الأثر الثاني :
عن هانئ قال : كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف فأرسلني بكتف شاة الى أبي بن كعب فيها (لم يتسن) وفيها (لا تبديل للخلق ) وفيها (فأمهل الكافرين) قال فدعا بالرواة فمحى احدى اللامين وكتب (لخلق الله) ومحا (فأمهل) وكتب (فمهل) وكتب (لم يتسنه) ألحق فيها الهاء .

جاء هذا الأثر من وجهين عن هانئ
الوجه الأول : تفرد به عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك عن أبي وائل – شيخ من أهل اليمن – عن هانئ البربري مولى عثمان به .

الوجه الثاني : تفرد به عبد الرحمن بن مهدي، عن أ[ي الجراح عن سليمان بن عمير عن هانئ مولى عثمان .

دراسة الرواة في الوجه الأول :
أولاً : هانئ مولى عثمان أبو سعيد البربري الدمشقي
روى عن جري بن الحارث مولى عمر ومولاه عثمان وروى عنه سليمان بن يثربي وأبو وائل بن بحير بن ريسان القاص .
قال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات[123] وذكره الرازي في الجرح والتعديل وسكت عنه[124]
ثانياً : أبو وائل هو عبد الله بن بحير بن ريسان المرادي القاص اليماني .
روى عن عبد الرحمن بن يزيد القاص وعروة بن محمد السعدي وهانئ مولى عثمان وروى عنه: ابراهيم بن خالدورباح بن زيد وعبد الرزاق بن همام وغيرهم .
عن يحيى بن معين : ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات[125]
وفي الميزان وثقة ابن معين، وقال ابن حيان يروي العجائب التي كأنها معمولة لا يحتج به[126] .
وقال في المجروحين ما نصه : أبو وائل القاص اسمه عبد الله بن بحير الصنعاني وليس هو عبد الله بن بحير بن ريسان، ذلك ثقة وهذا يروي عن عروة بن محمد بن عطية وعبد الرحمن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به[127]
وقال في التقريب : وثقة ابن معين واضطرب فيه كلام ابن حبان[128]

ثالثاً : عبد الله بن المبارك هو أحد الأئمة الكبار الثقات[129]
رابعاً : عبد الرحمن بن مهدي : امام حافظ ثقة[130]

قلت وهذا الوجه ضعيف لسببين :
الأول : أبو وائل حيث اختلف فيه بين مادح وقادح وكونه يشتبه برجل آخر وأحدهما ليس ثقة .
الثاني: سكوت ابن أبي حاتم عن هانئ البربري مما يعني أنه مجهول عنده .
والله تعالى أعلم .
الوجه الثاني :
أولاً : هانئ البربري : تقدم .
ثانياً : سليمان بن عمير :
ذكره في الجرح والتعديل وسكت عنه[131] وذكره البخاري وسكت عنه[132] وذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه[133]
ولم أجد من تكلم في هذا الرجل لا مدحاً ولا قدحاً . فهو اذن مجهول والله أعلم .
ثالثاً : أبو الجراح ذكره أبو أحمد الحاكم في الكنى ، وقال : أبو الجراح الوضاح بن عبد المجيد المهري عن أبي الحكم علي بن الحكم البناني وأبي جهضم حديثه في البصريين، روى عنه أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري وأبو العباس وهب بن جرير بن حازم الازدي المهري[134] .
وذكره الحافظ في لسان الميزان وقال : وضاح بن عبد المجيد البهراني أبو الجراح يروي المراسيل والمقاطيع وعنه وهب بن جرير، من ثقات ابن حبان[135] .
وذكره الرازي في الجرح والتعديل[136] وفي النسخة المطبوعة مبيضاً له من أثر سقط وليس للرازي فيه كلام .
وذكره في الميزان وقال : هو من رجال الترمذي عن جابر بن صبيح لا يعرف تفرد عنه أبو عاصم حسّن له الترمذي[137] .
قلت : وبيض له الحافظ في التهذيب ولم يذكر فيه شيئاً لا منه ولا من غيره[138] .
قلت وهذا الوجه أيضاً لا تقوم به حجة للاسباب التالية :
1.ما جرى الكلام فيه بشأن هانئ البربري .
2.جهالة سليمان بن عمير .
3.ما هو مذكور في ترجمة أبي الجراح من القدح بكونه يروي المراسيل والمقاطيع .
وبهذه الوجوه يسقط هذا الأثر بكليته والله تعالى أعلم .


لا يكون غريباً إذا قلت إن مثل هذه الروايات كان مرتعاً خصباً لدراسات المستشرقين الذين لا يألون جهدهم في تلقط كل ساقط من الروايات وتالف ليبنوا من خلاله حصونا في الهواء في محاولة محمومة منهم للطعن في دين الإسلام. ولكنهم إن شاء الله لا يجدون إلا الخسار فألهم وإلا الهم متنفساً لهم.
وهذا البحث لا يملك إيضاح نظرات المستشرقين إزاء مثل هذه القضية فبابها واسع. لكن اقتصر فيه على نموذجين من نماذج هذا الخبط الفكري المترصد لساقط الروايات.

أولاً : مع جولدزيهر في كتابه مذاهب التفسير الإسلامي
وهذا الرجل معروف بعدائه الشديد للإسلام والمسلمين. ولكنه كان ذكياً في تغليف هذا العداء بغلاف البحث العلمي. فقد كتب في كتابه هذا كلاماً كثيراً أجتزئ منه بعض ما يهم هذا البحث . قـال : ( ليس هناك نص موحد للقرآن ومن هنا نستطيع أن نلمح في صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير. والنص المتلقى بالقبول ( القراءة المشهورة) الذي هو لذاته غير موحد في جزيئاته، يرجع إلى الكتابة التي تمت بعناية الخليفة الثالث: عثمان، دفعاً للخطر الماثل في رواية كلام الله في مختلف الدوائر على صور متغايرة، وتداوله في فروض العبادة على نسق غير متقن فهي إذاً رغبة في التوحيد ذات حظ من القبول)[139].
ثم قال فيما بعد: ( والقراءآت المختلفة للنص القرآني تظهر أحياناً مقترنة بتوجيه لا مواربة فيه، يذكر أن النص المتلقى بالقبول يعتمد على إهمال الناسخ ، وأن القراءة المخالفة المقترحة تقصد إلى إقامة النص الأصلي الذي أفسده سهو النساخ!. وفي المواضع التي تبدو فيها مفارقات نحوية ، اجترأ بعضهم على دعوى أن ما بقي من ذلك في نص الكتاب المنزل المعترف به يجب النظر إليه على أنه خطأ كتابي وقع فيه ناسخ غير يقظ)[140].
قلت: فتأمل كيف ساغ له أن يروج لهذه المرويات الساقطة بطريقة يفهم منها أنه شخصياً متوجس مما يقول كي يسهل على القارئ الاحتفال بكلامه واساغته. ومن العجيب أنه اطاح بنفسه عندما ذكر بعد عدة أسطر من كلامه السابق الساقط قوله: وبديهي أن الرواية عن ابان وعائشة وابن عباس وغيرهم من كبار الثقات في اقدم الجماعات الإسلامية غير تاريخية تماماً!!. بيد انها تنتمي على كل حال إلى عهد التفسير القديم ، وهي تفيد على الأقل أنهم كانوا يظنون امكان جعل الحكم الاختياري على قالب النص في الكتاب المقدس شرعياً معتمداً بوساطة أسانيد قديمة لا غبار عليها وأن كانت مخترعة[141] . فتأمل هذا الكلام الذي بلغ غاية الحد في الغرابة من مدعي البحث العلمي !.
وانظر إلى كلامه الذي يسبق هذا فقد استفتح كتابه بقوله.. فلا يوجد كتاب تشريعي، اعترفت به طائفة دينية اعترافاً عقديا على أنه نص منزل أو موحى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نص القرآن[142] .
وما أحسب الذي دفعه إلى هذا الكلام إلا واحد من أمرين:
الأول : ما يفيض به من حقد دفين يحرك سلوكه نحو عداء سافر تجاه هذا الدين
القويم.
الثاني: تذرعه بمثل ساقط الروايات التي تشبه ما نحن بصدد الحديث عنه.

