تويت
روايات صحيح البخاري
من مقدمة المختصر النصيح لاحمد بن فارس السلوم
من مقدمة المختصر النصيح لاحمد بن فارس السلوم
1 - رواية حماد بن شاكر أبِي محمد الوراق النسفي (ت 311هـ):
قال الحافظ أَبُوالعباس جعفر المستغفري في تاريخ نَسَف: روى عن محمد بن إسماعيل الجامع، ثقة مأمون، رحل إلى الشام وروى عن جماعة من الشاميين والغرباء، وروى عن أبِي عيسى الترمذي، وعيسى بن أحمد العسقلاني، مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (1).
قلت: الرواة عن حماد أربعة:
* أحمد بن محمد بن رميح بن وكيع, أَبُوسعيد النسفي (ت 357هـ):
له ترجمة مطولة في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق، وهو ثقة مشهور، وهو شيخ أبِي عبد الله الحاكم, روى الحاكم من طريق صحيح البخاري، وعن الحاكم رواه البيهقي.
قال الحاكم: قدم نيسابور في سنة خمسن وثلاثمائة، فعقدت له مجلس الإملاء، في مسجد يحيى بن صبيح، وقرأت عليه صحيح البخاري أهـ (2)، ثم أثنى عليه ثناء طيبًا.
وفي السنن الكبرى للبيهقي سبعة عشر حديثًا من رواية حماد بن شاكر, إلا انه لما كان كتابه كالمستخرج على الصحيحين؛ فإنه يخرج أحاديثه من طرق أخرى يلتقي بها مع الشيخين في شيوخ شيوخهما أو في شيوخهما (3).
وينقل الحافظ في الفتح هذه الرواية من مصنفات البيهقي، ومن كتب الأطراف التي اطلع عليها، فإنَّ خلف الواسطي قد اعتمد في أطرافه رواية حماد بن شاكر.
* أحمد بن مُحتاج بن روح بن صديق بن بشير النسفي الصيرفي (ت 375هـ):
وهو سبط حماد بن شاكر، ابن ابنته، روى عن جده صحيح البخاري وجامع الترمذي.
رواهما عنه الإدريسي، وقال: حدثنا بهما عن جده حماد من أصول جيدة، وسماعه عنهما صحيح أهـ (4).
* بَكر بن محمد بن جعفر بن راهب بن إسماعيل، أَبُوعمرو المؤذن (ت380):
سمع الحافظ المستغفري عليه الصحيح بروايته عن حماد سنة 370.
* أَبُوأحمد قاضي بخارا:
لم أهتد لمعرفته، إلا أنه أحد رجلين روى عنهما المستغفري صحيح البخاري، فقال: حدثني عن حماد بكر بن محمد بن جعفر بالجامع من أوله إلى آخره، وأبو أحمد قاضي بخارى أهـ.
_________
(1) التقييد 1/ 258، السير 15/ 5.
وانظر كلام المستغفري في مقدمة فضائل القرآن 1/ 65.
(2) الجزء المطبوع من تاريخ نيسابور للحاكم ص166.
(3) هذه مواضعها في السنن الكبرى: 1/ 30، 2/ 128، 208، 4/ 200، 5/ 78، 298، 6/ 79، 97، 112، 159، 349، 7/ 171، 187، 8/ 21، 9/ 119، 229، 230.
وقد تنبهت إليها في مجالس قراءة السنن الكبرى على شيخنا عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي وفقه الله تعالى.
(4) التقييد لابن نقطة 1/ 211.
2 - رواية أبِي طلحة منصور بن محمد بن علي بن قرينة:
ويقال: مزينة، بن سوية البزدوي النسفي (ت 329هـ) , ويصححون قول من قال: مزينة، كالمستغفري وابن ماكولا وغيرهما.
وهو آخر من حدث بصحيح البخاري عن صاحبه (1)، وروايته فرع عن رواية حماد بن شاكر.
قال أَبُوالعباس المستغفري: يضعفون روايته من جهة صغره حين سمع، ويقولون: وجد سماعة بخط جعفر بن محمد مولى أمير المؤمنين دهقان توبن، فقرؤوا كل الكتاب من أصل حماد بن شاكر.
وسمع منه: أهل بلده، وصارت إليه الرحلة في أيامه.
ثم قال المستغفري: حدثنا عنه أحمد بن عبد العزيز المقرئ، ومحمد بن علي بن الحسين أهـ (2).
وقال المستغفري أيضا في ترجمة منصور بن عبد الله بن خالد الحافظ, المعروف بأبي علي الذهلي الخالدي: روى عن منصور بن محمد البزدوي, يعني صاحب البخاري، ثم قال: مات في المحرم سنة اثنتين وأربعمائة، وقيل توفي سنة إحدى وأربعمائة أهـ (3).
لعله أشار بذلك إلى روايته عنه الجامع الصحيح فالله أعلم.
فالرواة إذًا عن البزدوي هم:
* أحمد بن عبد العزيز المقرئ.
* ومحمد بن علي بن الحسين، وهذان روى عنهما المستغفري.
* ومنصور بن محمد البزدوي، كما أشار المستغفري، والله أعلم.
فالبزدوي آخر من روى الجامع عن البخاري وفاة.
وقد بقي بعده ممن روى عن البخاري أشياء غير الجامع الصحيح القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي البغدادي المتوفي سنة 330هـ، وقد خرج من طريقه الخطيب في تاريخ بغداد حديثًا عن البخاري في ترجمة البخاري.
قال السيد صدق حسن خان: لم يكن عند المحاملي الجامع الصحيح وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، قد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي المذكور غلطًا فاحشًا أهـ (4).
_________
(1) انظر: السير، ومقدمة فتح الباري ص493.
(2) السير 15/ 279.
انظر كلام المستغفري في مقدمة فضائل القرآن، في ترجمة البزدوي، والتقييد 2/ 259.
(3) السير 17/ 115.
(4) الحطة في ذكر الصحاح الستة ص310، وهو منقول عن الحافظ وعن غيره.
3 - رواية إبراهيم بن معقل النسفي (ت 295هـ):
قال الحافظ: ومن رواة الجامع أيضا ممن اتصلت لنا روايته بالإجازة إبراهيم بن معقل النسفي، وفاته منه قطعة من آخره رواها بالإجازة أهـ.
وقد ذكر في الفتح ما يفيد أنه اطلع على هذه النسخة وذلك في شرح حديث جابر: إذا كان يوم عيد خالف الطريق، قال الحافظ: ثُمَّ رَاجَعْت رِوَايَة النَّسَفِيِّ فَلَمْ يَذْكُر قَوْله: وَحَدِيث جَابِر أَصَحّ ... أهـ.
ولم يتفق لابن معقل أن يسمع الجامع كله من البخاري، فسمع أكثره وبقي له في آخره ورقات أجازه البخاري بروايتها عنه، كما قال الحافظ.
لكن ما اشتهر عند بعض الناس من أن روايته أنقص الروايات, ومن أنها تنقص عن الفربري نحو ثلاثمائة حديث غير صحيح.
قال العلامة أَبُوعلي الغساني: روينا عن أبِي الفضل صالح بن محمد عن شاذان الأصبهاني عن إبراهيم بن معقل: أن البخاري أجاز له آخر الديوان, من أول كتاب الأحكام إلى آخر ما رواه النسفي من الجامع, لأن في رواية أبِي إبراهيم النسفي نقصان أوراق من آخر الديوان عن رواية الفربري، قد أعلمتُ على الموضع في كتابي، وذلك في باب قوله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله) روى النسفي من هذا الباب تسعة أحاديث آخرها بعض حديث عائشة في الإفك, ذكر منه البخاري كلمات استشهد بها، وهو التاسع من أحاديث الباب، وروى الفربري زائدا عليه من أول حديث قتيبة عن مغيرة .. إلى آخر ما رواة الفربري عن البخاري، وهو تسع أوراق من كتابي (1).
وقال ابن خير: حدثني بها الشيخ أَبُوبكر محمد بن احمد بن طاهر القيسي، قال: نا أَبُوعلي حسين بن محمد بن احمد الغساني، قال: حدثني بها القاضي حكم بن محمد بن حكم الجذامي إجازة، قال: نا أَبُوالفضل احمد بن أبِي عمران الهروي بمكة سنة (382)، سمعت بعضه وأجاز لي سائره، قال: نا أَبُوصالح خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام البخاري، نا إبراهيم بن معقل ابن الحجاج النسفي، قال: نا البخاري.
قال ابن خير: وروينا عن أبِي الفضل صالح بن محمد بن شاذان الأصبهاني، عن أبِي إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي، أن البخاري أجاز له آخر الديوان، لأن في رواية محمد بن يوسف الفربري زيادة على الموضع من كتابي نحوًا من تسع أوراق من نسختي، وقد أعلمت على الموضع من كتابي.
قلت: فالأوراق التسعة أدرجها النسفي في روايته إجازة، وعلى فرض أنه لم يروها فلا يمكن أن تحتوي الأوراق التسعة على ثلاثمائة حديث!
وقد اتصلت رواية النسفي من طريق واحد، وهو:
* أَبُوالفضل خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام البخاري:
ومن طريق الخيام روى العلامة الخطابي صحيح البخاري، وقال: وقد سمعنا معظم هذا الكتاب من رواية إبراهيم بن معقل النسفي, حدثناه خَلفُ بن محمد الخيام, قال: حدثنا إبراهيم بن معقل, عنه. وقال: سمعنا سائر الكتاب إلا احاديث من آخره من طريق: محمد بن يوسف الفربري, حدثنيه محمد بن خالد بن
الحسن, قال: حدثنا الفربري، عنه، قال: ونحن نبين مواضع اختلاف الرواية في تلك الأحاديث إذا انتهينا إليها أهـ (2).
_________
(1) تقييد المهمل 1/ 63 - 64، وعنه إفادة النصيح ص19، والحطة 310.
(2) أعلام الحديث 1/ 105. وكذلك رواه من طريقه الغساني في التقييد ص63.
4 - رواية حاشد:
ذكره الحافظ في الفتح في كتاب الطب، في باب هل يستخرج السحر، قال: ثُمَّ وَقَفْت عَلَى صِفَة النُّشْرَة فِي (كِتَاب الطِّبّ النَّبَوِيّ) لِجَعْفَرٍ الْمُسْتَغْفِرِيّ قَالَ: وَجَدْت فِي خَطّ نَصُوح بْن وَاصِل عَلَى ظَهْر جُزْء مِنْ (تَفْسِير قُتَيْبَة بْن أَحْمَد الْبُخَارِيّ) قَالَ: قَالَ قَتَادَة لِسَعِيدِ بْن الْمُسَيِّب: رَجُل بِهِ طِبّ أُخِذَ عَنْ اِمْرَأَته أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُنَشَّر؟ قَالَ لَا بَأْس, وَإِنَّمَا يُرِيد بِهِ الْإِصْلَاح, فَأَمَّا مَا يَنْفَع فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ.
قَالَ نَصُوح: فَسَأَلَنِي حَمَّاد بْن شَاكِر: مَا الْحَلّ وَمَا النُّشْرَة؟ فَلَمْ أَعْرِفهُمَا, فَقَالَ: هُوَ الرَّجُل إِذَا لَمْ يَقْدِر عَلَى مُجَامَعَة أَهْله وَأَطَاقَ مَا سِوَاهَا فَإِنَّ الْمُبْتَلَى بِذَلِكَ يَأْخُذ حُزْمَة قُضْبَان وَفَأْسًا ذَا قِطَارَيْنِ وَيَضَعهُ فِي وَسَط تِلْكَ الْحُزْمَة ثُمَّ يُؤَجِّج نَارًا فِي تِلْكَ الْحُزْمَة حَتَّى إِذَا مَا حَمِيَ الْفَأْس اِسْتَخْرَجَهُ مِنْ النَّار وَبَالَ عَلَى حَرّه فَإِنَّهُ يَبْرَأ بِإِذْنِ الله تَعَالَى, وَأَمَّا النُّشْرَة فَإِنَّهُ يَجْمَع أَيَّام الرَّبِيع مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ وَرْد الْمُفَارَة وَوَرْد الْبَسَاتِين ثُمَّ يُلْقِيهَا فِي إِنَاء نَظِيف وَيَجْعَل فِيهِمَا مَاء عَذْبًا ثُمَّ يَغْلِي ذَلِكَ الْوَرْد فِي الْمَاء غَلْيًا يَسِيرًا ثُمَّ يُمْهِل حَتَّى إِذَا فَتَرَ الْمَاء أَفَاضَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأ بِإِذْنِ الله تَعَالَى: قَالَ حَاشِد: تَعَلَّمْت هَاتَيْنِ الْفَائِدَتَيْنِ بِالشَّامِ.
