مناظرة بيْن الدكتور أمير عبدالله والمهندس محمد الهندي حول شروط صحة سند الحديث بين التنظير والتطبيق

**د.أمير عبدالله** · 17 ينا, 2020, 02:29 م

أولا: مغالطة الدور بديلًا للحُجّة فيما بين الشهادة والرواية

أليس الخبر عندك لا يُقبل إلا من عدل؟
وأليس من معاني الشهادة اللغوية التي سردتها هي الإخبار؟
وعليه أليست الشهادة اللغوية بمعنى الإخبار يلزم لقبولها العدالة؟
فكيف فككت الارتباط؟

غير صحيح، بل إن الخبر على إطلاقِه، يُقبل من العدل ومن غير العدل،إذا ما دلت القرائِن على صحته.. وهذا من بدهيّات العقول!
وعلى هذا كُلّ الدنيا، وتقبل الخبر من الطبيب المسيحي ومن اللاديني ومن غيره إن وُجِد ما يدل على صحته..

أما في حديث رسول الله، فحتى لو دلت القرائِن على صحته، فإنه لا يُقبل حتى يستوجب شرْط العدالة.
ولِذا فالشهادة اللغوية إن كنت تعني بها أخبر ، وقال فلان، لا تستلزم في ذاتها العدالة.

ويجب تصحيح هذا التصوُّرِ عِنْدَك.. فلا يُضيف أي جديد معنى الشهادة اللغوي إن اضفته للخبر!

إنما خلافنا عن المعاصرة.. وبقدرة قادر وضعتها أنت لنا وزرعتها مع العدالة!

فلا يبقى إلا الدور مرة أخرى:

فنسألك: لماذا يستوجب الخبر عن رسول الله العدالة والمعاصرة؟!
وكأنّ جوابَك: لأنه بمعنى الشهادة اللغوية!

فنسألك: ولماذا تستوجب الشهادة اللغوية العدالة والمعاصرة؟!
وكأنّ جوابَك: لأنه بمعنى الخبر!

كيف أثبت لنا المعاصرة؟!
ماذا قدمت من جديد بالربط بين الرواية والشهادة اللغوية؟! .. إلا اللهم الدور؟!
يعني إن جالي يمين بروح له شمال، وإن جالي شمال بروح له يمين. هذا دورٌ ننأى عن الخوضِ فيه.

وإن كان سيتكرر لاحِقًا فيما يأتي وسنبينه في حينِه،

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 17 ينا, 2020, 02:36 م

وهذا من أبجح التقويلات التي قولنيها محاوري، أين قلت إن معنى الشهادة هو القول لأن المشهود عليه قول؟ ما هذا العبث يا د أمير؟
هذه المغالطة فاقت أختها

أنت الذي قال، أن الشهادة اللغوية بمعنى الإخبار..
والقول إخبار يا مهندس..
والخبر ما هو إلا قول يا بشمهندس..
بل والقَسَم ما هو إلا إخبار يا بشمهندس..

هذا لازِم مذهبِك!
كونك تضع الكلام، ثم تتنصّلُ من لوازِمِه، فهذه مشكلتك انت في الصياغة وعدم التوضيح ثم تقول " لا أعني.. لا أقصِد"!

هذه المغالطة فاقت أختها عندما ذكرت الرواية الأدبية وأقحمتها في عموم لفظ الرواية، لتشنّع على قولي بإن الرواية شهادة، أي الرواية الحديثية بلا شك فهي موضوع مقالي!، فتركت المعنى الواضح المحقق من السياق لمعنى مستحدث لتحدثني عن روايات نجيب محفوظ وشكسبير!
فأنت الحقيق بكلامك عن التلاعب بالمشترك اللفظي.

15. هذا آخر كلام لي عن الشهادة والرواية وما دار بيننا بشأنها، فقد رأيتُ إني أدلوت بدلوي فيها بما فيه الكفاية وكفى بالقارئ حكما، ولك أن تختم بما تراه بشأنها، ثم نتجاوزها معا للنقاط الأخرى.

أما إقحام الرواية الأدبية.. فمرة أخرى أنت المُساءَل عن هذا لا نحن ..لأنّك من وضَع شرط المعاصرة مع العدالة، بل وقلت لأنها شهادة لغوية! ..

وهذا الشرْط العقلي الذي ابتدعتهُ لنا نُسِف نسْفًا من نقول العلماء ولم ترُد عليه قط ..

فلم يبقى إلا نسْفه عقلًا.. فاختبرناهُ وسألتك أين في الدنيا كلها من اشترط للخبر ان يُقبل أو يُقبل عدالة قائِلِه بالمعاصرة ؟!.. في أي رواية على وجه الارض - دينية كانت أو أدبية - قد تجِدُ هذا؟.. وفي أي روايةٍ على وجه الأرض قد يُقال أنها شهادة وإن قيل فماذا ينبني عن هذا؟!

فكونك لا تستطيع اثبات ما تفتقت به قريحتُك .. فلا تلُمنا ولُم نفسَك.. هي حُجة قائِمة عليك وعليك مؤنة الإثبات!

وإلى هنا انتهت قضيّتُنا حول ربْط الشهادة الفقهيّةِ بالرواية.

**د.أمير عبدالله** · 17 ينا, 2020, 02:45 م

ثانيًا: استغراب المهندس محمد هندي، على منهجيتي في الرد، وتوضيحُها

المشاركة الأصلية بواسطة م. محمد الهندي

ثانيا: شروط المحدثين والتطبيق

1. عنوان مقالي الذي عليه المناظرة هو: [شروط صحة سند الحديث بين التنظير والتطبيق]
2. عنوان يوحي بوجود خلاف بين التنظير والتطبيق
3. وفي المقال ما أردته من الخلاف، فلا يُفسر عنواني إلا من بيانه داخل المقال أو كلامي خارجه.
4. في السطر الخامس من مقالي قلت: [هذه هي الشروط الثلاثة لصحة أي سند، ثم يأتي التطبيق، والذي يختلف بحسب المنهج.]
وهو بيان واف للتنظير الذي أزعم خلافا في تطبيقه، فالشروط الثلاثة هي التنظير، وقواعد التطبيق هي ما اعتبرته اختلافا تطبيقيا منهجيا، كقبول عدالة غير المعدل إلا من عالم جرح وتعديل غير معاصر له، وكقبول عنعنات بعض المدلسين..الخ
5. وقد أحسن محاوري عندما سألني في مستهل الحوار قائلا:

وأجبته صراحة بالتالي:

تحت الشروط الثلاثة تعريفات واصطلاحات لا أخرج عنها، ثم تحتها كيفيات لإثباتها كإثبات العدالة لفلان أو الضبط لعلان أو السماع بين راويين الخ... أنتقدُ منها ما كان من كيفيات لا توصِل إلى المقصود، فهي تهاون في إعمال الشروط، سواء عُد تهاون تطبيقي أو تأصيلي، وأنتقدُ ما هو تطبيقي بحت كتصحيح أحاديث مستوري الحال ومجهولي الضبط.

فكان ردي واضح بإزاء مقصودي من مخالفة التطبيق التنظير
فقسمت التطبيق لقسمين سميت الأول -بما يُفهم من كلامي - تطبيق تأصيلي، وصفته [كيفيات لا توصِل إلى المقصود، فهي تهاون في إعمال الشروط] وسميت الثاني تطبيق بحت... وحوارنا عن الأول.

6. ثم تفاجئت بعدها بقول محاوري الكريم:

مما يعني أنه لم يفهم ما قلته رغم صراحته، فمقالي ما هو إلا نقد لقواعد المحدثين التي تفرعوا بها عن تنظير مقبول، وأن بعض تلكم القواعد فرغت شروط الصحة من محتواها، ولهذا قلت في آخر مقالي: [يجب تصحيح تطبيق الشروط الثلاثة بحسب ما جاء في هذا البحث، وعدم قبول أي حديث سواء في العقيدة أو في الأحكام لا ينطبق عليه الشروط انطباقا صحيحا.]

قارن بين قولي: كيفيات لإثباتها كإثبات العدالة لفلان..أنتقدُ منها ما كان من كيفيات لا توصِل إلى المقصود، فهي تهاون في إعمال الشروط
أي شروط المحدثين لإثبات العدالة أنتقد منها شروط لا توصل إلى المقصود أي العدالة
قارن بين قولي وما فهمه محاوري:

أي ما هي شروط المحدثين لإثبات العدالة لنعلم إن خالفوا تلك الشروط أم لا!

7. لقد اتهمت نفسي بعدم البيان الكافي لما أريده من كلامي عن التنظير والتطبيق، لعل لأن تسميتي التأصيلات التفريعية تطبيق موهم، فردتُ على سؤال محاوري بعد عدم فهمه لمرادي: [اشترطوا العدالة ثم أثبتوها بما لا يصح الإثبات به.. هذا وجه من وجوه المخالفة التي أردتها.]
فقد أفضت سابقا الشرح فلم يصل محاوري للمعنى الذي أردته، فاعتبرت العيب في توصيلي المعلومة، فاخترت التبسيط والاختصار بالجملة السابقة... فما كان منك إلا إنك اعتبرتني لم أجب!
واستمررت في الأسئلة من نفس النوع:

فأنت ما زلت تظنني أحاكم المحدثين للكيفيات التي وضعوها لإثبات العدالة، وأنا من أول كلامي أقول محور الانتقاد هو تلك الكيفيات.
فما كان مني إلا إن أعدت المُعاد وكررت المكرر فقلتُ:
قواعد المحدثين
1. قواعد أولية يتفرع عنها قواعد أخرى فحكم على الحديث.
2. أمّا القواعد الأولية فالعدالة والضبط والاتصال، أمّا ما يتفرع عنها فطرق إثباتها، ثم يكون الحكم بتطبيق ما يتفرع.
3. وقد سميتُ ما يتفرع تطبيقا تأصيليا، وقد أبنت ذلك في صدر حوارنا.
4. ونقدي منصب على هذا التطبيق التأصيلي في المقام الأول.

8. فكان ماذا؟
استمر في خطه الموازي لخطي الذي عبرت عنه مرارا ولكنه يأبى التقاطع معه فيقول:

، فما زال يقولني إني ألتزم مقولات المحدثين كلها ثم أزعم مخالفتهم لها، وقد قسمت مقولاتهم من أول كلامي لقسمين، قواعد أولية سميتها التنظير وهذا ما التزمته، وقواعد فرعية أو تطبيق تأصيلي وهذا ما أنتقدته.. فيأتي زميلي للثاني ويشنّع علي عدم التزامي، فلله الأمر من قبل ومن بعد!
9. وفي هذا السياق سألني المحاور:
أي يقول محاوري:
أنت تلتزم القواعد التي يثبت بها عدالة الراوي
وبالتالي تلتزم القواعد التي يُعرف بها جهالة الراوي
وتزعم أن 3000 راويا بحسب تلك القواعد مجهولا
فهات لي من البخاري عشرة رواة مجاهيل!
وأنا أقول من أول الحوار
أنا لا ألتزم إلا القواعد الأولية التي هي شروط الصحة، واستخدم مصطلحات المحدثين كالوقف والرفع والإرسال والتدليس وجهالة الحال والعين والضبط الخ وأنتقد انطباق المصطلحات على بعض تكييفاتها.
وانتقادي هو مقالي، ولو كنت أقول إني ألتزم تأصيلاتهم الفرعية غير إني استدرك عليهم قبولهم مرويات لم تحز تلك الشروط والتأصيلات لو كنت أقول ذلك لكان مقالي بيان لهذه المرويات لا كما هو عليه من نقد لتأصيلاتهم الفرعية..

10. هذا ما لدي في بياني عمّا أريد من مقالي، سواء اقتنع محاوري إن هذا هو قولي من البداية وأن سوء الفهم منه، أو لم يقتنع، أيا كان هذا هو ما أتحاور بشأنه:
انتقاد بعض الطرق التي تؤدي لتحقيق الشروط الثلاثة. (وهو ما قلته وكررته طول الحوار وإليك النصوص مجردة تتواتر على نفس المعنى):
= أنتقدُ منها ما كان من كيفيات لا توصِل إلى المقصود، فهي تهاون في إعمال الشروط
= اشترطوا العدالة ثم أثبتوها بما لا يصح الإثبات به.. هذا وجه من وجوه المخالفة التي أردتها
= أمّا القواعد الأولية فالعدالة والضبط والاتصال، أمّا ما يتفرع عنها فطرق إثباتها وقد سميتُ ما يتفرع تطبيقا تأصيليا، ونقدي منصب على هذا التطبيق التأصيلي.

يُتبع الجمعة القادمة بمشيئة الله

اختصار كُلِّ ما سبق، هو انّك افترضت انهم وضعوا قواعِد خاطِئة، وانك الآن تُريد تصحيحها، وأؤكد لك أني فاهم هذا، بل أقول لك انت اللي استقبالك لهذه القواعد خطأ، لكنك لا تُدرِك هذا .. فتتعجب من مطالبتي لك أن تُثْبِت أنهم قالوا ما ادعيت أو فهِمت!.. لأني أرى أن الخطأ في فهمِك أنت وعدم درايتِك بعلمِ المصطلح لكنك لا ترى هذا. فلن تراه إلا بمطالبتك بالدليل على ما فهمته أنت أنهم قالوه .. وظننت أن الخطأ منهم بينما الخطأ في عقلِك أنت.. لعلك الآن تُدرك منطقيّة تقاربي.
.

وهذا يستلزِم.. منهجية واضِحة لن نحيد عنها بحول الله:

أولًا: مناقشتُك في فهمك لما ادّعيت انهم قالوه، أو خالفوه! :

1- فـأطالبك بالدليل على دعواك " والبينة على من ادعى"
فإن انقطعت وعجِزت أو قدمت أدلة لا يُسلّم لك بها.. عندها :
2- أقوم أنا باثبات أنه ما من أحد قال ما فهمته أنت!
3- ثم أناقِشُ سوءِ فهمِك إن وُجد بالأدلة.
4- ثم اثبات أن الصواب ما قالوه نقلًا وعقلًا.

ثانيًا: ثم يأتي مناقشتُك في ما قدمته أنت من قواعد - جديدة- عقلية من عندياتِك:
5- فأطالِبُك، باثباتها .. نقلا وعقلا!
فإن انقطعت وعجِزت أو قدمت أدلة لا يُسلّم لك بها.. عندها :
6- أقوم أنا باثبات أن ما زعمت أنها مُسلّمة عقلية، لا يقول بها العقلاء في أي علم او تخصص.
7- ولا يقول بها علماء الحديثِ وحاشاهُم!
8- ثم يأتي دوري بأن أنسِفُها بالحق نسفًا، نقلًا وعقلًا.

في كل نقطة من نقاط مقالِك، سيكون النقاش هكذا .. وبعد تفنيد كل ما قُلت ورد الأمور إلى نصابِها ..

وبعد انتهاءِ الحوار .. يأتي ثالِثًا

ثالِثًا: سأتنزل معك بقواعِدِك وأبين لك حتى بها .. وبافتراضٍ جدليٍّ صحتها:
1- أن كل هذا التهويل الذي صورَهُ مقالك غير صحيح!
2- وبيان وقوع التناقُضِ او الغلط فيه.
3- بل وبيان أن المحدثين أحرص منك عليْه إن كان له وجْه.
4- ثم تبيان مدى اتفاقه او مخالفته للمنهجية العلمية.

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 21 ينا, 2020, 12:20 م

ثالثا: سبْر المرويات للضبْط أم للعدالة؟

وسيتخلل آليةَ الرد، شرح مُبسط، لتجلية الأفهام للقارئ والباحث عن الحق وللمحاور، مع بيان أوجه الغلط والتلبيس عند المحاور.

1- شرح مبسط لمعنى السبر يُجلي الحقائِق ويُعري الأباطيل.

أ)تعريف السبر.
ب)تصحيح فهم المحاور لآلية السبر .
ج)وقفة مع استخدام المحاور للفظة " السبر".
د) مُرادفات السبر عند المحدثين.
هـ)أهمية السبر العلمية.
و) آلية السبر.
ز)اثبات أن السبر لا يكون إلا بعد ثبوت العدالة من أقوال المحدثين.
ح) اثبات أن السبر (ماكينة الجرح والتعديل) لا تعمل إلا بعد ثبوت العدالةِ عقلًا وبداهةً.

2- وقفة مع مصطلحات خلط بينهم المحاور: "العدالة"، " الصدق"، و "التعديل":

أ)خلْط المحاور بيْن العدالة الفقهية والعدالة الحديثية
ب)المعول عليه عند المحدثين في عدالة الراوي هو: تحقق الصدق الراوي فيما يخبر به
ج) توضيحُ معنى الجرح والتعديل.. وبيان عدم فهم المحاور لألفاظ الجرح والتعديل فسقط في الغلط والمغالطة.

