِ ... "ما ننسَخ مِن آية" ..!!

ويتْبَع

[د.أمير عبدالله]

خامساً : وهل يُشترَط فى النسخ إلى بدل أن يكون البديل آية ؟!!!

** نَأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا **

(النسْخُ إلى بَدَل )

هل يسْتلْزِم نسْخُ آية الإتْيانُ بآيةٍ بدلٍ مِنْها؟!!
وهل الناسِخُ يلزم كونُه آيةٍ أم الوحي عموماً؟!!

تفصيل خُطة الرد وشرْحِ الآيةِ...


1 ) بيان خطأ فهْمِ المعترِضِ لمعنى البدل الوارِد في الآيةِ ... وتفْصيلُ ذلِك

أ ) بيانُ خطئِهِ : حينَ حصر وقوعَ النسْخ على أو بـ ذاتِ الآيةِ .. وهذا باطِلٌ بالإجْماعِ.

ب) إثْباتُ فهْمِ سلف الأمة وخلفِها لمعنى البدل.

ج) بيانُ خطئِهِِ : حيثُ خصّص الدليلَ الناسِخَ جازِماً أنه "لابُد أن يكون آيةِ" وهذا التخْصيص الجازِم غلط أو مغالطة.

2 ) الخروجُ بتعْريفِ إصْطِلاحِيٍِّ للنسْخِ.

د) معنى الخيْرِيّة في الآيةِ

_______________________________________




أوّلاً : بيان خطأ فهْمِ المعترِضِ لمعنى البدل الوارِد في الآيةِ ... وتفْصيلُ ذلِك:

أ ) بيانُ خطئِهِ : حينَ حصر وقوعَ النسْخ على أو بـ ذاتِ الآيةِ .. وهذا باطِلٌ بالإجْماعِ.

القائِل بِذلِك.. ما فهِم تعْريف النسْخ , وتعسّف فى فهْم الآيةِ .. وضرب ظهراً بالأصول .. فالصوابُ بإجْماع الأمةِ واتِّفاقِ العقل والنقْل .. أن النسْخَ لا يكونُ إلا على الحُكْمِ ... فحينَ يقول الله "ما ننسَخ من آيةٍ " ... فإنّ المنْسوخَ في حقيقةِ الأمر هو حُكْمُ الآيةِ ... وليْسَ الآية نفْسُها سواء أبقاها الحُكْم أو أزالها ... و البدل الناسِخُ لحكم الآيةِ في قوْلِِهِ " نأتِ بِـ ... أو مِثْلِها" هو حُكْمٌ مِثْلُه أو خيْرٌ مِنْهُ :

ما ننسَخ من حُكْمِ آيةٍ .... (نرفع حكم آيةٍ )......... (1)

نسخ حكم بدَلَ حُكْم ........ (بحكم بدل حكم) ..........(2)

ب ) أدِلّةُ اجماعِ سلف الأمة وخلفِها على أن البدل للحكم.

والآن ننقُلُ الاتفاق بالإجْماعِ سلفاً وخلفاً على أن البدل للحُكْمِ سواء كان الحُكْم مُبْقٍياً للآيةِ عيْنِها أو رفعها:

قال أبوجعْفَر الطبري (310 هـ)

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله (ما ننسخ من آية): ما ننقل من حكم آية، إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراما، والحرام حلالا والمباح محظورا، والمحظور مباحا. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة.[1] ....

ثم قال " وأصل "النسخ" من"نسخ الكتاب"، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها. فكذلك معنى"نسخ" الحكم إلى غيره، إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها. فإذا كان ذلك معنى نسخ الآية، فَسَوَاءً - إذَا نُسِخَ حُكْمهَا فَغُيِّرَ وَبُدِّلَ فَرْضهَا وَنُقِلَ فَرْض الْعِبَاد عَنْ اللازِم كَانَ لَهُمْ بِهَا - أَأُقِرُّ خَطّهَا فَتُرِكَ , أَوْ مُحِيَ أَثَرهَا , فَعُفِيَ وَنُسِيَ , إذْ هِيَ حِينَئِذٍ فِي كِلْتَا حَالَتَيْهَا مَنْسُوخَة [2]