ثانياً : مع آرثر جفري في مقدمته لكتاب ابن أبي داود/ المصاحف.
كتب مقدمة لهذا الكتاب أفصح فيها عن مناهج المستشرقين في البحث أيما افصاح فهو يضرب مثلا في طرائق المستشرقين في بث ما يعلق بالتوراة والإنجيل ليدرج بهذه الطريقة إلى دراسة القرآن على ذاك النهج الفاسد فهو يقول.... وأما أهل التنقيب ( يعني بهم المستشرقين) فطريقتهم في البحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام والتصورات بأجمعها ليستنتجوا بالفحص والاكتشاف ما كان منها مطابقاً للمكان والزمان وظروف الأحوال معتبرين المتن دون الاسناد يجتهدون في إقامة نص التوراة والانجيل كما أقيم نص قصائد هو ميروس أو نص رسائل ارسطو الفيلسوف[143].
ثم بعد أن بين الاطوار التي مربها القرآن حسبما يرى المستشرقون قال: أن نتيجة هذه الأبحاث لا يتفق وما عليه المسلمون من تاريخ القرآن، ولا يهمنا في بحثنا هذا كونه حقاً أو باطلاً وإنما المهم هو بيان ما وصلنا إليه بعد التحري والتنقيب[144].
ولهذا نجد هذا المستشرق يحفل كثيراً بكتاب ابن أبي داود المشحون بمثل هذه الأباطيل التي بين أيدينا.
هذا هو نظر المستشرقين –باختصار- وهذا هو منهجهم تجاه القرآن الكريم وبعد ما سمعت ما تقدم لا يمكن استغراب احتفال المستشرقين بمثل هذه الروايات فهي زادهم الذي يبنون عليه كل مالهم من مطاعن مخفاة ومغطاة باسم البحث العلمي النزيه!! وإذا كان لا غرابة فيما صنعه المستشرقون فإن الغرابة كلها والعجب كله من بعض المسلمين الذين حفلوا بمثل هذه الروايات وبنوا عليها وقوع اللحن الفاحش في القرآن ورسمه بل ومعانيه كذلك وخذ مثالاً واضحاً على ذلك ما صنعه محمد محمد عبد اللطيف في كتابه الفرقان[145] .
حيث حشد الروايات السابقة كلها ليستنتج منها وقوع الخطأ في المصحف وانظر فيما قال عن كتابة الصحابة: ( لما كان أهل العصر الأول قاصرين في فن الكتابة عاجزين في الإملاء لأميتهم وبداوتهم وبعدهم عن العلوم والفنون كانت كتابتهم للمصحف الشريف سقيمة الوضع غير محكمة الصنع. فجاءت الكتبة الأولى مزيجاً من أخطاء فاحشة ومناقضات متباينة في الهجاء والرسم[146].
ثم بعد: انظر إلى جرأة عجيبة لعلك لا تجد لها مثيلاً حتى عند كثير من أعداء الإسلام من المستشرقين قال: والناظر لهذا الاختلاف – الذي أوردنا بعضه – يرى أن الرسم القديم يقلب معاني الألفاظ، ويشوهها تشويهاً شنيعاً، بعكس معناها، بدرجة تكفر قاريه وتحرف معانيه. وفضلاً عن هذا فإن فيه تناقضاً غريباً، وتنافراً معيباً لايمكن تعليله ولا يستطاع تأويله..[147] .
ولا أعجب من قوله الزاعم فيه استقرار المصحف على التحريف حيث زعم أن الحجاج غير في القرآن نحوا من أحد عشر موضعا باجتهاده وانها هي الباقية في المصحف اليوم[148].
هذا نموذج من نماذج الخبط الفكري قد سماه الدكتور غانم قدوري الحمد باسم المنهج الضال وقال عن هذا الكتاب وصاحبه ما نقتطف منه هنا ... وقال( اي ابن الخطيب) كلاماً تأنف اسماع الجهلة قبل العلماء عن سماعه.. وقد نجا ابن الخطيب بمصادرة كتابه من لعنة دائمة سيطلقها كل عالم بصير وقارئ منصف على الكتاب، ولا نعني انفسنا هنا بمناقشة ما قاله في كتابه فإنه زبد جاف ، لا يقوم على نقل ولا على نظر وعقل...[149] .
وإذا كان صاحب هذا الكتاب قد شحنه بمثل هذه الأباطيل وتعدى فيها طوره وقسى على أهل العلم بالقرآن قسوة بالغة، أليس من العجيب قيام الأستاذ أحمد محمد جمال بمدح الكتاب والثناء عليه وعلى مؤلفة مدعيا أنه أدى خدمة جليلة للقرآن، ثم يتحامل على من انتقد الكتاب بأنه تجنى على المؤلف، ويقرر بعد ذلك أنه يوافق المؤلف في معظم ما كتبه! وما الذي كتبه؟[150] .
ومن مثل هذا التهافت وهذا البطلان تجد كلاماً مرصوفاً بعضه فوق بعض لا يشبه إلا ظلمات متراكب بعضها على بعض تجد ذلك مبسوطاً في كتاب حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي الذي سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب حيث حفل فيه بساقط القول واغرب فيه إغرابا منقطع النظير. وفي ضمنه احتفل مهتبلا واهتبل محتفلا بالروايات المفضية إلى وقوع اللحن في القرآن بل زاد عليها بعض الروايات المنقولة بأسانيد الشيعة[151].
وأنا لم أعرج على تلك الروايات بالدراسة لأن رجال الشيعة أكثرهم لم تدرج أسماؤهم في كتب الجرح والتعديل عندنا. ولأن تلك الروايات كلها أوجلها من المقطوعات غير المتصلة فلا يحفل بأمثالها ولأن هذا الكتاب قد ردته طائفة فيما يذكره بعضهم[152] فإذا ردوه فقد ردوا ما فيه، وتلك الروايات هي مما فيه.
قلت : وقد وقع بين يدي كتاب عظيم النفع للاستاذ محمد هادي معرفة عنوانه:( صيانة القرآن من التحريف) اثبت فيه أن نسبة التحريف للشيعة باطلة وأنهم ينكرون ذلك انكاراً شديداً. ولم يقل منهم أحد بأن القرآن محرف إلا من كان شاذاً لا يحفل برأيه عندهم. وقد رد صاحب الكتاب على كتاب النوري بكلام نقله عن بعض كبار أئمة الشيعة.
وأنا أنقل هنا بعضه لأن في بيان ذلك إحقاقاً لحق وهدم لباطل علا مناره واتسع ذكره يجب أن يعلم الناس بطلانه. فقد نقل عن الحجة البلاغي قوله في شأن هذا الكتاب: وقد جهد المحدث المعاصر في كتاب (فصل الخطاب) في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة وكثر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل . مع أن المتتبع المحقق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد. قال: وفي جملة ما أورده من الروايات مالا يتيسر احتمال صدقها. ومنها ما هو مختلف بما يؤول إلى التنافي والتعارض. مع أن القسم الوافر منها ترجع اسانيدها إلى بضعة أنفار وقد وصف علماء الرجال كلا منهم إما بانه ضعيف الحديث فاسد المذهب مجفو الرواية ، وأما بأنه كذاب متهم لا استحل أن أروي من تفسيره حديثاً واحداً.. وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو، ومن الواضح أن امثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئاً[153].
ثم عقد صاحب الكتاب فصلاً خاصاً عنونه ب( مزاعم صاحب فصل الخطاب) حيث ناقشه مناقشة جادة[154].
وكان صاحب الكتاب قد ذكر عن شرف الدين العاملي خلاصة رأي الشيعة وهذا هو : وكل من نسب إليهم تحريف القرآن فإنه مفتر عليهم ظالم لهم، لأن قداسة القرآن الحكيم من ضروريات دينهم الإسلامي ومذهبهم الأمامي، ومن شك فيها من المسلمين فهو مرتد بإجماع الامامية. وظواهر القرآن –فضلا عن نصوصه- من أبلغ حجج الله تعالى، وأقوى أدلة أهل الحق بحكم البداهة الأولية من مذهب الامامية.
ولذا تراهم يضربون بظواهر الأحاديث المخالفة للقرآن عرض الجدار، ولا يأبهون وان كانت صحيحة وتلك كتبهم في الحديث والفقه والأصول صريحة بما نقول. والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنما هو ما بين الدفتين وهو ما في أيدي الناس. لايزيد حرفا ولا ينقص حرفا ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة ولا لحرف بحرف وكل حروفه متواتر في كل جيل تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي والنبوة[155].
ونقل عنه كذلك قوله: نعوذ بالله من هذا القول ونبرأ إلى الله تعالى من هذا الجهل، وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، فإن القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته وسائر حروفه وحركاته وسكناته تواتراً قطعياً عن أئمة الهدى من أهل البيت عليهم السلام لا يرتاب في ذلك إلا معتوه[156].
قلت: وبرغم ما في هذا الكتاب من الدفاع عن هذه الفكرة السليمة إلا أن صاحبه اشتط قلمه بشدة على بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وما كان ينبغي له ولا لغيره أن يقحم نفسه في هذه المزالق. وليت الأمر وقف عند هذا، فهذا واحد من أنصار هذه الطائفة يدعى الفخر الرازي يؤلف كتاباً ضخماً سماه (اعلام الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف) حشد في هذا الكتاب كل ساقط من القول أو الرواية وجعل همّه في بث همته نحو اثبات أن (أهل السنة) هم الذين قالوا بتحريف القرآن مستنداً في ذلك على الروايات المنقولة عن عثمان وغيره وقد تبين لك ما فيها .