3- نقْض ادِّعاء المحاور بأنّ المحدثين اعتمدوا السبر في إثبات العدالة:

أ) بيان عجز المحاور عن إثبات دعواه أن المحدثين اعتمدوا على السبر في العدالة.
ب)الإفلاج والبهت بنقض دعواه بالأدلة: على أن المحدثين اعتمدوا على إثبات الضبط بالسبر.
ج) بيان لجوء المحاور للكذب على العلامة المعلمي بعد عجزه عن الإستدلال.. وتبرئة المعلمي من البُهتان عليه.
د) الإفلاج والبهت: تبرئة العلامة المعلمي من البُهتان عليه.
هـ) بيان لجوء المحاور للكذب على ابن عدي بادعاء استخدامه السبر في اثبات العدالة

4- عُمدة التعديل والتجريح هي البحث في الضبط (سبر المرويات)

أ)بيان أن لا مشاحة في استخدام لفظ " العدالة" ويكون داخلا فيه الضبط
ب) بيان أن عُمدة كتب التعديل والتجريح هي البحث فيالضبط (سبر المرويات)

ج) بيان أن مراتب الجرح والتعديل عند الأئمة النقاد ومنهم ابن أبي حاتم حسب الضبط لا العدالة
د) بيان أن الجرح والتعديل حسب الضبط هو قمة التجرد والعلمية

5- الصدق في الراوي والصدق في الرواية (الصدق بين الضبط والعدالة)

أ) وقفة مع المنطق الحسابي للمهندس محمد بخصوص " الصدق"، "الكذب"، " العدالة"، " تعديل"

ب) بيان أن الضبط يُستدل به على صدق وعلى كذب الراوي (قرينة لاإثباتا)

1- السبر والاعتبار ( للضبط) يُثبت الصدق في الرواية واستقامتها (إنما لا يُثبت صدق الراوي في حاله اي لا يثبت عدالته)
2-والسبر والاعتبار ( للضبط) يثبت الكذب في الرواية ، ويرجح ان كان الكذب عن عمد .. (بينما تؤكد العدالة هذا التعمد او تنفيه).
3-بيان ان الكذب عند أهل السنة يطلق على الكذب المتعمد (عدالة الراوي) وغير المتعمد وهو ما يقع من خطأ او سهو (ضبط)
4- الأدلة على ان الضبط يُستدل به على صدق الراوي في روايته ولا يُراد به عدالته وصلاحه في نفسه
5- الأدلة على ان الضبط يُستدل به على كذب العدل في روايته - وإن لم يتعمده - مع ثبوت العدالة والصلاح فيه

ج) تصحيح المنهجية العلمية "الصفة الموجبة للحكم والصفة السالبة له"، والتي غفلها المهندس فتسببت في الخلط عنده بين السبر وعلاقته بالعدالة والضبط
- بيان أن الضبط قد يكون صفة سالبة للصدق مثبتة للكذب مع غيره من القرائن.
- بيان أن الطعن في صدق الرواية (الضبط) يطعن في العدالة الحديثية وقد يطعن او لا يطعن في العدالة الدينية.
- إذا كان السبر يُثبت الضبط و ينفيه، فإن السبر يطعن في العدالة ولا يُثبتها.

د) الإفلاج بالامثلة: من كتب الائمة على استخدام السبر في اثبات صدق المروي -- مع وصف الراوي بالكذب في حاله مع بيان عدم التلازم بين الصدق وثبوت عدالته.
هـ) تحرير مصطلحات " ابن ابي حاتم" التي جهلها المحاور.. مع درء الشبهة عنه.

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 8 فبر, 2020, 10:38 م

1- وقفة مع "السبر" تُجلي الحقائِق وتُعري الأباطيل.

أ) تعريف السبر.
ب) تصحيح فهم المحاور لآلية السبر .
ج) وقفة مع استخدام المحاور للفظة " السبر".
د) مُرادفات السبر عند المحدثين.
هـ) أهمية السبر العلمية.
و) آلية السبر.
ز) اثبات أن السبر لا يكون إلا بعد ثبوت العدالة من أقوال المحدثين.
ح) اثبات أن السبر (ماكينة الجرح والتعديل) لا تعمل إلا بعد ثبوت العدالةِ عقلًا وبداهةً.

أ) تعريف السبر.

السبر كما يُعرفه الدكتور عبدالكريم جراد: " أي استقصاء مروياتِ الحديث، ومُعارضةِ بعضها ببعض، لكشف علةٍ، أو الوقوف على فائِدة، أو الحكم على راوٍ، أو الإعتبار بمروياته".
ونقصِد بالحكم على راوٍ أي الحكم النهائي جرحًا وتعديلًا ببيانِ ضبطِه، ولا علاقة لهذا ببيان العدالة الدينية(صلاح الدين)، لانها ثابتة أصالة في المحدثين. فالحكم على الراوي لا يكون قاطِعًا بثبوتِ العدالة الدينية، بل بعد ثبوتِ الضبْط. وآلية اثباتِ الضبْطِ هي السبر، ولذا أجمع المحدثون سلفًا وخلفًا على أن السبر هو العمود الفقري للتجريح والتضعيف.

يعني بكل بساطة العدول في دينهم، لا يُقال عنهم حكم نهائي بانهم ثقات عدول في الحديث عن رسول الله إلا بعد سبر المرويات لتبيان ضبطه.. فالراوي قد يكون عدلا صالحا في دينه لكنه ساقط في ضبطه، فهنا يُجرح بانه غير عدل عدالة حديثية اي غيرَ ضابط لحديثه.

اذا السبر لا علاقة له بالعدالة الدينية وانما يتعلق بالضبط اي العدالة الحديثية.

ولذا صار السبر، هو الأداة العلمية التطبيقية في:
1- تخريج الحديث.
2- كشف العلة.
3- الوقوف على فائِدة
4- الحكم على ضبط الراوي.
5- وعرض مروياته على مرويات الثقات.
6- والحكم على مرويات غير الثقة للإعتبار.

ب) تصحيح فهم المحاور لآلية السبر .

السبر آلية تعددت وظائِفها، وتختلف قواعدها وأحكامها باختلاف القضية التي تتناولها، مثل قولنا آلية البحث، فالبحث التاريخي يختلف عن البحث العلمي ويختلف عن آلية البحث الإجتماعي، وعن آلية البحث عن المعادن، الخ. مع أنه يجمعهم آلية واحدة وهي البحث. وكذلِك الأمر، بالنسبة للسبْر، فقولنا سبْر المرويات، يختلف عن سبر الرواة، وكلاهما مختلف عن سبر العلل، وجميعهم يختلف عن سبر الطرق، ويختلف عن سبر الأبواب.. الخ.

يقول الدكتور عبدالكريم جراد: " ومن أستقرأ صنيع المحدثين وجد أنهم استخدموا السبر كمرادف لجمع الطرق والتتبع والاستقراء والاستقصاء... ثم الاختبار، للأغراض التي يؤدي إليها من حكم على الراوي والمروي ، وكشف العلة ، وإبراز الفائدة ، وبالتالي معرفة كل نوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالمتن والإسناد. ومن خلال ما تقدم نجد أن السبر هو الآلية المتضمنة لجمع الطرق تم اختبارها ومقارنتها ، وهذا لا يكون فقط للحكم على الرجال ، وإنما تتعدد أغراضه بتعدد صوره".

وللسبر وظائِف متعددة تختلف باختلاف الشيء الذي يُراد سبْرُه:

فإذا قال المحدث سبر طُرُق الحديث أو سبر الأسانيد والمتون فيعني =

1- تصنيف الصحيح وتمييزه عن الضعيف والموضوع أو
2-كشف العلة (سبر المتابعات والشواهد)
3- الوقوف على فائِدة او زيادة معنى.
4- او لترقية الحديث لمرتبة أعلى كالحسن لغيره.

وإذا قال المحدث سبر الشواهد والمتابعات، فكما سبق أو لمعرفة درجة حديث الصحابي.

وإذا قال المحدث سبر الرواة الذين أخذ عنهم الراوي فيعني = للحكم بالجهالة او رفعها

وإذا قال المحدث سبر تلامذة الراوي فيعني = للحكم بالجهالة او رفعها، أو لتبيان كذب بعض التلامذة الآخرين عليْه.

وإذا قال المحدث سبر المرويات او سبر حال الراوي في مروياته فيعني =

1) الحكم على الرجال بالضبط، ولها صورتان: بعرض مرويات الراوي العدل في دينه على الثقات او بعرض مرويات الراوي العدل في دينه على نفس الراوي في زمان مختلف.

اذن هذا يعني الحكم على حال الراوي في الرواية أي ضبطه -(وليس حال الراوي في دينه اي عدالته الدينية) - أي أن السبر للحكم على (استقامة حديث الراوي) وهذا هو الضبط.

وهذا ما خلط فيه المحاور حيث ظن خطأ ان حكم السبر بالتعديل والتجريح بالنظر الى (الضبط) و (استقامة الحديث) و (حال الراوي في مروياته) - اقول اعتقد بالخطأ - أنهما يختصان بالعدالة الدينية، وسنبينه بتفصيل اكثر في حينه!.

وحديثنا في هذا الحوار هو عن سبْر المرويات، أي الضبط أي حال الراوي في الرواية وليس في صلاح دينه .. وسبر المرويات كما يشرح آليته الدكتور أحمد عزي : "هو استقصاء مرويات الحديث الواحد، وتتبٌّعِ طرقِهِ ثم اختبارها، وموازنتها بروايات الثقات" .. ثم قال : " وهذا يعني أن يجمع الناقد روايات الحديث الواحد جمع استقصاء، وإحاطة، مستعملا شتى الوسائل لذلك من سماع، ومكاتبة، ومساءلة، وجمع للنسخ، مستعينا بالبحث في دواوين السنة المبوبة، والمسندة، منقبا في المصنفات، والمعاجم، والمشيخات،والأمالي، والفوائد، والأجزاء، وغيرها، حتى ينبعث اليقين فيه بأن كل طرق الحديث، أو معظمها بين يديه... ثم الأمر الثاني: الاختبار، أي اعتبار تلك الروايات، والنظر فيمن شورك من رواتها، وتوبع ممن تفرد، أو خالف؛ وهذا يقتضي معرفة متابعات تلك الرواية، وشواهدها، ثم موازنتها مع مرويات الراوي، والحكم عليه".

وإذا تبيّن هذا، عرفنا أننا لا نسْبر أحوال الإنسان هنا (بمعنى عدالة دينه وصلاحه) بل نسْبر ضبطه أي (حاله في مروياته). سبْر المرويات يعني يخص الرواية أي يتعلق بالضبط.
فكان الإسْم وحْدَهُ كفيلًا بحل الإشْكال لمحاورِنا دون الإطالة في هذه الأغاليط بسبب التسرُّعِ وسوء الفهم. بل وردُّ الدينِ كله لأجل وهْم عقلي. فيتبيْن أن السبْر للمرويات للضبْط او لبيان استقامة المروي، وليْس للعدالة الدينية. وسيأتي تفصيلُ هذا بادلته وحججه من أقوال المحدثين سلفًا وخلفًا في حينه.

وللإستزادة والتفصيل في هذا يُرجع لكتاب الدكتور عبدالكريم جراد وهو رسالة دكتوراة بعنوان: " السبر عند المحدثين"

ج) وقفة مع استخدام المحاور للفظة " السبر".

قد يوهم لفظ " السبر" الجديد على الأسماع، أنه شيء خفي وغير معلوم للمحدثين الأوائِل، أو المعاصرين، و أنه معلوم للمحاور فيتكرر كثيرًا في الحوار وقد ينْدُر أن يُستخدم في غيره، فلعل غفل عنه المحدثون واكتشف المحاور ماهيته؟!. ولإزالة اللبس، مع توضيح أمرٍ هام يجْدُر بنا الوقوف عندَه: فإن السبر كما أسلفنا آلية، لكن هذه الآلية لها ألفاظ متعدده، ولفظ " السبر" برغم أنه ليس لفظًا شائِع الاستخدام عند المحدثين، فإن آليته منذ صدر الاسلام بل منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استخدم المحدثون مرادفاتٍ كثيرةٍ للسبر. أما لفظ السبر فهو أكثر شيوعا عند الأصوليين والفقهاء، ولكنه مع ذلك مستعمل عند المحدثين بإطلاقات متعددة، أو باللفظ نفسه أحيانا.

وهذا التوضيح مهم، لأن هذا اللفط واسع فضفاض، ولو كان خرج كبحثٍ موسعٍ من أهل الحديث، لكان امرًا مقبولا، لكِن الأمر مختلف بالنسبةِ للمعترِض، وغير مقبول منه، ويجعلنا نتوقف قليلًا عند استخدامه لهذا اللفظ فهو يُبين حالَه، فلماذا فضّل المعترض ها اللفظ دون ما عداه؟

أقول أن:
1- المحاور ومَن نقلَ عنه " متولي ابراهيم" فإنه يستخدم الألفاظ الشائِعة عند الأصوليين مثل: " السبر"، " الشهادة" و " العدالة"، و " المعاصرة". وينقل الاصطلاح الفقهي نقلًا ويُنزله على الحديث.. وهذا مكمن الخلْط والخلل .. فاذا ما تشابه لفظ عند الاصوليين مع لفظ عند المحدثين، ظنهما نفس الشيء والآلية !!

2- بينما يخْلط في أهم أسس وقواعد المحدثين، فيخلط بين " العدالة والضبط" ويخلط بين " العدالة الباطنة والظاهرة" ثم يجعل " العدالة الأساسية الدينية (الفقهية) أصلًا للعدالة الحديثية"، ثم يقلب الاحوال ويستنبط موغلًا بجهل مركب، فيجعل " السبر آلية للعدالة!"، بل "وينسِب هذا الى المحدثين" !! ..

كُل هذا يدُل على أن الخبْط عند محاورنا بلا هدى، فقد قرأ في الأصول الفقهية دون إلمامٍ بهاثم مرر ما قرأ على مصطلح الحديث، وظهر هذا وكشفه لنا كم هذا الخلط والخبْط واستخدامه لهذه المصطلحات والإكثار منها. يقرأ نُتفا من هنا ونتفًا من هناك لمجرد مشترك لفظي، ويخيطها معًا، كمن يخيط ثوبًا مرقعًا بقطعة مع قطعةٍ أخرى دون أن يهتم بالناتج فيخرج رداءًا مُشوهًا ثم يُلمِّع هذا التشويه ويتعجب من الحمقى الذين لا يروْن ما يراه!.

وهو في كل ما يفعل لا يرى أبدًا أنه على خطأ. والعجيب أنه لا يتورع أن يُسقط أي شيء في الدين تحت مسمى الحفاظ على التوثق من حديث رسول الله!. فالدين أقل أهمية من عقله، فيُمكِنه أن يُسْقط أي شيء في الدين لكن لا يسْقط "ما تصوره عقله"، ولا يُشكك فيه أو يعيد البحث أو يرجِع إلى أهل العلم. ما حاكته وخاطته يداه مُقدس أكثر قداسة من الدين! ثم يُلبس على نفسِه فيُصور ما يفعل أنه لصالح دينِه! وفوق هذا فإن هذه الأنا وهذا الكبرياء العقلي خالف معطيات المنهج العلمي، وأسس البحثِ الرزين، وأكثر الدعاوى من فهمه هو، دون دليل. ونسأل الله لنا وله الهداية.

وهناك بونٌ شاسِعٌ بين العدالة الفقهية والعدالة الحديثية في الرواية:
1- فالعدالة الحديثية تبدأ من حيث انتهت العدالة الفقهية، أي ان العدالة الدينية الفقهية وهي عدالة الاسلام وصلاح الدين، هي شرط اساسي مُسَلَّم به لجميع المحدثين، ألف باء قبل ان نبدأ البحث في عدالته الحديثية، والعدالة الحديثية تقوم على اثبات الصدق والضبط اثباتا عمليا، فمبنى "العدالة والضبط" عند المحدثين على الصدق واستقامة الرواية،
2- وليس كل قادح في العدالة عند الفقهاء هو قادح في العدالة عند المحدثين، وليس كل قادح في العدالة عند المحدثين هو ملزم للقدح في العدالة عند الفقهاء.! وهذا سنُبينه في حينه إن شاء الله تعالى.