يقول أبوجعْفر النحاس(338 هـ)

" اشتقاق النسخ من شيئين أحدهما أنه يقال : نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله ، ونظير هذا من كتاب الله ( فينسخ الله ما يلقي الشيطان) والآخر من نسخت الكتاب إذا نقلْته من نسخة ، وعلى هذا الناسخ والمنسوخ . وأما أصله أن يكون الشيء حلالا إلى مدة ثم يُنسخ فيجعل حراما أو يكون حراما فيجعل حلالا أو يكون محظورا فيجعل مباحا أو مباحا فيجعل محظورا ، يكون هذا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والإباحة والمنع."[3]

ويقول الأمِدي في الإحكام

"والقرآن خير كله من غير تفاوت فيه فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ وكتابة أخرى بدلها لما تحقق هذا الوصف , وإنما تتحقق الخيرية بالنسبة إلينا فيما يرجع إلى أحكام الآيات المرفوعة عنا والموضوعة علينا من حيث إن البعض قد يكون أخف من البعض فيما يرجع إلى تَحَمٌل المشقة أو أن ثواب البعض أجزل من ثواب البعض على اختلاف المذاهب فوجب حمل النسخ على نسخ أحكام الآيات"[4]

ج) بيانُ خطئِهِِ : حيثُ خصّص الدليلَ الناسِخَ جازِماً أنه "لابُد أن يكون آيةِ" وهذا التخْصيص الجازِم غلط أو مغالطة.

فإن كان دليلُ المنسوخ آية فدليلُ الناسِخ لا يُشْتَرَطُ أن يكونَ آية ...

1- لأن الله تعالى لم يقل ما ننسخ من آية نأتِ بآية .. وإنما قال "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير" ..

2- فسمّى اللهُ دليلَ الحكم المنسوخ بالآية "من آيةٍ" .... وعرفنا بأنّ دليلَ الحكم الناسِخ لها بأنه الآتِي من عِنْدِ الله "نأتِ".. ومعلوم أن ما يأتِ من الله هو الوحْي إما متلوا أو غيْرَ متلو .. فالمتلو هو القرآن وغير المتْلواً هو سنة نبيِّه...

فثبُتَ أن دليلَ الناسِخِ في الآيةِ هو الوحْي

وما يقولُه النبي - صلى الله عليه وسلم - هو من الوحْيِ ..

فلو قال لعمر ولصحابتِهِ - رضِيَ اللهُ عنْهُم - لا تكتبوا آية كذا لأنها نُسِخَت .. فهذا بالوحْي وليْسَ بالهوى .. "وما ينْطِقُ عن الهوى " .. ومن خالَفَ أمْرَهُ أو شكّكَ فيهِ , فهو مخالِفٌ لأمْرِ الله .. قال تعالى "وما آتاكُم الرسول فخذوهُ وما نهاكُم عنهُ فانتهوا" .. فهذه أصولٌ ثوابِتٌ رواسِخ ... والقُرآن الكريمُ كُلُّه ما جاءَ إلا عن طريقِه.

فجعل الله تعالى إذاً الحكم المنسوخ هو حكم آية

وجعل الحكم الناسِخ هو حكمٌ نزلَ بِهِ الوحْي (متلو أو غير متلو ) ....

الناسِخُ حكم أتى به الوحي ........ (أتى به الوحْيُ )........(3)

2 ) الخروجُ بتعْريفِ إصْطِلاحِيٍِّ للنسْخِ.

ومن الفقرتيْنِ (أ, ج) أعلاه , يوجَد ثلاثُ ثوابِت .. خرَجَ بِها تعْريفُ النسْخِ ...

(ما ننسَخ من آيةٍ أو نُنْسِها )


ما ننسَخ من

حُكْمِ آيةٍ .... (نرفع حكم آيةٍ )......... (1)

(نأتِ بـ .... أو مِثْلِها )

نسخ حكم بدَلَ حُكْم....... (بحكم بدل حكم) ..........(2)

(نأتِ بِخير ...)

