الفتوى : 90

- توفي الوالد و لم يُوصِ بثُلث؛ فهل يُخرَج له ثلث أم لا؟!

[ إذا كان الواقع ما ذُكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، و إن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن.
و بالله التوفيق، و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ].

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، الجزء 16 ، ص : 285.​

الفتوى : 91

- هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيم المال بين الورثة و بغير إذنهم ؟!

[ لا تجوز ؛ لأنه تصرف في مال الغير بدون إذنه ].

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، الجزء : 16 ، ص : 436.​

الفتوى : 92

- ما حكم ولد الزنا بالإعتراف : هل يرث أم لا؟ بمعنى رجل زنى بامرأة و حملت و اعترف هذا الرجل بأنه هو الفاعل؛ فهل هذا الولد يرثه أم لا؟!

[ ولد الزنى إذا استلحقه شخص زنا بأمه على أنه ابنه فإنه لا يلحق له، و إنما ينسب إلى أمه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة عبد بن زمعة و غيره ، و لأنه وُلد من غير نكاح شرعي و لا شبهة نكاح ، فلم يجُز أن يلحق به.
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ].

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، الجزء : 16 ، ص : 515 - 516.​

الفتوى : 93

- إذا مات رجل له زوجتان؛ و زوجته الثانية ليست مسلمة ، و لكل واحدة منهما أولاد ، هل يرث أولاد الزوجة الثانية؟!

[ من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم فإنهم لا يرثون من أبيهم، و كذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم". متفق عليه.
أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، و كون أمهم غير مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، و هكذا إذا كانوا صغارا لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم و يرثون منه.
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ].

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، الجزء : 16 ، ص : 546 - 547.​

الفتوى : 94

[ الغش في الإمتحانات و في العبادات و المعاملات مُحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من غشنا فليس منا " ، و لما يترتب عليه من الأضرار الكثيرة في الدنيا و الآخرة، فالواجب الحذر منه و التواصي بتركه ].

كتاب الدعوة / الفتاوى / للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، ص : 157.​

الفتوى : 95

نقلت ابنتي هذه الفتوى على صفحتها ؛ و هي فتوى لنازلةٍ واقعية نعيشها من استعمال بعض الموظفين لسيارات الدولة لمصالحهم الخاصة، كسيارات الجماعات و غيرها...

على أي..

[ الموظف عند الدولة يُعتبر كالعامل بأجرة ؛ فهو مؤتمن على ذلك العمل الذي نيط به و فُوض إليه ، و مؤتمن على ما أُعطيه من الأدوات و الآلات التي يتم بها العمل الذي فوض إليه، فلا يستعمل شيئا منها إلا في العمل الحكومي أو ما يتعلق به؛ فلا يركب السيارة المذكورة في حاجاته الشخصية، و لا يستخدم الهاتف و نحوه في مصلحة خاصة؛ كذا الدفاتر و الأوراق و الأقلام و نحوه، فالتورع عنها و عدم استعمالها لنفسه من تمام الأمانة، و قد قال الله تعالى : { و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون }. ].

فتاوى للموظفين و العمال، الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ص : 32 - 33.​

الفتوى : 96

- ما حكم العمل في محلّ للحلاقة ؛ علما أنه تُحلق فيه اللحى و الشعور؟!

[ حلق اللحية حرام، و اتخاذه مهنة حرام؛ لأنه تعاون على الإثم و العدوان الذي نهى سبحانه و تعالى عنه بقوله : { و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان }. سورة المائدة.
و أما حلق شعر الرأس فمشروع و لا إثم على من حلق رأس غيره، أو اتخذ حلقه حرفة يتكسب منها.
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ].

فتاوى للموظفين و العمال، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، ص : 64 - 65.​

الفتوى : 97

🔘 السائل : ذكر العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته [ تحكيم القوانين ] أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر قوله : " و هو أعظمها و أشملها و أنظرها معاندة للشرع و مُكابرة لأحكامه ، و مُشاقة لله و رسوله، و مُضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا و إمدادا و إرصادا و تأصيلا و تفريعا و تشكيلا و تنويعا و حكما و إلزاما و مراجع و مستندات.
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع و مستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهذه المحاكم لها مراجع هي : القانون المُلفّق من شرائع شتى و قوانين كثيرة ؛ كالقانون الفرنسي و القانون الأمريكي و القانون البريطاني و غيرها من القوانين ، و من مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة و غير ذلك.
فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، و الناس إليها أسراب إثر أسراب ، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة و الكتاب ، من أحكام ذلك القانون و تلزمهم بها و تُقرهم عليه و تُحتمه عليهم، فأيّ كُفر فوق هذا الكفر؟! "

قلتُ : و هو نفس النص المذكور في كتاب [ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الجزء الثاني عشر، ص : 229 ، و كذلك ، ص : 290 ].
فلْنُتمم مع السائل....

