إن علماء الحديث قد وضعوا شروطا، وضوابط حازمة فيما تصح روايته بالمعنى، حفاظا على الرواية من التحريف أو الخطأ، من هذه الشروط:
1- أن يكون الراوي ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به.
2- أن يكون الراوي عالما بلغات العرب ووجوه خطابها.
3- بصيرا بالمعاني والفقه.
4- عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله.
5- أن لا يكون الحديث أحد ثلاثة؛ وهي:
7- أن لا يكون ذلك في الخبر؛ لأنه ربما نقله الراوي بلفظ لا يؤدي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8- أن يقول الراوي عقب روايته للحديث: (أو كما قال) أو (نحوه) أو (شبه).
9- أن يكون الراوي قد اضطر اضطرارا إلى روايته بالمعنى:
11- أن يبين الراوي أن هذا هو معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا لفظه.
المرجع:
قضايا حديثية، أشرف خليفة عبد المنعم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة، 2004م، ص455.
وأما في زماننا، فيجوز للإنسان أن يروى الحديث بمعناه عند جمهور أهل العلم ، لمن كان عارفاً باللغة ، ويأمن من اللحن وتغيير المعنى الذي به يتغير الحكم ، وأن لا يكون ذلك التغيير في الألفاظ المتعبد بها كالأذكار والأدعية المأثورة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " رواية الحديث بالمعنى ، معناه : نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه . وهو يجوز بشروط ثلاثة :
1 - أن تكون مِنْ عارفٍ بمعناه : من حيث اللغة ، ومن حيث مراد المروي عنه .
2 - أن تدعو الضرورة إليها ، بأن يكون الراوي ناسياً للفظ الحديث حافظاً لمعناه ، فإن كان ذاكراً للفظه لم يجز تغييره ، إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته .
3 - أن لا يكون اللفظ متعبداً به : كألفاظ الأذكار ونحوها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" .
1- أن يكون الراوي ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به.
2- أن يكون الراوي عالما بلغات العرب ووجوه خطابها.
3- بصيرا بالمعاني والفقه.
4- عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله.
5- أن لا يكون الحديث أحد ثلاثة؛ وهي:
- مما يتعبد بلفظه كالشهادة، والتشهد، والإقامة، والدعاء وغير ذلك.
- أن يكون من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
- أن يكون مما يستدل بلفظه على حكم لغوي.
7- أن لا يكون ذلك في الخبر؛ لأنه ربما نقله الراوي بلفظ لا يؤدي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
8- أن يقول الراوي عقب روايته للحديث: (أو كما قال) أو (نحوه) أو (شبه).
9- أن يكون الراوي قد اضطر اضطرارا إلى روايته بالمعنى:
- كأن يغيب اللفظ عنه في حالة روايته له.
- أو أن لا يكون ضابطا للحديث؛ لأن الضبط الدقيق مطلب عزيز لا يتقنه إلا القليل، والضرورة تقدر بقدرها.
11- أن يبين الراوي أن هذا هو معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا لفظه.
المرجع:
قضايا حديثية، أشرف خليفة عبد المنعم، مكتبة أولاد الشيخ للتراث، القاهرة، 2004م، ص455.
وأما في زماننا، فيجوز للإنسان أن يروى الحديث بمعناه عند جمهور أهل العلم ، لمن كان عارفاً باللغة ، ويأمن من اللحن وتغيير المعنى الذي به يتغير الحكم ، وأن لا يكون ذلك التغيير في الألفاظ المتعبد بها كالأذكار والأدعية المأثورة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " رواية الحديث بالمعنى ، معناه : نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه . وهو يجوز بشروط ثلاثة :
1 - أن تكون مِنْ عارفٍ بمعناه : من حيث اللغة ، ومن حيث مراد المروي عنه .
2 - أن تدعو الضرورة إليها ، بأن يكون الراوي ناسياً للفظ الحديث حافظاً لمعناه ، فإن كان ذاكراً للفظه لم يجز تغييره ، إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته .
3 - أن لا يكون اللفظ متعبداً به : كألفاظ الأذكار ونحوها " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" .