بسم الله،

القراءة المتواترة: هي التي يُقرأ بها القرآن الكريم وهي القراءات العشر. وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه. وداخل فيها القراءات التي لم تتواتر ولكن اشتهرت أو استفاضت ووافقت الرسم والعربية.

والقراءة الصحيحة: هي التي صح سندها من الآحاد (لم تتواتر ولم تشتهر وتستفيض) سواءًا وافقت الرسم والعربية أو خالفته، فهي من الأحرف السبعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته " متكئين على رفرف (رفارف) خضر" ولا يُقرأ بها القرآن الكريم، لخروجها عن الوجه الذي يثبت به القرآن وهو التواتر. وقد جوّز بعض العلماء القراءة بها لمن وصلته من أفراد المسلمين من الصدر الأول، إذا ثبت عنده قراءة النبي والصحابة بها.

والقراءة الشاذة (المردودة): كل قراءة (أداء) لنفس الآية (المتن) المثبتة في المصاحف، لم يصح سندها أي لم تثبت آحادا او تواترا، سواءًا وافقت أو خالفت باقي أركان القراءة الصحيحة (موافقة الرسم أو موافقة العربية). ومثل هذه القراءات لا يُجزم بكونها من الأحرف السبعة، والقراءات الشاذة يُبحث عنها في كتب القراءات. وبعض العلماء يُدخل القراءة التي صح سندها وخالفت الرسم أو العربية تحت هذه القراءة.

واما المدرج: كل ما زيد على القراءة تفسيرًا للآية، فهو تجوزًا يوضع تحت القراءات الشاذة، وإنما هي في حقيقتها تفسير للآية، وتجوزًا يُسمى قراءة أو قراءة تفسيرية، لكنها ليست قراءة من حيث الرواية، وكما قد يوهم المسمى؛ لاختلاف الاصطلاح بين القراءة والتفسير . وإنما هي تفسير يُنسب لمن كتبه، وكتبه للاستشهاد ، لا للقراءة، ولو توهم بعض الرواة أنها قراءة شاذة. قال أبو حيان الأندلسي : إن ما جاء مخالفاً للخط هو في الحقيقة تفسير لا قراءة. والقراءات المدرجة (التفسيرية) يُبحث عنها في كتب التفسير.

أما المنسوخ تلاوة : كل آية (متن) لم تثبت قرآنيتها، ولم يتعبدنا الله بها، ولا تثبت في المصاحف، ودلت الروايات الصحيحة، على نسخها تلاوة، واستبدالها بآية أخرى خير منها أو مثلها. والمنسوخ تلاوة يُبحث عنه في كتب الحديث.

وبهذا يظهر الفرق بين القراءة والمنسوخ تلاوته. فالقراءات أداء لنفس الآية بينما المنسوخ تلاوته فهي آية مكان آية، وكلاهما لم يثبت قرآنيتها، فالقرآنية لا تثبت إلا بالتواتر.

إذا وُضعت هذه التعريفات في الحسبان، فيمكننا التمييز بين أي قراءة كانت وبيان حالها. فهذه الرواية " وهو اب لهم"

• ليست من المنسوخ تلاوته،
• ولا هي من القراءة المتواترة،
• ولا من الصحيحة،
• ولا هي من الشاذة. ( وإن تجوز البعض والحقوها بها).

فلم يصح او يثبت سندها في أي رواية قد تجعلها تحت هذه الأقسام.

---

وتفصيل ذلك:

أولًا: رواية " وهو أب لهم"، ليست من منسوخ التلاوة، فهذه دعوى لم تصح: ولا يمكن الحكم بنسخ التلاوة، إلا بدليل على النسخ وبيان الآية الناسخة والآية المنسوخة، وهذا ما لم يثبت ولا يصح. ويجب في القول بالنسخ أن يُنص على ذلك. وكل من يزعم انها من منسوخ التلاوة فعليه البينة. وبفرض أنها من القراءات المنسوخة، فإن هذا لا يُطعن به على القرآن الكريم: لأن مصدرهم واحد وهو الوحي، فالإله الذي أوحى بها هو الإله الذي نسخها، وهو القائل: " ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخير منها أو مثلها"، وهو من تعهد بحفظ الناسخ وانساء المنسوخ. ولذا كان المصحف الإمام الذي أجمع عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يُزاد فيه شيء من القراءات المنسوخ تلاوتها، ولا يُنقص منه شيء من القرآن الذي تكفل الله بحفظه إلى أبد الآبدين.