قُلْت -أي ابن حجر-: وَحَاشِد هَذَا مِنْ رُوَاة الصَّحِيح عَنْ الْبُخَارِيّ أهـ.
قلت: هو حاشد بن إسماعيل بن عيسى، وهو من أقران البخاري وزملائه في الرحلة، ويقال له: الغزال، وكان يسكن الشاش.
روى عنه الفربري وابو جعفر الوراق وغيرهما.
قال أَبُوجعفر المسندي: حفاظ بخارى ثلاثة محمد بن إسماعيل، وحاشد بن إسماعيل، ويحيى بن سهيل.
روى حاشد أخبارًا وقصصًا عن البخاري كثيرة، رواها الوراق في سيرة البخاري.
مات حاشد في سنة إحدى أو اثنتين وستين ومائتين.
وفي الطبقة نفسها حاشد بن عبد الله البخاري، من أصحاب الحديث ببخارى، قال الذهبي: معدود في طبقة صاحب الصحيح.
قال أَبُوأحمد الحاكم: فيه نظر أهـ، ولم يعرفه صاحب اللسان، وقد نقل عنه أَبُوجعفر الوراق شيئا يسيرًا في ترجمة البخاري أيضًا.
ولم أر أحدا من المتقدمين نص على أنَّ حاشد بن إسماعيل روى الصحيح عن البخاري إلا الحافظ، ولأجل ذلك ذكرته.
ولم أذكر أبا جعفر وراق البخاري مع أن له زيادات سيأتي ذكرها، لأنه لم ينص أحد على أنه روى الصحيح، بل كان يورق للبخاري فحسب، وقصدنا برواة الصحيح: الذين سمعوه ورووه، وليس كل من سمعه ولم يروه، فهؤلاء لا يحصيهم إلا الله، والله أعلم.
ولسبب آخر: أني اطلعت على نص في هامش القطعة الموجودة من رواية أبِي زيد المروزي يفيد أن هذه الزيادات ربما كانت في أصل الفربري مقيدة في الهامش، أي أنها ليست سوى فوائد نقلها الفربري عند مواضعها وليست من أصل الرواية، وأدخلها المتأخرون في صلب الكتاب، فقد كان رواق البخاري يخرج الكتاب لمن أراده ثم يقرؤونه على البخاري, فربما وجد الفربري بعض الفوائد فينقلها ولا يقرؤها على البخاري لأنها ليست من الكتاب.
ونص العبارة كما جاءت في هامش النسخة المخطوطة مايلي:
قت: قال محمد بن يوسف الفربري: وجدت في كتاب أبِي جعفر: قال أَبُوعبد الله: الزبير بن عدي كوفي، والزبير بن عربي بصري أهـ.
فقول الفربري: أنه وجده في كتاب أبِي جعفر يدل على أن هذه الزيادات إنما هي فوائد نقلها الفربري من كتاب أبِي جعفر أو سمعها منه عن البخاري أو غيره، ولم تكن أصلا في الرواية، والله أعلم.
5 - رواية طاهر بن محمد بن مخلد النسفي.
6 - رواية أبِي الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني.
وهذان ذكرهما الحافظ محمد بن طاهر في جملة رواة الصحيح عن البخاري, قال: روى الصحيح عن البخاري جماعة غير الفربري، منهم: ... طاهر بن محمد بن مخلد النسفي (1).
وأَبُوالحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني (2).
_________
(1) انظر التقييد 1/ 9.
(2) التقييد 1/ 111.
7 - رواية محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري (ت 320هـ):
سمع الصحيح مرتين، مرة بِفَِرَبْر - ولك أن تفتح الفاء أو تكسرها (1) - في دخلات البخاري إليها سنة 248، وأخرى في بخارا سنة 252 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
هكذا قال أَبُونصر الكلاباذي الحافظ، واشتهر هذا القول عند كثيرين.
ورواه ابن حمويه عن الفربري، وهو مذكور في إسناد أبِي الوقت السجزي بروايته عن الداودي عن الحمويي عن الفربري - اعتمادًا -.
فقد رواه ابن حمويه: بحق سماعه من أبِي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري سنة ست عشرة وثلثمائة (316)، بحق سماعه من مؤلفه الحافظ أبِي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مرتين، إحداهما سنة ثمان وأربعين ومائتين (248) , والثانية سنة اثنتين وخمسين ومائتين (252) أهـ.
لكن غنجارًا الحافظ روى عن الكشاني عن الفربري قال: سُمع الجامع من البخاري بفربر في ثلاث سنين, في سنة 253, وسنة 254، وسنة 255.
ذكره ابن نقطة (2)، وهذا إسناد صحيحٌ عالٍ، ولا يعارض الذي قبله، وقد يكون الفربري اكتفى بذكر التاريخين في رواية ابن حمويه، ولا يعني هذا أنه لم يسمع بعد ذلك، أو أن البخاري لم يحدث به بعد ذلك.
وفي رواية أبِي زيد عن الفربري اعتمد تاريخ سنة 253 للسماع، هكذا رواه المتقنون من الحفاظ كالغساني وابن خير وغيرهم.
وفي هامش إفادة النصيح طرة عن التُجيبي, صورتها ما يلي:
قرأت بخط شيخنا عبد المؤمن الدمياطي: قال الفربري: أنا البخاري بالجامع الصحيح في سنة ثلاث وخمسين ومائتين أهـ فعلى هذا يكون سماعه للكتاب ثلاث مرات والله أعلم.
اخبرنا ابن الفراء بقراءتي عليه بالجامع المظفري في الصالحية, عن ابن نقطة الحافظ: أنه ذكر عن الفربري أنه سمع الصحيح من البخاري بفربر في ثلاث سنين، في سنة 53، و54، و55، وذكر القول الأول أيضا، فتأمل ذلك.
ثم وقفت على ذلك في المجلس الخامس من أمالي أبِي بكر محمد بن منصور السمعاني, في نسختي التي بخط عيسى الرعيني الضابط, ونص ما ذكر: قال الفربري: سمعت الجامع الصحيح من أبِي عبد الله بفربر، وكان يقرأ عليه في ثلاث سنين، في سنة 35، و54، و55 أهـ (3).
ويستفاد من هذه النصوص أنَّ البخاري كان مقبلًا على رواية كتابه إلى قبيل وفاته سنة 256, أي أنه كان يحدث بعد الفتنة التي حصلت له مع محمد بن يحيى الذهلي والشغب الذي صار عليه منه ومن حزبه، لما قدم عليهم بخارا سنة 252 قبل وفاته بأربع سنين.
وهذا النص العزيز من رواية الكشاني عن الفربري يصحح ما وقع في فهرست ابن خير في سوق إسناد رواية أبِي علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ قال: نا محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بفربر, من ناحية بخارى, قال: نا أَبُوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري سنة 253 أهـ فهذا صحيح لا غبار عليه, وكذلك وقع مثله للغساني.
فليصحح هذا الخطأ الذي نفق على كثير من مشايخنا في تاريخ سماع الفربري صحيح البخاري.
ورواية الفربري أشهر الروايات، وأحسنها سوقا، وأكملها عدة، ولها طرق كثيرة عن الفربري، من أشهرها:
* رواية أبِي زيد المروزي المترجم آنفًا:
سمع الصحيح سنة 318 رحل إليه لأجل ذلك، فبين سماعه والسماع الأخير لشيخه 66 سنة، وعن أبِي زيد رواه جماعة:
** منهم: الأصيلي والقابسي وسماعهم جميعًا عليه بمكة سنة 353.
وللأصيلي سماع آخر في بغداد في سنة 359, والله أعلم.
وتوجد من نسخة أبِي زيد قطعة تزيد على الخمسين بورقتين، ضمن مجموعة منجانا، وهي من أحسن قطع الصحيح وأقدمها، وقد قابلتها على أصلنا هذا, في كتاب الزكاة والحج، وسيأتي الحديث عليها عند ذكر النسخ والفروع.
** ورواه عن أبِي زيد الرحلة عبدوس بن محمد الثغري، أَبُوالفرج الحافظ صاحب الرحلتين إلى المشرق، الأولى سنة 56، والثانية 71 بعد الثلاثمائة، وتوفي سنة 390، وقد ذكره تلميذه ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: أنه سمع من أبِي زيد بعض الكتاب، وأجاز له بعضه أهـ.
قلت: واحتفل القاضي عياض برواية عبدوس فذكرها مقارنةً في مشارقه.
** ورواه عن أبِي زيد أيضا الحافظ أَبُونعيم الأصفهاني، واتصلت الرواية من طريقه لأهل دمشق، فقد رواه المقدسي عن أبِي موسى المديني عن الحداد عن أبِي نعيم بإسناده.
** ورواه أَبُوالحسين عبد الوهاب بن جعفر الميداني، وأبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن مشماش الهمداني، وأبو الحسن علي بن موسى بن السمسار.
وقعت روايتهم لابن عساكر فخرج من طرقهم شيئًا في التاريخ.
* رواية محمد بن أحمد بن مُت الإشتيخي، أَبُوبكر السغدي (ت 388):
وهو من فقهاء الشافعية الكبار، جاء عنه أنه قال: سمعت من الفربري كتاب الجامع بفربر، وأنا ابن ثلاث وعشرين سنة، وذلك في سنة 317 (4) أهـ
قلت: روى عنه الجامع الصحيح الحافظ الإدريسي, وأبو كامل البصري - وسيأتي خبره عند ذكر الحاجبي - وغيرهم، والله أعلم.
* رواية أبِي إسحاق إبراهيم بن احمد بن إبراهيم بن احمد بن داود البلخي المستمليّ (ت376هـ) (5).
رحل إلى الفربري في سنة 314هـ.
** وروى عنه الصحيح الحافظ أَبُوذر، وهو أحد شيوخه الثلاثة في الصحيح, وسماعه منه سنة 374 ببلخ.
وعن أبِي ذر رواه أمم لا يحصون، منهم الباجي, وقال: وقد أخبرنا أَبُوذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ رحمه الله، حدثنا أَبُوإسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد، فذكر كلامًا (6).
** وكذلك حدث عنه بالصحيح: عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر أَبُوالقاسم الهمداني الوهراني البجاني، يعرف بابن الخراز، رواه عنه الأئمة كابن عبد البر وغيره.
** ورواه عنه أَبُوالمحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري.
ذكرهما ابن رشيد وغيره (7).
* رواية أبِي محمد عبد الله بن احمد بن حمُّويه بن يوسف بن أعين الحمُّويي (8) السرخسي (ت381هـ):
سمع الصحيح من الفربري سنة 315، على شك في التاريخ (9).
** وهو أحد شيوخ أبِي ذر الثلاثة، وأول من سُمِع منه الصحيح، وذلك سنة 373 بهراة.
** وهو شيخ أبِي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم بن شيرزاد الداودي, سمع منه الصحيح في صفر سنة 381, وتوفي الداودي في بوشنج سنة 467.
وعن الداودي رواه:
علي بن شافع بن علي الصابوني, سمعه ببوشنج, ذكر سماعه الفارسي (10).
والمختار بن عبد الحميد بن المنتصر, أَبُوالفتح بن أبِي المعالي الخطيب البوشنجي, ورواه عن المختار:
**** أَبُوروح عبد المعز بن محمد بن أبِي الفضل الهروي، وأبو النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي, بقراءة الفامي على المختار سنة 530 بهراة (11).
وأشهر من رواه عن الداودي قاطبة الراوية الكبير أَبُوالوقت عبد الأول بن عيسى بن إبراهيم بن إسحق بن شعيب السجزي الهروي الصيرفي, ولد سنة 458، وسمع الصحيح سنة 465 وله سبع سنين، وتوفي سنة 553.
قال عنه الفارسي: هو آخر من روى الصحيح عن الداودي أهـ (12)، مع أن الفارسي مات قبله.
وعن أبِي الوقت رواه أمم لا يحصون كثرة، فبحق لم يروِ البخاريَّ أحد كما رواه أَبُوالوقت، ولئن كان الفربري راويته الأول، فابو الوقت راويته الثاني.
