أولا: الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها لنا أصحابه، وعنهم ينقلها التابعون، وهكذا باسنادهم حتى يصل الينا، فالحديث صحيح النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم، و لكن قد يهم الراوي العدل، والرواة العدول يتفاوتون في ضبطهم للحديث، والضبط الدقيق مطلب عزيز لا يتقنه إلا القليل، والضرورة تقدر بقدرها. فاي تعارض بين الرواة فيما صح عن رسول الله إما ان يكون وهما أو خطأ من أحد رواته، وهذا مرده إلى تفاوت الرواة العدول في الضبط أي التثبت والحفظ. أو قد لا يكون تعارضا على الحقيقة، وإن كان ظاهره كذلك.. أما الوهم والخطأ فيُنبه عليه الراوي ويصححه غيره من الرواة الضابطين..
.
ثانيا: نحن لا نسقط الحديث بالكلية ومافيه من صحة إذا ما ظهر الوهم في موضع منه .. والحديث على عمومه بما فيه من قلة ضبط مقبول من العدل معلوم العدالة، طالما لا يستلزم ارتكاب محظور. وطالما ثبُت صحته من أكثر من وجه، فإنه يورَد ويُذكر ما فيه من صحة ولا يضر ما فيه من وهم.

ثالثا: وهناك تقرير آخر وقاعدة أخرى يجب الالمام بها، وهي أن السنة يجوز أن ترُوَى بالمعنى مع تغيُّر اللفظ، وهذا إنما يجوز فقط في حق الراوي إن كان من الأئمة العالمين بالألفاظ ومدلولاتها، خبيرا بما يحيل معانيها، بصيرا بمقدار التفاوت بينها، وكان متيقنا من أنه أدى المعنى الذي جيىء الحديث من أجله، فهذا يجوز في حقهم، إنما لا يُجوز لغيرهم، بخلاف القرآن الذي لا يجوز أن يُروَى إلا باللفظ تمامًا. واختلاف الالفاظ في الحديث قد لا يرجع بالضرورة الى الراوي بل قد يكون مرده الى النبي صلى الله عليه وسلم والذي كانت تختلف الفاظه بتعدد الازمنة والامكنة والحوادث والاحوال، ايجازا واطنابا وتقديما وتأخيرا، حسب ما يستدعيه كل مقام. ويرجع اختلاف الأحاديث أيضا إلى أنها ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي كثيرة، ومنها ما أصله قولي ولكن الصحابي لا يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهانا عن كذا، أو قضى بكذا، وأشباه ذلك، وهذان الضربان ليسا محل نزاع، ولا دخل للرواية بالمعنى فيهما. وللإستزادة اقرأ هذا الموضوع.

رابعًا: إن تحقيق منازل الأنبياء في كل سماء في هذه القصّة ليس له أثرٌ على فقهها والمقصود منها، فاختلافهم في هذا، مع اتّحاد المعنى، وظهور الفائدة منه مع اختلاف اللفظ؛ ذلك ممّا لا يُنافي صحّة القصّة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والتي لا تتأثر بذكر منازل الأنبياء او تدقيقها، فلو لم تُذكر المنازل بالكلية، لما أثر هذا على ما سيقت هذه الأحديث من أجلها.

خامسًا: ومن حرص الرواة على أن يأتوا بالحديث كما هو، فإنك تجدهم يُنبهون على ما وهموا فيه أو لم يحفظوه، فنقرأ كثيرا قول الراوي عن النبي : " لا ادري بأبهما بدأ" او قوله "لم احفظ الاسماء"، أو قوله " أو كما قال" أو "نحوه" أو "شبه". الخ، وهذا يدل على حرصهم على تأكيد صحة الرواية وادراكهم وفهمهم للحديث، مع بيان موضع شكهم في الاسماء او في الكلمة والكلمتين، وأن هذا الشك ليس في أصل الحديث نفسه. فانظر إلى الامام الزهري و شريك كيف ان كليهما بينا عدم ضبط الاسماء على منازلهم في السماء: فجاء في رواية شريك عن أنس أن إدريس في الثانية وهارون في الرابعة فيقول: "فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه" فانظر كيف أن الراوي نفسه يُقر انه لم يضبط منازلهم. وكذلك الإمام الزهري يصرح في روايته عن أنس أنه لم يثبت أسماءهم على منازلهم ولم يذكر منهم إلا إبراهيم في السماء السادسة فيقول "وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ".

