بسم الله الرحمن الرحيم

هذا استمرار لردنا في جزئيه الاول و الثاني على كتكيت اللاهوت الدفاعي في مقاطعهم و نرد الان باذن الله علي مقطعهم الثالث

اولا :الرد على استشهاد المنصر بنسيان النبي صلى الله عليه وسلم و نسيان الصحابة رضي الله عنه ايات من القران لنفيه تواترالقران .

اقول : استشهاده بحديث نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي تواتر القران فالنبي صلي الله عليه وسلم بشر يجوز عليه النسيان كما يجوز علي باقي البشر لكن هذا النسيان الذي يطرا عليه في بعض الاحكام و بعض الايات ضابطه انه يكون مؤقتا فيتذكره عنطريق من يذكره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او بوحي من الله عز وجل .

نقرا من صحيح البخاري كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان
(( 401 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ»، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»))

نقرا من فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر رحمه الله الجزء التاسع كتاب الصلاة :
(( قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ النِّسْيَانُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ يَكُونُ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا نِسْيَانُهُ الَّذِي يَتَذَكَّرُهُ عَنْ قُرْبٍ وَذَلِكَ قَائِمٌ بِالطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ فِي السَّهْوِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَالثَّانِي أَنْ يَرْفَعَهُ اللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ عَلَى إِرَادَةِ نَسْخِ تِلَاوَتِهِ وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ الله قَالَ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَعَارِضٌ سَرِيعُ الزَّوَالِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَأَنا لَهُ لحافظون وَأَمَّا الثَّانِي فَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ ننسها عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مِنْ غَيْرِ هَمْزَةٍ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَوْجِيهُ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَبَيَانُ مَنْ قَرَأَ بِهَا فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ وَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَجَازَ النِّسْيَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا لبس طَرِيقُهُ الْبَلَاغَ مُطْلَقًا وَكَذَا فِيمَا طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ لَكِنْ بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ بَعْدَ مَا يَقَعُ مِنْهُ تَبْلِيغُهُ وَالْآخَرُ أَنَّهُ لَا يَسْتَمِرُّ عَلَى نِسْيَانِهِ بَلْ يَحْصُلُ لَهُ تَذَكُّرُهُ إِمَّا بِنَفْسِهِ وَإِمَّا بِغَيْرِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْفَوْرُ قَوْلَانِ فَأَمَّا قَبْلَ تَبْلِيغِهِ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهِ فِيهِ النِّسْيَانُ أَصْلًا وَزَعَمَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ وَبَعْضُ الصُّوفِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ مِنْهُ نِسْيَانٌ أَصْلًا وَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْهُ صُورَتُهُ لِيَسُنَّ قَالَ عِيَاضٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ أَحَدٌ إِلَّا أَبَا المظفر الاسفرايني وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ ))

و نقرا من المنهاج في شرح صحيح مسلم للامام النووي رحمه الله الجزء السادس كتاب صلاة المسافرين :
(( قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَدْ بَلَّغَهُ إِلَى الْأُمَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ سُجُودِ السَّهْوِ الْكَلَامُ فِيمَا يَجُوزُ مِنَ السَّهْوِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَا يَجُوزُ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ جُمْهُورُ الْمُحَقِّقِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِدَاءٌ فِيمَا لَيْسَ طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا طَرِيقُهُ الْبَلَاغُ وَالتَّعْلِيمُ وَلَكِنْ مَنْ جَوَّزَ قَالَ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ بل لابد أَنْ يَتَذَكَّرَهُ أَوْ يَذْكُرَهُ وَاخْتَلَفُوا هَلْ مِنْ شروط ذلك الفور أم يصح على التَّرَاخِي قَبْلَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَمَّا نِسْيَانُ مَا بَلَغَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَيَجُوزُ قَالَ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ سَهْوِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَقَالَ بَعْضُ الصُّوفِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ لَا يَجُوزُ السَّهْوُ عَلَيْهِ أَصْلًا فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْهُ صُورَتُهُ لَيْسَ إِلَّا وَهَذَا تَنَاقُضٌ مَرْدُودٌ وَلَمْ يَقُلْ بِهَذَا أَحَدٌ مِمَّنْ يقتدى به إلا الأستاذ أبو الظفر الاسفرايني مِنْ شُيُوخِنَا فَإِنَّهُ مَالَ إِلَيْهِ وَرَجَّحَهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ مُتَنَاقِضٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

و الحديث الذي استشهد به لا يدل لا من قريب و لا من بعيد على عدم تواتر القران بل هو حجة لمن قال بالتواتر و حفظه في الصدور ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم حفظوا ايات القران فانتشر حفظها بين الامة فاذا ما نسي واحد ذكره الجميع و هذا وارد اليوم حتى في صلاة حفظة القران فاذا اخطا الامام صحح له الماموم و هذا عين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فانه ما عرف انه نسي الاية الا لما سمعها من بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه ، فكيف اذا عرفها بشر الا ان يكون سمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم سابقا .

نقرا من صحيح البخاري كتاب فضائل القران باب نسيان القران
(( 5038 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا، آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا» ))

فالنسيان هنا لا يطعن في صحة التواتر و ذلك لان الاية اذا ما نزلت علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة من اصحابه و هم من جهتهم علموها لتلامذتهم فاذا نسي المعلم ذكره المعلمون الاخرون و تلامذته و تلاميذ الاخرين فانتشار حفظه بين المسلمين لهو خير دليل على تواتره فلا يؤثر ان ينسى صحابي واحد فيذكره الاخرون اذ ان مداومة التعلم و انتشارها بين جماعة ترفع وقوع التفصم من صدور جميع الامة .

نقرامن المرشد الوجيز لأبي شامة الجزء الأول الباب الأول :

((وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلما نزل من القرآن شيء أمر بكتابته ويقول في مفرقات الآيات: "ضعوا هذه في سورة كذا" ، وكان يعرضه على جبريل في شهر رمضان في كل عام، وعرضه عليه عام وفاته مرتين، وكذلك كان يعرض جبريل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل عام مرة، وعرض عليه عام وفاته مرتين. وحفظه في حياته جماعة من أصحابه، وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة، أقلهم بالغون حد التواتر، ورخص لهم قراءته على سبعة أحرف توسعة عليهم))

في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء السادس

((أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، أَنَّ أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالَ : " إِنَّا أَخَذْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَنْ قَوْمٍ ، أَخْبَرُونَا أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهُنَّ إِلَى الْعَشْرِ الأُخَرِ حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِيهِنَّ ، فَكُنَّا نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَإِنَّهُ سَيَرِثُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ لَيَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَاء ، لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، بَلْ لا يُجَاوِزُ هَاهُنَا ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَلْقِ " ))

نقرا من البرهان في علوم القران للزركشي رحمه الله الجزء الاول النوع التاسع و العشرون :
(( فصل: في دوام تلاوة القرآن بعد تعلمه

وَلْيُدْمِنْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُثْنِيًا عَلَى مَنْ كَانَ دَأْبُهُ تِلَاوَةَ آيَاتِ اللَّهِ: {يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ} وَسَمَّاهُ ذِكْرًا وَتَوَعَّدَ الْمُعْرِضَ عَنْهُ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: "تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عِقَالِهَا وَقَالَ بِئْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نسي واستذكروا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا فِي صُدُورِ الرِّجَالِ من النعم في عقالها" ))

و استشهاده بابن مسعود رضي الله عنه و نسيانه لا يؤثر شيئا اذ ان تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه اخذوا عنه القران بالتواتر روي في فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام باب فضل القرآن و تعلمه و تعليمه للناس

((حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ يُقْرِئُ قَوْمًا الْقُرْآنَ، أَوْ قَالَ: وَعِنْدَهُ قَوْمٌ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «يَقْتَسِمُونَ مِيرَاثَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))

اما مسالة المعوذتين فقد اجبت عليها هنا و هي خير دليل على تراجع ابن مسعود رضي الله عنه وتذكير اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له علي قرانية المعوذتين

https://mohammedsunni.blogspot.com/2...AA%D9%8A%D9%86

https://www.facebook.com/permalink.p...00009144010733

اما عن استشهاده بما ذكره ابن حزم رحمه الله في المحلى فان المنصر لم ينقل ما اورده بن حزم رحمه الله قبل الاقتباس الذي ذكره المنصر لانه ينسف كلامه القائم على ان النسيان يسقط التواتر اذ انه لا يسقط الا مصداقية المنصر
نقرا من المحلى لابن حزم الجزء التاسع كتاب النكاح باب مسالة لا يحل للمراة نكاح الا باذن وليها :
(( ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ أَنْكَرَهُ، وَأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى نَسِيَهُ -: فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ نا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ، «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَسْمَعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا» .