****فممن رواه عنه: محمد بن أحمد بن عمر القطيعي، ومحمد بن محمد بن البلدي (سمع منه ابن نقطة, وتوفي سنة 611) (13) , ومحمد بن النفيس بن محمد بن عطاء أَبُوالفتح، ومحمد بن هبة الله بن المكرم أَبُوجعفر البغدادي (وهو شيخ ابن خلكان, ساق إسناد البخاري من طريقه في ترجمة أبِي الوقت من وفيات الأعيان.
قال الشيخ ابن خلكان: سمعت صحيح البخاري بمدينة إربل في بعض شهور سنة إحدى وعشرين وستمائة (621) على الشيخ الصالح أبِي جعفر محمد بن هبة الله بن المكرم بن عبد الله الصوفي البغدادي، بحق سماعه في المدرسة النظامية ببغداد من الشيخ أبِي الوقت المذكور، في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (553) ثم ساق الإسناد، وتوفي أَبُوجعفر في سنة 621 في آخرها).
**** وأحمد بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن هبة الله النرسي، وأحمد بن شيرويه الهمذاني، واحمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن عبد الرزاق أَبُوالقاسم السلمي (ت 615) , وأحمد بن يحيى أَبُوالمعالي الخازن (ت 603).
**** وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أبِي عبد الله القطيعي (ت 622)، وأسعد بن هبة الله بن وهبان أَبُومحمد الحديثي، وأخوه النفيس, ذكرهما ابن نقطة (14).
**** وثابت بن مشرف أَبُوسعد الأزجي (ت 619)، والأخوان المباركان الحسن والحسين ابنا مبارك بن محمد الزَّبيدي, سمعاه في تاريخين مختلفين (15)، والحسن بن إسحق بن موهوب الجواليقي (ت 625) وأظنه آخر الرواة عن أبِي الوقت وفاة، والله أعلم.
**** وداود بن معمر بن عبد الواحد الأصبهاني, وداود بن أحمد بن محمد الوكيل البغدادي (ت617)، وزيد بن يحيى بن أحمد الأزجي أَبُوبكر (ت 621)، وسعيد بن محمد بن سعيد بن محمد الرزاز أَبُومنصور (ت616)، وعبد الله بن نصرالله بن الحسن أَبُوجعفر الهاشمي سمعه بقراءة ابن شافع, وتوفي سنة 622، وعبد الرحمن بن أبِي البركات المبارك بن محمد المعروف بابن المشتري (ت619) , وعبد الرحمن بن عبد الله أَبُومحمد البغدادي وقد حدث بالصحيح في مصر، وتوفي 608، وعبد الرحمن بن عمر بن أبِي نصر الواعظ المعروف بابن الغزال, وعبد الرحمن بن أبِي العز بن أبِي البركات البزار المعروف بابن الخبازة (ت623)
وعبد السلام بن عبد الله بن احمد أَبُوالفضل الخراز، وعبد العزيز بن محمود بن المبارك أَبُومحمد الحافظ شيخ ابن نقطة (ت 611) , وعبد العزيز ين أحمد بن مسعود الناقد أَبُومحمد (ت616)، وعبد الجليل بن أبِي غالب بن أبِي المعالي بن مندويه الاصبهاني (ت 610)، وعبد البر ابن الحافظ أبِي العلاء الهمذاني العطار، وعمر بن كرم بن أبِي الحسن بن عمر أَبُوحفص الحمامي, وعلي بن طبيب بن سلمة أَبُوالحسن الكرخي, وعلي بن أبِي الكرم بن علي أَبُوالسعادات الضرير (ت 609)، وعلي بن أبِي بكر بن روزبة الصوفي, والمهذب بن أبِي الحسن علي بن قنيدة أَبُونصر، ومشرف بن علي بن أبِي جعفر أَبُوالعز الخالصي (ت 618)، ومسمار بن عمر بن محمد أَبُوبكر المقري (ت619)، ويحي بن المظفر بن علي بن نعيم أَبُوزكريا البدري (ت607)، ويونس بن يحي الشريف أَبُومحمد البغدادي وحدث بالصحيح في مكة (ت608)
ولاشتهار رواية أبِي الوقت صارت روايته نسخة مشهورة، يرمز لها من قابل عليها غالبا بـ: قت.
* رواية أبِي الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زُرَاع بن هارون بن زُراع الكُشْمِيهَنِي (16) (ت389هـ):
وقد نقل ناقلٌ لابن طاهر المقدسي أن وفاته كانت سنة 395هـ قال: فإنْ صح فهو آخر الرواة عن الفربري وفاة، ولكنه لم يصح، فقد توفي سنة 389, لكنه آخر من حدث عن الفربري بالصحيح بمرو.
وقد سمع الصحيح من الفربري سنة 320 في ربيع الأول منها، أي قبل وفاة الفربري بستة أشهر وعشرين يوما.
قال أَبُوذر: وأرجو أن يكون ثقة أهـ.
قلت: وفي روايته أشياء يوهمونه فيها ولأجل ذلك لم يجزم أبو ذر بتوثيقه، فقد كان له راي فيه بآخرة.
قال الحافظ في الفتح في شرح حديث (الأعمال بالنيات1/ 17): لفظة دنيا مقصور غير منون، وحكي تنوينها، وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي الهيثم الكشميهني، وضعفها، وحكى عن ابن منور أنا ابا ذر الهروي في آخر أمره كان يحذف كثيرا من رواية أبي الهيثم، حيث ينفرد لأنه لم يكن من أهل العلم.
قال الحافظ: وهذا ليس على إطلاقه، فإن في رواية أبي الهيثم مواضع كثيرة أصوب من رواية غيره، كما سيأتي مبينا في موضعه أهـ.
ورواه عنه أمم، منهم:
** الحافظ أَبُوالعباس جعفر المستغفري، روى من طريقه أحاديث في كتاب فضائل القرآن، وهو كتاب قيم في بابه (17).
** والحافظ أَبُوذر الهروي, وهو أحد شيوخه الثلاثة في الصحيح، سمعه منه سنة 387 بكشميهن.
** وإبراهيم بن حمير بن الحسن بن حمير أَبُوإسحاق العجلي الخيارجي.
** وأبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد البحيري النيسابوري, سمعه بمرو (ت: 451).
** ومحمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الحاكم العدل المزكي أَبُوعبد الرحمن الفامي الشاذياخي (ت: 440) ذكره الفارسي فيمن روى الصحيح عن الكشميهني (18).
** ومحمد بن أبِي سعيد بن سختويه الاسفرايني أَبُوبكر العدل المجاور, وابنه الحجاج بن محمد أسمعه أبوه من الكشميهني في مكة.
** ومحمد بن عبد الرحيم بن الحسن بن سليمان أَبُوالحارث الخبوشاني, توفي سنة نيف وثلاثين واربعمائة.
** ومحمد بن أحمد بن علي بن حمدان بن حمويه العثماني أَبُوطاهر الرازي.
** وأحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان أَبُومسعود الرازي الحافظ (ت 499).
** وإسماعيل بن أحمد بن عبد الله الاستاذ، أَبُوعبد الرحمن الضرير الحيري توفي بعد 430.
**وعلاء بن محمد بن محمد بن يعقوب أَبُوالحسن الناطفي، والحسين بن علي بن الحسن بن سلمة أَبُوطاهر الهمذاني الشريف (19).
** وكريمة المروزية صاحبة النسخة المشهورة، روى عنها إجازة أَبُوبكر الأنصاري محمد بن عبد الباقي بن محمد (ت535)، والحسين بن علي بن الحسين أَبُوعبد الله الطبري (ت498)، وأبو طالب الزينبي, وسيأتي ذكرها في النسخ.
** وأبو طاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان.
** وأبو الخير محمد بن أبِي عمران موسى بن عبد الله الصفار المروزي:
وهو آخر أصحاب الكشميهني وفاة, قاله ابن طاهر (20).
وقال أيضا: واشتهر من روايته بآخرة - يعني من رواية الكشميهني - رواه عنه جماعة، آخرهم وفاة أَبُوالخير محمد بن أبِي عمران الصفار بمرو، فظهر سماعه على الأصل فقرئ عليه مرة تمامه، ومرة استحضره الصاحب الأجل نظام الملك فسقط عن دابته وحمل إلى بيته, ومات في ذلك الشهر في رمضان سنة 471, وكنت إذ ذاك في بغداد في رحلتي الثانية أهـ (21).
روى عنه:
محمد بن إسماعيل بن أبِي بكر أَبُوعبد الله الخراجي المروزي، وعنه روى أَبُوسعد السمعاني والحافظ ابن عساكر.
ومحمد بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن القاسم أَبُوجعفر الهمذاني الحافظ، سمعه بمرو (ت 531).
****رواه عنه: أَبُوالفضل عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن المعزم الهمذاني, وهو شيخ ابن نقطة سمع منه ثلاثيات البخاري (22).
**** ورواه عنه أيضا عبد الباقي بن عثمان بن محمد بن جعفر أَبُوالعز الهمذاني (ت 602).
وأبو الفتح محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن أبِي توبة الخطيب أَبُوالفتح الكشميهني (ت 548)، سمعه بقراءة أبِي جعفر الحافظ، وهو آخر من روى عن أبِي الخير بن أبِي عمران.
رواه عنه:
**** ابنه محمد بن محمد، وأبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني، وشريفة بنت أحمد المروزية.
**** وعبد الملك بن فضل الله بن محمد الأنصاري الذي روى البخاري سنة 602 فسمعه منه أَبُوالعباس أحمد بن علي النفزي.
**** ومسعود بن محمود بن مسعود بن حسان أَبُوسعد المنبعي (ت 606).
** ومحمد بن علي بن محمد بن الحسن الخبازي أَبُوعبد الله النيسابوري (ت 449).
روى عنه: أَبُوعبد الله محمد بن الفضل الفراوي, وشيخ الإسلام الصابوني (وهما ممن حصل الصحيح بروايات مختلفة)، قال ابن طاهر: كان الاعتماد في وقته على سماعه على الكشميهني وعلى نسخته أهـ.
** وإسماعيل بن أحمد بن عبد الله أَبُوعبد الرحمن الضرير الحيري النيسابوري (ت بعد 531) سمعه في ثلاث مجالس, رواه عنه الخطيب البغدادي.
** وأَبُوسهل محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصي (ت466) قال عبد الغافر: هو آخر من رواه عن الكشميهني فيما أظن أهـ (23).
أشخص الحفصي إلى المدرسة النظامية ليقرأ عليه صحيح البخاري قبل سنة من وفاته، أي سنة 465، فسمع عليه الصحيح في محفل عظيم, وجمع كبير، سمي ذلك المجلس: (الجمع العظيم).
وقد حضر هذا الجمع أئمة وأعلام منهم:
عبد الغافر الفارسي (ت530)، وعلي بن أحمد بن محمد الغزال أَبُوالحسن (ت516)، وأبو الحسن الفقيه (ت513) , وغيرهم كثير سمعوه بقراءة العالمين أبِي سعيد الحيري وأبِي الحسن علي بن سهل بن العباس المفسر (ت491).
قال عبد الغافر: كان صحيح اللفظ يريد أبا الحسن المفسر, سمعنا بقراءته بعض صحيح البخاري عن الحفصي مناوبة بينه وبين أبِي سعيد الحيري، في الجمع العظيم، في المدرسة النظامية سنة 465 هـ اهـ (24).
وممن رواه عن الحفصي أَبُوعبد الله محمد بن الفضل الفراوي النيسابوري (ت530)، وقد أجاز به حفيده منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد الفراوي, وحدث به هذا.
وعبد الوهاب بن شاه بن أحمد أَبُوالفتوح الشاذياخي (ت 535) وعنه: منصور الفراوي والمؤيد الطوسي واسماعيل المغيثي وزينب بنت عبد الرحمن الشعري، وأبو سعد السمعاني.
ووجيه بن طاهر الشحامي المسند المشهور أخو زاهر بن طاهر, (ت 541) , روى عنه أَبُوسعد السمعاني وفضل الله بن عثمان الجوزداني الأصبهاني، ومنصور بن عبد المنعم الفراوي أَبُوالفتح النيسابوري, رواه عن الفراوي ابن نقطة وغيره، فهؤلاء الرواة الثلاثة عن الحفصي أخذ عنهم كلهم عبد المنعم الفراوي فقد تقعد في رواية الحفصي.
هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري, وربما كتب اسمه في الطباق: أسعد, توفي سنة 546, وهو من شيوخ أبِي سعد السمعاني.
محمد بن أحمد بن محمد أَبُوبكر الطوسي توفي بعد 500، والمظفر بن عبد الملك الجويني ابن إمام الحرمين، سمع الصحيح من الحفصي في صباه, (ت 493)، والموفق بن محمد بن هبة الله البسطامي (ت479)، وطاهر بن عبد الله بن علي بن اسحق أَبُوالحسن الرئيس، وعبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن اسحق أَبُوالمحاسن (ت515).
* رواية أبِي علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السّكن الحافظ (ت353هـ):
من أهل مصر، أقرأ بها صحيح البخاري دهرا، وينقل الحافظ فوائد من نسخته (25).
وتمتاز نسخته بأنه قيد فيها المهمل، وضبط فيها المتشابه، فهي من أنفس النسخ وأحسنها، وإنما معتمد أبِي علي الجياني في ضبطه عليها، والله أعلم.
وقد وقعت روايته للجياني, ومن طريقه لابن خير، فقال في فهرسته: فحدثني بها شيخنا أَبُوالحسن يونس بن محمد بن مغيث رحمه الله, قراءة مني عليه, قال: حدثني بها القاضي أَبُوعمر احمد بن محمد بن الحذَّاء التميمي, سماعًا عليه بقراءة أبِي علي الجياني, قال: نا بها أَبُومحمد عبد الله بن محمد بن أسد الجهني, قراءة عليه (سنة 394)، قال: نا أَبُوعلي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ في منزله بمصر (سنة 343)، قال: نا محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر بفربر, من ناحية بخارى, قال: نا أَبُوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري سنة 253 أهـ (26).
وقد سبق التنبيه على قوله سنة 353 وأنه صحيح لا غبار عليه.
ويقال إن ابن السكن أول من حدث بالصحيح عن الفربري سنة 343 أي بعد وفاة الفربري بنحو 23 سنة.
قال الذهبي: وحدث عن الفربري بالصحيح أَبُوعلي سعيد بن السكن الحافظ بمصر في سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة، فهو أول من حدث بالكتاب عن الفربري، وأعلمهم بالحديث أهـ.
* إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب أَبُوعلي الكشاني:
وهو آخر الرواة عن الفربري موتًا، توفي سنة 391 في قول الأكثر أو 392 في قول المؤتمن الساجي, فبين وفاته ووفاة الفربري 71 أو 72 سنة، ومن طريقه يعلو صحيح البخاري جدًا، وروايته مشهورة بنسف وسمرقند وسرخس وتلك النواحي.
سمع من الفربري وهو صغير, فقال أَبُوكامل البصري: سمعت الفقيه أبا نصر الداوودي يقول: دخلت على ابن مُت - مر ذكره آنفا - باشتيخن، فقال لي: أسمعت جامع البخاري؟ قلت: نعم، قال: ممن؟ قلت: من إسماعيل الحاجبي، فقال: اسمعه مني، فإني أثبت فيه، فإني كنت ادرس الفقه وكنت كبيرا حين سمعته، وكان إسماعيل صغيرًا يُحمل على العاتق ولا يقدر على المشي، أفسماعي وسماعه يستويان؟ قال: فسمعته من ابن مت (27).
روى البخاريَّ عنه جماعة, منهم:
** الحافظ أَبُوالعباس جعفر المستغفري (28) , وأبو حفص بن خنب, وأبو القاسم بن مهران.
** وأبو سعد منصور بن إسحاق بن محمد الخزرجي السرخسي، ورواه عن أبِي سعد أَبُوالقاسم عبيد الله بن محمد الحصيري البلخي (ت 527)، وعن البلخي رواه أَبُوسعد السمعاني.
** وأبو عبد الله الحسين بن محمد الخلال، سمعه بالكشانية سنة 389.
** وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني (ت 424 أو 427) , وروى عنه الصحيح أَبُوالحسن بن حميد وسمعه الناس بقراءة ابن حميد، ومات الأردستاني بداره.
وقد حدث عنه بصحيح البخاري صاحبه عبد الغافر بن طاهر بهمذان سنة 493 أي بعد وفاة الأردستاني بنحو 69 سنة.
** وأبو سهل أحمد بن علي الابيوردي:
ورواه عن الأبيوردي فقيه الأحناف شمس الأئمة أَبُوالفضل بكر بن محمد البخاري فتفرد شمس الأئمة وعلا سنده وقصد لسماع الصحيح وغيره، وتوفي سنة 512.
** وأبو طاهر محمد بن علي الشجاعي، وأبو عبد الله غنجار البخاري صاحب التاريخ، وعمر بن أحمد بن شاهين السمرقندي.
** ورواه عنه من الغرباء أَبُومحمد عطية بن سعيد الأندلسي الحافظ فقد رحل إليه وسمع منه، ثم جاور بمكة وحدث فيها بصحيح البخاري عن الكشاني, مات أَبُومحمد مجاورا سنة 407.
** وقد زعم قاضي حلب أَبُوجعفر محمد بن أحمد البيكندي المعتزلي أنه سمع الصحيح من الكشاني في سنة 397، وإنما توفي الكشاني سنة مولد البيكندي أي 91 أو 92 كما قاله المؤتمن، فافتضح البيكندي واشتهر أمره.
* أَبُوحامد أحمد بن عبد الله بن نعيم بن الخليل النعيمي السرخسي، نزيل هراة (ت 386هـ).
روى الصحيح عنه جماعة، منهم:
** أَبُوالفتح محمد بن أحمد بن أبِي الفوارس, ورواه عنه جماعة, منهم:
الفقيه أَبُويعلى الحنبلي.
وأبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله الخطيب, وعنه محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد أَبُوبكر الأنصاري.
** وأبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن أبِي القاسم بن محمد المليحي الوراق الهروي (29) (ت463).
قال المؤتمن: سمع الصحيح من النعيمي بقراءة ابن أبِي الفوارس، ورأيت الكتاب والتسميع عليه بهراة أهـ (30).
رواه عن أبِي عمر جماعة، منهم:
خلف بن عطاء بن أبِي عاصم أَبُوبكر الهروي الماوردي, سمعه سنة 456، ورواه عن خلف: ابن عساكر، وأبو روح عبد المعز بن محمد الهروي الصوفي, سمعه سنة 530 في رمضان بقراءة أبِي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي (31).
ومحمد بن إسماعيل بن الفضل بن محمد أَبُوالفضل المزكي الهروي (ت534)، وإسماعيل بن منصور بن محمد المقرئ، والحسين بن مسعود الفراء أَبُومحمد البغوي الإمام المشهور (ت516).
** وأبو منصور الحسين بن علي بن أبِي طالب، رواه عنه إسماعيل بن منصور المقرئ, قرنه بالمليحي, وحدث بالكتاب سنة 512 وسمعه الناس بقراءة حمزة بن محمد بن بحسول الهمذاني في تلك السنة (32).
* رواية أبِي أحمد محمد بن محمد بن يوسف بن مكي الجرجاني (ت373 أو بعدها بسنة):
حدث بصحيح البخاري في البصرة.
وقع في التقييد تصحيف في سياق إسناده حيث قال: كان عنده الصحيح عن البخاري عن زرارة عن الفربري عنه أهـ.
فقوله عن زرارة إقحامٌ لا معنى له.
وكذلك وقع في لسان الميزان في ترجمة أبِي أحمد: راوي الصحيح عن التبريزي أهـ، وهذا تصحيف أيضًا، وعلى الصواب هو في أصله ميزان الاعتدال، وكذلك عرفه بالرواية عن الفربري الذهبي في وفيات عام 73.
وقد رواه عنه جماعة, منهم:
** أَبُونعيم صاحب المستخرج على صحيح البخاري, وهو إسناده فيه (33).
** وهو كذلك ثاني شيخين لأبي محمد الأصيلي في صحيح البخاري، وسماع أبِي محمد منه قبل سنة 359، منتهى رحلته إلى الشرق، ولعله كان سنة 357.
وهذان سمعا منه الصحيح من أصل الكتاب.
** ورواه كذلك محمد بن الحسن الأهوازي.
ولأبي أحمد ترجمة حافلة في تاريخ دمشق.
* أَبُوعلي محمد بن عمر بن شَبَّوَيه المروزي الشَّبَّويِيّ (؟):
لم يذكروا وقت وفاته، إلا انه حدث بالصحيح سنة 378 هـ، وكان سماعه على الفربري سنة 316هـ، معدود في فقهاء الشافعية بمرو.
قال أَبُوسعد السمعاني في أماليه: كان صحيح البخاري يسمع قبل أبِي الهيثم بمرو من أبِي زيد الفاشاني (يعني المروزي) , فلما توفي سمعوه من أبِي علي الشبويي، فلما توفي سمعوه من أبِي الهيثم الكشميهني أهـ (34).
قلت: قد يمكن تحديد وفاة الشبويي من هذا النص، إذ كانت وفاة أبِي زيد سنة 371، والسماعات القديمة على الكشميهني مؤرخة في سنة 376, إلا أن الشبويي سمع عليه البخاري سنة 378, وهو آخر سماع ظهر عليه، فلعله توفي في هذه السنة أو بعدها بقليل والله أعلم.
الرواة عنه:
** روى الصحيح عنه سعيد بن أبِي سعيد أحمد بن محمد بن نعيم بن إشكاب أَبُوعثمان النيسابوري الصوفي، المعروف بسعيد العيار, سمعه منه سنة 378، وتوفي سنة 457 وقد جاوز المائة، وهو راوية الشبويي ومن طريقه وقعت رواية ابن شبويه لأصحابها كالسمعاني وابن عساكر.
فممن رواه عن العيار:
محمد بن إسماعيل بن محمد بن الحسين بن القاسم أَبُوالمعالي الفارسي النيسابوري (ت539) , رواه عنه: منصور بن عبد المنعم الفراوي، وإسماعيل بن علي بن حمك المغيثي، وزينب بنت عبد الرحمن الشعري.
والحسين بن عبد الملك بن الحسين الأثري السني أَبُوعبد الله الخلال (ت 532)، قدم بغداد فحدث بها بالصحيح، رواه عنه: عبد الرحمن بن جامع، وعبد الخالق بن عبد الوهاب الصابوني، وقرأه عليه الحافظ محمد بن ناصر السلامي (35).
وغانم بن أحمد بن الحسن أَبُوالوفاء الجلودي (ت 538)، رواه عنه أسعد بن أبِي الفضائل محمود العجلي (ت 600).
وفاطمة بنت محمد بن أحمد أم البهاء البغدادية (ت 539) , وقد حدث به عنها وعن غانم جميعا داود بن معمر بن عبد الواحد بن الفاخر الأصبهاني.
وأبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي الفقيه النيسابوري (ت 530) , راوية صحيح مسلم وغريب الخطابي، سمع البخاري من العيار وغيره.
وإسماعيل بن عبد الرحمن شيخ الإسلام أَبُوعثمان الصابوني (ت 507).
وعبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الكريم أَبُوالطاهر الحسنابادي, والمحسن بن محمد بن عمر بن واقد أَبُوالوفاء السكري، وقد رواه عنهما وعن الخلال: يحيى بن محمود بن أبِي الفرج أَبُوالفرج الثقفي الأصبهاني (ت 583).
وسعيد بن هبة الله بن محمد بن الحسين أَبُوعمر جمال الإسلام البسطامي (ت502).
وسهل بن أحمد بن علي بن أحمد أَبُوالفتح الحاكم الأرغياني (ت 499).
**ورواه عن ابن شبويه: أَبُوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني, مر ذكره في السامعين من المستملي، رحل إلى ابن شبويه، وقال: لما وصلت إلى مدينة مرو من مدائن خراسان سمعت الجامع الصحيح على محمد بن عمر بن شبوية المروزي أهـ.
وقد طالع الحافظ نسخة ابن شبويه واستفاد منها في مواضع (36).
* أَبُوبكر محمد بن خالد بن الحسن المطوعي البخاري المعروف بابن أبِي الهيثم، (362).
من مشايخ بخارى، وأولاد المشايخ، سمع منه أَبُوعبد الله الحافظ، وقال: قدم علينا نيسابور حاجًا سنة تسع وأربعين وكتبنا عنه، ثم انتقيت عليه ببخارى سنين، وجاءنا نعيه سنة اثنتين وستين وثلاث مئة (37).
