تويت
عورة الإماء في الاسلام وفي الكتاب المقدس
صلوا كده على النبي عليه الصلاة والسلام
أول قاعدة لازم نعرفها كل يؤخذ منه ويرد الا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد أحد معصوم غيره
ثاني قاعدة إن الفقهاء بتكون عندهم اعتبارات معينة مثل المصالح الشرعية في اقتباس الأحكام فلازم حسن الظن في اجتهادهم حتى لو كنت عاجز عن فهم الغاية الحسنة من هذا الاجتهاد بحسب نظر العالم
ثالث قاعدة إن لو هناك عالم من العلماء خالف رأي الجمهور فقوله معتبر في الحسبان ولازم نتوقف وندرس المسألة بعنايه لان ربنا قد يوفق الشخص الواحد للحق في المسألة لرفعته في الأرض
رابع قاعدة إن الإسلام لايجبر أحد على أحكامه الا إذا كانت هناك مصلحة شرعية معتبرة من وراء هذا الجبر
خامس قاعدة إن الإسلام دين مبني على العدل والقصاص
ندخل بقى في الموضوع
ما أدين به وهو قول الإمام ابن حزم رحمه الله أن عورة الأمة كالحرة بمعنى على الأمة أن تسلم ويحسن إسلامها وتغطي كما تغطي الحرة أو لو بقيت على عدم الاسلام أن تتحجب للعفة وليس لغرض آخر لكن هذه الأمة غير مسلمة وغير المسلمات لايتلزمن بالتستر الكامل بسبب خلفيتهن غير الاسلامية وكذلك المسلم لايفرض عليها حجاب ونقاب المسلمة لان ممكن تتحجب أو تنتقب وتفعل الفواحش فيظن الغير أنها مسلمة كما ترتدي الع.ا.ه.رة النقاب لتتخفي به فهتكون اسائه للإسلام لذلك سيدنا عمر كان يضرب بعض الأماء إذا تحجبن لأنهن لم يتحجبن عن اقتناع ولكن لنيل حرية في التحرك والافعال ولايحتاط منهن الآخرون ولكن لو كانت ترغب في الحجاب للتعفف ونثق فيها فهذا حسن ونجشعها على ذلك
طيب ماذا نقول في حديث
حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها " وفي رواية أخرى " فلا ينظُرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة
يحتمل من هذا الحديث أن فلاينظرن إلى مادون السرة إلى الركبة أي عورة العبد بالنسبة للسيد بمعنى كون العبد تزوج فهو قد بلغ فيجب عليه التستر بالنسبة لسيده ولايلزمه سيده بأفعال تجعل عورته تتكشف
ويحتمل فلاينظرن السيد إلى مادون السرة والركبه للامة وفي هذه الحالة لن يكون المراد تحديد العورة ولكن النهي عن جماع السيد لأمته وعبر بهذا بقوله مابين السرة والركبه لان الغالب في الجماع تتكشف المرأة في هذه الأماكن أو هو من إطلاق الجزء وإرادة الكل اي لاينظر إلى جميع جسدها ماعدا الوجه والكفين وخصص هذا الجزء بالذكر لحرص الأغلب على النظر إليه
وأما بما يخص أن عبد الله بن عمر كان إذا اشترى أمة لامس ثدييها من فوق ثوبها أو قبلها من باب التأكد من نظافتها قبل التفرق من مجلس البيع
نقول لوصح هذا عنه فهذا اجتهاد منه لايعاب عليه خلقاً حتى وإن رفض الغير الأخذ به لأنه تعامل مع الإماء مثلما يتعامل غير المسلم مع الإماء المسلمات فالكافرين كانوا يعرضون الاماء المسلمات للبيع والشراء ويتم فحصهن لغرض الشراء بغية الاطمئنان على حسن ما يشترى فلذلك عبد الله بن عمر تعامل بمثل هذا المبدأ فكان يفعل هذا اذا اشتراها فهي شرعاً تحل له ولكن له الحق في الرجعة في البيع طالما في المجلس
ولم يتفرقا
