شبهة رضاع الكبير
الجزء الثاني: طريقة حصول الرضاع للصغير
ليعلم أولا أن ارضاع الصغير شرعا يحصل بطريقتين:
- إما بإلقام المرأة ثديها للصغير.
- أو بحلب اللبن له من ثديها في كأس ثم جعله يشرب منه.
فلما كانت الطريقة الثانية لها نفس حكم الطريقة الأولى سمي ذلك أيضا ارضاعا.
قال الخليل بن أحمد الفراهيدي ، المتوفّى سنة 170 هـجري في كتاب العين ج1 صحيفة 270 طبعة دار ومكتبة الهلال – القاهرة: "رَضِعَ الصَّبِيُّ رَضَاعاً ورَضاعةٌ أيْ : مصَّ الثدي وشرب. وأرضعته أمّه أيْ : سقته فهي مرضعة بفعلها ". انتهى
فثبت أن شرب اللبن أيضا من معاني الرضاع في اللغة العربية.
وقد عرف الشربيني الرضاع شرعا بأنه: "اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه". انتهى
و قال عليّ بن خلف المالكيُّ المصريُّ: " الرَّضَاعُ وُصُولُ اللَّبَنِ لِجَوْفِ الرَّضِيعِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ لَا ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ عَلَى مَحِلِّ خُرُوجِ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيٍ لِطَلَبِ خُرُوجِهِ". انتهى
وفي كتاب الروض المربع للحنابلة: "كتاب الرضاع، وشرعًا: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه". انتهى
و قال زينُ الدين بنُ نُجَيْمٍ الْحَنَفِيُّ في البحر الرائق: " وَأَمَّا فِي الشَّرِيعَةِ فَمَا أَفَادَهُ ( قَوْلُهُ : هُوَ مَصُّ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ) أَيْ وُصُولُ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَى جَوْفِ الصَّغِيرِ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ الْآتِيَةِ فَشَمِلَ مَا إذَا حَلَبَتْ لَبَنَهَا فِي قَارُورَةٍ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِإِيجَارِ هَذَا اللَّبَنِ صَبِيًّا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَصُّ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْوُصُولِ فَأَطْلَقَ السَّبَبَ وَأَرَادَ الْمُسَبَّبَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصِّ، وَالصَّبِّ، وَالسَّعُوطِ، وَالْوَجُورِ ". انتهى
وعليه فان الرضاع يحصل للصبي اما بالتقام ثدي مرضعته او شرب لبنها من قارورة أو نحوها.





يتبع​

شبهة ارضاع الكبير
الجزء الثالث: قصة سالم مع زوجة أبي حذيفة

ان الخلط الذي حصل لبعض الناس في مسألة ارضاع الكبير - الذي جاوز الحولين-، هو ادراج الفقهاء لقصة سالم مولى أبي حذيفة ضمن باب الرضاع، لأنها رخصة أرادوا التنبيه عليها، فظن بعض من لا حظ له من الفقه او الملاحدة الذين يريدون أعطاء صورة مشوهة ان مصطلح "رضاع الكبير" المذكور في ذلك الباب معناه الرجل البالغ.
وقبل تفصيل المسألة ينبغي تقديم ترجمة مقتضبة لسالم و ذكر ما حصل له مع زوجة أبي حذيفة.
فقد ذكر الذهبي في السير أن سالم كان عبدًا فارسيًا من إصطخر لامرأة من الأنصار تُدعى ثبيتة بنت يعار الأوسية. أعتقت ثبيتة سالمًا، فوالى سالم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة الذي أحبّه وتبنّاه، وزوّجه من ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وعاش سالم في كنف أبيه بالتبني، أبي حذيفة، حتى نزل قوله تعالى: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا "
فتم تحريم التبنّي، وصار ينبغي رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ.
فسالم هو في الأصل ابنٌ لأبي حذيفة بالتبني، وزوجته سهلة هي أمُّه بالتبني بكل ما يترتب على ذلك من أحكام التبني من الوراثة، ووجوب النفقة والمحرمية. وهي الأحكام التي كانت ثابتة بالولادة أو الرضاع أو التبني قبل نزول ٱية تحريم التبني.
فلما أبطل الله عز وجل التبني كان لهذا الحكم آثاره، فلم يترك الشرع إزاء ذلك بغير معالجة إنسانية لهذا الواقع.
فعالج «إنهاء التوارث والنفقة» الذين كانا قائمين حال التبني بالوصية.
قال ابن كثير في قوله: " إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا" أي: ذهب الميراث، وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية.
وقال الزهري عن سعيد بن المسيب: "أنزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم، يورثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبا في الوصية، ورد الميراث إلى الموالي في ذي الرحم والعَصبة وأبى الله للمدعين ميراثًا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن جرير".