كل هذا يدُل على ماذا؟ على انه يخبِط على غير هدى، فيأخذ من الكتب والكراريس مباحث الأصوليين في الشهادة ويقذفها على المحدثين، مع أن الأصوليين أنفسهم يرجعون إلى المحدثين فيما يخص النقل والتثبت من الخبر بآلية المحدثين ومنهجهم. فيأتي بأغاليطه وسوءِ فهمه، ليُحاكم بها أهل الحديث، وحتما فإنه سيقع في التناقُض إن لم يُدقق ما يستخدمه، كما بينا في أول الحوار الذي أقحم فيه المحاور " الشهادة" ثم وجد ان لا محل لها من الإعراب، فهذا مبحث أصولي لا يُفيده في علم الحديث.

منهج المحدثين يختلف عن منهج الأصوليين، وعدل في الفقه ليس هو المقصود بعدل في الحديث .. فالعدل في الحديث زيادة واجبة عن عدالة الفقه..

قال أئمتنا من نحفظ حقهم وفضلهم ويُذهلنا علمهم : " لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. وجاء في مسند الدارمي عن الأوزاعي أنه قال: "ما زال هذا العلم في الرجال حتى وقع في الصحف فوقع عند غير أهله". وأحسنَ من قال: ومَنْ يكُنْ آخذًا للعلمِ من صُحُفٍ ... فعِلمُهُ عند أهلِ العِلمِ كالعَدَمِ. لا يعيب المرء أن يسأل ويُراجِع أهل التخصص فيما قرأه، قبل أن يُحاكِمَ دينه ويحسب أنه يُحسِن صُنعا نعوذ بالله من أن نكون ممن قال الله فيهم: " الذين ضَلّ سعْيُهُم في الحياةِ الدُّنيا وهُم يحْسَبون أنهُم يُحسِنون صُنْعًا".

د) مُرادفات السبر عند المحدثين.

ومن المهم أن نُبين مرادفات السبر عند المحدثين، لأن به تتضِح الصورة أكثر، ويزول كثيرٌ من اللبس والغُرْبَة، خاصة عند الاقتباس من علماء الأمة واقامة الحجة على المحاور كما سياتي.

1- جمع الطرق: وهو أقدم مرادفات السبر، و الأكثر شهرة في كتب الحديث ، بل هو الأصل في مفهوم السبر عند المحدثين ، ومنه قول ابن المديني : " الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه". ومنها قول الحافظ العراقي: " وقد جمعت طرق الأحاديث الواردة في صلاة الخوف فبلغت سبعة عشر وجها".

2- التتبع: أي تتبع طُرُق الحديث، ومنه قول ابن حبان : " وقد تتبعت طرق هذا الخبر على أن أجد أحدا رواه عن سهل بن سعد ، فلم أجد إلا أبا حازم".

3- السبر: فـأما لفظ السبر فكما قلنا هو أكثر شيوعا عند الأصوليين والفقهاء، ولكنها مع ذلك مستعملة عند المحدثين بإطلاقات متعددة، أو باللفظ نفسه أحيانا. فإن أول وأكثر من استخدمه هو ابن حبان، ثم ابن عدي. ومن ذلِك قول ابن عدي: في ترجمة ابن أبي الأشرس: " له غيرُ ما ذكرت من الحديث، وقد سبرتُ رواياتِه، فلم أرَ بها باسًا، وأما رداءةُ دينِهِ فهم أعلم به"، وهذه اشارة مُتقدمة سيأتي تفصيلها في وقتها عند تبيان المغالطات، وتأمّل كيف ان ابن عدي الذي اتهمه المحاور كذِبًا بأنه استخدم السّبر في العدالة، يُفرق بين السبر وبين العدالة، " رداءة الدين" !. لكن الصبر جميل فالقادم فيه محق للباطل بأمر الله.

4- الاستقصاء: جمع مرويات الحديث الواحد في مظانها من كتب الحديث المسندة، وجمعها على سبيل الإسْتقصاء. ومنه قول ابن عدي، في سعد بن كثير: " ولم أجد بعد استقصائِي لحديثه شيْئًا مما يُنْكَر عليه إلا حديثيْن"

5- الاستقراء:وهذا هو اللفظ الذي تمّ تبنيِهِ علميًا، في العصْر الحديث، وهو الذي سنستخدمه لتبيان مكانة السبر العملية في العصر الحديث، ومعناهُ تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كليّة، ويُقال استقرأت الأشياء أي تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها.

6- الاعتبار: وللإعتبار معانٍ عدة عند المحدثين، ومن استخدامات المحدثين للاعتبار قولهم في الراوي : " يكتب حديثة على الاعتبار" ، وفي استخدامه كمرادفٍ للسبر ، فكما عند أحمد بن حنبل، وابن حبان، في أكثر من موضع، وابن عدي في الكامل، والخطيب في تاریخ بغداد. وقد عرفه العراقي في ألفيته: " الاعتبار سبر الحديث شارَك راوٍ غيرَه فيما حمل"، وقول الخطيب في عبد الله بن خیران : " إعتبرت كثيرا من حديثه فوجدته مستقیما". وهذه الأقوال تعني قياس مرويات الراوي على مرويات الثقات للاعتداد بها أو طرحها.

7-التخريج: يطلق التخريج على معان عدة عند المحدثين ، أما معناها فيما يتصل بموضوع السبر فمنه : إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها... وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين، وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل السبر. والمعنى الثاني : ذكر مَخْرج الحديث ، أي : إظهار وإبراز موضع خروجه ، وعزوه إلى مكانه من الكتب الحديثية المسندة.

8- المعارضة : وتعني : العرض ، والمقابلة ، والمقارنة، والموازنة. وفي اصطلاح المحدثين تأتي لثلاثة أغراض : أولها: المقابلة لغرض ضبط ألفاظ المرويات وتصحيحها والثاني: مقابلة وموازنة المرويات بعضها ببعض لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينها ، لغرض كشف علة أو وقوف على فائدة. والثالث: عرض مرويات الراوي الضعيف على مرويات الثقات للاعتبار بها أو طرحها. ومنه قول ابن معين: " ربما عارضت بأحاديث يحيى بن يمان أحاديث الناس ، فما خالف فيها الناس ضربت عليه".

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 8 فبر, 2020, 11:47 م

هـ) أهمية السبر العلمية.

يجب تبيان أهمية السبر العلمية والعقلية لكي يتبين للمحاور والقارىء الكريم .. أن آلية السبر عند المحدثين تحتكم الى قواعد العقل والعلم. وليس الهوى وقيل وقال وارى واظن.

ولذا فمن الرعونة ان يُقال ان السبر استُخدم من قبل المحدثين وعلماء الأمة في اثبات صلاح الدين . هذا من الاتهام للأمة كلها في عقلها وعلمها .. وهم من صدروا اساس علم السبر للدنيا كلها !! .. فالسبر اثبات عملي لا معنوي .. علمي لا سفسطي .. لاثبات الضبط وعدالة الحديث عمليا، وليس لاثبات العدالة الدينية وصلاح الدين.

ومن أعظم القواعد العلمية والعقلية التي سبق بها المحدثون، هي قاعدة السبْر ، وعليها مدار التصحيح والتضعيف، والجرح والتعديل، لان بها يستبين مدى ضبط الراوي لمروياته، وبهذا الضبط يكون الحكم النهائي بالتعديل والتجريح، فعدالته وصلاح دينه لا تكفيه في الحديث عن رسول الله.

فبالسبر تُكشَفُ العلل، وتبرز الفوائِد ويُحكَمُ بها على ضبط الرجال ومروياتِهم. والسبر في حقيقتِه هي أداة علمية يعتمدها العقلاء من أهل العلوم، للوصول الى نتيجة او نظرية ثم اختبارها، وقد يكون حُكم السبر قاطِعا لا يُحتاج معهُ غيره، وقد يكون حُكْمُهُ ظنيًا يُحتاج معه إلى قرائِن أخرى.

ولذا فلم تكن قواعد المحدثين مسوقةً بالهوى او الميْل بل كانت قواعد سابقةٍ غيرَ مسبوقة، عقلية، علمية، وهي أساس البحث العلمي اليوم في العلوم التطبيقيّة. فما من علم يتبنى أداة من أدوات التثبت والبحث والتقصي عن الخبر في عصرنا الحديث، إلا وعلماء الحديث قد سبقوهم إليه. وما من علم من العلوم الحديثة التطبيقية التجريبية العلمية إلا وللسبْر استخدام رئيسي فيه، بل كل بحوث العلماء الطبية والتاريخية والعلمية، تقوم على السبر قبل الاستنباط، وهو ما يُعرف في العلم الحديث بالمنهج الإسْتقرائِي Inductive and deductive methodology.

فما هي الأسس والمناهج العلمية التي تبناها المحدثون في السبر؟

1- القاعدة النقلية العقلية الفطرية: وقد بني المحدثون أساس منهجهم الإستقرائِي في قبول الخبر، على القاعدة العقلية الفطرية الإنسانية، وهي: أنَّ الخبر لا يمكن أن يُخالف الصدق، إلَّا بكذب راويه أو خطئه، وهي القاعدة التي أرساها القرآن الكريم في عقول الامة منذ وحْيِه بقول الله تعالى " ممن ترضون من الشهداء"، والرضا يشمل صدق المُخبر والشاهد في نفسِه (عدالته) صلاح دينه والصدق، وصدقه في روايته واستقامتها (ضبطه واتقانه). وقوله تعالى: " ولا تقْفُ ما ليس لك به علْم إنَّ السمْعَ والبصر والفُؤادَ كُلُّ أولئِكَ كان عنْهُ مسؤُولًا".

فمرة أخرى جُعل الصدق هو الحاكم على العدالة والضبط:

1- فيسْقُط الصدق بكذب الراوي عن عمد يقول رأيت ولم يرى وسمعت ولم يسْمع (طعن في عدالته)، وهذا يسقط بسقوط العدالة الدينية ان ظهر ما يطعن في دينه.

2- أو يسقط الصدق بكذبه غير المتعمد أو كثرةِ خطئِه، ينقُل دون تثبُت (طعن في ضبطه وتثبُّتِه)، وهذا يُبينه السبر، اي مقارنة ما رواه بنفس الرواية عند غيره من الثقات الضابطين.

وكذلِك ما جاء في الحديثِ المتواتَرِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم: " نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ". يقول الشيخ عبدالرحمن السلمي في كتابه "المنهج النقدي عند المحدثين وعلاقته بالمناهج النقدية التاريخية"
.

" ولِذا بنو على هذه القاعدة المطالبة باتصال السند، واشترطوا أن يبيِّن الراوي عمَّن أخذ روايته، حتى ينتهي الإسناد إلى المخبر الأول ليتأكَّدوا أنَّ كل الرواة في الإسناد من أهل العدل (الدين) والضبط (الإتقان)، مع انتفاء الشذوذ والعلة. وقد أثبتت الدراسات العلمية والإنسانية على مرِّ العصور أنَّ الاستقراء في دراسة أي حالة هو أدق طريق للحكم عليها، وهذا المنهج العلمي الفطري المتميز يرتكز عليه منهج المحدثين في النقد ارتكازًا كليًّا، وكانوا -رحمهم الله- يصرفون عامة جهودهم في الاستقراء، فيستقرئون طرق الحديث الواحد والأحاديث الواردة في الباب، ويستقرئون روايات الراوي الواحد، وكذلك أحاديث راو عن شيخ معين من شيوخه لكي لا يزاد فيها ما ليس فيها، ولربما استقرئوا أحاديث المتروكين أيضًا، وقد وصل استقراؤهم إلى الرواة أيضًا، وقد استعانوا -رحمهم الله- على تحصيل الاستقراء التام باتباع استراتجيات محكمة تتمثل في: الرحلة في طلب الحديث والمذاكرة، فكان للاستقراء التام والتزامهم إياه في منهج نقدهم أثرًا بارزًا في توحيد جهودهم وتكميل منهج نقدهم، وهو: أيضًا ملزم لكل البشر بعدهم"

2- المنهج التحليلي الوصفي. كقولهم فلان ثقة فحديثه صحيح، وفلان صدوق فحديثه حسن، وفلان ضعيف فحديثه ضعيف.
3- المنهج التحليلي التجريبي ومثاله: اختبار التلقين لبحث الضبط.
4- منهج استرداد التاريخ: فعلم الحديث هو العلم الذي ترعرع منه علم التاريخ، وقد استخدم المحدثون منهج استرداد التاريخ في رد العديد من الروايات التي تخالف التاريخ الثابت ثبوت صحيحا.

ونُرفق شهادة المؤرخ المسيحي أسد رستم مؤرخ الكرسي الأنطاكي، من مقدمته في كتابه مصطلح التاريخ، والذي شهِد فيه لعلماء الأمة ومحدثيها من أن ما برعوا فيه واتقنوه لم يُجارهم فيه أحد، وأراد أن يؤصل من سبعين عامًا منهجًا في التاريخ على غرار قواعد المحدثين في الاستقراء والسبر وعلوم المصطلح فيقول:

((وأول من نظّم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك علماء الدين الإسلامي، فإنهم اضطروا اضطرارا إلى الاعتناء بأقوال النبي، وأفعاله لفهم القرآن وتوزيع العدل. فقالوا: " إن هو إلا وحي يوحى، ما تلي منه فهو القرآن وما لم يُتل فهو السنة" فانبروا لجمع الأحاديث ودرسها وتدقيقهافاتحفوا علم التاريخ بقواعد لا تزال، في أسسها وجوهرها، محترمة في الأوساط العلمية حتى يومنا هذا. وهو ما سيتاح لنا الاطلاع عليه في تضاعيف هذا الكتاب في حينه. ولست أذكر تماما متى بدأ عهدي بهذا العلم؟ ولكني أذكر تماما أني لما عدت من جامعة شيكاغو سنة 1923 وباشرت عملي في جامعة بيروت توليت تدريس علم المثودولوجية فيها. وأول ما عملته أني أخذت أجمع أهم المؤلفات التي تدور حوله. فتوفر لدي عدد منها في اللغات الأجنبية. ولكني لم أعثر على شيء في العربية. فصممت آنئذ أن أتلافى هذا الفراغ، وأكتب شيئا في هذا الموضوع. فانكببت على مطالعة كتب المصطلح في الحديث. وجمعت أكثرها. وكنت كلما ازددت اطلاعك عليها، ازداد ولعي بها! واعجابي بواضعيها..... ....ومن أهم ما وجدت ، نسخة قديمة من رسالة القاضي عياض في علم المصطلح، كتبها ابن أخيه سنة 595 للهجرة. وكنت قد قرأت شيئا عنها في بعض رسائل المصطلح. فاستنسختها بالفوتوستات وبدأت في درسها وتفهم معانيها. فإذا هي من أنفس ما صنف في موضوعها، وقد سما بهذا القاضي عياض إلى أعلى درجات العلم، والتدقيق في عصره. والواقع أنه ليس بإمكان كابر رجال التاريخ اليوم، أن يكتبوا أحسن منها في بعض نواحيها وذلك على الرغم من مرور سبعة قرون عليها. فإن ما جاء فيها من مظاهر الدقة في التفكير والاستنتاج، تحت عنوان " تحري الرواية والمجيء باللفظ" يضاهي ما ورد في الموضوع نفسه في كتب الفرنجة في أوروبا وأميركا. ..... والواقع أن المثودولوجية الغربية التي تظهر اليوم لأول مرة بثوب عربي، ليست غريبة عن علم مصطلح الحديث، بل تمت إليه بصلة قوية. فالتاريخ دراية أولا ثم رواية، كما أن الحديث دراية ورواية. وبعض القواعد التي وضعها الأئمة منذ قرون عديدة للتوصل إلى الحقيقة في الحديث، تتفق في جوهرها، وبعض الأنظمة التي أقرها علماء أوروبا فيما بعد، في بناء علم المثودولوجية.ولو أن مؤرخي أوروبا في العصور الحديثة اطلعوا على مصنفات الأئمة المحدثين، لما تأخروا في تأسيس علم المثودولوجية، حتى أواخر القرن الماضي. وبإمكاننا أن نصارح زملاءنا في الغرب فنؤكد لهم بان ما يفاخرون به، من هذا القبيل، نشا وترعرع في بلادنا. ونحن أحق الناس بتعليمه، والعمل باسسه وقواعده. ولعلي أول من حاول أن يربط ما توصل إليه علماؤنا في الحديث بما وضعه علماء الغرب اليوم، في هذا الحقل من العمل.))