ثانيًا: هذه القراءة لم يثبت أنها من القراءات الشاذة (وإن أدرجناها من ضمنها تجوزًا): وما كانت في مصاحف أُبَيّ ولا عبد الله بن مسعود، ولا هي من قراءة عكرمة ولا مجاهد. كما سيأتي تفصيله. وبمراجعة المرويات، نجد أن جميع الروايات التي قيل فيها أنها قراءة فلان، هي مما لا تصح، ورواها من هو متهم بالكذب، أو مجهول الحال، أو أنها منقطعة، وبالتالي فهي لم تثبت أصلًا أنها من القراءات القرآنية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أنها كانت منها، ولا أنها من الشاذ مما لم تنقل لنا نقلا متواترا. وبفرض صحة رواية منهم، فهي إما من الرخصة التي قد تصح وغيرَ ملزمةٍ للأمة، وإما مما يجوز على راويها الخطأ والوهم. ، فيكون أن هذا الصحابي المعين الذي نقلها لم يعلم بوقوع النسخ بالعرضة الأخيرة لهذه القراءة، فاستمر على تلاوتها ونقلها في مصحفه الخاص أو انها مما نقلها الصحابي تفسيرًا ولم يضبط أحد رواتها اللفظ، فتوهم أنها قراءة وأنها في مصحفه. أو أنها مما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها، كما حدث في بعض الأحرف الباقية بين آحاد الصحابة، والتي يسّر رسول الله عليهم وأجاز أن يقرأوا بها، ومثل ذلك غير ملزم لعامة الأمة اتباعها.

ثالثًا: هذه الرواية لا يعدو كونها من المُدرج، فقد صح وثبُت أنها تفسير السلف وفهمهم للآية: وهي ما نسميه تجوزًا، القراءات التفسيرية التي وردت عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ، فقد كان بعض الصحابة يُدرج (يدخل) الكلمة والكلمتين بين آيات القرآن الكريم في مصحفه وقراءته لغرض التفسير والتوضيح، وهذا حادث حتى في يومنا هذا، وليس الغرض من ذلك دعوى النقل والإسناد ، وهذا ما يسميه العلماء بـ " القراءات التفسيرية للقرآن الكريم ". ووارد أن ينقلها عنهم من قلّ ضبطه واتقانه في النقل على انها قراءات والأمر خلاف ذلك.

والحقيقة أن تفسير هذه الآية بأنه صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، هو تفسير نقلي وتفسير بدهي بدلالة الالتزام، فأما النقلي: ما ثبت في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم"، واما التفسير البدهي، فهي مما يُفهم دون الحاجة لأن يُقال قراءة أو مصحف، فتفسيرها مستنبط باللغة والأفهام ودلالة الإلتزام؛ وذلك لأن أمومة أزواجه لهم تستلزم أبوته صلى الله عليه وسلم لهم. وهذه لغة العرب وأفهامهم، وهكذا فهمها السلف؛ ولذا فسروا بها هذه الآية. والأبوة هنا هي الأبوة الدينية، والأمة مجمعة أن النبي عليه السلام ليس بأب لأحدٍ من المؤمنين أبوة طينية، بيولوجية، وقد قال الله عز وجل "ما كان محمدٌ أبا أحد من رجالكم" . فهذا تفسير السلف للآية أن النبي أولى بالمؤمنين أي أبوّة دينية، وهو صلى الله عليه وسلم أرأف بأُمّته من الوالد الشفيق بأولاده.

ومن الروايات الدالة على أنها تفسيرهم وفهمهم لها : ما ذكره الحارث المحاسبي: " حدثنا سنيد قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن الزهري قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم". قال وحدثنا سنيد قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن الزهري قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم.


رابعًا: القرآن الذي تكفل الله بحفظه هو المكتوب في المصاحف والمقروء بالقراءة العامة (قراءة العرضة الأخيرة): وهي التي اقرأ به النبي صحابته في العرضة الأخيرة، فلم تشتمل على منسوخ التلاوة، ولا ما خالف الرسم، وهي ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ثبُت بالإجماع والتواتر، فهو ما ثبُت يقينًا أنه المتعبد بتلاوته، ولزمت الأمة قراءته بقراءة العامة، لا بقراءة الرخصة التي رخص رسول الله بها ولم يعرفها إلا آحاد الصحابة، فمثل ذلك غير ملزم للأمة أن تقرأ بها، ولا يلزم أن تُنقل إلينا تامة كاملة. الأمة ملزمة بأن تنقل القراءة الأخيرة العامة التي أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم، وهي التي أثبتوها في الصحف البكرية، ونُسِخت في المصاحف العثمانية بلسان الوحي ورُسِمت بما يتفق ولسان قريش، وهي التي تكفل الله بحفظها وبالتعبد بها، ولذا أمر عثمان رضي الله عنه بحرق كل ما خالف هذه القراءة الثابتة وخالف ما اجمع عليه الأمة والصحابة ومما الزِموا به والتزموه، وكتب في المصاحف.


