الفتوى : 15

( كيف يكون المرء قوي الإيمان مطبقا لأوامر الله خائفا من عقابه؟ )

🌊 يكون ذلك بتلاوة كتاب الله و دراسته و تدبر معانيه و أحكامه، و بدراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم و معرفة تفاصيل الشريعة منها، و العمل بمقتضى ذلك و التزامه عقيدة و فعلا و قولا، و مراقبة الله و إشعار القلب عظمته، و تذكر اليوم الآخر و ما فيه من حساب و ثواب و عقاب و شدة و أهوال، و بمخالطة من يعرف من الصالحين، و مجانبة أهل الشر و الفساد.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و آله وصحبه.

فتاوى إسلامية، ج : الرابع، ص : 495.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء.​

الفتوى : 16

[ يوجد في الأسواق قطع معدنية على شكل أهِلّة و نحوها مكتوبا فيها آيات قرآنية تُباع لتُعلّق على الأطفال و غيرهم كتمائم يُتقى بها العين و الوحشة و غيرهما، فما الحكم الشرعي فيها ؟! ]

{ روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، و من تعلق ودعة فلا ودع الله له " .
و في رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة و أمسك عن واحد ، فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة و أمسكت عن هذا ؟ فقال : " إن عليه تميمة " ، فأدخل يده فقطعها فبايعه ، و قال : " من تعلق تميمة فقد أشرك ". } .

فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ج : 1 ، ص : 95.​

الفتوى : 17

[ هل يجوز لي أن أُعلق تميمة ؛ حيث إنني أعاني من اضطرابات نفسية ؟! ]

{ لا يجوز تعليق التمائم لورود النهي عن ذلك، و تجوز الرقية بالقرآن و الأدعية و الأوردة المأثورة و كثرة الذكر ، و الأعمال الصالحة ، و الإستعاذة من الشيطان، و البعد عن المعاصي و أهلها ، فكل ذلك يجلب الراحة و الطمأنينة و الحياة السعيدة }.

الكنز الثمين ، للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، ج : 1 ، ص : 191 - 192.​

الفتوى : 18

[ صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات الأرواح فهي محرمة لا تجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لعن المصورين، و ثبت أيضا أنه قال : " قال الله عز و جل : ( و من أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي ) " ، و هذا محرم .
أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح فإنه لا بأس بها ، و كسبها حلال ؛ لأنها من العمل المباح ].

رسالة : صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله ، ص : 28.​

الفتوى : 19

[ حكم الماء المتغير بطول مكثه ]

هذا الماء طهور و إن تغير ؛ لأنه لم يتغير بمُمازج خارج و إنما تغير بطول مكثه في هذا المكان ، و هذا لا بأس به ؛ يتوضأ منه ، و الوضوء صحيح .

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ج: 4 ، ص : 87.​

الفتوى : 20

[ لا ينبغي للإنسان أن يذكر ربه عز و جل داخل الحمام ؛ لأن المكان غير لائق لذلك ، و إن ذكره بقلبه فلا حرج عليه بدون أن يتلفظ بلسانه ، و إلا فالأولى أن لا ينطق به بلسانه في هذا الموضع ، و ينتظر حتى يخرج منه .
أما إذا كان مكان الوضوء خارج محل قضاء الحاجة فلا حرج أن يذكر الله فيه ] .

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الجزء الرابع ، ص : 110 .​

الفتوى : 21

[ يجوز استخدام الكافر و استعماله في الطبخ و التغسيل و نحو ذلك و الأكل من الطعام الذي يطبخه و لبس الثوب الذي يخيطه أو يُغسّله ، فإن بدنه في الظاهر نظيف و نجاسته معنوية ، و قد كان الصحابة يستخدمون الإماء و العبيد و الكفار و يأكلون مما يُجلَب لهم من بلاد أهل الكفر لعلمهم بأن أبدانهم طاهرة حسيا . لكن ورد الحديث بغسل أوانيهم قبل الطبخ فيها إذا كانوا يشربون فيها الخمر و يطبخون فيها الميتة و الخنزير ، و غسل ثيابهم التي تلي عوراتهم .
أما عيب دينهم و بيان بطلانه فذلك جائز و يُراد ما هم عليه من الدين الحالي ، فإنه إما مبتدَع كالوثنية و إما مغيَّر كالنصرانية ، فالعيب يقع على الدين المبدل ، لكن عليك أن تدعيهم إلى الإسلام و تشرحي لهم تعاليمه و فضله ؛ و ما تضمنه مع بيان الفرق بينه و بين غيره من الأديان ].

فتاوى المرأة، للشيخ عبد الله بن جبرين ، ص : ١٢ - ١٣​

الفتوى : 22

[ إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم ، لأنه فقد محلّ الفرض فلم يجب عليه ، حتى لو ركب له عضو صناعي فإنه لا يلزمه غسل ، و لا يقال : إن هذا مثل الخُفين يجب عليه مسحهما؛ لأن الخُفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله ، أما هذا صنع له على غير عضو موجود .
لكن أهل العلم يقولون : إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو ، مثلا : لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، و لو قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق ].

