فدعك الآن من حكم علماء الجرح والتعديل على الراوي على وجه العموم ، وإنما يعنينا حكمهم عليه في هذا الخبر خاصة ، فهم لم يحكموا عليه في هذا الخبر لا بالوهم ولا بالكذب . وأنت في تنزلك الجدلي خالفتهم في هذا الخبر باحتمال دخول الوهم ، فيلزمك دخول احتمال دخول الكذب أيضًا ولا بد ، لارتفاع حكم علماء الجرح والتعديل بالكلية عن هذا الراوي في هذا الخبر خاصة .


ثانيـًا - للنصراني أن يورد لك روايات أخرى عن الراوي الذي قد تصفه بالوهم جدلاً ، وليكن السيدة عائشة - رضي الله عنها ، برأها الله وشرفها - فتكرار الروايات مع احتمال الوهم (الجدلي) ، يفقدك هذا الراوي ولا بد من ناحية الضبط .

وإن كنت أنت إلى الآن تمنع هذا الطريق .

وجدتُ أنك تمنع استخدام قاعدتك مع القرآن ، فلا يصح عندك التنزل في القرآن ولو جدلاً ، جميل ، لكن ما السبب ؟!
هل لأنه متواتر وبالتالي فنسبته إلى الرسول واجبة ؟ ..
إذن يلزمك أيضـًا عدم التنزل مع أي حديث صح وثبت عن الرسول ولم يخالف فيه العلماء وتلقته الأمة بالقبول .
لأنه من ناحية قطعية الثبوت ، فالصنفان متساويان عند العلماء .
ثم يلزمك أيضـًا أن تمنع الأحاديث المتواترة لفظـًا .
ثم ما رأيك في المتواترة معنىً ؟!



نقطة أخرى :

قلت أنت من قبل : « الأحكام الفقهيه ...لا مجال للمسيحى أن يتكلم فيها » ..
فأقول : بل له الحق في الاعتراض عليها ؛ لأنه لو ثبت أن بعض الأحكام الفقهية قبيحة فهذا طعن في الشريعة التي بها ذلك النبي ، وهذا يطعن في أنه مرسل من الله ، لأن الله لا يرسل نبيـًا بتشريع واحد قبيح . ألا ترى أننا نستدل على صدق نبوة المصطفى بمحاسن شريعته ؟!



نقطة أخرى :

قلت أنت من قبل : « ولكن لن يوجد مسيحى يقول أننى معترض على نزول المسلمين فى صلاتهم على الركبه أو اليدين » ..
فأقول : بل قالها كثيرون منهم أخي الحبيب ، وليس آخرهم "عماد حنا" ! .. عاب المتهوكون على المسلمين الحركات الظاهرية في الصلاة ، من جهة عدم تناسقها زعموا ، ومن جهة شغل المصلي عن التفكر في الله ، ومن جهات أخرى . كما عابوا مثلاً جواز الصلاة في النعلين .. إلى آخر سفاهاتهم .

وعليه ، فمن الخطأ أن تتصور أن النصراني لن يعترض عليك بأي حديث يستقبح فيه حكمـًا فقهيـًا ، بل سيفعل ، وله الحق في أن يفعل ، وسترد أنت عليه بتبيين حسن هذا الحكم ، لكن في الطريق الآخر في تنزلك الجدلي الذي سترفض فيه نسبة هذا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، يلزمك أن تفتح الباب لكافة الأحاديث التي يعترض عليها النصارى دون أن تمنع منها ما اشتمل على حكم فقهي .



نقطة أخرى :

منعت أنت من قبل رصد أحاديث العقيدة ، بحجة أنها في القرآن فلا تشملها قاعدتك لأنه لا تَنَزُّلَ مع القرآن ..
فأقول : صفات الله ليست هي كل العقيدة ، بل هي جزء منها فقط . ثم إن صفات الله منها ما هو في الحديث دون القرآن . فيلزمك أن تسمح بتعداد كل الأحاديث التي يعترض عليها النصارى والتي لم ترد على وجه الخصوص في القرآن .

ومثل ذلك يقال عن منعك لأحاديث نعيم الجنة الجسدي .. ففي الأحاديث من التفاصيل ما ليس في القرآن .. ويلزمك ألا تمنعها في التعداد .



نقطة أخرى :

موقع "سبيل الإسلام" - مثلاً - به قسم خاص برد شبهات السنة والسيرة ، فهلا تصفحته لتزيد رصيد الأحاديث محل قاعدتك .



وفقك الله ورعاك .