خامسًا: المصاحف وصناعة الأغاليط: لا غضاضة عندنا أن نقول ان القراءة الفلانية كانت في مصحف فلان، أو انها قراءته: لكن يجب القول بدليله، أما ما يفعله كل مكابر من صناعة التهويل مرده إلى تعمد الكذب و الجهل المركب، كأن يقول جاء في مصحف مجاهد، أو قتادة او غير ذلك، فالتابعون مصاحفهم هي مصاحف الأمة بعد جمع عثمان رضي الله عنه، فكل قول ينسب للتابعين مصحفًا هو من التهويل والكذب، وإنما لهم اتختيارات في القراءات لنفس المتن المكتوب في المصاحف العثمانية، وهم يموهون ذلك لمحاولة صناعة مقدمة كاذبة لما يود ترويجه. وكان هذا صنيع المستشرقين من قساوسة النصارى، في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وكل هذا ساقط لا أصل له. بل

أما ما نطلق عليه مصاحف فهو ما كتبه الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كتبه ابن مسعود أو أبي بن كعب، ولا يُراد بقولنا مصحف عبد الله أو مصحف أبي أنه القرآن الثابت، لأنه لم يكُن يُطلق على القرآن في ذلك الزمان مصحف، وإنما كان يُطلق المصحف (قبل الجمع العثماني) على أي كِتاب في زمانِهِم، وكان يحوي القرآن وتفسير آياته مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد جمع عُثمان فقد اقتصر إطلاق المُصحف على الكِتاب المجموع فيه القرآن الكريم كامِلاً وفقط وطُرِح كل ما ليس بقرآن.

فقد كان لفظ المُصحف يُطلق إذاً على أي مجموع من الصُحُف وُضِعت بين دفّتيْن، وهذا فيهِ من الأهمية الكُبرى الكثير ، لأن بهذه النُقطة يُحاوِل المُشكِّكون إدِّعاء أن ألفاظاً مِثْل : مُصحف أبي و مُصحف ابن مسعود ومُصحف فاطِمة كما عِنْد الشيعة ... إلخ، ماهي إلا القرآن الكريم وهذا خطأ و فُحش .. ثم يتلاعب المُنصِّر أو المُشكِّكُ بالألفاظ فيدّعي أنه كان هناك قرائينُ مُتعدِّدة .. موهِماً أن معنى مصاحِف أي قرائين ..!!

وليُراجع في ذلك هذا المبحث:
https://www.hurras.org/vb/forum/إسلام...م#post111738



والآن ننتقل إلى تفصيل ما سبق، بتتبع الروايات:

---

أولًا: لا يوجد ما يسمى بمصحف مجاهد:
لأن مجاهدًا، من التابعين ولم يقرأ إلا قراءة العامة، بعد جمع القرآن في المصاحف، وبالتالي فله قراءة أو اختيار، مثله مثل القراء العشرة، وليس مصحفًا. واختياراته (قراءته) موجودة في كتب القراءات مفصلة، وإنْ لم تتواتر كما تواترت القراءات العشر.

والذي قاله هو ما رواه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ أَبُو أُمَّتِهِ. وروى الحارث المحاسبي، قال: " حدثنا سنيد قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن الزهري قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم قال وحدثنا حجاج عن ابن جريح عن مجاهد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم فالأمة اليوم مجمعة أن النبي عليه السلام ليس بأب للمؤمنين وقد قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية".

فأين قيل أنها في مصحفه؟، بل أين قيل أنها قراءته؟ فما هو إلا التهويل والكذب، لمحاولة صناعة مقدمة كاذبة لما يريد النصراني ترويجه. وكان هذا صنيع المستشرقين من قساوسة النصارى، في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وكل هذا ساقط لا أصل له.

وعندما يُعييهم الإثبات، وينقطعون، فإننا نبهتهم، بالدليل الفالج على خلافه، ونقول أن الثابت المتواتر قراءة ابن كثير، وقد أخذ قراءته الشهيرة عن درباس مولى ابن عباس، وعن مجاهد بن جبر كلاهما عن ابن عباس، وليس فيها ذلك. وهذا بالتبعية يُثبت انعدام هذه القراءة عند مجاهد، وعند ابن عباس وعند أبي بن كعب، لأن ابن عباس قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت ، وقرأ أبي وزيد وعمر - رضي الله عنهم - على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك فإن ابن كثير قرأ على مجاهد، ومجاهد قرأ على أبي السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي، وقرأ عبد الله بن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب - .


ثانيًا: ولا يوجد ما يسمى بمصحف عكرمة:
لأن عكرمة، من التابعين ولم يقرأ إلا قراءة العامة، بعد جمع القرآن في المصاحف، وبالتالي فله قراءة أو اختيار، مثله مثل القراء العشرة، وليس مصحفًا. واختياراته (قراءته) موجودة في كتب القراءات مفصلة، وإنْ لم تتواتر كما تواترت القراءات العشر.

أما تهويل المستشرق الكذاب، وجعل ما نُسب إليه انه في مصحفه، فقد لفقه مما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان في الحرف الأول: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ". فهنا عكرمة لا يقول بها أصلا، ولا يقرا بها ولا هي من مصحفه ولا من قراءته، بل إن صح نسبة ما قيل إليه، فهو يقول أنها كانت من الحرف الاول، لا أنها ما يقرأ به!.


ثالثًا: ليست في مصحف ابن عباس:
قال السيوطي: " وَأخرج الْفرْيَابِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه كَانَ يقْرَأ هَذِه الْآيَة (النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وَهُوَ أَب لَهُم وأزواجه أمهاتهم)".

