بسم الله الرحمن الرحيم
نستكمل ردنا على كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم في اسانيد القران كما في فعلنا في الاجزاء الثلاثة الاولى و اليوم مع الجزء الرابع ردا على مقطعهم الرابع
اولا : بيان تدليس المنصر على مصادر علقت على مدح المستشرقين للحضارة الاسلامية .
يتضح من واقع كلام المنصر انه مغتاظ جدا من مدح بعض المستشرقين لمنهج المسلمين و الحضارة الاسلامية فذهب لمحاولة تسقيط كل هذا بناءا على نظرية مؤامرة تقول ان المستشرقين انما مدحوا الاسلام و المسلمين من باب بناء الجسور بين الحضارة الغربية و الاسلام و للتملق و مراعاة مشاعر المسلمين !!!
تخيلوا ان كل تلك المؤللفات تصبح بلا قيمة بناءا على نظرية تفترض واقعا نفسيا لا يمكن التحقق منه الا بشق قلوب اولئك الكتاب و الدخول الى مكنونات صدورهم و افكارهم !!!!
بينما اذا سالت المنصر فماذا ان طبقنا هذا المعيار على المستشرقين الذين طعنوا في الاسلام ؟؟!!! سيسكت و ينخرس او سيكيل بمكيالين و يقول هم حياديين حينها ستكون لدينا هذه المعادلة المضحكة
اي مستشرق ينتقد الاسلام فهو حيادي
اي مستشرق يمدح الاسلام و لو بمدح واحد عابر فهو متملق او يراعي مشاعر المسلمين او... او ....الخ
نبدا بذكر تدليسات المنصر
نقل المنصر من الصفحة 108 لكتاب محمد محمد حسين بما يوهم ان كل التمجيد الذي ذكر للحضارة الاسلامية في كتب الغرب هو من نوع التطبيل للتقريب بين المسلمين و الغرب و هذا من التدليس لانه عاد في الصفحة 109 ليقول ان ما كتبوه يحتوي على معلومات صحيحة تهم المسلمين و هذا ما اقتطعه المنصر .
نقل المنصر بعد ذلك كلاما من كتاب دليل المسلم الحزين الصفحة 108 و حقيقة الناظر الى الصفحات التي قبلها فان المؤلف ينتقد الموقف الحيادي للكتاب المستشرقين تجاه الاسلام و ليس موقف العواطف فمثلا في الصفحات 65- 68 نقل كلام مونتجمري وات في حياديته و قوله انه سيلتزم معايير الاحترام للاسلام و المسلمين اثناء كتابة كتابه "محمد في مكة" و مع كوننا لا نتفق معه في كثير من التفاصيل التي ذكرها في كتابه الا ان ما قاله في المقدمة يمثل المعيار الاكاديمي الغربي للمؤرخ الذي يكتب و يحلل ما عنده من مواد سواءا وافقناه على تحليله ام لا .
فهو لا يعنيه اطلاقا صحة الاسلام من عدمه و انما يعنيه سرد تحليله بكلمات و تعابير حيادية فلا هو يقول عند الاقتباس من القران " قال محمد " و لا هو يقول " قال الله " بل يقول " مكتوب في القران" و لا ادري اين التعاطف في امثال هذه العبارات !!!!
اما ما استشهد به المنصر في الصفحة 69 كما في الادنى فاننا لا نحتج بمدح الغربيين للنبي صلى الله عليه وسلم ونطير بها فرحا فهذا امر لا يعنينا و لا نحتاجه انما نحن نلزم غيرنا ممن يحتج بهم ، و كونك لا تفهم الفارق بين هذا و ذاك امر يعبر عن ضعف شديد في فهم منطق الاحتجاح و الالزام و لا عجب فانتم خريجي الكنيسة !!!
و تعال ايها القارئ الكريم معي لنرى لماذا قال هذا المنصر و لماذا هو مغتاظ من مدح المستشرقين لنا حيث ساقدم لكم مثالين لمستشرقين مدحوا منهج علم الحديث و التحقيق الروائي عند المسلمين .
ثانيا : مهزلة العقل التبشيري في الاحتجاج و الالزام و المنطق !!! كارثة بكل المعايير !!!
تخيلوا يا ااخوة انه علاوة على ان المنصر تهرب من الاقتباس من كتب المتقدمين ( و هذا ملاحظ فيه حيث يقتبس بعض الابحاث المعاصرة هنا و هناك ليلتقط كلمة او كلمتين يقتطعهم من سياقهم و يدلس فيهم ) فانه ذهب لياخذ من كلام الدكتور هيثم طلعت الذي انتقد منهج الاستقراء عند الفيزيائيين في مجال فيزياء الكم ليقول انظروا الاستقراء مضروب و لا يمكن الاستعانة به في علم الحديث !!!!!
هذه كارثة بكل المعايير لان ضوابط الفيزياء و طبيعة علم الفيزياء غير ضوابط علم الحديث و طبيعة علم الحديث و هذا يعرفه من لم يعرف الابجدية !!! فانظر الى اي درجة من السخافة وصلنا مع هذا المنصر يستشهد بمقطع في اليوتيوب في الكلام عن فيزياء الكلام ليحاول تطبيقه على علم الحديث !!!!!
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها !!!
ثالثا : كلامه عن الصحابة رضي الله عنهم و السقوط العقلي في الاستدلال!!!
استشهد المنصر بتعقيبات ابن حجر رحمه الله في الاصابة على ابن عبد البر في الاستيعاب في موضوع الاختلاف على صحبة بعض من نسب ذلك اليه ليقول ان هذا يضرب منهج استقراء المحدثين !!! و ليت شعري كم اصف لكم الغباء في هذا المنطق السخيف !!!
اضع لكم اولا مختصرا لتعريف الصحابي من هو ؟
نقرا من قواعد التحديث من فنون مصطلح علم الحديث لجمال الدين القاسمي الباب الخامس :
(( 19- بيان معنى لصحابي:
"هو من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا به، ولو ساعة، سواء روى عنه أم لا. وإن كانت اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته، فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحص منه إلا مجرد اللقاء القليل، والرؤية، ولو مرة ولا يشترط البلوغ لوجود كثير من الصحابة الذين أدركوا عصر النبوة، ورووا ولم يبلغوا إلا بعد موته، ولا الرؤية لأن من كان أعمى مثل ابن أم مكتوم، وقد وقع الاتفاق على أنه من الصحابة، ويعرف كونه صحابيا بالتواتر، والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار" ))
فهذا تعريف الصحابي اما الاختلاف في كون فلان صحابي من عدمه فواقعه راجع الى عدم الاعتماد على ما صح من الروايات و الاكتفاء باقوال الاخباريين ممن صحت روايته او لم تصح و هذا عيب وضح في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله
فنقرا من مقدمة ابن الصلاح رحمه الله الجزء الاول النوع التاسع و الثلاثون :
(( ذَا عِلْمٌ كَبِيرٌ قَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِيهِ كُتُبًا كَثِيرَةً، وَمِنْ أَحْلَاهَا وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدَ كِتَابُ " الِاسْتِيعَابِ " لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، لَوْلَا مَا شَانَهُ بِهِ مِنْ إِيرَادِهِ كَثِيرًا مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَحِكَايَاتِهِ عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ لَا الْمُحَدِّثِينَ، وَغَالِبٌ عَلَى الْأَخْبَارِيِّينَ الْإِكْثَارُ وَالتَّخْلِيطُ فِيمَا يَرْوُونَهُ.))
و اما طرق تحديد صحبة الراوي من عدمه فهي كما نقل ابن الصلاح رحمه الله من نفس المصدر السابق :
(( ثُمَّ إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ صَحَابِيًّا تَارَةً يُعْرَفُ بِالتَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِالِاسْتِفَاضَةِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِأَنْ يُرْوَى عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَتَارَةً بِقَوْلِهِ وَإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ - بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ - بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ))
و نقرا من كتاب الاصابة في معرفة الصحابة الجزء الاول :
(( عرف الصّحابيّ بأحد الأدلّة التّالية:
أولا: التّواتر، وهو رواية جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وبقيّة العشرة المبشّرين بالجنّة- رضي اللَّه عنهم.
ثانيا: الشّهرة أو الاستفاضة القاصرة عن حد التواتر كما في أمر ضمام بن ثعلبة، وعكاشة بن محصن.
ثالثا: أن يروى عن آحاد الصّحابة أنه صحابي كما في حممة بن أبي أحممة الدّوسيّ الّذي مات ب «أصبهان» مبطونا فشهد له أبو موسى الأشعريّ أنه سمع النّبي صلّى اللَّه عليه وسلم حكم له بالشهادة، هكذا ذكره أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» .
رابعا: أن يخبر أحد التّابعين بأنه صحابي بناء على قبول التّزكية من واحد عدل وهو الرّاجح.
خامسا: أن يخبر هو عن نفسه بأنه صحابيّ بعد ثبوت عدالته ومعاصرته، فإنه بعد ذلك لا يقبل ادّعاؤه بأنه رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم أو سمعه،
لقوله صلّى اللَّه عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنّه على رأس مائة سنة منه لا يبقى أحد ممّن على ظهر الأرض ... » [ (1) ] .
يريد بهذا انخرام ذلك القرن، وقد قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ذلك في سنة وفاته، ومن هذا المأخذ لم يقبل الأئمّة قول من ادّعى الصّحبة بعد الغاية المذكورة.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» - هنا- ضابطا يستفاد منه معرفة جمع كثير من الصّحابة يكتفى فيهم بوصف يتضمّن أنهم صحابة، وهو مأخوذ من ثلاثة آثار:
أحدها: أنهم كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصّحابة، فمن تتبّع الأخبار الواردة من الرّدة والفتوح وجد من ذلك الكثير.
ثانيها: أن عبد الرّحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فدعا له، وهذا أيضا يوجد منه الكثير.
ثالثها: أنه لم يبق بالمدينة ولا بمكّة ولا الطّائف ولا من بينها من الأعراف إلا من أسلم وشهد حجّة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا اندرج فيهم، لحصول رؤيتهم للنبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم وإن لم يرهم هو.
قال الذّهبيّ في «الميزان» في ترجمة «رتن» 2/ 45 «وما أدراك ما رتن؟! شيخ دجّال بلا ريب، ظهر بعد السّتمائة فادّعى الصّحبة، والصّحابة لا يكذبون وهذا جريء على اللَّه ورسوله، وقد ألّفت في أمره جزءا» ))
و لا ينفع هذا المنصر استشهاده بهذا لاسقاط علم الحديث من وجهين :
الوجه الاول : ان معظم الروايات اتتنا من صحابة علمنا صحبتهم و تاكدنا منها ومعظم تلك الروايات محصورة على عشرين و ما بعد العشرين فقد وجدنا مائة من الصحابة رضوان الله عليهم ممن قلت روايته اما من اختلف في صحبته فدون ذلك .
نقرا من شرح الاثيوبي على الفية السيوطي رحمه الله الجزء الثاني :
(( 665 - وَبَعْدَهُمْ مَنْ قَلَّ فِيهَا جِدَّا ... عِشْرُونَ بَعْدَ مِاْئَةٍ قَدْ عُدَّا
(وبعدهم) أي بعد هؤلاء العشرين (من قل فيها) أي في الفتاوى، وكان الأولى أن يقول أقل لأن قل غير مناسب هنا، يقال: قل الشيءُ صار قليلاً، وأقل الشيءَ جعله قليلاً كقلله، صادفه قليلاً، وأتى بقليلِ أفاده في " ق "، فالمعنى المناسب هنا هو الإتيان بالقليل من الفتاوى، فلو قال بدل الشطر، وَبَعْد مَن أقَلَّ مِنْهَا جِدًّا، لكان أحسن (جدًّا) بالكسر، أي مبالغة يقال: فلان محسن جدًّا، أي نهاية ومبالغة، قاله في المصباح.
والمعنى: أن بعد العشرين صحابِيًّا صَحَابَةً قلَّت فتاويهم جدَّا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة الواحدة، والمسألتان، والثلاث، (عشرون) خبر لمحذوف أي هم عشرون صحابياً، أومبتدأ خبره عُدّا. (بعد مائة) حال من عشرين، أي حال كون العشرين بعد مائة من الصحابة، يعني: أنهم مائة وعشرون صحابياً، كأُبي بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي طلحة، والمقداد، وسرد الباقين في التدريب، هكذا قال، لكن الذي ذكره ابن حزم في إحكام الأحكام أنهم مائة وأربعة وعشرون فليتأمل. (قد عدا) بالبناء للمفعول، أي ذكر عددهم عند العلماء. ))
الوجه الثاني : ان الاساس في معرفة من اختلف في صحبته دراسة صحة الروايات التي استدل بها على صحبته فان كانت ضعيفة تبين لنا عدم ثبوت صحبة الراوي وقد سبق ان نقلنا ما قاله ابن الصلاح رحمه الله عمن ذكرهم ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب و سبب الخلط .
رابعا : الرد على المنصر في مسالة القراءة بالمعنى .
قبل ان اذكر استدلال المنصر هنا ينبغي ان نذكر ان رخصة الاحرف السبعة لا تتضمن ابدا ان يقرا الصحابي رضي الله عنه بالمعنى فهذا لم يصح بل كل حرف قرا به الصحابي و دخل ضمن الاحرف السبعة فهي قراءة تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم و هذا ما يدل عليه ظاهر احاديث الاحرف السبعة .
نقرأ من صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب نزول القرآن على سبعة أحرف
4706 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه .
نقرا من صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب بيان ان القران على سبعة احرف وبيان معناه :
(( 273 - (820) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لِي: " يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". )) .
فكان اختلافهم في القراءة اختلافا صادرا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم و على هذا جماهير الامة في تقرير ذلك و لم يثبت ان المراد بها سماح النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالمعنى كما قال بذلك اهل العلم
نقرأ من مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْحُرُوفِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْخَطِّ ، الْمُخْتَلِفَةِ فِي اللَّفْظِ
(( ثُمَّ احْتَمَلَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَلْفَاظِ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهَا فَأَخَذَهَا عَنْهُ كَمَا سَمِعَهُ يَقْرَأُ بِهَا ثُمَّ عَرَضَ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَبَدَّلَ بَعْضَهَا ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي رَدَّ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَقْرَأُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَى مَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، فَحَضَرَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَغَابَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَرَأَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ مَا قَرَأَ مِنْ تِلْكَ الْحُرُوفِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى وَغَابَ عَنِ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَزِمَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى , وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمِثْلِ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحْكَامِ مِمَّا نَسَخَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ بِمَا نَسَخَهُ بِهِ ، وَمِمَّا وَقَفَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي ، فَصَارَ إلَى الْحُكْمِ الثَّانِي ، وَغَابَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُكْمِ الثَّانِي مِمَّنْ حَضَرَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ وَعَلِمَهُ فَثَبَتَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ , وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى فَرْضِهِ وَعَلَى مَا يُعْتَدُّ بِهِ فَمِثْلُ تِلْكَ الْحُرُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَكُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْهَا مَحْمُودٌ ، وَالْقِرَاءَاتُ كُلُّهَا فَعَنِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَجِبُ تَعْنِيفُ مَنْ قَرَأَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَخَالَفَ مَا سِوَاهُ ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .))
ويدل على هذا ايضا ان القران اعتمد اثناء نسخه زمن عثمان رضي الله عنه على العرضة الاخيرة .
في مستدرك الحاكم الجزء الثاني كتاب التفسير
2857 - أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ، ثنا علي بن عبد العزيز البغوي ، بمكة ، ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة رضي الله عنه ، قال : «عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات » فيقولون : إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة.
حسن إسناد الرواية الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ((إسناده حسن))
قال السيوطي رحمه الله في الإتقان الجزء الأول
((" أَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ فِي الْمَصَاحِفِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي فَضَائِلِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ :الْقِرَاءَةُ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، هِيَ الْقِرَاءَةُ الَّتِي يَقْرَؤُهَا النَّاسُ الْيَوْمَ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ مَرَّتَيْنِ ، فَيَرَوْنَ أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُنَا هَذِهِ عَلَى الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ .
وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ :
يُقَالُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ شَهِدَ الْعَرْضَةَ الْأَخِيرَةَ الَّتِي بُيِّنَ فِيهَا مَا نُسِخَ وَمَا بَقِيَ ، وكتبها لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُقْرِئُ النَّاسَ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي جَمْعِهِ وَوَلَّاهُ عُثْمَانُ كَتْبَ الْمَصَاحِفِ"))
و نقرأ من كتاب البرهان في علوم القرآن الجزء الأول النوع الثالث عشر تاريخ القرآن واختلاف المصاحف:
((قال أبو عبد الرحمن السلمي : كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة ; كانوا يقرءون القراءة العامة ، وهي القراءة التي قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه ، وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده الصديق في جمعه ، وولاه عثمان كتبة المصحف))
قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :
((وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم ، وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة ، وبعضهم يقول إنه نسخ ما سوى ذلك ; ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة))
فكل قراءة قراها الصحابي ضابطها ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم و اما اختلاف النطق الخارج للتعبير عن الكلمة الواحدة نظرا لاختلاف لهجات العرب فهذا الاختلاف - كما ذهب اليه بعض اهل العلم - هو الوحيد الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يقرؤه و هو اختلاف في نطق الكلمة و ليس في الكلمة نسفها و شتان بين هذا و ما رمى اليه المنصر و مثال ذلك قراءة الهذليين كلمة حتى ب "عتى " و كذلك نطق الهمزة حيث كان معظم العرب و منهم قريش لا يهمزون بينما نجد ان تميم و اسد تهمز و تكثر منه اما الاختلاف الناشئ عن تغيير كلمة او زيادة او نقصان فليس له وجه الا بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم .
نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله الجزء التاسع باب انزل القران على سبعة احرف:
(( ((قوله : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) أي : من المنزل . وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور ، وأنه للتيسير على القارئ ، وهذا يقوي قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة ، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر ، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما . نبه على ذلك ابن عبد البر ، ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة ...... وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف أي أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه ، أي : يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه ، كأنه قال : أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته ، إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم . قال ابن قتيبة في أول " تفسير المشكل " له : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم ، فالهذلي يقرأ : عتى حين ، يريد : " حتى حين " والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله ، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز ، قال : ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية المشقة ، فيسر عليهم ذلك بمنه ، ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا : أنزل سبعة أحرف ، وإنما المراد أن يأتي في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة . وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات ، لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة ، قالوا : وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة ، نحو أقبل وتعال وهلم . ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك ... وَنَقَلَ أَبُو شَامَةَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَ الْقُرْآنَ أَوَّلًا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ ثُمَّ أُبِيحَ لِلْعَرَبِ أَنْ يَقْرَءُوهُ بِلُغَاتِهِمُ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِاسْتِعْمَالِهَا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَلْفَاظِ وَالْإِعْرَابِ وَلَمْ يُكَلَّفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الِانْتِقَالَ مِنْ لُغَتِهِ إِلَى لُغَةٍ أُخْرَى لِلْمَشَقَّةِ وَلِمَا كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَلِطَلَبِ تَسْهِيلِ فَهْمِ الْمُرَادِ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَّلُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَصْوِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًّا مِنْهُمْ قُلْتُ وَتَتِمَّةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ تَقَعْ بِالتَّشَهِّي أَيْ إِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُغَيِّرُ الْكَلِمَةَ بِمُرَادِفِهَا فِي لُغَتِهِ بَلِ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْ عُمَرَ وَهِشَامٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالْمُرَادِفِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا لَهُ وَمن ثمَّ أنكر عمر على بن مَسْعُود قِرَاءَته عتَّى حِينٍ أَيْ حَتَّى حِينٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ فَأَقْرِئِ النَّاسَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَلَا تُقْرِئْهُمْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى قِرَاءَة وَاحِدَة . ))
و اليوم نجد من العجم من يستصعب نطق حرف العين فيهمزونها كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة " صراط الذين انعمت عليهم" و هذا لا يضر صلاتهم في شيء اذ ليس بمقدورهم ان ينطقوا حرف العين لعجمتهم .
اما ما استدل به المنصر اقتباسه من كتاب عبد الصبور شاهين عن ابن الجني في القراءة الشاذة المروية عن انس رضي الله عنه ((يجمزون)) فاننا ننقل من كتاب المحتسب لابن جني مباشرة
نقرا من كتاب المحتسب لابن جني الجزء الاول :
(( ومن ذلك ما رواه الأعمش قال: سمعت أنَسًا2 يقرأ: "لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمِزون"، قيل له: وما يجمزون؟ إنما هي "يجمحون"، فقال: يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد.
قال أبو الفتح: ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك؛ لكنه لموافقته صاحبه في المعنى. وهذا موضع يجد الطاعن به إذا كان هكذا على القراءة مطعنًا، فيقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي -صلى الله عليه سلم- ولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ؛ إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه، ولما أنكر أيضًا عليه: "يجمزون"، إلا أن حُسْنَ الظن بأَنَس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي: "يجمحون" و"يجمزون" و"يشتدون"، فيقول: اقرأ بأيها شئت، فجميعها قراءة مسموعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله عليه السلام: نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ.
فإن قيل: لو كانت هذه الأحرف مقروءًا بجميعها لكان النقل بذلك قد وصل إلينا، وقيل: أَوَلَا يكفيك أنس موصِّلًا لها إلينا؟ فإن قيل: ان أنسًا لم يحكها قراءة؛ وإنما جمع بينها في المعنى، واعتل في جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة. قيل: قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا.
ونحوٌ من هذه الحكاية "71ظ" ما يُروى عن أبي مَهدية3 من أنه كان إذا أراد الأذان قال: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين كذلك إلى آخر الأذان، ينطق من ذلك بالمرة الواحدة، ويقول في إثرها: مرتين كما ترى، فيقال له: ليس هكذا الأذان، إنما هو كذا، فيقول: المعنى واحد، وقد علمتم أن التَّكْرَارَ عِيٌّ. ))
و الرد على هذا من وجوه :
الوجه الاول : ان ابن جني رحمه الله تفرد برواية الاعمش عن انس رضي الله عنه هذه و لم يذكر سنده الى الاعمش و لم اجد الرواية مخرجة باسناد متصل في اي كتاب فبطل اذا الاحتجاج بهذه الرواية نظرا للانقطاع بين بن جني و الاعمش .
الوجه الثاني: لا يعدل هذا - ان صحت الرواية - ان يكون احد الاحرف السبعة التي ذكرناها و هذا يعني انها قراءة متلقاة بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم و القول ان ظاهرها يعارض هذا باطل اذ ان السياق لا يحتمل حصر المعنى على ذلك فقوله ان يجمحون و يجمزون واحد يحتمل انها واحد من باب كونها من الاحرف السبعة لكنه اختار من القراءتين ما استسهلته لسانه .
نقرا من الاتقان في علوم القران للسيوطي رحمه الله الجزء الثاني النوع الحادي و الاربعون :
(( ثُمَّ قَالَ ابْنُ أُشْتَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالُوا لِزَيْدٍ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَوَهِمْتَ! إِنَّمَا هِيَ " ثَمَانِيَةُ " أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ "، فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} فَهُمَا زَوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ: الذَّكَرُ زَوْجٌ وَالْأُنْثَى زَوْجٌ.
قَالَ ابْنُ أُشْتَةَ: فَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ يَتَخَيَّرُونَ أَجْمَعَ الْحُرُوفِ لِلْمَعَانِي وَأَسْلَسَهَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَأَقْرَبَهَا فِي الْمَأْخَذِ وَأَشْهَرَهَا عِنْدَ الْعَرَبِ لِلْكِتَابَةِ فِي الْمَصَاحِفِ وَأَنَّ الْأُخْرَى كَانَتْ قِرَاءَةً مَعْرُوفَةً عِنْدَ كُلِّهِمْ وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. انْتَهَى. ))
الوجه الثالث : ان قراءة مصاحفنا على العرضة الاخيرة - كما بينا في الاعلى- و انها جمعت قراءة عامة المهاجرين و الانصار بل وافقت مصاحف عامتهم فقراءة انس رضي الله عنه ـ على فرض صحة الرواية - لا تضر اذ انها تكون من تلك الاحرف التي قرئت قبل العرضة الاخيرة و كانت بحكم المنسوخ .
نقرأ في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله كتاب فضائل القرآن
وَرُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : " اتَّقُوا اللَّهَ أَيّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي عُثْمَانَ ، وَقَوْلكُمْ : حَرَّاقُ الْمَصَاحِفِ ، فَوَاللَّهِ مَا حَرَّقَهَا إِلا عَلَى مَلإٍ مِنَّا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا ؟ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : قِرَاءَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَقِرَاءَتِي أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِالْكُفْرِ ، فَقُلْنَا : مَا الرَّأْيُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمُ الْيَوْمَ كَانَ مَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدَّ اخْتِلافًا ، فَقُلْنَا : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لِيَكْتُبْ أَحَدُكُمَا ، وَيُمْلِ الآخَرُ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ ، فَارْفَعَاهُ إِلَيَّ ، فَمَا اخْتَلَفْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ سَعِيدٌ : التَّابُوتُ سورة البقرة آية 248 ، وَقَالَ زَيْدٌ : 0 التَّابُوهُ 0 ، فَرَفَعْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ سورة البقرة آية 248 ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَوْ وَلِيتُ الَّذِي وَلِيَ عُثْمَانُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ.
نقرأ في كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني رحمه الله الجزء الأول باب جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف
قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال النفر القرشيون: التابوت، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت، فإنه بلسان قريش. حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن شهاب ، عن أنس بهذا "
يقول المحقق شعيب الأرنؤوط في هامش تحقيقه لسير أعلام النبلاء الجزء الثاني في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه
(( حفص: هو ابن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي، صاحب عاصم، وهو إمام في القراءة، متروك في الحديث، وفي الباب عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: اتقوا الله أيها الناس وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا على ملا منا أصحاب محمد جميعا. وفيه أن عثمان أرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، فقال: ليكتب أحدكما ويملي الآخر، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إلي، فما اختلفنا في شيء من كتاب الله إلا في حرف واحد في سورة البقرة، قال سعيد " التابوت " وقال زيد " التابوه " فرفعناه إلى عثمان، فقال: اكتبوه " التابوت " قال علي: " ولو وليت الذي ولي عثمان، لصنعت مثل الذي صنع " ذكره البغوي في " شرح السنة " 4 / 524، 525، ووراه ابن أبي داود في " المصاحف ": 22، 23، وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في " الفتح " 9 / 16)).