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ نَا وَهْبُ بْنُ مَيْسَرَةَ نا ابْنُ وَضَّاحٍ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْهَبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْفَجْرَ فَأَغْفَلَ آيَةً، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ؟ فَقَالَ لَهُ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْفَلْتَ آيَةَ كَذَا، أَوَنُسِخَتْ؟ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: بَلْ أُنْسِيتُهَا» .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فَإِذَا صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - نَسِيَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ، فَمَنْ الزُّهْرِيُّ، وَمَنْ سُلَيْمَانُ، وَمَنْ يَحْيَى حَتَّى لَا يَنْسَى؟ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ} [طه: 115] .

لَكِنْ ابْنُ جُرَيْجٍ ثِقَةٌ، فَإِذَا رَوَى لَنَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى - وَهُوَ ثِقَةٌ - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِخَبَرٍ مُسْنَدٍ، فَقَدْ قَامَتْ الْحُجَّة بِهِ، سَوَاءٌ نَسَوْهُ بَعْدَ أَنْ بَلَّغُوهُ وَحَدَّثُوا بِهِ، أَوْ لَمْ يَنْسَوْهُ.

وَقَدْ نَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ لَا عَدْوَى.

وَنَسِيَ الْحَسَنُ حَدِيثَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ.

وَنَسِيَ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثَ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ حَدَّثُوا بِهَا، فَكَانَ مَاذَا؟ لَا يَعْتَرِضُ بِهَذَا إلَّا جَاهِلٌ، أَوْ مُدَافِعٌ لِلْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، وَلَا نَدْرِي فِي أَيِّ الْقُرْآنِ، أَمْ فِي أَيِّ السُّنَنِ، أَمْ فِي أَيِّ حُكْمِ الْعُقُولِ وَجَدُوا؟ أَنَّ مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ ثُمَّ نَسِيَهُ: أَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ الْخَبَرِ يَبْطُلُ، مَا هُمْ إلَّا فِي دَعْوَى كَاذِبَةٍ بِلَا بُرْهَانٍ؟))

فانظر كيف سال النبي صلى الله عليه وسلم ابي بن كعب رضي الله عنه و ذلك لعلمه انه حفظ القران و هذا مصداق للتواتر فتذكير الماموم او التلميذ للامام او المعلم ناتج عن تعليم الامة القراءة فكيف يحتج بهذا لنقض التواتر و هو مصداق للتواتر .

ثانيا : الرد على تدليسه على الشيخ محمد عبده .

نقل المنصر من كتاب الاعمال الكاملة للشيخ محمد عبده الجزء الثالث الصفحة 215 نصا فيه رد من الشيخ محمد عبده على احد علماء الهند يطلب الاجازة على شيء لم يروه له فرد عليه الشيخ و قال له بانه لا يستطيع ذلك اذ لا فائدة بالنسبة له لاسناد لا يعلم حال رجالهم وضبطه و الناظر في كلامه يعلم ان المراد منه :

1. عدم علم الشيخ محمد عبده باحوال رجال السند و ليس اسقاطا للاسانيد بشكل كامل

2. ان كلام الشيخ محمد عبده انما هو في معرض الكلام عن الاجازات الخاصة بعلم الفقه و ليس علم القراءات فكلام الشيخ في الباب كله عن التقليد و حجته و الصورة ادناه موضحة لذلك





علما انه حتى و ان فرضنا ان الشيخ محمد عبده قصد ما رمى اليه المنصر المدلس فان الشيخ محمد عبده عليه ملاحظات شرعية كثرة اخذها عليه اهل العلم وقد انتمى الى مدرسة جمال الدين الافغاني و تلك مدرسة لا تمت الى المنهج القويم لاهل السنة و الجماعة بشيء !!!

ثالثا :الرد على استدلاله بمسالة خلافية ليكذب بها تواتر القران مع بيان جهله بالفرق بين تواتر القران و تواتر كل اسانيد كل قراءة من القراءات العشر.

الحقيقة ان هذا المنصر بلغ به الجهل مبلغا لا يوصف اذ ان الواضح من كلامه في هذه النقطة بالذات جهله في معرفة حقيقة الحال و الفرق بين القول بتواتر القران و بين تواتر اسناد كل قراءة من القراءات العشر من القارئ الى النبي صلى الله عليه وسلم !! و لهذا فاننا نقول :

1. ان القول بتواتر القران لا يلزم منه القول بتواتر اسناد كل قراءة من القراءات العشر من القارئ الى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اننا نجد - كما قال بعض اهل العلم - ان اسانيد بعض القراءات متواترة الى النبي صلي الله عليه وسلم و البعض ليست متواترة .

نقرامن المرشد الوجيز لأبي شامة الجزء الأول الباب الأول :

((وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلما نزل من القرآن شيء أمر بكتابته ويقول في مفرقات الآيات: "ضعوا هذه في سورة كذا" ، وكان يعرضه على جبريل في شهر رمضان في كل عام، وعرضه عليه عام وفاته مرتين، وكذلك كان يعرض جبريل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل عام مرة، وعرض عليه عام وفاته مرتين. وحفظه في حياته جماعة من أصحابه، وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة، أقلهم بالغون حد التواتر، ورخص لهم قراءته على سبعة أحرف توسعة عليهم))

و نقرا من كتاب البرهان في علوم القران للزركشي الجزء الاول النوع الثالث عشر :
(( فَصْلٌ: فِي بَيَانِ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ حِفْظًا مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَفِظَهُ فِي حَيَاتِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَكُلُّ قِطْعَةٍ مِنْهُ كَانَ يَحْفَظُهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ أَقَلُّهُمْ بَالِغُونَ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَجَاءَ في ذلك أخبار ثابتة في الترمذي والمستدرك وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السُّوَرُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ))

نقرا من تفسير القرطبي رحمه الله الجزء الاول باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى:
(( وقد احتج أبو الحسن لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ: وَقَدْ رَفَعَ الْإِشْكَالَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وغنوا به واكتبوه فو الذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا «3» مِنَ الْمَخَاضِ من العقل". قال علمائنا: وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ صَحَّ سَنَدُهُ فَيَرُدُّهُ مَا يعلم على القطع والبتات من قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بَلَغَتْنَا مُتَوَاتِرَةً عَنْ كَافَّةِ الْمَشَايِخِ، جِيلًا فَجِيلًا إِلَى الْعَصْرِ الْكَرِيمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِيهَا تلحين وَلَا تَطْرِيبٌ، مَعَ كَثْرَةِ الْمُتَعَمِّقِينَ فِي مَخَارِجِ الْحُرُوفِ وَفِي الْمَدِّ وَالْإِدْغَامِ وَالْإِظْهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كَيْفِيَّةِ الْقِرَاءَاتِ. ثُمَّ إِنَّ فِي التَّرْجِيعِ وَالتَّطْرِيبِ هَمْزُ مَا لَيْسَ بِمَهْمُوزٍ وَمَدُّ مَا ليس بممدود، فترجيع الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشبه «1» الْوَاحِدَةُ شُبَهَاتٍ، فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى زِيَادَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ، وَإِنْ وَافَقَ ذَلِكَ مَوْضِعَ نَبْرٍ وَهَمْزٍ صَيَّرُوهَا نَبْرَاتٍ وَهَمْزَاتٍ، وَالنَّبْرَةُ حَيْثُمَا وَقَعَتْ مِنَ الْحُرُوفِ فَإِنَّمَا هِيَ هَمْزَةٌ وَاحِدَةٌ لأغير، إِمَّا مَمْدُودَةٌ وَإِمَّا مَقْصُورَةٌ. ))

و نقرا من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجزء السابع كتاب الايمان الكبير:
(( (الْخَامِسُ) : أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ أَنَّهُمْ قَالُوا هَذَا؛ فَهُمْ آحَادٌ لَا يَثْبُتُ بِنَقْلِهِمْ التَّوَاتُرُ و " التَّوَاتُرُ " مِنْ شَرْطِهِ اسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ وَأَيْنَ التَّوَاتُرُ الْمَوْجُودُ عَنْ الْعَرَبِ قَاطِبَةً قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ؟ إنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ لِلْإِيمَانِ مَعْنًى غَيْرَ التَّصْدِيقِ. فَإِنْ قِيلَ: هَذَا يَقْدَحُ فِي الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ؛ قِيلَ: فَلْيَكُنْ. وَنَحْنُ لَا حَاجَةَ بِنَا مَعَ بَيَانِ الرَّسُولِ لِمَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْقُرْآنِ أَنْ نَعْرِفَ اللُّغَةَ قَبْلَ نُزُولِ الْقُرْآنِ، وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلُغَةِ قُرَيْشٍ وَاَلَّذِينَ خُوطِبُوا بِهِ كَانُوا عَرَبًا وَقَدْ فَهِمُوا مَا أُرِيدَ بِهِ وَهُمْ الصَّحَابَةُ ثُمَّ الصَّحَابَةُ بَلَّغُوا لَفْظَ الْقُرْآنِ وَمَعْنَاهُ إلَى التَّابِعِينَ حَتَّى انْتَهَى إلَيْنَا فَلَمْ يَبْقَ بِنَا حَاجَةٌ إلَى أَنْ تَتَوَاتَرَ عِنْدَنَا تِلْكَ اللُّغَةُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ تَوَاتُرِ الْقُرْآنِ، لَكِنْ لَمَّا تَوَاتَرَ الْقُرْآنُ لَفْظًا وَمَعْنًى وَعَرَفْنَا أَنَّهُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ؛ عَرَفْنَا أَنَّهُ كَانَ فِي لُغَتِهِمْ لَفْظُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى مَا هُوَ مَعْنَاهَا فِي الْقُرْآنِ. وَإِلَّا فَلَوْ كُلِّفْنَا نَقْلًا مُتَوَاتِرًا لِآحَادِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ غَيْرِ الْقُرْآنِ؛ لَتَعَذَّرَ عَلَيْنَا ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ أَنَّ جَمِيعَ الْعَرَبِ كَانَتْ تُرِيدُ بِاللَّفْظِ هَذَا الْمَعْنَى فَإِنَّ هَذَا يَتَعَذَّرُ الْعِلْمُ بِهِ، ))