و قال رحمه الله في جواب آخر :" و أما الذي قيل فيه : كُفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاصٍ و أن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة و نحوها ، أما الذي جعل قوانين بترتيب و تخضيع فهو كُفر ؛ و إن قالوا أخطأنا و حكم الشرع أعدل".

قلتُ : و هو نص مذكور في نفس الكتاب الذي أشرتُ إليه، و في نفس الجزء، ص : 280.
فلنتمم مع السائل...

و السؤال يا فضيلة الشيخ :
أليس كلام الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم صحيحا متسقا منضبطا مع قواعد أهل السنة؟!
و هل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كلام آخر يُخالف ما سبق إيراده؟!
فقد ذكر الشيخ خالد العنبري في كتابه [ الحكم بغير ما أنزل الله و أصول التكفير ] أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاما آخر ، و نسب ذلك إليكم ؛ فقال في كتابه سالف الذكر : " و قد حدثني فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل جبرين حفظه الله أن له - أي الشيخ محمد بن إبراهيم - كلاما آخر... إلخ"، ص : 131.

🔘 الجواب :

[ إن شيخنا و والدنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان شديدا قويا في إنكار المحدثات و البدع، و كلامه المذكور من أسهل ما كان يقول في القوانين الوضعية، و قد سمعناه في التقرير يُشنع و يُشدد على أهل البدع ، و ما يتبعون فيه من مخالفة للشرع و من وضعهم أحكاما و سننا يضاهئون بها حكم الله تعالى، و يبرأ من أفعالهم و يحكم بردتهم، و خروجهم من الإسلام؛ حيث طعنوا في الشرع و عطلوا حدوده و اعتقدوها وحشية كالقصاص في القتلى و القطع في السرقة و رجم الزاني، و في إباحتهم للزنى إذا كان برضا الطرفين و نحو ذلك، و كثيرا ما يتعرض لذلك في دروس الفقه و العقيدة و التوحيد.
و لا أذكر أنه تراجع عن ذلك و لا أن له كلاما يبرر فيه الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، أو يُسهل فيه في التحاكم إلى الطواغيت الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، و قد عدّهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من رؤوس الطواغيت، فمن نقل عني أنه رجع رحمه الله عن كلامه المذكور فقد أخطأ في النقل، و المرجع في مثل هذا إلى النصوص الشرعية من الكتاب و السنة و كلام أجلة العلماء عليها، كما في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك }، و شروحه لأئمة الدعوة رحمه الله تعالى، و غيره من المؤلفات الصريحة.
و الله أعلم ، و صلى الله على محمد و آله و صحبه و سلم ].

هذه فتوى للشيخ ابن جبرين عليها خاتمه و توقيعه، في 14 / 5 / 1417 هجرية.

موسوعة الأحكام و الفتاوى الشرعية ، ص : 84 - 86 ، جمع و ترتيب : صلاح الدين محمود السعيد.​

الفتوى : 98

[ يلزم كل مسؤول أن يأمر من تحت يده من الموظفين بما أوجب الله، كأداء الصلاة في الجماعة و أداء الأمانة في الوظيفة، و ترك ما حرم الله عليهم من الغش و الخيانة و إيذاء المُراجعين و ظُلمهم و غير ذلك ، و هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته" ].

فتاوى للموظفين والعمال ، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ص : 70.​

الفتوى : 100

[ لا يجوز التوظف في البنوك الرّبوية؛ لأن العمل فيها يدخل في التعاون على الإثم و العدوان، و قد قال الله سبحانه : { و تعاونوا على البر والتقوى، و لا تعاونوا على الإثم و العدوان } ، و معلوم أن الربا من أكبر الكبائر، فلا يجوز التعاون مع أهله. و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا و مُؤْكِله و كاتبه و شاهديه، و قال : هم سواء".

كتاب الدعوة ، الجزء الأول، ص : 142 - 143، للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.​

الفتوى : 99

- ما حكم تأجير المحلات التجارية على من يبيع الدخان و الغناء و أشرطة الفيديو غير الطيبة، و البنوك الربوية؟!