الوجه الرابع : ان انكار ابن جني رحمه الله القراءة على المعنى دليل ظاهر على ان جمهور علماء الامة قاطعين بعدم صحة القول بالقراءة على المعنى و منع صدورها من الصحابة و انها لا تدخل ضمن الاحرف السبعة الا ما كانت من اختلاف في نطق الكلمة الواحدة حسب لهجات العرب نظرا لعسرها كما ذكرنا سابقا و نقلنا عن بن حجر رحمه الله و في هذا رد على عبد الصبور شاهين نفسه .
الوجه الخامس : وردت رواية شبيهة بما ذكره ابن جني رحمه الله و لكنها مع ذلك ضعيفة و التفصيل ادناه من بحث سابق لي ردا على القراءة الشاذة " و اصوب قيلا" و نلاحظ تضعيف ابن الانباري رحمه الله لهذه الرواية و الرد على من استدل بامثال هذه الروايات الضعيفة لبيان جواز قراءة الصحابة رضوان الله عليهم القران بالمعنى .
تفسير الطبري رحمه الله
حدثني يحيى بن داود الواسطي ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، قال : قرأ أنس هذه الآية "إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا" فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة إنما هي ( وأقوم قيلا ) قال : أقوم وأصوب وأهيأ واحد .
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال : ثنا عبد الحميد الحماني ، عن الأعمش قال : قرأ أنس ( وأقوم قيلا ) وأصوب قيلا; قيل له : يا أبا حمزة إنما هي ( وأقوم ) قال أنس : أصوب وأقوم وأهيأ واحد
الرواية ضعيفة
و العلة :
الارسال من الاعمش فهو و ان كان راى انس رضي الله عنه الا انه لم يحمل عنه
نقرا في تهذيب الكمال للمزي رحمه الله في ترجمة الاعمش الجزء الرابع :
((قال عَبْد اللَّهِ بْن علي بْن المديني ، عَنْ أَبِيهِ الأعمش لم يحمل عَنْ أنس ، إنما رآه يخضب ، ورآه يصلي ، وإنما سمعها من يزيد الرقاشي ، وأبان عَنْ أنس .
وقال يحيى بْن معين كل ما روى الأعمش ، عَنْ أنس فهو مرسل .))
وقد ضعفها الامام ابو بكر الانباري كما نقله القرطبي في تفسيره الجزء العاشر :
(( نقرا في تفسير القرطبي رحمه الله :
((قال أبو بكر الأنباري : وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال : من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب ، إذا لم يخالف معنى ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد له ، واحتجوا بقول أنس هذا . وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى قائله ; لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها ، لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله رب العالمين : الشكر للباري ملك المخلوقين ، ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن ، ويكون التالي له مفتريا على الله - عز وجل - ، كاذبا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة لهم في قول ابن مسعود : نزل القرآن على سبعة أحرف ، إنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال وأقبل ; لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلفت ألفاظها ، واتفقت معانيها ، كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلم ، وتعال ، وأقبل ، فأما ما لم يقرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتابعوهم - رضي الله عنهم - ، فإنه من أورد حرفا منه في القرآن بهت ومال وخرج من مذهب الصواب . قال أبو بكر : والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم ; لأنه مبني على روايةالأعمش عن أنس ، فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه .))
وقد وردت رواية اخرى ذكر صرح الاعمش فيها بالسماع من انس رضي الله عنه
في تاريخ البغدادي الجزء التاسع بهذا السند :
أحمد بن علي الابار عن جعفر بن محمد ابن عمران الثعلبي، عن أبي يحيى الحماني، عن الأعمش: سمعت أنسا
و تصريح الاعمش هنا بالسماع لا يصح لان الناقل عنه هو ابو يحمى الحماني
و لذلك قال المحقق شعيب الارنؤوط في تخريجه لسير اعلام النبلاء الجزء السادس الصفحة 244 في ترجمة الاعمش رحمه الله :
((أخرجه البغدادي في تاريخه 9 / 4 من طريق أحمد بن علي الابار عن جعفر بن محمد ابن عمران الثعلبي، عن أبي يحيى الحماني، عن الأعمش: سمعت أنسا..ففي هذه الرواية تصريح بسماع الأعمش من أنس ورجال السند ثقات، إلا أن أبا يحيى الحماني، واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن يخطئ كما في " التقريب " وقد خالفه غيره، فلم يذكر سماع الأعمش من أنس، ))
الوجه السادس : و هو ان الثابت ان القراءة لا تكون الا بالتلقي الشفهي فما قرا به النبي صلى الله عليه وسلم قرا به الصحابة و لذلك فانه ثبت عن بن مسعود رضي الله عنه انه قال " اقرؤو كما علمتم " .
نقرا من كتاب فضائل القران للقاسم بن سلام الجزء الاول :
(( حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ الْقَرَأَةَ، فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبَيْنِ، فَاقْرَءُوا كَمَا عَلِمْتُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالِاخْتِلَافَ وَالتَّنَطُّعَ، فَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ: هَلُمَّ وَتَعَالَ ))
فظهر بطلان و نكارة ما ذهب اليه عبد الصبور شاهين من جواز احتمالية كون بعض الحروف من الاحرف السبعة تمت على غير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم و انه ان كان من اقراد النبي صلى الله عليه وسلم فانه من جواز قراءة القران بالمعنى قبل نسخ المصاحف !!! و ليت شعري كم ان هذا منكر من القول و زورا !!!
و ليست هذه باول هنات عبد الصبور شاهين فالمنصر اختار شخصا اخذنا عليه كثير من الملاحظات الشرعية التي جعلته يزيغ من السنة و ليس هو اهل لان يلزمنا بشيء و من ذلك و يكفي كتابه ابي ادم الذي قال فيه ان ادم ابو الانسان و ليس ابو البشر و انه كان هناك بشرا قبل ادم عليه الصلاة و السلام وتمسك بنظرية داروين !!!
افبمثل هذا يلزمنا به المنصر ؟؟؟!!!!!
خامسا: الرد على تدليسه على ابن القيم و اتهامه اصحاب قراءة يزيد بن القعقاع رحمه الله بوضع قراءة من عنده .
قام المنصر هنا بخيانة علمية قذرة اذ نقل كلام ابن القيم مبتورا اثناء حديثه عن قراءة ابي جعفر رحمه الله لقوله تعالى في سورة الفرقان : (قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا)) حيث قرا نتخذ بضم النون و فتح التاء و ذلك لان ابن القيم رحمه الله كما سترون ذكر وجه الاشكال في القراءة الاولى و الثانية ثم ذكر اجوبة النحويين على القراءة الاولى و الثانية ثم نقل بعدها تصريح النحويين بعدها بان القراءة بالضم قراءة جمع ممن لا يرتاب فيهم كزيد بن ثابت و ابو الدرداء .
و تالله ان هذا لهو الخزي ان يلجا المرء الى مثل هذا الكذب ظنا منه انه يستطيع ان يتسغفل الناس و كان احدا لن يراجع وراءه فان قلت من ؟ اقول لك من لن يراجع وراءه هو القطيع الذي يصدق امثال هذا الكذوب !!
وقد قال الشاعر :
لا يكذبُ المرءُ إِلا من مهانتِه أو عادةِ السوءِ أو من قلةِ الأدبِ
لَبعضُ جيفةِ كلبٍ خيرُ رائحةٍ من كذبةِ المرءِ في جدٍّ وفي لعبِ
نقرا ما قاله ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللهفان الجزء الثاني الباب الثالث عشر :
(( فيها قراءتان: أشهرهما - نتخذ - بفتح النون وكسر الخاء، على البناء للفاعل وهى قراءة السبعة. والثانية - نتخذ - بضم النون وفتح الخاء، على البناء للمفعول. وهى قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع.
وعلى كل واحدة من القراءتين إشكال.
فأما قراءة الجمهور، فإن الله سبحانه إنما سألهم: هل أضلوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم، أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكون هذا الجواب مطابقا للسؤال؟ فإنه لم يسألهم: هل اتخذتم من دونى من أولياء؟ حتى يقولوا: {مَا كانَ يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرقان: 18] .
وإنما سألهم هل أمرتم عبادى هؤلاء بالشرك، أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ فالجواب المطابق أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك، وإنما هم آثروه وارتضوه أو لم نأمرهم بعبادتنا، كما قال فى الآية الأخرى عنهم: {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كانُوا إيَّانَا يَعْبُدُونَ} [القصص: 13] .
فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بناء الفعل للمفعول. وقالوا: الجواب يصح على ذلك، ويطابق. إذ المعنى: ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ آلهة، فكيف نأمرهم بما لا يصلح لنا، ولا يحسن منا؟.
ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخر، وهو قوله: {مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرقان: 18] .
فإن زيادة ((من)) لا يحسن إلا مع قصد العموم، كما تقول: ما قام من رجل. وما ضربت من رجل. فأما إذا كان النفى واردا على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة ((من فيه، وهم إنما نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى المشركين: أنهم أمروهم بالشرك. فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا تحسن منهم، ولا يليق بهم أن يعبدوا، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الواجب على هذا: أن تقرأ: {مَا كانَ يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكَ أو مِنْ دُونِكَ أَوْلِيَاءَ} .
فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه:
أحدها: أن المعنى: ما كان ينبغى لنا أن نعبد غيرك، ونتخذ غيرك وليا ومعبودا فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا؟ أى إذا كنا نحن لا نعبد غيرك، فكيف ندعو أحدا إلى أن عبادتنا؟ أى إذا كنا نحن لا نعبد غيرك، فكيف ندعو أحدا إلى أن يعبدنا؟ والمعنى: أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة الله تعالى، فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ وهذا جواب الفراء.
وقال الجرجانى: هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظاهر، وهو أن من عبد شيئا فقد تولاه، وإذا تولاه العابد صار المعبود وليا للعابد، يدل على هذا قوله تعالى:
{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلمَلاَئِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكَمْ كانُوا يَعْبُدُونَ؟ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهمْ} [سبأ: 40 - 41] .
فدل على أن العابد يصير وليا للمعبود.
ويصير المعنى كأنهم قالوا: ما كان ينبغى لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء، وأن نتخذ من دونك وليا يعبدنا. وهذا بسط لقول ابن عباس فى هذه الآية.
قال: يقولون: ما توليناهم، ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن يكون قولهم: {مَا كانَ يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرقان: 18] .
أن يريدوا معشر العبيد، لا أنفسهم: أى نحن وهم عبيدك، ولا ينبغى لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعا منهم. كما يقول الرجل لمن أتى منكرا: ما كان ينبغى لى أن أفعل مثل هذا: أى أنت مثلى عبد محاسب، فإذا لم يحسن من مثلى أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضاً.
قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ نُتَخذَ بضم النون. وهذه القراءة أقرب فى التأويل.
لكن قال الزّجَّاج: هذه القراءة خطأ، لأنك تقول: ما اتخذت من أحد ولياً، ولا يجوز ما اتخذت أحدا من ولى لأن "من" إنما دخلت لأنها تنفى واحدا من معنى جميع، تقول: ما من أحد قائما، وما من رجل محبا لما يضره، ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره.
قال: ولا وجه عندنا لهذا البتة، ولو جاز هذا لجاز فى: {فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزَينَ} [الحاقة: 47] .
ما أحد عنه من حاجزين. فلو لم تدخل "من" لصحت هذه القراءة.
قال صاحب النظم: الِعلة فى سقوط هذه القراءة: أن "من" لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه: فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول "من" كقوله {مَا كانَ لله أنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ} [مريم: 35] .
فقوله "من ولد" لا مفعول دونه سواه، ولو قال: ما كان لله أن يتخذ أحدا من ولد، لم يحسن فيه دخول "من" لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد.
وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنى، وأجروها على قواعد العربية.
قالوا وقد قرأ بها من لا يرتاب فى فصاحته. فقرأ بها زيد بن ثابت، وأبو الدرداء وأبو جعفر، ومجاهد، ونصر بن علقمة، ومكحول، وزيد بن على، وأبو رجاء، والحسن، وحفص بن حُميد، ومحمد بن على، على خلاف عن بعض هؤلاء ذكر ذلك أبو الفتح ابن جنى. ثم وجهها بأن يكون "من أولياء" فى موضع الحال: أى ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك أولياء. ودخلت "من" زائدة لمكان النفى. كقولك اتخذت زيدا وكيلا، فإذا نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل. وكذلك أعطيته درهما وما أعطيته من درهم. وهذا فى المفعول فيه.
قلت: يعنى أن زيادتها مع الحال، كزيادتها مع المفعول.
ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغى لى أن أخدمك متثاقلا، فإذا أكدت، قلت: من متثاقل.
فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى، فأيهما أحسن؟
قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ فى المعنى المقصود والبراءة مما لا يليق بهم، فإنهم على قراءة الضم: يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء، وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهم، ولا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من دونه، بل أنت وحدك ولينا ومعبودنا، فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئا، فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وأكبر، فتأمله.
والمقصود: أنه على القراءتين: فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من دون الله من أوليائه. وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر.
وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك، تكذيبا لهم، وردا عليهم، وبراءة منهم كقوله:
{إِذْ تَبَرَّاَ الَّذِينَ اُتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا} [البقرة: 166] .
وفى الآية الأخرى {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كانُوا إِيَّانَا يَعُبُدُونَ} [القصص: 63] ))
فانظر الى التدليس اخي القارئ و مثل هذا التدليس يبين لك نوعية الشخص الذي نتعامل معه اذ ان مثله لا يتورع عن نصرة دينه بالكذب و هيهات فان هناك باذن الله رجال يفضحون اكاذيبه و حيله وسهامهم سهام الحق .
وقد صحح هذه القراءة ايضا لغة و لفظا و معنى الامام النحوي ابن جني رحمه الله
نقرا من المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الايضاح عنها الجزء الثاني :
(( فأما يفعُل فبابه -على ما تقدم- فعُل، كشرُف يشرُف. وباب فعُل غيرُ متعدٍ، فالأشبه ما أُخْرِجَ إليه من باب فَعَلَ أن يكون مما ليس متعديا كقَعَدَ يقعُد، فكما أن ضرَب يضرِب أقيسُ من قتَل يقتُل فكذلك قعَد يقعُد أقيسُ من جلَس يجلِس وقد شرَحْنا هذا في كتابنا الموسوم بالمنصف3.
ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر ومجاهد -بخلاف- ونصر بن علقمة4 ومكحول5 وزيد بن علي6 وأبي رجاء والحسن -واختلف عنهما- وحفص بن حميد4 وأبي عبد الله محمد بن علي: "نُتَّخَذَ8"، بضم النون. قال أبو الفتح: أما إذا ضمت النون فإن قوله: "مِن أَولياء" في موضع الحال، أي: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت "من" زائدة لمكان النفي، كقولك: اتخذت زيدا وكيلا، فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل. وكذلك أعطيته درهما، وما أعطيته من درهم، وهذا في المفعول))
و هنا اسناد قراءة ابو جعفر كما نقلها ابن الجزري رحمه الله
في النشر في القراءات العشر الجزء الاول باب ذكر اسناد هذه القراءات العشر من هذه الطرق و الروايات :
((وَقَرَأَ الدُّورِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَمَّازٍ الزُّهْرِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيِّ. تَتِمَّةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ جَمَّازٍ، وَقَرَأَ ابْنُ جَمَّازٍ وَابْنُ وَرْدَانَ عَلَى إِمَامِ قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ قَرَأَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ نَفْسِهِ، أَثْبَتَ ذَلِكَ بَعْضُ حُفَّاظِنَا، فَذَلِكَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ طَرِيقًا لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى مَوْلَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، وَعَلَى الْحَبْرِ الْبَحْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ، وَعَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ الدُّوسِيِّ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ، قَرَأَ عَلَى زَيْدٍ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ، فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمَسَحَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَتْ لَهُ وَإِنَّهُ صَلَّى بِابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنَّهُ أَقْرَأُ النَّاسِ قَبْلَ الْحَرَّةِ، وَكَانَتِ الْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقَرَأَ زَيْدٌ وَأُبَيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ))
سادسا : الرد على ما استدل به من شبهة اجازة الزهري رحمه الله قراءة القران بالمعنى .
استشهد من كتاب الوضع في الحديث للدكتور محمد الدعيلج (كالعادة معاصر) هذه الرواية المنسوبة الى الامام الزهري رحمه الله
((يونس بن محمد : حدثنا أبو أويس ، سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث ، فقال : إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث ؟ إذا أصيب معنى الحديث ، ولم يحل به حراما ، ولم يحرم به حلالا ، فلا بأس ، وذلك إذا أصيب معناه . ))
و قد احاله الدكتور محمد الى المدخل الى سنن البيهقي رحمه الله الا انني لم اجده هناك و يبدو انه نقل هذه الاحالة من كتاب قواعد التحديث في فنون مصطلح علم الحديث للقاسمي رحمه الله ثم رجعت الى فتح المغيث للسخاوي و تدريب الراوي للسيوطي و سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله فوجدتهم لم يحيلوه الي المدخل للبيهقي رحمه الله و لا لاي مؤلف اخر
فتبين ان هناك انقطاعا فلا نعلم من نقل هذا عن يونس بن محمد و مثل هذا لا حجة فيه .
وقد صرح اهل العلم الى عدم جواز القراءة بالمعنى و انه لم يصح و سبق ان نقلنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في هذا و ما قاله الانباري رحمه الله وما قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح و من شاء فليراجع الاعلى ونذكر بعضا من اقوال اهل العلم :
نقرا ما قاله الامام بن الجزري رحمه الله عن بن مسعود رضي الله عنه في كتابه النشر في القراءات العشر الجزء الاول :
((وأما من يقول : إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه ، إنما قال : نظرت القراءات فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم . نعم كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرآنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه ، لكن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يكره ذلك ويمنع منه فروى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القرآن وروى غيره عنه : " جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه " ))
ونقرا في مناهل العرفان للزرقاني الجزء الاول :
((يدل على أن الجميع نازل من عند الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لكل من المتنازعين المختلفين في القراءة من أصحابه: "هكذا أنزلت" وقول كل من المختلفين لصاحبه: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى لرسوله جوابا لمن سأله تبديل القرآن: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} وليس بعد كلام الله ورسوله كلام. كذلك أجمعت الأمة على أنه لا مدخل لبشر في نظم هذا القرآن لا من ناحية أسلوبه ولا من ناحية ألفاظه بل ولا من ناحية قانون أدائه فمن يخرج على هذا الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا.
وها نحن أولاء قد رأينا القرآن في تلك الآية يمنع الرسول من محاولة ذلك منعا باتا مشفوعا بالوعيد الشديد ومصحوبا بالعقاب الأليم. فما يكون لابن مسعود ولا لأكبر من ابن مسعود بعد هذا أن يبدل لفظا من ألفاظ القرآن بلفظ من تلقاء نفسه. انظر ما قررناه في الشاهدين: الرابع والسابع من هذا المبحث.))
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى ((ان شجرة الزقوم طعام الاثيم)):
(( ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم ، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب ، واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله - صلى الله عليه وسلم))
سابعا : تدليس المنصر على ابن حجر رحمه الله فيما نقلناه في الاعلى .
نقل المنصر الكذوب قول ابن حجر رحمه الله الذي فصلناه في الاعلى و هو ان كل قراءة من الاحرف السبعة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم نطقا و اما القراءة بالمعنى فلم تصح و قد اقتطع المنصر بكل خبث كلام ابن حجر رحمه الله لما كان يتكلم عن الاختلاف في كيفية نطق الكلمة الواحدة حسب امكانية كل عربي المحكومة بلهجة قبيلته (الهذلي لا ينطق الحاء فيقول عتى بدلا من حتى ) ليفهم القارئ ان ابن حجر رحمه الله قال بان القراءة كانت على المعنى عند الصحابة رضوان الله عليهم !!!
و هنا نص كلام ابن حجر رحمه الله كاملا نعيده :
نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله الجزء التاسع باب انزل القران على سبعة احرف:
(( ((قوله : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) أي : من المنزل . وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور ، وأنه للتيسير على القارئ ، وهذا يقوي قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة ، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر ، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما . نبه على ذلك ابن عبد البر ، ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة ...... وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف أي أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه ، أي : يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه ، كأنه قال : أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته ، إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم . قال ابن قتيبة في أول " تفسير المشكل " له : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم ، فالهذلي يقرأ : عتى حين ، يريد : " حتى حين " والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله ، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز ، قال : ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية المشقة ، فيسر عليهم ذلك بمنه ، ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا : أنزل سبعة أحرف ، وإنما المراد أن يأتي في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة . وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات ، لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة ، قالوا : وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة ، نحو أقبل وتعال وهلم . ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك ... وَنَقَلَ أَبُو شَامَةَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَ الْقُرْآنَ أَوَّلًا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ ثُمَّ أُبِيحَ لِلْعَرَبِ أَنْ يَقْرَءُوهُ بِلُغَاتِهِمُ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِاسْتِعْمَالِهَا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَلْفَاظِ وَالْإِعْرَابِ وَلَمْ يُكَلَّفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الِانْتِقَالَ مِنْ لُغَتِهِ إِلَى لُغَةٍ أُخْرَى لِلْمَشَقَّةِ وَلِمَا كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَلِطَلَبِ تَسْهِيلِ فَهْمِ الْمُرَادِ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَّلُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَصْوِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًّا مِنْهُمْ قُلْتُ وَتَتِمَّةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ تَقَعْ بِالتَّشَهِّي أَيْ إِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُغَيِّرُ الْكَلِمَةَ بِمُرَادِفِهَا فِي لُغَتِهِ بَلِ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْ عُمَرَ وَهِشَامٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالْمُرَادِفِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا لَهُ وَمن ثمَّ أنكر عمر على بن مَسْعُود قِرَاءَته عتَّى حِينٍ أَيْ حَتَّى حِينٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ فَأَقْرِئِ النَّاسَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَلَا تُقْرِئْهُمْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى قِرَاءَة وَاحِدَة . ))
هل رايتم اكذب من هذا المنصر !!!
ثامنا : كلامه عن الصحابة و تكفيرهم رضوان الله تعالى عليهم لبعض .
اولا : ذكر المنصر ان الصحابة رضي الله عنهم كفروا مقتبسا ذلك من كلام الامام الذهبي رحمه الله و شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوي وقال ما معناه انهم اذا كفروا بعض فما مانع ان يكذبوا !!!
و لا ادري ما هو السبب المنطقي او الداعي الضروري لان يستلزم تكفير بعضهم بعضا ان يكونوا قد كذبوا !!! فما هو لازم وقوع الثاني ان وقع الاول اصلا !!!
يقول ابن الصلاح في مقدمته الجزء الاول النوع التاسع و الثلاثون :
((الثَّانِيَةُ: لِلصَّحَابَةِ بِأَسْرِهِمْ خَصِيصَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُعَدَّلِينَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ.
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) لْآيَةَ، قِيلَ: اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ وَارِدٌ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَقَالَ تَعَالَى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). وَهَذَا خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ حِينَئِذٍ.
وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ.
وَفِي نُصُوصِ السُّنَّةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ كَثْرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ".
ثُمَّ إِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمُ فَكَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ، وَنَظَرًا إِلَى مَا تَمَهَّدَ لَهُمْ مِنَ الْمَآثِرِ، وَكَأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَتَاحَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ))
و نقرا من كتاب منهج النقد في علوم الحديث الباب الثاني: في علوم رواة الحديث الفصل الأول: في العلوم المعرفة بحال الراوي:
((عدالة الصحابة:
وقد اختص الله الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقة من الناس غير طبقتهم، وهي أنهم لا يسأل عن عدالة أحد منهم، فهم جميعهم عدول ثبتت عدالتهم بأقوى ما تثبت به عدالة أحد، فقد ثبتت بالكتاب، والسنة، وبالإجماع، والمعقول.
أما القرآن: فقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}.
وهذا ينطبق على الصحابة كلهم، لأنهم المخاطبون مباشرة بهذا النص.
وكذا قوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً}.
وغير ذلك كثير من الآيات في فضل الصحابة والشهادة بعدالتهم.
وأما السنة: ففي نصوصها الشاهدة بذلك كثرة غزيرة، منها:
حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه".
وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم" (2) ....وأما الإجماع: فيقول أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (2) "قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول".
وقال الخطيب في الكفاية (3): "هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء".
ونقل الإجماع محمد بن الوزير اليماني عن أهل السنة وعن الزيدية والمعتزلة أيضا وكذا الصنعاني (4)
وقال ابن الصلاح (1): "ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة". ))
و من ظواهر صدقهم اننا نجد ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في معركة صفين وهو في صف معاوية رضي الله عنه يروي حديث "ويح عمار تقتله الفئة الباغية" و لم ينكر ذلك لا عمرو و لا معاوية
نقرا من مسند الامام احمد مسند الشاميين مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه
((17778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ (1) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ "، فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا يُرَجِّعُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ قُتِلَ عَمَّارٌ، فَمَاذَا؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ، أَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ، جَاءُوا بِهِ حَتَّى....))
صحح الحديث الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيقه لمسند الامام احمد و قال :
(( إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (20427) ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (7175) و (7346) ، والحاكم 2/155-156، والبيهقي في "الدلائل" 2/551.))
و هذا الحديث نقله جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان مع معاوية رضي الله عنه او مع علي رضي الله عنه او اعتزل القتال .
نقرا ما قاله بن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد
((فَفِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ فَذَكَرَهُ فَاقْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي سَمِعَهُ أَبُو سَعِيدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى دِقَّةِ فَهْمِهِ وَتَبَحُّرِهِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى عِلَلِ الْأَحَادِيثِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ أَيْضًا لَمْ تَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَهِيَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَهِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمَّارُ أَلَا تَحْمِلُ كَمَا يَحْمِلُ أَصْحَابُكَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ مِنَ اللَّهِ الْأَجْرَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ زِيَادَةُ مَعْمَرٍ فِيهِ أَيْضًا فَائِدَةٌ رَوَى حَدِيثَ تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ مِنْهُمْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأُمُّ سَلَمَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَحُذَيْفَةُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو رَافِعٍ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَبُو الْيُسْرِ وَعَمَّارٌ نَفْسُهُ وَكُلُّهَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَغَالِبُ طُرُقِهَا صَحِيحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ وَفِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ يَطُولُ عَدُّهُمْ ))
ثانيا : كلامه عن بسر بن ابي ارطاة و تدليسه القذر .
