تويت
البخاري وشبهة القردة الزانية
روى الإمامُ البخاري في صحيحه ، تحت كتاب مناقب الأنصار ، بابٌ القسامة في الجاهليةِ ما نصه:
حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : " رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ ، قَدْ زَنَتْ ، فَرَجَمُوهَا ، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ . انتهى
وهذا الحديثُ ليس على شرطِ الإمامِ البخاري ، فصحيحُ البخاري سماهُ : " الجامعُ المختصرُ المسندُ الصحيحُ من أمورِ رسولِ اللهِ – صلى اللهُ عليه وسلم – وسننهِ وأيامهِ " فالخبرُ ليس مسنداً للرسولِ فهو ليس على شرطِ البخاري – رحمهُ اللهُ - .
فالأحاديثُ الموقوفةُ، المذكورة في صحيح البخاري التي تروى عن الصحابةِ او التابعين ، ولا يتمُ رفعُها للنبي صلى اللهُ عليه وسلم ، ليست على شرطِ البخاري رحمه الله.
وكذلك الأحاديثُ المعلقةُ، وهي الأحاديثُ التي يوردها البخاري ، ويحذفُ أولَ أسانيدها ، أو يوردُ قولاً بدون سندٍ كأن يقول : " قال أنسٌ " ، أو يوردهُ بصيغةِ التمريضِ كأن يقول : " يُروى عن أنسٍ " ، وهذه المعلقاتُ سواءٌ رواها بصيغةِ الجزمِ ، أو بصيغةِ التمريضِ ، فليست هي على شرطِ الإمامِ البخاري ، وقد بلغت معلقاتُ البخاري في الصحيحِ ألفاً وثلاثمائة وواحداً وأربعين .
ومثل هذه الٱثار يوردها البخاري في صحيحه بغرض الترجمة أو بيان حال بعض الصحابة ومناقبهم، أو ذكر تفسير....
وهذا الاثر مروي عن عمرو بن ميمون رحمه الله فهو أثر مقطوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
و عمرو بن ميمون هذا هو تابعي وليس صحابي، وسبب ايراد الامام البخاري لهذا الاثر هو اثبات ان عمرو بن ميمون من المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية، بدليل أن البخاري أورد الأثر تحت كتاب مناقب الأنصار ، بابٌ القسامة في الجاهليةِ.
جاء في تفسير القرطبي ما نصه: " فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَلَمْ يُبَالِ بِظَنِّهِ الَّذِي ظَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. " انتهى
فالقرطبي نص هنا أن البخاري لم يبالي لظن هذا التابعي، و لما رٱه في الجاهلية، انما أورده لبيان أن عمرو من المخضرمين.
وعمرو بن ميمون ممّن أدرك الجاهليةَ ، وأسلم في عهدِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم ولكنهُ لم يرهُ ، ولم يرو عنهُ ، وقد ترجم له الحافظُ في " التقريب " فقال : " مُخَضْرَمٌ مَشْهُوْرٌ ". انتهى
ثم إن الاثر لا تأثير فيه على الناحية الشرعية، لأن المعتبر في التشريع هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم
فهذا الاثر ليس على شرط الامام البخاري حتى يقول احد انه حجة، أو أن البخاري يروج للخرافات.
وطعن بعض الجهال في البخاري هو ظنهم أن كل ما أورده البخاري في صحيحه هو ثابت صحيح حتى لو كان معلقا او مذكور بصيغة التمريض أو غير ذلك.
روى الإمامُ البخاري في صحيحه ، تحت كتاب مناقب الأنصار ، بابٌ القسامة في الجاهليةِ ما نصه:
حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : " رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ ، قَدْ زَنَتْ ، فَرَجَمُوهَا ، فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ . انتهى
وهذا الحديثُ ليس على شرطِ الإمامِ البخاري ، فصحيحُ البخاري سماهُ : " الجامعُ المختصرُ المسندُ الصحيحُ من أمورِ رسولِ اللهِ – صلى اللهُ عليه وسلم – وسننهِ وأيامهِ " فالخبرُ ليس مسنداً للرسولِ فهو ليس على شرطِ البخاري – رحمهُ اللهُ - .
فالأحاديثُ الموقوفةُ، المذكورة في صحيح البخاري التي تروى عن الصحابةِ او التابعين ، ولا يتمُ رفعُها للنبي صلى اللهُ عليه وسلم ، ليست على شرطِ البخاري رحمه الله.
وكذلك الأحاديثُ المعلقةُ، وهي الأحاديثُ التي يوردها البخاري ، ويحذفُ أولَ أسانيدها ، أو يوردُ قولاً بدون سندٍ كأن يقول : " قال أنسٌ " ، أو يوردهُ بصيغةِ التمريضِ كأن يقول : " يُروى عن أنسٍ " ، وهذه المعلقاتُ سواءٌ رواها بصيغةِ الجزمِ ، أو بصيغةِ التمريضِ ، فليست هي على شرطِ الإمامِ البخاري ، وقد بلغت معلقاتُ البخاري في الصحيحِ ألفاً وثلاثمائة وواحداً وأربعين .
ومثل هذه الٱثار يوردها البخاري في صحيحه بغرض الترجمة أو بيان حال بعض الصحابة ومناقبهم، أو ذكر تفسير....
وهذا الاثر مروي عن عمرو بن ميمون رحمه الله فهو أثر مقطوع ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
و عمرو بن ميمون هذا هو تابعي وليس صحابي، وسبب ايراد الامام البخاري لهذا الاثر هو اثبات ان عمرو بن ميمون من المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية، بدليل أن البخاري أورد الأثر تحت كتاب مناقب الأنصار ، بابٌ القسامة في الجاهليةِ.
جاء في تفسير القرطبي ما نصه: " فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ فَإِنَّمَا أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَلَمْ يُبَالِ بِظَنِّهِ الَّذِي ظَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. " انتهى
فالقرطبي نص هنا أن البخاري لم يبالي لظن هذا التابعي، و لما رٱه في الجاهلية، انما أورده لبيان أن عمرو من المخضرمين.
وعمرو بن ميمون ممّن أدرك الجاهليةَ ، وأسلم في عهدِ النبي صلى اللهُ عليه وسلم ولكنهُ لم يرهُ ، ولم يرو عنهُ ، وقد ترجم له الحافظُ في " التقريب " فقال : " مُخَضْرَمٌ مَشْهُوْرٌ ". انتهى
ثم إن الاثر لا تأثير فيه على الناحية الشرعية، لأن المعتبر في التشريع هو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم
فهذا الاثر ليس على شرط الامام البخاري حتى يقول احد انه حجة، أو أن البخاري يروج للخرافات.
وطعن بعض الجهال في البخاري هو ظنهم أن كل ما أورده البخاري في صحيحه هو ثابت صحيح حتى لو كان معلقا او مذكور بصيغة التمريض أو غير ذلك.
