الفتوى : 44
[ لا تجوز تحية العَلم بل هي بدعة مُحدَثة ، و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد " ، و أما تعظيم الضباط باحترامهم و إنزالهم منازلهم فجائز ، أما الغلو في ذلك فممنوع سواء كانوا ضباطا أم غير ضباط ].

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء، الجزء الثاني ، ص : 150.

الفتوى : 45

هل تُقضى الرواتب إذا فات وقتها ؟!

[ نعم ، الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو لنوم فإنها تُقضى لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " ، و لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شُغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر و قضاهما بعد صلاة العصر .
أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها ، لأن الرواتب عبادات مؤقتة ، و العبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقبَل منه ].

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الجزء : 14 ، ص : 281.​

الفتوى : 46

[ لا يجوز للمأموم رجلا كان أو امرأة أن يُتابع قراءة الإمام نظرا في المصحف؛ لأن هذا يُشغله عن الصلاة من غير حاجة إلى ذلك ، و هذه ظاهرة يفعلها بعض الشباب الآن ، و لم يكن هذا من عمل السلف فيما نعلم ؛ فالواجب تركه و النهي عنه.
و قد اختلف العلماء في حكم قراءة الإمام من المصحف عند الحاجة ، فكيف بالمأموم ؟! ].

المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله، الجزء الخامس ، ص : 167.​

الفتوى : 47

- السائل : دخل غير متوضئ المسجد، فهل يجلس ؟!

- الشيخ : لماذا دخل ؟!

- السائل : ليجلس مع أصدقائه ، ربما جلسة علم !!

- الشيخ: إيه ؛ فعليه ألّا يجلس، و إذا أراد الجلوس عليه أن يتوضأ لأنه [ لا صلاة لمن لا وضوء له ] ، و لا يجوز له الجلوس إلا بعد الصلاة لقوله عليه السلام : [ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين ] ، فله الخيرة : إما أن يتوضأ فيجلس و يستريح ، و إما أن يظل قائما تعظيما لله عز و جل.

الشريط رقم : 669
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله.​

الفتوى : 48

- ما حكم الصلاة خلف العاصي كحالق اللحية و شارب الدخان ؟!

[ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه و أمانته، و ذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها ، و لكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم ، و هذا هو الصواب ؛ لأنه مسلم يعلم أن الصلاة واجبة عليه و يؤديها على هذا الأساس فصحت صلاة من خلفه .
و الحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة : " يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم و لهم ، و إن أساؤوا فلكم و عليهم " ، و جاءت عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى ترشد إلى هذا المعنى ، و صلى بعض الصحابة خلف الحجاج و هو من أفسق الناس ، و لأن الجماعة مطلوبة في الصلاة فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها ، و أن يحافظ عليها و لو كان الإمام فاسقا ، لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى و أفضل و أحوط للدين ].

مجموع فتاوى و مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الجزء : 12 ، ص : 107​

الفتوى : 49

[ المساجد بيوت الله و هي خير بقاع الأرض، أذن الله تعالى أن تُرفع و تعظم بتوحيد الله و ذكره و إقامة الصلاة فيها و يتعلم الناس بها شؤون دينهم و إرشادهم إلى ما فيه سعادتهم و صلاحهم في الدنيا و الآخرة، و بتطهيرها من الرجس و الأوثان و الأعمال الشركية و البدع و الخرافات، و من الأوساخ و الأقذار و النجاسات ، و بصيانتها من اللهو و اللعب و الصخب و ارتفاع الأصوات و لو كان نشد ضالة و سؤالا عن ضائع و نحو ذلك مما يجعلها كالطرق العامة و أسواق التجارة، و بالمنع من الدفن فيها، و من بنائها على القبور ، و من تعليق الصور بها أو رسمها بجدرانها إلى أمثال ذلك مما يكون ذريعة إلى الشرك و يشغل بال من يعبد الله فيها و يتنافى مع ما بُنيت من أجله، و قد راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما هو معروف في سيرته و عمله و بيّنه لأمته ليسلكوا منهجه و يهتدوا بهديه في احترام المساجد و عمارتها بما فيه رفع لها من إقامة شعائر الإسلام بها مقتدين في ذلك بالرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، و لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عظم المساجد بإنارتها و وضع الزهور عليها في الأعياد و المناسبات و لم يعرف ذلك أيضا عن الخلفاء الراشدين و لا الأئمة المهتدين من القرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون، مع تقدم الناس و كثرة أموالهم و أخذهم من الحضارة بنصيب وافر و توفر أنواع الزينة و ألوانها في القرون الثلاثة الأولى ، و الخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، و هدي خلفائه الراشدين و من سلك سبيلهم من أئمة الدين بعدهم.
ثم إن في إيقاد السرج عليها أو تعليق لمبات الكهرباء فوقها أو حولها أو فوق مناراتها و تعليق الرايات و الأعلام و وضع الزهور عليها في الأعياد و المناسبات تزيينا و إعظاما لها تشبها بالكفار فيما يصنعون ببِيَعهم و كنائسهم؛ و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم في أعيادهم و عباداتهم ].