2. ان في القول بتواتر القراءات العشر عند المتاخرين مذهبين و كل من انصار المذهبين نسب قوله للمتقدمين فمن جهل المنصر انه لا يعلم ان هذه مسالة خلافية وقد ذكر هذا الخلاف الدكتور عبد العزيز قاري في كتابه حديث الاحرف السبعة

حيث قال في الصفحة 127 :


وسبب تواتر القراءات العشر عند الدكتور عبد العزيز قاري مع عدم تواتر كل اسانيدها هو ان كل قارئ من القراء العشرة التزم بضبط ما يقرؤه كل مصر من امصارهم فكان الامر متواترا عندهم كما ذكره في الصفحة 121


و لذا فان الاختلاف عند المتاخرين قائم على مذهبين :

اولهما : ان ليس كل قراءة من القراءات العشر متواترة بالاسانيد المستفيضة بل لا يلزم ان تكون القراءة متواترة بالاسانيد حتى تكون مقبولة بل يكفي صحة السند و موافقة الرسم العثماني و العربية و لو بوجه و متى ما خولف احد الشروط الثلاثة صارت شاذة او ضعيفة .

نقرا من الابانة للامام مكي بن ابي طالب رحمه الله باب لم جعل القراء الذين اختيروا للقراءة سبعة ؟
(( وقد ألف ابن جبير المقرى، كان قبل ابن مجاهد، كتابا في القراءات، وسماه: كتاب الثمانية، وزاد على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي. وهذا باب واسع.

وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده، واستقام وجهه في العربية، ووافق لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفا، متفرقين أو مجتمعين. فهذا هو الأصل، الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف، فاعرفه، وابن عليه ))

ووافقه على ذلك ابو شامة رحمه الله في المرشد الوجيز الجزء الاول الباب الخامس:
(( قلت: وهذه السنة التي أشار إليها هي ما ثبت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نصا أنه قرأه وأذن فيه على ما صح عنه: "إن القرآن نزل على سبعة أحرف". فلأجل ذلك كثر الاختلاف في القراءة في زمانه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعده إلى أن كتبت المصاحف، باتفاق من الصحابة بالمدينة على ذلك، ونفذت إلى الأمصار وأمروا باتباعها وترك ما عداها، فأخذ الناس بها، وتركوا من تلك القراءات كل ما خالفها، وأبقوا ما يوافقها صريحا [67 ظ] كقراءة {الصِّرَاط} بالصاد (2) ، واحتمالا كقراءة {مَالِكِ} بالألف (3) ؛ لأن المصاحف اتفقت على كتابة "ملك" فيها بغير ألف، فاحتمل أن يكون مراده كما حذفت من "الرحمن" و"إسمعيل" و"إسحق" وغير ذلك.

ويحمل على اعتقاد ذلك ثبوت تلك القراءة بالنقل الصحيح عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا يلتمز فيه تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة، وموافقة خط المصحف، بمعنى أنها لا تنافيه عدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغة. فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب، فهي قراءة صحيحة معتبرة.

فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة. أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين، ونص عليه الشيخ المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد (1) صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه "بكتاب الكشف عن وجوه القراءات" من تصانيفه، وقد تقدم فيما نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب (2) .

وقد ذكره أيضا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه "جمال القراء" في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول فقال: [68 و] .

"وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا: قراءة هذين الإمامين أصح القراءات سندًا وأفصحها في العربية، وبعدهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو والكسائي".

"وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العامة عليه فهو المختار عند أكثرهم. وإذا قالوا: قراءة العامة، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار. وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وسموه أيضا بالعامة" (3) ))

قال ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :

((ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد ، وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . ))

وقال ايضا في النشر الجزء الاول المقدمة :
(( (وَقَوْلُنَا) وَصَحَّ سَنَدُهَا، فَإِنَّا نَعْنِي بِهِ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الْقِرَاءَةَ الْعَدْلُ الضَّابِطُ عَنْ مِثْلِهِ كَذَا حَتَّى تَنْتَهِيَ، وَتَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مَشْهُورَةً عِنْدَ أَئِمَّةٍ هَذَا الشَّأْنَ الضَّابِطِينَ لَهُ غَيْرَ مَعْدُودَةٍ عِنْدَهُمْ مِنَ الْغَلَطِ أَوْ مِمَّا شَذَّ بِهَا بَعْضُهُمْ، وَقَدْ شَرَطَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ التَّوَاتُرَ فِي هَذَا الرُّكْنِ وَلَمْ يَكْتَفِ فِيهِ بِصِحَّةِ السَّنَدِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ، وَإِنَّ مَا جَاءَ مَجِيءَ الْآحَادِ لَا يَثْبُتُ بِهِ قُرْآنٌ، وَهَذَا مَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ، فَإِنَّ التَّوَاتُرَ إِذَا ثَبَتَ لَا يُحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الرُّكْنَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنَ الرَّسْمِ وَغَيْرِهِ إِذْ مَا ثَبَتَ مِنْ أَحْرُفِ الْخِلَافِ مُتَوَاتِرًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَبَ قَبُولُهُ وَقُطِعَ بِكَوْنِهِ قُرْآنًا، سَوَاءٌ وَافَقَ الرَّسْمَ أَمْ خَالَفَهُ وَإِذَا اشْتَرَطْنَا التَّوَاتُرَ فِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْخِلَافِ انْتَفَى كَثِيرٌ مِنْ أَحْرُفِ الْخِلَافِ الثَّابِتِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ كُنْتُ قَبْلُ أَجْنَحُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ، ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهُ وَمُوَافَقَةُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. ))

و نقرا من كتاب مباحث في علوم القران لمناع القطان باب انواع القراءات و حكمها وضوابطها :
(( ذكر بعض العلماء أن القراءات: متواترة، وآحاد، وشاذة، وجعلوا المتواتر السبع، والآحاد الثلاث المتممة لعشرها، ثم ما يكون من قراءات الصحابة، وما بقي فهو شاذ. وقيل: العشر متواترة. وقيل: المعتمد في ذلك الضوابط سواء أكانت القراءة من القراءات السبع، أو العشر، أوغيرها. قال أبو شامة في "المرشد الوجيز": "لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تُعْزَى إلى أحد السبعة ويُطلق عليها لفظ الصحة وأنها أُنْزَلت هكذا إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مُصنِّف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نُقلت عن غيرهم من القرَّاء فذلك لا يخرجها عن الصحة -فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تُنسب إليه، فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المُجْمَع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المُجْمَع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نُقِل عنهم فوق ما يُنقل عن غيرهم"1.

والقياس عندهم في ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتي:

1- موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه: سواء أكان أفصح أم فصيحًا، لأن القراءة سُنَّة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي.

2 وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا: لأن الصحابة في كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا في الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة، فكتبوا "الصراط" مثلًا في قوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} 2, "بالصاد" المبدَّلة بالسين - وعدلوا عن "السين" التي هي الأصل، لتكون قراءة "السين" "السراط" وإن خالفت الرسم من وجه، فقد أتت على الأصل اللغوي المعروف، فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة لذلك.

والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذا، كقراءة: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} 1, فإن لفظة "مالك" كُتبت في جميع المصاحف بحذف الألف، فتقرأ "مَلِكِ" وهي توافق الرسم تحقيقًا، وتقرأ "مالك" وهي توافقه احتمالًا وهكذا. في غير ذلك من الأمثلة.

ومثال ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقًا: {تَعْلَمُونَ} بالتاء والياء، و {يَغْفِرْ لَكُمْ} بالياء والنون، ونحو ذلك، مما يدل تجرده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة -رضي الله عنهم- في علم الهجاء خاصة، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم.

ولا يشترط في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لجميع المصاحف، ويكفي الموافقة لما ثبت في بعضها، وذلك كقراءة ابن عامر: "وبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ"2, بإثبات الباء فيهما، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي.

3- وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة الإسناد: لأن القراءة سُنَّة متبعة يُعتمد فيها على سلامة النقل وصحة الرواية، وكثيرًا ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات لخروجها عن القياس، أو لضعفها في اللغة، ولا يحفل أئمة القرَّاء بإنكارهم شيئًا.

تلك هي ضوابط القراءة الصحيحة، فإن اجتمعت الأركان الثلاثة:

1- موافقة العربية. 2- ورسم المصحف.