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثمين، الجزء الرابع ، ص : 152.​

الفتوى : 23

[ التسمية في الوضوء ليست بواجبة و لكنها سنة ؛ و ذلك لأن في ثبوت حديثها نظر ، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: " إنه لا يثبت في هذا الباب شيء " ، و الإمام أحمد كما هو معلوم لدى الجميع من أئمة هذا الشأن و من حفاظ هذا الشأن ، فإذا قال : " إنه لم يثبت في هذا الباب شيء " فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء ، و إذا كان في ثبوته نظر ؛ فإن الإنسان لا يُسوغ لنفسه أن يُلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و لذلك أرى أن التسمية في الوضوء سنة ، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه ؛ و هو أن التسمية واجبة ، لأن قوله : " لا وضوء " الصحيح أنه نفي للصحة و ليس نفيا للكمال ] .

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، الجزء الرابع ، ص : ١١٦ - ١١٧ .​

الفتوى : 24

[ إذا كان على الإنسان أسنان مركبة ، فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يُزيلها - أي : عند المضمضة في الوضوء - و يشبه هذا الخاتم ، و الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء بل الأفضل أن يُحركه ، لكن ليس على سبيل الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه و لم ينقل أنه كان ينزعه عند الوضوء ، و هو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان، لا سيما أن بعض الناس تكون هذه التركيبة شاقا عليه نزعها ثم ردها ] .

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الرابع ، ص : ١٤٠ .​

الفتوى : 25
[ الغُسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر ، و سواء كان ذلك من الرجال أو من النساء ؛ لقوله تعالى : " و إن كنتم جُنبا فاطّهّروا " ، و لا يجوز لها - أي : للمرأة- أن تغسل ظاهر الشعر فقط ، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلا مجدلا الرأس، و لكن إذا كان مجدلا فإنه لا يجب عليها نقضه ؛ بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر ] .

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الرابع ، ص : 226 .

الفتوى : 26

[ إذا تعذر استعمال الماء ؛ لعدمه أو التضرر باستعماله فإنه يعدل عن ذلك إلى التيمم ، بأن يضرب الإنسان بيديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه و يمسح بعضها ببعض ، لكن هذا خاص بالطهارة من الحدث.
أما طهارة الخبث فليس فيها تيمم ، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة ، لأن المقصود من التطهر من الخبث إزالة هذه العين الخبيثة ، و ليس التعبد فيها شرطا ، و لهذا لو زالت هذه العين الخبيثة بغير قصد من الإنسان طهر المحل ، فلو نزل المطر على مكان نجس أو على ثوب نجس و زالت النجاسة بما نزل من المطر فإن المحل يطهر بذلك ، و إن كان الإنسان ليس عنده علم بهذا ، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز و جل ، فلا بد فيها من النية و القصد ] .

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الرابع ، ص : 232.​

الفتوى : 27

[ تطويل الأظافر خلاف السُّنة ، و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الفطرة خمس : الختان و الإستحداد و قص الشارب و نتف الإبط و قلم الأظافر " .
و لا يجوز أن تُترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : " وقّت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب و قلْم الظفر و نتف الإبط و حلق العانة ألاّ نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة " ، و لأن تطويلها فيه تَشبّه بالبهائم و بعض الكفرة.
أما المناكير - صباغة الأظافر - فتركها أولى و تجب إزالتها عند الوضوء ؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر ].

كتاب الدعوة [ الفتاوى ] للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الجزء الثاني ، ص : 79 - 80.​

الفتوى : 28

[ حلق اللحية محرم ؛ لأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى و أحفوا الشوارب " ، و لأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس و المشركين، و حدّ اللحية كما ذكره أهل اللغة في شعر الوجه و اللحيين و الخدين ، بمعنى أن كل ما على الخدين و على اللحيين و الذقن من اللحية ، و أخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : " أعفوا اللحى " ، " أرخوا اللحى " ، " وفروا اللحى " ، و هذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت ، فالحلق أعظم من أخذ شيء منها لأنه أعظم و أبين مخالفة من أخذ شيء منها ].

رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ص : 31 ، للشيخ محمد بن صالح العثيمين.​

الفتوى : 29

[ القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق و الجورب الخفيف الذي تُرى من ورائه البشرة ؛ لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب و نحوه أن يكون ساترا ؛ فإن الرِّجل ليست عورة يجب سترها ، و إنما المقصود الرخصة على المكلف و التسهيل عليه ، بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخُف عند الوضوء ، بل نقول : يكفيك أن تمسح عليه ، هذه هي العلة التي من أجلها شرع المسح على الخُفين ، و هذه العلة يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق و السليم و الخفيف و الثقيل ].

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الجزء الرابع : ص : 167.​