الناسِخُ حكمٌ أتى به الوحي ........ (أتى به الوحْيُ )........(3)

والآن لنسْتخْرِج تعريف النسْخ مِنَ الآيةِ ..

بتحويل الفقرات الزرقاء الثلاثةِ الأولى أعْلاهُ إلى جملة واحِدة يخْرُجُ لنا التعْريفُ التالي ..

رفْعُ حكم الآيةِ ... بحكم بدل منه ... أتى بِهِ الوحْيُ .... وهذا هو تعْريفُ النسْخِ اصْطِلاحاً .. فقد اصطَلَحَ الأصوليون على هذا التعْريف الجامِع :

إذاً النسْخُ شرْعاً : رفْعُ حُكْمِ شرْعِيٍ بخِطابٍ شرعِيِّ متراخٍ....

د) بقى توضيح : وهو معنى الخيرية فى الآية :

4- حصر بعْض عُلمائِنا الخيْرِيّة في ذات الآيةِ نفْسِها ... ففاضلوا بيْنَ آيةٍ وآية .. مع إقْرارِهِم بأن النسْخَ يكون للحُكْمِ وحْدَهُ ... ولكِن كيْف ذلِكَ وكلامُ اللهِ كُلُّه خيرْ ؟!! ... فالصواب هو المفاضلةُ بيْن حكمٍ منسوخ و حكمٍ ناسِخ له , وأن تُصْرَف خيْرِيّتُهُ للعباد فالله ينسَخ لخيْر العباد وليْس لخيْر الآية ...

قال ابنُ حزْمٍ في الإحكام:

"وأما قوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) فإنما معناه بخير منها لكم، وكلام الله لا يتفاضل في ذاته، فمعناه أكثر أجرا."[5]

ومِن الفقْرةِ الرابِعة نفُهِمَ أن حِكْمَةُ اللهِ مِنَ النسْخ هِيَ خيْرِيّةِ العِباد

قال اللهُ تعالى "

________________________________

[1]تفسير الطبري 2/471- 472.

[2] تفسير الطبري 2/472.

[3] الناسِخ والمنسوخ لأبي جعْفر النحاس 1/7.

[4] الإحكام في أصول الأحكام 3 /135.

[5]الإحكام لابن حزْم 4/ 467.

[د.أمير عبدالله]

أخيراً .. نخْتِمُ بِهذا الموْضوعِ الذي يقْضي على باطِلِ وليد .. ويساعده على نفْسِه

فيبدو أن وليد - هذاه الله - أساء فهم معنى النسخ ومعنى قوله تعالى:
(مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا).

نسْخُ التلاوةِ مع بقاءِ الحُكْم
هو نسْخٌ ببدل

وإليك ما يزيل عنك هذا الإشكال بإذن الله تعالى:

أولا: بيان معنى [نسخ التلاوة].
ثانيا: بيان معنى [نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا]

أولا: بيان معنى [نسخ التلاوة]:

- النسْخُ في أبْسَطَِ معانيِهِ يعني الرفع أو انتهاء شيء معيّن ... بتعريفٍ أكْثَر وضوح هو رفْعُ حُكْمٍ شرْعِيٍّ بخطاب شرعي متراخٍ عنه ... أو هو بيان انتهاء مدة الحكم الأول.

إذا في كل الأحوال بإجماع علماء الأمة سلفاً وخلفا ...
النسخ لا يكون للآية نفسها، وإنما يكون في أحكام الآية.

فما هي أحكام الآيةِ التي قد يقَع عليْها النسْخ ؟!!!