3- وصحة السند، فهي القراءة الصحيحة، ومتى اختل ركن منها أو أكثر أُطْلِقَ عليها أنها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة))

ثانيهما : ما قاله ايضا بعض المتاخرين من ان كل قراءة من القراءات العشر متواترة و هو شرط لقبول القراءة .

وردا على المنصر فقد اتفق المذهبان على القول بثبوت القراءات السبع الا ان الفريق الاول لم يشترط التواتر في كل اسناد كل قراءة و الفريق الثاني ذهب الى تواتر كل قراءة من القراءات السبع .

نقرا من البرهان في علوم القران للزركشي الجزء الاول النوع الثاني و العشرون :
(( قَالَ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْرُوءُ بِهِ عَلَى تَوَاتُرِ نَقْلِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا وَاسْتَفَاضَ نَقْلُهُ بِذَلِكَ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ كَهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْيَقِينُ وَالْقَطْعُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَتَمَهَّدَ فِي الْأُصُولِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ مَا عَدَا الْعَشَرَةِ فَمَمْنُوعٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَنْعَ تَحْرِيمٍ لَا مَنْعَ كَرَاهَةٍ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ وَمَمْنُوعٌ مِنْهُ مِمَّنْ عَرَفَ الْمَصَادِرَ وَالْمَعَانِيَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَقُومَ بِوَاجِبِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا نَقَلَهَا مَنْ نَقَلَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ لِفَوَائِدَ منها ما يتعلق بعلم العربية لا القراءة بِهَا هَذَا طَرِيقُ مَنِ اسْتَقَامَ سَبِيلُهُ ثُمَّ قَالَ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ مَا نُقِلَ قُرْآنًا مِنْ غَيْرِ تَوَاتُرٍ وَاسْتِفَاضَةٍ مُتَلَقَّاةٍ بِالْقَبُولِ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْمُحْتَسِبُ لِابْنِ جَنِّي وَغَيْرِهِ ))

ثم دلس المنصر بكل خبث على الدكتور عب العلي المسؤول اذ نقل من في الصفحة 63 كلامه في تفصيل كلام انصار المذهب الثاني القائلين بتواتر القراءات السبع و اشتراط وقوع التواتر لقبول القراءة و لكنه دلس و خان الامانة العلمية وبلغت به الوقاحة مبلغا تصل الى حد القذارة حيث :

1.عرض الكلام على انه راي للدكتور عبد العلي بينما الدكتور كان يعرض وجهة نظر انصار المذهب الثاني و ما يستلزم من قولهم

2. اخفى ان الدكتور عارض انصار هذا المذهب و قال بجواز صحة القراءة مع الاكتفاء بصحة السند و رسم المصحف و موافقة الفصيح دون الحاجة الى تواتر القراءة .

3. اخفى ان الدكتور عرض الخلاف في المسالة و كان الدكتور جزم بوجود راي واحد و الاعجب من هذا انه جعل الدكتور من انصار القول الثاني مع انه فند ادعاءاتهم !!!!

4. جهل المنصر بما ذكرناه سابقا و هو الفرق بين تواتر القران جملة و تواتر كل قراءة من العشر .









ثم دلس ايضا الصفاقسي في كتابه غيث النفع في القراءات السبع من اوجه :

1. عرض ما نقله الصفاقسي من مذهب الاصوليين باشتراط التواتر في كل قراءة على انه كلام الصفاقسي ايضا و اخفى رده على انصار هذا المذهب .

نقرا من كتاب غيث النفع في القراءات السبع المقدمة :
(( الثانية: مذهب الأصوليين، وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين القراء أن التواتر شرط في صحة القراءة ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية وقال الشيخ أبو محمد مكي: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى النبي- صلى الله عليه وسلّم-، وساغ وجهها في العربية ووافقت خط المصحف وتبعه

على ذلك بعض المتأخرين ومشى عليه ابن الجزري في نشره وطيبته قال فيها:

فكلّ ما وافق وجه نحو ... وكان للرسم احتمالا يحوي

وصحّ إسنادا هو القرآن ... فهذه الثّلاثة الأركان

وحيثما يختلّ ركن أثبت ... شذوذه لو أنّه في السّبعة

وهذا قول محدث لا يعول عليه ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن، ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلاف القراءة فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم فكل من القراء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده فالشاذ ما ليس بمتواتر، وكل ما زاد الآن على القراءات العشرة فهو غير متواتر، قال ابن الجزري: وقول من قال إن القراءات المتواترة لا حد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل، وقال ابن السبكي: ولا تجوز القراءة بالشاذ والصحيح أنها ما وراء العشرة وقال في منع الموانع: والقول بأن القراءات الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين))

2. جهل المنصر ما نقلناه سابقا من ان القائلين باشتراط التواتر لم ينكروا القراءات السبع و العشر انما قالوا بتواترها و هذا هو المشترك بين من اشترط تواتر القراءة و بين من لم يشترط اذ اتفقوا على ان القراءات العشر صحت بمعاييرهم .

نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة رحمه الله الجزء الاول الباب الخامس :
(( وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد فرد مما روى عن هؤلاء الأئمة السبعة، قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب.

ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. فإن القراءات السبع المراد بها ما روي عن الأئمة السبعة القراء المشهورين، وذلك المروي عنهم منقسم إلى ما أجمع عليه عنهم لم يختلف فيه الطرق، وإلى ما اختلف فيه بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق. فالمصنفون لكتب القراءات يختلفون في ذلك اختلافا كثيرًا، ومن تصفح كتبهم في ذلك ووقف على كلامهم فيه عرف صحة ما ذكرناه))

و اما حجة القائلين بتواتر كل قراءة فانهم احتجوا بان اسانيد بعض القراءات و ان لم تصل الى التواتر الا ان اجماع اهل كل مصر من مختلف طبقاتهم جيلا بعد جيل على تلك القراءة تفيد التواتر و ان كان بصفة معنوية .

نقرا من كتاب الموسوعة القرانية المتخصصة الجزء الاول باب التواتر و احادية المخرج :
(( [التواتر وآحادية المخرج:]

تواتر قراءات العشرة ليس عن طريق ما دوّن فى الأسانيد، لأنها ترجع إلى عدد محصور، ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد المحصور لم يختص بها، بل كانت روايته هذه يقرأ بها غيره ممن لا حصر لهم- غاية الأمر أن المدوّنين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا ما دوّنوه ويحرروه- فإنك تعلم قطعا أنها كانت متواترة ولا تزال متواترة. فليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية- ليس الأمر كذلك- ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها ))

و كذلك دلس على الامام ابن الجزري رحمه الله وقد سبق ان نقلنا ان ابن الجزري جعل القراءة التي استوفت شرط صحة السند و موافقة اللغة و الرسم العثماني قراءة صحيحة غير شاذة و لا ضعيفة و ما فعله المنصر هنا من اقتباسه من بحث مطاعن اللغويين و النحويين في القراءات السبع ما هو الا ليوهم القارئ ان ابن الجزري قال بشذوذ بعض القراءات و هذا كذب اذ اننا كما بينا مرارا و تكرارا ان لفظ الشذوذ لا يطلق على القراءة التي استوفت اركان الصحة الثلاثة - و ان لم تبلغ التواتر في الاسنايد - حتى عند من لم يشترط التواتر .

قال ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :

((ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد ، وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . ))
ثم ذكر حادثة من كتاب المعيار المعرب و الجامع المغرب في عن فتاوي اهل افريقية و الاندلس و المغرب الجزء الثاني عشر الصفحة 76 ما حاصله ان شخصا انكر تواتر القراءات السبع فقتل مذبوحا فكانما اراد ايهام الناس " انظروا كيف الوضع حساس عندكم " و لكن المشكلة ان في نفس الصفحة ما ينسف كلامه حيث يقول المؤلف بعدها ببضعة اسطر :
((و ذكر لي شيخنا ابو عبد الله بن الحباب القصة وقال لي ذبحه ابن اخيه ليستعجل ارثه ))

و هذا مضحك لانه لا علاقة لهذه الحادثة باثبات ان القول بعدم تواتر بعض القراءات دال عدم تواتر القران و ان عدم تواتر بعض القراءات مع استيفاءها الشروط الثلاثة دال على شذوذها فالمنصر هنا يرمي اي شيء ليحلي كلامه و لكن هيهات ففي الصفحة نفسها نجد ان قتل هذا الرجل رجع في حقيقة الامر الي طمع ابن اخيه بماله !!! .