وقبل ذكر الأقوال في هذا الخصوص لا بد لي من وقفتين.
الوقفة الأولى: إنما قلت أقوال العلماء في فحوى الروايات لأنني لم أجد للمتقدمين كلاماً شافياً في دراسة هذه الروايات والحكم عليها،- سوى كلام حسن جداً للباقلاني سيأتي ذكره إن شاء الله- وإنما هو كلام بالإنكار أو التأويل دون بيان شاف على الأقل لنا إذ قد يكونوا درسوا هذه المرويات فذكروا خلاصة ما عندهم، ومثل هذا لا يقنعنا اليوم إذ لا بد من البيان.
الوقفة الثانية: لا شك عندي أن هذه الروايات المختلفة لا تدل إلا على شيء واحد هو أن عثمان رضي الله عنه رأى في القرآن خطأ وأنه لم ينبه عليه ولم ينكره أو يغيره وأن كلمة اللحن في هذه المرويات جميعها لا تحتمل إلا معنى الخطأ، بخلاف جميع من ذهب إلى غير هذا المذهب وإني لا ارى أن هذه المرويات تحتمل شيئاً آخر إذ أن طريقة إيرادها لا تدل إلا على ذلك، وبناءً عليه فإني استبعد كل معاني اللحن التي قيلت في هذه الروايات ولا أثبت إلا ما استبعده جميع أو أكثر من عرض لهذه المرويات وبالله التوفيق .
أولاً: أقوال بعض المتقدمين:
قد عرض كثيرون لمناقشة بعض هذه المرويات ولكني سأقتصر على ابن قتيبة والطبري والباقلاني والداني وابن تيمية والقلقشندي والألوسي، إذ لا أرى أن الأقوال الأخرى لغيرهم تخرج عما قالوه.
رأي ابن قتيبة المتوفى سنة 276هـ
قال : وأما ما تعلقوا به من حديث عائشة رضي الله عنها في غلط الكتاب وحديث عثمان رضي الله عنه أرى فيه لحنا، فقد تكلم النحويون في هذه الحروف، واعتلوا لكل حرف منها واستشهدوا الشعر.. ثم ذكر الآيات التي وقعت في الروايات التي عزيت لعائشة وعثمان وأجاب عنها[157] ثم قال: وليست تخلو هذه الحروف من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الأعراب فيها، أو أن تكون غلطا من الكاتب، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. فإن كانت على مذاهب النحويين فليس ههنا لحن بحمد الله. وأن كانت خطأ في الكتاب ،فليس على رسوله صلى الله عليه وسلم جناية الكاتب في الخط!! ولو كان هذا عيباً يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كتابة المصحف من طريق التهجي فقد كتب في الإمام ( إن هذان لساحران) بحذف ألف التثنية. وكذلك( ألف التثنية تحذف في هجاء هذا المصحف في كل مكان ، مثل ( قال رجلن) و(آخرن يقومان مقامهما)- المائدة : 107،23 وكتب كتاب المصحف الصلوة والزكوة والحيوة بالواو، واتبعناهم في هذه الحروف خاصة على التيمن بهم، ونحن لا نكتب : ( القطاة والقناة والفلاة) إلا بألف، ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه[158].
والظاهر من هذا الكلام الذي ذكره ابن قتيبة أنه يقر ولو بالاحتمال وقوع بعض الخطأ في كتابة المصحف، وهذا الإقرار الذي ذكره ابن قتيبة رحمه الله هو صريح كلامه الآنف الذكر، وفي هذا يقول أحد الباحثين: وموقف ابن قتيبة هذا يفسر لنا ما نسبه إلى الصحابة رضوان الله عليهم من الجهل بالكتابة والغلط في الهجاء حين تحدث عن معرفة عبد الله بن عمرو بن العاص بالكتابة واذن النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكتب الحديث يقول:[159] ( وان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي) ومقارنة ابن قتيبة بين كتابة الصلاة والزكاة والحياة بالواو وكتابة القطاة والقناة والفلاة بالالف وقوله: ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه- اللفظ طبعاً- دليل على سيطرة فكرة ( الأصل في الكتابة موافقة الخط اللفظ) على وجهة نظر ابن قتيبة، اضافة إلى إهمال الجانب التاريخي لرسم تلك الكلمات، وما قد تكون مرت به من ظروف الاستخدام والانتقال من بيئة إلى أخرى، وهذه هي الغلطة الكبيرة التي وقع فيها أكثر الباحثين في الكتابة العربية عامة ورسم المصحف خاصة، سواء في ذلك من حاول إيجاد تعليل لتلك الوجوه أم من قال بغلط الكاتب فيها . وكان ابن خلدون أهم من أدعى بعد ابن قتيبة دعوى الغلط من الصحابة حين رسموا المصحف[160].
هذا هو رأي ابن قتيبة رحمه الله ويظهر أنه يقر بوقوع الخطأ لا من جهة الروايات فحسب بل من جهة الكتابة نفسها. وهو رأي متسرع، إذ إن الروايات لا يصلح شيء منها يعتمد في ذلك كما مر بيانه في القسم الأول من هذا البحث وأما الكتابة، فلا ينبغي أن ينسب للصحابة أنهم كانوا مخطئين في الرسم قياساً على كيفية الرسم في العصور المتأخرة. فالرسم في عهد الصحابة كان أحسن شيء عندهم في هذا الباب، والرسم في عصر متأخر هو أحسن ما توصل إليه الناس في ذلك العصر، ولايصح أن يوازن بين عصرين في هذا الجانب لتكون النتيجة إن العصر الأول كانت كتابته خطأ!!. لان في ذلك تحميل للناس ما لا يمكنهم أن يحتملوه .