ثم إنه بعد نزول ٱية التحريم، رد الحكمُ الشرعي سالمًا إلى أن يصبح مولًا لأبي حذيفة بعدما كان له كل أحكام التبني؛ من حيث العلاقة بأفراد عائلته.
فجاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ علي وَأَنَا فُضُلٌ، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟"
وفي رواية أخرى: «يا رسول الله، إن سالمًا معي، وقد أدرك ما يدرك الرجال»، فقال: «أرضعيه، فإذا أرضعته فقد حرم عليك ما يحرم من ذي المحرم». انتهى

فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لسهلة واشارته عليها بارضاع سالم لم يكن حكما عاما بل هو رخصة تتعلق بتلك المرحلة الانتقالية التي تلت مباشرة الغاء التبني، وخاص بعلاقة الأمهات مع أبناءهن بالتّبني دون غيرهم، بدليل أن النبي أجابها بعد أن قالت سهلة له: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا"

هذا باختصار قصة سالم مع زوجة أبي حذيفة وما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تستفتيه.

​

الجزء الرابع: مقالات الفقهاء و المحدثين في قصة سالم مولى أبي حذيفة
روى مسلم في صحيحه قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ؛ قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ﷺ . فقالت : يا رسول الله ! إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم . فقال النبي ﷺ
” أرضعيه ” قالت: وكيف أرضع وهو رجل كبير؟. فتبسم رسول الله ﷺ وقال: ” قد علمت أنه رجل كبير”. انتهى
وفي رواية أن ابنة سهيل جاءت، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة"، فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة". انتهى
وليعلم أن الرضاع الذي تثبت به المحرمية هو ما كان في الصغر دون الكبر، وهذا الحديث الذي يحتج به بعض الملاحدة للطعن في الاسلام خاص بالأمهات مع أبناءهن بالتبني بعد نزول ٱية تحريم التبني، دون غيرهم من الرجال، أما الملاحدة فقد زعموا ان الاسلام يبيح للمرأة ان ترضع الرجل الأجنبي مباشرة من ثديها! كيف يعقل ذلك و الاسلام جاء بتحريم الاطلاع على العورات، وأقر أن ثدي المرأة عورة لا يجوز الاطلاع عليه، وبالأولى يحرم مسه من قبل أجنبي.
قال الزرقاني في شرحه على الموطأ: "إذ لا يجوز رؤية الثدي ولا مسه ببعض الأعضاء". انتهى
و هذا الحديث قد أجاب عنه جمهور أهل العلم بأجوبة منها :
1-حكم الحديث أنه قد نسخ
جاء في شرح الزرقاني على الموطأ تحت باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر: "قال ابن المنذر لا يبعد أن يكون حديث سهلة منسوخا.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري: "وأجابوا عن قصة سالم بأجوبة: منها أنه حكم منسوخ وبه جزم المحب الطبري في أحكامه".انتهـى
2- الحكم خاص بسالم وامرأة أبي حذيفة.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومنها دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة، والأصل فيه قول أم سلمة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، وقرره ابن الصباغ وغيره". انتهى
وقال القاضي في إكمال الـمُـعْلِم بفوائد مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعه الكبير ما نصه: "قال بعضهم: وحملوا ما جاء في ذلك من حديث سالم على الخصوص أو على النسخ". انتهى
وقال ابن عبد البر في التمهيد: "هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ولم يتلقه الجمهور بالقبول على عمومه بل تلقوه على أنه خصوص، والله أعلم. وممن قال: رضاع الكبير ليس بشيء، ممن رويناه لك عنه وصح لدينا: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك وأصحابه والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الرضاعة من المجاعة ولا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم". انتهى
وفي شرح الزرقاني على الموطأ ما جاء في الرضاعة بعد الكبر: "وقال الحافظ الدارمي عقب ذكره الحديث في سننه: هذا لسالم خاصة". انتهى
وبذلك صرحت بعض الروايات، ففي صحيح مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: "أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. زاد أبو داود: حتى يرضع في المهد". انتهى
قال الإمام أبو عبد الله المـازري في الـمُعْلِم بفوائد مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعه الكبير، عن حديث: أرضعيه تـحـرُمي عليه: وحمله الجمهور على أن ذلك من خصائص سهلة، وقد ثبت أن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منعن أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد، وقلن لعائشة: إنه خاص في رضاعة سالم وحده. ثم قال عن حديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء: وقد نبه صلى الله عليه وسلم على اعتبار ما فتق الأمعاء، وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف صبًا في الحلق أو التقامًا للثدي، ولعله هكذا كان رضاع سالم، يصبه في حلقه دون مسه ببعض أعضائه ثدي امرأة أجنبية". انتهى