نيجي بقي للرأي الآخر الذي لا اقول به
وهو أن عورة الأمة مابين السرة والركبة وفهموا هذا من الحديث إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها " وفي رواية أخرى " فلا ينظُرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة
أنه تحديد لعورة الأمة بالفعل
وهذا لايعني عندهم أن ينظر المسلم لها لغير ضرورة أو أن تمشي كاشفة لمادون السرة والركبة فالامر مقيد بمنع الفتنة في الأساس فمثلا وجه المرأة المسلمة عند الجمهور ليس عورة ولكن لايجوز النظر دون ضرورة ويجب عليها تغطيته إذا كانت تفتن الغير بجمالها
وأما الحكمة من جعل عورة الأمة هكذا فهذا من باب الزجر والعدل ،لأن الكافر إذا سبي المسلمة حتى ولو تزوجت، فأنه يتعرض لكشفها في جميع جسدها بطريقة شهوانية، وأيضاً كونها خادمة له فتعمل الأعمال و التى قد تتعرض فيها للكشف فلا يأمر بابعادها عن هذه الخدمة، فتعامل الإسلام مع الاماء بالصورة الثانية وهي عدم تحريرهن بعد زواجهن ،فهن مازلن خادمات للسيد وقد يتعرضن للكشف أثناء العمل وأثناء إرضاع أبناء السيد ،فهنا سمح للسيد بالنظر على اعتبار كونها معرضة لذلك أثناء الخدمة، إلا أن الأمر مشروط بالنظر لمصلحة وليس لشهوة كما بين الفقهاء ، فالإسلام تعامل معهن بذلك، لزجرهم من سبي المسلمات والتعامل معهن بهذا الشكل ،فهذا هو عين العدل
و لا يقتصر الأمر على الكافر الذي يسبي المسلمة بل وغيره يتعرضوا لكشف الاماء المسلمات لشهوة، ويختلطون بهن أثناء الخدمة ،و يتعرضن للكشف لضرورة العمل، فلايمتنعون من النظر إلى الإماء المسلمات لذلك لم تمنع الأمة بعد زواجها من خدمة السيد المسلم، وقد يجتمع مع السيد غيره أثناء خدمة الاماء وقد يتعرضن للكشف في هذه الأجزاء أثناء العمل فرخص لهم النظر للضرورة ولغير شهوة وعند أمن الفتنة وبنوا ذلك أيضا ًعلى فعل ابن عمر لان الكفار في الاسواق يتعاملون مع الأمة المسلمة، على إنها بضاعة تباع وتشترى، فينظرون إلى كل جسدها للتأكد من حسنها ،فتعاملوا مع الأمة الغير مسلمة على أنها بضاعة تباع وتشترى أيضاً ،ولكنهم حددوا أجزاء معينة فقط يباح النظر إليها ،حتى يضمن سيدها حسن بضاعته إذا أراد شرائها ،ولايمكن الطعن أخلاقياً في هذه الأمور لأنها مبنية على العدل والمعاملة ببعض المثل، فلانقول مثلاً بأن القصاص من القاتل حرام و،يأخذ القتل في حالة القصاص نفس صفة القتل المذموم الذي لغير الضرورة
فالأمر مرتبط بضرورة المعاملة ببعض المثل للزجر ولكن إذا كانت هناك فتنة مترتبه على النظر فلايجوز
قال ابن عبد البر في الكافي: "وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها، وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها، ويكره لها كشف جسدها" ، وقال النووي رحمه الله –وهو شافعي- في المنهاج: "والأصح حل النظر بلا شهوةٍ إلى الأمة إلا ما بين سرةٍ وركبة" وقال الخطيب الشربيني معلقًا: "أما النظر بشهوة فحرامٌ قطعًا لكل منظورٍ إليه من مَحرم وغيره غير زوجته وأمته ، ويقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي "واعلم أنّه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك.