وأما اسناد هذه الرواية، فقد ذكره الثعالبي في تفسيره: " وروى سُفيان عن طلحة عن عطاء عن ابن عبّاس"، وكذا البيهقي "ثنا يُونُسُ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ"

ونسوق الحديث باسناده كما أخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه، فقال: " أخبرنا محمد بن عمرو البزاز، ببغداد، ثنا إسحاق بن الحسن، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس ، «أنه كان يقرأ هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم».

وهكذا نجد أن في اسناده طلحة بن عمرو، هو متروك، متهم بالكذب ، إذن لا تثبث هذه الرواية عن ابن عباس، ولا هي من مصحفه.

طلحة بن عمرو متروك، متهم بالوضع:

• أبو حاتم بن حبان البستي : يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلى على جهة التعجب
• وقال البخاري: ليس بشيء
• وقال أبو الفرج بن الجوزي : ذكر له حديثا فى فضل الخبز ثم قال: هذا من عمله.
• قال يحيى بن معين طلحة بن عمرو ليس بشئ
• وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين.
• وذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه قال طلحة بن عمرو لا شئ متروك الحديث

أما الثابت المتواتر، فهي قراءة ابن كثير، وقد أخذ قراءته الشهيرة عن درباس مولى ابن عباس، وعن مجاهد بن جبر كلاهما عن ابن عباس، وليس فيها ذلك. وهذا بالتبعية يُثبت انعدام هذه القراءة عند أبي بن كعب، لأن ابن عباس قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت ، وقرأ أبي وزيد وعمر - رضي الله عنهم - على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

رابعًا: ولا في مصحف أبي بن كعب:
ذكر المفسرون أن هذا في مصحف او قراءة أبي، وننقل ما قاله البغوي: " وَفِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ»". وقال: "وَفِي حَرْفِ أبي «وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ»"

وَعمدة المفسرين جميعًا في ذلك هو ما أخرجه عبد الرَّزَّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور واسحق بن رَاهَوَيْه وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ عَن بجالة، وننقل اسناد الرواية كما في المصنف: " أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، قال: سمعت بجالة التميمي قال: وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر غلام في المسجد فيه: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم)، فقال : احككها يا غلام ! فقال : والله لا أحكها وهي في مصحف أبي بن كعب"

واخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة فقال: " حدثنا أَبُو مُطَرِّفِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بَجَالَةَ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِغُلَامٍ مَعَهُ مُصْحَفٌ وَهُوَ يَقْرَأُ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6] (وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ) فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا غُلَامُ حُكَّهَا، فَقَالَ: هَذَا مُصْحَفُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَذَهَبَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَنَادَى أُبَيٌّ بِأَعْلَى صَوْتِهِ، أَنْ كَانَ يَشْغَلُنِي الْقُرْآنُ، وَكَانَ يَشْغَلُكَ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ، فَمَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ"

فهذا الإسناد إلى بجالة صحيح على شرط البخاري، لكن بجالة التميمي لم يرو عن عمر بن الخطاب إلا كتابه، ولم يثبت أنه سمع منه أو لقيه، فالظاهر أن الرواية منقطعة.

وبفرض صحتها، فهي من الآثار التي تُروى عمّن يمكن أنه يكون اطّلع على مصحف أبيّ قبل أن يقبضه عثمان فهو محمول على ما كان في مصحف أبيّ قبل الجمع العثماني من الأحرف التي انعقد الإجماع على ترك الإقراء بها مع ما ترك من الأحرف التي تخالف المصاحف العثمانية، ومنها ما هو منسوخ التلاوة. والراجح في الرواية أعلاه أنه تفسير ظنه هذا الغلام ضمن المتن، ونسبه لأبيّ بن كعب، وجعله من مصحفه، وهو لم يرى مصحفه، وقد أنكره عليه عمر بن الخطاب، وأنكرته الامة كلها. فكيف يثبت بقول هذا الغلام قراءة قد نُسِخت؟. ومع ذلك فتوجيه قوله انها في مصحف أبي؛ فذلك لأن المصاحف لم تكن ملتزمة بكتابة القرآن الكريم وحده قبل الجمع العثماني، بل كان يكتب الصحابة فيه تفسيراتهم وفهمهم للقرآن الكريم مما أخذوه عن رسول الله. ولذا نسميها تجوزًا قراءة تفسيرية. فكل ما يُنسب إلى مصحفه ليس من باب التوثق والشهادة.

وقد قال عمر: " أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ كَثِيرًا مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ". وقال عمر بن الخطاب فيما أخرجه البخاري في صحيحه، فقال : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى [مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (نَنْسَأْهَا)] وجاء في صحيح البخاري أيضا: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ أُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ (لَحْنِ) أُبَيٍّ وَأُبَيٌّ يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى [مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا]

قال ابن حجر: " قوله من لحن أُبي، أي: من قراءته. ولحن القول فحواه، ومعناه المراد به هنا القول. وكان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت؛ لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه و سلم حصل عنده القطع به فلا يزول عنه بأخبار غيره أن تلاوته نسخت وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك وقد تقدم بقية شرحه في التفسير" ( فتح الباري، لابن حجر، 9/ 54، دار المعرفة - بيروت ، 1379).