أسد رستم عن الشوبر لبنان في 12 أيلول سنة 1939
عن رأس بيروت في 2 نيسان سنة 1955

5- المنهج الإستقرائِي (السبري): ويُسميه المحدثون بمرادفات منها صراحةً "الاستقراء" ومنها "السبر" أو " الاعتبار"، كما بيناه أعلاه، وماهية الإستقراء أن يطلب الحقيقة دون أن يكون هناك رأي سابق أو نزعة أو عاطفة بأن يبدأ بالجزئيات لينتهي بالكليات، فلا يُعتمد على ثبوتِ العدالة الدينية وحدها، كما في حال الشهود، بل يجب التجرد والحكم بالدليل والتجربة والبرهان لاستبيان أدلة الصدق مع الضبط في الرواية. وهذا المنهج العلمي بدأ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه عليه الأمة، وخاصة المحدثين ، فنتج عنه قضية التواتر، والعدالة، وعدم الشذوذ، والتعليل، والقطع بثبوت الخبر وظنيته، وقضية الغرائب والتفرد، والمتابعة والشاهد، والمحكم من الحديث، والناسخ والمنسوخ، والمبهم، والمسلسل، والمعنعن، وغيرها من القضايا، يعني كل علوم الحديث لم تظهر إلا بالسبر والإستقراء أما أول من ترجم أفعال المحدثين إلى قواعد، وأصول، فهو الإمام الشافعي، ولِذا يُعد هو أول من أصّل للمنهج الإستقرائِي في كتابه "الرسالة" .

وهذا المنهج الإستقرائِي التجريبي لاختبار استقامة الرواية، قد تبناه علماء المسلمين في العلم التجريبي، كالحسن ابن الهيثم الذي أثبت بالجمعِ بيْن السبرِ والتجربةِ صحةَ نظريتِه حول الإبصار، وطعن بها على أرسطو وبطليموس وإقليدس. واستخدم فيها نفس المنطلق الذي انطلق منه المحدثون، وهو ان البحث العلمي هو في حقيقته كالخبر بحث عن الحقيقة! وكان من مطاعنه على أرسطو أنه لم يستخدم السبر قبل أن يصدعنا بنظرياته!. وقد كان في هذا مُستغربا مجنونا في زمانه، عبقريًا في زماننا!، أن يستخدم السبر والتتبع في التجريبيات. طلبا للحقيقة دون أن يكون هناك رأي سابق أو نزعة أو عاطفة.

يقول جون بلوت في كتابه "تاريخ الفلسفة العالمية":
.

" كانت الترجمات اللاتينية لبعض كتب ابن هيثم التي كُتبت خلال فتراته التجريبية و التشكيكية مفيدة في تطوير أفكار روجر بيكون. بالإضافة إلى ذلك ، استفاد العلم الغربي من بحث ابن هيثم المفصل في علم البصريات. انه يُشكل حقا بداية الفيزياء والحركة التجريبية في الغرب. في الأصل ، كان دوره أكبر من دور الرازي. شرح ابن هيثم دور الإستقراء "السبر" في القياس المنطقي. وانتقد أرسطو بسبب قلة مساهمته في الإستقراء والتي اعتبرها - ابن الهيثم- متفوقة على القياس المنطقي. واعتبر أن ذلك هو الشرط الأساسي للبحث العلمي الحقيقي.".

Global History of Philosophy: The period of scholasticism By John C. Plott, James Michael Dolin, Russell E. Hatton, P.462

وما يقوله جون بلوت هو ما أدركه العالم الغربي، تقول دكتورة آمنة إبراهيم عثمان في دراستها: المنهج الإستقرائِي أنواعه واستخداماته عند المحدثين" ظهر جليا أن كتاب (المنهج الجديد) لفرنسيس بيكون الذي يعد في الغرب قاعدة العمل التجريبي كله، هذا الكتاب مصدره إسلامي أصلا بل إنه مأخوذ بالنص من الرسالة للإمام الشافعي التي قامت على رفض المنطق اليوناني المبني على الفروض لا على المدركات الحسية والاستقراء التي أخذها بيكون من الفكر الإسلامي. وهذا لا يعني أن هذه المناهج كانت تدرس في أسسها النظرية كما هو الحال اليوم، فالمسلمون كانوا يخضعون أبحاثهم لمعايير المنهجية العلمية، وكانت أفكارهم مبنية على أسس منهجية، وكان ذلك يظهر في الحقل التطبيقي، إدراكا منهم أن أي عمل علمي جاد يجب أن يكون كذلك، وكانوا يدركون ذلك، دون حاجة للحديث عن أمر كان شائعا معروفا ".

وإذا أردنا ان نُفصِّل في آليةِ السبر وأهميتها العلمية، لخرج بنا هذا عن موضوع الحوار. لكِن آثرت أن أكتب فيه هذه النبذة العلمية اجلالًا وتعظيمًا لعلماء الأمة، وانتصارًا لهم على من يُحقرونهم، ولا يريدون لنا إلا رجعةً وردّةً عقلية، شهد لها الغرب الكافر وشهد لها العلم الحديث، في حين يأتي من بني جلدتنا من يُشكك في السبر وأهميته ويطعن على من أصّلوه ويُشكك في فهمهم له وكيفية تطبيقِهم، ليُصوٍِّر علماء الامة مجموعةً من الحمقى الذين ينتظرون هذا المخلص ليُنقِذ الأمة من براثِنِهم!

و) آلية السبر.

لكل شيخ معلوم العدالة (الدين والصلاح) والضبط (الأداء والإتقان)، تلاميذ (رواة) نقلوا عنه المرويات، ومن بين هؤلاء النقلة من تلاميذه من يوثق في ضبْطِهم (اتقانهم)، أي حفظهم وتدقيقهم، فمنهم الثقة (الأكثر ضبطًا) ومنهم من خفّ ضبطه (الصدوق) أو من يهِم.

فالسبر هو أن أعمَد إلى جمع روايات أحد تلاميذ الراوي، الظاهر صلاحه ودينه، لكِن لا أعرف حالَهُ في الرواية أي في الضبط، وأريد أن أعرف حاله في الضبط، فأجمع وأتتبع كل رواياته، وأبدأ بمقارنتها بمثيلاتها ممن عُرفوا بالضبط والإتقان وأخذوا عن نفس شيْخِه. وبمقارنة مروياته بروايات الثقات، يتبيّن لنا حالَه في المرويات. ونعني بحاله أي كونه ثقة اي ضابط او غير ضابط (تعديله او تجريحه)، هذا هو أحد أنواع السبر، وهو سبر المرويات.

لماذا أحكم هل هو بثقة أم ليس بثقة ألم نتفق أنه عدل؟..
الجواب: أن التعديل والتجريح في الحديث لا يكون بعد ثبوت العدالة الدينية - الثابتة أصلا- وانما بعد اختبار الضبط،

لذا فالعدالة مبحث ثانوي عند المحدثين،
والأصل هو ان نبحث في ضبط العدول غير المطعونِ في عدالتهم، وذلِك بالسبر.

فكون الراوي على العدالة فهو ثقة في ظاهر دينه وصلاحه، هكذا نحسبه والله حسيبه. لكنه ليْس بالضرورةِ ثقة في الحديث عن رسول الله، اي في الرواية الحديثية ولا يكون كذلِك حتى يثبُت ضبْطُه واستقامةُ مرويّاتِه. وهذا هو معنى التعديل والتجريح في الحديث.

ونفهم مما سبق، أنه إذا ثبُتت العدالة وهذا حال معظم من حملوا حديث رسول الله، فإنه لا يثبُت بالعدالة وحدها جرحا او تعديلا، بل لابد أن أبحث عن الضبط لأقول هل هو ثقة أو ليس بثقة في روايته، او اطلق القول هل هو عدل او ليس بعدل، بمعنى:

هل هو عدل ضابط = ثقة؟..
أو عدل ليس بضابِط= ليس بثقة؟ ..

فهنا لتوثيقه لابد أن أبحث في ضبطِهِ، كيف؟.. بمقارنة مرويات الراوي بمرويات الثقات أي بالسبر.

ز) نسف كذب المحاور على علماء الأمة، باثبات أن السبر لا يكون إلا بعد ثبوت العدالة الدينية أصلا من أقوال المحدثين:

السبر والضبط لا يكون إلا لمن ثبُتت عدالته او لم يُطعن في عدالته، يعني السبر مرحلة تالية لثبوت العدالة. هذا هو قول المحدثين .. هذا هو فهْمُهم .. هذا هو علمُهم .. وليْس ما ادعاه المحاور عليْهِم!

ولِذا يقول الإمام الزركشي: " ينبغي أن يُسبر حال الشخصِ في الروايةِ بعد ثبوتِ عدالته" (النكت على مقدمة ابن الصلاح 1/ 271). وعلى هذا إجماع المحدثين في كل مكان وزمان. ومن يطعن في هذا ويتهم به المحدثين، فإما أن عقله لا يعي البدهيات أو أنه يتصدر بالجهل بلا علم، ماهو بفاهم معنى السبر الذي يتحدث عنه!

ولذا فالضبط لا يُبحث فيه إلا بعد ثبوتِ العدالة او غياب الطعن في عدالته. إذن فالسبر لا يكون إلا بعد العدالة.. السبر للضبط وليس للعدالة.

يعني اذا سقطتِ العدالة فلا معنى للضبط والسبر!.
سيكون السبر تضييع وقت وقلة فهم وعلم.

ح) اثبات أن السبر لا يكون إلا بعد العدالةِ عقلًا وبداهةً بضرب الأمثال:

الجرد كمثال تقريبي للسبر:

قلنا أن السبر مرحلة تالية للعدالة، وهذا منطقي وعقلي وبدهي لا يحتاج نفيًا واثباتًا. لكن نضرب المثال لتقريب الصورة للقارىء الكريم، او لمن لا يعرف السبر، كحال محاورنا..

السبر يُمكن اعتباره كالجرد، جرد البضاعة:

1- جرد البضاعة (سبر مرويات الراوي) تعني احصاء كل مبيعاتك وممتلكاتك الفعليه (احصاء وتتبع مرويات الراوي) ومقارنتها بالأصول (نُقارنها بمرويات الثقات).

2- بماذا يُفيدنا الجرد (السبر)؟ يُفيدنا في معرفة دقة البيع والشراء (دقة الضبط)، وإن كان يوجد خلل او عجز (علة او قلة ضبط) وقد يصل الخلل إلى درجة إثبات حدوث سرقة أو احتيال أو خطأ كفقدان بضاعة مثلا أو سرِقة أو تُهمة ( وهم، خلط، اتهام، وضع).

3- ومع ذلِك فإنه لا يُمكن أن أضع في شركتي انسان ثبُت أنه لص او حرامي او محل شبهة (مطعون العدالة) او لا أعرف عن صلاحه شيء وليس معه أي تزكيةٍ من أحد (مجهول العدالة) وأجعله المتحكم في أموالي وحساباتي (متحكم في حديث رسول الله) ثم أقول هيا بنا نجرد مدى اتقانه في البيع وضحك علينا أم لا (لا نسبر ضبط من سقطت عدالته) .. هذا اسمُه حُمق وعته أعاذنا الله وإياكم!.

4- فلابد أن أحسن اختيار من يعملون في شركتي (لا يؤْخذ حديث رسول الله إلا من العدول) حتى ولو بصلاحٍ ظاهر وغياب مطعن (مستور). والجرد (السبر) لا يكون إلا على أناس عينتهم على اموالي وظاهرهم الصلاح (العدالة)... الجرد (السبر) لا يكون إلا بعد توسم الصلاح والدين (توسم العدالة)=يُسبر حال الشخصِ في الروايةِ بعد ثبوتِ عدالته. يقول الإمام الزركشي: " ينبغي أن يُسبر حال الشخصِ في الروايةِ بعد ثبوتِ عدالته" (النكت على مقدمة ابن الصلاح 1/ 271).

ونتيجة الجرد:

1) اذا ثبُت دقة الجرد وان الموجود الفعلي (المرويات) متطابق مع الاصول (مرويات الثقات) فهنا دلالة على الصدق في البيع أو استقامة البيع وهذه قرينة اضافية لصلاح حال البائِع (قرينة على صدق واستقامة الرواية)، وليست هي في ذاتها اثباتًا لصلاحِه في ذاتِه كما بيّنا (ليست اثباتا لعدالته)، فهذا قدر زائِد على العدالة يُحتاج إليه. هذا يُثبت دقة البائِع أو المحاسب في شركتي (يُثبت دقة ضبط الراوي)، دليل عملي على أنه أمين صادق في بيعه وشرائِه حتى حينِه (صادق في الرواية ، مُستقيم الرواية).

2) لكن لا يُثبِت أمانته وصلاحه ودينه (لا يُثبِت عدالته بمعنى صلاح الدين)، ولِذا اتفقنا أننا لن نضع أموالنا إلا في يد من ظاهرهم الصلاح (السبر لا يكون إلا بعد غياب المطعنِ في العدالة)، بل وعقلًا: لأن الأمين في بيعه (الضابِط) قد يكون غير متدين ولكنه دقيق في البيع والشراء = السبر لا يُثبِت عدالة وإنما يُثبِتُ ضبْطًًا. (مع أننا اتفقنا أننا لا نختار الا العدل اصالةً).

3) وكذلِك إذا ثبُت بالجرد أن هناك سرقة حقيقية أو اختلاس أو خطأ فاحِش (متعمد: وضْع..أو غير متعمد: وهم/ خلط/دس)، وكل القرائِن تُشير الى محاسب بعيْنِه (راوي مُتهم) فإن الجرد (السبر) يطعن في صدقه (والصدق قدر زائِد عن العدالة) ولكن الطعن في الصدق يطال ويطعن بالتبعيّةِ في صلاحه ودينه (الطعن في الصدق يطعن بالتبعية في عدالته) ويجعله في موضع اتهام ، حتى ولو كان المحاسب ظاهره التدين (حتى ولو قيل أنه عدل) =السبر قد يطعن في عدالة ثابته.

رسم توضيحي لماكينة الجرح والتعديل:

يعني ماكينة الجرح والتعديل لن تعمل إذا لم يكن معه كارد أخضر، يسمح له بالدخول وهو كارد " العدالة" أنه "عدل" هذا شرْط كشرط الإسْلام! .. هل يُعقل مثلًا أن آتي براوٍ نصرانيٍّ، واقول تعالوا ندخله ماكينة الجرح والتعديل، هذا خطل وخبل، لأنه ساقط العدالة اصلا لأنه مسيحي !

.

سبر الضبط لا يُبحث فيه إلا بعد ثبوتِ العدالة او غياب الطعن في عدالته
يعني اذا مافي عدالة فلا معنى للضبط والسبر!

سيكون السبر تضييع وقت وقلة فهم وعلم.

**د.أمير عبدالله** · 8 فبر, 2020, 11:54 م

تلخيصُ ما سبق:

1- العُمدة في التوثيق (الجرح والتعديل) هو الضبط أي السبر.
2- والتوثيق أي التعديل والتجريح في الرواية، (قولنا: ثقة أو ليس بثقة.. الخ).
3- والتوثيق في الرواية مداره على الضبط ، لمن عدالته ثابتة أصالة، فلا يُمرر أو يُنفذ إلا بعد ثبوت العدالة.
4- والسبر يُفيد ثبوت الضبط والصدق في الرواية (تعديل) وقد يطعن في الضبط والصدق في الرواية (تجريح).
5- والسبر لا يُثبِت عدالة لكن قد يطعن في الصدق، الى الدرجة التي تجعله متهما فيطعن بالتبعية في العدالة أو يُشكك فيها.
6- إذا قد نقول ثقة أو عدل، (ونقصد عدالته الحديثية = العدالة + الضبط والصدق (استقامة الرواية) ، وليس عدالته الدينية الفقهية= صلاح الدين الظاهر). وعليْه: العدل في دينه (العدالة الفقهية) هذا ليس بالضرورة مقبول الحديث لأنه لابد من توثيق ضبطه للرواية.
7- وقد نقول ثقة او عدل، (ونقصِد عدالته الحديثية = ثبوت الضبط)، وهذا بالضرورة مقبول الحديث، لأننا أصالة ثبُت عندنا عدالته في الدين.

حاولت وُسعي أن أبسِّط ما سبَق لفهم القارىء الكريم.

الآن يُمكننا أن نعرِض شُبهة المحاور ونفهمها:

1- لازم افتراضِ المحاور : اننا قد نأخذ الحديث من الخمارين والزناة وظاهري الفسق و حشد من المجاهيل والمخابيل، الذين ظهورا على حين غرة، وان العملية كانت سلطه، وكأن مجالس التحديث وائمة الاسلام كان عبارة عن مزيج من الرعاع المشكوك في صلاحهم الذين ترأسوا مجالس العلم في الأمصار، وإذ بالأمةِ أخذوا على غفلةٍ، ولِذا فالعدالة الدينية مشكوك فيها وتائِهة عندنا!!