صلوا كده على النبي عليه الصلاة والسلام
أول قاعدة لازم نعرفها كل يؤخذ منه ويرد الا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد أحد معصوم غيره
ثاني قاعدة إن الفقهاء بتكون عندهم اعتبارات معينة مثل المصالح الشرعية في اقتباس الأحكام فلازم حسن الظن في اجتهادهم حتى لو كنت عاجز عن فهم الغاية الحسنة من هذا الاجتهاد بحسب نظر العالم
ثالث قاعدة إن لو هناك عالم من العلماء خالف رأي الجمهور فقوله معتبر في الحسبان ولازم نتوقف وندرس المسألة بعنايه لان ربنا قد يوفق الشخص الواحد للحق في المسألة لرفعته في الأرض
رابع قاعدة إن الإسلام لايجبر أحد على أحكامه الا إذا كانت هناك مصلحة شرعية معتبرة من وراء هذا الجبر
خامس قاعدة إن الإسلام دين مبني على العدل والقصاص
ندخل بقى في الموضوع
ما أدين به وهو قول الإمام ابن حزم رحمه الله أن عورة الأمة كالحرة بمعنى على الأمة أن تسلم ويحسن إسلامها وتغطي كما تغطي الحرة أو لو بقيت على عدم الاسلام أن تتحجب للعفة وليس لغرض آخر لكن هذه الأمة غير مسلمة وغير المسلمات لايتلزمن بالتستر الكامل بسبب خلفيتهن غير الاسلامية وكذلك المسلم لايفرض عليها حجاب ونقاب المسلمة لان ممكن تتحجب أو تنتقب وتفعل الفواحش فيظن الغير أنها مسلمة كما ترتدي الع.ا.ه.رة النقاب لتتخفي به فهتكون اسائه للإسلام لذلك سيدنا عمر كان يضرب بعض الأماء إذا تحجبن لأنهن لم يتحجبن عن اقتناع ولكن لنيل حرية في التحرك والافعال ولايحتاط منهن الآخرون ولكن لو كانت ترغب في الحجاب للتعفف ونثق فيها فهذا حسن ونجشعها على ذلك
طيب ماذا نقول في حديث
حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون ثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها " وفي رواية أخرى " فلا ينظُرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة
يحتمل من هذا الحديث أن فلاينظرن إلى مادون السرة إلى الركبة أي عورة العبد بالنسبة للسيد بمعنى كون العبد تزوج فهو قد بلغ فيجب عليه التستر بالنسبة لسيده ولايلزمه سيده بأفعال تجعل عورته تتكشف
ويحتمل فلاينظرن السيد إلى مادون السرة والركبه للامة وفي هذه الحالة لن يكون المراد تحديد العورة ولكن النهي عن جماع السيد لأمته وعبر بهذا بقوله مابين السرة والركبه لان الغالب في الجماع تتكشف المرأة في هذه الأماكن أو هو من إطلاق الجزء وإرادة الكل اي لاينظر إلى جميع جسدها ماعدا الوجه والكفين وخصص هذا الجزء بالذكر لحرص الأغلب على النظر إليه
وأما بما يخص أن عبد الله بن عمر كان إذا اشترى أمة لامس ثدييها من فوق ثوبها أو قبلها من باب التأكد من نظافتها قبل التفرق من مجلس البيع
نقول لوصح هذا عنه فهذا اجتهاد منه لايعاب عليه خلقاً حتى وإن رفض الغير الأخذ به لأنه تعامل مع الإماء مثلما يتعامل غير المسلم مع الإماء المسلمات فالكافرين كانوا يعرضون الاماء المسلمات للبيع والشراء ويتم فحصهن لغرض الشراء بغية الاطمئنان على حسن ما يشترى فلذلك عبد الله بن عمر تعامل بمثل هذا المبدأ فكان يفعل هذا اذا اشتراها فهي شرعاً تحل له ولكن له الحق في الرجعة في البيع طالما في المجلس
ولم يتفرقا