ثم ان المنصر نقل كلاما عن ايمن بقلة في كتابه تسهيل علم القراءات الصفحة 212 وواقع الامر :
1.ان الشيخ كان يعقب على كلام الزرقاني رحمه الله لا انه كلامه
2. ان الشيخ انما قال هذا التعقيب في معرض بيان ان المتقدمين لم يكونوا يشترطوا التواتر اثناء تلقي القراءة عن شيوخهم بل كان همهم هو صحة السند و موافقة العربية و موافقة رسم المصاحف العثمانية .
ويدل على ذلك ما ذكره في الصفحة 212 و نضع لكم سياق الكلام كاملا في الصور ادناه






وبعدها قام بالتدليس على عدة مصادر بناءا على جهله الذي بيناه اعلاه في اختلاف الفريقين حول كون تواتر القراءة ضابطا لقبول صحة القراءة مع اتفاقهم على كون القراءات العشر صحيحة و مقبولة .
و من هذه المصادر كتاب علم القراءات نشاته اطواره اثره في العلوم الشرعية للدكتور نبيل ال اسماعيل

اما التدليس الذي يوضح ان المنصر فعلا خائن في نقله ما دلسه على الزركشي في البرهان فاننا قد سبق لنا -اعلاه- ان وضحنا ان الزركشي يقول بان القران جملة متواتر و ان القراءات منها ما لم تتواتر و بعضها تواتر وفوق ذلك تصريح الزركشي في موضع اخر من كتابه بان القراءات السبع استوفت شروط الصحة على عكس ما اراد ايهامنا المنصر به و هي المعادلة التي لا يفعلها الا النوكى :
بعض القراءات غير متواترة كما قال الزركشي اذا الزركشي ينكر صحة هذه القراءات لانها غير متواترة اذا القران غير متواتر و غير محفوظ !!!
نقرا ما اقتطعه المنصر مما قاله الامام الزركشي في البرهان الجزء الاول النوع الثاني و العشروين :
(( النوع الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ اخْتِلَافِ الْأَلْفَاظِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نقص أو تغييرحركة أَوْ إِثْبَاتِ لَفْظٍ بَدَلَ آخَرَ


وَذَلِكَ مُتَوَاتِرٌ وَآحَادٌ وَيُوجَدُ هَذَا الْوَجْهُ مِنْ عِلْمِ الْقِرَاءَةِ وَأَحْسَنُ الْمَوْضُوعِ لِلْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ كِتَابُ التَّيْسِيرِ لِأَبِي عَمْرٍو الدَّانِيِّ وَقَدْ نَظَمَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْقَاسِمُ الشَّاطِبِيُّ فِي لَامِيَّتِهِ الَّتِي عَمَّ النَّفْعُ بِهَا وَكِتَابُ الْإِقْنَاعِ لِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ الْبَاذِشِ وَفِي الْقِرَاءَاتِ الْعَشْرِ كِتَابُ الْمِصْبَاحِ لِأَبِي الْكَرَمِ الشَّهْرُزُورِيِّ

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْقِرَاءَاتِ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَيَانِ وَالْإِعْجَازِ وَالْقِرَاءَاتُ هِيَ اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ فِي كَتَبَةِ الْحُرُوفِ أَوْ كَيْفِيِّتِهَا مِنْ تَخْفِيفٍ وَتَثْقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ هَاهُنَا أُمُورٌ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ بَلْ مَشْهُورَةٌ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ المبرد قراءة حمزة {والأرحام} و {مصرخي} وَلَا بِإِنْكَارِ مَغَارِبَةِ النُّحَاةِ كَابْنِ عُصْفُورٍ قِرَاءَةَ ابْنِ عَامِرٍ {قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شركائهم} وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهَا مُتَوَاتِرَةٌ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ أَمَّا تَوَاتُرُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ إِسْنَادَ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ وَهِيَ نَقْلُ الْوَاحِدِ عَنِ الْوَاحِدِ لَمْ تُكْمِلْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ فِي اسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ وَهَذَا شَيْءٌ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِهِمْ وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ أَبُو شَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُرْشِدِ الْوَجِيزِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ))

و نقرا تصريح الزركشي بصحة القراءات من نفس المصدر السابق :
(( وَهَذَا تَحَامُلٌ وَقَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ قِرَاءَةِ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَأَنَّهَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا وَلِهَذَا قَالَ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا هذا بشرا} وَبَنُو تَمِيمٍ يَرْفَعُونَهُ إِلَّا مَنْ دَرَى كَيْفَ هِيَ فِي الْمُصْحَفِ
وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مَرْوِيَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَكُونُ الْقِرَاءَةُ بِغَيْرِ مَا روي عنه انتهى ))

و بنفس المنطق و التدليس الخائب نقل عن الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار مع ان الشوكاني يقول بصحة القراءات التي صح سندها و وافقت العربية و الرسم العثماني و لذا اقتبس نفس كلام ابن الجزري و ابي شامة اللذين نقلتهما في الاعلى .
نقل من نيل الاوطار للامام الشوكاني رحمه الله الجزء الثاني كتاب اللباس باب ابواب الصلاة :
((بَابُ الْحُجَّةِ فِي الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ]
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَفِيهِ جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، لَكِنَّهُ أَخْرَجَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: وَرِجَالُ الْبَزَّارِ ثِقَاتٌ. قَوْلُهُ: (ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ) هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ الْقُرْآنَ جَمِيعًا فِي عَصْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ. وَالْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَقَدَ هَذَا الْبَابَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إنَّهَا لَا تُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا قِرَاءَةُ السَّبْعَةِ الْقُرَّاءِ الْمَشْهُورِينَ، قَالُوا: لِأَنَّ مَا نُقِلَ أُحَادِيًّا لَيْسَ بِقُرْآنٍ وَلَمْ تَتَوَاتَرْ إلَّا السَّبْعُ دُونَ غَيْرِهَا، فَلَا قُرْآنَ إلَّا مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَدَّ هَذَا الِاشْتِرَاطَ إمَامُ الْقِرَاءَاتِ الْجَزَرِيُّ فَقَالَ فِي النَّشْرِ: زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِالتَّوَاتُرِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّا إذَا اشْتَرَطْنَا التَّوَاتُرَ فِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْخِلَافِ انْتَفَى كَثِيرٌ مِنْ أَحْرُفِ الْخِلَافِ الثَّابِتَةِ عَنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَجْنَحُ إلَى هَذَا الْقَوْلِ ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُهُ وَمُوَافَقَةُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى خِلَافِهِ، وَقَالَ: الْقِرَاءَةُ الْمَنْسُوبَةُ إلَى كُلِّ قَارِئٍ مِنْ السَّبْعَةِ وَغَيْرِهِمْ مُنْقَسِمَةٌ إلَى الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالشَّاذِّ غَيْرَ أَنَّ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ لِشُهْرَتِهِمْ وَكَثْرَةِ الصَّحِيحِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فِي قِرَاءَتِهِمْ تَرْكَنُ النَّفْسُ إلَى مَا نُقِلَ عَنْهُمْ فَوْقَ مِمَّا نُقِلَ عَنْ غَيْرِهِمْ اهـ.

فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ اشْتِرَاطَ التَّوَاتُرِ قَوْلًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَجَعَلَ قَوْلَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى خِلَافِهِ. وَقَالَ أَيْضًا فِي النَّشْرِ: كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتْ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ وَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَلَوْ احْتِمَالًا وَصَحَّ إسْنَادُهَا فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَلَا يَحِلُّ إنْكَارُهَا بَلْ هِيَ مِنْ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ أَمْ عَنْ الْعَشَرَةِ أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ، وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِالثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنْ السَّبْعَةِ أَوْ عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَدَنِيُّ وَالْمَكِّيُّ وَالْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو شَامَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ مِنْ أَحَدِهِمْ خِلَافُهُ ))

و نقرا ما قاله الشوكاني رحمه الله ايضا في ارشاد الفحول الجزء الاول المقصد الاول الفصل الثاني :
(( ، وَقَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ فِي هَذِهِ القرءات مَا هُوَ مُتَوَاتِرٌ، وَفِيهَا مَا هُوَ آحَادٌ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِتَوَاتُرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعِ، فَضْلًا عَنِ الْعَشْرِ، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلٌ قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْأُصُولِ، وَأَهْلُ الْفَنِّ أَخْبَرُ بِفَنِّهِمْ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْمُصْحَفُ الشَّرِيفُ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْقُرَّاءُ الْمَشْهُورُونَ فَهُوَ قُرْآنٌ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَإِنِ احْتَمَلَ رَسْمُ الْمُصْحَفِ قِرَاءَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِلْوَجْهِ الْإِعْرَابِيِّ. وَالْمَعْنَى الْعَرَبِيِّ، فَهِيَ قُرْآنٌ كُلُّهَا. وَإِنِ احْتَمَلَ بَعْضَهَا دُونَ بَعْضٍ، فَإِنْ صَحَّ إِسْنَادُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ، وَكَانَتْ مُوَافِقَةً لِلْوَجْهِ الْإِعْرَابِيِّ، وَالْمَعْنَى الْعَرَبِيِّ، فَهِيَ الشَّاذَّةُ، وَلَهَا حُكْمُ أَخْبَارِ الْآحَادِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَدْلُولِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا.
وَأَمَّا مَا لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ مِمَّا لَمْ يَحْتَمِلْهُ الرَّسْمُ فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ، وَلَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ أَخْبَارِ الْآحَادِ ))

ثم اجتهد المنصر في بيان ما قاله اهل المذهب الاول (ممن لم يشترط التواتر لقبول صحة القراءة ) حول كون ان كل قراءة في حقيقة الحال هي من ناحية السند متواترة عن المقرئ الذي نسبت اليه القراءة و هذا مع صحته الا انه لا ينفي تواتر القران كما بينا سابقا نظرا للفرق بين تواتر القران جملة و تواتر كل قراءة وبينا انصار المذهب الثاني ردو على انصار المذهب الاول بما اقبتسناه و نعيده مرة اخرى
نقرا من كتاب الموسوعة القرانية المتخصصة الجزء الاول باب التواتر و احادية المخرج :

(( [التواتر وآحادية المخرج:]

تواتر قراءات العشرة ليس عن طريق ما دوّن فى الأسانيد، لأنها ترجع إلى عدد محصور، ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد المحصور لم يختص بها، بل كانت روايته هذه يقرأ بها غيره ممن لا حصر لهم- غاية الأمر أن المدوّنين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا ما دوّنوه ويحرروه- فإنك تعلم قطعا أنها كانت متواترة ولا تزال متواترة. فليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية- ليس الأمر كذلك- ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها ))

و هذا ما قاله الزرقاني رحمه الله نفسه بعد ان اورد المنصر كلامه و لكن كالعادة - التدليس و البتر و الاقتطاع ليزداد مجد الرب نقرا من مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله الجزء الاول النوع الثاني و العشرون :
(( قلت: هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم. أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها أمما عن أمم. ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها.