رأي الطبري المتوفى سنة 310هـ
أورد الطبري رحمه الله تعالى بعضاً من هذه الروايات الغريبة، إلا أنه لم يعلق على معظمها واكتفى رحمه الله بسياقه الأسانيد وعزو الروايات إلى أصحابها غير أنه في بعض المواضع كانت له بعض التعليقات الحسنة على هذه الروايات من ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى ( لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة..)(162: النساء) قال في توجيه عطف المقيمين على ما قبله بعد أن ذكر أقوالاً عدة، قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب أن يكون ( المقيمين) في موضع خفض نسقاً على (ما) التي في قوله( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) وأن يوجه معنى المقيمين الصلاه إلى الملائكة فيكون تأويل الكلام: والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب وبما أنزل من قبلك من كتبي وبالملائكة الذين يقيمون الصلاة، ثم نرجع إلى صفة الراسخون في العلم فنقول لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون بالكتب والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. وإنما اخترنا هذا على غيره لأنه قد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب والمقيمين وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب لكان الواجب أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ، مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذي أخذ عنهم القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن. ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه للأمة تعليماً على وجه الصواب ، وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على صحة ذلك وصوابه وأن لا صنع في ذلك للكاتب..[161] .
قلت: وفي نص الطبري خبر لا مرية فيه أن المراد باللحن الخطأ لا غير . وهذا ما تم بيانه فيما سبق وبناءً عليه ينبغي أن لا يتعدى توجيه هذه الروايات هذا الأمر لئلا ينشعب البحث إلى غير وجهة.
رأي الباقلاني المتوفى سنة 403هـ
تكلم الإمام الباقلاني في كتابه الانتصار كلاماً كثيراً حول الروايات عن عثمان وعائشة في خصوص ما ورد مما نسب إليهما من القول بأن في القرآن لحنا وكان كلام الإمام على طوله وتشعبه منحصراً في أمرين الأول: إبطال أسانيد تلك الروايات وتوهينها لأنها من روايات الضعفاء والمجهولين. والثاني: مناقشة الروايات من جهة المتن.
فأما ما يتعلق بالأسانيد فقد سبق بيانه في محله وها أنذا أذكر كلامه فيما يتعلق بالمتن الخاص بالروايات عن عثمان وأنقله مع قليل جداً من الاختصار والتصرف لأن الكتاب مخطوط [162]ولا وجود لهذا الكلام لهذا الإمام في مكان آخر.
قال الإمام بعد نقد أسانيد تلك الروايات :.. ثم إنا نقول بعد ذلك فإن صحت هذه الرواية وكانت على ما يدعون ظاهرة معلومة في الصحابة مشتهرة فيهم فقد بطل بذلك قولهم إن الصحابة جهلت وحرفت وأثبتت في المصحف ما لا علم لها بصوابه من خطئه لأجل أن عثمان قد عرف اللحن والخطأ وذكر ذلك عن نفسه، ولو لم يعرفه لما ذكره ونبه عليه. وكذلك سائر الصحابة يجب أن تكون قد عرفت هذا اللحن والخطأ إن كانت هذه الرواية عن عثمان مشهورة فيهم عنه لأجل أنهم أهل الفصاحة واللسن والمعرفة بوجوه العربية وضروب الخطاب والتصرف في الكلام واللغة لغتهم، وإنما أنزل القرآن بلسانهم وفيهم، وليس يقصر الخلق الكثير والدهماء منهم في الفصاحة والمعرفة بلسان العرب والجائز فيه وغير الجائز عن منزلة عثمان ، بل فيهم من قد قيل إنه أفصح منه وأكثر انبساطاً وتصرفاً في معرفة اللسان والقدرة على التكلم به، فإذا اشتهر فيهم قول عثمان إن في القرآن لحنا وإنه من خطأ الكاتب فلم يحفظ أن أحداً أنكر ذلك على عثمان وعائشة أو عارض فيه أو احتج فيه أو رده أو قدح فيه بوجه من وجوه الطعن ، علم بذلك أنهم لم يمسكوا عن المعارضة في هذا الأمر العظيم إلا لعلمهم بصواب ما قاله عثمان ومعرفتهم بذلك، ولولا هذا لانكروا هذا القول وردوه ولم يكن في موضع العادة أن لا يقدح قادح منهم في هذا القول مع اعتقادهم خطأ قائله وصحة ما نسبه إلى الخطأ واللحن. ولو رد هذا منهم راد وقدح فيه قادح لوجب في مستقر العادة ظهور رده وقدحه وأن يعلم في الجملة أن ذلك أمر قد روي كما روي ما هو قدح فيه من قبل عثمان وإذا لم يكن ذلك كذلك ثبت أن هذا القول كان مسلما في الصحابة وغير مردود إن كان قد ثبت صحة هذه الرواية وظهورها في الصحابة على ما يدعون. وإذا كان ذلك كذلك وجب علم سائر الصحابة والدهماء منهم بوقوع هذا اللحن والخطأ في المصحف وبان بذلك جهل من نسبهم إلى الجهل به والذهاب عن الصواب، وكذلك هذه الرواية إن كانت صحيحة على ما يدعون فقد ناقضوا في قولهم إن عثمان وكثيراً من الصحابة قصدوا إلى تحريف المصحف وتبديله والإلباس على الأمة فيه والغش لها والإدغال في دينها بإثبات اللحن والخطأ فيه لأنه لو قصد ذلك لكتم ذكر اللحن وأعرض عنه وتغافل عنه،[163] ولم يناد به وينبه عليه وكذلك الباقون منهم لو قصدوا أو بعضهم غش من بعدهم والإلباس في كتاب الله لناقضوا عثمان وردوا عليه واحتجوا للحن والخطأ وألبسوا بترتبه ورد قول من نبه عليه حتى تصور الباطل بصورة الحق. هذه سبيل من قصد الإلباس والتمويه وكتمان الصواب وطيه ونشر الباطل وإذاعته والدعاء إليه، فلما أظهر عثمان هذا القول ورضي به الباقون وأقروه وصوبوه وعدلوا عن القدح فيه والاعتراض عليه ثبت أنهم جميعاً أنصار الحق وأهل الحياطة والحراسة لكتاب الله والتنبيه على الواجب له وفيه ما يجب أن يعتقد في صحيح ما ثبت فيه،وغلط من أدخل فيه ما ليس منه، وكيف ينسب قوم هذه سبيلهم إلى التمويه وقصد الإلباس والإدغال للدين وأهله لولا الغباوة وجهل من يعتقد ذلك فيهم ويروي مثل هذه الرواية عنهم بمواضع التخليط والمناقضة في كلامه واحتجاجه، ونحن الآن نبين وجه التأويل في هذه الرواية لو صحت عن عثمان وما الذي قصده بذلك أنه لم يعتقد أن في هذا القرآن لحنا لا يجوز في لغة فيه وعلى كل وجه فنقول وبالله التوفيق أنه يمكن إن كانت هذه الرواية صحيحة أن يكون عثمان أراد بقوله أرى فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها أن فيه لحنا في لغة بعض العرب وعلى مذهب قبيلة منهم لا يتكلمون بتلك الكلمات على الوجه الذي أثبت في المصحف وأن من لم يألف الكلام بتلك الحروف على ذلك الوجه اعتقد أنه لحن وانه لا يقرأ به وأن لسانه لا ينطلق به ولا يمكنه مفارقة نشؤه وطبعه وعادته في الكلام فأراد بقوله إنه لحن عند من اعتقد ذلك وصعب عليه التكلم به واستكبره وخفي عليه وظن لأجل ذلك أن الله لم يقله، ولم يقل ذلك على سبيل القطع بأنه لحن وانه غير جائز، واراد بقوله ولتقيمنه العرب بألسنتها انه سيقرأ تلك الكلمات وينطق بها كل ناطق منهم على الجائز في لغته والمألوف في طبعه وعادته فيتكلم به قوم على وجه ما ثبت في المصحف إذا كان التكلم به على ذلك الوجه لسانهم، ويتكلم به آخرون على الوجه السائغ الجائز المألوف في لغته لأن الله سبحانه أطلق القرآن بتلك الأحرف على هذه الوجوه المختلفة نظراً لعباده وتسهيلاً عليهم وتخفيفاً لمحنتهم في التكليف ولم يرد بقوله ولتقيمنه العرب بألسنتها أنه ليس فيها متكلم به على وجه ما ثبت في المصحف ، وأن ذلك خطأ غير جائز ويمكن أيضاً أن يكون إنما قصد بقوله إن فيه لحناً عند من توهم ذلك وخفي عليه وجه الصواب في إعرابه على ما ثبت رسمه ولم يعرف الوجه في جوازه، وأن يكون أراد بقوله : ولتقيمنه العرب بألسنتها أي لتحتجن العرب، ولتبينن الوجه في صحة ذلك وصواب ما ثبت في المصحف، وليسخر الله تعالى منهم في كل عصر وأوان يظهر فيه دعوى وقوع اللحن فيما يتوهم ويظن أنه لحن من يعرب عن صوابه، ويحتج لجوازه، ويكشف عن وجه صحته ويخطئ دعوى الخطأ فيه وذلك إقامة له ممن صنعه من العرب وإفصاح عن معناه وصوابه بلسانه. فأما أن يكون أراد القطع على أن فيه لحنا لا يسوغ بوجه وهو مع ذلك مقر له وغير مغيره فذلك غير جائز، ولا بد من حمل كلامه على مثل هذا التأويل ونحوه لأجل قيام الدليل القاطع على أنه لا لحن ولا خطأ في المصحف، وان هذه الأحرف جائزة حسنة ، وصواب على ما ثبت رسمها في المصحف بما سنوضحه ونكشفه فيما بعد ، وأنه لا بد أن يكون عثمان من أعرف الناس بجواز ذلك وصحته وأنه أفصح وأعرف بهذا الباب من سائر من بعده من أهل الأمصار ، وجميع من يظن أنه يستدرك عليه.
ومما يعتمد عليه في تأويل قول عثمان أرى فيه لحناً، هو أن المقصد به ما وجد فيه من حذف الكاتب واختصاره في مواضع وزيادة أحرف في مواضع أخر، وأن الكاتب لو كان كتبه على مخرج اللفظ وصورته لكان أحق وأولى وأقطع للقالة وأنفى للشبهة عمن ليس الكلام باللسان طبعاً له.
وقوله: ولتقيمنه العرب بألسنتها معناه أنها لا تلتفت إلى المرسوم المكتوب الذي وضع للدلالة فقط، وإنما تتكلم به على مقتضى اللغة والوجه الذي أنزل عليه من مخرج اللفظ وصورته، فمن هذه الحروف والكلمات ما كتب في المصحف من الصلوة والزكوة والحيوة بالواو دون الألف وكان الأولى أن يكتب الصلاة والزكاة والحياة على مخرج اللفظ ومطابقته وكذلك إبرهيم وإسمعيل واسحق وصلح والرحمن وأمثال هذه الأسماء التي تسقط الألف منها وهي ثابتة في اللفظ والمخرج. ونحو إلحاقهم في آخر الكلمة من قالوا وقاموا وكانوا وأمثال ذلك ألفا. والألف غير ثابته ولا بينة اللفظ فرأى عثمان كتب هذه الكلمات والأسماء ورسمها على مطابقة اللفظ ومخرجه أولى واحق وأن المتكلم إن تكلم بها وتلاها على حد ما رسمت في المصحف كان مخطئأً لاحنا خارجاً عن لغة العرب وعادتها ومتكلماً بغير لسانها ، غير أنه عرف هو وكل أحد من كتب المصحف وعرفهم من أهل العلم باللغة أن العرب لا تلفظ بالصلوة والزكوة والحيوة بالواو وتسقط الألف. ولا تحذف الألف في لفظها بالرحمن وسليمن وإسمعيل وإسحق وصلح ونحو ذلك ولا تأتي بألف في قاموا وقالوا وكانوا وامثال ذلك وانها لا تتكلم بذلك إلا على مقتضى اللفظ ووضع اللغة لشهرة ذلك وحصول العلم به وتعذر النطق به على ما رسم في المصحف فلذلك قال ولتقيمنه العرب بألسنتها اي أنها تنطق به على واجبه ولا شك في ذلك لأجل أن الرسم في الخط بخلافه.. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن اللحن الذي أراده عثمان هو غلط الكاتب وتركه مراعاة مخرج اللفظ وحذفه في موضع ما هو ثابت في اللفظ، وزيادته في مواضع ما ليس فيه ولم يقصد بذلك أن فيه لحنا لا يجوز التكلم به لأنه كان والصحابة والكتبة للمصحف وزيد بن ثابت أجل قدراً وأفصح لساناً واثبت معرفة وفهما باللغة من أن يكتبوا فيه لحنا ويذهب ذلك على الجماعة سوى عثمان. ولو قصد عثمان بذكر اللحن هذه الحروف التي يدعى أنها لحن لم يجز أن يعدل عن تغييرها ومحوها وإثباتها على الواجب الصحيح مع قلتهاونزارتها وأنه لا كلفة عليه ولا على الكتبة وكل من عنده نسخة في تغييرها ورسمها على الصواب فلا عذر لهم في ذلك فوجب أنه إنما أراد بذكر اللحن الهجاء الذي رسم على غير مطابقة اللفظ ومنهاجه، وأنه لما رأى ذلك قد أتسع وكثر في المصحف كثرة يطول تتبعها ويحتاج معها إلى إبطال النسخة التي رفعت إليه واستئناف غيرها. وإلزام الكتبة في ذلك وسائر من عنده نسخة منه كلفة ومشقة شديدة، وعلم أن ذلك يصعب على أهل الذكاء والفطنة الذين نصبهم لكتبة المصحف وعرضه لأنهم لم يعتادوا للكتابة إلا على ذلك الوجه وأن أيديهم لا تجري إلا به، أو خاف نفورهم من ذلك وتنكرهم له ونسبتهم إلى ميل عليهم وقدح فيهم وخشي حصول قالة وتفرق الكلمة فأبقاه على ما رفع إليه من لحن الهجاء، وقال إن العرب ستقيمه بألسنتها لموضع شهرة تلك الألفاظ، وعلمه وعلم الناس بأن العرب لا تتكلم بها أبدا على ما مثلت ورسمت في الخط وإن كان ذلك كذلك بأن صحة ما قلناه وبطلان ما قدروه.
فإن قالوا على هذا الجواب فقد صرتم إلى أنه قد وقع في خط المصحف ورسمه خطأ وما ليس بصواب وما كان غير أولى منه، وأن القوم أجازوا ذلك وأمضوه وسوغوه وذلك إجماع منهم على خطأ وإقرار بما ليس بصواب. يقال لهم لا يجب ما قلتم لأجل أن الله إنما أوجب على القراء والحفظة أن يقرءوا القرآن ويؤدوه على منهاج محدود وسبيل ما أنزل عليه، وأن لا يجاوزوا ذلك، ولا يؤخروا منه مقدما، ولا يقدموا مؤخرا، ولا يزيدوا فيه حرفاً، ولا ينقصوا منه شيئاً ، ولا يأتوا على المعنى والتقريب دون لفظ التنزيل على ما بيناه فيما سلف، ولم يأخذ على كتبة القرآن وحفاظ المصاحف رسما ً بعينه دون غيره أوجبه عليهم، وحظر ما عداه، لأن ذلك لا يجب لو كان واجباً إلا بالسمع والتوقيف، وليس في نص الكتاب ولا في مضمونه ولحنه أن رسم القرآن وخطه لا يجوز إلا على وجه مخصوص وحد محدود ولا يجوز تجاوزه إلى غيره، ولا في نص السنة أيضاً ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا هو مما أجمعت عليه الأمة ولا دلت عليه المقاييس الشرعية، بل السنة قد دلت على جواز كتبه بأي رسم سهل وسنح للكاتب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برسمه وإثباته على ما بيناه سالفاً ولا يأخذ أحداً بخط محدود ورسم محصور ولا يسألهم عن ذلك، ولا يحفظ عنه فيه حرف، ولأجل ذلك اختلفت خطوط المصاحف وكان منهم من يكتب الكلمة على مطابقة مخرج اللفظ ومنهم من يحذف أو يزيد مما يعلم أنه أولى في القياس بمطابقته وسياقه ومخرجه غير أنه يستجير ذلك لعلمه بأنه اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم، ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفيه والخط الأول ، وان يجعل اللام على صورة الكاف ، وأن تعوج الألفات، وأن يكتب أيضاً على غير هذه الوجوه، وساغ أن يكتب الكاتب المصحف على الخط والهجاء القديمين، وجاز أن يكتبه بالهجاء والخطوط المحدثة، وجاز أن يكتب غير ذلك ، وإذا علم وثبت أن خطوط المصاحف وكثيرا من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وان الناس قد أجازوا ذلك أجمع، ولم ينكر أحد منهم على غيره مخالفة لرسمه وصورة خطه بل أجازوا أن يكتب كل واحد بما هو عادته واشتهر عنده، وما هو أسهل واولى من غير تأثم ولا تناكر لذلك ، علم أنه لم يوجب على الناس في ذلك حد محدود محصور كما أخذ عليهم في القراءة والأداء، والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز وكل شيء يدل على اللفظ وينبئ عنه وإذا دل الرسم على الكلمة وطريقها والوجه الذي يجب التكلم عليه بها وجب صحته وصواب الكاتب على أي صورة كان وأي سبيل كتب وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.
وفي الجملة فإن كل من ادعى أنه قد ألزم الناس وأخذ عليهم في كتب القرآن رسماً محصوراً وصورة محدودة لا يجوز العدول عنهما إلى غيرهما لزمه إقامة الحجة وإيراد السمع الدال على ذلك وانى له به ... أهـ المراد .[164]
هذا هو رأي الإمام الباقلاني رحمه الله نقلته بطوله لما فيه من الفوائد- وإن كان يمكن مناقشته في بعضها- وقد اظهر الإمام براعة فائقة في تضييق الخناق على الشبهة و هذا أسلوب لم أجده في هذا الباب الذي عنيت به عند غيره وياليت أني وجدت من حذا حذوه ورحم الله الجميع.

