أولا:
الزمخشري صاحب تفسير " الكشّاف " نسبة إلى " زَمَخْشَر " وهي قرية كبيرة من قرى " خوارزم " ، واسمه محمود ، وكنيته أبو القاسم ، توفي عام 538 هـ ، وهو من دعاة الاعتزال الكبار ، والمعتزلة فرقة مبتدعة من أبرز عقائدها : القول بخلق القرآن ، وبنفي رؤية الله تعالى يوم القيامة ، والقول بتعطيل الصفات ، والقول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار في الآخرة إذا لقي الله تعالى ولم يتب منها أو لم يقم عليه الحد في الدنيا ، وغير ذلك من أقوال الضلال . قال الذهبي رحمه الله : " الزمخشري ، العلامة ، كبير المعتزلة ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي ، صاحب " الكشاف " و " المفصل " – في النحو - .... . وكان داعية إلى الاعتزال ، الله يسامحه " انتهى مختصراً من "سير أعلام النبلاء" (20/151 – 156) .


ثانياً :
كتاب الزمخشري " الكشاف " هو في تفسير القرآن ، ولأهل السنَّة عليه ملاحظات كثيرة ، أبرزها :

1. نشر عقائد المعتزلة من خلال التعسف في فهم الآيات القرآنية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما " الزمخشري " فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن ، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد ، وغير ذلك من أصول المعتزلة ... وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها ، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (13 /386 ، 387) . وقال أيضا: "فما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة ، وذلك من جهتين ، تارة من العلم بفساد قولهم ، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرءان ، إما دليلا على قولهم ، أو جوابا على المعارض لهم ، ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة ، ويدس البدع في كلامه ، وأكثر الناس لا يعلمون ، كصاحب الكشاف ونحوه ، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله . " (مقدمة في أصول التفسير : 22). وقال الذهبي رحمه الله – في ترجمة الزمخشري - : " صالح ، لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله , فكن حذراً من " كشَّافه " انتهى من "ميزان الاعتدال" (4/78) .

2. إنكار قراءات صحيحة مشهورة ،فقد كان يطعن على القراء ورواة القراءات من أكثر من جانب ، فكان أبو حيان يشنع عليه بشدة تسرعه في رمي القراء بالخطأ والوهم ، وتجاهله لمكانة هؤلاء الأئمة في الإتقان والضبط والحرص على الدقة في الرواية ، وتضلعهم في اللغة والنحو .
قال أبو حيان الأندلسي رحمه الله : " وهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم " تفسير البحر المحيط" (2 /225) ، وقال أيضا: " ولكن عادة الرجل إساءة الأدب مع أهل الأداء ونقلة القرآن" تفسير البحر المحيط" (1 /47). وكان الزمخشري أحيانا يعترض على بعض القراءات الثابتة بالتواتر الذي يفيد العلم اليقيني ، لأسباب مبنية على الظن والتأويل البعيد ، كأن يعتقد بأن القراء إنما أخذوا بعض أوجه القراءات من رسم المصاحف وليس بالمشافهة ـ وهو ظن فاسد ـ فكان أبو حيان يعترض عليه في كل مرة يلمس منه مثل هذه المحاولات لرد قراءة من القراءات الصحيحة ، والتي تناقلتها الأمة بالتواتر ، وقرأت بها خلفا عن سلف . وقد ظهر عوار عجمته برغم تمكنه في النحو، وقد طعن عليه ابو حيان بعد نبيان تعسفه، فقال: " فانظر إلى هذه التوجيهات البعيدة التي لا يقدر أحد على أن يأتي لها بنظير من كلام العرب ، وإنما حمله على ذلك العجمة ، وعدم الإمعان في تراكيب كلام العرب وحفظ أشعارها ، وكما أشرنا إليه في خطبة هذا الكتاب ، أنه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب ، بل لابد من الإطلاع على كلام العرب ، والتطبع بطباعها ، والاستكثار من ذلك ." تفسير البحر المحيط" (2 /409).

