مسألة :
إذا اختلف المفسرون فكيف نرجح بين الأقوال ؟
والجواب : ينبغي أن ننتبه أولاً إلى أن حال المرجح أو سائل السؤال يؤثر في الإجابة .
وذلك أن السائل قد يكون عاميـًا ليس من أهل العلم ، لم ينل نصيبـًا ولو مبدئيـًا من العلوم الشرعية المختلفة ، فهذا السائل بهذه الحال لا نقول له : الترجيح بين المفسرين يكون باللغة وبأصول الفقه وبكذا وكذا .. فهذه الإجابة لا تنفعه ؛ لأنه غير مؤهل أصلاً لاستخدام هذه الأدوات .. فحاله كمثل الذي يسأل عن كيفية عملية جراحية معينة وهو ليس من أهل الطب أصلاً ، فلو جاءته الإجابة بأن استخدم المشرط بطريقة كذا وافتح بطريقة كذا ، لم ينتفع بهذه الإجابة ، لأنه غير مؤهل أصلاً لاستخدام هذه الأدوات ، ولا علم عنده بالخلفيات الطبية اللازمة لاستخدامها ، فلا تنفعه الإجابة بل تضره ، لأنها قد تجرئه فيتهجم على إجراء العملية الجراحية ، مغترًا بهذه النصائح التي سمعها ، وما علم أنه غير مؤهل أصلاً للعمل بها .
فأقول وأكرر : عندما نسمع علماءنا يتكلمون في الترجيح بين المفسرين ، ويذكرون أدوات للترجيح وقواعد ، فلنعلم جيدًا أنهم لا يقصدون أن هذا نافع لكل سائل ، وإنما هو نافع فقط لمن يستطيع استخدام هذه الأدوات والعلوم .
وبعض الناس قد يحصل على درجة عالية في دراسته في مادة اللغة العربية أو النحو ، ثم يقرأ قليلاً في "لسان العرب" ، فيحسب بذلك أنه صار على شيء من العلم في العربية ، ويحسب أنه امتلك أداة البحث اللغوي . وقل مثل هذا الوهم في أصول الفقه والسيرة وغيرها . وليس الأمر كذلك ، بل المقصود بالعلم تحقيق المسائل وتصورها ، وطريقه التلقي عن العلماء بمنهجية وتنظيم .
أما إذا كان السائل على علم مبدئي بالأدوات الشرعية اللازمة للترجيح ، فهو ينتفع بإجابات العلماء إن شاء الله .
وطريق الترجيح الرئيسة قد بينها الله تعالى في كتابه فقال سبحانه : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } . فأمر سبحانه بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة .
وذلك أن الكتاب يفسر الكتاب ، والسنة تفسر الكتاب .
وليس تفسير الكتاب بالكتاب من باب "الدور" الممتنع، كلا ، ولكن قد تكون آية أظهر في دلالتها من آية ، وأصرح منها في لفظها ، أو تخبر بتفصيل ما أجملته الأخرى .
فإن سكت الكتاب والسنة عن المسألة ، علمنا أنها غير مهمة لنا في ديننا ، ولن تنفعنا في طريقنا إلى ربنا .
ولكن قد يكون علم المسألة في الكتاب والسنة ، ولم يصل إلى بعض الناس ، فيظن هذا البعض ألا وجود لها في الكتاب والسنة ، وهذا خطأ ، بل قد يكون وصل علمها إلى غيرهم . فالواجب أن يتوقف هذا البعض الذي لم يصله علم حتى يصله العلم ، ويستعين على ذلك بعد الله بسؤال أهل العلم .
إذا اختلف المفسرون فكيف نرجح بين الأقوال ؟
والجواب : ينبغي أن ننتبه أولاً إلى أن حال المرجح أو سائل السؤال يؤثر في الإجابة .
وذلك أن السائل قد يكون عاميـًا ليس من أهل العلم ، لم ينل نصيبـًا ولو مبدئيـًا من العلوم الشرعية المختلفة ، فهذا السائل بهذه الحال لا نقول له : الترجيح بين المفسرين يكون باللغة وبأصول الفقه وبكذا وكذا .. فهذه الإجابة لا تنفعه ؛ لأنه غير مؤهل أصلاً لاستخدام هذه الأدوات .. فحاله كمثل الذي يسأل عن كيفية عملية جراحية معينة وهو ليس من أهل الطب أصلاً ، فلو جاءته الإجابة بأن استخدم المشرط بطريقة كذا وافتح بطريقة كذا ، لم ينتفع بهذه الإجابة ، لأنه غير مؤهل أصلاً لاستخدام هذه الأدوات ، ولا علم عنده بالخلفيات الطبية اللازمة لاستخدامها ، فلا تنفعه الإجابة بل تضره ، لأنها قد تجرئه فيتهجم على إجراء العملية الجراحية ، مغترًا بهذه النصائح التي سمعها ، وما علم أنه غير مؤهل أصلاً للعمل بها .
فأقول وأكرر : عندما نسمع علماءنا يتكلمون في الترجيح بين المفسرين ، ويذكرون أدوات للترجيح وقواعد ، فلنعلم جيدًا أنهم لا يقصدون أن هذا نافع لكل سائل ، وإنما هو نافع فقط لمن يستطيع استخدام هذه الأدوات والعلوم .
وبعض الناس قد يحصل على درجة عالية في دراسته في مادة اللغة العربية أو النحو ، ثم يقرأ قليلاً في "لسان العرب" ، فيحسب بذلك أنه صار على شيء من العلم في العربية ، ويحسب أنه امتلك أداة البحث اللغوي . وقل مثل هذا الوهم في أصول الفقه والسيرة وغيرها . وليس الأمر كذلك ، بل المقصود بالعلم تحقيق المسائل وتصورها ، وطريقه التلقي عن العلماء بمنهجية وتنظيم .
أما إذا كان السائل على علم مبدئي بالأدوات الشرعية اللازمة للترجيح ، فهو ينتفع بإجابات العلماء إن شاء الله .
وطريق الترجيح الرئيسة قد بينها الله تعالى في كتابه فقال سبحانه : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } . فأمر سبحانه بالرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة .
وذلك أن الكتاب يفسر الكتاب ، والسنة تفسر الكتاب .
وليس تفسير الكتاب بالكتاب من باب "الدور" الممتنع، كلا ، ولكن قد تكون آية أظهر في دلالتها من آية ، وأصرح منها في لفظها ، أو تخبر بتفصيل ما أجملته الأخرى .
فإن سكت الكتاب والسنة عن المسألة ، علمنا أنها غير مهمة لنا في ديننا ، ولن تنفعنا في طريقنا إلى ربنا .
ولكن قد يكون علم المسألة في الكتاب والسنة ، ولم يصل إلى بعض الناس ، فيظن هذا البعض ألا وجود لها في الكتاب والسنة ، وهذا خطأ ، بل قد يكون وصل علمها إلى غيرهم . فالواجب أن يتوقف هذا البعض الذي لم يصله علم حتى يصله العلم ، ويستعين على ذلك بعد الله بسؤال أهل العلم .
تعليق