رأي أبي عمرو الداني المتوفي سنة 444هـ
عرض الإمام الداني رحمه الله لهذا الجانب في آخر كتابه المقنع وناقش أو قل إن شئت وجّه أو أجاب عما روي عن عثمان وعائشة فقال: فإن قال قائل : فما تقول في الخبر الذي رويتموه عن عثمان؟...قلت : هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين: إحداهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل، لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه. وايضاً فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه من الصلاح للأمة فغير ممكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ممن لا شك أنه لا يدرك مداه ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهد. هذا مالا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده. فإن قال : فما وجه ذلك عندك لو صح عن عثمان رضي الله عنه؟ قلت: وجهه أن يكون عثمان رضي الله عنه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة دون الرسم إذ كان كثير منه لو تلي على حال رسمه لأنقلب بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظـها، ألا تـرى قوله( أولا أذبحنه) و(لا أوضعوا) و ( من نبأى المرسـلين) و( سأوريكم) و ( الربوا) وشبهه مما زيدت فيه الألف والياء والواو في رسمه لو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم على حال صورته في الخط لصيّر الإيجاب نفياً ولزاد في اللفظ ما ليس فيه ولا من أصله فأتى من اللحن بما لا خفاء به على من سمعه مع كون رسم ذلك كذلك جائزاً مستعملاً فأعلم عثمان رضي الله عنه إذ وقف على ذلك ان من فاته تمييز ذلك وعزبت معرفته عنه ممن يأتي بعده سيأخذ ذلك عن العرب إذ هم الذين نزل القرآن بلغتهم فيعرفونه بحقيقة تلاوته ويدلونه على صواب رسمه فهذا وجهه عندي والله أعلم.
فإن قيل: : فما معنى قول عثمان رضي الله عنه في آخر هذا الخبر: لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف؟ قلت: معناه أي لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ المخالفة لذلك،إذ كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك ، فلو أنهما وليتا من أمر المصاحف ما وليه من تقدم من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه، إذ ذلك هو المعهود عندهما والذي جرى عليه استعمالهما. هذا تأويل قول عثمان عندي لو ثبت وجاء مجيء الحجة وبالله التوفيق[165].

رأي ابن تيمية المتوفى 728هـ

عرض ابن تيمية رحمه الله لهذا الموضوع في فتاواه عندما عرض للحديث عن قوله تعالى (ان هذان لساحران) وبعد أن ذكر بعضاً من أقوال العلماء في إعراب هذه الآية قال : ( ... وهذا مما يبين غلط من قال في بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتب، أو نقل ذلك عن عثمان، فإن هذا ممتنع لوجوده، منها: تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف، ثم وصول كل مصحف الى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرءون القرآن ويعتبرون ذلك بحفظهم، والانسان اذا نسخ مصحفاً غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر المصاحف، فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاً ثم نسخ سائر الناس منه من غير اعتبار للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذا، وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة ووقف عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم، ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد كتب منها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش، ولم يكن لحناً فامتنعوا ان يكتبوه الا بلسان قريش، فكيف يتفقون كلهم على ان يكتبوا (إن هذان) وهم يعلمون إن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لغاتهم ... ومما يبين كذب ذلك : أن عثمان لو قدر ذلك فيه، فإنما رأى ذلك في نسخة واحدة، فأما أن تكون جميع المصاحف اتفقت على الغلط، وعثمان قد رآه في جميعها وسكت، فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذين كتبوا، ومن عثمان ثم من المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيها، وهم يحفظون القرآن، ويعلمون أن فيه لحنا لا يجوز في اللغة، فضلاً عن التلاوة وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره أحد . فهذا مما يعلم بطلانه عادة، ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة، بل يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر ان يدعوا في كتاب الله منكراً لا يغيره أحد منهم، مع أنهم لا غرض لاحد منهم في ذلك، ولو قيل لعثمان : مر الكاتب أن يغيره لكان تغييره من أسهل الاشياء فهذا ونحو مما يوجب القطع بخطأ من زعم ان في المصحف لحناً أو غلطاً، وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله حجة، فالخطأ جائز عليه فيما قاله، بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه، وقرأوه فان الغلط ممتنع عليهم في ذلك ... ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً ... فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحف (كلها على هذا[166] ) فكيف يتصور فيها الغلط [167] .
رأي القلقشندي المتوفى سنة 821 هـ
في كتابه صبح الأعشى عرض إلى طرائق الكتاب في الكتابة وبين أن من منهاج بعضهم تقطيع بعض الكلمات بحيث يجعل نصف الكلمة في آخر السطر وبقيتها في السطر الذي يليه ثم قال: قال صاحب منهاج الإصابة[168] : وانما وقع مثل ذلك في المصاحف التي كتبت في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنها كتبت بقلم جليل مبسوط، فربما وقع في بعض الأماكن اللفظة فيقطعها في آخر السطر ويجعل باقيها في السطر الثاني . وعلى ذلك حمل ما روي أن عثمان رضي الله عنه قال : إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتها إذ لا جائز أن يكون ذلك لحنا في اللفظ فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن ما بين دفتي المصحف قرآن، ومحال أن يجتمعوا على لحن. على أن هذه الرواية غير مشهورة عن عثمان رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك الشاطبي بقوله في الرائية:

رأي الألوسي المتوفى سنة1270 هـ

كتب رحمه الله في مقدمة تفسيره ما نصه: وأما قول عثمان إن في القرآن لحنا... الخ فهو مشكل جدا إذ كيف يظن بالصحابة أولا اللحن في الكلام فضلا عن القرآن وهم هم، ثم كيف يظن بهم ثانياً اجتماعهم على الخطأ وكتابته، ثم كيف يظن بهم ثالثا عدم التنبه والرجوع، ثم كيف يظن بعثمان عدم تغييره وكيف يتركه لتقيمه العرب ،وإذا كان الذين تولوا جمعه لم يقيموه وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم فلعمري إن هذا مما يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة، فالحق أن ذلك لا يصح عن عثمان والخبر ضعيف مضطرب منقطع. وقد أجابوا عنه بأجوبة لا أراها تقابل مؤنة نقلها[170] والذي أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيئاً ولم يتقنوه فحرفوه فلزم الإشكال وحل الداء العضال وهو ما روي بالسند عن عبد الله بن عبد الأعلى قال: لما فرغ من المصحف أتي به عثمان فنظر فيه فقال أحسنتم وأجملتم أرى شيئاً سنقيمه بألسنتنا وهذا لا إشكال فيه لأنه عرض عليه عقيب الفراغ من كتابته فرأى فيه ما كتب على غير لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيئاً ولا أحسبك في مرية من ذلك. نعم يبقى ما روى بسند صحيح على شرط الشيخين عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن... وعن سعيد بن جبير كان يقرأ( والمقيمين الصلاة) ويقول هو لحن من الكاتب. ويجاب عن الأول بأن معنى قولها أخطأوا أي في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوه من ذلك خطأ لا يجوز ، فإن مالا يجوز مردود وإن طالت مدة وقوعه، وهذا الذي رأته عائشة وكم لها من رأي رضي الله تعالى عنها. وعن الثاني بأن معنى قوله لحن من الكاتب لغة وقراءة له..[171].
وبعد فهذه هي أهم أقوال المتقدمين التي أمكنني الاطلاع عليها ولعل آراء كثيرة لغيرهم قرأتها ولم أذكرها لأني رأيتها لا تخرج عن هذه الآراء ، وكل من هذه الأقوال متداول في مظان عدة غير أن أغربها ما ذكره القلقشندي.
ولننتقل بعد ذلك إلى بعض آراء المتأخرين الذين أفادوا مما سبقهم لنرى جميعاً كيف عولجت هذه الروايات في كتبهم.
رأي محمود شاكر رحمه الله:
أورد الطبري بعضاً من الروايات التي تقول إن قوله تعالى في سورة آل عمران( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) الآية 80 انها خطأ من الكاتب وصوابها ( ميثاق الذين أوتوا الكتاب)
قال أبو فهر غفر الله له: بمثل هذا الأثر يستدل من يستدل من جهلة المستشرقين وأشياعهم على الخطأ والتحريف في كتاب الله المحفوظ. وهم لم يكونوا أول من قال به بل سبقهم إليه أسلافهم من غلاة الرافضة وأشباههم من الملحدة، ولم يقصر علماء أهل الإسلام في بيان ما قالوه وفي تعقب آرائهم وبيان فسادها ووهن حجتها. ومن أعظم ما قرأت في ذلك الانتصار لنقل القرآن للقاضي الباقلاني وهو كتاب مخطوط لا يزال وهو في ملك أخي السيد صقر وهو أمين على نشره وقد عقد القاضي بابا بل أبوابا في تعلق القائلين بذلك بالشواذ من القراءات والزيادات المروية عن السلف رواية الآحاد، وكشف عن فساد تعلقهم بذلك فيما راموه من الطعن في نقل المصحف، وقد أطال في ذلك واستوعب، وذكرها مفصلة وذكر الروايات التي رويت في ذلك. ومما قال في باب منه" وأما نحن وإن كنا نوثق جميع من ذكرنا من السلف وأتباعهم فإنا لا نعتقد تصديق جميع ما يروى عنهم بل نعتقد أن فيه كذبا كثيراً قد قامت الدلالة على أنه موضوع عليهم وأن فيه ما يمكن أن يكون حقاً عنهم، وما يمكن أن يكون باطلاً، ولا يثبت عليهم من طرق العلم البتات بأخبار الآحاد وإن كان ذلك كذلك وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن جماعة منهم المخالفة لما في مصحفنا، ومما لا نعلم صحتها وثبوتها، وكنا مع ذلك نعلم اجتماعهم على تسليم مصحف عثمان وقراءتهم وإقرائهم ما فيه والعمل به دون غيره لم يجب أن نحفل بشيء من هذه الروايات عنهم لأجل ما ذكرنا، قلت:- شاكر- والقول الذي ذكره مجاهد أنه خطأ من الكاتب إنما عنى به أن قراءة ابن مسعود هي القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة وأن الكاتب كتب القراءة التي كانت قبل العرضة الأخيرة، وأنه كان عليه أن يكتب ما كان في العرضة الأخيرة فأخطأ وكتب القراءة الأولى. ولم يرد بقوله خطأ من الكاتب أنه وضع ذلك من عند نفسه. كيف؟ والقرآن متلقى بالرواية والوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما هو مكتوب في المصحف. هذا بيان قد تعجلته ولتفصيل هذا موضع غير الذي نحن فيه[172] . وغفر الله لأبي فهر لو دلنا على موضع التفصيل