نقل المنصر كلام ابن الهمام في كتابه فتح القدير ما نقله عن يحيى بن معين ان بسر رجل سوء و ما ذكره البيهقي ان رواية لا تصح لانه رضي بقتال اهل الحرة و للرد على هذا :
1. بسر مختلف في صحبته و هذا ما بتره المنصر حيث نفى اهل المدينة سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ذلك نقل بن الهمام الاختلاف في صحبته .
نقرا من فتح القدير لابن الهمام الجزء الخامس كتاب الحدود :
(( وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ» انْتَهَى. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ " فِي الْغَزْوِ " وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ يَرَوْنَ أَنْ لَا يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ، فَإِذَا رَجَعَ الْإِمَامُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، فَمَذْهَبُهُمْ تَأْخِيرُ الْحَدِّ إلَى الْقُفُولِ، وَبُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ وَيُقَالُ ابْنُ أَبِي أَرْطَاةَ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُنْكِرُونَ سَمَاعَ بُسْرٍ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ رَجُلُ سُوءٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَذَلِكَ لِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْحَرَّةِ اهـ.
فَلَوْ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ رَضِيَ مَا وَقَعَ عَامَ الْحَرَّةِ وَكَانَ مِنْ أَعْوَانِهَا. وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ لَوْ ثَبَتَتْ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ لِلْعَمَلِ مُعَلَّلَةً بِمَخَافَةِ لَحَاقِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ وَأَنَّهُ يُقَامُ إذَا خَرَجَ وَكَوْنُهُ يُقِيمُهُ إذَا خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ خِلَافُ الْمَذْهَبِ. ))
فهذا ما بتره المنصر و لم يظهره فما قاله البيهقي رحمه الله من انكار اهل المدينة لصحبته كان عمدة ما اعتمدوا عليه لمن انكر صحبته
و اما حديث لا تقتطع الايدي في السفر فمختلف في صحته حيث صححه الالباني في تخريجه للمشكاة و انكره النسائي في السنن الكبري
و اما ما قاله ابن الهمام رحمه الله و غفر له في عدم قبول رواية من رضي بما وقع من اهل الحرة فمردود و قد رده و اجاب عليه التهانوي في كتابه اعلاد السنن
نقرا من كتاب اعلاء السنن للتهانوي الجزء السادس كتاب الحدود
ثالثا تدليسه على محمد ابو زهو في مسالة حديث " من كذب علي فليتبوا مقعده من النار" .
اقتطع المنصر كلام محمد ابو زهو ليومئ للقارئ ان الصحابة كانوا يكذبون في الاحاديث منذ زمن النبي عليه الصلاة و السلام و هذا من التدليس فان المؤلف اشار الى احتياط الصحابة رضوان الله عليهم من الوضع في الحديث و انهم زمن الخلفاء ما كان احد يجرؤ على ذلك حتى جاءت سنة 41 للهجرة و انما اشار ان الكذب على رسول الله صلي الله عليه وسلم بدا منذ زمانه و سياق الكلام ينفي ان ذلك استمر انما قرن ببعض الحوادث و اشار المؤلف الي حادثة يستانس بها نقلها ابن عدي رحمه الله .
نقرا من كتاب الحديث و المحدثون :
(( 9- معرفة الموضوعات، وكشف حال الوضاعين:
نشأة الوضع في الحديث وبدء ظهوره:
كانت السنة النبوية في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مصونة من تقول الكذابين، محفوظة من دجل المنافقين، وذلك أنه فوق وجوده -صلى الله عليه وسلم- بين ظهراني المسلمين. يقضي على الخرافات والأكاذيب، فإن الوحي ما زال ينزل عليه، وكثيرا ما كان يفضح سر المنافقين، لذلك لم يجرؤ أحد أن يتقول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما كان زمن الشيخين احتاطا كثيرا للأحاديث، وأرهبا المنافقين والأعراب من التزيد فيها كما سبق لك بيانه، ولما أن ولي عثمان -رضي الله عنه، ووقعت الفنتة في زمنه، وجد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي أوقد نيران الفتنة، وألب الناس على خليفة المسلمين حتى قتلوه ظلما، ثم لما ولي علي كرم الله وجهه الخلافة، وكان ما كان بينه وبين معاوية في صفين، افترق الناس إلى شيعة وخوارج، وجمهور كما رأيت وهنا ظهر الكذب على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واشتد أمره من الشيعة، والخوارج ودعاة بني أمية، لذلك يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث من هذا الوقت "سنة41هـ"، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث، وإلا فقد وجد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك حتى في زمنه، صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك يقول -صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار"، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إلا لحادثة وقعت في عصره كذب عليه فيها، ويستأنس لذلك بما أخرجه ابن عدي في كامله عن بريدة قال: "كان حي من بني ليث على ميل من المدينة، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية، فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كساني هذه وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان خطبها، فأرسل القوم إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب عدو الله، ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا، فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار، فجاء فوجده قد لدغته أفعى فمات فأحرقه بالنار فلذلك، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار"، وقد ذكر السيوطي في تحذير1 الخواص طائفة من الروايات بهذا المعنى، ولكن كما قلنا: إن هذا كان قليلا نادرا في عهد النبوة.))
و نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء الاول باب اثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي كَذِبًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَمْدَ وَفِي تَمَسُّكِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ اخْتِيَارِ قِلَّةِ التَّحْدِيثِ دَلِيلٌ لِلْأَصَحِّ فِي أَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً وَالْمُخْطِئُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْثُومٍ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّ الزُّبَيْرَ خَشِيَ مِنَ الْإِكْثَارِ أَنْ يَقَعَ فِي الْخَطَأِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ بِالْخَطَأِ لَكِنْ قَدْ يَأْثَمُ بِالْإِكْثَارِ إِذْ الْإِكْثَارُ مَظِنَّةُ الْخَطَأِ وَالثِّقَةُ إِذَا حَدَّثَ بِالْخَطَأِ فَحُمِلَ عَنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ أَنَّهُ خَطَأٌ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى الدَّوَامِ لِلْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْعَمَلِ بِمَا لم يقلهُ الشَّارِع فَمن خشِي من الْإِكْثَار الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ إِذَا تَعَمَّدَ الْإِكْثَارَ فَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ التَّحْدِيثِ وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا وَاثِقِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِالتَّثَبُّتِ أَوْ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ فَاحْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُمْ فَسُئِلُوا فَلَمْ يُمْكِنْهُمُ الْكِتْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ))
رابعا : عدم ثبوت صحة ابن عديس .
استشهد المنصر بحديث فيه ابن لهيعة و في كتاب ترتيب الموضوعات فاشار الى ان افة الحديث من ابن لهيعة او هو كذب ابن عديس وطار المنصر فرحا بهذه النقطة
و اقول :
1. ان اصل الرواية التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات لا تصح لانها من طريق ابن لهيعة فهي اصلا لا تصح عن ابن عديس علاوة على ان تصح عن ابو مسعود رضي الله عنه او رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ابن لهيعة اختلط في اخر عمره و لا يؤخذ من رواياته الا روايات العبادلة عنه .
نقرا في ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله الجزء الخامس
((قال نُعَيم بن حماد: سمعتُ ابنَ مَهْدي، يقول: ما اعتد بشيءٍ سمعتُه من حديث ابن لَهِيعة إلا سماعَ ابن المبارك ونحوه،
وقال عبدالغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ابن المبارك وابن وهب والمقرئ .))
وقال الدراقطني الضعفاء و المتروكين الجزء الثاني باب العين :
((319 - عبد الله بن لهيعة بن عقبة، وربما نسب إلى جده يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهب))
و نقرا في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله الجزء الثامن الطبقة السابعة في ترجمة ابن لهيعة :
((وقال أبو زرعة : لا يحتج به ، قيل : فسماع القدماء ؟ قال : أوله وآخره سواء ، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كانا يتتبعان أصوله يكتبان منها
قال أبو حاتم بن حبان البستي : كان من أصحابنا يقولون : سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة : ابن المبارك ، وابن وهب ، والمقرئ ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، فسماعهم صحيح . ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء))
ونقرا في ميزان الاعتدال للامام الذهبي رحمه الله ايضا الجزء 2 الصفحة 477 باب العين
(( وقال الفلاس: من كتب عنه قبل احتراقها مثل ابن المبارك والمقرئ [فسماعه] أصح.))
2. هذا الحديث ان اخذناه كما هو فهو لا يثبت صحبة ابن عديس وهذا الذي يظهر ما يميل اليه الذهبي رحمه الله اذ ان ابن عديس ما رواه عن النبي عليه الصلاة و السلام مباشرة انما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه .
3. لا تثبت صحبة عبد الرحمن بن عديس وقول من قال بصحبته انما هو مستند على رواية واحدة لا يصح سندها .
نقرا من الاصابة لابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عديس :
((وقال حرملة في حديث ابن وهب: أنبأنا ابن وهب «3» ، أخبرني عمرو بن يزيد بن أبي حبيب، حدثه عن ابن شماسة، عن رجل حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن عديس يقول:
سمعت النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: «يخرج ناس يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّميّة يقتلون بجبل لبنان والخليل» .
تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبغوي من رواية النّضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة. ورواه عبد اللَّه بن يوسف، عن ابن لهيعة، فسمّى المبهم فقال: عن المريسيع الحميري- بدل قوله عن رجل.
وأخرجه البغويّ وابن مندة من رواية نعيم بن حماد، عن ابن وهب، فأسقط الواسطة ))
الاسناد الاول فيه رجل مبهم و هذا بحكم المجهول
الاسناد الثاني فيه ابن لهيعة و قد فصلت في ضعفه
الاسناد الثالث فيه ابن لهيعة و المريسيع الحميري و هو مجهول لا ترجمة له
و على هذا فقول من قال بصحبته لا تصح اصلا .
خامسا : كلام المنصر عن ما دار بين ابن عباس رضي الله عنه و عروة بن الزبير رحمه الله حول متعة الحج .
نقول حاول المنصر تضخيم مسالة اجتهادية وقعت بين ابن عباس رضي الله عنه و بين عروة بن الزبير رحمه الله في مسالة متعة الحج و التي قام الاجماع من الامة على جوازها وقول عروة رحمه الله اضللت الناس انما المقصود منه فتواه في جواز متعة الحج و الحق هنا كان لابن عباس رضي الله عنه حيث ان التمتع بالحج الى العمرة ثابت و لكن قد وقع الخلاف بين الناس و هو اصل اعتراض عروة و وصفه هذا بالضلال و ذلك لاختلاف الناس على المسالة
نقرا من نخب الافكار للعيني الجزء التاسع كتاب مناسك الحج :
(( ش: أي هذا باب في بيان حكم من أحرم بحجة، فطاف لها قبل أن يقف بعرفة، أراد أنه بعد أن طاف حلَّ قبل الوقوف بعرفة.
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان يقول: "لا يطوف أحد بالبيت حاجٌّ ولا غيره إلَّا حلَّ به، قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ ذلك؟ قال: من قبل قول الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)، فقلت له: فإنما ذلك بعد المعرف، قال: كان ابن عباس يراه قبل المعرف وبعده، قال: وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي -عليه السلام- أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، قالها لي غير مرة".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن عروة قال لابن عباس: "أضللت الناس يا ابن عباس، قال: وما ذاك يا عُرَيَّة؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلَّوا، وكان أبو بكر وعمر -- يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلي يوم النحر؟! قال ابن عباس: بهذا ضللتم، أحدثكم عن رسول الله -عليه السلام- وتحدثوني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: إن أبا بكر وعمر كانا أعلم برسول الله منك".
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، قال: سمعت أبا حسان الرقاشي: "أن رجلاً قال لابن عباس، يا ابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تقشعت عنك أن من طاف بالبيت فقد حلَّ؟! قال: سُنة نبيك وإن رغمتم" .....
قوله: "وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي -عليه السلام-" إلى آخره. أراد به نسخ الحج في العمرة، وهذا لا يجوز عند جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم.
قال ابن عبد البرِّ: ما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلَّا ابن عباس، وتابعه أحمد وداود وسائر الفقهاء، وكلهم قالوا على أن فسخ الحج في العمرة خص به أصحاب النبي -عليه السلام- ......
قوله: "قد تقشعت عنك" على وزن تفعلت بالقاف والشين المعجمة والعين المهملة ومعناه قد فشت وانتشرت عنك، يقال له: تقشع له الولد إذا كثر وانتشر، وقد يكون معناه: قد كسَّدت الناس عن المتعة، قال الفراء: التقشع والقشاع الكسل، وقد يكون معناه: أفسدت حال الناس بوقوع الخلاف بينهم، من القشاع وهو نبات يلتوي على الثمار. ))
سادسا : استشهاده بحديث اراد الطعن في ابي هريرة رضي الله عنه .
الحقيقة ان المنصر بدا يهذي هذيان الاعمى الشريد التائه في وسط الصحراء !!! انظروا الرواة و احكموا هل فيها ذمة و ادانة ام منقبة وبراءة لابي هريرة رضي الله عنه
نقرا من مستدرك الحاكم كتاب التفسير
((3327 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَاينِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ الْإِسْلَامِ خُنْتَ مَالَ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: لَسْتُ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَا عَدُوَّ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا، وَلَمْ أَخُنْ مَالَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهَا أَثْمَانُ إِبِلِي، وَسِهَامٌ اجْتَمَعَتْ. قَالَ: فَأَعَادَهَا عَلَيَّ وَأَعَدْتُ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامَ، قَالَ: فَغَرَّمَنِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، قَالَ: فَقُمْتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَنِي عَلَى الْعَمَلِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَلِمَ وَقَدْ سَأَلَ يُوسُفُ الْعَمَلَ وَكَانَ خَيْرًا مِنْكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ يُوسُفَ نَبِيٌّ، ابْنُ نَبِيٍّ، ابْنِ نَبِيٍّ، ابْنِ نَبِيٍّ، وَأَنَا ابْنُ أُمَيْمَةَ وَأَنَا أَخَافُ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ قَالَ: أَوَلَا تَقُولُ خَمْسًا؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: «أَخَافُ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَأَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَأَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي، وَأَنْ يُشْتَمَ عِرْضِي، وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي بِالضَّرْبِ» هَذَا حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "3327 - على شرط البخاري ومسلم))
اليس طلب عمر رضي الله عنه له للعمل مرة اخرى بيانا لبراءته عما نسب اليه المرة الاولى !!
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها
و ما دخل كل هذا باسانيد القران ؟؟؟؟ مادخل كل ما يذكره الان بموضوع مقطعه
اي هبد و اي كلام حتى يخدع به القراء لان دينه دين الافلاس !!!
سابعا: بيان جهل المنصر الفظيع اثناء استدلاله بكتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر فلاتة ليحاول ان يلمح بها على الصحابة رضوان الله عليهم .
استشهد المنصر بالكتاب ليتحفنا بمعلومة و كاننا لم نكن نعرفها الا و هي ان هناك من يضع الحديث في فضائل الاعمال يظن انه بذلك ياخذ اجرا و كان اهل الحديث لم يعلموا هذا ابدا و لا عقلوه و لا ادخلوه ضمن علل التضعيف !!!
واضح اذا ان المنصر ام جاهل او يظن انه يخاطب شريحة من الجهلة من اتباع الكنيسة !!
نقرا في مقدمة كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله :
((ثَالِثا: انتهز الكذابون فرْصَة كَثْرَة مَا رَوَاهُ أَمْثَال أبي هُرَيْرَة من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهى كَثِيرَة جدا - فوضعوا من الْأَحَادِيث المكذوبة شَيْئا كثيرا نسبوه للنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام زورا عَن طَرِيق أبي هُرَيْرَة، ليتوه كثيرهم المكذوب فِي كَثِيره الصَّحِيح، وليشق تَمْيِيز صَحِيحه من سقيمهم.
وَقد كَانَ.
وعاش إِلَى جوَار الوضاعين الشانئين، وضاعون آخَرُونَ من طراز مُخْتَلف، شَأْنهمْ أعجب، وسلو كهم أغرب.
وضاعون صَالِحُونَ غيورون على الْإِسْلَام.
يضعون الحَدِيث، ويزورون على الرَّسُول مَا لم يقل.
تقربا لله سُبْحَانَهُ وتزلفا إِلَيْهِ.
وَمَا كَأَنَّهُمْ أثموا.
وَلَا جَاءُوا ظلما من القَوْل وزورا
فَهَذَا أَبُو عصمَة نوح بن أبي مَرْيَم يتعقب سور الْقُرْآن وَاحِدَة وَاحِدَة، فليصق بِكُل سُورَة فَضِيلَة، ويرتب لَهَا فَائِدَة، وَيَضَع فِيهَا حَدِيثا ينْسبهُ إِلَى الرَّسُول زورا بعد أَن يصنع لَهُ سندا يَنْتَهِي فِي غَالب مَا وضع إِلَى ابْن عَبَّاس، ثمَّ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن طَرِيق عِكْرِمَة بن أبي جهل.
كَمَا كَانَ أَحْيَانًا يرفع إِلَى أبي بن كَعْب أَو سواهُ.
وَالْعجب مِنْهُ وَمن أَمْثَاله.
لَا يرى أَنه وَقع فِي إِثْم بِمَا فعل! اسْمَع إِلَيْهِ يدْفع عَن نَفسه اللوم حِين عوتب فَيَقُول: لما رَأَيْت اشْتِغَال النَّاس النَّاس بِفقه أبي حنيفَة، وَمَغَازِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَأَنَّهُمْ أَعرضُوا عَن الْقُرْآن، وضعت هَذِه الْأَحَادِيث حسبَة لله تَعَالَى.
كَذَلِك وهب بن مُنَبّه.
أسلم يعد يَهُودِيَّة، وَكَانَ يضع الحَدِيث فِي فَضَائِل الْأَعْمَال.
وَفعل مثل فعله عبد الملك بن عبد الْعَزِيز الَّذِي أسلم بعد نَصْرَانِيَّة..ونشط وضاعون آخَرُونَ.
يضعون وينسبون مَا وضعُوا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زورا.))
و هؤلاء هم الذين قصدهم يحيى بن سعيد القطان رحمه الله حينما قال كما نقل عنه مؤلف الكتاب و استشهد به المنصر اذ ليس المقصود منهم علماد الحديث او السلف الصالح انما جماعة من الزهاد الجهال الذين وقعوا في هذا الاثم
وظن بعضهم ان هذا يقربهم الى الله تعالى زلفا الا ان علماء الحديث كشفوا تلك الاحاديث وبينا بطلانها و اطنبوا في تجريح اولئك الذين سولت لهم انفسهم وضع الاحاديث لنصرة الدين او لفضائل الاعمال
قرا من كتاب شرح نقد متون السنة للدميني ، تاليف الشيخ محمد حسن عبد الغفار الجزء الاول باب تدوين السنة :
(( عندما دونت السنة دخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة، فلم تحفظ السنة حفظاً تاماً، بل إن الله جل وعلا قدر كوناً أن تدخل الأحاديث الضعيفة، وأن يدخل الدخلاء على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أحاديث ضعيفة موضوعة؛ ليرفع الله أقواماً ويخفض آخرين، وقد تصدى لحفظ السنة الجهابذة الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه، فكل أوقاتهم كانت لله وبالله ومع الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولو تعلموا كيف كان يقضي وقته لدهشتم، ولعلمتم أن الله جند جنداً لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فـ الألباني رحمة الله عليه كان على الأقل يطالع ثمانِ عشرة ساعة؛ حتى يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ))
و نقرا من نفس المصدر الجزء الثاني ، اسباب وضع الحديث :
(( فالعلماء حين نظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقية وتنقيحاً، وجرحاً وتعديلاً نظروا إلى الإسناد ونظروا إلى المتن، ولذلك تجد أن قول العالم: هذا حديث صحيح، لا بد أن يكون قد توفر فيها خمسة شروط، لأن الحديث الصحيح هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
فهذه الشروط الخمسة تختص بالمتن وبالسند.
وانظروا إلى دقة نظر علمائنا في علم الحديث، فقد يقولون: هذا حديث صحيح، وهذا حديث إسناده صحيح، وهذا حديث رجاله ثقات، فما الفرق بين الثلاثة؟ هذه مسألة ليست بالهينة يتبحر فيها من تعلم علم الحديث، لذلك ترى ابن حجر الهيثمي دائماً يقول: وهذا الحديث رجاله ثقات، فإذا قال علماء الحديث: هذا حديث صحيح، أي: أنها توفرت فيه الخمسة الشروط، وهي: اتصال سنده عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.))
و هذا ما قال ابن الجوزي رحمه الله مرارا و تكرارا في كتابه الموضوعات
حيث نقرا من الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثاني كتاب الصيام :
(( بَاب فِي ذكر عَاشُورَاءَ قَدْ تمذهب قوم من الْجُهَّال بِمذهب أَهْل السّنة، فقصدوا غيظ الرافضة، فوضعوا أَحَادِيث فِي فضل عَاشُورَاءَ، وَنحن برَاء من الْفَرِيقَيْنِ.وَقَدْ صَحَّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بِصَوْم عَاشُورَاءَ، إِذْ قَالَ: إِنَّهُ كَفَّارَة سنة، فَلم يقنعوا بِذَلِكَ حَتَّى أطالوا وأعرضوا وترقوا فِي الْكَذِب. ))
و نقرا ايضا من الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثاني كتاب الفضائل و المثالب :
(( بَاب فِي ذكر مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَانَ قَدْ تعصب قوم مِمَّن يَدعِي السّنة فوضعوا فِي فَضله أَحَادِيث ليغضبوا الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا فِي ذمه أَحَادِيث، وكلا الْفَرِيقَيْنِ على الْخَطَأ الْقَبِيح. ))
ونقرا من مقدمة صحيح مسلم باب الكشف عن معايب رواة الحديث :
(( حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، «أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ، كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ كَلَامَ حَقٍّ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»))
و البعض الاخر جرى على لسانه الكلام دون تعمد الكذب
نقرا من مقدمة صحيح مسلم باب الكشف عن معايب رواة الحديث :
(( وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ» -[18]- قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، «لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ». قَالَ مُسْلِمٌ: " يَقُولُ: يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ، وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ))
ملاحظة: ما قاله محقق كتاب الموضوعات عن وهب بن منبه لا نوافقه عليه اذ ان معظم مروياته موقوفة عليه اصلا .
فهل رايتم جراة المنصر اذ يقارن هؤلاء بالصحابة ليقول " انظروا ما الذي يمنع الصحابة من الكذب "
ثم تمسك المنصر بقشة اوهى من بيت العنكبوت و هي تاويل هؤلاء و تبريرهم وضع الاحاديث لما ووجهوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من كذب علي فليتبوا مقعده من النار )) انهم انما يكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليه و هذا و الله لعمري من السخف و ما قال بجواز هذا احد من السلف لا من اهل الحديث و لا من قبلهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
و لذلك رد على هذه التفاهة الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات و لن اذهب بعيدا بل ساستدل بهامش الصفحة التي كان يقتبس منها هذا المنصر المدلس
ثامنا : السخافة ما بعدها السخافة !! يقتبس من كتاب جل ما فيه ردا على اشكاله ! .
استشهد المنصر ببحث اسمه اسباب تفوق الصحابة رضي الله عنهم في ضبط الحديث (طبعا لمؤلفين معاصريين كالعادة ) حيث نقل في المقدمة نص لابن حبان انتقد مؤلفي الكتاب قصوره في الرد و لذلك الفوا هذا البحث و اشبعوه بيانا لاسباب تفوق الصحابة رضوان الله عليهم
فكيف يستدل المنصر بكتاب فيه التفصيل الواضح و الجلي على اشكاله ليلزمنا بذلك الاشكال !!!؟؟؟؟
هلا كان شجاعا وقرا الكتاب ورد على ما فيه ؟؟
و هذا ليس بهدفه انما هدفه رمي اي كلام "خطير" يلتقطه من اي بحث لشخص معاصر منشور على الانترنت ليضحك بها على العوام ممن يستمعونه .
https://books.islamway.net/1/uhad_al...lnajdi_549.pdf
ثم نقل مقطعا للشريف حاتم العوني في الحديث عن هذا الكتاب الا ان الصوت كان متقطع فلم افهم ما قاله .
تاسعا : الرد على اقتباسه من كتاب نقض قواعد في علوم الحديث للشيخ بديع الدين الراشدي السندي على الامام التهانوي الحنفي في كتابه قواعد في علوم الحديث .
استشهد المنصر بكتاب نقض قواعد في علوم الحديث للشيخ بديع الدين الراشدي السندي (معاصر ايضا !) ليحاول من خلاله بيان ان الاحناف طعنوا في ابي هريرة رضي الله عنه !!!!
و اقول انما رد السندي على التهانوي لان الثاني كان حنفيا يوجب التقليد و اما الاول فلم يوجب التقليد (و هذا هو الصحيح اذ اذا ثبت الدليل اتبعناه ايا كان فان الحق لا يعرف بالرجال و لكن اعرف الحق تعرف اهله ) و هذا مجال في النقاش فوق مستوى المنصر بكثير .