** وهو شيخ الخطابي أخذ عنه الجامع الصحيح بروايته عن الفربري, وقد مر آنفا.
* محمد بن حم بن ناقب البخاري (ت: 381هـ).
ضبطه الأمير ابن ماكولا في الإكمال, فقال: وأما ناقب بالنون والقاف وآخره باء معجمة بواحدة فهو محمد بن حم بن ناقب، أَبُوبكر الصفار البخاري، حدث عن محمد بن سعيد بن حاتم الزندي، والحسين بن إسماعيل الفارسي، وروى عن الفربري كتاب الصحيح للبخاري، وتوفي بسمرقند في ربيع الاول من سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة.
قال الحافظ الذهبي: أحد من حدث بصحيح البخاري من الفربري أهـ ثم ذكر وفاته كما ذكرها الأمير.
_________
(1) وقد أطال ابن رشيد في ضبط هذه الفاء، انظر: إفادة النصيح: 11.
(2) التقييد ج1 ص132.
(3) إفادة النصيح ص17.
(4) التقييد 1/ 32.
(5) قيل له المستملي: لأنه كان يستملي على ابن طرخان (انظر: إفادة النصيح ص25).
(6) التعديل والتجريح (1/ 287).
(7) إفادة النصيح 28
(8) انظر في ضبطه: إفادة النصيح 29 - 31
(9) إفادة النصيح ص33.
(10) انظر المنتخب ص397.
(11) كما في التقييد ج 2ص274.
(12) المنتخب ص313.
(13) التقييد 1/ 18.
(14) 1/ 259.
(15) التقييد 1/ 294.
(16) انظر في ضبط نسبته هذه إفادة النصيح ص36.
(17) انظر فضائل القرآن للمستغفري ح426، 434، 653، 819، 903، 1042، 1122،
(18) المنتخب ص39.
(19) المنتخب ص200.
(20) انظر التقييد: 1/ 109.
(21) التقيد 1/ 109.
(22) التقييد 2/ 98.
(23) منتخب السياق ص60.
(24) المنتخب ص394.
(25) كأن الحافظ كانت عنده نسخة أبِي السكن ينقل منها ويطالع فيها، إلا أنه أحيانا ينقل منها بواسطة أبِي علي الجياني (هدي الساري219).
(26) تقييد المهمل 1/ 62.
(27) السير 16/ 521.
(28) انظر فضائل القرآن للمستغفري ح 426، 434، 819، 903، 1042، 1122،
(29) ترجمته في السير 18/ 255.
(30) التقييد 2/ 158.
(31) التقييد 2/ 168.
(32) التقييد 1/ 250.
(33) فتح الباري 9/ 473.
(34) انظر التقييد 1/ 78، 111.
(35) التقييد 1/ 299.
(36) انظر هدي الساري حيث استفاد تعيين بعض المهملين من الرواة 220، 224، 225، 226، 233، 236.
(37) تاريخ نيسابور ص406.
فروع روايات الفربري:
نتج عن هذه الروايات الكثيرة عن الفربري نسخ نسبت إلى أصحابها الذين ضبطوها ورووها بأسانيدهم إلى الفربري، بعضها للآخذين عن أصحاب الفربري مباشرة كالأصيلي أخذ عن أبِي زيد، وبعضها للآخذين عمّن أخذوها بواسطة أو واسطتين أو أكثر، وهذه الفروع كثيرة إذ أن كل نسخة مسندة وموثقة ومقابلة على أصول صحيحة يصدق أن يطلق عليها ذلك الوصف، وسأشير باختصار إلى أشهر هذه الفروع والنسخ.
1 - نسخة أبِي زيد المروزي:
يوجد منها قطعة محفوظة ضمن مجموعة منجانا، كتب منجانا دراسة عنها باللغة الإنجليزية، ونشرها عام 1936 في كامبريدج، ساعده في بعضها المستشرق مرجليوث.
الموجود من هذه النسخة اثنتان وخمسون ورقة، ثبت في الورقة الأولى ما صورته:
الجزء الثاني من الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه.
تصنيف أبِي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
واستفدنا اسم الكتاب كاملا، وأنه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسننه، هكذا ثبت في هذه نسخة القديمة.
يشتمل هذا الجزء على كتاب الزكاة، ثم كتاب الصوم, ثم الحج، إلا أن في كتاب الصوم سقط، ففي آخر اللوحة الأولى من ورقة 45 باب الصوم من آخر الشهر, ثم ساق إسناد حديث عمران بن الحصين، وفي اللوحة التي يليها باب من أين يدخل مكة، وهذا من كتاب الحج، وآخر النسخة باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف ..
وقد بدأ الناسخ أول الجزء بالتصريح بالسماع من أبِي زيد وكذلك أوائل الكتب، وهذا ما أعلمنا بنسب النسخة وإسنادها وقدمها.
قال أول الجزء: أخبرنا أَبُوزيد محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا البخاري ...
ثم يبدأ في أول إسناد كل حديث بقوله: أخبرنا البخاري قال ..
لم يتضح لي من هو كاتب النسخة, ولا يوجد في النسخة ما يدل عليه، إلا انه متقن للغاية، فقد قابلها وراجعها، كما تدل على ذلك التصحيحات على هامش النسخة، والعلامات الدالة على بلوغ المقابلة.
ولم أستطع كذلك تحديد تاريخ نسخها إلا أن السماعات والأسانيد المثبتة على طرة النسخة، والتملكات في أولها قد دلت على الحقبة التي تلي كتابتها، كما ستراه قريبا، وبشكل عام فإن الخط أشبه ما يكون بخطوط القرن الرابع، والله تعالى أعلم.
وأما ما ورد في دراسة منجانا وتبعه سزكين وغيره من تحديد تاريخ كتابتها سنة 370 فهذا لم أجد في النسخة ما يدل عليه، وقد استنتجه منجانا استنتاجا كما يظهر من دراسته ولم يجده نصا، حيث جعله قبل تاريخ وفاة أبِي زيد بسنة واحدة, فإن ابا زيد توفي سنة 371, فافترض أن النسخة مكتوبة في زمانه لأجل التصريح باسمه فيها فجعله قبيل وفاته بسنة.
ولكن قدم الخط أولا، وسوق الإسناد من أبِي زيد ثانيا قد يدل على هذا التاريخ, وعلى أن النسخة كتبت في حياة أبِي زيد أو على الأقل في حياة راوٍ عن أبِي زيد، والأول أرجح لأن النسخة لو كانت لراوٍ عنه لصرح باسمه، مع أنه لا يمكننا الجزم بشيء لأن الكتاب ناقص, فربما كان في الأوراق الساقطة ما يحدد تاريخ النسخ واسم الناسخ والراوي.
إلا أن أقدم سماع على النسخة مقروء مؤرخ في رمضان من عام 464 أي بعد وفاة أبِي زيد بنحو94 سنة.
السماعات:
على النسخة سماعات عدة, بعضها على الصفحة الأولى وبعضها في تضاعيف الكتاب.
السماع الأول قديم جدا، مكتوب أسفل العنوان مباشرة، وصورته ما يلي:
[سمع مني هذا الجزء من أوله إلى آخره بقراءة الشيخ أبِي الحجاج (اسمه واسم أبيه غير واضحين) المصري: أَبُوالفتوح ناصر بن موهوب، والفقيه أَبُومحمد عبد الباقي بن الحسين بن مسافر, وأبو محمد عبد الغني بن عبد الرحمن القرطبي (لعله) وعبد السلام بن محمد (لعله) ... ، وأحمد بن إبراهيم بن الفرات (لعله)، وأبو الأشبال بن علي الأنماطي، والسري بن حسن بن علي العباسي، وأبو البركات حسن بن علي الأنماطي، وابو الوفاء عبد الكريم بن علي بن عبيد الله, وعلي بن بركات الأنماطي، وعبد العزيز بن علي بن عطية الصواف, وابو الحسن علي بن .. العراقي وابنه، والله عليه وحده ..
وكتب .. في رجب سنة ثلاث .. ]
هكذا طمس اسم الشيخ المسمع وتاريخ السماع.
إلا أن منجانا اختصر هذا السماع وأثبت منه ما يلي:
[سمع مني هذا الجزء من أوله إلى آخره بقراة الشيخ ابن الحجاج ... في رجب سنة 618]
وفيه نظر من وجوه:
الأول: أن الخط أقدم من الذي تحته، وقد أرخ السماع الذي تحته سنة 464.
الثاني: أن التاريخ مطموس، والذي ثبت منه لا يدل على ما أثبته منجانا.
الثالث: أن التاريخ مكتوب بالحروف وليس بالأرقام وأول حرف منه واضح جدا، وهو حرف الثاء ملتصق باللام مباشرة ليس بينهما نبرة تدل على الميم ليقول: ثمانية عشر مثلا، وهو أقرب ما يكون للرقم ثلاثة، وتكملته لا أعرفها إلا إن كانت الكتابة واضحة في الأصل واعتمد عليها منجانا، وإلا فإن التصوير لا يدل على ما ذهب إليه البتة.
ولو استطعنا الوقوف على تراجم المذكورين في السماع لأمكننا معرفة التاريخ على وجه التقريب، إلا أنني لم أجد لهم ترجمة في المصادر القليلة المتاحة لي وقت كتابة هذه الورقات.
وتحت هذا السماع سماع آخر لكن بخط مغاير، صورته ما يلي:
[سمع مني أَبُومحمد عبد الله بن (عبد السلام - هكذا قرأها منجانا وهي في التصوير مطموسة-) بن شجاع, وكتابه هذا ممسك به إلى آخره كتابي الذي سمعته على الشيخ أبِي حفص عمر بن الحسن الهوزني بقراءة ولدي مروان، في أصل نسختي وذلك بثغر الاسكندرية حماه الله (ثم شطر سطر مضروب عليه لا يمكن قراءته، لكن نقله منجانا كما يلي: كتب عثمان بن محمد بن مروان بن عبد السلام) في شهر رمضان سنة أربع وستين أربعمائة.
وهذا السماع على الشيخ هو بعد استشهاد الهوزني بأربع سنين، فإن الهوزني قتل سنة 460، وكانت رحلته إلى المشرق من الأندلس سنة 444 كما يعلم ذلك
من مصادر ترجمته، كالصلة وغيرها، وصورة السماع تثبت أن النسخة قرئت على الهوزني، والله أعلم.
والهوزني يروي عن الباجي والطبقة.
وفوق العنوان إلى اليسار سماعٌ مختصرٌ صورته ما يلي:
[قرأت جميعه على صاحبه (هكذا قرأه منجانا بمساعدة الصليبي الحاقد مرجليوث، والأقرب لقراءة اللفظة: منتخبه أو شيخه) وكتب الفقير إلى ربه: جبريل (قرأها منجانا وصاحبه: حرمل، وهو تصحيف) بن جميل الحنفي، بتاريخ ذي الحجة سنة أربع وسبعين وخمسمائة].
وجبريل علم مشهور، توفي سنة 600 مرجعه من الحج، أي أنه تملك النسخة قبل وفاته بـ25 سنة، له ترجمة في تكملة المنذري والوافي بالوفيات والطبقات السنية وغيرها.
ثم سماع أسفل منه غير مؤرخ، صورته:
[سمع جميعه وما قبله أَبُوالفضل بن الصقلي الحنفي العثماني]
ثم سماع أسفل منه على شاكلته، صورته:
[مسموع عبد الحق بن هبة الله بن طاهر بن حمزة القضاعي وأوله إلى الجزء (لعله) قبله غفر الله له ولوالديه]
وإلى يمين الصفحة سماع آخر على هذا المنوال، صورته:
[سمعه وما قبله عبد العزيز بن صالح بن حمزة الحنفي]
وفي تضاعيف الكتاب سماعات مؤرخة على شيخ واحد صورتها مايلي:
[سمعت على القاضي الأجل تاج الدين محمد بن عثمان بن عمر البُلبيسي التاجر من أول كتاب الصوم إلى هنا فسمع .. بقراءتي .. الفقيه الإمام جمال الدين حمزة بن عمر بن احمد الهكاري بسماعه من العز الحراني بسماعه من ابن البيع بسنده وأجاز لنا وصح ذلك ثالث شهر رجب الفرد سنة خمس وأربعين وسبعمائة وكتب أحمد بن عبد الرحيم بن المتيحي]
وعلى يمينه سماع بخط دقيق، صورته:
[بلغت قراءته من أول كتاب الصوم إلى باب الصوم في السفر على القاضي تاج الدين المذكور .. بسماعه لجميع الكاب من العز الحراني بسماعه من البيع بسماعه من أبِي الوقت فسمع ذلك .. محمد بن ابراهيم بن عرفات وولد ولده ناصر الدين بن محمد .. ونوار بنت علي بن شمس الدين .. والشيخ شمس الدين محمد بن بدر الدين .. وصح ذلك بمنزل المسمع بالثغر بقراءة كاتب الحروف احمد بن عبد الرحيم بن المتيحي في شهر ربيع الأول سنة .. وأربعين وسبعمائة والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد .. ]
ثم في ورقة أخرى سماع على الشيخ نفسه، صورته:
[بلغت قراءة من أول كتاب الصوم على الشيخ الجليل الرئيس تاج الدين محمد بن عثمان بن عمر البلبيسي التاجر بسماعه من العز الحراني أنبا ابن البيع انبا أَبُوالوقت بسنده (لعله) فسمعه الشيخ المحدث الفقيه العدل شهاب (الدين، سقطت وأكملتها أنا) ابو العباس أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن المتيحي وصح في سابع عشر رمضان سنة اربع وأربعين وسبعمائة بمنزل المسمع بثغر الاسكندرية, وأجاز لنا.