قلت: صدق. ومما يدل على هذا ما قال ابن مجاهد: قال لي قنبل: قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتين. الق هذا الرجل يعني البزي فقل له: هذا الحرف ليس من قراءتنا. يعني {وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ} مخففا. وإنما يخفف من الميت من قد مات ومن لم يمت فهو مشدد. فلقيت البزي فأخبرته فقال له: قد رجعت عنه وقال محمد ابن صالح: سمعت رجلا يقول لأبي عمرو: كيف تقرأ {لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ} ؟ فقال: {لا يُعَذِّبُ} بالكسر. فقال له الرجل: كيف؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالفتح. فقال له أبو عمرو: لو سمت الرجل الذي قال: سمت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته عنه. أو تدري ما ذاك؟ لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح أيضا ثابتة بالتواتر. قلت: صدق لأنها قراءة الكسائي. قال السخاوي: وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم. وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ))

ثم ثم نقل من محققة كتاب التبصرة ان تدوين اسانيد القراءات العشر محصورة في ثلاث كتب الا وهي :

1. منظومة الشاطبية و المعروفة بمنظومة حرز الاماني ووجه التهاني للامام الشاطبي رحمه الله

2. منظومة الدرة المضيئة في القراءات الثلاث المرضية لابن الجزري رحمه الله

3. النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله ايضا

و قد استنتج من هذا انه لا يوجد تواتر بسبب هذا !!!!! و ليت شعري كيف وصل مستوى الجهل عند هذا المنصر الى هذا المستوي فما دخل حصر تدوين اسانيد القران الى القراء العشرة في هذه المؤلفات اذ المعلوم:

اولا : ان شهادات الاجازة اليوم تحتوي على اسناد المقرئ الى رسول صلى الله عليه وسلم

ثانيا : لا علاقة لعدد المؤلفات التي دون الاسانيد من القرائين الى القراء العشرة بتواتر القران من عدمه !!! و الا فلياتنا بقول احد اهل العلم يذكر ان تدوين السانيد ينبغي ان يستفيض في الكتب لتبلغ الاسانيد درجة التواتر!!! .

ثم يقول باظ التواتر !! و انا اقول : باظ مظهرك امام المتابعين فلا يقول هذا الا من كان قابعا تحت خط الفقر العلمي !!!

ثم نقل من كتاب التسهيل في علم القراءات للدكتور ايمن بقلة من ان معظم اسانيد الاجازات اليوم تعود الى ابن الجزري رحمه الله و الرد على هذا :

اولا : نقل الشاطبي القاسم بن فيره رحمه الله اسانيده في منظومته الشاطبية و هو قبل ابن الجزري رحمه الله و ترجع باسانيدها الى النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا : صرح الدكتور ايمن بقلة بعد الكلام الذي اقتبسه المنصر ان قراءة القارئ باجازته قطعية الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم و هي و ان لم نكن نستطيع ان نحكم عليها بحكم المتواتر في الاسانيد الا انه يمكننا ان نحكم عليها بالتواتر في القطع بالحكم .


وبعدها ذهب المنصر الى اتهام ابن الجزري رحمه الله هو من ادخل القول بحجية الثلاث قراءات فوق السبع !!!! و ليت شعري اصف لكم كمية الكذب و النصب و قلة الحياء في هذه الدعوى !!!

فمن الذين قالوا بحجية هذه القراءات الثلاث قبل ابن الجزري رحمه الله :

1. ابن الصلاح رحمه الله .

نقرا من البرهان في علوم القران الجرء الاول النوع الثاني و العشرون :

(( قَالَ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْرُوءُ بِهِ عَلَى تَوَاتُرِ نَقْلِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا وَاسْتَفَاضَ نَقْلُهُ بِذَلِكَ وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ كَهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ الْيَقِينُ وَالْقَطْعُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ وَتَمَهَّدَ فِي الْأُصُولِ فَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ ذَلِكَ مَا عَدَا الْعَشَرَةِ فَمَمْنُوعٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ مَنْعَ تَحْرِيمٍ لَا مَنْعَ كَرَاهَةٍ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَ الصَّلَاةِ وَمَمْنُوعٌ مِنْهُ مِمَّنْ عَرَفَ الْمَصَادِرَ وَالْمَعَانِيَ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ وَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنْ يَقُومَ بِوَاجِبِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا نَقَلَهَا مَنْ نَقَلَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ لِفَوَائِدَ منها ما يتعلق بعلم العربية لا القراءة بِهَا هَذَا طَرِيقُ مَنِ اسْتَقَامَ سَبِيلُهُ ثُمَّ قَالَ وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ مَا نُقِلَ قُرْآنًا مِنْ غَيْرِ تَوَاتُرٍ وَاسْتِفَاضَةٍ مُتَلَقَّاةٍ بِالْقَبُولِ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْمُحْتَسِبُ لِابْنِ جَنِّي وَغَيْرِهِ وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْمَعْنَى عَلَى تَجْوِيزِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُلَ قُرْآنًا فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ أَصْلًا وَالْمُتَجَرِّئُ عَلَى ذَلِكَ مُتَجَرِّئٌ عَلَى عَظِيمٍ وَضَالٌّ ضَلَالًا بَعِيدًا فَيُعَزَّرُ وَيُمْنَعُ بِالْحَبْسِ وَنَحْوِهِ وَيَجِبُ مَنْعُ الْقَارِئِ بِالشَّوَاذِّ وَتَأْثِيمُهُ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ فَعَلَيْهِ التَّعْزِيرُ بِشَرْطِهِ وَأَمَّا إِذَا شَرَعَ الْقَارِئُ فِي قِرَاءَةٍ فَيَنْبَغِي أَلَّا يَزَالُ يَقْرَأُ بِهَا مَا بَقِيَ لِلْكَلَامِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا ابْتَدَأَ بِهِ وَمَا خَالَفَ هَذَا فَمِنْهُ جَائِزٌ وَمُمْتَنِعٌ وَعُذْرُهُ مَانِعٌ مِنْ قِيَامِهِ بِحَقِّهِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ))

2. مكي ابن ابي طالب رحمه الله .

نقرا من الابانة باب السبب في اشهار القراء السبعة دون من فوقهم
(( وأول من اقتصر على هؤلاء: أبو بكر بن مجاهد1 قبل سنة ثلاثمائة أو في نحوها، وتابعه على ذلك من أتى بعده، إلى الآن.ولم تترك القراءة بقراءة غيرهم، واختيار من أتى بعدهم إلى الآن هذه قراءة يعقوب الحضرمي1 غير متروكة. وكذلك قراءة عاصم الجحدري2. وقراءة أبي جعفر3 وشيبة4 إمامي نافع. وكذلك اختيار أبي حاتم5، وأبي عبيد6. واختيار المفضل7.))

3. البغوي رحمه الله .