و لم يقل التهانوي بان ابا هريرة رضي الله عنه لم يكن بفقيه انما نقل السندي ذلك عن بعض متعصبة الاحناف و رد عليهم عدول الاحناف هذا القول و منهم ابن الهمام رحمه الله
نقرا ما نقله ابن امير الحاج الحنفي عن ابن الهمام في كتابه التقرير و التحبير على تحرير الكمال ابن الهمام الجزء الثاني المقالة الثانية الباب الثالث السنة :
(((وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقِيهٌ) لَمْ يَعْدَمْ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ أَفْتَى فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُفْتِي فِي زَمَنِهِمْ إلَّا مُجْتَهِدٌ وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِمِائَةِ رَجُلٍ مَا بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيٍّ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَأَنَسٌ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ))
و نقرا ما قاله المباركفوري في تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي الجزء الاول ابواب الطهارة ردا على متعصبة الاحناف و بعض ممن اتهم ابا هريرة رضي الله عنه بغير الفقه :
((فائِدَةٌ قَدْ تَفَوَّهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا وَقَوْلُهُمْ هَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ أَجِلَّةُ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَقِيهًا قَالَ صَاحِبُ السِّعَايَةِ شَرْحِ شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَهُوَ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ مِنْهُمْ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ غَيْرَ فَقِيهٍ مَا لَفْظُهُ كَوْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ فَقِيهٍ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كما صرح به بن الهمام في تحرير الأصول وبن حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ فِي أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ انْتَهَى
وَفِي بَعْضِ حَوَاشِي نُورِ الْأَنْوَارِ أَنَّ أَبَا هريرة كان فقيها صرح به بن الْهُمَامِ فِي التَّحْرِيرِ كَيْفَ وَهُوَ لَا يَعْمَلُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ وَكَانَ يُفْتِي بِزَمَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَكَانَ يُعَارِضُ أَجِلَّةَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ فَرَدَّهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْتَى بِأَنَّ عِدَّتَهَا وَضْعُ الْحَمْلِ كَذَا قِيلَ انْتَهَى
قُلْتُ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَمِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ الْيَمَانِيُّ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ وَمِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى مَعَ الْجَلَالَةِ والعبادة والتواضع انتهى
وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ ثُمَّ قَامَ بِالْفَتْوَى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْكُ الْإِسْلَامِ وَعِصَابَةُ الْإِيمَانِ وَعَسْكَرُ الْقُرْآنِ وَجُنْدُ الرَّحْمَنِ أُولَئِكَ أَصْحَابُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا بَيْنَ مُكْثِرٍ مِنْهَا وَمُقِلٍّ وَمُتَوَسِّطٍ وَكَانَ الْمُكْثِرُونَ مِنْهُمْ سَبْعَةً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالْمُتَوَسِّطُونَ مِنْهُمْ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ الْفُتْيَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ
إِلَخْ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَقِيهًا مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَمِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى
فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَيْضًا إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا وَالنَّخَعِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
قُلْتُ قَدْ نُقِمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لِقَوْلِهِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ وَكَانَ لَا يُحْكِمُ الْعَرَبِيَّةَ رُبَّمَا لَحَنَ وَنَقَمُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ لَمْ يَكُنْ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقِيهًا انْتَهَى
عِبْرَةٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ فِي بَحْثِ حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ المروي عن أبي هريرة وبن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وبن عُمَرَ وَلَمْ يَكُونَا فَقِيهَيْنِ وَإِنَّمَا كَانَا صَالِحَيْنِ فَرِوَايَتُهُمَا إِنَّمَا تُقْبَلُ فِي الْمَوَاعِظِ لَا فِي الْأَحْكَامِ وَهَذِهِ جُرْأَةٌ عَلَى اللَّهِ وَاسْتِهْزَاءٌ فِي الدِّينِ عِنْدَ ذَهَابِ حَمَلَتِهِ وَفَقْدِ نَصَرَتِهِ وَمَنْ أفقه من أبي هريرة وبن عُمَرَ وَمَنْ أَحْفَظُ مِنْهُمَا خُصُوصًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ بَسَطَ رِدَاءَهُ وَجَمَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ فَمَا نَسِيَ شَيْئًا أَبَدًا وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْمُعَافَاةَ مِنْ مَذْهَبٍ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالطَّعْنِ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ كُنْتُ فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ مِنْ مَدِينَةِ السَّلَامِ فِي مَجْلِسِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّامَغَانِيِّ قَاضِي الْقُضَاةِ فَأَخْبَرَنِي بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ جَرَى ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِيهَا بَعْضُهُمْ يَوْمًا وَذَكَرَ هَذَا الطعن في أبي هريرة فسقط مِنْ السَّقْفِ حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَتْ فِي سَمْتِ الْمُتَكَلِّمِ بِالطَّعْنِ وَنَفَرَ النَّاسُ وَارْتَفَعُوا وَأَخَذَتْ الْحَيَّةُ تَحْتَ السَّوَارِي فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ ذَهَبَتْ فَارْعَوى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مِنْ التَّرَسُّلِ فِي هَذَا الْقَدْحِ انْتَهَى ))
و ليت شعري ما علاقة تفقه الصحابي بروايته للحديث و ضبطه للقراءة !!!!
ادخال شعبان في رمضان !!!! الموضوع كان في وادي و الان دخل واديا اخر فالمنصر يشطح باي شيء حتى يزخرف هبدتاه !!
عاشرا : استشهاده بحديث في صحيح مسلم رحمه الله للطعن في ابي هريرة رضي الله عنه .
نقرا من صحيح مسلم كتاب اللباس و الزينة باب اذا انتعل فليبدا باليمين و اذا خلع فليبدا بالشمال
((69 - (2098) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا»، ))
و قد وجه كلامه ابو هريرة رضي الله عنه الي جماعة من التابعين الذين كانوا حاضري مجلسه فلم يرد احد عليه بعد ان نفى التهمة عن نفسه .
نقرا من فتح المنعم في شرح صحيح مسلم الجزء الثامن :
(( (أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتهتدوا وأضل) أي لتكون النتيجة إذا صح ما تتحدثون به أن تكونوا من المهتدين، وأكون أنا من الضالين.
(أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... ) أي أشهد بالله، أي أحلف بالله، واللام في "لسمعت" في جواب القسم.
وقد روى الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي في النعل الواحدة، حتى يصلحها" والظاهر أن عائشة قالت هذا الحديث عندما بلغها ما قاله أبو هريرة في حكم المشي بالنعل الواحدة، تريد أن تعلن خلافها لما يقول، فعند الترمذي بسند صحيح عن عائشة "أنها كانت تقول" لأخالفن أبا هريرة، فيمشي في نعل واحدة" قال الحافظ ابن حجر: يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك، فأرادت المبالغة في مخالفته. ))
احدى عشر : اشكال المنصر علينا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .
اشار المنصر الى انكار الصحابة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنه مسالة ان المطلقة لا سكني لها و لا نفقة و الحق انهم لم يكذبوها و اما احتمالية النسيان فمستند المنصر على ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه .
نقرا من صحيح مسلم كتاب الطلاق :
(( 46 - (1480) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»، ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]))
و الحق ان السبب في ردهم لحديث فاطمة رضي الله عنها انهم راو تخصيص الحكم فيها اذ انها كانت في مكان موحش مخيف فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع لاهلها .
نقرا من سنن ابي داود رحمه الله كتاب الطلاق باب ما انكر على فاطمة بنت قيس :
((2292 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرنى عبدُ الرحمن ابن أبي الزنادِ، عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه، قال:
لقد عابت ذلك عائشةُ رضي الله عنها أشدَّ العيب -يعني حديث فاطمة بنت قيس- وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ، فخِيفَ على ناحيتِها، فلذلك أرخَصَ لها رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- (1).))
نقرا ما قاله الشيخ شعيب الارنؤوط في تخريجه لسنن ابي داود رحمه الله :
(((1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزّناد، لكن تابعه حفص بنُ غياث. ابن وهب: هو عبد الله القرشي.
وأخرجه البخاري تعليقاً (5326)، وابن ماجه (2032) من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه مسلم (1481)، وابن ماجه (2033)، والنسائي في "الكبرى" (5710) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، به. بلفظ: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يقتَحَم عليَّ، قال: فأمرها فتحولت.
قلنا: وقد جاء عن سليمان بن يسار بسند صحيح إليه عند المصنف (2294) أن سبب خروج فاطمة من بيتها في العدة من سوء الخُلُق. وكذا ثبت عن سعيد بن المسيب عنده أيضاً (2296) أنها كانت لَسِنةً فتنتِ الناسَ، فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم، قلنا: واللسِنة سيئة الخلق، ولا يمنع أن يكون الأمران ثابتين، فقد كان بيتُها وَحشاً فخيفَ عليها.
وانظر ما سيأتي (2293 - 2295).
وقولها: في مكان وحش، هو بفتح الواو، وسكون الحاء، أي: خلاء لا ساكن به موحش قفْر.))
وحسنها الامام الالباني رحمه الله في صحيح و ضعيف سنن ابي داود رحمه الله
و نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الطلاق الجزء التاسع :
(( قَوْلُهُ أَلَمْ تَسْمَعِي قَوْلَ فَاطِمَةَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ قَالَ هُوَ عُرْوَةُ قَوْلُهُ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا وَأَخْرَجَهَا فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ كَأَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَة قَوْله وَزَاد بن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصله أَبُو دَاوُد من طَرِيق بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ لَقَدْ عَابَتْ وَزَادَ يَعْنِي فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَقَوْلُهُ وَحْشٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ أَيْ خَالٍ لَا أَنِيسَ بِهِ ولرواية بن أَبِي الزِّنَادِ هَذِهِ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ لَكِنْ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ وَقَدْ أَخَذَ الْبُخَارِيُّ التَّرْجَمَةَ مِنْ مَجْمُوعِ مَا وَرَدَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ فَرَتَّبَ الْجَوَازَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا خَشْيَةَ الِاقْتِحَامِ عَلَيْهَا وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْهَا عَلَى أَهْلِ مُطَلِّقِهَا فُحْشٌ مِنَ الْقَوْلِ وَلَمْ يَرَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ مُعَارَضَةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِمَا مَعًا فِي شَأْنهَا وَقَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ عِلَّتَيْنِ وَذَكَرَ فِي الْبَابِ وَاحِدَةً فَقَطْ وَكَأَنَّهُ أَوْمَأَ إِلَى الْأُخْرَى أما لورودها على غير شَرط وَإِمَّا لِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَيْهَا إِذَا اقْتَضَى خُرُوجَهَا فَمِثْلُهُ الْخَوْفُ مِنْهَا بَلْ لَعَلَّهُ أَوْلَى فِي جَوَازِ إِخْرَاجِهَا فَلَمَّا صَحَّ عِنْدَهُ مَعْنَى الْعِلَّةِ الْأُخْرَى ضَمَّنَهَا التَّرْجَمَةَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِهِ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ بَعْضٍ آخَرَ إِذَا صَحَّ طَرِيقُهُ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ شَكْوَاهَا مَا تَقَدَّمَ مِنِ اسْتِقْلَالِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهُ اتَّفَقَ أَنَّهُ بَدَا مِنْهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ شَرٌّ لِأَصْهَارِهَا وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِمْ وَخَشِيَ عَلَيْهَا إِنِ اسْتَمَرَّتْ هُنَاكَ أَنْ يَتْرُكُوهَا بِغَيْرِ أَنِيسٍ فَأُمِرَتْ بِالِانْتِقَالِ))
و قد استشهد المنصر بكلامه بمصدر معاصر (كالعادة ) و هو بحث اسمه منهج نقد الروايات عند الصحابة دراسة استقرائية تحليلية في الصحيحين الصفحة 65 مع ان الصفحة 66 تذكر ماقلناه من حديث عائشة رضي الله عنها فانتفى بذلك احتمالية نسيانها و تبين انه حكم مخصص لها فانظروا الى وقاحة و تدليس المنصر كيف اخفى باقي الكلام !!!! .
و اقول لا اشكال في نسيان الصحابي كما بينا سابقا ولكن نسيانهم لا يؤثر على القران و نقله كما سبق ان بينا و شرحنا في الجزء الثالث من الرد و من شاد فليراجعه
و لا ادري ما علاقة احتمالية نسيان صحابية لحديث تبين انه حكم مخصص لها بحفظ القران وسلامة اسانيده !!!!
اثنا عشر : جهل المنصر باحكام مرسل الصحابي .
استهجن المنصر علينا ان من قواعد علم الحديث ان مرسل الصحابي يؤخذ دائما حتى و ان لم يسمع ذلك الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم . وسخافة المنصر في دعواه هذه نابعة من جهله ان الصحابي اذا ارسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يرسل الا عن صحابي اخر وكون جميع الصحابة عدول فمرسلهم مقبول مطلقا .
نقرا من مقدمة ابن الصلاح الجزء الاول النوع العاشر :
(( ثمَّ إِنَّا لَمْ نَعُدَّ فِي أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِهِ مَا يُسَمَّى فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ مِثْلَمَا يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعُوهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ الْمُسْنَدِ، لِأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَالْجَهَالَةَ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ))
نقرا من تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله الجزء الاول النوع العاشر :
(( (هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ، أَمَّا مُرْسَلُهُ) ، كَإِخْبَارِهِ، عَنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ لِصِغَرِ سِنِّهِ أَوْ تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ، (فَمَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ الْقَائِلُونَ بِضَعْفِ الْمُرْسَلِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُحْصَى ; لِأَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِهِمْ، عَنِ الصَّحَابَةِ، وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ، وَرِوَايَاتُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ نَادِرَةٌ، وَإِذَا رَوَوْهَا بَيَّنُوهَا، بَلْ أَكْثَرُ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ، عَنِ التَّابِعِينَ لَيْسَ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةً، بَلْ إِسْرَائِيلِيَّاتٌ، أَوْ حِكَايَاتٌ، أَوْ مَوْقُوفَاتٌ.
(وَقِيلَ: إِنَّهُ كَمُرْسَلِ غَيْرِهِ) لَا يُحْتَجُّ بِهِ، (إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الرِّوَايَةَ، عَنْ صَحَابِيٍّ) ، زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ، وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَقَالَ: الصَّوَابُ الْأَوَّلُ. ))
و نقرا من النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر رحمه الله الجزء الثاني الباب الرابع النوع الحادي عشر :
(( ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: "إذا قال الصحابي - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا أو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ر84/أ) قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو محتمل لأن قد سمعه منه أو من غيره عنه.
فقد حدث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث، ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة - رضي الله عنهم –"2.
قلت: وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي3- رضي الله عنهم - وقد قدمت ما فيه4، وأن الجمهور على جعله حجة.
وإنما الكلام هنا في أن/ (ي162) العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول - والله أعلم ))
وطبعا استشهد بمصدر معاصر ( و لا غرابة فهذه عادته) منهج النقد عند المحدثين لمحمد مصطفى اعظمي و نقل من الصفحة 59 و كالعادة اقتطع الكلام عن سبب قبول مرسل الصحابي و عدم قبول مرسل التابعي اذ نقرا من نفس الصفحة التاكيد على مصداقية الصحابة رضوان الله عليهم
و لا عجب في اقتطاعه الكلام فالتدليس "سمة مميزة " للمنصرين بشكل عام و قد تفنن فيها هذا المنصر ويبدو ان سبب كثرة اقتباساته للمصادر المعاصرة او دعنا نقول الابحاث الغير معروفة المعاصرة هو ظنه انها ابعد ما يكون من المحاور المسلم الذي سيرد اذ يعلم ان عمدة كلامنا هي المصادر القديمة في مباحث علم القراءات و علوم الحديث و اما المعاصرين فاننا ناخذ من الاكابر فظن المنصر ان مثل هذا التلديس قد يمر مرور الكرام و هيهات
بل من نفس البحث المذكور اعطيه هدية طالما انه تكلم كثيرا عن ابي هريرة رضي الله عنه فهنا الهدية
ثلاثة عشر: استهجانه رواية الاكابر عن الاصاغر ( الصحابي عن التابعي عن الصحابي) .
اقول : اين المشكلة ؟؟؟ طالما وقع التصريح بتسمية التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة و السلام فاين الاشكال ؟؟؟ و هذا النبي عليه الصلاة و السلام روى عن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه حديث الجساسة
ثم هل عندك في اسانيد القران احدا من الصحابة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة و اخذها من تابعي مجهول او صرح بانه اخذها من تابعي ؟؟؟
بتدخل شعبان في رمضان ، اي هبد و خلاص !!!
نقرا من فتح المغيث للسخاوي رحمه الله الجزء الرابع :
(( 832 - أَوْ فِيهِمَا وَمِنْهُ أَخْذُ الصَّحْبِ ... عَنْ تَابِعٍ كَعِدَّةٍ عَنْ كَعْبِ
(الْأَكَابِرُ) الَّذِينَ يَرْوُونَ (عَنِ الْأَصَاغِرِ) ، وَهُوَ نَوْعٌ مُهِمٌّ تَدْعُو لِفِعْلِهِ الْهِمَمُ الْعَلِيَّةُ وَالْأَنْفُسُ الزَّكِيَّةُ ; وَلِذَا قِيلَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحَدِّثًا حَتَّى يَأْخُذَ عَمَّنْ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ. وَفَائِدَةُ ضَبْطِهِ الْخَوْفُ مِنْ ظَنِّ الِانْقِلَابِ فِي السَّنَدِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» ) .
وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ: وَمِنِ الْفَائِدَةِ فِيهِ أَلَّا يُتَوَهَّمَ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ أَكْبَرَ وَأَفْضَلَ ; نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَغْلَبَ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ كَذَلِكَ، فَتُجْهَلُ بِذَلِكَ مَنْزِلَتُهُمَا.
وَالْأَصْلُ فِيهِ رِوَايَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثَ الْجَسَّاسَةِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كِتَابِهِ إِلَى الْيَمَنِ: ( «وَإِنَّ مَالِكًا - يَعْنِي ابْنَ مُرَارَةَ - حَدَّثَنِي بِكَذَا» ) ، وَذَكَرَ شَيْئًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ. وَقَوْلُهُ أَيْضًا: ( «حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّهُ مَا سَابَقَ أَبَا بَكْرٍ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَهُ» ) ، أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَالدَّيْلَمِيُّ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ....(وَمِنْهُ) ; أَيْ: وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، (أَخْذُ الصَّحْبِ) ; أَيْ: الصَّحَابَةِ، (عَنْ تَابِعٍ) لَهُمْ ; (كَـ) رِوَايَةِ (عِدَّةٍ) مِنَ الصَّحَابَةِ، فِيهِمُ الْعَبَادِلَةُ الْأَرْبَعَةُ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَنَسٌ وَمُعَاوِيَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (عَنْ كَعْبِ) الْأَحْبَارِ فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ، أَفْرَدَهَا الْخَطِيبُ فِي جُزْءِ رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ، وَقَدْ رَتَّبْتُهُ وَلَخَّصَهُ شَيْخُنَا فِيمَا أَخَذْتُ عَنْهُ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي (جَامِعِهِ) مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، «عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْلَى عَلَيْهِ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95] ، قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، الْحَدِيثَ.
وَقَالَ عَقِبَهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ سَهْلٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَرْوَانُ.
وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ لِزِيَادَةِ (وَهُمْ بِالشَّامِ) فِي حَدِيثِ: ( «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ» ) ، فَمَالِكٌ الْمَذْكُورُ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: لَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّا. وَرِوَايَةُ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ، وَكَذَا الْآبَاءُ عَنِ الْأَبْنَاءِ، وَالشَّيْخُ عَنِ التِّلْمِيذِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ مَسَائِلَ هَذَا النَّوْعِ، فَهِيَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ. ))
وبدلا ان يتعب نفسه المنصر للذهاب الى ابحاث معاصرة من قوقل كان بامكانه الرجوع لكتاب نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين للامام بن حجر رحمه الله و لكن هيهات فهو يحب قوقل و المصادر المعاصرة فيها ليمرر تدليسه عليها !!
نود ان نذكر ان المنصر غفل ان يقتبس خاتمة بحث الاستاذ عبد العزيز مختار ابراهيم حيث توصل الى ان الثابت من احاديث الصحابة عن التابعين احدى عشر حديثا فقط بين صحيح و حسن !!!
و العجيب المضحك منهذا المنصر انه اتهم ان الاجماع على قبول مرسل الصحابي كذب مع ان المصدر الذي نقل منه يذكر ان الصواب هو قبول مرسله و الاعجب انه ناقض كلامه حيث استشهد بكتاب الفوائد العلمية على الدروس البازية ان هذا قول ابن حزم و ابو اسحاق الاسرافيني و هو ليس بشيء و ان الاجماع اليوم على قبول مرسل الصحابي
و هذا ما نقلناه ايضا من كلام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي
و الاعجب انه اتى بمعلومة بدهية تدينه و هي ان معظم احاديث ابن عباس رضي الله عنه هي عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم و انه لم يسمعها !!! فبا الله عليكم هل معرفة ان مرسل ابن عباس في الحقيقة هي رواية عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح ان يكون اشكالا علينا ام حجة لنا !!!!!
وقد سبق ان قلنا انه لا يصح من حديث الصحابي عن التابعي عن الصحابي الا احد عشر حديثا و هذا يقصم ظهره حينما قال ما ادرانا ان مرسل الصحابي قد يكون عن تابعي علاوة على انه هناك فرق لا يجهله طويلب علم في الحديث بين مرسل الصحابي و رواية الاكابر عن الاصاغر لكن هذا الانوك ينطبق عليه المثل
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها
يتبع
نستكمل ردنا على كتاكيت اللاهوت الدفاعي في طعنهم في اسانيد القران كما في فعلنا في الاجزاء الثلاثة الاولى و اليوم مع الجزء الرابع ردا على مقطعهم الرابع
اولا : بيان تدليس المنصر على مصادر علقت على مدح المستشرقين للحضارة الاسلامية .
يتضح من واقع كلام المنصر انه مغتاظ جدا من مدح بعض المستشرقين لمنهج المسلمين و الحضارة الاسلامية فذهب لمحاولة تسقيط كل هذا بناءا على نظرية مؤامرة تقول ان المستشرقين انما مدحوا الاسلام و المسلمين من باب بناء الجسور بين الحضارة الغربية و الاسلام و للتملق و مراعاة مشاعر المسلمين !!!
تخيلوا ان كل تلك المؤللفات تصبح بلا قيمة بناءا على نظرية تفترض واقعا نفسيا لا يمكن التحقق منه الا بشق قلوب اولئك الكتاب و الدخول الى مكنونات صدورهم و افكارهم !!!!
بينما اذا سالت المنصر فماذا ان طبقنا هذا المعيار على المستشرقين الذين طعنوا في الاسلام ؟؟!!! سيسكت و ينخرس او سيكيل بمكيالين و يقول هم حياديين حينها ستكون لدينا هذه المعادلة المضحكة
اي مستشرق ينتقد الاسلام فهو حيادي
اي مستشرق يمدح الاسلام و لو بمدح واحد عابر فهو متملق او يراعي مشاعر المسلمين او... او ....الخ
نبدا بذكر تدليسات المنصر
نقل المنصر من الصفحة 108 لكتاب محمد محمد حسين بما يوهم ان كل التمجيد الذي ذكر للحضارة الاسلامية في كتب الغرب هو من نوع التطبيل للتقريب بين المسلمين و الغرب و هذا من التدليس لانه عاد في الصفحة 109 ليقول ان ما كتبوه يحتوي على معلومات صحيحة تهم المسلمين و هذا ما اقتطعه المنصر .
نقل المنصر بعد ذلك كلاما من كتاب دليل المسلم الحزين الصفحة 108 و حقيقة الناظر الى الصفحات التي قبلها فان المؤلف ينتقد الموقف الحيادي للكتاب المستشرقين تجاه الاسلام و ليس موقف العواطف فمثلا في الصفحات 65- 68 نقل كلام مونتجمري وات في حياديته و قوله انه سيلتزم معايير الاحترام للاسلام و المسلمين اثناء كتابة كتابه "محمد في مكة" و مع كوننا لا نتفق معه في كثير من التفاصيل التي ذكرها في كتابه الا ان ما قاله في المقدمة يمثل المعيار الاكاديمي الغربي للمؤرخ الذي يكتب و يحلل ما عنده من مواد سواءا وافقناه على تحليله ام لا .
فهو لا يعنيه اطلاقا صحة الاسلام من عدمه و انما يعنيه سرد تحليله بكلمات و تعابير حيادية فلا هو يقول عند الاقتباس من القران " قال محمد " و لا هو يقول " قال الله " بل يقول " مكتوب في القران" و لا ادري اين التعاطف في امثال هذه العبارات !!!!
اما ما استشهد به المنصر في الصفحة 69 كما في الادنى فاننا لا نحتج بمدح الغربيين للنبي صلى الله عليه وسلم ونطير بها فرحا فهذا امر لا يعنينا و لا نحتاجه انما نحن نلزم غيرنا ممن يحتج بهم ، و كونك لا تفهم الفارق بين هذا و ذاك امر يعبر عن ضعف شديد في فهم منطق الاحتجاح و الالزام و لا عجب فانتم خريجي الكنيسة !!!
و تعال ايها القارئ الكريم معي لنرى لماذا قال هذا المنصر و لماذا هو مغتاظ من مدح المستشرقين لنا حيث ساقدم لكم مثالين لمستشرقين مدحوا منهج علم الحديث و التحقيق الروائي عند المسلمين .
1. شهادة ميرجليوث
نقرا من كتاب ميرجليوث Lectures on arabic Historians الصفحة 20 :
But though the theory of Isnad has occasioned endless trouble owing to the inquiries which have to be made into the trustworthiness of each transmitter and the fabrication of traditions was a familiar and at times easily tolerated practice, its value in making for accuracy cannot be questioned and the muslims arejustified in taking pride in their science of tradition .
https://archive.org/details/in.ernet...e/n31/mode/2up
2. شهادة برنارد لويس
نقرا من كتاب برنارد لويس Islam in History الصفحة 104 - 105 :
From an early date Muslim scholars recognised the danger of false testimony and hence of false doctrine and developed an elaborate science for criticising tradition. "Traditional science"as it was called, differed in many respects from modern historical sources and criticism, and modern scholarship has often disagreed with the evaluations to tradition scientists about the authenticity and accuracy of ancient narratives. But their careful scrutiny of the chains of transmission and their meticulous collection and preservation of variants in the transmitted narratives give to medieval Arab historiography a professionalism and sophistication without precedent in antiquity and without parallel in the contemporary medieval West. By comparison the historiography of Latin Christendom seems poor and meager, and even the more advanced and complex historiography of Greek Christendom still falls short of the historical literature of Islam in Volume, variety and analytical depth. For Sunni Muslims - The Shia' take a different view- God's community was the embodiment of God's design for mankind, and its history providentially guided, revealed the working out of God's purpose. An accurate knowledge of history was therefore supremely important, since it could provide authoritative guidance in both the profoundest problems of religion and the most practical matters of law.
نقرا من كتاب ميرجليوث Lectures on arabic Historians الصفحة 20 :
But though the theory of Isnad has occasioned endless trouble owing to the inquiries which have to be made into the trustworthiness of each transmitter and the fabrication of traditions was a familiar and at times easily tolerated practice, its value in making for accuracy cannot be questioned and the muslims arejustified in taking pride in their science of tradition .
https://archive.org/details/in.ernet...e/n31/mode/2up
2. شهادة برنارد لويس
نقرا من كتاب برنارد لويس Islam in History الصفحة 104 - 105 :
From an early date Muslim scholars recognised the danger of false testimony and hence of false doctrine and developed an elaborate science for criticising tradition. "Traditional science"as it was called, differed in many respects from modern historical sources and criticism, and modern scholarship has often disagreed with the evaluations to tradition scientists about the authenticity and accuracy of ancient narratives. But their careful scrutiny of the chains of transmission and their meticulous collection and preservation of variants in the transmitted narratives give to medieval Arab historiography a professionalism and sophistication without precedent in antiquity and without parallel in the contemporary medieval West. By comparison the historiography of Latin Christendom seems poor and meager, and even the more advanced and complex historiography of Greek Christendom still falls short of the historical literature of Islam in Volume, variety and analytical depth. For Sunni Muslims - The Shia' take a different view- God's community was the embodiment of God's design for mankind, and its history providentially guided, revealed the working out of God's purpose. An accurate knowledge of history was therefore supremely important, since it could provide authoritative guidance in both the profoundest problems of religion and the most practical matters of law.