بل يذهب أحيانا إلى ذكر وجه من وجوه القراءة فينسبه إلى من قرأ به ، ثم يذكر قراءة ثانية فينسبها إلى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مباشرة ، فيقول : و قرئ كذا وهي قراءة فلان ، وقرئ كذا وهي قراءة الرسول ـ ص ـ وكأن الرسول هو نفسه كان أحد هؤلاء القراء ، وهذا متكرر في عدة مواضع من تفسيره الكشاف ، وتكرر هذا منه كثيرا. وكان يجدر بالزمخشري أن يوضح معنى ما ذهب إليه من هذا الكلام رفعا للغموض ، ولكنه لم يفعل ، مما جعلنا نذهب في فهم كلامه هذا كل مذهب . بل كان يخترع قراءات يتوهمها من عند نفسه لم تثبت قط لا في المتواتر ولا في الشاذ كما فعل مع قراءة نسبها إلى علي ـ رضي الله عنه ـ ، وهي ليست كذلك ، وذلك في قوله تعالى: " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " قال : شكركم . وقد جاءت رواية أخرى بإسناد آخر ـ عن علي رفعه، عند الطبري: " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون " قال: شكركم ، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا .)، وهذا يوضح أن ما نسب لعلي ـ رضي الله عنه ـ في الرواية الأولى هو مجرد تفسير ، وفي الحديث الثاني هو تفسير أيضا.

وهكذا كل تفسيره، في تجنيه على القراءات والتطاول عليها بقلة وازع، مما يدل على قلة زاد الزمخشري في علم القراءات ، وليس في اشتغاله باللغة والنحو وتفوقه فيهما ما يوجب تفوقه في علم القراءات ، بل يبدو أن صلته بالقراءات كانت من باب الصلة التاريخية بين هذا العلم وبين علم اللغة والنحو ، ولذلك نجده سلك مسلك النحاة واللغويين في نظرته إلى القراء والقراءات ، وإذا كان الزمخشري يعيب على القراء قلة علمهم في علم النحو ، فمن باب أولى أن نعيب عليه نحن قلة إلمامه واشتغاله بعلم القراءات ، لأنه لكل فن أصوله ، ولكل علم أهله ، والزمخشري يقر بهذا ، حتى إذا جاء إلى الجانب التطبيقي تناساه وتغاضى عنه .

وهكذا فإن الزمخشري بتطبيقه المنهج النحوي على القراءات يكون قد أحيا مواته ، ونفخ فيه من روحه وفكره ، لأن نقد القراءات قد هدأ بعد الطبري ، وأبي إسحاق الزجاج ، وأبي علي الفارسي ، وتلميذه ابن جني ، لاكتمال الدرس النحوي من جهة ، ولاستقرار الرواية في القراءات من جهة أخرى ، حتى جاء الزمخشري ، وألف تفسيره " الكشاف " في القرن السادس فأثار منهج الأقدمين ، وبعث فيه الروح بنقده للقراءات ، وبذلك أيضا يكون الزمخشري تابعا لمنهج سابق ، وليس مبتدعا ، وإنما كثر خصومه من هذا الجانب لجرأته في الصدع بآرائه ، وتعنيف المخالفين له ، وقد ظهرت هذه الجرأة منه في مختلف جوانب تفسيره ، وليس في تعامله مع القراءات القرآنية فقط ، كما أنه لم تبق المبررات السابقة للنظر في القراءات من حيث الرد والقبول بعد أن دونت القراءات وعرف المردود والمقبول منها ، وإنما صار المفسرون يعملون على توجيه كل قراءة من القراءات الصحيحة إلى ما تحمله من معنى ، أما القراءات الشاذة فهي التي نجد الفقهاء واللغويين يرجعون إليها ويستدلون بها في المسائل الفقهية واللغوية.

كما يضاف إلى مسلكه في التعامل مع القراءات تأثره بنظرته الاعتزالية في الانتصار لقراءة معينة والعدول عن أخرى ، وخاصة عندما ينتصر لقراءة شاذة على قراءة متواترة . ومن هنا فإن روح الاعتزال التي لم تفارق الزمخشري طيلة تصنيفه تفسير الكشاف قد تسربت في خفاء كذبيب النمل إلى مختلف الجوانب من مباحثه في هذا التفسير بما في ذلك مباحث القراءات ، فنجده وهو يذكر قراءة ويهتم بها ويقدمها ويدافع عنها ، أو يذكر قراءة أخرى ولا يهتم بتوجيهها ، لا يخلو في كل ذلك من فرط تأثره بمذهبه العقدي ، وهو إذ لا يصرح بتحكيم نظرته الاعتزالية في مثل هذه المواضع نجده يمرر رؤيته المذهبية بذكاء بالغ ، وقلما يتفطن لمثل هذا إلا النبهاء من أهل العلم . ومن ذلك مثلا ما جاء في قوله تعالى : " إنا كل شيء خلقناه بقدر " سورة القمر : 49 حيث قال الزمخشري : ( " كل شيء " منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر ، وقرئ " كل شيء " بالرفع . )( الكشاف : 4/441) فهو إذ يذكر القراءتين لم يبين القراءة الصحيحة المتواترة من القراءة الشاذة ، ليوهم القارئ تساوي القراءتين ، وكان الأولى به أن ينص على درجة كل قراءة وعمل على توجيهها ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك لحاجة في نفسه . ولذا نجد ابن المنير يتصدى له مبينا دسيسة الاعتزال التي تختفي وراء هذه القراءة الثانية ، وهي قراءة شاذة ، وبيان السر في إجماع القراء السبعة على القراءة الأولى بالنصب .