2- ثم استنتج أن الأمّةَ لم يعُد امامها الا الحكم على صلاح ودينِ هؤلاء الرعاع والفسقة بالسبر! فادعى كذبًا أن المحدثين استخدموا السبر في العدالة وليس الضبط (بلا أي دليل على دعواه، اتهام مرسل .. كما سيأتي حين يحين وضع الأدلة واقامة الحجة في حينه).

3- ثم ظهر لنا المحاور بدور المُخلِّض والمنقِذ، وأنه يجب أن يصحح للمحدثين، فصحح لهم بان استخدم عيْن ما يقولون به ويفعلونه، لكنه ادعى ان السبق له، وأنهم ما قالوا بهذا !.. وهو أن نستخدم السبر في الضبط وليس في العدالة! (اللي هو المحدثين لا يفعلون غيره اصلا).. يعني من دقنه وافتله!.
.

يعني جردهم من فضلهم .. ثم كذب واتهم .. ثم سرق فضلهم ونسبه لنفسه
وأتى كمصلح يُقدم هذا الفضل على أنه مِنّة وعرفانا منه
على علماء الأمة الذين ضيعوها 1400 عام وانتظرنا
حتى ياتينا المهندس المخلص، كما أتى يسوع النصارى!
ومبلغ فهمه وعلمه يظهر بقراءة الشرح المذكور أعلاه..

وما يتبع.

**د.أمير عبدالله** · 9 فبر, 2020, 01:52 ص

2- وقفة مع مصطلحات خلط بينهم المحاور: "العدالة"، " الصدق"، و "التعديل":

أ) خلْط المحاور بيْن العدالة الفقهية والعدالة الحديثية
ب) المعول عليه عند المحدثين بعد ثبوتِ عدالة الراوي هو: تحقق صدق الراوي فيما يخبر به
ج) توضيحُ معنى الجرح والتعديل.. وبيان عدم فهم المحاور لألفاظ الجرح والتعديل فسقط في الغلط والمغالطة.

أ) خلْط المحاور بيْن العدالة الفقهية والعدالة الحديثية:

1) العدالة : هذا مبحث أساسي في الفقه ويراد به صلاح الدين مع أمور اخرى فقهية أصولية غير ملزمة لصحة وصدق الخبر، لأنه مهم في الشهادة عند الفقهاء ولا يحتاجون غيره في الشاهد، ليؤخد بشهادته ولو لم يستيقنوا من صدقه. وهذا أقرب إلى أبواب القضاء والفقه، والتفصيل والتدقيقُ فيها صنعة الفقهاء .. والمتأخرين منهم على وجه الخصوص.

2) هذه العدالة الفقهية (الدينية) الأعم مبحث ثانوي في الحديث، لماذا؟؟ ؛ لأن العدالة الدينية هي ألف باء للراوي، ثابتة لكل من يطلب حديث رسول الله، بينما علم الحديث يبدأ بحثه بعد ثبوتها، لذا يبحثون عن عدالة أخص، اي معنى آخر أخص للعدالة، فمدار العدالة الأخص عند المحدثين: هي ثبوت الصدق في الرواية. إذن العدالة الدينية الأعم مطلب ثانوي جدًا في الرواية عند المحدثين، لأنها صفة مُسلّمَةٌ لكل المحدثين ابتداءًا، حتى يرِد ما يطعنُ فيها لكنها ليست كافية لإثبات عدالة المحدث، أي لا تنفع المحدث أصلا بدون ثبوت الصدق (الصدق في ذاته= العدالة) و (الصدق في مروياته = الضبط). فهذا المعنى الأخص للعدالة عند المحدثين، فبوابة قبول الرواية بعد ثبوت العدالة الدينية هو: العدالة والضبط، ولا يقصدون بالعدالة مُجرد سلامةِ دينِه الثابتةِ أصالةً. لذا بحثك عن العدالة هذا واشتراط المعاصرة وغيره توجهه للفقهاء لا للمحدثين.. لكن لخلطك بين ما يعنيه الفقهاء وما يعنيه المحدثون (بالمشترك اللفظي: العدالة) ظننتهما نفس المعنى، فشذ طرحك، ثم ما عرفت مع من يجب أن تتكلم وتُوجه حديثك!

3) كذلك من الفوارق في العدالة بين المحدثين والفقهاء: أن كل شروط الأصوليين في العدالة قد لا يُسلم بها عند المحدثين، فخدش المروءة او ظهور البدعة قد تطعن في العدالة الفقهية فيما يخص الشهادة، ولكنه لا يطعن في عدالته الحديثية فيما يخص الخبر، لأن الصدق هو المعول عليه في الطعن في العدالة الحديثية.

4) ولِذا فإن كثيرًا من المحدثين حينما يُطلقون ألفاظ الجرح والتعديل، فإنهم فيها يعنون بالعدالة، أي العدالة الحديثية اللازمة مع الصدقِ والضبط، وذلك بعد ثبوتِ شروط العدالة الدينية الأربعة الثابتة أصالةً،؛ فلا يعنون بها العدالة الفقهية. وهذا ما فات محاورنا من هذا الأمر الدقيق، فحكم على المحدثين بمصطلحات الفقهاء!.

.
.
.

العدالة الحديثية الأخص مبناها إذن هو فيما هو أدق من هذا عند المحدثين وهو:

اولًا:استقامة حال الراوي (العدالة: صدق الراوي)
ثانيًا: استقامة الرواية ( الضبط: صدق المروي)

لأن العدل (في دينه) قد يكذِب، ولو لم يتعمّد الكذِب!

ولِذا فإن العدالة الحديثية تقوم على اختبار الصدق والضبطِ بينما صلاح الدين ثابت له أصلًا. وعليهِ فالتعديلُ في الحديثِ لا يكون على أساس العدالة المثبتةِ ( صلاح الدين) أصالةً، وإنما على أساس الضبطِ والصدق في الرواية.

من الرسم التوضيحي أعلاه يُمكن ملاحظة فوارِق عدة بين مقصود العدالة الحديثية الأوسع من العدالة الفقهية مع امور نبينها:
.

1) مثلا: المروءة وخصالها المشترطة في العدالة الفقهية لا يؤْخّذُ بها في العدالة الحديثية، نعم هي كآداب يجدُر بالمحدث اتباعُها، فهي بمثابة بيانٍ للحال الأكمل التي ينبغي أن يتصف بها راوي الحديث، ولم يحدُث أن رُد حديث كل من أخل بجانب من المروءة العرفية، بل ردّ أئمة الحديثِ اجتهاداتٍ شخْصية ممن كان يجرح أو يُعدل راويًا بناءا على سمته الظاهر او شيْئًا من أشياء المروءة.

2) ومثاله كذلِك: أن كثيرًا ممن وصفهم المحدثون بأنهم مستورون، هم ثابتي العدالة الفقهية أصالةً ومشهود لهم بالتزكيةِ في دينِهم واستقامتهم. ويعنون بقولهم مستور أي ليس من الأثبات المتقنين أو ليس مشهورًا مُكْثِرًا بالرواية.. بعكس قولهم مستور مما اصطُلِح عليه عند الأصوليين ومتأخري الفقهاء والمحدثين والذين يعنون به جهالة عدالته الباطنة.

3) بل إن أيًا من المحدثين اقتحم مبحث العدالة، وتوسّع فيها، فهُم غالبا من المتأخرين عن عصر الرواية، وكلامهم فيها هو من باب التوصيف والتحليل وليس من باب الإلزام والتقعيد وإلا فكما قُلنا أن المعول عليه عند المحدثين جميعًا هو الصدق، تحقق صدق الراوي فيما يُخبر به، ولو ألمّ بما يُخل بمروءتِهِ وعدالته ظاهرًا.

4) يُلْحَظُ قبول روايةِ المبتدِعِ لو لم يكُن داعٍ لبدعته، وثبُت عليه أمارات الصدق مع الصلاح.

5) وقد بينا الكثير من الفوارق في معرض الحوار الاول حول الفرق بين عدالة الشهادة الفقهية وعدالة الرواية الحديثية فيُرجع اليها.

وسيأتي تفصيل هذا في الفقرة التالية وبيان التعويل على تحقق الصدق في الراوي.

ب) المعول عليه في العدالة الحديثية عند المحدثين هو: تحقق صدق الراوي فيما يخبر به وهذا هو الشرط اللازم بداهة لصدق أي خبر بخلاف العدالة الفقهية التي تشترط المروءة مثلا

.

بمعنى هل اثبات المروءة كافٍ لاثبات الصدق؟!
وبماذا تفيد اختلال المروءة مثلا اذا ثبت صحة نقل الرواية وصدقها؟
و أيهما عقلا يستدل به على صحة النقل: اثبات الصدق ام اثبات المروءة؟

إنّ من تكلم في تعريف العدالة وبيّن حدها، جميعهم متأخرون عن عصر الرواية، أو غلب عليهم جانب الفقه والأصول، فكلامهم هو من باب التوصيف والتحليل، لا من باب الإلزام والتقعيد، وإلا فالمعول عليه عند المحدثين في الأساس هو تحقق صدق الراوي فيما يخبر به، ولو ألم بما يخل بمروءته أي عدالته ظاهرا.

والأدلة على ذلِك:

1- ولا أدل على ذلك من قبول كبار المحدثين - كالإمام البخاري في صحيحه - رواية من رمي بالبدعة، إذا ما تحقق صدقه فيما يخبر به ، وقد قال الشيخ الجزائري في «توجيه النظر» "و الذي ينبغي أن يقف عليه كل راغب في علم الأثر: أن الإمام البخاري كان جل قصده أن يكون الراوي قد صدق فيما رواه عنه، من غير نظر إلى أمر آخر، فإذا لاح له صدق الخبر حرص على روايته من غير نظر إلى حال الراوي فيها سوى ذلك".

2- وكان الحافظ ابن خزيمة إذا حدث عن (عباد بن يعقوب الأسدي) قال: " حدثنا الثقة في روايته، المتهم في دينه: عباد بن یعقوب" فالرجل كان من المبتدعة؛ بل من غلاتهم، لكنه صدوق، وعلة الرواية عنه - وعن غيره - وهو تحقق الصدق منهم، وقد أخرج حديثه البخاري. وهذا الأمر - أعني الرواية عن المبتدعة - تمسك به من نقض مفهوم العدالة السابق؛ لأن مقتضاه أن يكون الموصوف بها سالم من البدع، كما صرح به الحافظ ابن حجر، في حين أن عمل الحفاظ يخالف هذا.

3- قال شعبة بن الحجاج: " لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق، فرأيته يلعب بالشطرنح، فتركته، فلم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه ". قال الخطيب: " ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه، فتركه، ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر، فكتب حديثه نازلاً " (الكفاية 183).

4- وانظر قول ابن عدي حين شهد لابي مسعود بالعدالة والضبط، فاثبت من العدالة، ما يُحتاج اليه في الراوي وهو " الصدق": " وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة، وهو من أهل الصدق والحفظ "

5- وقد قال الصنعاني في «ثمرات النظر» " وقد عرفت أن ترك البدعة من ماهية العدالة، فالعدل لا يكون عدلا إلا باجتناب البدعة بأنواعها، ولا يخفى أن هذا يناقض ما قرره الحافظ من القول بقبول المبتدع مناقضة ظاهرة ...»، وأطال البحث في هذا ثم خلص إلى قوله (ص۱۱۲): «... ذلك يستلزم الإجماع على أن مدار قبول الرواية: ظن صدق الراوي لا عدالته».

6- ومن الأمثلة التي تبين أن ثبوت الصدق من الراوي هو المعول عليه عند المحدثين ما جاء في ترجمة أحمد بن المقدام بن سليمان العجلي)، فقد قال ابن عدي: "سمعت عبدان الأهوازي يقول: سمعت أبا داود السجستاني يقول: أنا لا أحدث عن أبي الأشعث، قلت: لِمَ؟ قال: لأنه كان يعلِّم المُجّان المجون، كان مجان بالبصرة يصرون صُرر دراهم، فيطرحونها على الطريق، ويجلسون ناحية، فإذا مر من لحظها وأراد أن يأخذها صاحوا به: ضعها، ليخجل الرجل، فعلم أبو الأشعث المارة بالبصرة: هیئوا صُرر زجاج كصرر الدراهم، فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصاحوا بكم، فاطرحوا صرر الزجاج التي معكم، وخذوا صرر الدراهم التي لهم، ففعلوا ذلك، فقال أولئك المجان: من طرح صرر الدراهم على الطريق ؟ قال : لا أحدث عنه لهذا».
فالحافظ أبو داود يرى أن مثل هذا الفعل يخل بمروءة الرجل وعدالته فترك الرواية عنه، في حين رد عليه ابن عدي بقوله: «هو من أهل الصدق، حدث عنه أئمة الناس ... وما قال فيه أبو داود السجستاني لا يؤثر فيه لأنه من أهل الصدق». وفحوى الرد: أن الرجل ثبت صدقه فيما يرويه، وما ذمه عليه أبو داود لا يخل بالصدق، وهو المعول عليه، لذا روى عنه الأئمة، وأخرج له البخاري في «الصحيح».

7- وقال الخطيب محققا في جرح العدالة الذي تعلّق بالمروءة: ( 1/ 344- 345): "وقد قال كثير من الناس يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة الأرذال والبول على قوارع الطرقات والبول قائما والانبساط إلى الخرق في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة، والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته؛ بل يرى إعظام ذلك وتحريمه، والتنزه عنه؛ قُبِل خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه؛ عندها وجب عليه ترك العمل بخبره، ورد شهادته».

وما روي عن بعض الحفاظ من ترك الحديث لأمور كهذه فهو خاص بهم، لا يمكن تعميمه، بدلیل أن المحدثين لم يجرحوا مثل هؤلاء؛ بل أخرجوا حديثهم ورووا عنهم؛ لما ترجح عندهم صدقهم، وأمنوا الكذب على الحديث، کما رجح المحققون من أئمة الجرح والتعديل عدم قبول الجرح إلا مفسرا، وذلك اتقاء من الحكم بترك حديث راو لرأي واحد، قد لا يسلم له جرحه.

8- قال الدكتور إبراهيم بن الصديق في «مذهب الإمام ابن عبد البر» (ص ۷۰): " والقدر المراد تحققه من ذلك كله في الثقة في الحديث: هو ثبوت إسلامه أولا، ثم صدقه في حديث رسول الله ، وما عدا ذلك من مباحث العدالة يعتبر خادما لهذا الهدف ومؤمنًا له".

فمدار العدالة عند المحدثين بعد إسلام الراوي وثبوت عقله وبلوغه: هو الصدق، وثبوته، سواء بالصفات الإيمانية والسلوكية العليا، أم بالحد الأدنى الذي يركن فيه إلى صدقه وأمانته، بحيث يغلب على الظن سلامته من الكذب، وبراءته من الدس.

ج) توضيحُ معنى الجرح والتعديل (التوثيق).. وبيان عدم فهم المحاور لألفاظ الجرح والتعديل فسقط في الغلط والمغالطة.

عرفنا مما سبق أنه حين نقول التعديل، أو العدالة بإطلاق .. فإننا نعني معناها الأشمل .. عند أهل الحديث .. و لا نعني مصطلح العدالة الفقهية وهي صلاح الدين مع شروط الاصوليين، كما اعتقد المحاور، فينقل بسوء فهمِه أي لفظ إليها، وإنما استعمل المحدثون "التعديل والتجريح" في نقد الرواة بناءًا على مفهوم العدالة الحديثية وهي: عدالته الدينية ( صلاحه ومظنة الصدق) الثابتة ابتداءًا + ضبطه (الاستيقان من تثبته وصدقه فيما يرويه)..

فالجرح في الحديث: وهو وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها، مثل قولهم: لين الحديث ، سيىء الحفظ، متروك ، متهم بالكذب ، كذاب، وضاع. وجرح الراوي يكون بسبب اختلال أحد الشرطين (العدالة أوالضبط) أو كليهما.

والتعديل في الحديث: هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، مثل قولهم: عدل، او ثقة متقن ، أو ثقة ثبت ، ثقة ، حجة ، صدوق ، لا بأس به، وذلك إذا تحقق فيه الشرطان معًا: عدالة الراوي (الثابتة اصالة مع مظنة صدقه) وضبطه (استقامة مروياته والتيقن من صدقها). فاذا تحققا كان الراوي على العدالة الحديثية (العدالة في الرواية).

وبما أن العدالة الدينية شرط اساسي في المحدثين، فيمكن القول ان:
مدار التعديل:على الصدق وثبوت الضبط.