تخيلوا يا ااخوة انه علاوة على ان المنصر تهرب من الاقتباس من كتب المتقدمين ( و هذا ملاحظ فيه حيث يقتبس بعض الابحاث المعاصرة هنا و هناك ليلتقط كلمة او كلمتين يقتطعهم من سياقهم و يدلس فيهم ) فانه ذهب لياخذ من كلام الدكتور هيثم طلعت الذي انتقد منهج الاستقراء عند الفيزيائيين في مجال فيزياء الكم ليقول انظروا الاستقراء مضروب و لا يمكن الاستعانة به في علم الحديث !!!!!
هذه كارثة بكل المعايير لان ضوابط الفيزياء و طبيعة علم الفيزياء غير ضوابط علم الحديث و طبيعة علم الحديث و هذا يعرفه من لم يعرف الابجدية !!! فانظر الى اي درجة من السخافة وصلنا مع هذا المنصر يستشهد بمقطع في اليوتيوب في الكلام عن فيزياء الكلام ليحاول تطبيقه على علم الحديث !!!!!
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها !!!
ثالثا : كلامه عن الصحابة رضي الله عنهم و السقوط العقلي في الاستدلال!!!
استشهد المنصر بتعقيبات ابن حجر رحمه الله في الاصابة على ابن عبد البر في الاستيعاب في موضوع الاختلاف على صحبة بعض من نسب ذلك اليه ليقول ان هذا يضرب منهج استقراء المحدثين !!! و ليت شعري كم اصف لكم الغباء في هذا المنطق السخيف !!!
اضع لكم اولا مختصرا لتعريف الصحابي من هو ؟
نقرا من قواعد التحديث من فنون مصطلح علم الحديث لجمال الدين القاسمي الباب الخامس :
(( 19- بيان معنى لصحابي:
"هو من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمنًا به، ولو ساعة، سواء روى عنه أم لا. وإن كانت اللغة تقتضي أن الصاحب هو من كثرت ملازمته، فقد ورد ما يدل على إثبات الفضيلة لمن لم يحص منه إلا مجرد اللقاء القليل، والرؤية، ولو مرة ولا يشترط البلوغ لوجود كثير من الصحابة الذين أدركوا عصر النبوة، ورووا ولم يبلغوا إلا بعد موته، ولا الرؤية لأن من كان أعمى مثل ابن أم مكتوم، وقد وقع الاتفاق على أنه من الصحابة، ويعرف كونه صحابيا بالتواتر، والاستفاضة وبكونه من المهاجرين أو من الأنصار" ))
فهذا تعريف الصحابي اما الاختلاف في كون فلان صحابي من عدمه فواقعه راجع الى عدم الاعتماد على ما صح من الروايات و الاكتفاء باقوال الاخباريين ممن صحت روايته او لم تصح و هذا عيب وضح في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر رحمه الله
فنقرا من مقدمة ابن الصلاح رحمه الله الجزء الاول النوع التاسع و الثلاثون :
(( ذَا عِلْمٌ كَبِيرٌ قَدْ أَلَّفَ النَّاسُ فِيهِ كُتُبًا كَثِيرَةً، وَمِنْ أَحْلَاهَا وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدَ كِتَابُ " الِاسْتِيعَابِ " لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، لَوْلَا مَا شَانَهُ بِهِ مِنْ إِيرَادِهِ كَثِيرًا مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَحِكَايَاتِهِ عَنِ الْأَخْبَارِيِّينَ لَا الْمُحَدِّثِينَ، وَغَالِبٌ عَلَى الْأَخْبَارِيِّينَ الْإِكْثَارُ وَالتَّخْلِيطُ فِيمَا يَرْوُونَهُ.))
و اما طرق تحديد صحبة الراوي من عدمه فهي كما نقل ابن الصلاح رحمه الله من نفس المصدر السابق :
(( ثُمَّ إِنَّ كَوْنَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ صَحَابِيًّا تَارَةً يُعْرَفُ بِالتَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِالِاسْتِفَاضَةِ الْقَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ، وَتَارَةً بِأَنْ يُرْوَى عَنْ آحَادِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَتَارَةً بِقَوْلِهِ وَإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ - بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ - بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ))
و نقرا من كتاب الاصابة في معرفة الصحابة الجزء الاول :
(( عرف الصّحابيّ بأحد الأدلّة التّالية:
أولا: التّواتر، وهو رواية جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وذلك كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وبقيّة العشرة المبشّرين بالجنّة- رضي اللَّه عنهم.
ثانيا: الشّهرة أو الاستفاضة القاصرة عن حد التواتر كما في أمر ضمام بن ثعلبة، وعكاشة بن محصن.
ثالثا: أن يروى عن آحاد الصّحابة أنه صحابي كما في حممة بن أبي أحممة الدّوسيّ الّذي مات ب «أصبهان» مبطونا فشهد له أبو موسى الأشعريّ أنه سمع النّبي صلّى اللَّه عليه وسلم حكم له بالشهادة، هكذا ذكره أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» .
رابعا: أن يخبر أحد التّابعين بأنه صحابي بناء على قبول التّزكية من واحد عدل وهو الرّاجح.
خامسا: أن يخبر هو عن نفسه بأنه صحابيّ بعد ثبوت عدالته ومعاصرته، فإنه بعد ذلك لا يقبل ادّعاؤه بأنه رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم أو سمعه،
لقوله صلّى اللَّه عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أرأيتكم ليلتكم هذه، فإنّه على رأس مائة سنة منه لا يبقى أحد ممّن على ظهر الأرض ... » [ (1) ] .
يريد بهذا انخرام ذلك القرن، وقد قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ذلك في سنة وفاته، ومن هذا المأخذ لم يقبل الأئمّة قول من ادّعى الصّحبة بعد الغاية المذكورة.
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» - هنا- ضابطا يستفاد منه معرفة جمع كثير من الصّحابة يكتفى فيهم بوصف يتضمّن أنهم صحابة، وهو مأخوذ من ثلاثة آثار:
أحدها: أنهم كانوا لا يؤمّرون في المغازي إلا الصّحابة، فمن تتبّع الأخبار الواردة من الرّدة والفتوح وجد من ذلك الكثير.
ثانيها: أن عبد الرّحمن بن عوف قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فدعا له، وهذا أيضا يوجد منه الكثير.
ثالثها: أنه لم يبق بالمدينة ولا بمكّة ولا الطّائف ولا من بينها من الأعراف إلا من أسلم وشهد حجّة الوداع، فمن كان في ذلك الوقت موجودا اندرج فيهم، لحصول رؤيتهم للنبيّ صلّى اللَّه عليه وسلم وإن لم يرهم هو.
قال الذّهبيّ في «الميزان» في ترجمة «رتن» 2/ 45 «وما أدراك ما رتن؟! شيخ دجّال بلا ريب، ظهر بعد السّتمائة فادّعى الصّحبة، والصّحابة لا يكذبون وهذا جريء على اللَّه ورسوله، وقد ألّفت في أمره جزءا» ))
و لا ينفع هذا المنصر استشهاده بهذا لاسقاط علم الحديث من وجهين :
الوجه الاول : ان معظم الروايات اتتنا من صحابة علمنا صحبتهم و تاكدنا منها ومعظم تلك الروايات محصورة على عشرين و ما بعد العشرين فقد وجدنا مائة من الصحابة رضوان الله عليهم ممن قلت روايته اما من اختلف في صحبته فدون ذلك .
نقرا من شرح الاثيوبي على الفية السيوطي رحمه الله الجزء الثاني :
(( 665 - وَبَعْدَهُمْ مَنْ قَلَّ فِيهَا جِدَّا ... عِشْرُونَ بَعْدَ مِاْئَةٍ قَدْ عُدَّا
(وبعدهم) أي بعد هؤلاء العشرين (من قل فيها) أي في الفتاوى، وكان الأولى أن يقول أقل لأن قل غير مناسب هنا، يقال: قل الشيءُ صار قليلاً، وأقل الشيءَ جعله قليلاً كقلله، صادفه قليلاً، وأتى بقليلِ أفاده في " ق "، فالمعنى المناسب هنا هو الإتيان بالقليل من الفتاوى، فلو قال بدل الشطر، وَبَعْد مَن أقَلَّ مِنْهَا جِدًّا، لكان أحسن (جدًّا) بالكسر، أي مبالغة يقال: فلان محسن جدًّا، أي نهاية ومبالغة، قاله في المصباح.
والمعنى: أن بعد العشرين صحابِيًّا صَحَابَةً قلَّت فتاويهم جدَّا، لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة الواحدة، والمسألتان، والثلاث، (عشرون) خبر لمحذوف أي هم عشرون صحابياً، أومبتدأ خبره عُدّا. (بعد مائة) حال من عشرين، أي حال كون العشرين بعد مائة من الصحابة، يعني: أنهم مائة وعشرون صحابياً، كأُبي بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي طلحة، والمقداد، وسرد الباقين في التدريب، هكذا قال، لكن الذي ذكره ابن حزم في إحكام الأحكام أنهم مائة وأربعة وعشرون فليتأمل. (قد عدا) بالبناء للمفعول، أي ذكر عددهم عند العلماء. ))
الوجه الثاني : ان الاساس في معرفة من اختلف في صحبته دراسة صحة الروايات التي استدل بها على صحبته فان كانت ضعيفة تبين لنا عدم ثبوت صحبة الراوي وقد سبق ان نقلنا ما قاله ابن الصلاح رحمه الله عمن ذكرهم ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب و سبب الخلط .
رابعا : الرد على المنصر في مسالة القراءة بالمعنى .
قبل ان اذكر استدلال المنصر هنا ينبغي ان نذكر ان رخصة الاحرف السبعة لا تتضمن ابدا ان يقرا الصحابي رضي الله عنه بالمعنى فهذا لم يصح بل كل حرف قرا به الصحابي و دخل ضمن الاحرف السبعة فهي قراءة تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم و هذا ما يدل عليه ظاهر احاديث الاحرف السبعة .
نقرأ من صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب نزول القرآن على سبعة أحرف
4706 حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه .
نقرا من صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب بيان ان القران على سبعة احرف وبيان معناه :
(( 273 - (820) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لِي: " يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". )) .
فكان اختلافهم في القراءة اختلافا صادرا عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم و على هذا جماهير الامة في تقرير ذلك و لم يثبت ان المراد بها سماح النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة بالمعنى كما قال بذلك اهل العلم
نقرأ من مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي الْحُرُوفِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْخَطِّ ، الْمُخْتَلِفَةِ فِي اللَّفْظِ
(( ثُمَّ احْتَمَلَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَلْفَاظِ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ بِهَا فَأَخَذَهَا عَنْهُ كَمَا سَمِعَهُ يَقْرَأُ بِهَا ثُمَّ عَرَضَ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَبَدَّلَ بَعْضَهَا ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي رَدَّ جَبْرَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَقْرَأُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ إلَى مَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ، فَحَضَرَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَغَابَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ ، فَقَرَأَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ مَا قَرَأَ مِنْ تِلْكَ الْحُرُوفِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى وَغَابَ عَنِ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ، فَلَزِمَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى , وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمِثْلِ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحْكَامِ مِمَّا نَسَخَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِهِ بِمَا نَسَخَهُ بِهِ ، وَمِمَّا وَقَفَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي ، فَصَارَ إلَى الْحُكْمِ الثَّانِي ، وَغَابَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُكْمِ الثَّانِي مِمَّنْ حَضَرَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ وَعَلِمَهُ فَثَبَتَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ , وَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى فَرْضِهِ وَعَلَى مَا يُعْتَدُّ بِهِ فَمِثْلُ تِلْكَ الْحُرُوفِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , وَذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى ، وَكُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْهَا مَحْمُودٌ ، وَالْقِرَاءَاتُ كُلُّهَا فَعَنِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَجِبُ تَعْنِيفُ مَنْ قَرَأَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَخَالَفَ مَا سِوَاهُ ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .))
ويدل على هذا ايضا ان القران اعتمد اثناء نسخه زمن عثمان رضي الله عنه على العرضة الاخيرة .
في مستدرك الحاكم الجزء الثاني كتاب التفسير
2857 - أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ، ثنا علي بن عبد العزيز البغوي ، بمكة ، ثنا حجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة رضي الله عنه ، قال : «عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضات » فيقولون : إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة.
حسن إسناد الرواية الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ((إسناده حسن))
قال السيوطي رحمه الله في الإتقان الجزء الأول
((" أَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ فِي الْمَصَاحِفِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي فَضَائِلِهِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ :الْقِرَاءَةُ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، هِيَ الْقِرَاءَةُ الَّتِي يَقْرَؤُهَا النَّاسُ الْيَوْمَ .
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَشْتَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ جِبْرِيلُ يُعَارِضُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّةً ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَارَضَهُ مَرَّتَيْنِ ، فَيَرَوْنَ أَنْ تَكُونَ قِرَاءَتُنَا هَذِهِ عَلَى الْعَرْضَةِ الْأَخِيرَةِ .
وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ :
يُقَالُ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ شَهِدَ الْعَرْضَةَ الْأَخِيرَةَ الَّتِي بُيِّنَ فِيهَا مَا نُسِخَ وَمَا بَقِيَ ، وكتبها لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُقْرِئُ النَّاسَ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي جَمْعِهِ وَوَلَّاهُ عُثْمَانُ كَتْبَ الْمَصَاحِفِ"))
و نقرأ من كتاب البرهان في علوم القرآن الجزء الأول النوع الثالث عشر تاريخ القرآن واختلاف المصاحف:
((قال أبو عبد الرحمن السلمي : كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة ; كانوا يقرءون القراءة العامة ، وهي القراءة التي قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه ، وكان زيد قد شهد العرضة الأخيرة وكان يقرئ الناس بها حتى مات ، ولذلك اعتمده الصديق في جمعه ، وولاه عثمان كتبة المصحف))
قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :
((وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم ، وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة ، وبعضهم يقول إنه نسخ ما سوى ذلك ; ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة))
فكل قراءة قراها الصحابي ضابطها ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم و اما اختلاف النطق الخارج للتعبير عن الكلمة الواحدة نظرا لاختلاف لهجات العرب فهذا الاختلاف - كما ذهب اليه بعض اهل العلم - هو الوحيد الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يقرؤه و هو اختلاف في نطق الكلمة و ليس في الكلمة نسفها و شتان بين هذا و ما رمى اليه المنصر و مثال ذلك قراءة الهذليين كلمة حتى ب "عتى " و كذلك نطق الهمزة حيث كان معظم العرب و منهم قريش لا يهمزون بينما نجد ان تميم و اسد تهمز و تكثر منه اما الاختلاف الناشئ عن تغيير كلمة او زيادة او نقصان فليس له وجه الا بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم .
نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله الجزء التاسع باب انزل القران على سبعة احرف:
(( ((قوله : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) أي : من المنزل . وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور ، وأنه للتيسير على القارئ ، وهذا يقوي قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة ، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر ، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما . نبه على ذلك ابن عبد البر ، ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة ...... وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف أي أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه ، أي : يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه ، كأنه قال : أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته ، إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم . قال ابن قتيبة في أول " تفسير المشكل " له : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم ، فالهذلي يقرأ : عتى حين ، يريد : " حتى حين " والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله ، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز ، قال : ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية المشقة ، فيسر عليهم ذلك بمنه ، ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا : أنزل سبعة أحرف ، وإنما المراد أن يأتي في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة . وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات ، لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة ، قالوا : وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة ، نحو أقبل وتعال وهلم . ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك ... وَنَقَلَ أَبُو شَامَةَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَ الْقُرْآنَ أَوَّلًا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ ثُمَّ أُبِيحَ لِلْعَرَبِ أَنْ يَقْرَءُوهُ بِلُغَاتِهِمُ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِاسْتِعْمَالِهَا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَلْفَاظِ وَالْإِعْرَابِ وَلَمْ يُكَلَّفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الِانْتِقَالَ مِنْ لُغَتِهِ إِلَى لُغَةٍ أُخْرَى لِلْمَشَقَّةِ وَلِمَا كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَلِطَلَبِ تَسْهِيلِ فَهْمِ الْمُرَادِ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَّلُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَصْوِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًّا مِنْهُمْ قُلْتُ وَتَتِمَّةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ تَقَعْ بِالتَّشَهِّي أَيْ إِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُغَيِّرُ الْكَلِمَةَ بِمُرَادِفِهَا فِي لُغَتِهِ بَلِ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْ عُمَرَ وَهِشَامٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالْمُرَادِفِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا لَهُ وَمن ثمَّ أنكر عمر على بن مَسْعُود قِرَاءَته عتَّى حِينٍ أَيْ حَتَّى حِينٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ فَأَقْرِئِ النَّاسَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَلَا تُقْرِئْهُمْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى قِرَاءَة وَاحِدَة . ))
و اليوم نجد من العجم من يستصعب نطق حرف العين فيهمزونها كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة " صراط الذين انعمت عليهم" و هذا لا يضر صلاتهم في شيء اذ ليس بمقدورهم ان ينطقوا حرف العين لعجمتهم .
اما ما استدل به المنصر اقتباسه من كتاب عبد الصبور شاهين عن ابن الجني في القراءة الشاذة المروية عن انس رضي الله عنه ((يجمزون)) فاننا ننقل من كتاب المحتسب لابن جني مباشرة
نقرا من كتاب المحتسب لابن جني الجزء الاول :
(( ومن ذلك ما رواه الأعمش قال: سمعت أنَسًا2 يقرأ: "لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمِزون"، قيل له: وما يجمزون؟ إنما هي "يجمحون"، فقال: يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد.
قال أبو الفتح: ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك؛ لكنه لموافقته صاحبه في المعنى. وهذا موضع يجد الطاعن به إذا كان هكذا على القراءة مطعنًا، فيقول: ليست هذه الحروف كلها عن النبي -صلى الله عليه سلم- ولو كانت عنه لما ساغ إبدال لفظ مكان لفظ؛ إذ لم يثبت التخيير في ذلك عنه، ولما أنكر أيضًا عليه: "يجمزون"، إلا أن حُسْنَ الظن بأَنَس يدعو إلى اعتقاد تقدم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي: "يجمحون" و"يجمزون" و"يشتدون"، فيقول: اقرأ بأيها شئت، فجميعها قراءة مسموعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله عليه السلام: نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ.
فإن قيل: لو كانت هذه الأحرف مقروءًا بجميعها لكان النقل بذلك قد وصل إلينا، وقيل: أَوَلَا يكفيك أنس موصِّلًا لها إلينا؟ فإن قيل: ان أنسًا لم يحكها قراءة؛ وإنما جمع بينها في المعنى، واعتل في جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة. قيل: قد سبق من ذكر حسن الظن ما هو جواب عن هذا.
ونحوٌ من هذه الحكاية "71ظ" ما يُروى عن أبي مَهدية3 من أنه كان إذا أراد الأذان قال: الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين كذلك إلى آخر الأذان، ينطق من ذلك بالمرة الواحدة، ويقول في إثرها: مرتين كما ترى، فيقال له: ليس هكذا الأذان، إنما هو كذا، فيقول: المعنى واحد، وقد علمتم أن التَّكْرَارَ عِيٌّ. ))
و الرد على هذا من وجوه :
الوجه الاول : ان ابن جني رحمه الله تفرد برواية الاعمش عن انس رضي الله عنه هذه و لم يذكر سنده الى الاعمش و لم اجد الرواية مخرجة باسناد متصل في اي كتاب فبطل اذا الاحتجاج بهذه الرواية نظرا للانقطاع بين بن جني و الاعمش .
الوجه الثاني: لا يعدل هذا - ان صحت الرواية - ان يكون احد الاحرف السبعة التي ذكرناها و هذا يعني انها قراءة متلقاة بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم و القول ان ظاهرها يعارض هذا باطل اذ ان السياق لا يحتمل حصر المعنى على ذلك فقوله ان يجمحون و يجمزون واحد يحتمل انها واحد من باب كونها من الاحرف السبعة لكنه اختار من القراءتين ما استسهلته لسانه .
نقرا من الاتقان في علوم القران للسيوطي رحمه الله الجزء الثاني النوع الحادي و الاربعون :
(( ثُمَّ قَالَ ابْنُ أُشْتَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالُوا لِزَيْدٍ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَوَهِمْتَ! إِنَّمَا هِيَ " ثَمَانِيَةُ " أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ "، فَقَالَ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: {فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى} فَهُمَا زَوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ: الذَّكَرُ زَوْجٌ وَالْأُنْثَى زَوْجٌ.
قَالَ ابْنُ أُشْتَةَ: فَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ يَتَخَيَّرُونَ أَجْمَعَ الْحُرُوفِ لِلْمَعَانِي وَأَسْلَسَهَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَأَقْرَبَهَا فِي الْمَأْخَذِ وَأَشْهَرَهَا عِنْدَ الْعَرَبِ لِلْكِتَابَةِ فِي الْمَصَاحِفِ وَأَنَّ الْأُخْرَى كَانَتْ قِرَاءَةً مَعْرُوفَةً عِنْدَ كُلِّهِمْ وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. انْتَهَى. ))
الوجه الثالث : ان قراءة مصاحفنا على العرضة الاخيرة - كما بينا في الاعلى- و انها جمعت قراءة عامة المهاجرين و الانصار بل وافقت مصاحف عامتهم فقراءة انس رضي الله عنه ـ على فرض صحة الرواية - لا تضر اذ انها تكون من تلك الاحرف التي قرئت قبل العرضة الاخيرة و كانت بحكم المنسوخ .
نقرأ في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله كتاب فضائل القرآن
وَرُوِيَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، يَقُولُ : " اتَّقُوا اللَّهَ أَيّهَا النَّاسُ ، إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي عُثْمَانَ ، وَقَوْلكُمْ : حَرَّاقُ الْمَصَاحِفِ ، فَوَاللَّهِ مَا حَرَّقَهَا إِلا عَلَى مَلإٍ مِنَّا أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا ، فَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا ؟ يَلْقَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَيَقُولُ : قِرَاءَتِي خَيْرٌ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَقِرَاءَتِي أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِالْكُفْرِ ، فَقُلْنَا : مَا الرَّأْيُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى مُصْحَفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّكُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمُ الْيَوْمَ كَانَ مَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدَّ اخْتِلافًا ، فَقُلْنَا : نِعْمَ مَا رَأَيْتَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ : لِيَكْتُبْ أَحَدُكُمَا ، وَيُمْلِ الآخَرُ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ ، فَارْفَعَاهُ إِلَيَّ ، فَمَا اخْتَلَفْنَا فِي شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلا فِي حَرْفٍ وَاحِدٍ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، قَالَ سَعِيدٌ : التَّابُوتُ سورة البقرة آية 248 ، وَقَالَ زَيْدٌ : 0 التَّابُوهُ 0 ، فَرَفَعْنَاهُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ سورة البقرة آية 248 ، قَالَ عَلِيٌّ : وَلَوْ وَلِيتُ الَّذِي وَلِيَ عُثْمَانُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ.
نقرأ في كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني رحمه الله الجزء الأول باب جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف
قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، فقال النفر القرشيون: التابوت، وقال زيد: التابوه، فرفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت، فإنه بلسان قريش. حدثنا عبد الله قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن شهاب ، عن أنس بهذا "
يقول المحقق شعيب الأرنؤوط في هامش تحقيقه لسير أعلام النبلاء الجزء الثاني في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله عنه
(( حفص: هو ابن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي، صاحب عاصم، وهو إمام في القراءة، متروك في الحديث، وفي الباب عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: اتقوا الله أيها الناس وإياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا على ملا منا أصحاب محمد جميعا. وفيه أن عثمان أرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، فقال: ليكتب أحدكما ويملي الآخر، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إلي، فما اختلفنا في شيء من كتاب الله إلا في حرف واحد في سورة البقرة، قال سعيد " التابوت " وقال زيد " التابوه " فرفعناه إلى عثمان، فقال: اكتبوه " التابوت " قال علي: " ولو وليت الذي ولي عثمان، لصنعت مثل الذي صنع " ذكره البغوي في " شرح السنة " 4 / 524، 525، ووراه ابن أبي داود في " المصاحف ": 22، 23، وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في " الفتح " 9 / 16)).
الوجه الرابع : ان انكار ابن جني رحمه الله القراءة على المعنى دليل ظاهر على ان جمهور علماء الامة قاطعين بعدم صحة القول بالقراءة على المعنى و منع صدورها من الصحابة و انها لا تدخل ضمن الاحرف السبعة الا ما كانت من اختلاف في نطق الكلمة الواحدة حسب لهجات العرب نظرا لعسرها كما ذكرنا سابقا و نقلنا عن بن حجر رحمه الله و في هذا رد على عبد الصبور شاهين نفسه .
الوجه الخامس : وردت رواية شبيهة بما ذكره ابن جني رحمه الله و لكنها مع ذلك ضعيفة و التفصيل ادناه من بحث سابق لي ردا على القراءة الشاذة " و اصوب قيلا" و نلاحظ تضعيف ابن الانباري رحمه الله لهذه الرواية و الرد على من استدل بامثال هذه الروايات الضعيفة لبيان جواز قراءة الصحابة رضوان الله عليهم القران بالمعنى .
تفسير الطبري رحمه الله
حدثني يحيى بن داود الواسطي ، قال : ثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، قال : قرأ أنس هذه الآية "إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا" فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة إنما هي ( وأقوم قيلا ) قال : أقوم وأصوب وأهيأ واحد .