رأي عبد الفتاح شلبي: (معاصر)
كتب في آخر كتابه رسم المصحف فصلاً في رد الشبهات والمطاعن من ثلاث جهات الأولى أن المعنى اللغوي لكلمة لحن في تلك الروايات هو القراءة واللغة . وأما الجهة الثانية فقياس العربية يصحح تلاوة هذه الكلمات بما رسمت به ، والجهة الثالثة مكانة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، من الحفاظ على كتاب الله ، ومحله من الدين، ومكانه من الإسلام، وشدة اجتهاده في بذل النصيحة . فهل يعقل أن يرى عثمان في المصحف لحناً وخطأً ثم يتركه ليتولى من بعده تغييره؟ عثمان الذي تولى جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار ، وتحرى في ذلك الدقة والأمانة وكمال الضبط، رغبة منه في جمع الأمة على مصحف إمام، فلا يقع اختلاف في القرآن بينهم: عثمان الذي هذا شأنه يرى في كتاب الله ثلمة فيتركها ليسدها من بعده؟ ثم ، ما هذا التناقض الظاهر بين صدر النص : أحسنتم ، وأجملتم، وآخرته: أرى فيه شيئاً من لحن: كيف يصف نساخ المصحف بالإحسان والإجمال أولاً : ثم يصف المصحف الذي نسخوه بأن فيه لحناً ؟ هل يقال للذين لحنوا في المصحف : أحسنتم وأجملتم؟ ألا أن مكانة عثمان ..والاضطراب بين صدر النص وعجزه – كل هذا يدعونا إلى الاعتقاد بأن صدور ذلك عن عثمان أمر بعيد عنه، مدسوس عليه[173] والدكتور شلبي يتابع الشيخ الزرقاني في ما ذهب إليه وهذا تلخيص مبتسر لما في مناهل العرفان أسقط منه شلبي ، ما يتعلق برد الروايات من جهة أسانيدها أو مخالفتها للمتواتر مع ثبوت صحتها لو صحت[174].
رأي إبراهيم الأبياري : (معاصر)
كتب في كتابه تاريخ القرآن فصلاً عن كتب المصاحف عرض في ثناياه لما روي عن عثمان رضي الله عنه مما يخص ما نحن فيه ثم قال: إن عثمان رضي الله عنه اختار زيداً وكان أكتب الناس وسعيد ابن العاصي وكان أفصح الناس وأشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تغيب عن عثمان ولا عمن كانوا مع عثمان، يوم شمروا لكتابة المصاحف هذه الاختلافات في الرسم الاملائي التي ظهرت بعد كتابة المصحف ، وتمنى عثمان لو لم تكن حين قال: لو كان المملي من هذيل والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه هذا ثم كيف ترد هذه التي وردت عن عثمان وهو الذي كان من وراء من يكتبان يراجع ما يكتبانه حرفاً حرفا وكلمة كلمة ويصلح ما فاتهما. وما نظن عثمان ولي هذا العبء ولا فتر، وهو يعلم جده وخطره، وهو يعلم المتحفزين به من وراء ذلك ، على عمل حمل عبئه على الرغم منهم. اللهم أن ثمة شيئاً لا ندفعه ، وهو ما جاء في المصحف الإمام من رسم قديم كان مظنة اللبس، ورأى عثمان أن ألسنة العرب تقيمه على وجهه وإن بدأ على غير وجهه، فلم يعرض له ، ولعل هذا هو تفسير ما جاء على لسان عثمان في حديثه، إن صح أنه له، ويفسر هذا قول ابن أشته في كتابه المصاحف: جميع ما كتب خطأ يجب أن يقرأ على صحة لغاته لا على رسمه، وذلك في نحو ( لا أوضعوا) و(لا أذبحنه) بزيادة ألف في وسط الكلمتين، إذ لو قرئت بظاهر الخط كان لحنا شنيعا، يقلب معنى الكلام ويخل بنظامه ويؤيد هذا ما ذكره ابن أبي داود من أن معنى اللحن اللغة، اذ لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما استجاز أن يبعث به إلى قوم يقرءونه[175].
ثم ذكر ما كتبه الزمخشري حول الآيات التي وردت في حديث عائشة رضي الله عنها وختم كلامه بما يلي: ( أما ما جاء منسوباً إلى عثمان فقد قدمت دفعي له وتأويله، ويحضرني هنا بعد عرض آراء الزمخشري أن اللحن الذي جاء على لسان عثمان مراد به: توجيه الكلام توجيهاً ليس على ظاهره، وأن المراد بتقويم الألسنة أو اللغات له: بيان الوجه المراد منه، هذا إن صح ما نسب إلى عثمان.
وبعد فهذه هي أهم جهود المعاصرين التي اطلعت عليها ولا يعني هذا أنه لا يوجد غير هذه الجهود بل هناك شيء كثير لعله لا يخرج عما اخترته هنا والله المستعان.


الخاتمة

وبعد، فالحمد لله تعالى أولاً وآخراً، الذي أعانني، على دراسة هذه المرويات الخطيرة، وهي عندي خطيرة جداً لأسباب منها :
1.أنها أعلنت عن سكوت الخليفة عثمان عن خطأ رآه في كتاب الله تعالى .
2.أنها أعلنت عن سكوت علماء الصحابة بل وسائر الصحابة الذين سمعوا عثمان رضي الله عنه يعلن فيهم وقوع الخطأ في القرآن دون إصلاحه
ويمثل هذا خطراً ماحقاً إذ يعني تواطؤ أمة الاسلام جميعها- بدءاً من الخليفة وانتهاء بعامة الشعب – على السكوت على هذا المنكر القبيح دون أن يعالجه أحد أو يقوم على تغييره أحد، وأي خطر أ‘ظم من هذا الخطر .
ومن العجيب أيضاً أن تغدو هذه الروايات سائرة بين الكتب عبر القرون دون أن يلتفت الى جمعها أحد فيدك بنيانها ويهدم أركانها، بل والأعجب من هذا عندي أن تغدوا هذه الروايات الساقطة محلاً للأخذ والرد والقبول والمناقشة والتأويل، على امكان القول بصحة نسبتها لأمير المؤمنين .
وعلى أي حال فان تداول العلماء لهذه الروايات عبر القرون لا يعفى من يجيء بعدهم من دراستها وتبيان ما فيها، إذ إن هذا من أوجب الواجبات على المتآخرين حماية للدين وذنباً عن القرآن الكريم .
وإني لأرجو أن أكون بهذا البحث قد قمت ببعض الواجب عليّ في هذا الجانب . كما وأرجو أن تكون هذه الدراسة قد آتت أكلها، وبينت عوار هذه الروايات، وكشفت زيفها وبطلانها . لا بالرجاء والتمني ولكن بالبحث العلمي . والله تعالى أسأل لهذا البحث أن يشئم ويتهم (من الشام وتهامه) وأن ينجد ويغور (من نجد والغور) وأن ينتفع به السادة والجمهور .

أهم نتائج البحث

1.إن هذه الروايات عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا يدل معناها إلا على شيء واحد وهو أن اللحن المراد به (الخطأ) وحسب .
2.إن هذه الروايات كلها لا يصح منها شيء فهي إما من رواية الضعفاء والمجاهيل أو هي من قبيل المراسيل وكلاهما لا تقوم به حجة .
3.إن وجود هذه الروايات في كتب الفضلاء لا يعني التسليم بها فكم ترك الأول للآخر .
4.إنه بعد هذا البيان لا يجوز الاستشهاد بهذه الروايات إلا على وجه واحد هو بيان زيفها وبطلانها


توصيات البحث

1.ان كتب علوم القرآن – للأسف - مليئة بمثل هذه الروايات ولهذا لا بد من النهوض لتحقيق هذه الكتب ودراستها دراسة علمية .
2.ينبغي أن ينهض الباحثون بجمع هذه الروايات من جميع الكتب الموجودة – وهذا متيسر مع وجود الحواسيب – ودراستها لأجل الدفاع عن هذا الدين ومنع اعتداء المعتدين عليه أو على الأقل إغلاق الباب أمام من يرغب الاعتداء دخولاً من هذه الأبواب .
3.أقترح أن توجه أنظار طلاب الدراسات العليا في تخصص الدراسات القرآنية لأجل هذه الغاية .


