القاعدة تقول " لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم تتضمن مفسدة ".

وقد وضع العلماء قواعد ومسائل وتقسيمات لتسهيل وتيسير الفهم والعلم لطالب العلم، فلا مشاحة فيه بل ذلك من الأمور المستحسنة لما يترتب عليه من تقريب العلم للمسلمين ، بل ان الشافعي هو من أصل التقسيمات في الفقه ووضع اصوله، ويُعمل بتقسيماته الى اليوم، فهل يقال ابتدع من الدين ما ليس فيه، او ضرب في اصول الايمان؟

حتى التوحيد من العلماء من قسمه قسمين ومنهم من قسمه ثلاثة ومنهم من قسمه اربعة ..

فما الاشكال؟ .. اذا لا تحتاج الى تسمية توحيد الحاكمية او غير ذلك من التصنيفات، وكان الاسم او التقسيم معضله لا يُضيف لك جديدا، فليسقط الاسم والمسميات والتصنيفات، لكن يبقى ما تحته من حق، فالتصنيفات ماهي الا تصنيفات اكاديمية لطالب العالم، ولا يُتعبد بالاسم او الاصطلاح، انما لو سقط الاسم او الاصطلاح فلا يسقط ما تحته من حقائق، ولا يُقال انه زاد في اصول الايمان، بل هو زاد في التقسيمات، والتقسيمات زيادتها او نقصانها لا يُقال انه زاد في اصول الدين.. فأصول الدين هي هي بهذا الاسم وبهذا التصنيف وبدونه.

وكان اولى ان يقول ان ادلة افراد الله وحده بالتبعية واقامة حكمه وشريعته هي من الاصول الثوابت بل هي من توحيد الاتباع والعبودية، فإن قال لا يحتاج قسما منفردا لكان كلامه مقبولا اما ان يقال " اصل مستحدث" فهذا تهويل وتشغيب.

وهب ان هناك من يرفض تسمية توحيد الالوهية والربوبية بهذه الاسماء، وهي اسماء استحدثها علماء الامة المتقدمين، ولقائل ان يطعن أنها مستحدثة بالنسبة للقرنين الاولين ـ، واصطُلح عليها فيما بعد، بل وقد يقول قائل له بمثل ما قال هو انها زيادة في الاصول، فهل سيقبل بهذا؟ هل ترفضها وهل تقول زيد في اصول الدين؟ .. أراك ستقول تظل تنصنيفا اكاديميا لطالب العلم. وهل باسقاط مسمياتها يسقط ما تحتها من حق؟، إذن هذه من المغالطات والتشغيب.

يبقى الحق أبلجا مهما اختلفت المسميات، فسمها ما شئت او لا تسمها، انما الاصول القرآنية ثابته لا تسقط بسقوط الاسماء، ولا تُزاد ولا تُستحذث.

بل اذا سقط "لفظ" او "مسمى" قسم اكاديمي لا ترتئيه، فإن كل ما يندرج تحته يدخل بالتبعية تحت القسم الجامع من توحيد الله وافراده وحده بالعبادة، ان لا يُحكم بغير ما انزل الله، ويبقى قول الله تعالى: " إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ" وقوله تعالى: "وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ " وقوله تعالى: " وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ " وقوله تعالى: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" وقال تعالى: "وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"، ومن كان لا يحكم بشرع الله في التوراة والانجيل مع ما فيها من تحريف وقال الله عنه " فاسق" " ظالم" " كافر"، فبالقرآن أولى، وهو الكتاب الخاتم والشريعة الباقية، ودين الله. وما يُقدم قط الحكم الوضعي والهوى، ولا يُعلى على حكم الله، لذا كان اكمال الاية قوله تعالى: "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ" والحكم بما انزل الله او النكوص عنه هو اختبار حقيقي لسلامة القلب والايمان يقول تعالى بعد ما بين وجوب الاحتكام لشرعه فيقول: "وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ"، ولاجل هذا رفع الله امما وحط أمما، ولأجل هذا نزع عن بني اسرائيل النبوة وانزل محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة والحكم والمنهاج.

فليست القضية تسمية ما سبق من ايات بتوحيد الحاكمية او غير ذلك من المسميات، قضيته مع سيد قطب في التكفير العام او دعاواه قضية اخرى، لا تمنعه ولا تمنع مسلما عن وجوب تقرير شرع الله والاحتكام الى ما انزل الله دون تمييع وان يكون الحق ابلجا واضحا.