سادسا: هذا الحديث جاء في صحيح البخاري بأكثر من الاختلاف الذي ذكرته. لكنه مع اختلافه لم يتردد البخاري في ايراده في الصحيح، في أكثر من باب، ولم يكن البخاري غافلا عن هذا التعارض، بل إن سوْق هذه الاحاديث مع اختلافاتها وتبويبها تحت أبواب مختلفة، يدل على تعمده ذلك كما سنُبينه، ولم يكن عن غفلة منه، كما يدل على سعة علمه وفهمه وتيقظه، كما يدل أيضًا أنه لا يرى في هذا التعارض ما يَنْقُضُ شرطه في كتابه ولا يُخرجه عن معنى الصحيح. ولم تختلف الامة على صحة هذه الأحاديث مع ما فيها من وهم في بعض المواضع. وهذه يُنبيك عن منهج صحة الحديث عند أهل السنة، فإننا نُطلق على كل فرد منها حديث صحيح مع ما قد يتخلل الرواية من خطأ.

سابعًا: اختلافهم في منازل الأنبياء في تلك القصّة وإن كان اختلافًا حقيقيًّا إلا أنه لم يؤثّر في الحكمة المستفادة منها، وهذا هو المعنى الأهمّ في الحديث. ولذلك أخرج البخاري هذه القصّة، مع إدراكه لاختلافهم في منازل الانبياء واسماءهم الوارد في رواياتها؛ لأنه ليس من الصواب التوقُفُ عن قبول هذا الحديث، وهو حديثٌ يدل تعدُّد طرقه على أن أصله وأهمَّ معانيه وعامة خبره صحيحٌ عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فلا يكون من الحكمة التردّد في تصحيحه لمجرّد اختلاف الرواة في تسمية المنازل، والذي لم يكن مرادًا بذاته، وإنما المراد إثبات فرض الصلاة والمعراج، وهذا متحققٌ بأي واحدة من تلك الروايات، ليتِّضح المغزى من القصّة، وقد اتضح تمامًا، مع اختلاف الروايات.

ثامنًا: والذي يدل على أن البخاري كان على إدراك كامل بهذا الاختلاف الواقع بين هذه الروايات، عندما ذكر هذه الروايات في كتابه أمور كما يقول الشيخ حاتم العوني:

• الأمر الأول: حِفْظُ البخاري الذي عُرف به وقَيّده عنه المعاصرون له والشاهدون عليه، وهو حفظٌ باهر نادر المثال بين الناس. ومثل هذا الحفظ يُستبعد معه أن يغيب عن البخاري مثل هذا التعارض الواضح الذي لا يغيب عن أحد، ولا يحتاج إلى عُمق فهم لإدراكه.
• الأمر الثاني: أن البخاري بعد أن ألّف صحيحه كان يرويه لتلامذته، وكان يكرّر روايته مّرات كثيرة لتلامذته المتجدّدين والذين يكرّرون سماعه منه، فلئن أبحنا لأنفسنا أن البخاري (بحفظه الباهر) قد فاته هذا الاختلاف الظاهر عند تأليف الكتاب، أفلا يتنبّهُ له عند روايته، وعند تكريره لقراءته على تلامذته؟!! ثم ألا يُنَبِّهُهُ ألوفُ التلامذة الذين أخذوه عنه إلى هذا الاختلاف، فيما لو فاته هو التنبُّهُ له؟!!
• ومثل البخاري في ذلك الإمام مسلم، حيث إنه ساق الروايات المختلفة في موطن واحد، بعضها عقب بعض، كما سبق العزو إليه. ممّا يبيّن أن هذا الاختلاف لم يذكره الإمام مسلم لأنه لم يكن منتبهًا إلى وقوعه، بل ذكره مع العلم التامّ بوقوعه!

وبعبارة أخرى: بعد أن ثبت أن الإمام البخاري قد قصد إيراد هذه الروايات في صحيحه، وأنه تعمّد هذا؛ فما هو وَجْهُ ذلك؟
ولا أقصد من التأكيد على هذا القصور (كما سبق)، إلا تنبيه السائل إلى أنه ينبغي له أن لا يعترض على علماء الأمّة بغير معرفة بالعلم الذي يعترض عليه، وهو علم السنة المشرّفة.