والله تعالى من وراء القصد












[1] الشيباني، أبو عمر كتاب الجيم (3/213) الهيئة العامة لشؤون المطابع، مصر، 1975م بتحقيق عبد الكريم العزباوي ومراجعة عبد الحميد حسن وانظر ابن ربيعه، لبيد، الديوان (ص138) ط بيروت

[2] الفارابي، أبو ابراهيم،ديوان الأدب (2/245) الهيئة المصرية العامة، 1974، تحقيق د. أحمد مختار عمر ومراجعة د. ابراهيم أنس

[3] الفارابي، ديوان الأدب، (2/220) (4) السابق (1/133)

[4] السابق، (1/133)

[5] الشعر هذا لعلي بن عميرة الجرمي، كما في سمط اللآلئ،(1/19) ولم أعثر للشاعر على ترجمة .

[6] هذا الأثر عن عمر رواه الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي (2/441) رقم الحديث (2850) دار الكتاب العربي، بيروت،ط1 ، 1407هـ، بتحقيق فواز احمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ورواه، البيهقي أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، (6/209) رقم 11956، دار الباز، مكة، سنة 1994م، بتحقيق محمد عبد القادر عطا. ورواه، الخراساني، سعيد بن منصور كتاب السنن (1/43) رقم (1) الدار السلفية، الهند، ط1، سنة 1982م بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي .

[7] هذا عجز بيت لرؤبة بن العجاج وصدره (ناجوك أو جالوا بأمر معلن) وهو مذكور في ديوانه (ص164) منشورات دار الآفاق الجديدة – بيروت، بعناية وليم بن الورد الروسي، ط2، 1980 .

[8] البيتان لمالك بن أسماء الفزاري وهو من شعراء الدولة الأموية، انظر البكري، أبو عبيد، سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي (1/15-16) لجنة التأليف والنشر- القاهرة، ط1، 1936، بتحقيق عبد العزيز الميمني .

[9] هذا شعر القتال الكلابي وهو من الشعراء المخضرمين كما في سمط اللآلئ (1/13)

[10] البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الشهادات، رقم 2680 (انظر فتح الباري 5/288) دار الفكر، بيروت

[11] السرقسطي، أبو عثمان، الافعال (2/156/158) الهيئة العامة – مصر 1978، تحقيق د. حسين محمد شرف ومراجعة د. محمد مهدي علام .

[12] ابن منظور جمال الدين بن مكرم، لسان العرب، (لحن) دار صادر، بيروت .

[13] الصاغاني،الحسن بن محمد، الذيل والتكملة والصلة، (لحن) دار الكتب، مصر، 1979، بتحقيق عبد العليم الطحاوي، ومراجعة عبد الحميد حسن

[14] ابن الجبان، أبو منصور، شرح الفصيح (ص275) وزارة الثقافة العراقية، بغداد، ط1، 1991، تحقيق د. عبد الجبار القزاز .

[15] اللخمي، ابن هشام، شرح الفصيح، (ص206)، وزارة الثافة العراقية، بغداد، ط1، 1988، تحقيق مهدي عبيد جاسم .

[16] ابن دريد، أبو بكر، الملاحن، (ص17) دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1978، تعليق أبي اسحق اطفيش .

[17] السابق، هامش ص72

[18] هذا الشعر لذي الرمه وهو في ديوانه انظر ذي الرمة، غيلان بن عقبة (ديوان الشعر) (ص577) مؤسسة الايمان، بيروت، ط1، 1982 تحقيق عبد القدوس أبي صالح .

[19] هذان البيتان هما لقيس كما هو مذكور، غير أن صاحب الأغاني اوردهما على غير هذا النحو وهما كما يلي :
خود يغث الحديث ما صمتت وهو بفيها ذو لذة طرف
تخزنة وهو مشتهى حسن وهو اذا ما تكلمت أنف
انظر الاصفهاني، أبو الفرج، الأغاني، (3/24) دار الكتب الحديثة، بيروت، ط1، 1986، تحقيق سمير جابر .

[20] هذه القصة بهذا الحديث ذكرها الذهبي في الميزان في ترجمة عيسى بن ابراهيم ثم قال هذا ليس بصحيح3/309 ونسبه السيوطي في
الجامع الصغير لابن الأنباري في الوقف والموهبي في العلم وابن عدي والخطيب في الجامع وكذا ابن عساكر، وحسن السيوطي اسناده
ونقل المناوي في فيض القدير عن ابن الجوزي أنه حديث لا يصح انظر فيض القدير 4/23-24.

[21] ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لابن الأنباري في الوقف وللموهبي في فضل العلم وقال السيوطي إنه ضعيف وسكت المناوي عن ذلك. انظر : فيض القدير :1/558

[22] اطفيش، ابو اسحق ابراهيم،، الذيل على الملاحن (ص70-72)

[23] الطنطاويان، علي وأخوه، أخبار عمر ص(182) نقلاً عن ابن الجوزي (ص113) دار الفكر، دمشق، ط1، 1950م .

[24] يوهان فك: العربية دراسات في اللهجات والأساليب،(ص243)، نشر مكتبة الخانجي بمصر سنة 1980 ترجمة وتعليق الدكتور رمضان عبد التواب.

[25] السابق : 254

[26] السابق : 254

[27] لمعرفة ما يتعلق بعصر الاحتجاج انظر عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب1/9 وما بعدها طبع الهيئة المصرية العامة سنة 1979 بتحقيق العلامة المرحوم عبد السلام هارون.

[28] أبو عبيد، القاسم بن سلام ، فضائل القرآن ، ص(159-160) ط1، دار الكتب العلمية، بيروت،1991، تحقيق وهبي سليمان غاوجي.

[29]ابن أبي داود، عبد الله بن سليمان، المصاحف، (ص42)، دار الكتب العلمية، بيروت،1985م، مطبوعة عن نسخة المستشرق ارثر
جفري.

[30] السابق ص(41)

[31] السابق، ص(41)

[32] السابق، ص(42)

[33] السابق ، ص(42)

[34] أبو عبيد، فضائل القرآن، (ص159) وينبغي أن تكون الرواية (يتسنن) بنونين كما هو مثبت في رواية الطبري وما ذكره السيوطي
وعزاه إلى أبي عبيد وسيأتي الحديث عنها.

[35] السيوطي ، الدر المنثور ،(2/30-31)، دار الفكر ، بيروت، 1993م.

[36] الطبري ، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، (3/26)، دار الريان للتراث ، القاهرة، 1987م.

[37] أبو عبيد، فضائل القرآن، (ص159)

[38] السيوطي ، الدر المنثور ، (2/31)

[39] السيوطي ، الاتقان (1/185)

[40] الداني ، عثمان بن سعيد، المقنع في رسم مصاحف الامصار، (ص121) مكتبة الكليات الازهرية – مصر، 1978 بتحقيق محمد الصادق قمحاوي.

[41] السابق ص(120-121)

[42] الباقلاني، أبو بكر بن محمد ، الانتصار لصحة نقل القرآن، مخطوط، ورقة رقم (365) وهو في المطبوع (2/536) دار الفتح، عمان،ط1، 2001م بتحقيق د. محمد عصام القضاة .

[43] الباقلاني ، الانتصار ،ورقة (365) وفي المطبوع (2/536)

[44] السابق ورقة (365) وفي المطبوع (2/536)

[45] السابق، ورقة (366) وفي المطبوع (2/537)

[46] السابق، ورقة (366) وفي المطبوع (2/537)

[47] ابن أبي داود، المصاحف، ص(41)

[48] المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، (4/177 وما بعدها) مؤسسة الرسالة بيروت،ط1، 1998 بتحقيق د. بشار عواد

[49] المزي، تهذيب الكمال ، (5/209-216)

[50] الرازي أبو حاتم،الجرح والتعديل،(7/7-9) دار الكتب العلمية ، بيروت مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية.
وسيأتي عن ابن أبي حاتم أنه عن عائشة مرسل .

[51] الذهبي، محمد بن عبد الله، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، (3/93-96) دار المعرفة، بيروت، 1963م ، تحقيق علي محمد
البجاوي.

[52] العسقلاني ، علي بن حجر، تهذيب التهذيب،(7/242) دار الفكر ، بيروت، ط1،، 1984م .

[53] السابق،(7/239)

[54] ابن أبي حاتم، المراسيل ص(131) دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1،1983م تعليق أحمد عصام الكاتب .

[55] الداني ، المقنع، ص(119)

[56] العسقلاني : علي بن أحمد، هدي الساري ،(446-451) دار الربان للتراث ، القاهرة ، ط1، 1986م.

[57] السابق ، نفس المكان.

[58] هو تصحيف وصوابه أبو عبد الله

[59] العسقلاني ، علي بن أحمد بن حجر، تقريب التهذيب، (2/30) دار المعرفة، بيروت، ط2، 1975م، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف.

[60] المزي ، تهذيب الكمال،(3/13) وأنظر، الرازي، الجرح والتعديل (9/94-95) دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 مصور عن الطبعة
العثمانية

[61] ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، (3/271)

[62] المزي ، تهذيب الكمال ،(7/382)

[63] المزي ، تهذيب الكمال (7/382)، والرازي، الجرح والتعديل (9/94-95) وابن حجر ، التهذيب ، (11/14)

[64] ابن حجر، التقريب،(2/313) والرمي بالقدر لا يؤثر شيئاً إلا إذا كان الحديث له علاقة بالموضوع، والموضوع هنا ليس كذلك
وعليه فالرجل ثقة.