وقال : " قوله وإنا لندع من قول أبى، في رواية صدقة من لحن أبي، واللحن اللغة، وفي رواية بن خلاد وأنا لنترك كثيرا من قراءة أبي. قوله سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم، في رواية صدقة أخذته من في رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولا أتركه لشيء، لأنه بسماعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم يحصل له العلم القطعي به؛ فإذا أخبره غيره عنه بخلافه لم ينتهض معارضا له حتى يتصل إلى درجة العلم القطعي، وقد لا يحصل ذلك غالبا. تنبيه هذا الإسناد فيه ثلاثة من الصحابة في نسق بن عباس عن عمر عن أبي بن كعب. قوله وقد قال الله تعالى الخ هو مقول عمر محتجا به على أبي بن كعب ومشيرا إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه النسخ واحتج عمر لجواز وقوع ذلك بهذه الآية". ( فتح الباري، لابن حجر، 8/ 167- 168، دار المعرفة - بيروت ، 1379).

وقد سلّم أبي مصحفه الخاص إلى عثمان بن عفان، ولذا أكثر الروايات التي تزعم أننا وجدنا في مصحف أبي كيت وكيت هي من الكذب عليه، وقد أملى أبيّ مصحفه وكان يكتبه له أنس بن مالك، فمصحف أبي بن كعب هو نفس مصحف الجماعة، وقد التزم ما التزموه واقرأ المسلمين بقراءة الأمة الثابتة عن رسول الله، وقد قال القاضي أبو بكر الباقلاني: (قد رأينا مصحف أنسٍ الذي ذُكر أنه مصحفُ أُبيّ وكان موافقا لمصحفِ الجماعة بغيرِ زيادةٍ ولا نقصان). ونقل عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: (قد رأيتُ أنا مصحف أنسٍ بالبصرة عندَ بعض ولد أنس، فوجدتُه مساويا لمصحفِ الجماعةِ لا يغادرُ منه شيئا"، وكان يُروى عن ولدِ أنسِ عن أنسٍ أنّه خَط أنسٍ وإملاءُ أُبيّ).

أما الثابت المتواتر، فهي قراءة ابن كثير، وقد أخذ قراءته الشهيرة عن درباس مولى ابن عباس، وعن مجاهد بن جبر كلاهما عن ابن عباس، وليس فيها ذلك. وهذا بالتبعية يُثبت انعدام هذه القراءة عند أبي بن كعب، لأن ابن عباس قرأ على أبي بن كعب وزيد بن ثابت ، وقرأ أبي وزيد وعمر - رضي الله عنهم - على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقرأ ابن كثير كذلك على أبي السائب عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي، وقرأ عبد الله بن السائب على أبي بن كعب وعمر بن الخطاب - - مما يُسقط ثبوت هذه النسبة لمصحف أُبيّ.

خامسًا: ليست من مصحف ابن مسعود:
أما الزعم انه في مصحف ابن مسعود فلم يثبت، فقد جعلها السدي -وهو تابعي مُحدث ومُفسّر صدوق، يعتريه الوهم - من قراءة ابن مسعود، ولم يورد لذلك سندًا. كما ذكر السيوطي في الدر المنثور، فقال: " وَأخرج ابْن أبي الدُّنْيَا وَابْن عَسَاكِر عَن السّديّ فِي قَوْله {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} قَالَ: عرض عَلَيْهِم نسَاء أمته كل نَبِي فَهُوَ أَبُو أمته وَفِي قِرَاءَة عبد الله النَّبِي أولى بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم وَهُوَ أَب لَهُم وأزواجه أمهاتهم (الْأَحْزَاب الْآيَة 6)". ولذا قال الجصاص: " وقد روي في حرف عبدالله وهو أب لهم ولو صح ذلك كان معناه أنه كالأب لهم في الإشفاق ". فلم يقل أحد بأنه صح أو ثبُت عنه بقرينة صحيحة.
فكيف تثبت عن مصحفه؟، و لا نثبت شيئًا إلا بسند صحيح.
وهذا لم يثبت أنه من مصحف عبدالله بن مسعود، بل هو من تفسيره وفهمه للآية بدلالة الإلتزام التي بيناها أعلاه، وفي ذلك قال عكرمة: إنما قال لهم هذا لينصرفوا، ولم يعرض بأحد.

---

أخيرًا: أما الزعم أنها كانت قراءة ثم نُسخت ، فلم يروها إلا الكذابون ومجاهيل الحال:
فكيف نُثبت نسخ التلاوة بلا دليل؟ لا غضاضة ولا إشكال عندنا أن يُقال أنها كانت مما نُسخت تلاوته، ولكن لابد أن يثبت النسخ بدليل صحيح. لا برواية ممن اتُّهِم بالكذب، أو من جُهِل حاله.

فأما الرواية الأولى عن ابن وكيع فقد اتهم بالكذب
ونقل لنا الطبري رواية ابن وكيع: " حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا حسن بن عليّ، عن أبي موسى إسرائيل بن موسى، قال: قرأ الحسن -أي البصري- هذه الآية( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) قال: قال الحسن: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أنا أوْلى بكُلّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ" قال الحسن: وفي القراءة الأولى (أوْلَى بالمُؤْمنين مِنْ أنْفُسِهِمْ وَهُوَ أبٌ لَهُمْ)."

