ليعلم أولا أن الاسلام فصّل في تفاصيل الحياة اليومية للمسلم من عبادات و معاملات وحتى علاقة الزوجين ببعضهما البعض، ومعرفة ذلك وتعلمه وتعليمه للناس ليس من الحياء في شىء.
ومن الأحاديث التي جعلها الملاحدة غرضًا لسهامهم حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، حيث زعموا أن في هذا الحديث إساءةً لمقام النبوة، حيث يصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا تليق بمقامه، تنافي ما ثبت من زهده وتقلّله من الدنيا وشهواتها.
وطعن بعضهم من جهة أنّ هذا مناف للنظافة المعروفة عنه صلى الله عليه وسلم.
وجواب ذلك أن يقال أن هذا الحديث ثابت لا شبهة فيه، رواه ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم: أنس، وعائشة، وأبو رافع رضي الله عنهم.
فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَوَ كَانَ يُطِيقُهُ ؟ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ". انتهى
وروى أيضا رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ" رواه مسلم
وقد حكى الإجماع على جواز ذلك غير واحد من العلماء.
قال ابن بطال رحمه الله : " لم تختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في حديث عائشة ، وأنس .. " انتهى من شرح "صحيح البخاري" لابن بطال.
وهذا الأمر لم يكن من عادته الدائمة صلى الله عليه وسلم، إنما كان يفعله أحيانًا، كما في حديث عائشة: “كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا”؛ وذلك إيناسًا لهنّ لانشغاله بالإحرام والنسك بعد ذلك، أو ربما يكون عند قدومه من سفر أو نحو ذلك من الأحوال التي تقتضي منه تطييبَ قلوب جميع زوجاته، وإيناسهن جميعًا -رضي الله عنهن-، وهذا من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقيامه بحقّ أزواجه، مع اجتهاده الشديد في العبادة.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: "وهذا معناه في حين قدومه من سفر أو نحوه ، في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم ، فجمعن حينئذ ، ثم دار بالقسم عليهن بعد - والله أعلم - لأنهن كن حرائر وسنته عليه السلام - فيهن العدل في القسم بينهن ، وألا يمس الواحدة في يوم الأخرى " . انتهى
فإن قال بعضهم أن هذا الأمر ينافي النظافة، فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل تارة عند كلّ جماع، وكان يترك ذلك تارة أخرى؛ إما لبيان الجواز، حتى لا يقع المسلمون من بعده في تحريم ما أجازه الله، أو لمشقته عليه كمرض ونحو ذلك من الأعذار.
روى أحمد وأبو داود عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ ، قَالَ قُلْتُ : لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ : " هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ". انتهى
ثم ليس في الروايات الٱنفة الذكر أنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بين الجماعين، بل يحتمل أنه توضأ بينهما.
فقد روى مسلم عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا ". انتهى
قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم :
"حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال ، وهذا مجمع عليه ، وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ، ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ، ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها ؛ فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره .. " انتهى
وأما الاستنجاء فاللائق بحاله وهديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، قال ابن هبيرة رحمه الله: “الظاهر أنه كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بين الوطأَين أو يستنجي؛ لأنه هو الذي يليق بمكارمه وطهارته". انتهى
وعليه فمن تكاسل أو تعذر عليه الوضوء ، استحب له غسل ذكره ، ويتأكد ذلك إذا أراد معاودة جماع من لم يجامعها ؛ لما رواه البخاري ومسلم : " ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ". انتهى
وقد بوب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه باب : " جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع ".
فان قيل: كيف عرف أنس رضي الله عنه هذا الأمر مع كونه مما يحرم إفشاؤه، فالجواب على هذا من وجوه منها:
-أولا: يحتمل أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بذلك، وقد كانت أمهات المؤمنين يخبرن بنحو ذلك مما لا يطّلع عليه الرجال غالبا؛ نشرًا للعلم، وليتأسّى بذلك المسلمون، وهذا من فوائد كثرة زيجاته صلى الله عليه وسلم.
ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك؛ ليخبرهم ببعض ما منحه الله تبارك وتعالى، أو لغير ذلك مما يستنبطه الفقهاء من الأسرار من مثل هذه الأخبار.
-ثانيا: أن الإفشاء المنهي عنه هو ما كان فيه حديث عن تفاصيل الجماع، وحال الرجل والمرأة في الفراش ونحو ذلك، وأما مجرد الإخبار عن ذلك لحكمة ومصلحة فلا يدخل في المنهي عنه.
قال القاضي عياض في الشفا: “وفيه أن ذكر مثل هذا على جهة الفائدة غير منكر من القول، وإنما ينكر منه الإخبار منه بصورة الفعل، وكشف ما يتستر به من ذلك، ويُحْتَشَمُ من ذكره". انتهى
وليعلم أن منشأ هذه الشبهة هو التصوُّر النصراني عن رجال الدين الذين يتظاهرون بالتبتُّل والرهبانية ومجافاة الملذات والشهوات؛ وترك الزواج، مع كونهم يثبتون الزوجة لله، تعالى الله عن قولهم، ومع كون التوراة -وهي العهد القديم للنصارى- تثبت أن أنبياء الله كداود وغيره كان متزوجا من نساء كثيرات.
وأما ترك النظافة التي حاولوا الصاقها للنبي فكتبهم الدينية، فيها ذكر ترك الاستحمام أصلا، وفيها الأمر بالصلاة مباشرة بلا استحمام، وغير ذلك من المخازي و الكلام عن النجاسات.
منقول من صفحة الأخ
Achraf Yartaoui​