وكتب عبد الله بن محمد بن إبراهيم الوالي والحمد لله وحده]
والشيخ المسمع تاج الدين محمد بن عثمان بن عمر بن كامل البلبيسي توفي في الطاعون في ليلة الثامن والعشرين من صفر سنة 749, من أقران الامام الذهبي والمزي والطبقة فهؤلاء كلهم لهم سماع من العز الحراني.
وأما الهكاري فقد ذكره ابن رافع في وفيات شهر رجب سنة 749، وقال: وفي يوم الخميس ثاني عشري الشهر توفي المحدث الخير عز الدين أَبُويعلى حمزة بن عمر بن أحمد الهكاري الدمشقي بها وصلي عليه من يومه بجامعها ودفن بمقابر باب الصغير، سمع من الجزري وبنت الكمال وجماعة وكتب بخطه وقرأ بنفسه.
أي أنه توفي بعد الشيخ المسمع بقليل.
وقد أحصيت على النسخة ثلاث تملكات في الورقة الأولى، لكنها غير مفيدة في تأريخ النسخة لأنها غفل من التاريخ, ولأعلام غير معروفين:
الأول صورته: تملكه محمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين.
الثاني صورته: في نوبة الفقير محمد الشافعي ابن شرف الدين عفا الله عنه.
الثالث متأخر، صورته: تملكه محمد بن حسين ... سنة 810 إلا أنني غير متأكد من الرقم الأول، فالثمانية والواحد يلوحان بوضوح، والصفر غير واضح من أجل السواد في التصوير.
علاقة النسخة بابن دحية الكلبي:
هذه النسخة بالإضافة إلى أنها نسخة أبِي زيد المروزي فهي نسخة العلامة الحافظ ابن دحية الكلبي صاحب التصانيف المشهورة.
فقد ثبت إسناده في أولها، وجاء في الورقة الأولى ما يلي:
(طمس أول السطر ويمكن تخمينه: قال ذو النسبتين العلامة ابن دحية ... ) ... الفاطمي الحسني .. أيده الله:
قرأت جميعه بالأندلس على جماعة من العلماء (لعله هكذا الصواب, بينما في دراسة منجانا: قرأت جميعه بالأندلس على أحمد بن محمد بن ... رحمهم الله منهم المقرئ الحسين ... وخدمني به!) رحمهم الله منهم (أبي بكر محمد بن خير الاشبيلي الاسم مطموس لكن الاشبيلي قد تكون واضحة, وقد نص الذهبي على أن ابن دحية أخذه عن ابن خير) ... وحدثني به عن جماعة من شيوخه أقربهم إسنادا الإمام أَبُوالاصبع عيسى بن محمد بن أبِي البحر الزهري الشنتريني (في دراسة منجانا الإمام ابن الاصبع قصي بن محمد بن أبِي أسير الزهري الشنتري, تصحيف كله!).
ورحلت به (لعله) وسمعته على الفقيه القاضي بأوكش بقية المحدثين بقرطبة أبِي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الأنصاري، قال: نا به جماعة منهم: الشيخ أَبُوالعباس أحمد بن عبد الله القونكي يعرف بالعطار.
قالا: حدثتنا الحرة الفاضلة كريمة بنت أحمد الكشميهينية بالحرم الشريف قالت: سمعته على الأديب أبِي الهيثم الكشميهني.
قال ذو النسبتين أيده الله:
وأجازنا (به) إجازة عامة أَبُوالوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الصوفي، قال: نا جمال الإسلام أَبُوالحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر
الداودي قراءة عليه وأنا اسمع ببوشنج سنة خمس وستين واربعمائة أنبأنا أَبُومحمد عبد الله بن محمد بن حمويه السرخسي.
قالا: أنبأ أَبُوعبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري أنبا الحافظ أَبُوعبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري.
والمغيرة هو الذي أسلم من المجوسية على يدي اليمان الجعفي والي بخارا.
وتوفي رحمه الله منفيا عن وطنه ممتحنا بقرية خرتنك على نحو من ثلاثة أميال من سمرقند ليلة عيد الفطر ويوم السبت سنة ست وخمسين ومائتين وله اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما اهـ.
فالشيخ المسمع صاحب الإسناد هو ذو النسبتين العلامة أَبُوالخطاب عمر بن الحسن بن علي الأندلسي، ولد أَبُوالخطاب ابن دحية في ذي القعدة سنة سبع - أو ثمان - وأربعين وخمسمائة, وقيل سنة 544 وقيل غير ذلك وتوفّي في انفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بالقاهرة، ودفن بسفح المقطم، وهو إمام مشهور, قد حدث في رحلته بصحيح البخاري وغيره.
وهذا المجلس أستظهر أنه في مصر، لما قدمها وبنيت له دار الحديث فيها, والنسخة مكتوبة بخط أقدم من الخط الذي كتب به الإسناد، وكلا الخطين مشرقي، فالسماع في المشرق، والنسخة مكتوبة في المشرق أيضا.
فالسماع وإن لم يكن مؤرخا إلا أنه لا شك قبل أن يصرف عن التدريس في دار الحديث.
ولابن دحية في البخاري إسنادان عن كريمة, وإسنادان عن الفربري.
أما روايته عن كريمة, فقد ذكر الإسناد الأول من طريق الشنتريني شيخ شيخه:
وهو عيسى بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مؤمل بن أبِي البحر الشيخ العالم المعمر أَبُوالأصبع الزهري الشنتريني.
سمع من كريمة، والحبال، وأبي معشر الطبري، وأبي الوليد الباجي، وابن دلهاث، وعدة.
أخذ الناس عنه، وسكن العدوة.
قال ابن بشكوال: كتب لي القاضي أَبُوالفضل أنه توفي نحو سنة ثلاثين وخمس مئة، وأنه أخذ عنه.
قال الذهبي: وروى عنه أَبُوبكر بن خير, وقد روى ابن دحية عن ابن خير عنه، عن كريمة من الصحيح أهـ.
والثاني: من طريق أبِي العباس العطار القونكي, نسبة إلى قونكة مدينة بالأندلس.
وأما عن الفربري، فطريق كريمة عن الكشميهني عنه، وطريق الداودي عن السرخسي عنه.
وهذان الإسنادان غير إسناد النسخة، فإنها نسخة أبِي زيد المروزي عن الفربري.
المقابلات والمراجعات:
ثبت في الصفحة الأولى من النسخة ما صورته:
قال محمد بن أحمد المصعولي (في دراسة منجانا المصعوبي): قابلت نسختي هذه بنسخة مقابلة بأصل عليه خط أبِي الوقت وعلمت له: قت، ولماسقط عنده: س قت، هكذا ليعلم ذلك.
وكان معنا نسخة بأصل أبِي ذر فما كان فيه أيضا من الخلاف عليه: ذ فإنه له، وما كان عليه خ فإنه له نسخة, والله الموفق.
فالمصعولي هذا قابل النسخة، وليست النسخة الأصل بخطه، بل حشاها بالمقابلة على روايتين أخريين, هما رواية أبِي الوقت وأبي ذر، وخطه في النسخة مميز من خط الأصل.
2 - نسخة أبِي ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي:
من أشهر النسخ وأحسنها، ورواية أبِي ذر في الأصل قريبة من رواية الأصيلي والقابسي، قال ابن خير: وهذه الروايات كلها متقاربة، وأقرب الروايات إلى رواية أبِي ذر رواية أبِي الحسن القابسي عن أبِي زيد المروزي أهـ (1).
قلت: وأكثر الروايات ائتلافا فيما رأيته رواية أبِي ذر عن الكشميهني والأصيلي عن أبِي زيد إلا فيما شذ به الكشميهني.
ولأبي ذر شيوخ ثلاثة أخذ عنهم الجامع الصحيح, وهم أخذوه عن الفربري، فبحق إن نسخة أبِي ذر أضبط النسخ وأولاها بالصواب في الرواية عن الفربري، وقد احتاط أَبُوذر غاية الاحتياط لما أخذها عن ثلاثة سمعوا في أوقات مختلفة عن الفربري وقيد اختلافهم في الألفاظ والترتيب وما إلى ذلك.
_________
(1) الفهرست 98.
قال الباجي (1): واسانيد ما ذكرت فيه عن صحيح البخاري، فحدثنا به أَبُوذر قراءة عليه قال أخبرنا أَبُومحمد الحموي وابو اسحاق المستملي، وابو الهيثم الكشميهني.
قالوا: أنبانا محمد بن يوسف الفربري، قال: أنبانا محمد بن اسماعيل البخاري.
وقيد ابن خير تاريخ السماعات فقال (2): أما رواية أبِي ذر عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الهروي الحافظ رحمه الله فحدثني بها:
شيخنا الخطيب أَبُوالحسن شريح بن محمد بن شريح المقرئ رحمه الله، قراءةً عليه بلفظي مرارًا وسماعًا مرارًا، قال: حدثني به أبِي رحمه الله، سماعًا من لفظه، وأبو عبد الله محمد بن احمد بن عيسى بن منظور القيسيُّ رحمه الله تعالى، سماعًا عليه، قالا: حدثنا بها أَبُوذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي سماعًا عليه، قال محمد بن شريح: سمعته عليه في المسجد الحرام عند باب الندوة سنة (404).
وقال ابن منظور: سمعته عليه في المسجد الحرام عند باب الندوة سنة (431)، وقرئ عليه مرة ثانية وأنا أسمع والشيخ أَبُوذر ينظر في أصله وأنا أصلح في كتابي هذا في المسجد الحرام عند باب الندوة، في شوال من سنة (431).
قال أَبُوذر: أخبرنا أَبُومحمد عبد الله بن احمد بن حمُّويه السرخسي بهراة سنة (373) , وأبو إسحاق إبراهيم بن احمد بن إبراهيم المستملي ببلخ سنة (374) , وأبو الهيثم محمد بن المكي بن زُراع الكشميهني بها سنة (387)، قالوا كلهم: أخبرنا
_________
(1) في أول التعديل والتجريح 1/ 244.
(2) في الفهرست ص94.
أَبُوعبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري, قال: أخبرنا أَبُوعبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمهم الله.
3 - نسخة أبِي الوقت عبد الأول السجزي (ت 553):
وقد ذكرنا آنفا الرواة عنه وشهرته في رواية الصحيح.
4 - نسخة أبِي محمد الأصيلي:
وقد ذكرنا إسناده في ما مضى، ورواية المهلب عنه.
قال ابن خير في الفهرست: وأما رواية الأصيلي، فحدثني بها الشيخ الفقيه أَبُوالقاسم احمد بن محمد بن بقي رحمه الله، قراءة مني عليه، والشيخ الفقيه أَبُوالحسن يونس بن محمد بن مغيث، رحمه الله، سماعًا لجملة منه، ومناولة لي لجميعه، قالا: حدثنا بها الفقيه أَبُوعبد الله محمد بن فرج، مولى محمد بن يحيى البكري المعروف بابن الطلاع، أما ابن بقي فقال: سمعت جميعه عليه، وأما ابن مغيث فقال: حدثنا به قراءة منه علينا لأكثر الكتاب، وإجازة لسائره، قال: سمعت جميعه على الفقيه أبِي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد المعافري، في سنة (423)، بقراءة أبِي محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي سنة (383)، قال: قرأتها على أبِي زيد محمد بن احمد المروزي بمكة سنة (353)، قال أَبُومحمد الأصيلي: وسمعتها على أبِي زيد أيضًا ببغداد في شهر صفر سنة (359)، قرأ أَبُوزيد بعضها، وقرأت أنا بعضها حتى كمل جميع المصنف، قال: أنا أَبُوعبد الله محمد بن يوسف الفربري بفربر سنة (318) , قال: أنا أَبُوعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري سنة (252).