[65] المزي، تهذيب الكمال ، (2/64)

[66] ابن حجر ، التهذيب ،(2/180-181)

[67] المزي، تهذيب الكمال،(5/77)

[68] السابق، (5/77)

[69] الرازي، الجرح والتعديل، (5/411)

[70] ابن حجر ، تقريب التهذيب ،(1/544)

[71] المزي، تهذيب الكمال ،(4/335)

[72] الرازي، الجرح والتعديل، (6/27)

[73] ابن حجر ، التقريب ، (1/464)

[74] أفدت هذا من السيد حسان عبد المنان

[75] المزي، تهذيب الكمال ، (2/20)، والرازي، الجرح والتعديل ،(3/80)

[76] الذهبي، الميزان،(1/437)

[77] ابن حجر ، التقريب، (1/142)

[78] المزي ، تهذيب الكمال ، (1/216-218)

[79] المزي ، تهذيب الكمال،(7/286) وابن حجر، التهذيب، (10/342)

[80] المزي، تهذيب الكمال،(8/6) والرازي، الجرح والتعديل ، (9/128-129) وابن حجر، التهذيب ،(11/154-155)

[81] الخطيب ، تاريخ بغداد،(13/449)

[82] المزي، تهذيب الكمال،(8/107)

[83] ابن حجر ، التهذيب،(11/267)

[84] الرازي ، الجرح و التعديل،(9/196)

[85] الداني ، المقنع،(119)

[86] ابن حجر ، التقريب،(598)

[87] الرازي ، الجرح والتعديل،(5/137)

[88] الرازي،الجرح والتعديل ، (5/137-138) هامش ولا أدري من أين جاء المحقق بقوله ثقة مع أنه لم يوثقه احد بل لم يترجم له أحد
فيما أعلم

[89] ابن حجر ، التهذيب،(10/381)

[90] الصابوني ، أبو عبد الله، نكت الانتصار لنقل القرآن،(127) منشآة المعارف - الاسكندرية، 1971م بتحقيق: د. محمد زغلول سلام

[91] البخاري، محمد بن اسماعيل، التاريخ الكبير،(5/170) دار الفكر ، بيروت، بتحقيق هاشم الندوي.

[92] المزي ، تهذيب الكمال ،(7/323)

[93] الرازي، الجرح والتعديل،(8/464)

[94] ابن حجر ، التقريب،(2/299)

[95] انظر: المزي ، تهذيب الكمال(6/99-104)، ابن حبان، الثقات،(5/322) ابن حجر، التهذيب(8/315-319)

[96] هو بالراء في آخره ووقع في الجرح والتعديل بدالين بينهما واو (6/297)

[97] المزي، تهذيب الكمال، (5/484) والذهبي، الميزان،(3/236)

[98] ابن حجر ، التهذيب ،(8/116-117)

[99] ابن حجر ، تقريب التهذيب ،(1/429) ترجمة قم (5154)

[100] ابن حجر، التقريب، (1/488) ترجمة رقم (6022) .

[101] المزي، تهذيب الكمال ، (8/129-130). الذهبي، الميزان،(4/428). ابن حجر، التهذيب،(11/292)

[102] المزي، تهذيب الكمال،(1/175-178). ابن حجر ، التهذيب ،(1/190)

[103] الرازي الجرح والتعديل (9/237)

[104] الذهبي، السير، (12/596) طبع مؤسسة الرسالة

[105] المزي، تهذيب الكمال ،(5/460)

[106] ابن حجر ، التهذيب،(8/87-89)

[107] ابن حجر، هدى الساري(ص454)

[108] ابن حجر ، تقريب التهذيب ، (1/426) ترجمة رقم (5110)

[109] الخطيب، تاريخ بغداد، (5/324)

[110] الذهبي، معرفة القراء الكبار (1/217)

[111] الخطيب، تاريخ بغداد (3/426)

[112] الذهبي، معرفة القراء الكبار (1/256)

[113] الهروي، عبيد الله بن عبد الله، مشتبه أسامي المحدثين (1/230) مكتبة الرشيد، الرياض،ط1 تحقيق نظر محمد الفرياني .

[114] الرازي، الجرح والتعديل (4/110)

[115] الخطيب، تاريخ بغداد (9/53) طبع دار الكتاب العربي – بيروت

[116] انظر المزي، تهذيب الكمال (3/358-359)

[117] الذهبي، ميزان الاعتدال، (2/260)

[118] ابن قايماز، محمد بن أحمد بن عثمان، الرواةالمتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، (ص107) دار البشائر الاسلامية، بيروت،ط1، 1992م تحقيق محمد ابراهيم الموصلي .

[119] ابن حجر، تقريب التهذيب (1/263)

[120] المزي، تهذيب الكمال (6/99-104) ابن حجر، التهذيب، (8/315-319)

[121] الرازي، الجرح والتعديل، (7/133)

[122] العلائي، أبو سعيد، جامع التحصيل في أحكام المراسيل،(ص108، 254) عالم الكتب، بيروت، ط2، 1986م تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي .

[123] المزي، تهذيب الكمال(7/389) وانظر ابن حجر، التهذيب (11/23)

[124] الرازي، الجرح والتعديل، (9/100)

[125] المزي، تهذيب الكمال(4/92) .

[126] الذهبي، الميزان(2/395)

[127] ابن حبان، محمد، المجروحين، (2/24-25) دار الوعي، حلب، تحقيق محمود ابراهيم زايد .

[128] ابن حجر، التقريب، (1/403) قلت ولم أجده في الثقات لابن حبان

[129] ابن حجر، التهذيب(5/334)

[130] السابق (6/250)

[131] الرازي، الجرح والتعديل، (4/133)

[132] البخاري، التاريخ الكبير، (4/29)

[133] ابن حبان، الثقات، (6/392)

[134] الحاكم الكبير، أبو أحمد، الأسامي والكنى(3/163) مكتبة الغرباء الاثرية، المدينة، ط1، 1414هـ بتحقيق يوسف محمد الدخيل .

[135] ابن حجر، لسان الميزان (6/221)

[136] الرازي، الجرح والتعديل (9/352)

[137] الذهبي، الميزان (4/510)

[138] ابن حجر، التهذيب (12/56)

[139] جولدتسهر، اجنيتس، مذاهب التفسير الاسلامي، (ص60) دار اقر، بيروت، ط3، 1985، ترجمة د. عبدالحليم النجار

[140] السابق ص 46 وقد نقل في هذا الموضوع من هذه المرويات التي سبق الحديث عنها.

[141] السابق ص47

[142] جولدتسهر، مذاهب التفسير الاسلامي (ص4)

[143] ابن أبي داود، المصاحف (ص4) طبعة ارثر جفري

[144] السابق ص9-10.

[145] هذا كتاب أصدرت لجنة الأزهر تقريراً اقتضى بموجبه اعدام الكتاب ومصادرة نسخة وذلك لما فيه من الأباطيل والأراجيف وكان
هذا عام 1948 وما كنت لأعرج عليه لولا أني وجدته مطبوعاً من جديد.

[146] ابن الخطيب،محمد محمد عبد اللطيف، الفرقان، (ص57) دار الكتب العلمية، بيروت

[147] السابق ص71.

[148] السابق 50 وانظر كذلك ما ذكر في ص(42) من عجبه من بعض القراءآت ليصل إلى اثبات التحريف في القرآن.

[149] الحمد، غانم قدوري، رسم المصحف، (هامش ص 212) منشورات اللجنة الوطنية، بغداد، 1982م .

[150] جمال، أحمد محمد، على مائدة القرآن، (ص86-100)، دار الفكر، بيروت، ط2، 1974م

[151] انظر مثلاً ص 155 وما بعدها من الكتاب المذكور طبع سنة 1398 بطهران .

[152] قال هذا آية الله جعفر سبحاني في محاضرة بعمان أوائل عام 1996.

[153] معرفة، محمد هادي، صيانة القرآن عن التحريف، (ص54)، دار القرآن الكريم، 1410هـ

[154] السابق : 169-آخر الكتاب.

[155] السابق: (ص59-60 ) عن الفصول المهمة ص163.

[156] السابق: (ص60) عن أجوبة مسائل جار الله ص28.

[157] ابن قتيبة عبد الله بن مسلم، تأويل مشكل القرآن ص50-64 نشر المكتبة العلمية، بيروت، ط3، 1981م بتحقيق السيد أحمد صقر

[158] السابق: ص56-57

[159] نقلا عن تأويل مختلف الحديث ص366 كما هو مشار إليه في هامش ص 208 من المصدر الآتي.

[160] الحمد، غانم قدوري، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية ص207-209. الطبعة الأولى-بغداد سنة 1982. وانظر فيما بعد رده
على ابن خلدون فهو رد حسن جداً.

[161] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان، (6/19) دار الريان للتراث، القاهرة، 1987م .

[162] كنت نقلت هذا من المخطوط قبل الطباعة، وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور عصام القضاة ونشر في سنة 2001 وهذا الكلام المنقول من المخطوط هو في المطبوع في 2/541-548

[163] هكذا هي وصوابها و وتغافلاً.

[164] (ص369-376) نقل حرفي مع تصرف يسير ويبدو واضحاً أن النفس العلمي في هذا الكلام قائم على احتمال صحة الرواية عن عثمان والأمر ليس كذلك

[165] الداني: المقنع في رسم مصاحف الأمصار 119-120.

[166] هذا زيادة مني للتوضيح

[167] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع فتاوى ابن تيمية، (15/251-255) الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، السعودية .

[168] هو محمد بن علي الزفتاوي المصري الكاتب المتوفى سنة 806هـ وكتابه منهاج الإصابة في أوضاع الكتابة . أهـ من إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون4/585.

[169] القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا 3/147-148 طبع المؤسسة المصرية العامة.

[170] رحم الله الألوسي فقد كان متسرعاً جداً في هذا الكلام وإن في الذي ذكروه غناءً وأي غناء.

[171] الألوسي، محمود: روح المعاني 1/30-31 طبع دار إحياء التراث العربي بيروت عن إدارة الطباعة المنيرية.

[172] شاكر، محمود: تحقيق تفسير الطبري 6/553-554 هامش.

[173] شلبي، عبد الفتاح: رسم المصحف والاحتجاج به في القراءات (ص109-113) طبع مكتبة النهضة مصر بالفجالة سنة1960.

[174] الزرقاني، عبد العظيم: مناهل العرفان (1/379-389) طبع دار أحياء للكتب العربية ط3.

[175] الأبياري، إبراهيم: تاريخ القرآن: ص118-120- دار الكتاب المصري واللبناني ط2 سنة 1991م.


















المراجع