يقول أستاذنا الدكتور محمد العمري - مبينا أثر الضبط في ميدان الرواية: «ولعل أهم مظاهر هذا الأمر؛ توثيق الرواة وتضعيفهم، وهو امر بين واضح لا يخفى على من له أدنى دراية بتاريخ الرواة، وجرحهم وتعديلهم؛ وقد أمكن تصنيف الرواة في مراتب تبعا لما يتمتعون به من قدرة على الضبط"

إذن:
الجرح يكون باختلال أحد الشرطين، فالعدل نبحث في ضبطه لنوثقه او نجرحه: فإن كان غير ضابط .. فهذا مجروح لا تنفعه عدالته في الرواية عن رسول الله. والتوثيق والتعديل: يكون بثبوت الضبط .. للراوي العدل ..

فإن قيل فلان على العدالة فإنه يجِب أن يُفهم أنه عدلٌ في دينه بداهة، ثم قد ثبُت بالسبرِ ضبْطُهُ واستقامة مروياته.

لذا

ولأن المحاور يتحدث عن العدالة الدينية بحسب شروط الفقهاء، ويُسْقِطُها على المحدثين، ولا يعني غيرها، فإنه تعجّب واستغرب، ما قلت له، أن التعديل بهذا المفهوم لم يحدث قط بالسبر. لان العدالة الدينية ثابتةٌ أصالةً، وإنما مدار التعديل والجرح على الضبط بسبر المرويات، لأن الغاية هي اثبات الصدق اثباتا عمليًا لا دخْل للأهواء فيه، وأن التعديل بسبْر المرويات هو أداة وآلة هذا فيما يخُص الضبط.

ولان حديثنا عن الشرط الاول وهو العدالة وليس الضبط وهذا ما تعنيه:
فانا واعٍ لما اقول عن علاقة السبر بهذه العدالة

أن السبر ليس آلية التعديل - حسب سوء فهم المحاور - بمعنى الحكم على العدالة.
ولكن السبر هو آلية التعديل - حسب اصطلاح المحدثين - بمعنى الحكم على الضبط.

الى هنا .. نكون قد انتهينا من هذه التأصيلات الهامّة.

والأن لنرجِع إلى شُبهة المحاور الكريم والتي بنى عليها استدلاله بل كل قولِه عن العدالة فيما ذكره العلامة المعلمي .. ونستطيع أن نفهم كيف أن المحاور كلما قرأ تعديل وجرح او عدالة او توثيق في كلام المعلمي، ذهب عقله إلى العدالة الفقهية (استقامة الحال وصلاح الدين)!، وأنه لا يُراد غيرها:

وسنتوقف عند دليله الوحيد الذي لم يجد غيرَه في جميع كتب الحديث ومؤلفاته والتي هي الألوف المؤلفة، لم يجِد فيها جميعًا دليلا واحدا على أن السبر يُستخدم في العدالة .. فلجأ إلى تأويلِ كلام المعلمي العلامة المعاصِر رحمه الله.. لكِنه ارتكب جُرْمًا لا يُغتفر وتزويرًا في حق المعلمي .. حتى يجعل من رده دليلًا على زعمه غير الموجود إلا في عقلِه!

الخلاصة:
أن الحوار كله في هذه النقطة الآن، حول عدالة الرواة الدينية (الفقهية) وليْس ضبْطِهم، وعرفنا أن المحاور قد خلط بين اصطلاحات الفقهاء واصطلاحات المحدثين، فكانت النتيجة هو الفهم الخاطىء والمتسرع لقول المحدثين والذي بنى عليْه ما لم يقُله أحد منهم !. فادّعى المعترض أن العدالة حكموا عليها بتعديلها عن طريق السبر. فإذا ما قلت له " لم يحدث قط أي تعديل بالسبر وإنما كان يخص الضبط"، فيكون الجواب منه استنكارًا! .. واذا طالبته بالدليل على ادعائِه لم يجد إلا قول المعلمي ... فهل كان صادِقًا في نقلهِ عن المعلمي؟

يتبع.

**د.أمير عبدالله** · 9 فبر, 2020, 02:55 ص

هل اعتمد المحدثون على السبر في إثبات العدالة كما ادعى المحاور؟
أم أن السبر في إثبات الضبط كما ادّعيت أنا؟

أ) بيان عجز المحاور عن إثبات دعواه أن المحدثين اعتمدوا على السبر في العدالة.
ب) الإفلاج والبهت بنقض دعواه بالأدلة: على أن المحدثين اعتمدوا على إثبات الضبط بالسبر.
ج) بيان لجوء المحاور للكذب على العلامة المعلمي بعد عجزه عن الإستدلال.. وتبرئة المعلمي من البُهتان عليه.

أ) بيان عجز المحاور عن إثبات دعواه أن المحدثين اعتمدوا على السبر في العدالة.

وكانت هذه دعواه:

.
وقد طالبت المهندس محمد، أن يُثْبِت بالأدلة من أقوال المحدثين سلفًا وخلفًا أنهم اعتمدوا على السبر في اثبات العدالة! ..

فهل وجد أي محدث طيلة 1400 عام قال ان السبر للعدالة؟!
لا .. لم يجِد!.

فماذا فعل؟!..
لجأ الى محاولة استِنطاق لقول ذكره إمام معاصِر وهو العلامة المعلمي رحمه الله!. وأخذه من سياقه وتأوله بل وبتره!

فهل لو كان ما يدعيه ويتهم به المحدثين ،صحيحًا، فهل كان ليُعدم عندك الاستدلال على دعواك ؟!! ولا يبقى إلا قول وحيد للمعلمي يُقتطع من سياقه؟!.. وتتأوله؟!..
والله يا أخي الكريم، لو وجدت دليلًا واحدًا لما كنت صبرت علينا، أو تأخرت في إيراده .. هدانا الله وإياكم.

لكِن في المقابل أجمعوا سلفًا وخلفًا على خلاف ما فهمته أنت من كلام المعلمي !

ب) الإفلاج والبهت: الأدلة على أن المحدثين اعتمدوا على اثبات الضبط بالسبر.

1)إذا لم يجِد المهندس محمد أي دليلٍ على دعواه، فهذا انقطاع منه على اثبات ما زعمه.
2)وإذا وجدنا في المقابل اقوال صريحة لهم على عكس ما قال وأن السبر كان للضبط بإقرار المحدثين سلفًا وخلفًا .. فهذا فلجٌ وإفحام،
.

وإذا اثبتنا ما سبق.. فإنه يسْقط دعواه واتهامه لأهل الحديث.. و
لا يُقبل أي كلام له في هذه النقطة الا بدليل جديد صريحٍ، يستأنف به لا يُتأول!.

عرفنا أنه قد استخدم المحدثون مرادفاتٍ كثيرة لسبْرِ المرويات والحكم على الرجال كما بيناه أعلاه ومنها: الإعتبار، ومنها المعارضة، ومنها المقابلة، وكذلك النظر، والتتبع، والتفتيش، وبعض المعاصرين سماه المقارنة، أو الموازنة. وهذه إطلاقات متقاربة المعاني، والأمر فيه سعة.. فتعالوا لنرى .. فيما استخدموا هذا باقرارهم هم:

الأدلة على أن السبْر للضبْطِ وليس العدالة، وأن هذا إجماع المحدثين:
.

1-قال الشافعي (ت. 204 هـ):"يعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديثِ عن الرجل، بأن يُستدل بحفظِ احدهم بموافقةِ أهل الحِفْظ، وعلى خِلافِ حِفْظِهِ بخلاف أهل الحفظ له".. فدل هنا الاعتبار على أنه لإختبار الحفظ = الضبط.

2- وقال ابن حبان في أيوب بن سويد الرملي: «وكانرديء الحفظ، يُتّقی حدیثهمن رواية ابنه محمد بن أيوب عنه، لأن أخباره إذا سبرت من غير رواية ابنه عنه وجد أكثرها مستقيمة» (ابن حبان، الثقات ۸/ ۱۲۵.).. فبين أن السبر لاختبار حفظِه = الضبط.
وقال عن قيس ابن الرَّبِيع : «قد سَبَرْتُ أخبارَ قيس ابن الرَّبِيع من رواية القدماء والمتأخِّرين وتتبَّعتها، فرأيتُهُ صدوقًا مأمونًا حيثُ كان شابًّا، فلمَّا كَبِرَ ساء حفظه، وامتُحِنَ بابنِ سُوءٍ، فكان يُدْخِلُ عليه الحديثَ، فيجيبُ فيه ثقةً منه بابنه، فلمَّا غلَبَ المناكيرُ على صحيحِ حديثِهِ ولم يتميَّز؛ استَحَقَّ مجانبتَهُ عند الاحتجاج، فكلُّ مَنْ مَدَحه مِنْ أئمتنا وحَثَّ عليه؛ كان ذلك منهم لَمَّا نَظَروا إلى الأشياءِ المستقيمةِ التي حدَّث بها عن سَمَاعه، وكلُّ مَنْ وهَّاه منهم، فكان ذلك لِمَا عَلِمُوا ممَّا في حديثه من المناكيرِ التي أدخَلَ عليه ابنُهُ وغيرُهُ» . اهـ. فهنا بيْن أن الطعن على الراوي كان من جهةِ ضبْطِهِ والسبب فيه ابن سوء أدخل عليه في حديثِه فروى المناكير!.

3- قال ابن عدي (ت. 365 هـ) في ترجمة ابن أبي الأشرس: " له غيرُ ما ذكرت من الحديث، وقد سبرتُ رواياتِه، فلم أرَ بها باسًا، وأما رداءةُ دينِهِ فهم أعلم به".
فتأمّل يا رعاك الله، كيفَ مايز ابن عدي، بين السبر لحديثه وضبِطِهِ وبيْن عدالته. فالسبر كان لاختبار الضبط، والصدق وليس العدالة . بدليل أن عدالته ورداءة دينه معروفة مقدمًا " بدعته" عنده ولم يتدخل فيها بشيء!. وهذا دليل صريح على ان السبر عند ابن عدي ليس للحكم على دينه (عدالته الدينية) وإنما للحكم على ضبْطِه!.

وقال ابن عدي أيضًا في حبيب بن حسان: «ولحبيب بن حسان غير ما ذكرت من الحديث، فأما أحاديثه وروايته فقد سبرته، ولا أری به باسا، وأما رداءة دينه كما حكي عن يحيى القطان وكما ذكر عمرو بن علي عن الأفطس، فهم أعلم وما يذكرونه، والذي قالوا محتمل، وأما في باب الرواية فلم أر في روایاته باسا»(ابن عدي، الكامل في الضعفاء 2/ 404).

فمايز مرة أخرى بين ضبطه الحديث بالسبر لحديثه وبيْن عدالته ورداءةِ دينِه، بدليل أن عدالته ورداءة دينه معروفة مقدمًا عنده ولم يتدخل فيها بشيء من السبر!

4- ويقولها ابن الصلاح (ت. 643 هـ) صراحةً أن السبر للضبْط: " ويُعرف كون الراوي ضابطًا بأن تًُعتبر رواياتُهُ برواياتِ الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم ، أو موافقة لها في الأغلب ، والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ گونه ضابطا وثبتا. وان وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ، ولم نحتج بحديثه".
مرة أخرى، نجد هنا أن ابن الصلاح يُبينها صراحة، أن السبر والإعتبار لاختبار الضبط! ..وعدم الاحتجاج الذي أشار اليه ابن الصلاح لا يعني ترك حديثه وإنما المراد بأنه ممن لا يقوى حديثه على التفرد فلا يحتج به استقلالا ، وانما يحتاج إلى ما يعضده ويقويه.

5- وقال الزركشي (ت. 794 هـ): "ينبغي أن يُسْبَر حال الشخْصِ في الروايةِبعد ثبوتِ عدالته"، فالسبر أمرٌ تالٍ بعد العدالة، لا علاقة له باثبات العدالة الدينية أصلا!. ماذا نحتاج أدلة أكثر من هذا وضوحًا؟!

6- وقال الجرجاني: "وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالإستفاضة، ويُعرف الضبط بأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالباً، وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطاً ثبتاً.".. مرة أخرى واضِحة وصريحة!.

7-وقال برهان الدين أبو اسحاق الأبناسي (ت. 802 هـ): "قال: ابن أبي حاتم إذا قيل إنه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه وهي المنزلة الثانية. قلت هذا كما قال: لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه ". فالسبر والاعتبار للضبط !

8- وقد ذكرالسيوطي في ألفيته هذا النوع من اثبات الضبط لمن اتصف به فقال: " وضبطه عُرِف ، إن غالبا وافق من به وُصِف" ، ويقول في تدريب الراوي: " يعرف ضبطه -أي الراوي- بموافقته الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فضابط ولا تضر مخالفته لهم النادرة، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج به". مرة أخرى يؤكِّد السيوطي أن الاعتبار يكونُ للضبط.

9-وقال الشهرزوري: " قلت هذا كما قال لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع وإن لم نستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث في نفسه ضابطا مطلقا واحتجنا الى حديث من حديثه اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا هل له أصل من رواية غيره كما تقدم بيان طريق الاعتبار"

10- كما قال ابن معين: " قال لي إسماعيل بن علية يومًا: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، فقال لي: وكيف علِمتم ذاك؟ قلت له عارَضْنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: الحمد لله؛" (سؤالات ابن محرز 2/ 39). فهنا ابن معينٍ يصف استقامة حديثه أي ضبطِه بالاستقامة بناءًا على المعارضة مع احاديث الثقات أي بالسبر.. لم يتطرق الى عدالته وصلاحه ودينه.. السبر للضبط (استقامة المرويات).

ومن المعاصرين:

11-يقول منصور الشرايدي "أن تفاوت الرواة في الضبط والإتقان، دفع المحدثين إلى ضرورة تقسيمهم إلى مراتب، بحسب قدرتهم على الضبط، وكان الاعتبار هو سبيل معرفة الضبط، ومن هنا تظهر وظيفة اختلاف مراتب الرواة في التأسيس للاعتبار." ويقول كذلِك: " فإن أهم سبيل لمعرفة الضبط هو سبر مرويات الراوي، بعرضها على أحاديث الثقات، وبناء على مدى موافقته أو مخالفته أو تفرده يلزق به الحكم الأنسب بحاله."

12- ويقول الدكتور أحمد محمد نور سيف: " فراو يقال عنه مثلا : ثقة وآخر مقبول ، وأخر صدوق وأخر ضعيف أو متروك . فعلام أستندت هذه الأحكام ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي استعراض كل القواعد التي وضعها النقاد لدراسة حال الراوي ومروياته . وهذه الدراسة قد تكفلت بها قواعد علوم الحديث المختلفة ، وأبرز هذه القواعد ، دراسة مروياته في ضوء مرويات غيره . وهي ما تسمى بالمعارضة فينظر في حديثه ويقارن بمرويات غيره ليعرف مدى ضبطه ودقته في روايته . وهذه المعارضة التي يقوم عليها اختبار الضبط يقول عنها ابن الصلاح « نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ، فان وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم ، أو موافقة لها في الأغلب ، والمخالفة نادرة . عرفنا حينئذ گونه ضابطا ثبتا . وان وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ، ولم نحتج بحديثه وعدم الاحتجاج الذي أشار إليه ابن الصلاح لا يعني ترك حديثه وإنما المراد بأنه ممن لا يقوى حديثه على التفرد فلا يحتج به استقلالا ، وانما يحتاج إلى ما يعضده ويقويه . وتكون نتيجة هذه المعارضة والمقارنة أن يطلق على الراوي لفظ يحدد مقدار ضبطه بعد ان يكون قد سلمت عدالته من أسباب التجريح فلم يكن متهما بفسق او خوارم مروءة ، مسلما عاقلا وعندئذ يختار له المصطلح المناسب في مراتب الجرح أو التعديل" .

13- ويقول الدكتور وصي الله بن محمد عباس "وما مقدار خفة الضبط؟ لا نجد له ضابطاً في كلام الأئمة إلا ما يذكره الأئمة في ترجمة الراوي بعد سبر مروياته"

14- يقول الشريف حاتم العوني حفظه الله في مصادر السنة " فالمجهول عند ابن حبان هو الذي لا يمكن أصلًا أن يُعرف هل هو ثقة أو لا، ولا بأي حال من الأحوال؛ لأنه لا يروي إلا عن ضعيف أو لا يروي عنه إلا ضعيف، فهذا لا يمكن أن يعرف خبرُه من خلال السَّبْر؛ أما من سواه فإما أن يكون عدلًا في الظاهر وضابط، وهذا يستحق أن يدخل في " الثقات "، وإما أن يكون عدلًا في الظاهر ولا يعرف ضبطه، وهذا يُدخل في " الثقات " باعتبار أنه يمكن أن يسبر حديثه فنعرف هل هو ضابط أو غير ضابط،" ويقول كذلِك في خلاصة التأصيل : "كيفية معرفة العلماء المتقدمين لضبط الروة : يتم ذلك منهم من خلال عملية شاقة تستلزم حفظاً واسعاً وفهماً ثاقباً وإدراكاً كبيراً لعلوم الحديث بجميع فونها ، هذه العملية هي عملية سبر مرويات ذلك الراوي ."