3. التعرض لمقام الانبياء صلوات الله عليهم بالسوء .
فعند قوله تعالى ( عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ) التوبة/ 43 : قال الزمخشري : ( عَفَا اللَّهُ عَنكَ ) كناية عن الجناية ؛ لأن العفو رادف لها ، ومعناه : أخطأت وبئس ما فعلت ! . " تفسير الكشاف " (2 /261) . ورد عليه أبو حيان الأندلسي رحمه الله، فقال : " وكلام الزمخشري في تفسير قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) مما يجب اطراحه ، فضلاً عن أن يذكر فيردّ عليه " انتهى من "تفسير البحر المحيط" (5 /49) . وقال الشيخ العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله : " واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه ، ومصنفه إمام في فنه ، إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته ، يضع من قدر النبوة كثيرا ، ويسيء أدبه على أهل السنة والجماعة ، والواجب كشط ما فيه من ذلك كله . ولقد كان الشيخ الإمام [ يعني : والده الإمام تقي الدين السبكي ] يقرئه ، فلما انتهى إلى الكلام على قوله تعالى في سورة التكوير : ( إنه لقول رسول كريم ) الآية أعرض عنه صفحا ، وكتب ورقة حسنة سماها : سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف ، وقال فيها : قد رأيت كلامه على قوله تعالى : ( عفا الله عنك ) ، وكلامه في سورة التحريم في الزلة ، وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعرضت عن إقراء كتابه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم ، مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة . فانظر كلام الشيخ الإمام الذي برز في جميع العلوم... في حق الكتاب الذي اتخذت الأعاجم قراءته ديدنها . والقول عندنا فيه : أنه لا يسمح بالنظر فيه إلا لمن صار على منهاج السنة ، لا تزحزحه شبهات القدرية" انتهى من "معيد النعم ومبيد النقم" (80-81) .

وفي تفسير قوله تعالى : " قال يا نوح إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين " سورة هود :46 قال الزمخشري : ( وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلا وغباوة ، ووعظه ألا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين .)(الكشاف : 2/400)،

ففي كلا الموضعين نلاحظ الزمخشري قد طاش به عقله ، وصدر عنه من الكلام تجاه الأنبياء الأخيار ما يتنزه عنه كل مؤمن أن ينطق به ، فضلا عن أن يجعله تفسيرا لكتاب الله تعالى. بل ذهب إلى تحميل بعض ألفاظ القرآن مالا تحتمله ، مما يميل بنا أحيانا إلى إساءة الظن به . فلا ندري كيف استنبط من قوله تعالى: "عفا الله عنك " قوله : بئس ما فعلت ، فشتان بين العبارة القرآنية التي هي في غاية الأدب والعطف ، وبين عبارة الزمخشري التي لم يرد مثلها في القرآن الكريم إلا في ذم سلوك الذي كفروا وأشركوا . وكذلك في المثال الثاني لا ندري كيف استنبط من قوله تعالى لنوح عليه السلام : "ما ليس لك به علم " صفة الغباوة التي تنافي أحد الصفات الأساسية عند الأنبياء ، وهي الفطنة ، فكان الأولى به وهو يتحدث عن الأنبياء الكرام ، أن يتخير الألفاظ والعبارات التي تفيض أدبا ، وتليق بمقامات أصحاب العصمة ، وتتطابق ومعاني القرآن الكريم ومقاصده ، ولا أحسب أن الزمخشري يقصر رصيده اللغوي عن ذلك .