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، قال : ثنا عبد الحميد الحماني ، عن الأعمش قال : قرأ أنس ( وأقوم قيلا ) وأصوب قيلا; قيل له : يا أبا حمزة إنما هي ( وأقوم ) قال أنس : أصوب وأقوم وأهيأ واحد
الرواية ضعيفة
و العلة :
الارسال من الاعمش فهو و ان كان راى انس رضي الله عنه الا انه لم يحمل عنه
نقرا في تهذيب الكمال للمزي رحمه الله في ترجمة الاعمش الجزء الرابع :
((قال عَبْد اللَّهِ بْن علي بْن المديني ، عَنْ أَبِيهِ الأعمش لم يحمل عَنْ أنس ، إنما رآه يخضب ، ورآه يصلي ، وإنما سمعها من يزيد الرقاشي ، وأبان عَنْ أنس .
وقال يحيى بْن معين كل ما روى الأعمش ، عَنْ أنس فهو مرسل .))
وقد ضعفها الامام ابو بكر الانباري كما نقله القرطبي في تفسيره الجزء العاشر :
(( نقرا في تفسير القرطبي رحمه الله :
((قال أبو بكر الأنباري : وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال : من قرأ بحرف يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيب ، إذا لم يخالف معنى ولم يأت بغير ما أراد الله وقصد له ، واحتجوا بقول أنس هذا . وهو قول لا يعرج عليه ولا يلتفت إلى قائله ; لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتملت على عامتها ، لجاز أن يقرأ في موضع الحمد لله رب العالمين : الشكر للباري ملك المخلوقين ، ويتسع الأمر في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن ، ويكون التالي له مفتريا على الله - عز وجل - ، كاذبا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة لهم في قول ابن مسعود : نزل القرآن على سبعة أحرف ، إنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال وأقبل ; لأن هذا الحديث يوجب أن القراءات المأثورة المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اختلفت ألفاظها ، واتفقت معانيها ، كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في هلم ، وتعال ، وأقبل ، فأما ما لم يقرأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وتابعوهم - رضي الله عنهم - ، فإنه من أورد حرفا منه في القرآن بهت ومال وخرج من مذهب الصواب . قال أبو بكر : والحديث الذي جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم ; لأنه مبني على روايةالأعمش عن أنس ، فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه .))
وقد وردت رواية اخرى ذكر صرح الاعمش فيها بالسماع من انس رضي الله عنه
في تاريخ البغدادي الجزء التاسع بهذا السند :
أحمد بن علي الابار عن جعفر بن محمد ابن عمران الثعلبي، عن أبي يحيى الحماني، عن الأعمش: سمعت أنسا
و تصريح الاعمش هنا بالسماع لا يصح لان الناقل عنه هو ابو يحمى الحماني
و لذلك قال المحقق شعيب الارنؤوط في تخريجه لسير اعلام النبلاء الجزء السادس الصفحة 244 في ترجمة الاعمش رحمه الله :
((أخرجه البغدادي في تاريخه 9 / 4 من طريق أحمد بن علي الابار عن جعفر بن محمد ابن عمران الثعلبي، عن أبي يحيى الحماني، عن الأعمش: سمعت أنسا..ففي هذه الرواية تصريح بسماع الأعمش من أنس ورجال السند ثقات، إلا أن أبا يحيى الحماني، واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن يخطئ كما في " التقريب " وقد خالفه غيره، فلم يذكر سماع الأعمش من أنس، ))
نقرا من كتاب فضائل القران للقاسم بن سلام الجزء الاول :
(( حدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ الْقَرَأَةَ، فَوَجَدْتُهُمْ مُتَقَارِبَيْنِ، فَاقْرَءُوا كَمَا عَلِمْتُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالِاخْتِلَافَ وَالتَّنَطُّعَ، فَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِكُمْ: هَلُمَّ وَتَعَالَ ))
فظهر بطلان و نكارة ما ذهب اليه عبد الصبور شاهين من جواز احتمالية كون بعض الحروف من الاحرف السبعة تمت على غير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم و انه ان كان من اقراد النبي صلى الله عليه وسلم فانه من جواز قراءة القران بالمعنى قبل نسخ المصاحف !!! و ليت شعري كم ان هذا منكر من القول و زورا !!!
و ليست هذه باول هنات عبد الصبور شاهين فالمنصر اختار شخصا اخذنا عليه كثير من الملاحظات الشرعية التي جعلته يزيغ من السنة و ليس هو اهل لان يلزمنا بشيء و من ذلك و يكفي كتابه ابي ادم الذي قال فيه ان ادم ابو الانسان و ليس ابو البشر و انه كان هناك بشرا قبل ادم عليه الصلاة و السلام وتمسك بنظرية داروين !!!
افبمثل هذا يلزمنا به المنصر ؟؟؟!!!!!
خامسا: الرد على تدليسه على ابن القيم و اتهامه اصحاب قراءة يزيد بن القعقاع رحمه الله بوضع قراءة من عنده .
قام المنصر هنا بخيانة علمية قذرة اذ نقل كلام ابن القيم مبتورا اثناء حديثه عن قراءة ابي جعفر رحمه الله لقوله تعالى في سورة الفرقان : (قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا)) حيث قرا نتخذ بضم النون و فتح التاء و ذلك لان ابن القيم رحمه الله كما سترون ذكر وجه الاشكال في القراءة الاولى و الثانية ثم ذكر اجوبة النحويين على القراءة الاولى و الثانية ثم نقل بعدها تصريح النحويين بعدها بان القراءة بالضم قراءة جمع ممن لا يرتاب فيهم كزيد بن ثابت و ابو الدرداء .
و تالله ان هذا لهو الخزي ان يلجا المرء الى مثل هذا الكذب ظنا منه انه يستطيع ان يتسغفل الناس و كان احدا لن يراجع وراءه فان قلت من ؟ اقول لك من لن يراجع وراءه هو القطيع الذي يصدق امثال هذا الكذوب !!
وقد قال الشاعر :
لا يكذبُ المرءُ إِلا من مهانتِه أو عادةِ السوءِ أو من قلةِ الأدبِ
لَبعضُ جيفةِ كلبٍ خيرُ رائحةٍ من كذبةِ المرءِ في جدٍّ وفي لعبِ
نقرا ما قاله ابن القيم رحمه الله في اغاثة اللهفان الجزء الثاني الباب الثالث عشر :
(( فيها قراءتان: أشهرهما - نتخذ - بفتح النون وكسر الخاء، على البناء للفاعل وهى قراءة السبعة. والثانية - نتخذ - بضم النون وفتح الخاء، على البناء للمفعول. وهى قراءة الحسن ويزيد بن القعقاع.
وعلى كل واحدة من القراءتين إشكال.
فأما قراءة الجمهور، فإن الله سبحانه إنما سألهم: هل أضلوا المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم، أم هم ضلوا السبيل باختيارهم وأهوائهم؟ وكيف يكون هذا الجواب مطابقا للسؤال؟ فإنه لم يسألهم: هل اتخذتم من دونى من أولياء؟ حتى يقولوا: {مَا كانَ يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرقان: 18] .
وإنما سألهم هل أمرتم عبادى هؤلاء بالشرك، أم هم أشركوا من قبل أنفسهم؟ فالجواب المطابق أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك، وإنما هم آثروه وارتضوه أو لم نأمرهم بعبادتنا، كما قال فى الآية الأخرى عنهم: {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كانُوا إيَّانَا يَعْبُدُونَ} [القصص: 13] .
فلما رأى أصحاب القراءة الأخرى ذلك فروا إلى بناء الفعل للمفعول. وقالوا: الجواب يصح على ذلك، ويطابق. إذ المعنى: ليس يصلح لنا أن نعبد ونتخذ آلهة، فكيف نأمرهم بما لا يصلح لنا، ولا يحسن منا؟.
ولكن لزم هؤلاء من الإشكال أمر آخر، وهو قوله: {مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرقان: 18] .
فإن زيادة ((من)) لا يحسن إلا مع قصد العموم، كما تقول: ما قام من رجل. وما ضربت من رجل. فأما إذا كان النفى واردا على شيء مخصوص فإنه لا يحسن زيادة ((من فيه، وهم إنما نفوا عن أنفسهم ما نسب إليهم من دعوى المشركين: أنهم أمروهم بالشرك. فنفوا عن أنفسهم ذلك بأنه لا تحسن منهم، ولا يليق بهم أن يعبدوا، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا؟ فكان الواجب على هذا: أن تقرأ: {مَا كانَ يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكَ أو مِنْ دُونِكَ أَوْلِيَاءَ} .
فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه:
أحدها: أن المعنى: ما كان ينبغى لنا أن نعبد غيرك، ونتخذ غيرك وليا ومعبودا فكيف ندعو أحدا إلى عبادتنا؟ أى إذا كنا نحن لا نعبد غيرك، فكيف ندعو أحدا إلى أن عبادتنا؟ أى إذا كنا نحن لا نعبد غيرك، فكيف ندعو أحدا إلى أن يعبدنا؟ والمعنى: أنهم إذا كانوا لا يرون لأنفسهم عبادة الله تعالى، فكيف يدعون غيرهم إلى عبادتهم؟ وهذا جواب الفراء.
وقال الجرجانى: هذا بالتدريج يصير جوابا للسؤال الظاهر، وهو أن من عبد شيئا فقد تولاه، وإذا تولاه العابد صار المعبود وليا للعابد، يدل على هذا قوله تعالى:
{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلمَلاَئِكَةِ أَهؤُلاءِ إِيَّاكَمْ كانُوا يَعْبُدُونَ؟ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهمْ} [سبأ: 40 - 41] .
فدل على أن العابد يصير وليا للمعبود.
ويصير المعنى كأنهم قالوا: ما كان ينبغى لنا أن نأمر غيرنا باتخاذنا أولياء، وأن نتخذ من دونك وليا يعبدنا. وهذا بسط لقول ابن عباس فى هذه الآية.
قال: يقولون: ما توليناهم، ولا أحببنا عبادتهم. قال: ويحتمل أن يكون قولهم: {مَا كانَ يَنْبَغِى لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} [الفرقان: 18] .
أن يريدوا معشر العبيد، لا أنفسهم: أى نحن وهم عبيدك، ولا ينبغى لعبيدك أن يتخذوا من دونك أولياء ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم تواضعا منهم. كما يقول الرجل لمن أتى منكرا: ما كان ينبغى لى أن أفعل مثل هذا: أى أنت مثلى عبد محاسب، فإذا لم يحسن من مثلى أن يفعل هذا لم يحسن منك أيضاً.
قال: ولهذا الإشكال قرأ من قرأ نُتَخذَ بضم النون. وهذه القراءة أقرب فى التأويل.
لكن قال الزّجَّاج: هذه القراءة خطأ، لأنك تقول: ما اتخذت من أحد ولياً، ولا يجوز ما اتخذت أحدا من ولى لأن "من" إنما دخلت لأنها تنفى واحدا من معنى جميع، تقول: ما من أحد قائما، وما من رجل محبا لما يضره، ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره.
قال: ولا وجه عندنا لهذا البتة، ولو جاز هذا لجاز فى: {فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزَينَ} [الحاقة: 47] .
ما أحد عنه من حاجزين. فلو لم تدخل "من" لصحت هذه القراءة.
قال صاحب النظم: الِعلة فى سقوط هذه القراءة: أن "من" لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه: فإذا كان قبل المفعول مفعول سواه لم يحسن دخول "من" كقوله {مَا كانَ لله أنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ} [مريم: 35] .
فقوله "من ولد" لا مفعول دونه سواه، ولو قال: ما كان لله أن يتخذ أحدا من ولد، لم يحسن فيه دخول "من" لأن فعل الاتخاذ مشغول بأحد.
وصحح آخرون هذه القراءة لفظا ومعنى، وأجروها على قواعد العربية.
قالوا وقد قرأ بها من لا يرتاب فى فصاحته. فقرأ بها زيد بن ثابت، وأبو الدرداء وأبو جعفر، ومجاهد، ونصر بن علقمة، ومكحول، وزيد بن على، وأبو رجاء، والحسن، وحفص بن حُميد، ومحمد بن على، على خلاف عن بعض هؤلاء ذكر ذلك أبو الفتح ابن جنى. ثم وجهها بأن يكون "من أولياء" فى موضع الحال: أى ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك أولياء. ودخلت "من" زائدة لمكان النفى. كقولك اتخذت زيدا وكيلا، فإذا نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل. وكذلك أعطيته درهما وما أعطيته من درهم. وهذا فى المفعول فيه.
قلت: يعنى أن زيادتها مع الحال، كزيادتها مع المفعول.
ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغى لى أن أخدمك متثاقلا، فإذا أكدت، قلت: من متثاقل.
فإن قيل: فقد صحت القراءتان لفظا ومعنى، فأيهما أحسن؟
قلت: قراءة الجمهور أحسن وأبلغ فى المعنى المقصود والبراءة مما لا يليق بهم، فإنهم على قراءة الضم: يكونون قد نفوا حسن اتخاذ المشركين لهم أولياء، وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا أنهم لا يليق بهم، ولا يحسن منهم أن يتخذوا وليا من دونه، بل أنت وحدك ولينا ومعبودنا، فإذا لم يحسن بنا أن نشرك بك شيئا، فكيف يليق بنا أن ندعو عبادك إلى أن يعبدونا من دونك؟ وهذا المعنى أجل من الأول وأكبر، فتأمله.
والمقصود: أنه على القراءتين: فهذا الجواب من الملائكة ومن عبد من دون الله من أوليائه. وأما كونه من الأصنام فليس بظاهر.
وقد يقال: إن الله سبحانه أنطقها بذلك، تكذيبا لهم، وردا عليهم، وبراءة منهم كقوله:
{إِذْ تَبَرَّاَ الَّذِينَ اُتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا} [البقرة: 166] .
وفى الآية الأخرى {تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كانُوا إِيَّانَا يَعُبُدُونَ} [القصص: 63] ))
فانظر الى التدليس اخي القارئ و مثل هذا التدليس يبين لك نوعية الشخص الذي نتعامل معه اذ ان مثله لا يتورع عن نصرة دينه بالكذب و هيهات فان هناك باذن الله رجال يفضحون اكاذيبه و حيله وسهامهم سهام الحق .
وقد صحح هذه القراءة ايضا لغة و لفظا و معنى الامام النحوي ابن جني رحمه الله
نقرا من المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات و الايضاح عنها الجزء الثاني :
(( فأما يفعُل فبابه -على ما تقدم- فعُل، كشرُف يشرُف. وباب فعُل غيرُ متعدٍ، فالأشبه ما أُخْرِجَ إليه من باب فَعَلَ أن يكون مما ليس متعديا كقَعَدَ يقعُد، فكما أن ضرَب يضرِب أقيسُ من قتَل يقتُل فكذلك قعَد يقعُد أقيسُ من جلَس يجلِس وقد شرَحْنا هذا في كتابنا الموسوم بالمنصف3.
ومن ذلك قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي جعفر ومجاهد -بخلاف- ونصر بن علقمة4 ومكحول5 وزيد بن علي6 وأبي رجاء والحسن -واختلف عنهما- وحفص بن حميد4 وأبي عبد الله محمد بن علي: "نُتَّخَذَ8"، بضم النون. قال أبو الفتح: أما إذا ضمت النون فإن قوله: "مِن أَولياء" في موضع الحال، أي: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ودخلت "من" زائدة لمكان النفي، كقولك: اتخذت زيدا وكيلا، فإن نفيت قلت: ما اتخذت زيدا من وكيل. وكذلك أعطيته درهما، وما أعطيته من درهم، وهذا في المفعول))
و هنا اسناد قراءة ابو جعفر كما نقلها ابن الجزري رحمه الله
في النشر في القراءات العشر الجزء الاول باب ذكر اسناد هذه القراءات العشر من هذه الطرق و الروايات :
((وَقَرَأَ الدُّورِيُّ وَالْهَاشِمِيُّ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيِّ، وَقَرَأَ عَلَى أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ جَمَّازٍ الزُّهْرِيِّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيِّ. تَتِمَّةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ طَرِيقًا لِابْنِ جَمَّازٍ، وَقَرَأَ ابْنُ جَمَّازٍ وَابْنُ وَرْدَانَ عَلَى إِمَامِ قِرَاءَةِ الْمَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ يَزِيدَ بْنِ الْقَعْقَاعِ الْمَخْزُومِيِّ الْمَدَنِيِّ، وَقِيلَ: إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ قَرَأَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ نَفْسِهِ، أَثْبَتَ ذَلِكَ بَعْضُ حُفَّاظِنَا، فَذَلِكَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ طَرِيقًا لِأَبِي جَعْفَرٍ، وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى مَوْلَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ، وَعَلَى الْحَبْرِ الْبَحْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ الْهَاشِمِيِّ، وَعَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ الدُّوسِيِّ، وَقَرَأَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَى أَبِي الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْخَزْرَجِيِّ، وَقَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَيْضًا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ، قَرَأَ عَلَى زَيْدٍ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ مُحْتَمَلٌ، فَإِنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَمَسَحَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَدَعَتْ لَهُ وَإِنَّهُ صَلَّى بِابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنَّهُ أَقْرَأُ النَّاسِ قَبْلَ الْحَرَّةِ، وَكَانَتِ الْحَرَّةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَقَرَأَ زَيْدٌ وَأُبَيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ))
سادسا : الرد على ما استدل به من شبهة اجازة الزهري رحمه الله قراءة القران بالمعنى .
استشهد من كتاب الوضع في الحديث للدكتور محمد الدعيلج (كالعادة معاصر) هذه الرواية المنسوبة الى الامام الزهري رحمه الله
((يونس بن محمد : حدثنا أبو أويس ، سألت الزهري عن التقديم والتأخير في الحديث ، فقال : إن هذا يجوز في القرآن فكيف به في الحديث ؟ إذا أصيب معنى الحديث ، ولم يحل به حراما ، ولم يحرم به حلالا ، فلا بأس ، وذلك إذا أصيب معناه . ))
و قد احاله الدكتور محمد الى المدخل الى سنن البيهقي رحمه الله الا انني لم اجده هناك و يبدو انه نقل هذه الاحالة من كتاب قواعد التحديث في فنون مصطلح علم الحديث للقاسمي رحمه الله ثم رجعت الى فتح المغيث للسخاوي و تدريب الراوي للسيوطي و سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله فوجدتهم لم يحيلوه الي المدخل للبيهقي رحمه الله و لا لاي مؤلف اخر
فتبين ان هناك انقطاعا فلا نعلم من نقل هذا عن يونس بن محمد و مثل هذا لا حجة فيه .
وقد صرح اهل العلم الى عدم جواز القراءة بالمعنى و انه لم يصح و سبق ان نقلنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في هذا و ما قاله الانباري رحمه الله وما قاله ابن حجر رحمه الله في الفتح و من شاء فليراجع الاعلى ونذكر بعضا من اقوال اهل العلم :
نقرا ما قاله الامام بن الجزري رحمه الله عن بن مسعود رضي الله عنه في كتابه النشر في القراءات العشر الجزء الاول :
((وأما من يقول : إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه ، إنما قال : نظرت القراءات فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم . نعم كانوا ربما يدخلون التفسير في القراءة إيضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرآنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه ، لكن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يكره ذلك ويمنع منه فروى مسروق عنه أنه كان يكره التفسير في القرآن وروى غيره عنه : " جردوا القرآن ولا تلبسوا به ما ليس منه " ))
ونقرا في مناهل العرفان للزرقاني الجزء الاول :
((يدل على أن الجميع نازل من عند الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لكل من المتنازعين المختلفين في القراءة من أصحابه: "هكذا أنزلت" وقول كل من المختلفين لصاحبه: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى لرسوله جوابا لمن سأله تبديل القرآن: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} وليس بعد كلام الله ورسوله كلام. كذلك أجمعت الأمة على أنه لا مدخل لبشر في نظم هذا القرآن لا من ناحية أسلوبه ولا من ناحية ألفاظه بل ولا من ناحية قانون أدائه فمن يخرج على هذا الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا.
وها نحن أولاء قد رأينا القرآن في تلك الآية يمنع الرسول من محاولة ذلك منعا باتا مشفوعا بالوعيد الشديد ومصحوبا بالعقاب الأليم. فما يكون لابن مسعود ولا لأكبر من ابن مسعود بعد هذا أن يبدل لفظا من ألفاظ القرآن بلفظ من تلقاء نفسه. انظر ما قررناه في الشاهدين: الرابع والسابع من هذا المبحث.))
وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى ((ان شجرة الزقوم طعام الاثيم)):
(( ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ ، أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم ، وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب ، واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله - صلى الله عليه وسلم))
سابعا : تدليس المنصر على ابن حجر رحمه الله فيما نقلناه في الاعلى .
نقل المنصر الكذوب قول ابن حجر رحمه الله الذي فصلناه في الاعلى و هو ان كل قراءة من الاحرف السبعة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم نطقا و اما القراءة بالمعنى فلم تصح و قد اقتطع المنصر بكل خبث كلام ابن حجر رحمه الله لما كان يتكلم عن الاختلاف في كيفية نطق الكلمة الواحدة حسب امكانية كل عربي المحكومة بلهجة قبيلته (الهذلي لا ينطق الحاء فيقول عتى بدلا من حتى ) ليفهم القارئ ان ابن حجر رحمه الله قال بان القراءة كانت على المعنى عند الصحابة رضوان الله عليهم !!!
و هنا نص كلام ابن حجر رحمه الله كاملا نعيده :
نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله الجزء التاسع باب انزل القران على سبعة احرف:
(( ((قوله : ( فاقرءوا ما تيسر منه ) أي : من المنزل . وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور ، وأنه للتيسير على القارئ ، وهذا يقوي قول من قال : المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة ، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر ، ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما . نبه على ذلك ابن عبد البر ، ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة ...... وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف أي أنزل موسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه ، أي : يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه ، كأنه قال : أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة وذلك لتسهيل قراءته ، إذ لو أخذوا بأن يقرءوه على حرف واحد لشق عليهم كما تقدم . قال ابن قتيبة في أول " تفسير المشكل " له : كان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم ، فالهذلي يقرأ : عتى حين ، يريد : " حتى حين " والأسدي يقرأ تعلمون بكسر أوله ، والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز ، قال : ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى عليه لسانه طفلا وناشئا وكهلا لشق عليه غاية المشقة ، فيسر عليهم ذلك بمنه ، ولو كان المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه لقال مثلا : أنزل سبعة أحرف ، وإنما المراد أن يأتي في الكلمة وجه أو وجهان أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة . وقال ابن عبد البر : أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات ، لما تقدم من اختلاف هشام وعمر ولغتهما واحدة ، قالوا : وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة ، نحو أقبل وتعال وهلم . ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك ... وَنَقَلَ أَبُو شَامَةَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ قَالَ أُنْزِلَ الْقُرْآنَ أَوَّلًا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَمَنْ جَاوَرَهُمْ مِنَ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ ثُمَّ أُبِيحَ لِلْعَرَبِ أَنْ يَقْرَءُوهُ بِلُغَاتِهِمُ الَّتِي جَرَتْ عَادَتُهُمْ بِاسْتِعْمَالِهَا عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْأَلْفَاظِ وَالْإِعْرَابِ وَلَمْ يُكَلَّفْ أَحَدٌ مِنْهُمْ الِانْتِقَالَ مِنْ لُغَتِهِ إِلَى لُغَةٍ أُخْرَى لِلْمَشَقَّةِ وَلِمَا كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ وَلِطَلَبِ تَسْهِيلِ فَهْمِ الْمُرَادِ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ اتِّفَاقِ الْمَعْنَى وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَّلُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَتَصْوِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلًّا مِنْهُمْ قُلْتُ وَتَتِمَّةُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ لَمْ تَقَعْ بِالتَّشَهِّي أَيْ إِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُغَيِّرُ الْكَلِمَةَ بِمُرَادِفِهَا فِي لُغَتِهِ بَلِ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ السَّمَاعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُ كُلٍّ مِنْ عُمَرَ وَهِشَامٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالْمُرَادِفِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْمُوعًا لَهُ وَمن ثمَّ أنكر عمر على بن مَسْعُود قِرَاءَته عتَّى حِينٍ أَيْ حَتَّى حِينٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ فَأَقْرِئِ النَّاسَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَلَا تُقْرِئْهُمْ بِلُغَةِ هُذَيْلٍ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَجْمَعَ عُثْمَانُ النَّاسَ عَلَى قِرَاءَة وَاحِدَة . ))
هل رايتم اكذب من هذا المنصر !!!
ثامنا : كلامه عن الصحابة و تكفيرهم رضوان الله تعالى عليهم لبعض .
اولا : ذكر المنصر ان الصحابة رضي الله عنهم كفروا مقتبسا ذلك من كلام الامام الذهبي رحمه الله و شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوي وقال ما معناه انهم اذا كفروا بعض فما مانع ان يكذبوا !!!
و لا ادري ما هو السبب المنطقي او الداعي الضروري لان يستلزم تكفير بعضهم بعضا ان يكونوا قد كذبوا !!! فما هو لازم وقوع الثاني ان وقع الاول اصلا !!!
يقول ابن الصلاح في مقدمته الجزء الاول النوع التاسع و الثلاثون :
((الثَّانِيَةُ: لِلصَّحَابَةِ بِأَسْرِهِمْ خَصِيصَةٌ، وَهِيَ أَنَّهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ، بَلْ ذَلِكَ أَمْرٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُعَدَّلِينَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ مِنَ الْأُمَّةِ.
قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) لْآيَةَ، قِيلَ: اتَّفَقَ الْمُفَسِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ وَارِدٌ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَقَالَ تَعَالَى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ). وَهَذَا خِطَابٌ مَعَ الْمَوْجُودِينَ حِينَئِذٍ.
وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ) الْآيَةَ.
وَفِي نُصُوصِ السُّنَّةِ الشَّاهِدَةِ بِذَلِكَ كَثْرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ".
ثُمَّ إِنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ مِنْهُمُ فَكَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ فِي الْإِجْمَاعِ، إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِهِمْ، وَنَظَرًا إِلَى مَا تَمَهَّدَ لَهُمْ مِنَ الْمَآثِرِ، وَكَأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَتَاحَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيعَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ))
و نقرا من كتاب منهج النقد في علوم الحديث الباب الثاني: في علوم رواة الحديث الفصل الأول: في العلوم المعرفة بحال الراوي:
((عدالة الصحابة:
وقد اختص الله الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقة من الناس غير طبقتهم، وهي أنهم لا يسأل عن عدالة أحد منهم، فهم جميعهم عدول ثبتت عدالتهم بأقوى ما تثبت به عدالة أحد، فقد ثبتت بالكتاب، والسنة، وبالإجماع، والمعقول.
أما القرآن: فقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا}.