قال القاضي عياض في إكمال الـمُـعْلِم بفوائد مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعه الكبير: قوله في الحديث "أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة"، وفي الطريق الآخر "تـحـرُمي عليه" قد حملها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص كما تقدم، بدليل الكتاب لقوله "حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" -البقرة:233-، وبدليل الحديث الآخر، قوله : "لا رضاع بعد فطام"، وقوله "إنما الرضاعة من المجاعة"، ولأن الخطاب في سالم قضية في عين لم يأت في غيره، وسبق له تبنّ وصفة لا توجد بعد في غيره، فلا تقاس عليه، مع ما لأمهات المؤمنين من شدة الحكم في الحجاب واختصاصهن بالتغليظ في ذلك، وقد جاء في الموطأ والبخاري وغيرهما أن أبا حذيفة كان تبناه في الجاهلية". انتهى
وقال النووي في شرح مسلم كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير (ج/ص: 10/31): قال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت -حرمة الرضاع- إلا بإرضاع من له دون سنتين. إلا أبا حنيفة فقال: سنتين ونصف. وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية: سنتين وأيام. واحتج الجمهور بقوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا [إنما الرضاعة من المجاعة]. وبأحاديث مشهورة، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا، والله أعلم.
وقال القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم” (4/ 188): وقد اعتضد الجمهور على الخصوصية بأمور، منها: -قاعدة الرضاع، فإن الله تعالى قد قال {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]. فهذه أقصى مدة الرضاع المحتاج إليه عادة، المعتبر شرعا، فما زاد عليه بمدة مؤثرة غير محتاج إليه عادة، فلا يعتبر شرعا؛ لأنه نادر، والنادر لا يحكم له بحكم المعتاد- قاعدة تحريم الاطلاع على العورة-، فإنه لا يختلف في أن ثدي الحرة عورة، وأنه لا يجوز الاطلاع عليه، لا يقال: يمكن أن يرضع ولا يطلع، لأنا نقول: نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع، فلا يجوز". انتهى
وقال الحافظ عبد الرحيم العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب ما نصه: "وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به لأن القاعدة تحريم الاطلاع على العورة، ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه، قال: ولا يقال يمكن أن يرضع، ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع فلا يجوز.انتهـى
ثم قال الحافظ العراقي: الحق ما ذكرناه أولا من شربه محلوبا، وقد قال ابن عبد البر بعد حكايته قول رجل لعطاء سقتني امرأة من لبنها، وأنا رجل، هكذا رضاع الكبير كما ذكر عطاء يحلب له اللبن، ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها". انتهى
- قال النووي في شرح مسلم تحت كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير : قوله صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه" قال القاضي-أي عياض-: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن. ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، والله أعلم.
-وقال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل، فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه من ثديها.
وقد وردت بذلك رواية: أخرجها ابن سعد في الطبقات عن الواقدي عن محمد بن عبد الله عن أبيه قال: “كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة. وفي سندها الواقدي". انتهى
و أما ما ادعاه الجهلة والملاحدة أن "سهلة بنت سهيل" فهمت من كلام النبي انه أمرها بأن تلقم سالم ثديها بدليل قولها: "وكيف أرضع وهو رجل كبير؟" فلا اعتبار له بل هي تعجبت مما أمرها به النبي لأنها تعلم أن حَدَّ الرَّضاعِ الذي تحرم به المرأة - أي تصير أمُا للطفل الذي أرضعته- هو خمْسَ رضعاتٍ مشبعاتٍ في ما دون الحَولَينِ كما في القرآن. و أنه لا اعتِبارِ للرَّضاعِ بَعدَهما، فكيف تسقيه من لبنها وهو كبير؟
قال الحافظ في الفتح: "وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْرِف أَنَّ الصِّغَر مُعْتَبَر فِي الرَّضَاع الْمُحَرِّم". انتهى
و إلا فإن سبب ذهاب سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أنها كانت ترى الكراهة أي الضيق في وجه أبي حذيفة من دخول سالم إلى بيتهما. فهل سيشير عليها النبي بأن تلقم سالم ثديها؟ و هل سيقبل أبو حذيفة ذلك من زوجته, وهو الذي كان يتضايق من مجرد دخول سالم إلى البيت؟ هذا لا يقوله عاقل.
وقال ابن قتيبة الدينوري في كتابه:تأويل مختلف الحديث : فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلها عنده وما أحب من ائتلافهما ونفي الوحشة عنهما أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة ويطيب نفسه بدخوله فقال لها: أرضعيه، ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه ليس يجوز غير هذا لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة". انتهى