قال الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله : " وكم لهذه السقطة في " الكشاف " من نظائر ، ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر ، كالإمام السبكي " انتهى من "تفسير الآلوسي" (10 /109) .

4. كثرة الأحاديث الموضوعة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكالزمخشري وغيرهم من المفسرين الذين يذكرون من الأحاديث ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع " انتهى من "منهاج السنة النبوية" (7 /91) .
وقال رحمه الله – أيضاً - : " ومثل هذا لا يرويه إلا أحد الرجلين : رجل لا يميِّز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين ، وهم جمهور مصنفي السيَر والأخبار وقصص الأنبياء كالثعالبي والواحدي والمهدوي والزمخشري ... وأمثالهم من المصنِّفين في التفسير ، فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم ولا لهم خبرة بالمروي المنقول ولا لهم خبرة بالرواة النقله بل يجمعون فيما يروون بين الصحيح والضعيف ولا يميزون بينهما " انتهى من "الرد على البكري" (1 /73) .

5- سلوكه مسلك التأويل ، وحمل المتشابهات على المحكمات ،وهو باب عريض عند المعتزلة ، ننبه عليه هنا في كلامنا على التفسير بالرأي عند الزمخشري ومسلكه فيه ، وسنزيده بيانا عند كلامنا على مسلكه في تعامله مع آيات العقائد .
و خلاصة القول في هذا أن الزمخشري قد جعل الآيات التي يخالف ظاهرها مذهبه من متشابه القرآن ، والآيات التي يراها موافقة لمذهبه هي المحكمات من القرءان ، ثم طبق قاعدة حمل المتشابهات على المحكمات ، فصحت فيه المقولة الشهيرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه(1): " كلمة حق أريد بها باطل " فالقاعدة صحيحة و لكن الخطأ ـ كما أراه ـ في تعيين المحكمات والمتشابهات . ومثال على محاولاته الصعبة في تأويل الآيات لتوافق مذهبه ، أو على الأقل لا تصادمه . هو ما فعله في تفسير قوله تعالى :" ختم الله على قلوبهم و على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون " ، قال: " لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة ، وإنما هو من باب المجاز ، ويحتمل أن يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل ....الخ"

ثالثاً :
فالذي ننصح به ترك دراسة كتاب " الكشَّاف " للزمخشري ؛ وثمة بدائل تغني عن ذلك الكتاب وغيره من كتب البدعة والضلالة ، كتفسير ابن كثير وتفسير الشيخ السعدي ، وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " ما هي كتب التفسير التي تنصحونني بقراءتها وخصوصاً لطلبة العلم ؟ مأجورين .

فأجاب :
كتب التفسير - الحقيقة - تختلف مشاربها ، فـ " تفسير ابن كثير " من أحسن التفاسير لكنه رحمه الله لا يعتني كثيراً باللغة العربية يعني : بالبلاغة وأوجه الإعراب وما أشبه ذلك ، و " تفسير ابن جرير " وهو أصل تفسير ابن كثير أيضاً مطول ، وفي الآثار الواردة فيه ما هو غث وسمين ، فيحتاج إلى طالب علم يكون له معرفة بالرجال والأسانيد ، وهناك كتب تفسير جيدة لكن منهجها في العقيدة غير سليم كـ " تفسير الزمخشري " فهو جيد من حيث البلاغة واللغة لكنه ليس بسليم من حيث العقيدة ، وفيه كلمات تمر بالإنسان لا يعرف مغزاها ، لكنها إذا وقرت في قلبه فربما يتبين له مغزاها فيما بعد ، ويكون قد استسلم لها فيضل ، ولذلك أرى أن طالب العلم يأخذ " تفسير ابن كثير " ما دام في أول الطلب أو " تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي " رحمه الله أو " تفسير أبي بكر الجزائري " ، وهذا ما اطلعتُ عليه وقد يكون فيه تفاسير أخرى مثلها أو أحسن منها ، لكن هذا ما اطلعتُ عليه ، ثم إذا وفقه الله إلى علمٍ واسع وملَكةٍ قوية يدرك بها ما لا يدركه في أيام الطلب : فليراجع كل ما تيسر من التفاسير " انتهى من "نور على الدرب" (شريط : 269) .

والله أعلم

اعتمدت في هذا المقال على :
1- الموازنة بين تفسير الكشاف الزمخشري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي
2- موقع الاسلام سؤال وجواب: انتقادات أهل السنَّة على " تفسير الكشاف " للزمخشري