وهذا ينطبق على الصحابة كلهم، لأنهم المخاطبون مباشرة بهذا النص.
وكذا قوله: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً}.
وغير ذلك كثير من الآيات في فضل الصحابة والشهادة بعدالتهم.
وأما السنة: ففي نصوصها الشاهدة بذلك كثرة غزيرة، منها:
حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه".
وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم قوله: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم" (2) ....وأما الإجماع: فيقول أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (2) "قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول".
وقال الخطيب في الكفاية (3): "هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء".
ونقل الإجماع محمد بن الوزير اليماني عن أهل السنة وعن الزيدية والمعتزلة أيضا وكذا الصنعاني (4)
وقال ابن الصلاح (1): "ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة". ))
و من ظواهر صدقهم اننا نجد ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في معركة صفين وهو في صف معاوية رضي الله عنه يروي حديث "ويح عمار تقتله الفئة الباغية" و لم ينكر ذلك لا عمرو و لا معاوية
نقرا من مسند الامام احمد مسند الشاميين مسند عمرو بن العاص رضي الله عنه
((17778 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابْنِ (1) طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ "، فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَزِعًا يُرَجِّعُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ قُتِلَ عَمَّارٌ، فَمَاذَا؟ قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ " فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: دُحِضْتَ فِي بَوْلِكَ، أَوَنَحْنُ قَتَلْنَاهُ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ، جَاءُوا بِهِ حَتَّى....))
صحح الحديث الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيقه لمسند الامام احمد و قال :
(( إسناده صحيح. ابن طاووس: هو عبد الله. والحديث في "مصنف" عبد الرزاق (20427) ، ومن طريقه أخرجه أبو يعلى (7175) و (7346) ، والحاكم 2/155-156، والبيهقي في "الدلائل" 2/551.))
و هذا الحديث نقله جمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان مع معاوية رضي الله عنه او مع علي رضي الله عنه او اعتزل القتال .
نقرا ما قاله بن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الصلاة باب التعاون في بناء المسجد
((فَفِي مُسْلِمٍ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَ فَذَكَرَهُ فَاقْتَصَرَ الْبُخَارِيُّ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي سَمِعَهُ أَبُو سَعِيدٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ غَيْرِهِ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى دِقَّةِ فَهْمِهِ وَتَبَحُّرِهِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى عِلَلِ الْأَحَادِيثِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ أَيْضًا لَمْ تَقَعْ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَهِيَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ وَهِيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمَّارُ أَلَا تَحْمِلُ كَمَا يَحْمِلُ أَصْحَابُكَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ مِنَ اللَّهِ الْأَجْرَ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ زِيَادَةُ مَعْمَرٍ فِيهِ أَيْضًا فَائِدَةٌ رَوَى حَدِيثَ تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةٍ مِنْهُمْ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ وَأُمُّ سَلَمَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَحُذَيْفَةُ وَأَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو رَافِعٍ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَمُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَأَبُو الْيُسْرِ وَعَمَّارٌ نَفْسُهُ وَكُلُّهَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَغَالِبُ طُرُقِهَا صَحِيحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ وَفِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ آخَرِينَ يَطُولُ عَدُّهُمْ ))
ثانيا : كلامه عن بسر بن ابي ارطاة و تدليسه القذر .
نقل المنصر كلام ابن الهمام في كتابه فتح القدير ما نقله عن يحيى بن معين ان بسر رجل سوء و ما ذكره البيهقي ان رواية لا تصح لانه رضي بقتال اهل الحرة و للرد على هذا :
1. بسر مختلف في صحبته و هذا ما بتره المنصر حيث نفى اهل المدينة سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وفوق ذلك نقل بن الهمام الاختلاف في صحبته .
نقرا من فتح القدير لابن الهمام الجزء الخامس كتاب الحدود :
(( وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي السَّفَرِ» انْتَهَى. وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ " فِي الْغَزْوِ " وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ يَرَوْنَ أَنْ لَا يُقَامَ الْحَدُّ فِي الْغَزْوِ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالْعَدُوِّ، فَإِذَا رَجَعَ الْإِمَامُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَعَ الْأَوْزَاعِيِّ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، فَمَذْهَبُهُمْ تَأْخِيرُ الْحَدِّ إلَى الْقُفُولِ، وَبُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ وَيُقَالُ ابْنُ أَبِي أَرْطَاةَ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُنْكِرُونَ سَمَاعَ بُسْرٍ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ رَجُلُ سُوءٍ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَذَلِكَ لِمَا اُشْتُهِرَ مِنْ سُوءِ فِعْلِهِ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْحَرَّةِ اهـ.
فَلَوْ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ رَضِيَ مَا وَقَعَ عَامَ الْحَرَّةِ وَكَانَ مِنْ أَعْوَانِهَا. وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الْآثَارَ لَوْ ثَبَتَتْ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ لِلْعَمَلِ مُعَلَّلَةً بِمَخَافَةِ لَحَاقِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ وَأَنَّهُ يُقَامُ إذَا خَرَجَ وَكَوْنُهُ يُقِيمُهُ إذَا خَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ خِلَافُ الْمَذْهَبِ. ))
فهذا ما بتره المنصر و لم يظهره فما قاله البيهقي رحمه الله من انكار اهل المدينة لصحبته كان عمدة ما اعتمدوا عليه لمن انكر صحبته
و اما حديث لا تقتطع الايدي في السفر فمختلف في صحته حيث صححه الالباني في تخريجه للمشكاة و انكره النسائي في السنن الكبري
و اما ما قاله ابن الهمام رحمه الله و غفر له في عدم قبول رواية من رضي بما وقع من اهل الحرة فمردود و قد رده و اجاب عليه التهانوي في كتابه اعلاد السنن
نقرا من كتاب اعلاء السنن للتهانوي الجزء السادس كتاب الحدود
ثالثا تدليسه على محمد ابو زهو في مسالة حديث " من كذب علي فليتبوا مقعده من النار" .
اقتطع المنصر كلام محمد ابو زهو ليومئ للقارئ ان الصحابة كانوا يكذبون في الاحاديث منذ زمن النبي عليه الصلاة و السلام و هذا من التدليس فان المؤلف اشار الى احتياط الصحابة رضوان الله عليهم من الوضع في الحديث و انهم زمن الخلفاء ما كان احد يجرؤ على ذلك حتى جاءت سنة 41 للهجرة و انما اشار ان الكذب على رسول الله صلي الله عليه وسلم بدا منذ زمانه و سياق الكلام ينفي ان ذلك استمر انما قرن ببعض الحوادث و اشار المؤلف الي حادثة يستانس بها نقلها ابن عدي رحمه الله .
نقرا من كتاب الحديث و المحدثون :
(( 9- معرفة الموضوعات، وكشف حال الوضاعين:
نشأة الوضع في الحديث وبدء ظهوره:
كانت السنة النبوية في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مصونة من تقول الكذابين، محفوظة من دجل المنافقين، وذلك أنه فوق وجوده -صلى الله عليه وسلم- بين ظهراني المسلمين. يقضي على الخرافات والأكاذيب، فإن الوحي ما زال ينزل عليه، وكثيرا ما كان يفضح سر المنافقين، لذلك لم يجرؤ أحد أن يتقول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما كان زمن الشيخين احتاطا كثيرا للأحاديث، وأرهبا المنافقين والأعراب من التزيد فيها كما سبق لك بيانه، ولما أن ولي عثمان -رضي الله عنه، ووقعت الفنتة في زمنه، وجد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي أوقد نيران الفتنة، وألب الناس على خليفة المسلمين حتى قتلوه ظلما، ثم لما ولي علي كرم الله وجهه الخلافة، وكان ما كان بينه وبين معاوية في صفين، افترق الناس إلى شيعة وخوارج، وجمهور كما رأيت وهنا ظهر الكذب على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، واشتد أمره من الشيعة، والخوارج ودعاة بني أمية، لذلك يعتبر العلماء مبدأ ظهور الوضع في الحديث من هذا الوقت "سنة41هـ"، وهذا التحديد إنما هو لظهور الوضع في الحديث، وإلا فقد وجد الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل ذلك حتى في زمنه، صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك يقول -صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار"، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إلا لحادثة وقعت في عصره كذب عليه فيها، ويستأنس لذلك بما أخرجه ابن عدي في كامله عن بريدة قال: "كان حي من بني ليث على ميل من المدينة، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية، فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كساني هذه وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان خطبها، فأرسل القوم إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: كذب عدو الله، ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا، فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار، فجاء فوجده قد لدغته أفعى فمات فأحرقه بالنار فلذلك، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار"، وقد ذكر السيوطي في تحذير1 الخواص طائفة من الروايات بهذا المعنى، ولكن كما قلنا: إن هذا كان قليلا نادرا في عهد النبوة.))
و نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء الاول باب اثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِلَفْظِ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي كَذِبًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَمْدَ وَفِي تَمَسُّكِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنَ اخْتِيَارِ قِلَّةِ التَّحْدِيثِ دَلِيلٌ لِلْأَصَحِّ فِي أَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً وَالْمُخْطِئُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْثُومٍ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّ الزُّبَيْرَ خَشِيَ مِنَ الْإِكْثَارِ أَنْ يَقَعَ فِي الْخَطَأِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ بِالْخَطَأِ لَكِنْ قَدْ يَأْثَمُ بِالْإِكْثَارِ إِذْ الْإِكْثَارُ مَظِنَّةُ الْخَطَأِ وَالثِّقَةُ إِذَا حَدَّثَ بِالْخَطَأِ فَحُمِلَ عَنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ أَنَّهُ خَطَأٌ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى الدَّوَامِ لِلْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْعَمَلِ بِمَا لم يقلهُ الشَّارِع فَمن خشِي من الْإِكْثَار الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأِ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ إِذَا تَعَمَّدَ الْإِكْثَارَ فَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنَ التَّحْدِيثِ وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا وَاثِقِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِالتَّثَبُّتِ أَوْ طَالَتْ أَعْمَارُهُمْ فَاحْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُمْ فَسُئِلُوا فَلَمْ يُمْكِنْهُمُ الْكِتْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ))
رابعا : عدم ثبوت صحة ابن عديس .
استشهد المنصر بحديث فيه ابن لهيعة و في كتاب ترتيب الموضوعات فاشار الى ان افة الحديث من ابن لهيعة او هو كذب ابن عديس وطار المنصر فرحا بهذه النقطة
و اقول :
1. ان اصل الرواية التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات لا تصح لانها من طريق ابن لهيعة فهي اصلا لا تصح عن ابن عديس علاوة على ان تصح عن ابو مسعود رضي الله عنه او رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ابن لهيعة اختلط في اخر عمره و لا يؤخذ من رواياته الا روايات العبادلة عنه .
نقرا في ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله الجزء الخامس
((قال نُعَيم بن حماد: سمعتُ ابنَ مَهْدي، يقول: ما اعتد بشيءٍ سمعتُه من حديث ابن لَهِيعة إلا سماعَ ابن المبارك ونحوه،
وقال عبدالغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ابن المبارك وابن وهب والمقرئ .))
وقال الدراقطني الضعفاء و المتروكين الجزء الثاني باب العين :
((319 - عبد الله بن لهيعة بن عقبة، وربما نسب إلى جده يعتبر بما يروي عنه العبادلة ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهب))
و نقرا في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي رحمه الله الجزء الثامن الطبقة السابعة في ترجمة ابن لهيعة :
((وقال أبو زرعة : لا يحتج به ، قيل : فسماع القدماء ؟ قال : أوله وآخره سواء ، إلا أن ابن وهب وابن المبارك كانا يتتبعان أصوله يكتبان منها
قال أبو حاتم بن حبان البستي : كان من أصحابنا يقولون : سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مثل العبادلة : ابن المبارك ، وابن وهب ، والمقرئ ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، فسماعهم صحيح . ومن سمع بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء))
ونقرا في ميزان الاعتدال للامام الذهبي رحمه الله ايضا الجزء 2 الصفحة 477 باب العين
(( وقال الفلاس: من كتب عنه قبل احتراقها مثل ابن المبارك والمقرئ [فسماعه] أصح.))
2. هذا الحديث ان اخذناه كما هو فهو لا يثبت صحبة ابن عديس وهذا الذي يظهر ما يميل اليه الذهبي رحمه الله اذ ان ابن عديس ما رواه عن النبي عليه الصلاة و السلام مباشرة انما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه .
3. لا تثبت صحبة عبد الرحمن بن عديس وقول من قال بصحبته انما هو مستند على رواية واحدة لا يصح سندها .
نقرا من الاصابة لابن حجر رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عديس :
((وقال حرملة في حديث ابن وهب: أنبأنا ابن وهب «3» ، أخبرني عمرو بن يزيد بن أبي حبيب، حدثه عن ابن شماسة، عن رجل حدثه أنه سمع عبد الرحمن بن عديس يقول:
سمعت النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: «يخرج ناس يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّميّة يقتلون بجبل لبنان والخليل» .
تابعه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، أخرجه يعقوب بن سفيان، والبغوي من رواية النّضر بن عبد الجبار عن ابن لهيعة. ورواه عبد اللَّه بن يوسف، عن ابن لهيعة، فسمّى المبهم فقال: عن المريسيع الحميري- بدل قوله عن رجل.
وأخرجه البغويّ وابن مندة من رواية نعيم بن حماد، عن ابن وهب، فأسقط الواسطة ))
الاسناد الاول فيه رجل مبهم و هذا بحكم المجهول
الاسناد الثاني فيه ابن لهيعة و قد فصلت في ضعفه
الاسناد الثالث فيه ابن لهيعة و المريسيع الحميري و هو مجهول لا ترجمة له
و على هذا فقول من قال بصحبته لا تصح اصلا .
خامسا : كلام المنصر عن ما دار بين ابن عباس رضي الله عنه و عروة بن الزبير رحمه الله حول متعة الحج .
نقول حاول المنصر تضخيم مسالة اجتهادية وقعت بين ابن عباس رضي الله عنه و بين عروة بن الزبير رحمه الله في مسالة متعة الحج و التي قام الاجماع من الامة على جوازها وقول عروة رحمه الله اضللت الناس انما المقصود منه فتواه في جواز متعة الحج و الحق هنا كان لابن عباس رضي الله عنه حيث ان التمتع بالحج الى العمرة ثابت و لكن قد وقع الخلاف بين الناس و هو اصل اعتراض عروة و وصفه هذا بالضلال و ذلك لاختلاف الناس على المسالة
نقرا من نخب الافكار للعيني الجزء التاسع كتاب مناسك الحج :
(( ش: أي هذا باب في بيان حكم من أحرم بحجة، فطاف لها قبل أن يقف بعرفة، أراد أنه بعد أن طاف حلَّ قبل الوقوف بعرفة.
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان يقول: "لا يطوف أحد بالبيت حاجٌّ ولا غيره إلَّا حلَّ به، قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ ذلك؟ قال: من قبل قول الله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)، فقلت له: فإنما ذلك بعد المعرف، قال: كان ابن عباس يراه قبل المعرف وبعده، قال: وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي -عليه السلام- أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، قالها لي غير مرة".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن عروة قال لابن عباس: "أضللت الناس يا ابن عباس، قال: وما ذاك يا عُرَيَّة؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلَّوا، وكان أبو بكر وعمر -- يجيئان ملبيين بالحج فلا يزالان محرمين إلي يوم النحر؟! قال ابن عباس: بهذا ضللتم، أحدثكم عن رسول الله -عليه السلام- وتحدثوني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: إن أبا بكر وعمر كانا أعلم برسول الله منك".
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، قال: سمعت أبا حسان الرقاشي: "أن رجلاً قال لابن عباس، يا ابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تقشعت عنك أن من طاف بالبيت فقد حلَّ؟! قال: سُنة نبيك وإن رغمتم" .....
قوله: "وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي -عليه السلام-" إلى آخره. أراد به نسخ الحج في العمرة، وهذا لا يجوز عند جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم.
قال ابن عبد البرِّ: ما أعلم من الصحابة من يجيز ذلك إلَّا ابن عباس، وتابعه أحمد وداود وسائر الفقهاء، وكلهم قالوا على أن فسخ الحج في العمرة خص به أصحاب النبي -عليه السلام- ......
قوله: "قد تقشعت عنك" على وزن تفعلت بالقاف والشين المعجمة والعين المهملة ومعناه قد فشت وانتشرت عنك، يقال له: تقشع له الولد إذا كثر وانتشر، وقد يكون معناه: قد كسَّدت الناس عن المتعة، قال الفراء: التقشع والقشاع الكسل، وقد يكون معناه: أفسدت حال الناس بوقوع الخلاف بينهم، من القشاع وهو نبات يلتوي على الثمار. ))
سادسا : استشهاده بحديث اراد الطعن في ابي هريرة رضي الله عنه .
الحقيقة ان المنصر بدا يهذي هذيان الاعمى الشريد التائه في وسط الصحراء !!! انظروا الرواة و احكموا هل فيها ذمة و ادانة ام منقبة وبراءة لابي هريرة رضي الله عنه
نقرا من مستدرك الحاكم كتاب التفسير
((3327 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُزَكِّي بِمَرْوَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوْحٍ الْمَدَاينِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ الْإِسْلَامِ خُنْتَ مَالَ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: لَسْتُ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَا عَدُوَّ الْإِسْلَامِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا، وَلَمْ أَخُنْ مَالَ اللَّهِ، وَلَكِنَّهَا أَثْمَانُ إِبِلِي، وَسِهَامٌ اجْتَمَعَتْ. قَالَ: فَأَعَادَهَا عَلَيَّ وَأَعَدْتُ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلَامَ، قَالَ: فَغَرَّمَنِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، قَالَ: فَقُمْتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَرَادَنِي عَلَى الْعَمَلِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَلِمَ وَقَدْ سَأَلَ يُوسُفُ الْعَمَلَ وَكَانَ خَيْرًا مِنْكَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّ يُوسُفَ نَبِيٌّ، ابْنُ نَبِيٍّ، ابْنِ نَبِيٍّ، ابْنِ نَبِيٍّ، وَأَنَا ابْنُ أُمَيْمَةَ وَأَنَا أَخَافُ ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ قَالَ: أَوَلَا تَقُولُ خَمْسًا؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: فَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: «أَخَافُ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَأَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَأَنْ يُضْرَبَ ظَهْرِي، وَأَنْ يُشْتَمَ عِرْضِي، وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي بِالضَّرْبِ» هَذَا حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "3327 - على شرط البخاري ومسلم))
اليس طلب عمر رضي الله عنه له للعمل مرة اخرى بيانا لبراءته عما نسب اليه المرة الاولى !!
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها
و ما دخل كل هذا باسانيد القران ؟؟؟؟ مادخل كل ما يذكره الان بموضوع مقطعه
اي هبد و اي كلام حتى يخدع به القراء لان دينه دين الافلاس !!!
سابعا: بيان جهل المنصر الفظيع اثناء استدلاله بكتاب الوضع في الحديث للدكتور عمر فلاتة ليحاول ان يلمح بها على الصحابة رضوان الله عليهم .
استشهد المنصر بالكتاب ليتحفنا بمعلومة و كاننا لم نكن نعرفها الا و هي ان هناك من يضع الحديث في فضائل الاعمال يظن انه بذلك ياخذ اجرا و كان اهل الحديث لم يعلموا هذا ابدا و لا عقلوه و لا ادخلوه ضمن علل التضعيف !!!
واضح اذا ان المنصر ام جاهل او يظن انه يخاطب شريحة من الجهلة من اتباع الكنيسة !!
نقرا في مقدمة كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله :
((ثَالِثا: انتهز الكذابون فرْصَة كَثْرَة مَا رَوَاهُ أَمْثَال أبي هُرَيْرَة من الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهى كَثِيرَة جدا - فوضعوا من الْأَحَادِيث المكذوبة شَيْئا كثيرا نسبوه للنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام زورا عَن طَرِيق أبي هُرَيْرَة، ليتوه كثيرهم المكذوب فِي كَثِيره الصَّحِيح، وليشق تَمْيِيز صَحِيحه من سقيمهم.
وَقد كَانَ.
وعاش إِلَى جوَار الوضاعين الشانئين، وضاعون آخَرُونَ من طراز مُخْتَلف، شَأْنهمْ أعجب، وسلو كهم أغرب.
وضاعون صَالِحُونَ غيورون على الْإِسْلَام.
يضعون الحَدِيث، ويزورون على الرَّسُول مَا لم يقل.
تقربا لله سُبْحَانَهُ وتزلفا إِلَيْهِ.
وَمَا كَأَنَّهُمْ أثموا.
وَلَا جَاءُوا ظلما من القَوْل وزورا
فَهَذَا أَبُو عصمَة نوح بن أبي مَرْيَم يتعقب سور الْقُرْآن وَاحِدَة وَاحِدَة، فليصق بِكُل سُورَة فَضِيلَة، ويرتب لَهَا فَائِدَة، وَيَضَع فِيهَا حَدِيثا ينْسبهُ إِلَى الرَّسُول زورا بعد أَن يصنع لَهُ سندا يَنْتَهِي فِي غَالب مَا وضع إِلَى ابْن عَبَّاس، ثمَّ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عَن طَرِيق عِكْرِمَة بن أبي جهل.
كَمَا كَانَ أَحْيَانًا يرفع إِلَى أبي بن كَعْب أَو سواهُ.
وَالْعجب مِنْهُ وَمن أَمْثَاله.
لَا يرى أَنه وَقع فِي إِثْم بِمَا فعل! اسْمَع إِلَيْهِ يدْفع عَن نَفسه اللوم حِين عوتب فَيَقُول: لما رَأَيْت اشْتِغَال النَّاس النَّاس بِفقه أبي حنيفَة، وَمَغَازِي مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَأَنَّهُمْ أَعرضُوا عَن الْقُرْآن، وضعت هَذِه الْأَحَادِيث حسبَة لله تَعَالَى.
كَذَلِك وهب بن مُنَبّه.
أسلم يعد يَهُودِيَّة، وَكَانَ يضع الحَدِيث فِي فَضَائِل الْأَعْمَال.
وَفعل مثل فعله عبد الملك بن عبد الْعَزِيز الَّذِي أسلم بعد نَصْرَانِيَّة..ونشط وضاعون آخَرُونَ.
يضعون وينسبون مَا وضعُوا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زورا.))
و هؤلاء هم الذين قصدهم يحيى بن سعيد القطان رحمه الله حينما قال كما نقل عنه مؤلف الكتاب و استشهد به المنصر اذ ليس المقصود منهم علماد الحديث او السلف الصالح انما جماعة من الزهاد الجهال الذين وقعوا في هذا الاثم
وظن بعضهم ان هذا يقربهم الى الله تعالى زلفا الا ان علماء الحديث كشفوا تلك الاحاديث وبينا بطلانها و اطنبوا في تجريح اولئك الذين سولت لهم انفسهم وضع الاحاديث لنصرة الدين او لفضائل الاعمال
قرا من كتاب شرح نقد متون السنة للدميني ، تاليف الشيخ محمد حسن عبد الغفار الجزء الاول باب تدوين السنة :
(( عندما دونت السنة دخل فيها كثير من الأحاديث الضعيفة، فلم تحفظ السنة حفظاً تاماً، بل إن الله جل وعلا قدر كوناً أن تدخل الأحاديث الضعيفة، وأن يدخل الدخلاء على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أحاديث ضعيفة موضوعة؛ ليرفع الله أقواماً ويخفض آخرين، وقد تصدى لحفظ السنة الجهابذة الذين باعوا أنفسهم لله جل في علاه، فكل أوقاتهم كانت لله وبالله ومع الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولو تعلموا كيف كان يقضي وقته لدهشتم، ولعلمتم أن الله جند جنداً لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فـ الألباني رحمة الله عليه كان على الأقل يطالع ثمانِ عشرة ساعة؛ حتى يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ))
و نقرا من نفس المصدر الجزء الثاني ، اسباب وضع الحديث :
(( فالعلماء حين نظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقية وتنقيحاً، وجرحاً وتعديلاً نظروا إلى الإسناد ونظروا إلى المتن، ولذلك تجد أن قول العالم: هذا حديث صحيح، لا بد أن يكون قد توفر فيها خمسة شروط، لأن الحديث الصحيح هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
فهذه الشروط الخمسة تختص بالمتن وبالسند.
وانظروا إلى دقة نظر علمائنا في علم الحديث، فقد يقولون: هذا حديث صحيح، وهذا حديث إسناده صحيح، وهذا حديث رجاله ثقات، فما الفرق بين الثلاثة؟ هذه مسألة ليست بالهينة يتبحر فيها من تعلم علم الحديث، لذلك ترى ابن حجر الهيثمي دائماً يقول: وهذا الحديث رجاله ثقات، فإذا قال علماء الحديث: هذا حديث صحيح، أي: أنها توفرت فيه الخمسة الشروط، وهي: اتصال سنده عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.))
و هذا ما قال ابن الجوزي رحمه الله مرارا و تكرارا في كتابه الموضوعات
حيث نقرا من الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثاني كتاب الصيام :
(( بَاب فِي ذكر عَاشُورَاءَ قَدْ تمذهب قوم من الْجُهَّال بِمذهب أَهْل السّنة، فقصدوا غيظ الرافضة، فوضعوا أَحَادِيث فِي فضل عَاشُورَاءَ، وَنحن برَاء من الْفَرِيقَيْنِ.وَقَدْ صَحَّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمر بِصَوْم عَاشُورَاءَ، إِذْ قَالَ: إِنَّهُ كَفَّارَة سنة، فَلم يقنعوا بِذَلِكَ حَتَّى أطالوا وأعرضوا وترقوا فِي الْكَذِب. ))
و نقرا ايضا من الموضوعات لابن الجوزي الجزء الثاني كتاب الفضائل و المثالب :
(( بَاب فِي ذكر مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَانَ قَدْ تعصب قوم مِمَّن يَدعِي السّنة فوضعوا فِي فَضله أَحَادِيث ليغضبوا الرافضة وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا فِي ذمه أَحَادِيث، وكلا الْفَرِيقَيْنِ على الْخَطَأ الْقَبِيح. ))
ونقرا من مقدمة صحيح مسلم باب الكشف عن معايب رواة الحديث :
(( حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، «أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ، كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ كَلَامَ حَقٍّ، وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»))
و البعض الاخر جرى على لسانه الكلام دون تعمد الكذب
نقرا من مقدمة صحيح مسلم باب الكشف عن معايب رواة الحديث :
(( وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ» -[18]- قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، «لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ». قَالَ مُسْلِمٌ: " يَقُولُ: يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ، وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ))
ملاحظة: ما قاله محقق كتاب الموضوعات عن وهب بن منبه لا نوافقه عليه اذ ان معظم مروياته موقوفة عليه اصلا .