فهذه الرواية عن سفيان بن وكيع، المتهم بالكذب، وقيل ليس الكذب منه هو فقد كان هو عدل صالح، ولكن أسقط حديثه أنه كان غيرَ ضابط، وكان ممن يُلقن، اي يقال له الكذب فينقله دون تحرٍ، وقد أوتي واتُّهِم من قبل وراقه (من يكتب له)، وهو عند علماء الجرح والتعديل إما زلة من سفيان بن وكيع أو تلقين تلقنه، أو تعمد. والظاهر أنهم نصحوه بابعاد وراقه فوعد ولم يفعل، فانتقلت التهمة في شخصه، والله أعلم. وما من راوٍ إلا وهو معلوم حاله، جرحًا وتعديلًا، أو مجهول لا يؤخذ بحديثه، وهذا يُعرف عند المسلمين بعلوم الرجال، وعلم الجرح والتعديل. وهو علم يخدم حديث رسول الله، للحفاظ على حديث رسول الله مما لم يثبُت أو كُذب به عليه، وذلك بتتبع الرواة واختبارهم ومعرفة أحوالهم،

ومما جاء عنه في كتب علوم الرجال عند المسلمين:

1- "قلتُ لأبي زُرْعَة : سفيان بن وكيع كان يتهم بالكذب ؟ قَال : الكذب كبير , ثم قال لي أبو زُرْعَة : كتبت عنه شيئًا ؟ قلتُ : لا . قال : استرحت . قال أبو زُرْعَة : كان وراقه نقمة ، كان يعمد إلى أحاديث من أحاديث الواقدي ، فيجيء بها إليه ، فيقول : قد أصبت أحاديث عن أسامة بن زيد فلان وفلان فاكتبها بخطك حتى ندخلها في " الفوائد " ، فتحملها على الشيوخ الثقات ، حتى قال يومًا : قد بلغت الفوائد ألفي حديث". (سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ومعه كتاب أسامي الضعفاء، ص. 140. تحقيق: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م).
2- وقال ابن أبي حاتم (ت: 327هـ) في الجرح والتعديل: " كتب عنه أبي وأبو زرعة وتركا الرواية عنه. حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبا زرعة عنه فقال: لا يُشتغل به. قيل له كان يكذب. قال كان أبوه رجلا صالحا. قيل له كان يتهم بالكذب؟ قال نعم. حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقول جاءني جماعة من مشيخة الكوفة فقالوا بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة تكتب عنهم وتركت سفيان بن وكيع أما كنت ترعى له في أبيه؟ فقلت لهم إني أوجب له وأحب أن تجرى أموره على الستر وله وراق قد أفسد حديثه. قالوا فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه فوعدتهم أن أجيئه فأتيته مع جماعة من أهل الحديث وقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفى نفسك فلو صنت نفسك وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك، فكيف وقد سمعت؟ قال: ما الذي ينقم على؟ فقلت قد ادخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك. فقال فكيف السبيل في ذلك؟ قلت ترمى بالمخرجات وتقتصر على الأصول، ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحى هذا الوراق عن نفسك، وتدعو بابن كرامة وتوليه أصولك، فإنه يوثق به. فقال مقبول منك. وبلغني أن وراقه قد ادخلوه بيتا يتسع علينا، فما فعل شيئا مما قاله، فبطل الشيخ، وكان يحدث بتلك الأحاديث التي قد أدخلت بين حديثه، وقد سرق من حديث المحدثين". الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، 4/ 231- 232.، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى، 1271 هـ 1952 م.
3- ونقل ابن عدي (ت. 365 هـ) قول الإمام البخاري (ت. 256 هـ): "توفي سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي يوم الأحد لأربع عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة سبع وأربعين ومِئَتين ، يتكلمون فيه لأشياء لقنوه."، ثم قال ابن عدي: "ولسفيان بن وكيع حديث كثير ، وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لقن ، ويقال : كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه وحديث مرسل فيوصله ، أو يبدل في الإسناد قوما بدل قوم ، كما بينت طرفا منه في هذه الأخبار التي ذكرتها". (الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث، لابن عدي الجرجاني، 4/ 479- 481 . تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1997 م).


وأما الرواية الثانية فعن المثنى بن ابراهيم الآملي، وهو مجهول الحال:
ونقل لنا الطبري رواية المثنى فقال: " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو النعمان عارم قال ، حدثنا حماد بن زيد قال ، حدثنا محمد بن شبيب الزهراني ، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، في قول لوط:(هؤلاء بناتي هن أطهر كم) ، يعني: نساءهم ، هنّ بَنَاته ، هو نبيّهم = وقال في بعض القراءة: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ )، [سورة الأحزاب: 6] "

فهذه الرواية عن المثنى بن ابراهيم الآملي، فهو مجهول الحال، وما من راوٍ إلا وهو معلوم حاله، جرحًا وتعديلًا، أو مجهول لا يؤخذ بحديثه، وهذا يُعرف عند المسلمين بعلوم الرجال، وعلم الجرح والتعديل. وهو علم يخدم حديث رسول الله، للحفاظ على حديث رسول الله مما لم يثبُت أو كُذب به عليه، وذلك بتتبع الرواة واختبارهم ومعرفة أحوالهم.