قال الأصيلي: وقرأتها على أبِي أحمد محمد بن محمد بن يوسف الجرجاني، قال: نا محمد بن يوسف الفربري، قال: نا محمد بن إسماعيل البخاري.
قال ابن خير: وحدثني أيضا بهذه الرواية الشيخ أَبُومحمد ابن عتاب رحمه الله، إجازةً فيما كتب به إليّ، قال: حدثني بها الفقيه أَبُوعبد الله محمد بن عابد المذكور إجازة، فيما كتبه لي بخط يده، قال: نا أَبُومحمد الأصيلي بالإسناد المتقدم.
5 - نسخة أبِي الحسن القابسي:
وهو صاحب الأصيلي في الرحلة، وروايته متحدة مع الأصيلي إلا في أشياء قليلة.
قال ابن خير: حدثني بها الشيخ أَبُومحمد ابن عتاب رحمه الله إجازة، قال: حدثني بها أَبُوالقاسم حاتم بن محمد الطرابلسي، قراءةً عليه، قال: أنا أَبُوالحسن علي بن محمد بن خلف القابسي الفقيه، قال: نا أَبُوزيد محمد بن احمد المروزي, بالسند المتقدم.
وحدثني بها أيضا الشيخ أَبُوبكر محمد بن أحمد بن طاهر القيسي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي، وغيرهما من شيوخي رحمهم الله، قالوا: حدثنا بها أَبُوعلي حسين بن محمد بن أحمد الغساني ثم الجياني رحمه الله، قال: قرأتها على أبِي القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي رحمه الله مرات، وحدثني بها عن أبِي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي الفقيه، عن أبِي زيد محمد بن احمد المروزي، عن أبِي عبد الله الفربري, عن البخاري رحمه الله.
6 - نسخة أبِي سهل محمد بن أحمد بن عبيد الله الحفصي.
وقد تقدم ذكره في الرواة عن الكشميهني، وقد استفاد من هذه النسخة الحافظ في الفتح في مواطن.
7 - نسخة ابن سعادة.
وهي فرع عن رواية أبِي علي الصدفي وهي فرع عن رواية أبِي ذر الهروي، وقد سبق التنويه بها.
8 - نسخة كريمة المروزية:
منسوبه للمسندة: كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية, المجاورة بمكة.
أخذت الصحيح عن الكشميهني، لأنها أصلا من كشميهن فأسمعها أبوها الصحيح هناك ثم ارتحل بها حتى استقرت في مكة، وعمرت طويلا.
قال أَبُوالغنائم النرسي: أخرجت كريمة إلي النسخة بالصحيح، فقعدت بحذائها وكتبت سبع أوراق، وقرأتها وكنت أريد أن أعارض وحدي، فقالت: لا حتى تعارض معي، فعارضت معها أهـ.
وقد قصدها الكبار لسماع الجامع الصحيح منها، فممن أخذه عنها: الخطيب البغدادي الحافظ، والشريف أَبُوطالب الحسين بن محمد بن علي بن حسن الزينبي الحنفي، قال عنه الذهبي: وحج، فسمع الصحيح من كريمة المروزية، وتفرد به عنها، وقصده الناس أهـ (1)، وأبو صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المديني، والقاضي أَبُوالقاسم عبد الملك بن أحمد بن محمد بن عبد الملك بن المعافي
_________
(1) السير 19/ 353.
سمعه منها سنة 459هـ، وأَبُويعلى محمد بن الحسين بن عليّ بن محمد بن محمود الهمذاني السّراج، وعبد الله بن محمد الغزال، والحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وابو الأصبع الشنتريني شيخ ابن خير صاحب الفهرس إلا أن ابن خير لم يذكر روايتها، فلعله لم يسمع الصحيح كاملًا منها، فقد قال الذهبي: وقد روى ابن دحية عن ابن خير عنه، عن كريمة من الصحيح أهـ (1) , وقد مر إسناد ابن دحية آنفا.
9 - نسخة أبِي محمد الصغاني:
وهي فرع عن نسخة أبِي الوقت، وتسمى النسخة البغدادية، صَحَّحَهَا الْعَلَّامَة أَبُومُحَمَّد ابْن الصَّغَانِيّ اللُّغَوِيّ بَعْد أَنْ سَمِعَهَا مِنْ أَصْحَاب أبِي الْوَقْت وَقَابَلَهَا عَلَى عِدَّة نُسَخ وَجَعَلَ لَهَا عَلَامَات.
وله تهميشات على نسخته، نقل عنه الحافظ في باب ما جاء في العلم (وقل رب زدني علما): وَقَالَ الصَّغَانِيّ فِي الْهَامِش: هَذَا الْحَدِيث سَاقِط مِنْ النُّسَخ كُلّهَا إِلَّا فِي النُّسْخَة الَّتِي قُرِئَتْ عَلَى الْفَرَبْرِيّ صَاحِب الْبُخَارِيّ وَعَلَيْهَا خَطّه أهـ.
فهذا النص يفيد اطلاع الصغاني على نسخة عليها خط الفربري.
وتمتاز نسخته بأن فيها زيادات من أقول أبِي عبد الله البخاري، فيها فوائد.
10 - نُسخة الحافظ أبِي الحسين عليّ بن محمد بن الحسين اليونيني:
وهي نسخة جامعة لعدة روايات، فقد نسخ الجامع الصحيح وقابله على أصول معتمدة ثم قعد لإسماعه وتصحيحه، فقال الذهبي: حدثني أنه قابله في
_________
(1) السير 19/ 629.
سنة واحدة واسمعه إحدى عشرة مرة, وقد ضبط رواية الجامع الصحيح، وقابل أصله الموقوف بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزي خارج باب زويلة من القاهرة المعزية بأصل مسموع على الحافظ أبِي ذرِّ الهروي، وبأصل مسموع على الأصيلي، وبأصل الحافظ مؤرخ الشام أبِي القاسم ابن عساكر، وبأصل مسموع عن أبِي الوقت، وذلك بحضرة الإمام اللغوي النحوي جمال الدين أبِي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن مالك الطِّائيِّ الجيِّانيِّ الشِّافعيِّ صاحب الألفية في النحو.
وقرأ البخاري على ابن مالك تصحيحا وسمع منه ابن مالك رواية وأملى عليه فوائد مشهورة.
وهذه النسخة اعتمدها القسطلاني متنا لشرحه، وكذلك اعتمدت أصلا للنسخة السلطانية التي أمر السلطان عبد الحميد الثاني بطباعتها سنة 1311هـ ثم أعاد العلامة أحمد شاكر طباعتها لاحقًا، وقد أعادت بعض دور النشر طباعتها.
قلت: والنسخة الهندية المطبوعة قديمًا في الهند أجود منها، وأكثر إيرادًا لاختلاف النسخ، وهي منقولة عن النسخة المصطفائية المطبوعة سنة 1305، وهي جيدة للغاية، والله أعلم.
تراجم أبواب البخاري وفقهها
الإمام البخاري رحمه الله محدث فقيه، مطلع على مذاهب الفقهاء، عارف بمآخذهم وحججهم، وكتبه تدل على ذلك، وقد ذكره بالفقه والمعرفة من عرفه وجالسه، بل قال أَبُومصعب: البخاري أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل أهـ (1).
وقال نعيم بن حماد: البخاري فقيه هذه الأمة أهـ (2).
ولما كان البخاري صاحب حرفة وطبعٍ فقهي فإنه قد صبغ صحيحه بصبغة فقهية، واشتهر عند العامة والخاصة أنَّ فقه البخاري في تراجمه، بل قد ألفت في فقه تراجم أبوابه كتب على حيالها، منها: كتاب ابن المنير (المتواري على أبواب البخاري) , وكتاب الشاه ولي الدهلوي (تراجم أبواب البخاري)، و (شرح تراجم أبواب البخاري) للكاندهلوي.
وقال الحافظ: وقد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير خطيب الاسكندرية من ذلك أربعمائة ترجمة، وتكلم عليها، ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة، وزاد عليها أشياء، وتكلم على ذلك أيضا بعض المغاربة، وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلماسي، ولم يكثر من ذلك، بل جملة ما في كتابه نحو مائة ترجمة، وسماه: فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وتكلم أيضا على ذلك زين الدين على بن المنير أخو العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري، وأمعن في ذلك، ووقفت على مجلد من كتاب اسمه ترجمان
_________
(1) تهذيب التهذيب 9/ 50.
(2) التهذيب 9/ 52.
التراجم، لأبي عبد الله بن رُشيد السبتي، يشتمل على هذا المقصد، وصل فيه إلى كتاب الصيام، ولو تم لكان في غاية الإفادة، وأنه لكثير الفائدة مع نقصه، والله تعالى الموفق.
ذكره الحافظ في هدي الساري (ص13) في آخر فصل ذكر فيه: الكلام على تراجمه البديعة المنال، المنيعة المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
وقال الإمام المهلب كاشفا عن فقه تراجم البخاري: فرحم الله مؤلفه الفاضل محمد بن إسماعيل العالم المرضي، والحبر الزكي، الناهج لسبيل النجاة، والدليل الماهر في مهامه الرواة، والنجم الهادي في الظلمات.
إلى أنْ قال: العارف بعدالة الرجال الحاكم فيهم بتغليب الحال، المنكت بجواهر العلم بتبويباته، والمنبه على خفيه بإشاراته، فهو يصدر في أول الباب بوجه الحديث ليفهم، ويميز المعنى الذي به ترجم، ويكرر الأحاديث بكثرة المعاني التي فيها، فمن وهب الله له فهمها ودَّ تكثيرها، ومن خفت عليه كره تكريرها ...
قال: فلو اختصر على ما ظنه الراغبون فيه، واحتمل على رأي المستنبطين له, لذهبت بهجة الكتاب، وطمست أعين المعاني, وعدم من فوائد الحديث الأكثر التي ترجم بها، واستنبطها من خَفِيِّ أماكنه فجلاها للعقول، ونبه عليها من جوامع كلام الرسول فإنه عليه السلام قال: (بعثت بجوامع الكلم).
ثم قال: ثم إني تدبرت هذا الكتاب الصحيح الذي جعله الله في آخر الزمان عصمة للمختلفين, وحكما للمتفرقين، ورحمة للعالمين، فألفيت مؤلفه رحمه الله على ضمان الصحة، وجامعه عن أهل الثقة، لم يبلغ من تهذيبه ما أراد، ولا تمكن
فيه من كل ما أمل، واستدللت على أنه أعجل عنه بأجل، أو غالب شغل، بأنه يبوب أبوابًا كثيرة وتركها فارغة لم يخرج فيها أحاديثها وبعضها يفهم من الترجمة، ولا يفهم من بعض، ومن تلك الأبواب الفارغة ما صدر فيها الأحاديث بما يدل على المعنى ثم لم يخرج فيها غير التصدير, وأبواب كثيرة قال فيها: باب، ثم ذكر أحاديثها ولم يترجم لها بالمعنى ...
وقد يترجم بعض الحديث لبيان معناه، ويترجم بطرف منه ليدل عليه، وفي كثير من الأبواب خرج فيها أحاديث يخفى معنى ذلك التبويب من نصها إلا باستدلالٍ خفيٍ وغوص ذكي، ولو أمهل - والله أعلم - لأردف تلك النصوص بما هو أجلى لوجوه المعاني وأظهر لها.
ومنه أبواب لا يفهم ما أراد منها إلا بدليل التصدير, مثل باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ} ثم أدخل حديث ابن مسعود أن قريشا لَمَّا أبطؤوا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، ثم صدر في الباب قوله {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ} فبلغ إلى موضع الفائدة ثم لم يذكرها وهو قوله تعالى {وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ} وفي معنى ذلك تبويبه والله أعلم.