تاسعًا: وإذا قررنا أن الإمام البخاري قد قصد إيراد هذه الروايات في صحيحه، وأنه تعمّد هذا؛ فتعال نرى كيف خرّج البخاري مختلف هذه الروايات على الأبواب، وما فقهه في تخريجها، لنرى كيف أن البخاري يضع الرواية في بابها عن علم وفقه، وستجد أنه أصلا لم يذكر الروايات للدلالة على تبيان المنازل واسماء من فيها، فيكون البخاري أخرج هذا الحديث مصحّحًا له، مع علمه باختلاف الرواة في منازل الأنبياء؛ لأن هذا الاختلاف لا يؤثّر في المعنى والمقصود الأكبر من الحديث.وإنما خرجه لغير ذلك، فقد خرج البخاري هذه الرواية خمس مرات عن ثلاثة رواة:

• الأولى: رواية الزهري، في كتاب الصلاة، تحت باب: " كيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي الإِسْرَاءِ؟"، وذلك أن رواية الزهري فيها تفصيل في كيفية فرض الصلاة فناسب ذكرها في هذا الباب. والثانية: أعاد رواية الزهري، في كتاب حديث الأنبياء، تحت باب " ذكر إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ"
• والثالثة: رواية قتادة، في كتاب بدء الخلق، تحت باب: "ذِكْرِ الملائكة"، وناسبت رواية قتادة هذا الباب لان قتادة تطرق فيها إلى البَيْتُ المَعْمُورُ وأنه يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وحال الملائكة فيها. والرابعة: أعاد رواية قتادة، تحت باب: "المعراج"، وناسب ذكرها دون غيرها لأن فيها ذكر كيفية عروج جبريل عليه السلام بالنبي وذلك بالبراق وحمل النبي عليه وعروجه الى السماء. ومثله ذُكر البراق في رواية ثابت البناني عند الإمام مسلم تحت باب " الإسراء بالرسول الى السماء وفرض الصلوات"
• والخامسة: رواية شريك، في كتاب التوحيد، تحت باب: "قوله: وكلم الله موسى تكليما". لذكره علة علو موسى، وذلك " بِتَفْضِيلِ كَلاَمِ اللَّهِ، فَقَالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ".

فأنت تلاحظ أن هذه الأبواب كلّها، وهذه الفوائد جميعها لم تتأثر ببيان منازلهم، وبناءً على هذا التقرير الذي دَلّلنا عليه، فلا يصح أن يكون هذا الاختلاف دليلاً على أن البخاري ومسلمًا كانا غافلين عن هذا الاختلاف، فصحّحا الحديث لغفلتهما عن وقوعه. هذا القول لا مكان ولا وجه له مقبول.


عاشرًا: روايتا شريك والزهري لم يضبطاها كما ضبط كل من قتادة وثابت روايته:

• فيما يخص ضبط هذه الرواية،عند شريك عن أنس أن إدريس في الثانية وهارون في الرابعة فيقول كما رواه البخاري: "فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه" فانظر كيف أن الراوي نفسه يُقر انه لم يضبط منازلهم. وكذلك روى الإمام مسلم فيما قاله سليمان بن بلال: " حَدَّثَنِي شَرِيكُ .. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ شَيْئًا وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ".
• وكذلك الإمام الزهري يصرح في روايته عن أنس أنه لم يثبت أسماءهم على منازلهم ولم يذكر منهم إلا إبراهيم في السماء السادسة فيقول "وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ".

أما رواية قتادة وثابت عن أنس، فقد ضبطوا الاسماء والمنازل، ورواية من ضبط أولى ولا سيما مع اتفاق كل منهما، فقتادة عند البخاري وثابت عند مسلم. وفيه الصحيح أن آدم في السماء الدنيا، ويحيى وعيسى في الثانية، ويوسف في الثالثة، و ادريس في السماء الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسة في السادسة، وابراهيم في السابعة (وبين ابراهيم وموسى في السادسة والسابعة روايات كثيرة)


ولذا فالصواب هو رواية من ضبطوا أي رواية ثابت وقتادة وهما المؤطران باللون الاحمر في الجدول أعلاه. ويصح أن نلخّص هذا الجواب بأن نقول: إذا كانت رواية السنة بالمعنى جائزة، وكان هذا الاختلاف في تسمية منازلهم في السماء لا يؤثر في المعنى المقصود من إيراد قصّة هذا الحديث، كان إيراد هذا الحديث باختلاف رواياته صحيحًا لا مطعن فيه على صحيح البخاري.

يتبع

قمت بوضع السؤال في رسالة واحدة، وكذلك جواب النقطة الاولى جمعته في رسالة واحدة .. وانتقل الى النقطة الثانية.