نيجي بقي للرأي الآخر الذي لا اقول به
وهو أن عورة الأمة مابين السرة والركبة وفهموا هذا من الحديث إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها " وفي رواية أخرى " فلا ينظُرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة
أنه تحديد لعورة الأمة بالفعل
وهذا لايعني عندهم أن ينظر المسلم لها لغير ضرورة أو أن تمشي كاشفة لمادون السرة والركبة فالامر مقيد بمنع الفتنة في الأساس فمثلا وجه المرأة المسلمة عند الجمهور ليس عورة ولكن لايجوز النظر دون ضرورة ويجب عليها تغطيته إذا كانت تفتن الغير بجمالها
وأما الحكمة من جعل عورة الأمة هكذا فهذا من باب الزجر والعدل ،لأن الكافر إذا سبي المسلمة حتى ولو تزوجت، فأنه يتعرض لكشفها في جميع جسدها بطريقة شهوانية، وأيضاً كونها خادمة له فتعمل الأعمال و التى قد تتعرض فيها للكشف فلا يأمر بابعادها عن هذه الخدمة، فتعامل الإسلام مع الاماء بالصورة الثانية وهي عدم تحريرهن بعد زواجهن ،فهن مازلن خادمات للسيد وقد يتعرضن للكشف أثناء العمل وأثناء إرضاع أبناء السيد ،فهنا سمح للسيد بالنظر على اعتبار كونها معرضة لذلك أثناء الخدمة، إلا أن الأمر مشروط بالنظر لمصلحة وليس لشهوة كما بين الفقهاء ، فالإسلام تعامل معهن بذلك، لزجرهم من سبي المسلمات والتعامل معهن بهذا الشكل ،فهذا هو عين العدل
و لا يقتصر الأمر على الكافر الذي يسبي المسلمة بل وغيره يتعرضوا لكشف الاماء المسلمات لشهوة، ويختلطون بهن أثناء الخدمة ،و يتعرضن للكشف لضرورة العمل، فلايمتنعون من النظر إلى الإماء المسلمات لذلك لم تمنع الأمة بعد زواجها من خدمة السيد المسلم، وقد يجتمع مع السيد غيره أثناء خدمة الاماء وقد يتعرضن للكشف في هذه الأجزاء أثناء العمل فرخص لهم النظر للضرورة ولغير شهوة وعند أمن الفتنة وبنوا ذلك أيضا ًعلى فعل ابن عمر لان الكفار في الاسواق يتعاملون مع الأمة المسلمة، على إنها بضاعة تباع وتشترى، فينظرون إلى كل جسدها للتأكد من حسنها ،فتعاملوا مع الأمة الغير مسلمة على أنها بضاعة تباع وتشترى أيضاً ،ولكنهم حددوا أجزاء معينة فقط يباح النظر إليها ،حتى يضمن سيدها حسن بضاعته إذا أراد شرائها ،ولايمكن الطعن أخلاقياً في هذه الأمور لأنها مبنية على العدل والمعاملة ببعض المثل، فلانقول مثلاً بأن القصاص من القاتل حرام و،يأخذ القتل في حالة القصاص نفس صفة القتل المذموم الذي لغير الضرورة
فالأمر مرتبط بضرورة المعاملة ببعض المثل للزجر ولكن إذا كانت هناك فتنة مترتبه على النظر فلايجوز
قال ابن عبد البر في الكافي: "وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها، وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها، ويكره لها كشف جسدها" ، وقال النووي رحمه الله –وهو شافعي- في المنهاج: "والأصح حل النظر بلا شهوةٍ إلى الأمة إلا ما بين سرةٍ وركبة" وقال الخطيب الشربيني معلقًا: "أما النظر بشهوة فحرامٌ قطعًا لكل منظورٍ إليه من مَحرم وغيره غير زوجته وأمته ، ويقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي "واعلم أنّه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك.
الملفات المرفقة