فشرح وجه ذلك, ثم قال: فأراد البخاري رحمه الله أن يريك أن العفو عن الظالم إذا أتى تائبا أو متوسلا سنة النبيئين، وسنة رب العالمين في عباده التائبين والمتوسلين، فأراد تناسب ما بين الآيتين بالمعنى على بعد الظاهرين منهما، ومثل هذا فِي كِتَابِه كثير، مما قد عابه به من لم يفتح الله عليه بفهمه.
وأكثر ما شنع عليه به رحمه الله ما ترجم به في أول باب من كتابه ثم أدخل غير ما ترجم به عندهم, وهو أنه قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم أدخل حديث الأعمال بالنيات، زعموا أن ليس فيه شيء مما تضمنت الترجمة حتى بلغني أن بعض المتقدمين وضع في هذا الباب وشبهه مما لم ينفك له منه معنى الترجمة في سائر الكتاب وضعا يشنع به على البخاري رحمه الله.
وذلك الحديث والله أعلم نفس ما ترجم به, وأولى الأحاديث بنصه، ثم ذكر وجهه، ثم قال: فأي معنى أولى بهذه الترجمة من هذا الحديث، وأشد مشاكلة ومطابقة لها عند من فتح الله عليه الفهم، فبحث عن العلم, واقتبس من أهل التقدم.
ولقد ينبغي لأهل الطلب والتفقه أن يعرفوا وكيد حاجتهم إلى علم معاني الحديث الصحيح، ووجوه مطابقته للمسائل الصحيحة، المتوفرة بينهم في الفتوى, فيستنبطون منها ما لم يتقدم فيه قولٌ لعالم، ويفرقون منها بين الوهم والصواب من الاختلاف.
قال: ولقد هممت أيدك الله أن أذكر في آخر كل حديث من كتابي هذا ما أدركت من معانيه، والفقه الذي فيه، لكني أظن أن فيما أمللت عندما قرئ علي هذا الكتاب الصحيح وكتب عني بلاغا وفتح باب إلى استخراج بقية ما تركت أو غاب عني من معاني الأحاديث لمن بحث عن ذلك إنشاء الله, والله هو الفتاح العليم أهـ
فهذا كلام من خبر البخاري وعالجه طويلًا.
ونقل ابن حجر عن الإمام النووي رحمها الله تعإلَى قَوْلِهِ: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط، بل مراده الاستنباط منها، والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيرًا من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله: فيه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقًا، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث، لكونه معلوما، وقد يكون مما تقدم، وربما تقدم قريبا، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شئ فيه البتة، وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمدا، وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم باب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظر فيه (1) أهـ.
أما الباجي فقد سلك مسلكًا آخر، فقال (2): وقد أخبرنا أَبُوذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ رحمه الله، حدثنا أَبُوإسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة، منها تراجم لم يُثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.
ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبِي إسحاق المستملي ورواية أبِي محمد (الحمويي) ورواية أبِي الهيثم الكشميهني ورواية أبِي زيد المروزي؛ وقد
_________
(1) هدي الساري ص10.
(2) التعديل والتجريح (1/ 287).
نسخوا من أصل واحد؛ فيها التقديم والتأخير، وإنما ذلك بحسب ما قَدَّرَ كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضعٍ مَا فأضافه إليه، ويبين ذلك: أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث.
وإنما أوردتُ هذا لما عُني به أهل بلدنا من طلب معنىً يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ، ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث وسقيمه؛ فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ وتمييزها بسبيل، فكيف وقد رَوى أَبُوإسحاق المستملي العلة في ذلك، وبينها: إنَّ الحديث الذي يلي الترجمة ليس بموضوع لها ليأتي قبل ذلك بترجمته، ويأتي بالترجمة التي قبله من الحديث بما يليق بها أهـ.
قلت: نقل ابن رشيد إسناد أبِي الوليد، ثم قال: ثم أتبع أَبُوالوليد هذا الكلام بما كان الواجب عليه تركه أهـ (1).
فهذا الذي رواه الباجي إنما يصلح لتوجيه ما مر آنفًا من أن البخاري ذكر أبوابًا فأخلاها من الأحاديث، ثم أعقبها بأحاديث لم يذكر لها أبوابًا، لكن هذا ممتنع، إذ لم تتفق الروايات في الصحيح على باب خلا من حديث أعقبه بحديث خلا من تبويب، حتى يصح ما توهمه الباجي.
وتتبع الروايات في مثل هذه الحالات مفيد جدًا، فإن الأحاديث إن تداخلت في رواية قد تأتي على الصواب في رواية أخرى، وليس التداخل بلازم في كل الروايات.
_________
(1) إفادة النصيح ص26.
مثاله: حديث عائشة في قصة خروج النساء إلى المساجد في الفجر متلفعات بمروطهن، (انظر ح196) رواه البخاري في باب كم تصلي المرأة من الثياب، ومناسبته واضحة، وباب وقت الفجر، ومناسبته واضحة، وباب سرعة انصراف النساء من الصبح، ومناسبته كذلك واضحة، لكن وقع في بعض النسخ في باب انتظار الناس قيام الإمام, هكذا هو في رواية كريمة ونسخة الصغاني، وهو من التداخل في نسختيهما، لأن الروايات اتفقت على ذكره في باب خروج النساء إلى المساجد، كما ذكره المهلب في تخريجه، وهو محله الذي هو أليق به.
ولذلك قال الحافظ آخر الباب المذكور: وَقَعَ فِي رِوَايَة كَرِيمَة عَقِب الْحَدِيث الثَّانِي مِنْ هَذَا الْبَاب بَاب اِنْتِظَار النَّاس قِيَام الْإِمَام الْعَالِم، وَكَذَا فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ, وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُعْتَمَدٍ إِذْ لَا تَعَلُّق لِذَلِكَ بِهَذَا الْمَوْضِع, بَلْ قَدْ تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعه مِنْ الْإِمَامَة بِمَعْنَاهُ أهـ.
على أن هذا الذي ذكره المستملي ينبغي أن يعد في الشاذ الذي لا يعول عليه، وهو إنما ذكره على وجه الظن والتوهم، ومع ذلك فلا يفيد ما توهمه الباجي وبنى عليه.
وقوله: من أصله، يريد من أصل الفربري الذي سمعه من البخاري أو نقله من وراق البخاري وسمعه على البخاري، لا أنَّ أصل البخاري كان عند الفربري، فهذا شيء لم يسمع به، ولم يقل أحد إن أصل البخاري آل إلى الفربري، فأين وراق البخاري وهو حافظ نبيه من أهل العلم والرواية، إنما كان الفربري كغيره من رواة الصحيح سمعوه من البخاري وانتسخوا نسخهم من نسخته.
والدليل على ذلك أن الصغاني قد اطلع على نسخة الفربري التي هي بخطه محبسة في بعض مساجد بغداد، وهي النسخة التي كان يروي منها, وينسخ الناس منها، فنسبها للفربري بخطه لا للبخاري، وقد ذكرت ذلك مفصلا في رسالة كتبتها للتعريف بنسخة الصغاني رحمه الله.
وما استدل به الباجي من اختلاف النسخ عن الفربري ليس بدليل على حصول هذا التداخل المزعوم الذي أورث إشكالا في تناسب الأحاديث مع تراجم أبوابها، لأمور، منها: أن الاختلاف في الغالب إنما هو في الكلمة بعد الكلمة، في ضبطها أو هيئتها، ونحو ذلك من الأمور التي قد يزيدها الراوي من تلقاء نفسه، مثل اختلافهم في كتاب التفسير، فبعضهم يذكر اسم السورة مجردة، وبعضهم يزيد تفسير سورة كذا أو باب سورة كذا، ونحو زيادة البسملة في أول الكتب وحذفها، وليس اختلافهم من قبيل زيادة باب بأجمعه مع أحاديثه أو حذفه.
ومنها: إن النسخ قد اختلفت عن الرواة عن الفربري, كأبي زيد المروزي اختلف الرواة عنه، فالأصيلي الذي ضبط نسخة القابسي, اختلف مع القابسي في ألفاظ، فهل يقال في أبِي زيد المروزي كما قال في الفربري، وهذا الاختلاف له اسباب, منها جواز تطرق التصحيف في المكتوب، ومنها اختلال السمع من فم الشيخ ونحو ذلك, ومنها عدم المحافظة على الكتاب.
وقد صرح المهلب في كتاب المناقب أنه سقط من كتاب أبِي زيد ورقتان فأكمله من رواية أبِي ذر.
ومنها: أن النسخ عن البخاري متفقة في إيراد التراجم المشكلة مع أحاديثها، فهل اتفقوا كلهم - الفربري مع رواته والنسفي وحماد وغيرهم - على ضم أوراق
الصحيح وترتيبها على نسق قريب متشابه، هذا مما لا تقبله العقول، ولو قيل: إن هؤلاء ما اجتمعوا في مجلس واحد لسماع الصحيح لما استبعدت صحة ذلك، بل دليل تأريخ السماع يدل عليه.
مثاله:
أن الراويات اتفقت كلها على أن البخاري بدء كتابه بحديث النيات، وترجم له كيف كان بدء الوحي، وهذا من الإشكال عندهم على ما سيذكره المهلب في هذا النصيح ويحله، فهل قاعدة التداخل التي ذكرها الباجي تحل هذا الإشكال.
وعلى كل هذا التعقيب السمج الذي ذكره الباجي وغمز به البخاري من أنه ليس له إلى تحقيق الألفاظ والمعاني سبيل، فما هو وقول الناس: فقه البخاري في تراجمه، ولعل المهلب عناه لما ذكر عن بعض أهل زمانه ما ذكر من تشنيعهم على البخاري، وتصديهم للرد عليه.
ومع هذا فقد استحسن ابن حجر هذا النقل عن المستملي وجعله قاعدة يروغ إليها إذا أعياه الجمع بين الحديث وترجمته، فقال: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة جدا ستظهر كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على اطوار، إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي حدثنا وما قام مقام ذلك، والعنعنة بشرطها عنده، وأن لم يجد فيه الا حديثا لا يوافق شرطه مع صلاحيته
للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن ثمة أورد التعاليق كما سيأتي في فصل حكم التعليق، وأن لم يجد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه ولا على شرط غيره وكان بما يستأنس به وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب، ثم أورد في ذلك اما اية من كتاب الله تشهد له أو حديثا يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر أهـ
وهذا الذي ظهر للحافظ أخيرًا خير من تلك القاعدة التي نصبها معيارًا لكتاب لم تعتني الأمة بكتاب بعد كتاب الله كعنايتها به، والله أعلم.
ثم وجدت القسطلاني قد تنبه لشذوذ هذه الرواية التي نقلها الباجي فقال (في إرشاد الساري1/ 34): وهذا الذي قاله الباجي فيه نظر، من حيث إن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتبا فالعبرة بالرواية لابالمسودة التي ذكر صفتها أهـ (انظر الحطة أيضا ص298 - 300).
قلت: وهذا كاف في رد ما رواه الباجي عن المستملي، ولو سلمنا جدلا صحة ذلك في رواية المستملي, فما له ولرواية الاثبات كأبي زيد وابن السكن وغيرهم، والله أعلم.
ثم عقب ابن رشيد بقوله: إنما وقع للبخاري هذا لما كان عليه من النفوذ في غوامض المعاني، والخلوص من مبهماتها، والغوص في بحارها، والاقتناص لشواردها، وكان لا يرضى إلا بدرة الغائص، وظبية القانص، فكان يتأنى ويقف وقوف تخير لا تحير، لازدحام المعاني والألفاظ في قلبه، ولسانه فحم له الحمام, ولم تمهله الأيام, لا لما قاله أَبُوالوليد من قوله الخطأ الذي ضربنا عن ذكره.
ومن تأمل كلامه فقها واستنباطا وعربية ولغة رأى بحرا جمع بحارا، إلى ما كان عليه من حسن النية وجميل الفعلة في وضع تراجم هذا الكتاب (1).
نعم، قد ذكر المهلب أن البخاري عجل عن كتابه بالوفاة، وكان يريد أن يحققه وينقحه ويزيد شرح أحاديثه وأبوابها بيانا، وهذا الذي ذكره محل نظر، فقد حدث البخاري بكتابه سنين كثيرة، ودهورا عدة، حدث به من سنة 248 إلى 255 قبيل وفاته بقليل، ومع ذلك فالروايات مؤتلفة في الجملة, متفقة على إيراد هذه الأحاديث في أبوابها إلا ما شذ وندر، والله الموفق.