نقرا ما نقله ابن الجزري رحمه الله من كلام البغوي في النشر المقدمة :
(( وَقَالَ الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمُحَقِّقُ لِلْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْكَافِي السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ: (فَرْعٌ) قَالُوا - يَعْنِي أَصْحَابَنَا الْفُقَهَاءَ -: تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِالْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ وَلَا تَجُوزُ بِالشَّاذَّةِ. وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ يُوهِمُ أَنَّ غَيْرَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ مِنَ الشَّوَاذِّ، وَقَدْ نَقَلَ الْبَغَوِيُّ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِهِ الِاتِّفَاقَ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِقِرَاءَةِ يَعْقُوبَ وَأَبِي جَعْفَرٍ مَعَ السَّبْعِ الْمَشْهُورَةِ، قَالَ: وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّوَابُ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَارِجَ عَنِ السَّبْعَةِ الْمَشْهُورَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُ مَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ، فَهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، وَمِنْهُ مَا لَا يُخَالِفُ رَسْمَ الْمُصْحَفِ وَلَمْ تَشْتَهِرِ الْقِرَاءَةُ بِهِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ غَرِيبَةٍ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا، وَهَذَا يُظْهِرُ الْمَنْعَ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِهِ أَيْضًا، وَمِنْهُ مَا اشْتَهَرَ عِنْدَ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ الْقِرَاءَةُ بِهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَهَذَا لَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ مِنْهُ وَمِنْ ذَلِكَ قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَالْبَغَوِيُّ أَوْلَى مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ; فَإِنَّهُ مُقْرِئٌ فَقِيهٌ جَامِعٌ لِلْعُلُومِ، قَالَ: وَهَكَذَا التَّفْصِيلُ فِي شَوَاذَّ السَّبْعَةِ، فَإِنَّ عَنْهُمْ شَيْئًا كَثِيرًا شَاذًّا. انْتَهَى ))

و هذا المنصر بعد كل هذا التدليس الذي اراد فعله ما وصل الى مبتغاه و ما اخذ ما طمع به بل كان كالباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه و ما هو ببالغه !!!

رابعا : رمتني بدائها و انسلت !!! ضياع التوراة و انقطاع اسانيدها !!! و ضياع توثيق التراث الشفهي للعهد الجديد !!

فالتوراة حصر اقتناؤها منذ زمن موسى عليه الصلاة و السلام على كهنة اللاويين فقط

نقرا من سفر التثنية 31

24 فَعِنْدَمَا كَمَّلَ مُوسَى كِتَابَةَ كَلِمَاتِ هذِهِ التَّوْرَاةِ فِي كِتَابٍ إِلَى تَمَامِهَا،

25 أَمَرَ مُوسَى اللاَّوِيِّينَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ قَائِلاً:

26 «خُذُوا كِتَابَ التَّوْرَاةِ هذَا وَضَعُوهُ بِجَانِبِ تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ إِلهِكُمْ، لِيَكُونَ هُنَاكَ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ.

27 لأَنِّي أَنَا عَارِفٌ تَمَرُّدَكُمْ وَرِقَابَكُمُ الصُّلْبَةَ. هُوَذَا وَأَنَا بَعْدُ حَيٌّ مَعَكُمُ الْيَوْمَ، قَدْ صِرْتُمْ تُقَاوِمُونَ الرَّبَّ، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ بَعْدَ مَوْتِي!

28 اِجْمَعُوا إِلَيَّ كُلَّ شُيُوخِ أَسْبَاطِكُمْ وَعُرَفَاءَكُمْ لأَنْطِقَ فِي مَسَامِعِهِمْ بِهذِهِ الْكَلِمَاتِ، وَأُشْهِدَ عَلَيْهِمِ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ.

29 لأَنِّي عَارِفٌ أَنَّكُمْ بَعْدَ مَوْتِي تَفْسِدُونَ وَتَزِيغُونَ عَنِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَوْصَيْتُكُمْ بِهِ، وَيُصِيبُكُمُ الشَّرُّ فِي آخِرِ الأَيَّامِ لأَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ الشَّرَّ أَمَامَ الرَّبِّ حَتَّى تُغِيظُوهُ بِأَعْمَالِ أَيْدِيكُمْ».

و فوق ذلك نجد ان سفر الشريعة (ويرجح انه سفر التثنية ) قد فقد ثم وجد زمن الملك يوشيا

نقرا من سفر الملوك الثاني الاصحاح 22

3 وَفِي السَّنَةِ الثَّامِنَةَ عَشَرَةَ لِلْمَلِكِ يُوشِيَّا أَرْسَلَ الْمَلِكُ شَافَانَ بْنَ أَصَلْيَا بْنِ مَشُلاَّمَ الْكَاتِبَ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ قَائِلاً:

4 «اصْعَدْ إِلَى حِلْقِيَّا الْكَاهِنِ الْعَظِيمِ، فَيَحْسِبَ الْفِضَّةَ الْمُدْخَلَةَ إِلَى بَيْتِ الرَّبِّ الَّتِي جَمَعَهَا حَارِسُو الْبَابِ مِنَ الشَّعْبِ،

5 فَيَدْفَعُوهَا لِيَدِ عَامِلِي الشُّغْلِ الْمُوَكَّلِينَ بِبَيْتِ الرَّبِّ، وَيَدْفَعُوهَا إِلَى عَامِلِي الشُّغْلِ الَّذِي فِي بَيْتِ الرَّبِّ لِتَرْمِيمِ ثُلَمِ الْبَيْتِ:

6 لِلنَّجَّارِينَ وَالْبَنَّائِينَ وَالنَّحَّاتِينَ، وَلِشِرَاءِ أَخْشَابٍ وَحِجَارَةٍ مَنْحُوتَةٍ لأَجْلِ تَرْمِيمِ الْبَيْتِ».

7 إِلاَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُحَاسَبُوا بِالْفِضَّةِ الْمَدْفُوعَةِ لأَيْدِيهِمْ، لأَنَّهُمْ إِنَّمَا عَمِلُوا بِأَمَانَةٍ.

8 فَقَالَ حِلْقِيَّا الْكَاهِنُ الْعَظِيمُ لِشَافَانَ الْكَاتِبِ: «قَدْ وَجَدْتُ سِفْرَ الشَّرِيعَةِ فِي بَيْتِ الرَّبِّ». وَسَلَّمَ حِلْقِيَّا السِّفْرَ لِشَافَانَ فَقَرَأَهُ.

9 وَجَاءَ شَافَانُ الْكَاتِبُ إِلَى الْمَلِكِ وَرَدَّ عَلَى الْمَلِكِ جَوَابًا وَقَالَ: «قَدْ أَفْرَغَ عَبِيدُكَ الْفِضَّةَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْبَيْتِ وَدَفَعُوهَا إِلَى يَدِ عَامِلِي الشُّغْلِ وُكَلاَءِ بَيْتِ الرَّبِّ».

10 وَأَخْبَرَ شَافَانُ الْكَاتِبُ الْمَلِكَ قَائِلاً: «قَدْ أَعْطَانِي حِلْقِيَّا الْكَاهِنُ سِفْرًا». وَقَرَأَهُ شَافَانُ أَمَامَ الْمَلِكِ.

11 فَلَمَّا سَمِعَ الْمَلِكُ كَلاَمَ سِفْرِ الشَّرِيعَةِ مَزَّقَ ثِيَابَهُ.

هذا الوضع مزري جدا !!! لانه يعني ان الجهل بالتوراة وصل الى درجة عالية حيث يضيع سفرا بالكامل و لا يعرف احد انه ضائع حتى يجيدونه هكذا ملقا بكل اهمال في الهيكل !!!

نقرا من تفسير انطونيوس فكري لسفر الملوك الثاني الاصحاح 22:
(( سفر الشريعة = أى سفر التثنية أو أسفار موسى الخمسة. وكانت نسخ الشريعة قليلة جداً. وفى زمان الملوك الأشرار أهملوها ولم يسأل أحد عنها. وغالباً مع عدم وجود سفر للشريعة قبل أن يكتشفوه كان الجميع يتبع تعليمات الكهنة. ومع كل هذه الظروف خرج ملك صالح كيوشيا وهذا قطعاً عمل من أعمال نعمة الله. ولنلاحظ انهم حين وجدوه قرأوه ولم يحتفظوا به كبركة بل قرأوا فإستفادوا وهذا تاثير الكتاب المقدس واهميته أن نلهج فى شريعة الله فكلمة الله حية وفعالة….عب 12:4. وفى الآية(9) قد أفرغ عبيد له الفضة = أى افرغوا الصندوق (9:12) الذى كانت الفضة توضع فيه وفى 10 نرى الجهل المتفشى !! أعطانى حلقياً الكاهن سفراً = أى كتاباً ولم يقل سفر الشريعة فهو لا يعرف ما هو هذا الكتاب.مزق ثيابه = هو صدق كلام التهديد المخيف (تث 28، لا 26) وهو شعر بخطاياه وخطايا الشعب بإهمالهم سفر الشريعة.إذهبوا إسألوا لأجلى = أى أبحثوا عن نبى وإسألوه ماذا نفعل ليرفع الله غضبه عنا. ))


بل نجد في سفر يشوع ان يشوع كتب نسخة من التوراة على صخرة ثم قراها على جميع بني اسرائيل و نحن نسال هل تكفي صخرة واحدة لاستيعاب جميع ما في الاسفار الخمسة اليوم ؟؟!!!!

نقرا من سفر يشوع الاصحاح الثامن

31 كَمَا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ تَوْرَاةِ مُوسَى. مَذْبَحَ حِجَارَةٍ صَحِيحَةٍ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ عَلَيْهَا حَدِيدًا، وَأَصْعَدُوا عَلَيْهِ مُحْرَقَاتٍ لِلرَّبِّ، وَذَبَحُوا ذَبَائِحَ سَلاَمَةٍ.