1 - حُكْم مُطْلَق ...
يتعلّقُ بألفاظِها وقُرْآنِيّتها .. فوجوب قُرْآنِيّتِها يعني وجوب تِلاوتِها , أو كِتابتِها, والتعبُّدِ , و الصلاةِ بِها ... وحينَ يُنْسَخُ هذا الحُكْمُ اصطَلَح الأصولِيّون تسْمِيَته ( نسْخُ التلاوةِ )

2- حُكْمٌ خاص ...
دلّت عليهِ الآية .. من تحليل وتحريم , والوجوب والنهْي .. وغير ذلك من الأحكام الشرْعِيّة .... وحينَ يُنْسَخُ هذا الحُكْمُ اصطَلَح الأصولِيّون تسْمِيَته (نسْخُ الحُكْم)

الخُلاصة :

1- أنّ النسْخُ لا يتعلق إلا بالأحكام الشرعية.
2- أنّ النسخ لأحكامِ الآيةِ الشرْعِيّةِ قِسْمان:
نسخُ حُكْمٍ و نسْخُ تِلاوةٍ

الخُلاصَة حينَ نقول نسْخُ تِلاوةٍ فنحنُ نعْني نسْخُ حُكْمِ تِلاوتِها ...

وهذا ما فاتَ عليْكُم ولعلّهُ يُزيلُ كثيراً من اللبْسِ

[د.أمير عبدالله]

إلى هنا ينْتهي تفْنيدُ المُقَّدِّمةِ الأولى

[وليد غالب]

الدكتور الفاضل أمير..

شكراً على ردك المفصل والشامل..

أنا أمر بظروف استثنائية، فاسمح لي أن أطلب تعليق المناظرة إلى حين..

فالتفصيل والشمول الذي ترد به لا يليق مني أن أقابله بمشاركة موجزة وبسيطة، ويحتاج مني الرد العودة إلى العديد من الكتب والمصادر، ويحتاج للكثير من الوقت..

آسف على هذا القرار..

وشكراً لكم

[وليد غالب]

عاجز عن الاعتذار عن هذا الانقطاع الذي أخشى أن يكون قد ذكركم بغيبة مهدي الشيعة

هى فعلاً كانت ظروف استثنائية ومرت، وعندي الآن من ستة أشهر إلى عام قبل أن يُحتمل أن أواجه مثل هذه الظروف مرة أخرى.. أعتقد أن ستة أشهر هى فترة كافية لأنتهي فيها من الحوار في بعض القضايا المهمة، وأحدها الآن هذه القضية محل الحوار وهى نسخ التلاوة.

لذلك هذه عودتي إلى الحوار.. وسعيد بالحوار مرة أخرى مع الدكتور الفاضل أمير.

لقد كتبتُ الخطوط العريضة لردي الذي يبدو أنه لن يكون طويلاً، وسيكون جاهزاً مع الغد، ولكن قبل أن أكمل كتابة الرد أريد من فضيلة الدكتور أن يزودني بمراجع لنقطة محورية في رده، فالدكتور يقول بأن نسخ التلاوة دون الحكم هو نسخ ببدل كون أن ما نُسخ هو الحكم المطلق للآية كوجوب قرآنيتها وتلاوتها ونحوه، وحين يُرفع هذا الحكم فإن البدل هو العودة إلى البراءة الأصلية، أي عدم وجوب تلاوة الآية ونحوه..هل فهمي هذا صحيح؟؟

إن كان صحيحاً فأنا أطلب منك أن تزودني بأقوال للعلماء قالوا فيها عين ما سبق، وأن نسخ التلاوة مندرج في نسخ الأحكام، وأن الأحكام التي يقع عليها النسخ منقسمة للقسمين الذين ذكرتهما قسم مطلق وقسم خاص.

تحية طيبة.

[د.أمير عبدالله]