شبهة رضاع الكبير
الجزء الخامس: رضاع الكبير عند اليهود و النصارى
جاء في كتاب
Jews and Other Differences: The New Jewish Cultural Studies
للباحثين
Jonathan Boyarin, Daniel Boyarin
أن السيدة مريم خرجت بزعمهم لعدد من الرهبان الذين قاموا بالصلاة لها فقامت بارضاعهم مباشرة.
وجاء في سفر الأمثال قولهم:
18 لِيَكُنْ يَنْبُوعُكَ مُبَارَكًا، وَافْرَحْ بِامْرَأَةِ شَبَابِكَ،
19 الظَّبْيَةِ الْمَحْبُوبَةِ وَالْوَعْلَةِ الزَّهِيَّةِ. لِيُرْوِكَ ثَدْيَاهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَبِمَحَبَّتِهَا اسْكَرْ دَائِمًا.
كما توجد العديد من الايقونات على الكنائس تصور العذراء وهي تلقم ثديها لبعض الرهبان مثل الراهب برنارداف كليرفو
كما نجد رضاع الحيوانات عند النصارى أيضا ففي بعض النقوش الخشبية قاموا بتصوير السيدة مريم بزعمهم وهي ترضع خروفا.

الرد على شبهة ارضاع الكبير:
الجزء السادس: مذهب السيدة عائشة
ان مصطلح رضاع الكبير يطلق ويراد به معنيين:
-الأول: شرب الرجل للبن المرأة التي كانت أمه بعد الغاء حكم التبني. فهذا المصطلح خاص بالرجال مع النساء اللاتي كن أمهاتهم عند نزول ٱية تحريم التبني. وقد توقف العمل به لأنه حكم يتعلق بفترة مخصوصة. مثل حادثة سالم مع سهلة زوجة أبي حذيفة.
-الثاني :هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة بقليل، اي تجاوز سن المهد.
و السن الشرعي هو حولين. فمسألة إرضاع الكبير عموما في كتب التفسير والحديث والفقه وردت في سياق تفسير آية سورة البقرة: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" -البقرة: 233-
وآية سورة النساء: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ" -النساء: 23-
وعليه فان مصطلح "رضاع الكبير" في فعل عائشة رضي الله عنها معناه الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة، وهو حولين.
وسواء كان الدخول على عائشة في مرحلة ما قبل البلوغ، اي " الغلام الأيفع " أو بعد البلوغ،، فإن الرضاع الذي كان به الدخول، كان في سن الرضاع أو تجاوز سن الرضاع بقليل.
فينبغي الوقوف على أنه لا يوجد اي علاقة بين معنى رضاع الكبير عند عائشة، ومعناه في حالة سالم بن حذيفة وهو رضاع الرجل الكبير.
ومن هنا ارتبط لفظ "المهد" في الروايات التي ذكرت فعل عائشة بلفظ "الكبير" ليتبين أن كلمة الكبير لا تعني أكثر من تجاوز مرحلة المهد؛ ومن أمثلة هذا الارتبط بين الكلمتين في الروايات ما جاء في مسند أحمد ومستخرج أبي عوانة: "فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا "وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا" خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ "فِي الْمَهْد".
وهذا المعنى جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ، فقد روى عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات". انتهى
فيلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها حتى تعلمه أمور الدين، لذلك أرسلت به وهو رضيع إلى أم كلثوم لترضعه. ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، ولو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
وعليه فما ذُكر في الرواية "فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال" هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا، لا أنهم كانوا في ذلك الوقت رجالا.
ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ.
فلم تكن عائشة تقصد، طبعا، حتى يدخل عليها وهو رضيع، بل كانت تقصد حتى يدخل عليها بعد أن يكبر.
فلا يكون لقولها "حتى يدخل علي" إلا هذا المعنى.
ويؤكد ذلك عملها بهذا القصد، الذي شاركتها فيه حفصة فصنعت كما صنعت عائشة؛ فعن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها". انتهى
فلا يمكن فهم عبارة "فكان يدخل عليها" إلا بمعنى بعد أن كبر.
جاء في أحكام القرآن للجصاص: "وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا". انتهى
فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم؛ وفي هذا الموقف دلالة على حرص أم المؤمنين –رضي الله عنها- على تبليغ دين رب العالمين، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تتمتع به من ذكاء وبُعدِ نَظَرٍ.
وبعد هذا البيان ينبغي التنبيه إلى مسائل:
-المسألة الأولى: ان اختلاف أمهات المؤمنين مع عائشة ليس في إرضاع رجل كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً . ولكن كان وجه اعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.
فكان هذا القصد هو وجه الاعتراض كما في رواية صحيح مسلمٍ وغيره عن زينب بنت أمّ سلمة أنّ أمّ سلمة قالت لعائشة : إنّه يدخل عليك الغلام الأيفع الّذي ما أحبّ أن يدخل عليّ. فقالت عائشة : أما لك في رسول اللّه أسوة حسنة؟!
قالت : إنّ امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول اللّه: إنّ سالماً يدخل علي وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : «أرضعيه حتّى يدخل عليك» وفي روايةٍ لمالكٍ في الموطّأ قال: «أرضعيه خمس رضعاتٍ».
فكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة. والغلام الأيفع: هو من لم يتجاوز الحلم.
وهذا يدل على أن احتجاج عائشة بحادثة سالم كان: "الإرضاع بقصد الدخول" ولم يكن الاحتجاج برضاعة من بلغ من الرجال مثل سالم.
-المسألة الثانية: عبارة «رضيع عائشة» التي أوردها مسلم في صحيحه بقوله: عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ....
تشبث بها أصحاب الشبهات وقالوا أن عائشة كانت ترضع رجلا كبيراً.
في حين أن كلمة «رضيع عائشة» معناها: أخوها من الرضاع، كما قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: "ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ".
وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة.
المسألة الثالثة: ورد في بعض نسخ مصنف عبد الرازق، تحت باب رضاع الكبير: "عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل، قال له رجل «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم» قال عطاء: كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها". انتهى
وكلمة "رجلا" مقحمة في النص و الصواب ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح، حيث قال: "وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ : قَالَ رَجُل لِعَطَاءٍ إِنَّ اِمْرَأَة سَقَتْنِي مِنْ لَبَنهَا بَعْدَمَا كَبِرْتُ أَفَأَنْكِحهَا ؟ قَالَ : لَا. قَالَ اِبْن جُرَيْجٍ : فَقُلْت لَهُ : هَذَا رَأْيك ؟ قَالَ : نَعَمْ. كَانَتْ عَائِشَة تَأْمُر بِذَلِكَ بَنَات أَخِيهَا". انتهى
فقوله هنا: "بَعْدَمَا كَبِرْتُ" أي تجاوزت الحولين، وهو الموافق للنصوص السابقة. وقوله: "سقتني من لبنها" تدل أن الرضاعة لم تكن بإلتقام الثدي.
المسألة الرابعة: جاء في فتح المنعم شرح صحيح مسلم ما نصه: "وكانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ترى أن إرضاع الكبير يحرمه، وأرضعت غلاما فعلا، وكان يدخل عليها، وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك". انتهى
ومعنى كلامه أن عائشة أوصت بارضاعه لا أنها أرضعته، وهذا يفهم من حديث الغامديه، وفيه: " قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ قَالَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ « إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ إِلَىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا". انتهى
فلا يقول عاقل أن الرجل اللذي تكفل بالرضيع سوف يرضعه من جسده، بل سوف يوصي برضاعته.
المسألة الخامسة: ذكر بعض العلماء أن عائشة تراجعت عن الفتيا بارضاع من جاوز الحولين بقليل، فقد جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ما نصه: "وأما عمل عائشة رضي الله عنه فقد روي عنها ما يدل على رجوعها. فانه روي عنها أنها قالت: لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم و الدم".​