32 وَكَتَبَ هُنَاكَ عَلَى الْحِجَارَةِ نُسْخَةَ تَوْرَاةِ مُوسَى الَّتِي كَتَبَهَا أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

33 وَجَمِيعُ إِسْرَائِيلَ وَشُيُوخُهُمْ، وَالْعُرَفَاءُ وَقُضَاتُهُمْ، وَقَفُوا جَانِبَ التَّابُوتِ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ مُقَابِلَ الْكَهَنَةِ اللاَّوِيِّينَ حَامِلِي تَابُوتِ عَهْدِ الرَّبِّ. الْغَرِيبُ كَمَا الْوَطَنِيُّ. نِصْفُهُمْ إِلَى جِهَةِ جَبَلِ جِرِزِّيمَ، وَنِصْفُهُمْ إِلَى جِهَةِ جَبَلِ عِيبَالَ، كَمَا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِّ أَوَّلاً لِبَرَكَةِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ.

34 وَبَعْدَ ذلِكَ قَرَأَ جَمِيعَ كَلاَمِ التَّوْرَاةِ: الْبَرَكَةَ وَاللَّعْنَةَ، حَسَبَ كُلِّ مَا كُتِبَ فِي سِفْرِ التَّوْرَاةِ.

35 لَمْ تَكُنْ كَلِمَةٌ مِنْ كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ مُوسَى لَمْ يَقْرَأْهَا يَشُوعُ قُدَّامَ كُلِّ جَمَاعَةِ إِسْرَائِيلَ وَالنِّسَاءِ وَالأَطْفَالِ وَالْغَرِيبِ السَّائِرِ فِي وَسَطِهِمْ.

وهل نتكلم عن اسماء تلك الاسفار الضائعة كسفر ياشر و سفر حروب الرب او سفر يعدو الرائي او اخبار ناثان و نبوة اخيا الشيلوني

نقرا من سفر صموئيل الثاني الاصحاح الاول

17 وَرَثَا دَاوُدُ بِهذِهِ الْمَرْثَاةِ شَاوُلَ وَيُونَاثَانَ ابْنَهُ، 18 وَقَالَ أَنْ يَتَعَلَّمَ بَنُو يَهُوذَا «نَشِيدَ الْقَوْسِ». هُوَذَا ذلِكَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ يَاشَرَ: 19 «اَلظَّبْيُ يَا إِسْرَائِيلُ مَقْتُولٌ عَلَى شَوَامِخِكَ. كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَابِرَةُ!

نقرا من سفر اخبار الايام الثاني الاصحاح 9 :

29 وَبَقِيَّةُ أُمُورِ سُلَيْمَانَ الأُولَى وَالأَخِيرَةِ، أَمَاهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي أَخْبَارِ نَاثَانَ النَّبِيِّ، وَفِي نُبُوَّةِ أَخِيَّا الشِّيلُونِيِّ، وَفِي رُؤَى يَعْدُو الرَّائِي عَلَى يَرُبْعَامَ بْنِ نَبَاطَ؟


ونقرا اعترافا صادما على هذا الا وهو ان مؤلف اسفار اخبار الايام كان يعتمد على مصادر اخرى غير التوراة و اسفار صموئيل و الملوك
نقرا من الترجمة الرهبانية اليسوعية الصفحة 728 - 731 :
(( لم يحرر الكاتب في الواقع رواية استوحاها من معرفته لتاريخ شعبه القديم بل نقل عددا من الوثائق التي بين يديه و صنفها في ترتيب يوافق ما يهدف اليه مؤلفه و نقحها استنادا الى وثائق اخرى اطلع عليها او بحسب نظرته الى التاريخ و معناه وقد اهتم بذكر مراجعه - و هذا امر نادر في ايامه - و اطلعنا على اخبار ثمينة و ان كانت غير كاملة ويعسر احيانا توضيحها ...
و لكننا نستطيع ان نتحقق من وجود ثلاث مجموعات من الوثائق استعملها المؤرخ : اولها اسفار صموئيل و الملوك و قد نقل عنها روايات كاملة، ثم وثيقة تاريخية اخرى فقدت كانت تحتوي عناصر استعملها المؤرخ لاكمال الاسفار السابقة ( لعل هذه الوثيقة هي المدلول عليها بلفظ مدراش او تفسير سفر الملوك ) و اخيرا مجموعة وثائق تحتوي تقاليد نبوية مختلفة ذكرها المؤرخ بطريقة غير واضحة و تصدر اما عن اسفار صموئيل و الملوك (تقاليد عن صموئيل ) و اما عن كتب الانبياء (اشعيا) و اما عن مراجع اخرى لا نعرفها اليوم . .....
و اخيرا فان اسلوبه في التاليف يتضمن عملا يراد به اكمال ما ورد في المراجع الرئيسية من اخبار اي في اسفار صموئيل و الملوك. و استعمل المؤرخ وثائق اخرى و تقاليد خطية و ربما شفهية ايضا، في بعض مظاهر تاريخ الشعب ، فاتى بتفاصيل مكملة لا ترد في اسفار القانون العبري و هي لذلك ثمينة جدا لنعرف هذا التاريخ على وجه افضل . و ان كانت بعض فقرات نصه تعبر عن افكاره الشخصية و تصوره للاشياء فليس الامر على هذا النحو بالنظر الى عدد كبير من التفاصيل التي لا يمكن ان تكون من عمل مخيلته بل قد عثر عليها في مراجع لا نعرفها الان . )).

طيب ماذا عن الية تاليف سفري اخبار الايام هل كانت دقيقة ام احيانا تعتمد على الحدس و التخمين ان قلنا ان عزرا هو الذي كتبهما !!؟؟
تفسير ادم كلارك لسفر اخبار الايام الاول الاصحاح الثامن :
(( And at Gibeon - This passage to the end of the 38th verse is found with a little variety in the names, Ch1 9:35-44.
The rabbins say that Ezra, having found two books that had these passages with a variety in the names, as they agreed in general, he thought best to insert them both, not being able to discern which was the best.
His general plan was to collate all the copies he had, and to follow the greater number when he found them to agree; those which disagreed from the majority were thrown aside as spurious; and yet, in many cases, probably the rejected copies contained the true text.
If Ezra proceeded as R. Sol. Jarchi says, he had a very imperfect notion of the rules of true criticism; and it is no wonder that he has left so many faults in his text. ))
https://www.sacred-texts.com/bib/cmt...0vkFR6Oz0K7rIM

و هذا اعتراف صادم حيث يذكر ان عزرا الكاهن (و هو المنسوب اليه تاليف سفري اخبار الايام) كان احيانا اثناء تاليفه للسفرين يجمع ما بين المصادر المختلفة التي كانت متاحة انذاك تحت يديه بحيث يضيفهما معا او يختار بينهما الا ان المشكلة احيانا - حسب كلام ادم كلارك- هي انه كان احيانا يختار النصوص التي توافق قراءة الاغلبية من المصادر المتاحة امامه مما ادى - في كثيرا من الاحيان - الى احتمالية اهمال المصادر التي احتوت القراءة الاصح !!! .

اما بالنسبة لمسالة جمع التوراة من كتابتها فاعطي معلومة للمنصر : ان اليهود - و هم شعب الله المختار حسب زعمكم و وفوق ذلك هم كتبة كتابك و من جمعوه - يؤمنون ان التوراة فعلا فقدت ثم اتى بها عزرا
نقرا من الموسوعة اليهودية :
(( Ezra was worthy of being the vehicle of the Law, had it not been already given through Moses (Sanh.21b). It was forgotten, but Ezra restored it (Suk. 20a). But for its sins, Israel in the time of Ezra would have witnessed miracles as in the time of Joshua (Ber. 4a). Ezra was the disciple of Baruch ben Neriah (Cant. R.); his studies prevented him from joining the first party returning to Jerusalem in the reign of Cyrus, the study of the Law being of greater importance than the reconstruction of the Temple. ))
https://www.jewishencyclopedia.com/a...zra-the-scribe

و المصدر الذي تشير اليه الموسوعة اليهودية هي تلمود Sukkah 20 a:
(( The Gemara notes: And Reish Lakish follows his line of reasoning stated elsewhere, as Reish Lakish said: I am the atonement for Rabbi Ḥiyya and his sons, as initially, when some of the Torah laws were forgotten from the Jewish people in Eretz Yisrael, Ezra ascended from Babylonia and reestablished the forgotten laws. Parts of the Torah were again forgotten in Eretz Yisrael, and Hillel the Babylonian ascended and reestablished the forgotten sections. When parts of the Torah were again forgotten in Eretz Yisrael, Rabbi Ḥiyya and his sons ascended and reestablished the forgotten sections. This expression of deference toward Rabbi Ḥiyya introduces the halakha that Reish Lakish is citing in his name. And so said Rabbi Ḥiyya and his sons: Rabbi Dosa and the Rabbis did not disagree concerning the soft mats of Usha ))
https://www.sefaria.org/Sukkah.20a?lang=en

و هذا نص فعلا كارثي لانه يتكلم عن ضياع لاجزاء من التوراة لاكثر من مرة !!!!

و اما العهد الجديد ما ادراكما العهد الجديد و نقله فساترك للمنصر بحث سابق لي يكشف الالية الضعيفة للنقل الشفهي في القرن الاول و هل فعلا كانت متواترة !!



هذا وصلى الله على سيدنا محمد و على اله وصحبه وسلم