أما الرواية الثالثة عن قتادة فهي منقطعة:
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال في بعض القراءة (النَّبِيُّ أوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ وَهُوَ أبٌ لَهُمْ) وذُكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ ضياعا فَأنا أوْلَى بِهِ، وَإنْ تَرَكَ مالا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ".

فهذه رواية منقطعة، لا يثبت بها شيء، ولا يُعلم عمن قال قتادة ما قال، فلعله اخذها عن كذابين أو متروكين، فلا برهان على قول قتادة من خبر أو نظر. ولم يقل أنها في مصحف أو قراءة فلان. وقد كان يُفسر الآية، فيُحمل قوله على انها تفسير.

ومعلوم أن من عادة قتادة أن يسوق التفسير ويسميه قراءة أو حرف او في مصحف فلان، ويريد بها التفسير سواءًا صحت روايته أم لم تصح، ليفسر بها القرآن، كما فعل في ايراده الاسرائيليات ولو لم تصح وخالفت العقل والنقل، ومن الأدلة على انه يوردها تفسيرًا وليس اثبات قراءة، ما رواه الطبري عن سعيد بن عروبة عن قتادة في قوله " وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله" فإنه قال: " وهي في مصحف عبد الله (وما يعبدون من دون الله) هذا تفسيرها". (جامع البيان 15/9). ، ومنها كذلك ما نقل عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى " فقولي إني نذرت للرحمن صومًا"، قال قتادة: في بعض الحروف "صمتًا" (تفسير عبد الرزاق ٢/ ٧)، ومعلوم أن هذا ليس حرفًا ولا قراءة بل تفسير، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله : " ( إني نذرت للرحمن صوما ) أي : صمتا". وهكذا فمعظم ما يسوقه من هذه القراءات ولو لم تثبت أو تصح، يسوقها تفسيرًا، تجوزًا نسميها: قراءات تفسيرية، لا قراءات ماثورة.

و برغم علو كعبه في التفسير، فقد أكثر قتادة من المرويات المنقطعة الاسانيد، وكذا أكثر من رواية الإسرائيليات، وليس ما يذكره من النوع المباح الذي لايُحكم عليه بالصدق ولا بالكذب، بل إن من بين ماذكره ماهو مخالف للشرع والعقل، ولعل هذا مما جعل بعض العلماء ينتقدون تفسير قتادة ويكرهونه. ولعل ذلك كان السبب وراء كراهة بعض العلماء لتفسير قتادة، ومن هؤلاء الإمام مالك، فقد قال عبدالرزاق: " قال لي مالك: نعم الرجل كان معمر، لولا روايته التفسير عن قتادة" (المعرفة والتاريخ 2/ 281). وقد بين الإمام الذهبي سبب هذه الكراهة فقال: " يظهر على الإمام مالك الإعراض عن التفسير لانقطاع أسانيد ذلك" (سير أعلام النبلاء ٧/ ٩). وقال اسماعيل بن علية: " كان أصحابنا يكرهون تفسير قتادة" (العلل للإمام أحمد ١/ ٤٨٨، ٢/ ٥٤٠. (وانظر: الإمام قتادة بن دعامة السدودسي أقواله ومروياته في التفسير، الجزء الأول من أول سورة الإسراء إلى سورة فاطر، ص. 91، لعزيز الرجمن عبد الأحد).

وقوله في ذاته ليس بحاجة إن لم يثبت، وقد قال الإمام شعبة : "وأقوال التابعين ليست حجة في الفروع فكيف تكون حجة في التفسير؟". وقد بين ابن تيمية مراده فقال: "يَعْنِي: أَنَّهَا لَا تَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ، وَهَذَا صَحِيحٌ أَمَّا إذَا أَجْمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ فَلَا يُرْتَابُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً، فَإِنْ اخْتَلَفُوا فَلَا يَكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى بَعْضٍ، وَلَا عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَيُرْجَعُ فِي ذَلِكَ إلَى لُغَةِ الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ عُمُومِ لُغَةِ الْعَرَبِ أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ." (وانظر: الإمام قتادة بن دعامة السدودسي أقواله ومروياته في التفسير، الجزء الأول من أول سورة الإسراء إلى سورة فاطر، ص. 91، لعزيز الرجمن عبد الأحد).


أما الرواية الرابعة فيها ابن لهيعة، وهو متهم بالكذب:
فيما رواه الحارث المحاسبي، قال: " وحدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ثم قال وكانت فيما أسقط".