15- ويقول الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي: " ومن وجوه سبر مرويات الراوي: أن يقام بسبر شيوخه ومعرفتهم وتلامذته أيضاً وينظر في أول تلميذ حدث عنه وآخر شيخ سمع منه، وهذه مرحلة التوقف وهو موضع الإعلال. كلما زادت المدة كان هذا من مواضع الإعلال، وإذا قربت قلت العلة، وإذا تداخلت فإن هذا من أمارات الضبط"

16- ويقول الدكتور أحمد محمد نور سيف: " فراو يقال عنه مثلا : ثقة وآخر مقبول ، وأخر صدوق وأخر ضعيف أو متروك . فعلام أستندت هذه الأحكام ؟ إن الإجابة على هذا السؤال تستدعي استعراض كل القواعد التي وضعها النقاد لدراسة حال الراوي ومروياته . وهذه الدراسة قد تكفلت بها قواعد علوم الحديث المختلفة ، وأبرز هذه القواعد ، دراسة مروياته في ضوء مرويات غيره . وهي ما تسمى بالمعارضة فينظر في حديثه ويقارن بمرويات غيره ليعرف مدى ضبطه ودقته في روايته .وهذه المعارضة التي يقوم عليها اختبار الضبط يقول عنها ابن الصلاح « نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان ، فان وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم ، أو موافقة لها في الأغلب ، والمخالفة نادرة . عرفنا حينئذ گونه ضابطا ثبتا . وان وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ، ولم نحتج بحديثه (۲) وعدم الاحتجاج الذي أشار اليه ابن الصلاح لا يعني ترك حديثه وإنما المراد بأنه ممن لا يقوى حديثه على التفرد فلا يحتج به استقلالا ، وانما يحتاج إلى ما يعضده ويقويه. وتكون نتيجة هذه المعارضة والمقارنة أن يطلق على الراوي لفظ يحدد مقدار ضبطهبعد ان يكون قد سلمت عدالته من أسباب التجريح فلم يكن متهما بفسق او خوارم مروءة ، مسلما عاقلا (4) وعندئذ يختار له المصطلح المناسب في مراتب الجرح أو التعديل . وأقدم هذه المراتب التي عرفت عند نقاد الحديث هي مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم . ويهمنا من هذا البحث أن نعرض لمراتب التعديل فنوردها فيما يلي :
قال ابن أبي حاتم : وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتی :
۱۔ فإذا قيل للواحد : إنه ثقة أو متقن أو ثبت ، فهو ممن يحتج بحديثه .
۲ - وإذا قيل له : صدوق أو محله الصدق أولا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه .
٣- وإذا قيل « شيخ » فهو بالمنزلة الثالثة . يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية .
4- وإذا قالوا : « صالح الحديث » فانه يكتب حديثه للاعتبار ) .
هذه هي مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم . وانما سميت بمراتب التعديل لان الالفاظ التي وردت فيها ليس فيها ما يجرح به الراوي وان كانت مراتب متفاوتة في التعديل يختلف فيها الرواة بين الضبط التام ، والضبط الذي اصابه خفة وقصوره. قال ابن الصلاح : لان هذه العبارات ( يعني صدوق فما بعدها ) لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتی يعرف ضبطه (۲). وقال السخاوي : « فالحكم في اهلها دون اهل التي قبلها . وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار، دون اختبار ضبطهم لوضوح امرهم فيه (۳). ويعني السخاوي بذلك أهل المراتب التالية :
- من قيل فيه : صدوق .
- من قيل فيه : شیخ .
- من قيل فيه : صالح الحديث." دلالة النظر والإعتبار عند المحدثين في مراتب الجرح والتعديل ص. 54- 55.

17- ويقول أستاذنا الدكتور محمد العمري - مبينا أثر الضبط في ميدان الرواية -: «ولعل أهم مظاهر هذا الأمر؛ توثيق الرواة وتضعيفهم، وهو امر بن واضح لا يخفى على من له أدنى دراية بتاريخ الرواة، وجرحهم وتعديلهم؛ وقد أمكن تصنيف الرواة في مراتب تبعا لما يتمتعون به من قدرة على الضبط"

18- وقال أستانا الدكتور عبدالكريم جراد في رسالته للدكتوراه حول السبر : "وعدالة الراوي إنما تُعرف بتنصيص العلماءِ وشهودهم له بذلِك، ولا تستبينُ بالسبر". وفي اتصالٍ تليفوني معه للتأكيد على انه ما من أحد قال أن السبر للعدالة، فقال لم يحدث أو يقف هو قط على هذا.

بل ولا يفهم من كلام المعلمي إلا هذا، فنقل نفس ما ذكرته أنت عن المعلمي، وقال في ص. 66: " وقد أشار المعلمي لهذه القاعدة في التنكيل فقال: " من الأئِمة من لا يُوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر، حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي".

19-وهذا عينُ ما فصّلهُ الشيخ فالح بن محمد بن فالح في كتابه "قواعد منهجية في الجرح والتعديل"، ص. 47، وفُهِم من كلام العلامة المعلمي رحِمَهُ الله، فقال: " وتفصيل ذلك أن الناقد إذا أراد معرفة حال راو فإنه يعمد إلى جمع مروياته ويتتبع كل الطرق إليها ولا يكتفي بمجرد ورود مروياته من طرق معينة حتى يعرف أن تلك المرويات رويت عنه على الوجه، ولم يحدث خطأ ممن تحته فيها، فإذا تجمعت لديه مرويات الراوي خالية من أخطاء غيره وازن بينها وبين مرويات الثقات الذين شاركوه في الرواية عن شيوخه مع اعتبار مرويات أولئك الثقات أيضًا حتى لا يوازن بين مرويات الراوي الذي يبحث عن حاله مع أخطاء الثقات، فإذا ما وجد أن مرويات ذلك الراوي تشابه روايات الثقات ولا تخالفها اعتبر ضابطًا لما يرويه، فإذا وجد بعض الأخطاء النادر اغتفر له ذلك مع تنبيهه على ما أخطأ فيه، فإذا كثر خطؤه وفحش غلطه ضعف أو ترك".

20-ويقول الدكتور عماد الدين الرشيد في نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي: " فالضبط لا يعرف إلا باختبار مرويات الراوي وذلك بمقارنتها مع ما يرويه الثقات، فإن وافقهم كان مثلهم وإن خالفهم عرفنا سوء ضبطه"

فيا أخي .. سُبحان الله، الحق أبلج، والباطل لجلج. وقد اكتفيت بعشرين اقتباسًا من المحدثين سلفًا وخلفًا، ولو أردت الزيادة لما توقفنا والله. فهل لو كان ما تقول وتتهم به المحدثين صحيحًا، فهل كان ليُعدم عندك الاستدلال على دعواك .. والله لو وجدت دليلًا واحدًا لما كنت تأخرت في إيراده .. هدانا الله وإياكم.

يتبع.

**د.أمير عبدالله** · 20 يون, 2020, 06:15 م

ج) بيان لجوء المحاور للكذب على العلامة المعلمي بعد عجزه عن الإستدلال.. وتبرئة المعلمي من البُهتان عليه.

بالمناسبة، قولي " الكذب" هو بمصطلح المحدثين، قد يكون طعنا في الضبط لا في العدالة، أي قد يكون كذبا غير مقصود، وقد يكون طعنا في العدالة ان كان متعمدا!

قمنا بسرد عشرين دليلا من اقوال علماء الحديث سلفا وخلفا على ان:
السبر للضبط (استقامة الرواية) وليس لبيان استقامة الحال ( العدالة الدينية)

بينما عجز المحاور عن الاتيان:
بأي دليل من اقوال المحدثين على هذا ..

النتيجة الحالية: 20/ صفر

فماذا فعل؟
المهندس عاوز يجيب جوول تسلل عشان تبقى 20/ 1
فلجأ الى التشابه اللفظي في كلام المعلمي وتأوله وبنى عليه كل تهمته لاهل الحديث في العدالة!

وسواءا كان فهمك لكلام المعلمي صواب او خطأ:
1- فيظل نقلك لادعاء المعلمي يحتاج الى تعضيد، فمن من المحدثين قال بقوله او فهمك لقوله؟
2- وهل لو كان فهمك لكلام المعلمي - رحمه الله - صحيحا، فلماذا عجزت عن الاستدلال على كلام المعلمي واثباته؟
3- وبدون اثباتك لصحة ما قاله المعلمي، فيكون ادعاءًا شاذًا يخالفه اجماع الامة سلفا وخلفا ، وقد سردت لك عشرين نقلا صريحا من أقوالهم. فهل يُعد اعتمادك على قول وحيد لمعاصر دليلا أو حجة على أهل الحديث واقوالهم التي خالفت فهمك سلفا وخلفا؟
4- وهل يكون كلام وحيد لمعاصر هو الحجة على دينك؟ فتتخذها قاعدة لاسقاط حديث رسول الله؟
5- أليس من الأمانة العلمية، وصدق البحث أن تجمع كل اقوال المعلمي بجوار بعضها بعضا، قبل ان تدعي عليه بفهمك؟

ومع ذلك فنرد الأمور إلى نصابها ونُجلي ما اراد المعلمي رحمه الله قوله ..
في ضوء القواعد التي تم تجليتها في الرسائل اعلاه

أولا: المعلمي نفسه يُصرح أن السبر والاعتبار للضبط:

1- قال المعلمي "فلا يُنكَر على المتبحّر في الحديث حتى في عصرنا هذا أن يقضي للتابعي فمَن دونه بتحرِّي الصدق في الحديث والضبط له؛ وذلك بأن يتتبّع أحاديث الراوي ويعتبرها، فيجد لها أو لأكثرها متابعات ثابتة وشواهد صحيحة، وإن لم يجد للقليل منها متابعة ولو شاهدًا خاصًّا وجد لها شواهد عامة بمطابقتها القواعد الشرعية وموافقة للقياسات الجليّة، فيغلب على ظنه أن ذلك الراوي صدوق في الحديث ضابط له." ( أثار العلامة المعلمي 15/ 93 )، فنلاحظ ان مدار كلام المعلمي عن الاعتبار فيما يخص صدق الحديث والضبط.

2- وقال المعلمي في الانوار الكاشفة ( ص. 290 ) : " أقول: قد عرف المحدّثون هذا, ولذلك شرطوا في الراوي أن يكون ضابطًا متثبتًا عارفًا بمعاني الكلام إذا روى بالمعنى، ويختبرون حاله في ذلك باعتبار حديثه كما تقدم" وهنا التصريح جلي من المعلمي رحمه الله، لا يحتاج تأويلا او كذبا عليه.. بان الاعتبار شرط في الضبط والتثبت.

3- وقال المعلمي أيضا: " فإذا تتبَّع أحدُهم أحاديثَ الراوي، فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط، ولَم يبلغه ما يوجب طعنًا في دينه = وثَّقه " فبين أن التتبع ( السبر) دليل على الصدق والضبط.. بل مايز صراحة بين الضبط والصدق وبين العدالة الدينية ( لم يبلغه طعن في دينه)
.

السبر للضبط وليس للعدالة عند الامام المعلمي

ثانيا:أطلق العلامة المعلمي القول بالتعديل والتجريح على سبر المرويات للضبط:
وهذا يسير مع قاعدة المحدثين التي بيناها في الرسالة 53 أعلاه، الفقرة ج.

1- يقول المعلمي: " إنما يقع مثل هذا ممن يحضر المجلس من ضعفاء الضبط ومَن لا عناية له بالعلم، ومثل هؤلاء لا يوثِّقهم الأئمة ولا يحتجُّون بأخبارهم" فاطلق القول بالتجريح مع ان الضعف في الضبط.

2- وقال: " وأن الأئمة اعتبروا حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات المتفاوته فإذا وجدوه يروي الحديث مرة بما يحيل معناه في روايته له مرة أخرى جرحوه، ثم اعتبروا رواية كل راوٍ برواية الثقات فإذا وجدوه يخالفهم بما يحيل المعنى جرحوه" وهذا جلي انه جرح في ضبطه.. والاعتبار في الضبط كما بيـن.. وبه أطلق القول في التجريح.

3- فالتوثيق والتعديل هو الحكم بالضبط .. لمن ثبتت عدالتهم اصالة .. ولذا كان الشغل الشاغل لائمة الجرح والتعديل هو الضبط .. ولذا كان الضبط هو مدار التوثيق في علم الحديث لمن ثبت استقامة حاله (عدالته) .. وهذا هو عين ما قرره المعلمي بقوله: " فرُبَّ مؤمن صالح لا يتهمه العارف به بكذب - عدل -، ولكنه لا يثق بكثير من أخباره. فخبر هذا لعدم ضبطهفي معنى خبر الفاسق الذي لا يوثق بخبره لفسقه"

4- والتعديل يكون بالضبط : " فلما وثِق يحيى وبقيةُ أهل العلم بذلك لم يروا ضرورة إلى أن يُشِيعوا اختلاط حجاج وبيان تاريخه، بل كانوا يوثِّقونه ويوثِّقون كثيرًا من الذين سمعوا منه مطلقًا؛ لعلمهم أن ما بأيدي الناس من روايته كلَّه كان في حال تمام ضبطه".

ثالثا:بين المعلمي ان لا مشاحة في استخدام لفظ " العدالة" ويكون داخلا فيه الضبط:

1- فقال : " فاجتماع الثبات والتثبت هو الضبط. هذا، ومن أهل العلم من أدرج الضبط في العدالة، فجعل العدالة هي الصلاح في الدين والضبط، والخطبُ سهل." .. اي ان العدالة عند جمع من اهل العلم انها: استقامة دين (عدالة) واستقامة رواية (ضبط)

2- وقال في موضع آخر : "وأما التثبت فمسلَّم أنه من تمام العدالة"، فجعل الضبط داخلا ومكملا للعدالة.

3- ثم انه بين منهجه صراحة في موضع ثالث ، وأنه اعتبر العدالة (عدالة وضبط)، فقسمها الى قسمين: الى عدالة ظاهرة ( مبناها التنصيص بالعدالة)، وضبط (استقامة الرواية)، ومبناه يقوم على الاعتبار والسبر ..
فقال: " فأقول: الذي يتحرر أن للعدالة جهتين: الأولى: استقامة السيرة. وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة يظهر فيمن تظهر عدالته، ويعدَّل تعديلًا معتمدًا، وتمضي مدة، ثم يجرح. فأما ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح، وقد مرَّ في القاعدة السابقة. الجهة الثانية:استقامة الرواية. وهذا يثبت عند المحدِّث بتتبعه أحاديثَ الراوي، واعتبارِها، وتبيُّن أنها كلّها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة. وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا، لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه، بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم، فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث؛ فإذا تبين أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روايته."

في اطار ما سبق كان يجب ان نزن قول المعلمي بميزانه هو، لا بفهمك انت كمحاور:

.

فما هي قواعد المعلمي كما بيناها من كلامه هو؟

1- يُصرح المعلمي أن السبر والاعتبار للضبط
2- يُطلق المعلمي القول بالتعديل والتجريح على سبر المرويات للضبط
3- يطلق المعلمي القول بالعدالة ويريد به صلاح الدين (عدالة) وصلاح الرواية (ضبط)

.
فإن رُمت الحق والعدل، لتراجعت عن تأويلك بقواعد المعلمي نفسه
والأمر متروك لعدالتك، ولحكم القراء.

اعادة الأمور الى نصابها وتصحيح ما بهرجه المحاور بسوء فهم لكلام المعلمي
حسب قواعد المعلمي نفسه وحسب علم أهل الحديث:

لو اعاد المحاور النظر بتأن في المكتوب الذي نقله لعرف الحق وحده

لنرى:

1- صرح المعلمي في نفس النص الذي نقله المحاور، بان التوثيق يكون بالضبط : ودليله قول المعلمي " ... يوثّقون مَن كان من التابعين أو أتباعهم، إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛" .. وقوله : "ومن الأئمة من لا يوثِّق مَن تقدَّمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة، وتكثُر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت مَلَكة لذاك الراوي. "
.