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، الجزء السادس، ص : 268.​

الفتوى : 50

[ المطر الذي يحصل به الأذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد و في البيت ، كما أنه عذر في ترك الصلاة في الجماعة و عدم الخروج إلى المسجد ، و ليس من شرط الجمع بين الصلاتين أن يكون ذلك في المسجد ، و لا نعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك ].

مجموع فتاوى و مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الجزء: 12 ، ص : 292.​

الفتوى : 51

[ المسافر الذي نوى إقامة تزيد على أربعة أيام في بلد تُقام فيه الجمعة و تقام فيه الجماعات فإنه يأخذ أحكام المقيم ؛ فيلزمه أن يصلي الجمعة و أن يصلي الجماعة مع المسلمين و أن يتم الصلاة لأنه أصبح مقيما، يأخذ حكم المقيم.
فيلزم السائل إذا أقام في البلد التي قصدها إقامة تزيد على أربعة أيام للدراسة أو لغيرها ؛ تلزمه أحكام المقيمين من الصيام في رمضان و صلاة الجماعة كما تلزم أهل البلد ، لأنه أصبح مقيما و له حكمهم ].

المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الجزء الخامس ، ص : 177.​

الفتوى : 52

[ اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم ، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، و القول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين ،و أقل شيء ثلاثة لعدم الدليل على اشتراط الأربعين ، و الحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ].

مجموع فتاوى و مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الجزء : 12 ، ص : 327​

الفتوى : 53

رجل يعتمد في دخله على المُرتب الشهري، فيصرف بعضه و يوفر البعض الآخر، فكيف يُخرج زكاة هذا المال ؟!

[ عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل داخر شهر يزكي إذا حال عليه الحول، و إن زكى الجميع تبعا للشهر الأول فلا بأس و له أجر ذلك ، و تعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول؛ و لا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة من ذلك، أما تأخيرها بعد تمام الحول فلا يجوز إلا لعذر شرعي كغيبة المال أو غيبة الفقراء ].

مجموع فتاوى و مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الجزء : 14 ، ص : ٣٦.​

الفتوى : 54

[ ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة؛ و إنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعده للبيع و حال عليه الحول، و بلغت قيمته النصاب، و فيه : ربع العُشر ].

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ، الجزء التاسع، ص : 226.​

الفتوى : 55

[ البَصل لا زكاة فيه إلا إذا أردت التجارة و حال عليه الحول ، أو حال على ثمنه و هو يبلغ النصاب فإن فيه الزكاة، و كذلك السيارة أو نحوها إذا أُريد بها التجارة، أما إذا أُريد بها الإستعمال فلا زكاة فيها، أما تأخير إخراج الزكاة عن وقتها فإنه لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، و عليك بالتوبة و الإستغفار عما مضى من التأخير و عدم العود إليه مرة أخرى ].

مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الجزء : 14 ، ص : 71 - 72.​

الفتوى : 56

[ الصدقة للوالدين الأموات جائزة لا بأس بها، و لكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، و لم يقل : ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي له ، و لكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لجاز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن ذلك فأجازه.
لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح و الولائم الكثيرة و التي لا يحضرها إلا الأغنياء فإن هذا ليس بمشروع، و ليس من عمل السلف الصالح، فينبغي ألّا يفعله الإنسان لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس و يجلسون إليها، على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه الذبيحة و يرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم، و هذا خلاف الشرع ؛ لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي و الهدايا و العقائق، فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة ].

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الجزء : 18، ص : 457 - 458.​

الفتوى : 57

[ إذا أفطر شخص رمضان أو من رمضان لمرض لا يُرجى زواله : إما بحسب العادة و إما بتقرير الأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينا، فإن فعل ذلك و قدّر الله له الشفاء فيما بعدُ فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته برئت بما أتى به من الطعام بدلا عن الصوم. و إذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته.
و نظير هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الرجل الذي يعجز عن أداء فريضة الحج عجزا لا يُرجى زواله فيقيم من يحج عنه ثم يبرأ بعد ذلك فإنه لا تلزمه الفريضة مرة ثانية ].

كتاب الدعوة ، فصل : الفتاوى، للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الجزء الأول، ص : 180.​

الفتوى : 58

[ إذا أخذ الإنسان شيئا من الدم قليلا لا يؤثر في بدنه ضعفا فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.
أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياسا على الحجامة التي ثبت بالسنة أنها مفطرة للصائم، و بناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم و هو صائم صوما واجبا؛ كصوم رمضان ، إلا أن يكون هناك ضرورة، فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة، و يكون مفطرا يأكل و يشرب بقية يومه و يقضي بدل هذا اليوم ].

فضائل رمضان، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، جمع : عبد الرزاق حسن ، السؤال الثاني.​