فهذه الرواية عن ابن لهيعة، وقد اتهم بالكذب، وقيل ليس الكذب منه هو، فقد كان هو عدل صالح، ولكن أسقط حديثه أنه كان غيرَ ضابط، وكان ممن يُلقن، اي يقال له الكذب فينقله دون تحرٍ، وهو عند علماء الجرح والتعديل في ضبطه: إما مدلس ضعيف، أو مختلط ذاهب الحديث، أو لم يقصد الكذب. وما من راوٍ إلا وهو معلوم حاله، جرحًا وتعديلًا، أو مجهول لا يؤخذ بحديثه، وهذا يُعرف عند المسلمين بعلوم الرجال، وعلم الجرح والتعديل. وهو علم يخدم حديث رسول الله، للحفاظ على حديث رسول الله مما لم يثبُت أو كُذب به عليه، وذلك بتتبع الرواة واختبارهم ومعرفة أحوالهم،

وهذا بعض من أـقوال علماء الجرح والتعديل فيه:

• أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث
• أبو أحمد بن عدي الجرجاني : حديثه كأنه نسيئ، وهو ممن يكتب حديثه
• أبو القاسم بن بشكوال : اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط فلا بأس به، وكان قبل الاختلاط كثير الوهم، كثير الخطأ، واحترقت كتبه
• أبو بكر البيهقي : لا يحتج به، وقال مرة: أجمع أصحاب الحديث على تضعيفه
• أبو حاتم الرازي : ضعيف، وأمره مضطرب، يكتب حديثه للاعتبار، وقال مره: صالح
• أبو حاتم بن حبان البستي : يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم ثم كان لا يبالى ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديثه أو لم يكن، وذكره في الثقات
• أبو حفص عمر بن شاهين : ثقة
• أبو زرعة الرازي : ضعيف، وأمره مضطرب يكتب حديثه على الاعتبار، وكان لا يضبط، ولما سئل عن سماع القدماء منه؟ فقال: أخره وأوله سواد إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه
• أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : لم يقصد الكذب وإنما حدث من حفظه بعد احتراق كتبه فأخطأ
• أبو عيسى الترمذي : ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه
• أحمد بن أبي العوام المصري : ولي قضاء مصر عشر سنين، أولها سنة أربع وخمسين ومائة
• أحمد بن حنبل : حديثه ليس بحجة، ومرة: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه
• أحمد بن شعيب النسائي : ضعيف، ليس بثقة، ومرة: ما أخرجت من حديثه إلا حديثا واحدا
• أحمد بن صالح المصري : من الثقات إلا أنه إذا لقن شيئا حدث به
• إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : لا يوقف على حديثه ولا ينبغى أن يحتج به ولا يغتر بروايته
• ابن حجر العسقلاني : صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما
• ابن قتيبة الدينوري : كان يقرأ عليه ما ليس من حديثه
• الخطيب البغدادي : كثرت المناكير في روايته لتساهله
• الدارقطني : يعتبر بما يروي عنه العبادلة: ابن المبارك والمقرىء وابن وهب، ومرة قال: يضعف حديثه، ومرة: لا يحتج بحديثه، ومرة: ليس بالقوي
• الذهبي : العمل على تضعيف حديثه
• بشر بن السري البصري : لو رأيت بن لهيعة لم تحمل عنه حرفا
• عبد الرحمن بن مهدي : ما اعتد بشيء سمعته من حديثه، ومرة: لا أحمل عنه قليلا ولا كثيرا
• عبد الرحمن بن يوسف بن خراش : يكتب حديثه
• عبد الله بن المبارك المروزي : قد أراب ابن لهيعة أي ظهرت عورته
• عبد الله بن وهب المصري : الصادق البار
• عمرو بن علي الفلاس : ضعيف الحديث، احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى أصح من الذين كتبوا بعدما احترقت الكتب
• محمد بن إسحاق بن خزيمة : لست ممن أخرج حديثه إذا انفرد، ومرة ذكره في التوحيد ليس ابن لهيعة من شرطنا ممن يحتج به
• محمد بن إسماعيل البخاري : كان يحيى بن سعيد، كان لا يراه شيئا، واحترقت كتبه في سنة سبعين ومائة
• محمد بن جرير الطبري : اختلط عقله في آخر عمره
• محمد بن سعد كاتب الواقدي : ضعيف
• مصنفوا تحرير تقريب التهذيب : ضعيف، يكتب حديثه للاعتبار
• يحيى بن حسان التنيسي : ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة بعد هشيم، قيل له إن الناس يقولون: احترق كتب ابن لهيعة، فقال: ما غاب له كتاب
• يحيى بن سعيد القطان : قال لي بشر بن السري: لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفا
• يحيى بن عبد الله بن بكير : احترق منزل ابن لهيعة وكتبه في سنة سبعين ومائة
• يحيى بن معين : يكتب عنه ما كان قبل احتراق كتبه، ومرة قال: ضعيف الحديث، لا يحتج بحديثه، ومرة: في حديثه كله ليس بشيء، ليس حديثه بذلك القوى، ومرة: ضعيف في حديثه كله لا في بعضه، ومرة: قال أبو الأسود وكان ثقة: ما اختلط ابن لهيعة قط حتى مات

يتبع