فهل رايتم جراة المنصر اذ يقارن هؤلاء بالصحابة ليقول " انظروا ما الذي يمنع الصحابة من الكذب "
ثم تمسك المنصر بقشة اوهى من بيت العنكبوت و هي تاويل هؤلاء و تبريرهم وضع الاحاديث لما ووجهوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ((من كذب علي فليتبوا مقعده من النار )) انهم انما يكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليه و هذا و الله لعمري من السخف و ما قال بجواز هذا احد من السلف لا من اهل الحديث و لا من قبلهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
و لذلك رد على هذه التفاهة الامام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات و لن اذهب بعيدا بل ساستدل بهامش الصفحة التي كان يقتبس منها هذا المنصر المدلس
ثامنا : السخافة ما بعدها السخافة !! يقتبس من كتاب جل ما فيه ردا على اشكاله ! .
استشهد المنصر ببحث اسمه اسباب تفوق الصحابة رضي الله عنهم في ضبط الحديث (طبعا لمؤلفين معاصريين كالعادة ) حيث نقل في المقدمة نص لابن حبان انتقد مؤلفي الكتاب قصوره في الرد و لذلك الفوا هذا البحث و اشبعوه بيانا لاسباب تفوق الصحابة رضوان الله عليهم
فكيف يستدل المنصر بكتاب فيه التفصيل الواضح و الجلي على اشكاله ليلزمنا بذلك الاشكال !!!؟؟؟؟
هلا كان شجاعا وقرا الكتاب ورد على ما فيه ؟؟
و هذا ليس بهدفه انما هدفه رمي اي كلام "خطير" يلتقطه من اي بحث لشخص معاصر منشور على الانترنت ليضحك بها على العوام ممن يستمعونه .
https://books.islamway.net/1/uhad_al...lnajdi_549.pdf
ثم نقل مقطعا للشريف حاتم العوني في الحديث عن هذا الكتاب الا ان الصوت كان متقطع فلم افهم ما قاله .
تاسعا : الرد على اقتباسه من كتاب نقض قواعد في علوم الحديث للشيخ بديع الدين الراشدي السندي على الامام التهانوي الحنفي في كتابه قواعد في علوم الحديث .
استشهد المنصر بكتاب نقض قواعد في علوم الحديث للشيخ بديع الدين الراشدي السندي (معاصر ايضا !) ليحاول من خلاله بيان ان الاحناف طعنوا في ابي هريرة رضي الله عنه !!!!
و اقول انما رد السندي على التهانوي لان الثاني كان حنفيا يوجب التقليد و اما الاول فلم يوجب التقليد (و هذا هو الصحيح اذ اذا ثبت الدليل اتبعناه ايا كان فان الحق لا يعرف بالرجال و لكن اعرف الحق تعرف اهله ) و هذا مجال في النقاش فوق مستوى المنصر بكثير .
و لم يقل التهانوي بان ابا هريرة رضي الله عنه لم يكن بفقيه انما نقل السندي ذلك عن بعض متعصبة الاحناف و رد عليهم عدول الاحناف هذا القول و منهم ابن الهمام رحمه الله
نقرا ما نقله ابن امير الحاج الحنفي عن ابن الهمام في كتابه التقرير و التحبير على تحرير الكمال ابن الهمام الجزء الثاني المقالة الثانية الباب الثالث السنة :
(((وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقِيهٌ) لَمْ يَعْدَمْ شَيْئًا مِنْ أَسْبَابِ الِاجْتِهَادِ وَقَدْ أَفْتَى فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُفْتِي فِي زَمَنِهِمْ إلَّا مُجْتَهِدٌ وَرَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِمِائَةِ رَجُلٍ مَا بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيٍّ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَابِرٌ وَأَنَسٌ. وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ))
و نقرا ما قاله المباركفوري في تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي الجزء الاول ابواب الطهارة ردا على متعصبة الاحناف و بعض ممن اتهم ابا هريرة رضي الله عنه بغير الفقه :
((فائِدَةٌ قَدْ تَفَوَّهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا وَقَوْلُهُمْ هَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ أَجِلَّةُ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَقِيهًا قَالَ صَاحِبُ السِّعَايَةِ شَرْحِ شَرْحِ الْوِقَايَةِ وَهُوَ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ مِنْهُمْ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ غَيْرَ فَقِيهٍ مَا لَفْظُهُ كَوْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ فَقِيهٍ غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كما صرح به بن الهمام في تحرير الأصول وبن حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ فِي أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ انْتَهَى
وَفِي بَعْضِ حَوَاشِي نُورِ الْأَنْوَارِ أَنَّ أَبَا هريرة كان فقيها صرح به بن الْهُمَامِ فِي التَّحْرِيرِ كَيْفَ وَهُوَ لَا يَعْمَلُ بِفَتْوَى غَيْرِهِ وَكَانَ يُفْتِي بِزَمَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وَكَانَ يُعَارِضُ أَجِلَّةَ الصَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ فَرَدَّهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَفْتَى بِأَنَّ عِدَّتَهَا وَضْعُ الْحَمْلِ كَذَا قِيلَ انْتَهَى
قُلْتُ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَمِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ أَبُو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيُّ الْيَمَانِيُّ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ وَمِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى مَعَ الْجَلَالَةِ والعبادة والتواضع انتهى
وقال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ ثُمَّ قَامَ بِالْفَتْوَى بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْكُ الْإِسْلَامِ وَعِصَابَةُ الْإِيمَانِ وَعَسْكَرُ الْقُرْآنِ وَجُنْدُ الرَّحْمَنِ أُولَئِكَ أَصْحَابُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا بَيْنَ مُكْثِرٍ مِنْهَا وَمُقِلٍّ وَمُتَوَسِّطٍ وَكَانَ الْمُكْثِرُونَ مِنْهُمْ سَبْعَةً عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَالْمُتَوَسِّطُونَ مِنْهُمْ فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمْ مِنْ الْفُتْيَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ
إِلَخْ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فَقِيهًا مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ وَمِنْ كِبَارِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى
فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَيْضًا إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا وَالنَّخَعِيُّ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ
قُلْتُ قَدْ نُقِمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لِقَوْلِهِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي تَرْجَمَتِهِ وَكَانَ لَا يُحْكِمُ الْعَرَبِيَّةَ رُبَّمَا لَحَنَ وَنَقَمُوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ لَمْ يَكُنْ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقِيهًا انْتَهَى
عِبْرَةٌ قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي عَارِضَةِ الْأَحْوَذِيِّ فِي بَحْثِ حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ المروي عن أبي هريرة وبن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ يَرْوِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وبن عُمَرَ وَلَمْ يَكُونَا فَقِيهَيْنِ وَإِنَّمَا كَانَا صَالِحَيْنِ فَرِوَايَتُهُمَا إِنَّمَا تُقْبَلُ فِي الْمَوَاعِظِ لَا فِي الْأَحْكَامِ وَهَذِهِ جُرْأَةٌ عَلَى اللَّهِ وَاسْتِهْزَاءٌ فِي الدِّينِ عِنْدَ ذَهَابِ حَمَلَتِهِ وَفَقْدِ نَصَرَتِهِ وَمَنْ أفقه من أبي هريرة وبن عُمَرَ وَمَنْ أَحْفَظُ مِنْهُمَا خُصُوصًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ بَسَطَ رِدَاءَهُ وَجَمَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ فَمَا نَسِيَ شَيْئًا أَبَدًا وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْمُعَافَاةَ مِنْ مَذْهَبٍ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالطَّعْنِ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ كُنْتُ فِي جَامِعِ الْمَنْصُورِ مِنْ مَدِينَةِ السَّلَامِ فِي مَجْلِسِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّامَغَانِيِّ قَاضِي الْقُضَاةِ فَأَخْبَرَنِي بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ جَرَى ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِيهَا بَعْضُهُمْ يَوْمًا وَذَكَرَ هَذَا الطعن في أبي هريرة فسقط مِنْ السَّقْفِ حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَتْ فِي سَمْتِ الْمُتَكَلِّمِ بِالطَّعْنِ وَنَفَرَ النَّاسُ وَارْتَفَعُوا وَأَخَذَتْ الْحَيَّةُ تَحْتَ السَّوَارِي فَلَمْ يَدْرِ أَيْنَ ذَهَبَتْ فَارْعَوى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مِنْ التَّرَسُّلِ فِي هَذَا الْقَدْحِ انْتَهَى ))
و ليت شعري ما علاقة تفقه الصحابي بروايته للحديث و ضبطه للقراءة !!!!
ادخال شعبان في رمضان !!!! الموضوع كان في وادي و الان دخل واديا اخر فالمنصر يشطح باي شيء حتى يزخرف هبدتاه !!
عاشرا : استشهاده بحديث في صحيح مسلم رحمه الله للطعن في ابي هريرة رضي الله عنه .
نقرا من صحيح مسلم كتاب اللباس و الزينة باب اذا انتعل فليبدا باليمين و اذا خلع فليبدا بالشمال
((69 - (2098) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا»، ))
و قد وجه كلامه ابو هريرة رضي الله عنه الي جماعة من التابعين الذين كانوا حاضري مجلسه فلم يرد احد عليه بعد ان نفى التهمة عن نفسه .
نقرا من فتح المنعم في شرح صحيح مسلم الجزء الثامن :
(( (أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتهتدوا وأضل) أي لتكون النتيجة إذا صح ما تتحدثون به أن تكونوا من المهتدين، وأكون أنا من الضالين.
(أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... ) أي أشهد بالله، أي أحلف بالله، واللام في "لسمعت" في جواب القسم.
وقد روى الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشي في النعل الواحدة، حتى يصلحها" والظاهر أن عائشة قالت هذا الحديث عندما بلغها ما قاله أبو هريرة في حكم المشي بالنعل الواحدة، تريد أن تعلن خلافها لما يقول، فعند الترمذي بسند صحيح عن عائشة "أنها كانت تقول" لأخالفن أبا هريرة، فيمشي في نعل واحدة" قال الحافظ ابن حجر: يمكن أن يكون بلغها أن أبا هريرة حلف على كراهية ذلك، فأرادت المبالغة في مخالفته. ))
احدى عشر : اشكال المنصر علينا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .
اشار المنصر الى انكار الصحابة على فاطمة بنت قيس رضي الله عنه مسالة ان المطلقة لا سكني لها و لا نفقة و الحق انهم لم يكذبوها و اما احتمالية النسيان فمستند المنصر على ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه .
نقرا من صحيح مسلم كتاب الطلاق :
(( 46 - (1480) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»، ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى، فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]))
و الحق ان السبب في ردهم لحديث فاطمة رضي الله عنها انهم راو تخصيص الحكم فيها اذ انها كانت في مكان موحش مخيف فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع لاهلها .
نقرا من سنن ابي داود رحمه الله كتاب الطلاق باب ما انكر على فاطمة بنت قيس :
((2292 - حدَّثنا سليمانُ بنُ داود، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرنى عبدُ الرحمن ابن أبي الزنادِ، عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيه، قال:
لقد عابت ذلك عائشةُ رضي الله عنها أشدَّ العيب -يعني حديث فاطمة بنت قيس- وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وَحْشٍ، فخِيفَ على ناحيتِها، فلذلك أرخَصَ لها رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- (1).))
نقرا ما قاله الشيخ شعيب الارنؤوط في تخريجه لسنن ابي داود رحمه الله :
(((1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الزّناد، لكن تابعه حفص بنُ غياث. ابن وهب: هو عبد الله القرشي.
وأخرجه البخاري تعليقاً (5326)، وابن ماجه (2032) من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه مسلم (1481)، وابن ماجه (2033)، والنسائي في "الكبرى" (5710) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، به. بلفظ: قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يقتَحَم عليَّ، قال: فأمرها فتحولت.
قلنا: وقد جاء عن سليمان بن يسار بسند صحيح إليه عند المصنف (2294) أن سبب خروج فاطمة من بيتها في العدة من سوء الخُلُق. وكذا ثبت عن سعيد بن المسيب عنده أيضاً (2296) أنها كانت لَسِنةً فتنتِ الناسَ، فوُضعت على يدي ابن أم مكتوم، قلنا: واللسِنة سيئة الخلق، ولا يمنع أن يكون الأمران ثابتين، فقد كان بيتُها وَحشاً فخيفَ عليها.
وانظر ما سيأتي (2293 - 2295).
وقولها: في مكان وحش، هو بفتح الواو، وسكون الحاء، أي: خلاء لا ساكن به موحش قفْر.))
وحسنها الامام الالباني رحمه الله في صحيح و ضعيف سنن ابي داود رحمه الله
و نقرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الطلاق الجزء التاسع :
(( قَوْلُهُ أَلَمْ تَسْمَعِي قَوْلَ فَاطِمَةَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلُ قَالَ هُوَ عُرْوَةُ قَوْلُهُ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا وَأَخْرَجَهَا فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ كَأَنَّهَا تُشِيرُ إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَأَنَّ الشَّخْصَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَة قَوْله وَزَاد بن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصله أَبُو دَاوُد من طَرِيق بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ بِلَفْظِ لَقَدْ عَابَتْ وَزَادَ يَعْنِي فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَقَوْلُهُ وَحْشٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ أَيْ خَالٍ لَا أَنِيسَ بِهِ ولرواية بن أَبِي الزِّنَادِ هَذِهِ شَاهِدٌ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ لَكِنْ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا فَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ وَقَدْ أَخَذَ الْبُخَارِيُّ التَّرْجَمَةَ مِنْ مَجْمُوعِ مَا وَرَدَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ فَرَتَّبَ الْجَوَازَ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا خَشْيَةَ الِاقْتِحَامِ عَلَيْهَا وَإِمَّا أَنْ يَقَعَ مِنْهَا عَلَى أَهْلِ مُطَلِّقِهَا فُحْشٌ مِنَ الْقَوْلِ وَلَمْ يَرَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ مُعَارَضَةً لِاحْتِمَالِ وُقُوعِهِمَا مَعًا فِي شَأْنهَا وَقَالَ بن الْمُنِيرِ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ عِلَّتَيْنِ وَذَكَرَ فِي الْبَابِ وَاحِدَةً فَقَطْ وَكَأَنَّهُ أَوْمَأَ إِلَى الْأُخْرَى أما لورودها على غير شَرط وَإِمَّا لِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَيْهَا إِذَا اقْتَضَى خُرُوجَهَا فَمِثْلُهُ الْخَوْفُ مِنْهَا بَلْ لَعَلَّهُ أَوْلَى فِي جَوَازِ إِخْرَاجِهَا فَلَمَّا صَحَّ عِنْدَهُ مَعْنَى الْعِلَّةِ الْأُخْرَى ضَمَّنَهَا التَّرْجَمَةَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِهِ لَا يَمْنَعُ قَبُولَ بَعْضٍ آخَرَ إِذَا صَحَّ طَرِيقُهُ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ شَكْوَاهَا مَا تَقَدَّمَ مِنِ اسْتِقْلَالِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهُ اتَّفَقَ أَنَّهُ بَدَا مِنْهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ شَرٌّ لِأَصْهَارِهَا وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِمْ وَخَشِيَ عَلَيْهَا إِنِ اسْتَمَرَّتْ هُنَاكَ أَنْ يَتْرُكُوهَا بِغَيْرِ أَنِيسٍ فَأُمِرَتْ بِالِانْتِقَالِ))
و قد استشهد المنصر بكلامه بمصدر معاصر (كالعادة ) و هو بحث اسمه منهج نقد الروايات عند الصحابة دراسة استقرائية تحليلية في الصحيحين الصفحة 65 مع ان الصفحة 66 تذكر ماقلناه من حديث عائشة رضي الله عنها فانتفى بذلك احتمالية نسيانها و تبين انه حكم مخصص لها فانظروا الى وقاحة و تدليس المنصر كيف اخفى باقي الكلام !!!! .
و اقول لا اشكال في نسيان الصحابي كما بينا سابقا ولكن نسيانهم لا يؤثر على القران و نقله كما سبق ان بينا و شرحنا في الجزء الثالث من الرد و من شاد فليراجعه
و لا ادري ما علاقة احتمالية نسيان صحابية لحديث تبين انه حكم مخصص لها بحفظ القران وسلامة اسانيده !!!!
اثنا عشر : جهل المنصر باحكام مرسل الصحابي .
استهجن المنصر علينا ان من قواعد علم الحديث ان مرسل الصحابي يؤخذ دائما حتى و ان لم يسمع ذلك الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم . وسخافة المنصر في دعواه هذه نابعة من جهله ان الصحابي اذا ارسل عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يرسل الا عن صحابي اخر وكون جميع الصحابة عدول فمرسلهم مقبول مطلقا .
نقرا من مقدمة ابن الصلاح الجزء الاول النوع العاشر :
(( ثمَّ إِنَّا لَمْ نَعُدَّ فِي أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِهِ مَا يُسَمَّى فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ مِثْلَمَا يَرْوِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعُوهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَوْصُولِ الْمُسْنَدِ، لِأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَالْجَهَالَةَ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُولٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ))
نقرا من تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله الجزء الاول النوع العاشر :
(( (هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ، أَمَّا مُرْسَلُهُ) ، كَإِخْبَارِهِ، عَنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ لِصِغَرِ سِنِّهِ أَوْ تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ، (فَمَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، وَأَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ الْمُشْتَرِطُونَ لِلصَّحِيحِ الْقَائِلُونَ بِضَعْفِ الْمُرْسَلِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُحْصَى ; لِأَنَّ أَكْثَرَ رِوَايَاتِهِمْ، عَنِ الصَّحَابَةِ، وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ، وَرِوَايَاتُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ نَادِرَةٌ، وَإِذَا رَوَوْهَا بَيَّنُوهَا، بَلْ أَكْثَرُ مَا رَوَاهُ الصَّحَابَةُ، عَنِ التَّابِعِينَ لَيْسَ أَحَادِيثَ مَرْفُوعَةً، بَلْ إِسْرَائِيلِيَّاتٌ، أَوْ حِكَايَاتٌ، أَوْ مَوْقُوفَاتٌ.
(وَقِيلَ: إِنَّهُ كَمُرْسَلِ غَيْرِهِ) لَا يُحْتَجُّ بِهِ، (إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الرِّوَايَةَ، عَنْ صَحَابِيٍّ) ، زَادَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ، وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَقَالَ: الصَّوَابُ الْأَوَّلُ. ))
و نقرا من النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر رحمه الله الجزء الثاني الباب الرابع النوع الحادي عشر :
(( ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: "إذا قال الصحابي - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا أو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ر84/أ) قال كذا، لم يكن ذلك صريحا في أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - هو محتمل لأن قد سمعه منه أو من غيره عنه.
فقد حدث جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحاديث، ثم ظهر أنهم سمعوها من بعض الصحابة - رضي الله عنهم –"2.
قلت: وهذا بعينه هو البحث في مرسل الصحابي3- رضي الله عنهم - وقد قدمت ما فيه4، وأن الجمهور على جعله حجة.
وإنما الكلام هنا في أن/ (ي162) العنعنة ولو كانت من غير المدلس هل تقتضي السماع أم لا فكلام القاضي يؤيد ما نقله الحارث المحاسبي عن أهل القول الأول - والله أعلم ))
وطبعا استشهد بمصدر معاصر ( و لا غرابة فهذه عادته) منهج النقد عند المحدثين لمحمد مصطفى اعظمي و نقل من الصفحة 59 و كالعادة اقتطع الكلام عن سبب قبول مرسل الصحابي و عدم قبول مرسل التابعي اذ نقرا من نفس الصفحة التاكيد على مصداقية الصحابة رضوان الله عليهم
و لا عجب في اقتطاعه الكلام فالتدليس "سمة مميزة " للمنصرين بشكل عام و قد تفنن فيها هذا المنصر ويبدو ان سبب كثرة اقتباساته للمصادر المعاصرة او دعنا نقول الابحاث الغير معروفة المعاصرة هو ظنه انها ابعد ما يكون من المحاور المسلم الذي سيرد اذ يعلم ان عمدة كلامنا هي المصادر القديمة في مباحث علم القراءات و علوم الحديث و اما المعاصرين فاننا ناخذ من الاكابر فظن المنصر ان مثل هذا التلديس قد يمر مرور الكرام و هيهات
بل من نفس البحث المذكور اعطيه هدية طالما انه تكلم كثيرا عن ابي هريرة رضي الله عنه فهنا الهدية
ثلاثة عشر: استهجانه رواية الاكابر عن الاصاغر ( الصحابي عن التابعي عن الصحابي) .
اقول : اين المشكلة ؟؟؟ طالما وقع التصريح بتسمية التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة و السلام فاين الاشكال ؟؟؟ و هذا النبي عليه الصلاة و السلام روى عن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه حديث الجساسة
ثم هل عندك في اسانيد القران احدا من الصحابة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة و اخذها من تابعي مجهول او صرح بانه اخذها من تابعي ؟؟؟
بتدخل شعبان في رمضان ، اي هبد و خلاص !!!
نقرا من فتح المغيث للسخاوي رحمه الله الجزء الرابع :
(( 832 - أَوْ فِيهِمَا وَمِنْهُ أَخْذُ الصَّحْبِ ... عَنْ تَابِعٍ كَعِدَّةٍ عَنْ كَعْبِ
(الْأَكَابِرُ) الَّذِينَ يَرْوُونَ (عَنِ الْأَصَاغِرِ) ، وَهُوَ نَوْعٌ مُهِمٌّ تَدْعُو لِفِعْلِهِ الْهِمَمُ الْعَلِيَّةُ وَالْأَنْفُسُ الزَّكِيَّةُ ; وَلِذَا قِيلَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحَدِّثًا حَتَّى يَأْخُذَ عَمَّنْ فَوْقَهُ وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ. وَفَائِدَةُ ضَبْطِهِ الْخَوْفُ مِنْ ظَنِّ الِانْقِلَابِ فِي السَّنَدِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» ) .
وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ ابْنُ الصَّلَاحِ بِقَوْلِهِ: وَمِنِ الْفَائِدَةِ فِيهِ أَلَّا يُتَوَهَّمَ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ أَكْبَرَ وَأَفْضَلَ ; نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَغْلَبَ كَوْنُ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ كَذَلِكَ، فَتُجْهَلُ بِذَلِكَ مَنْزِلَتُهُمَا.
وَالْأَصْلُ فِيهِ رِوَايَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خُطْبَتِهِ حَدِيثَ الْجَسَّاسَةِ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كِتَابِهِ إِلَى الْيَمَنِ: ( «وَإِنَّ مَالِكًا - يَعْنِي ابْنَ مُرَارَةَ - حَدَّثَنِي بِكَذَا» ) ، وَذَكَرَ شَيْئًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ. وَقَوْلُهُ أَيْضًا: ( «حَدَّثَنِي عُمَرُ أَنَّهُ مَا سَابَقَ أَبَا بَكْرٍ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا سَبَقَهُ» ) ، أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَالدَّيْلَمِيُّ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ....(وَمِنْهُ) ; أَيْ: وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ، (أَخْذُ الصَّحْبِ) ; أَيْ: الصَّحَابَةِ، (عَنْ تَابِعٍ) لَهُمْ ; (كَـ) رِوَايَةِ (عِدَّةٍ) مِنَ الصَّحَابَةِ، فِيهِمُ الْعَبَادِلَةُ الْأَرْبَعَةُ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَأَنَسٌ وَمُعَاوِيَةُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (عَنْ كَعْبِ) الْأَحْبَارِ فِي أَشْبَاهٍ لِذَلِكَ، أَفْرَدَهَا الْخَطِيبُ فِي جُزْءِ رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ، وَقَدْ رَتَّبْتُهُ وَلَخَّصَهُ شَيْخُنَا فِيمَا أَخَذْتُ عَنْهُ. وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي (جَامِعِهِ) مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، «عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْلَى عَلَيْهِ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 95] ، قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، الْحَدِيثَ.
وَقَالَ عَقِبَهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ سَهْلٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَرْوَانُ.
وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذٍ لِزِيَادَةِ (وَهُمْ بِالشَّامِ) فِي حَدِيثِ: ( «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ» ) ، فَمَالِكٌ الْمَذْكُورُ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: لَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّا. وَرِوَايَةُ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ، وَكَذَا الْآبَاءُ عَنِ الْأَبْنَاءِ، وَالشَّيْخُ عَنِ التِّلْمِيذِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ مَسَائِلَ هَذَا النَّوْعِ، فَهِيَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ. ))
وبدلا ان يتعب نفسه المنصر للذهاب الى ابحاث معاصرة من قوقل كان بامكانه الرجوع لكتاب نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين للامام بن حجر رحمه الله و لكن هيهات فهو يحب قوقل و المصادر المعاصرة فيها ليمرر تدليسه عليها !!
نود ان نذكر ان المنصر غفل ان يقتبس خاتمة بحث الاستاذ عبد العزيز مختار ابراهيم حيث توصل الى ان الثابت من احاديث الصحابة عن التابعين احدى عشر حديثا فقط بين صحيح و حسن !!!
و العجيب المضحك منهذا المنصر انه اتهم ان الاجماع على قبول مرسل الصحابي كذب مع ان المصدر الذي نقل منه يذكر ان الصواب هو قبول مرسله و الاعجب انه ناقض كلامه حيث استشهد بكتاب الفوائد العلمية على الدروس البازية ان هذا قول ابن حزم و ابو اسحاق الاسرافيني و هو ليس بشيء و ان الاجماع اليوم على قبول مرسل الصحابي
و هذا ما نقلناه ايضا من كلام السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي
و الاعجب انه اتى بمعلومة بدهية تدينه و هي ان معظم احاديث ابن عباس رضي الله عنه هي عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم و انه لم يسمعها !!! فبا الله عليكم هل معرفة ان مرسل ابن عباس في الحقيقة هي رواية عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح ان يكون اشكالا علينا ام حجة لنا !!!!!
وقد سبق ان قلنا انه لا يصح من حديث الصحابي عن التابعي عن الصحابي الا احد عشر حديثا و هذا يقصم ظهره حينما قال ما ادرانا ان مرسل الصحابي قد يكون عن تابعي علاوة على انه هناك فرق لا يجهله طويلب علم في الحديث بين مرسل الصحابي و رواية الاكابر عن الاصاغر لكن هذا الانوك ينطبق عليه المثل
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها
يتبع
تعليق