[ حكم إيجار هذه المحلات يُعلم من قوله تعالى : { و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان }، و على هذا فتأجير المحلات للأغراض المذكورة في السؤال حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم و العدوان ].

فتاوى المرأة ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ص : 113.​

الفتاوى : 101

- أريد السؤال عن كثرة الحلف بالله العظيم في أكثر الأحيان، و بعض الأحيان يأتي الحلف عفويا و يكون غير صادق، و بعض الأحيان يكون الشخص صادق في حلفه، فهل عليه كفارة في كلتا الحالتين ؟!

[ يجب احترام اليمين بالله و توقيرها؛ و ألّا يحلف المسلم إلا و هو صادق، و لا يحلف إلا عند الحاجة، و كثرة الحلف تدل على التهاون باليمين، قال تعالى : { و لا تُطع كل حلّاف مهين }، و اليمين التي تجب بها الكفارة هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، قال تعالى : { و لكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفّارته إطعام عشرة مساكين } ].

كتاب الدعوة ، العدد السابع، فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الجزء الثاني، ص : 89.​

الفتاوى : 102

- هل يُعتبر باب الإجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحا لكل إنسان؛ أو هناك شروط لابد أن تتوفر في المجتهد؟!
و هل يجوز لأي إنسان أن يُفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح؟!
و ما درجة الحديث القائل : " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" أو ما معناه ؟!

[ باب الإجتهاد في باب الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحا لمن كان أهلا لذلك، بأن يكون عالما بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات و الأحاديث، قادرا على فهمها و الإستدلال بهما على مطلوبه، و عالما بدرجة ما يستدل به من الأحاديث ، و بمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها؛ عارفا من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ليتأنى له الإستدلال بها و الإستنباط منها.
و ليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ، ثم بأقوال أهل العلم ، و نظرهم في الأدلة، و طريقتهم في الإستدلال بها ، و الإستنباط ، ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به و رضيه لنفسه دينا.
أما حديث : " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" و قد رواه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه عن عبد الله بن أبي جعفر مرسلا ] .

فتاوى هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
نقلا عن : موسوعة الأحكام و الفتاوى الشرعية ، جمع : صلاح الدين محمود السعيد ، ص : 1259 - 1260.​

الفتوى : 103

من صفحة بُنيّتي..

[ ننصحك بتحقيق صفة الإسلام الظاهرة و إظهار شعائره ، و بغشيان مجالس العلماء و الإستفادة منهم ، و اختيار الأصحاب و الرفقاء الصالحين الناصحين من الشباب الطيب، و هجر جلساء السوء الذين يرغبون في المعاصي، و يكسلون عن الطاعة، و يُهونون أمر العبادة، و ننصحك بقراءة كتب السلف الصالح ] .

فتاوى إسلامية، ابن جبرين ، الجزء الرابع، ص : 485.​

الفتاوى : 104

- أحد من قرابتي مُروّج مخدرات؛ و لا أستطيع التبليغ عنه لخوفي منه، فما هو الحكم لو بلغتُ عنه و تعرضت للضرب أو القتل؟!

[ أولا، إنه لا يلزم من إخباره بهم أن يعلموا به؛ لأن الواجب على الجهات المبلغة أن لا تخبر بمن بلّغ، بل إن وثقت به عملت بمقتضى هذه الثقة، و إن لم تثق به لم تلتفت إلى قوله. و لو أننا فتحنا الباب للإعلان عن اسم كل من جاء ليُخبر عن منكر لم يأت أحد ليُبلغ السلطات؛ لأن كل إنسان سوف يخاف على نفسه من الأذية القولية أو الفعلية، و لكن الواجب على السلطات ألّا يعلنوا عن اسم من أبلغهم.
و كما قلتُ : إن وثقوا بقوله عملوا بمقتضى هذه الثقة، و إن لم يثقوا فإنهم لا يلتفتون إلى هذا القول، و لا شك أنه لو أُخبر عن هذا المُبلّغ فإنه يناله في الغالب أذية؛ إما بالقول أو بالفعل أو ما أشبه ذلك، و في هذا ضرر عليه.
و إذا لم يكن هناك إيمان قوي في النفوس قد يمنعها الخوف من أن تقوم بواجب التبليغ و لكنه يزول بكتمان المُبلّغ ما يجب عليه من الكتمان، و لكن يجب نصح هؤلاء قبل رفعهم إلى الجهات المسؤولة، فإن انتهوا فهذا المطلوب، و إن لم ينتهوا وجب رفعهم و لو كانوا أولي قربى ].

أخبار الحِسبة، العدد الثاني ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.​