عاجز عن الاعتذار عن هذا الانقطاع الذي أخشى أن يكون قد ذكركم بغيبة مهدي الشيعة
هى فعلاً كانت ظروف استثنائية ومرت، وعندي الآن من ستة أشهر إلى عام قبل أن يُحتمل أن أواجه مثل هذه الظروف مرة أخرى.. أعتقد أن ستة أشهر هى فترة كافية لأنتهي فيها من الحوار في بعض القضايا المهمة، وأحدها الآن هذه القضية محل الحوار وهى نسخ التلاوة.
لذلك هذه عودتي إلى الحوار.. وسعيد بالحوار مرة أخرى مع الدكتور الفاضل أمير.
لقد كتبتُ الخطوط العريضة لردي الذي يبدو أنه لن يكون طويلاً، وسيكون جاهزاً مع الغد، ولكن قبل أن أكمل كتابة الرد أريد من فضيلة الدكتور أن يزودني بمراجع لنقطة محورية في رده، فالدكتور يقول بأن نسخ التلاوة دون الحكم هو نسخ ببدل كون أن ما نُسخ هو الحكم المطلق للآية كوجوب قرآنيتها وتلاوتها ونحوه، وحين يُرفع هذا الحكم فإن البدل هو العودة إلى البراءة الأصلية، أي عدم وجوب تلاوة الآية ونحوه..هل فهمي هذا صحيح؟؟
إن كان صحيحاً فأنا أطلب منك أن تزودني بأقوال للعلماء قالوا فيها عين ما سبق، وأن نسخ التلاوة مندرج في نسخ الأحكام، وأن الأحكام التي يقع عليها النسخ منقسمة للقسمين الذين ذكرتهما قسم مطلق وقسم خاص.
تحية طيبة.

الحِوار منتهي منذ فترة طويلة , وأنت من أنهاه لا نحن ..!!

وأعْجَب العجب أن تأتي تساؤلاتُك التي تزعم بها العودة للحوار

بعد شهور من الحِوار , بل وتأتي التساؤلاتُ متواضِعة

حيْثُ تُطالِبُنا بدليل من أقوال العلماء على أمرٍ تعجُّ بِهِ الكُتُب والمراجِع ..!!


فإن كنت لم تقرا هذا الأمر وهذه الأقوال حتى هذه اللحظة ولازِلْت تبْحَث

فهذا يعني أنك لازِِلت تحتاج شهوراً فوق الشهور للبحْث والنظر في مراجِعِك أو ربما شراؤُها أوّلاً ...!!


الجِدِّيّةُ في الحِوار بعْد الإعْتِذار أمر هام ..
واحتِرام محاوِرِكَ أهمُّ
والإعْتِذار وحده لا يكفي لإعادة فتحِ الحِوار

ومن يفتح الحِوار ويغلقه هم مشرفوا المنتدى لا أنت .

ووقْتُ المحاوِرِ ليْس مِلْكَك



الحِوار مغلق ...

ومع ذلِكَ فأي استِفْساراتٍ يحِقُّ لك أن توجهها في صيغة سؤال

ويجيبك عليْهِ علماء المنتدى .. أو يحيلونك إلى مراجِعِها ..

[وليد غالب]

لا أحد يختار ظروفه.. تعليق الحوار كان فوق طاقتي.. ولعلك لاحظت أنني في فترة الحوار كنت بالكاد أكتب مشاركة واحدة في اليوم في موضوع التعليقات.. في الفترة الحالية عندي فسحة من الوقت أردت أن أستغلها بالعودة لهذا الموضوع.. راجعت أكثر من سبعة تفاسير في تفسيرهم لآية "ما ننسخ من آية أو ننسها".. وراجعت: الإتقان للسيوطي، مناهل العرفان للزرقاني، البرهان للزركشي، الفصول للجصاص، الإحكام لابن حزم، الناسخ والمنسوخ للنحاس..طبعاً وجدت حديثاً عما تساءلت عنه ولكن بشكل لم يشف الغليل.. فكنت أريد من خلالي تساؤلاتي أن أصل لمرجع تناول هذا الأمر بتفصيل وشمول.يؤسفني أن ينتهي الحوار..وشكراً للجميع.

[ماسنيسا]

لا أحد يختار ظروفه.. تعليق الحوار كان فوق طاقتي.. ولعلك لاحظت أنني في فترة الحوار كنت بالكاد أكتب مشاركة واحدة في اليوم في موضوع التعليقات.. في الفترة الحالية عندي فسحة من الوقت أردت أن أستغلها بالعودة لهذا الموضوع.. راجعت أكثر من سبعة تفاسير في تفسيرهم لآية "ما ننسخ من آية أو ننسها".. وراجعت: الإتقان للسيوطي، مناهل العرفان للزرقاني، البرهان للزركشي، الفصول للجصاص، الإحكام لابن حزم، الناسخ والمنسوخ للنحاس..طبعاً وجدت حديثاً عما تساءلت عنه ولكن بشكل لم يشف الغليل.. فكنت أريد من خلالي تساؤلاتي أن أصل لمرجع تناول هذا الأمر بتفصيل وشمول.يؤسفني أن ينتهي الحوار..وشكراً للجميع.

لا حول ولا قوة الا بالله
يعين د.امير عبد الله لم يشف غليلك بالهذا الرد الشامل ؟ و ثم تتكلم عن التفاسير و لاترد على معشار ما كتبه الدكتور و تنهي الحوار مباشرة !!!

[انس]

انا من سعيت ما اتيت الى المنتدى لم يكمل اى حوار مش فاهم ليه
العلماء بيتعبو نفسيهم على الفاضى اما ان يترك الموضوع شخص او لايأتى او يهرب

[بهاء الدين على بدر]

انا من سعيت ما اتيت الى المنتدى لم يكمل اى حوار مش فاهم ليه
العلماء بيتعبو نفسيهم على الفاضى اما ان يترك الموضوع شخص او لايأتى او يهرب

اختلف معك اخى انس فهذا الجهد الرائع المبذول من علمائنا الافاضل بحراس العقيدة ومنهم د / امير عبدالله اعزه الله ونصره وسدد قوله وعمله
هو بمثابة درر لكل الدارسين والباحثين عن الحق اشهد الله العلى العظيم انى اتعلم عن ديننا العظيم من هذا المنتدى المبارك فى مدة وجيزة
ما كان من المستحيل
على تعلمه فى سنوات طوال فباسم الله ماشاء الله علم وفير ولغة سهلة واسلوب رائع يفتح القلوب قبل الاعين
اللهم سدد خطاهم وتقبل عملهم آمين

[امجد]

]بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وبعد اشكر للاخ امير عبدالله الجهد الكبير في الحوار واسأل الله ان يجعله في ميزان حسناته ولدي استفسار لا ادري ادا كان الدكتور امير قد وضعه وغاب عني ام لا وهو هل هناك شيء من القرأن المكتوب اولا بأول قد نسخ قراءة وكتابه أم أن الحديث عن الأيات التي لم تكتب لأنه سبق في علم الله انها نزلت لفتره مؤقته ثم سترفع وتنسى

[امجد]

بسم الله الرحمن الرحيم ا لقد وجدت الدكتور امير عبدالله قد وضع ردا على تسائلي فأحببت ان اضعه لينتبه اليه ويقرأه كل من يدخل الى الصفحه حتى لا يضيع بين البحث الأكاديمي الطويل (فما ترَكَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليْهِ وسلّمَ شيْئاً من القرآن المتْلُوِّ المُتَعَبَّدِ فيهِ ... إلا ما بيْنَ الدفتيْنِ .. أما ما نُسِخَ من الوحْيِ , وكان فيما يُقْرأ ... فقد نهاهُم رسولُ اللهِ عن كِتابتِهِ أو تِلاوتِه ... فوصَلنا كِتابُ الله الذي " لا يأتيهِ الباطِلُ مِنْ بيْنِ يديْهِ ولا مِن خلفِه" كما ترَكَهُ رسولُ اللهِ لِصحابتِهِ بِشهادةِ إمامٍ من أئِمّةِ الشيعةِ (ابن الحنفِيّة) وإمامِ من أئِمّةِ أمةِ محمد (ابن العبّاس)..

[محمد فخر الدين]

ممكن طلب دكتورنا الكريم

ممكن - لو لم يكن هناك أي مانع - أن تكمل سيادتكم تفنيد باقي المقدمات ، فلقد سعدت جدا بهذا الحوار وفهمته وإن شاء الله في القريب العاجل هلخصه بلغة سهلة للقراء ...

جزاكم الله كل خير مولانا
أشهد الله أني أحبك في الله