استقامة الرواية تعني الضبط .. والتوثيق يكون يالضبط
وهذه القاعدة الثالثة عند المعلمي او عند علماء الحديث كما بيناه في الرسالة 53

.

استقامة الرواية الضبط

استقامة الحال العدالة

2- قال المعلمي: " وهذا كله يدل على أن جلَّ اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سَبْر حديث الراوي".
.

عرفنا من القاعدة الاولى اعلاه عند المعلمي ان: السبر والاعتبار للضبط
عرفنا من القاعدة الثانية اعلاه عند المعلمي ان: التعديل والتجريح على سبر المرويات
.
سبر المرويات للضبط

هل نكتفي بهذ؟
لا .. ليس اقل من الإفلاج والبهت

د) الإفلاج والبهت: تبرئة العلامة المعلمي من البُهتان عليه.

ونتساءل: هل كان المحاور أمينا في نقله أم انه اجتزأ من كلام المعلمي ما يحول بينه وبين معصيته؟

هذا ما اكتفى به المحاور

ولننقل كلام المعلمي كاملا .. دون اجتزاء

الملون بالازرق هو ما اقتبسه المحاور من كلام المعلمي، والملون بالاحمر هو ما لم يكمله

" وابنُ معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثّقون مَن كان من التابعين أو أتباعهم، إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة؛ بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلّا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد. فممن وثّقه ابنُ معين مِن هذا الضّرْب: الأسقع بن الأسلع، والحَكَم بن عبد الله البلَوي، ووهب بن جابر الخَيواني وآخرون. وممن وثقه النسائيُّ: رافع بن إسحاق، وزهير بن الأقمر، وسعد بن سمرة وآخرون. وقد روى العوّام بن حَوشب، عن الأسود بن مسعود، عن حنظلة بن خويلد، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص حديثًا. ولا يُعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية، فوثَّقهما ابن معين. وروى همام، عن قتادة، عن قدامة بن وَبَرة، عن سمرة بن جندب حديثًا. ولا يُعرف قدامة إلا في هذه الرواية، فوثَّقه ابن معين، مع أن الحديث غريب وله علل أخرى راجع "سنن البيهقي" (ج 3 ص 248). ومن الأئمة من لا يوثِّق مَن تقدَّمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة، وتكثُر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت مَلَكة لذاك الراوي. وهذا كله يدل على أن جلَّ اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سَبْر حديث الراوي. وقد صرّح ابنُ حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة، حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. نص على ذلك في "الثقات" (1). وذكره ابن حجر في "لسان الميزان" (ج 1 ص 14) (2) واستغربه. ولو تدبَّر لوجد كثيرًا من الأئمة يبنون عليه، فإذا تتبَّع أحدُهم أحاديثَ الراوي، فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط، ولَم يبلغه ما يوجب طعنًا في دينه = وثَّقه، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف (3) وربما يبني بعضهم على هذا حتى في أهل عصره".

المحذوف ولم يرد المحاور ان نقرأه:

1- تصريح المعلمي ان السبر للضبط، بل والممايزة بينه وبين العدالة: وهذا في السطر الثالث مباشرة لاقتباسه، يعني لا استطيع الاعتذار للمهندس بانه قد يكون غفل عن قراءته!! .. لانه وجب ان يكون اكثر ضبطا وتثبتا وامانة في البحث فيما يخُص دينه واطلاقاته:

يقول المعلمي بعد ثلاثة اسطر : " فإذا تتبَّع أحدُهم أحاديثَ الراوي، فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط، ولَم يبلغه ما يوجب طعنًا في دينه = وثَّقه " فبين أن التتبع ( السبر) دليل على الصدق والضبط.. بل مايز صراحة بين الضبط والصدق (تتبع احاديث الراوي) وبين العدالة الدينية ( لم يبلغه طعن في دينه)..

.

المعلمي ينهيها بالقاضية: السبر للضبط وليس للعدالة

2- بكل وضوح، يمايز المعلمي بين سبر المرويات وبين العدالة، حين تحدث عن سبر ابن حبان للروايات .. ان سبره قد تم اخيرا بعد اثباته العدالة للجميع أولا..
." ، حتى يتبين منهم ما يوجب القدح. نص على ذلك في "الثقات" (1). وذكره ابن حجر في "لسان الميزان" (ج 1 ص 14) (2) واستغربهوقد صرّح ابنُ حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة وهذا كله يدل على أن جلَّ اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سَبْر حديث الراوي. "قال المعلمي بعد سطر واحد

.
فكيف يُقال ان السبر لاثبات العدالة .. ان كانت العدالة عند ابن حبان مثبتة اصلا؟؟

قال تعالى:
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 20 يون, 2020, 06:27 م

توضيح عن أصلِ الشبهة:

هذا الفهم الباطِلُ الذي فهِمَهُ المحاور - نسأل الله له الهداية وان يرده الى الحق ردا جميلا -جعله يرُد صنيع المحدثين، ويُصرح بجهالة الرواة، وينفي ما قد صحّ واستُيْقِن عند المحدثين، بسوءِ فهمِه!!. والمحاور في هذا تبعٌ لمتولي ابراهيم، فقد أنكر المدعو متولي ابراهيم معظم السُّنة ثم دعى إلى العلمانية. وقدّم نفسَهُ بأنه شيخ ودرس الحديث و و و ..

والغالب أن ما فعلهُ المتولي، هو ظنٌ اعتقدَهُ واشتبه عليه، فبدلًا من أن يبحث اضطرب، وتمكنت الشُّبهةُ منه، فكانت النتيجة أنه بحث في أقوال المحدثين، بحث لينْصُر شُبْهَتَه لا ليُجليها، وهذا عيْنُ الضلالة في إيمانه بعقله إيمانا مطردًا، مطلقًا، يُرد لأجله أي شيء، ولو كانَ دينَه، تمكن منه الضلالة والبارانويا، يشُك في كل أحد وكل شيء إلا ما يراهُ هواه وعقله، وحين لا يجِد دليلًا على ضلالاته وشكوكِه، بدلًا من العودة الى الحق وبدلًا من أن يُحدث نفسَهُ فيقول مثلا "طالما لم أجد الدليل، فلعلي أسأت الفهم"، إذ بهِ يلجأ الى الكذِب، والتبرير والتأويل والتحوير، لم يجِد دليلًا فكَذَب مُتعمّدًا مع سبْقِ الإصرار والترصد، فلجأ إلى قول العلامة المعلمي (وهو معاصِر) وقول المعلمي رحمهُ الله، لمن ليْس من أهل الصنعة، قد يخيل ويحتمل فهمَ المتولي ابراهيم، لكن العلامة المعلمي ينقُض هذا الفهم نقْضًا، بعدها في كلمتين، فحذفهمها المغالط، ونقل نص المعلمي مبتورًا.. ثم تأوله لينطِق بفهمِه هو، وانتهى بقوله إذن: حكم المحدثون على عدالة الرواة بسبْر المرويات!

أما محاورنا، المهندس الهندي:

فيبدو أن المحاور اغترّ بكلامه، حتى أنه في حوارنا لا ينقُل إلا أدلته، ونفسَ كلامِه، دون أن يبحث او يُدقق بنفسِه إن كان متولي ابراهيم قد خدعهُ أم لا. فجعل المحاورُ دينَهُ مُطية للمغالطين والكذابين، والمُفترض أنه في مناظرة، يعني عليه مؤنة التحقق والتدقيق والإثبات!، لكنه لم يفعل، بل تبنّى، ما صدَح به متولي ابراهيم، تبنٍ أعمى، دون أي إجادةٍ من عنده الا الاختصار والتنظيم.

.
رسالتي إلى المهندس محمد واكتبها في استراحة بسيطة بعد سوق الادلة حتى لا يظن انها حجة عاطفية ولن تكون خالية من بعض العنف الاخوي:

ويعلم الله انك عندي اخي الاصغر، واتعاطف معك، واحترم واقدر عقلك وبحثك، واخشى عليك كما اخشى على ابنائي وكل موحد، ومع هذا في المناظرة معك، قد تراني اشتد، وما شدتي الا حبا وخوفا، وعدم رضا بأي تمييع او تهاون في امر الدين. ومع ذلك لأنّ هذا دينَ الله، ولأن هذا مقام فلْج ونظر، وحجة وبُرهان، لا قيل وقال وجُرأةَ حال، فإني سأعتبر أن أي مغالطة وكذب بُواحٍ على أهل الحديث نقله المهندس دون تبيُّن، أنه من صميم تعمد منه مع سبْق الإصرار والترصُد.. فينقل إلينا قول من لا نعرف له عدالة ليطعن به على أهل الحق والعلم والعدالة من المحدثين وعلماء الامة.

فأنت أمامي جانٍ لا أنك مجنٍ عليْه!، ولا يُعذر مثلك بالجهل، فمثلك مأمور بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". وأي سوءِ فهْمٍ وقلة علمٍ بالمصطلح، لم تجِد عليه دليلًا واستمر عليْه، سيكون من هذه اللحظةِ تعمُد منه ومكابرة للتشغيب على الناس وتضليلِهم، وقد بينت لك أكثر من مرة أني سأفعل هذا وعليك أن تُراجع أدلتك، وطالبتك بالأدلة والبحث وأخذ الأمر بجديّة. ولن أكون أرحم عليْك من نفسك، وهذا دينُك جنتُك ونارك، والمُسلم مُطالب بالدليل " قل هاتوا بُرهانكم إن كُنتُم صادقين"، والمُسْلِمَ لا يخوض غمار معتركٍ وينطق في دين الله بلا علم او بحْثٍ جاد وسؤالٍ للمختصين.. قال تعالى " ولا تقْفُ ما ليْس لكَ بِهِ علم، إن السمع والبصر والفؤاد كُلُّ أولئِك كان عنهُ مسؤولا".

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 28 يون, 2020, 05:06 م

هـ) بيان لجوء المحاور للكذب على ابن عدي بادعاء استخدامه السبر في اثبات العدالة

"قل هاتوا بُرهانكم ان كنتم صادقين"

لازلنا مستمرين في الادعاءات والإطلاقات الفضفاضة التي يُطلقها المحاور .. ولا يستطيع اثباتها، والاستدلال عليها. ولايزال المحاور عاجزا عن الاثبات، لكن الصدق لا يُعرف الا بالبرهان.

يقول المهندس محمد:

3. ويكفيك كتاب ابن عدي لتعلم إن صنيعه هو سبر المرويات ومن ثم الحكم على الراوي، لا من حيث ضبطه فقط بل عدالته أيضا.

ومرة أخرى نجد الخلط الواضح بين " العدالة" و "التعديل" عند المحاور.

وهو - كما أسلفنا- يريد بالتعديل أي العدالة التي هي قسيم الضبط، اي العدالة الدينية، فهو يتكلم عن تعديل المطعون في صلاحهم وعدالتهم بالسبر.. ونقصوده هذا ظاهر جلي حيث وضع هذا الاعتراض تحت باب العدالة لا الضبط. وزعم ان السبر للعدالة هذه وليس للضبط عند علماء الحديث - زعم -! وهذا خلط بيِّن.

التعديل يختلف عن العدالة:
1- فالعدالة لا تختص بالضبط، بينما التعديل مداره على الضبط.
2- والتعديل حكم بالسبر على الضبط .. في كل من لم يُطعن او يُجهل عدالته.
3- والتعديل هو الحكم النهائي بناءا على الضبط لمن ثبت في حقه الصلاح والدين ولم يظهر في دينه مطعن. أما من سقطت عدالته وثبت فساد دينه وحاله، فعلماء الأمة أجل من ان يعدلوا دينه بالسبر!!
4- والسبر وسقوط الضبط قد ينفي العدالة، ان اتهم بالكذب .. انما ثبوت الضبط بالسبر لا يُثبت عدالة ..

العدالة لها طرق اثبات تختلف عن طرق النفي.. سنتطرق اليها في وقت لاحق

ومع ان العدالة مراتب تتفاوت بين العدول الصالحين .. الا ان التوثيق او التعديل بالعدالة الدينية على الراوي لا يلجأ اليه المحدثون، لما فيه من اشعارٍ بأن فلان عدل والآخر ليس بعدل، ولِذا فهم يُفاضلون بيْن العدول بالضبط، برغم أن مراتب العدالة متفاوته. يقول صالح بن أحمد الجزائِري في توجيه النظر:

"وقد خفي أمر تفاوت العدالة على بعْض العلماء، لأنهم رأوا أن أئِمة الحديث قلما يُرجحون بها، وإنما يُرجحون بأمور تتعلق بالضبط، وسبب ذلِك أن الترجيح بالعدالة يُوهم الناس أن الراوي الآخر غيرَ عدل، فيسوء ظنهم، ويشكون في سائِر ما يرويه. وقد فرض أنه عدل ضابط".

وكما برأنا العلامة المعلمي .. فإننا بحول الله نُبرىء الامام ابن عدي من هذا البهتان.

وقد طلب منا المحاور الرجوعَ الى كتاب ابن عدي .. لنرى كيف أن ابن عدي يستخدم السبر في اثبات العدالة كما زعم!

ولابن عدي كتاب الكامل في ضعفاء الرجال والمتروكين، فيه ما يربو على الفي ترجمه (2209 ترجمة)، ومن يتتبع الالفين ترجمه، يجد ان ابن عدي يترجم لضعفاء المحدثين ، ومجاهيلهم ، والمتكلم فيهم منهم ولو كانوا من الثقات، مع بيان الوجه الذي استحقوا به الجرح إن وجده مستحقا.

والضعفاء عند ابن عدي في كتابه على اقسام:
.

1) الوضاعون
2) المتروكون (المتهمون بالكذب في غير الحديث)
3) شديدي الضعف ( المتهمون في عدالتهم) وهو من قال فيهم: مظلم الأمر، او ضعيف جدا.
4) الضعفاء ( المتهمون في ضبطهم) وهو من قال فيهم : ليس بالقوي في الحديث، حديثه مضطرب
5) خفيفي الضبط ( كل من قال فيهم: يُكتب حديثه او لا بأس به)
6) المجهولون
7) الثقات الذين تُكلم في بعض حديثهم.

وبتتبع احكامه في الكتاب، لم اقف قط على أي حكم في الدين والعدالة الدينية قد يكون حكم به ابن عدي بالسبر، وليس له ان يفعل، بل انه يورد الحكم على العدالة من اقوال من سبقوه بالسند، واذا كان يُخالف حكمهم فيه فإنه يُبطله بقول غيرهم بالسند .. لا دخل للسبر بهذا .. اما السبر فانه يستخدمه لاثبات نكارة احاديث الراوي او استقامتها ( الضبط).

وأما موقفه ممن طُعن في عدالتهم فواضح، فهو يرده ويجرحه، وفي هذا يقول الدكتور زهير عثمان نور في رسالته للدكتوراة " ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال "، المجلد الثاني، ص. 202: " أثبت البحث أن لابن عدي مواقف معينة من بعض مسائل الجرح والتعديل ، فهو يقبل حديث المبتدعة إذا كان مستقيما ، سواء كانوا معتدلين ، أو دعاة ، أو غلاة ، وأنه يرده إذا رووا المناكير ، أو طعن في عدالتهم ، وأنه يضعف رواية مجهول العين والحال ، ويرى أن رواية العدل عمن سماه ، تدل على تعديله".

وأذكر أمثلة يُفرق فيها ابن عدي بين عدالة الدين وبين الضبط، وان السبر يحكم به على ضبطه:

1- ما جاء في ترجمة عَبد الله بن أبي لبيد، قال ابن عدي: "مديني متعبد، يري القدر، ..... وأما في باب الروايات فلا بأس به".. ففرق بين عدالته (دينه) وبين ضبطه.. ولم يرد حديثه طالما لم يُطعن في عدالته.

2- وما جاء في ترجمة سدير بن حكيم، يقول ابن عدي :" وقد ذُكر عنه إفراط في التشيع، وأما في الحديث فإني أرجو أن مقدار ما يرويه لا بأس به"... ففرق بين عدالته (دينه) وبين ضبطه في مقدار ما روى.. ولم يرده طالما لم يطعن تشيعه في عدالته وصدقه.

3- وما جاء في ترجمة شبابة بن سوار المدائني الفزاري، يقول ابن عدي :" وشبابة عندي إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان فيه، وأما في الحديث فإنه لا بأس به" .. ففرق بين عدالته (دينه) وبين ضبطه.

4- وما جاء في ترجمة الحسين بن علي، أَبو علي الكرابيسي، يقول ابن عدي :" والذي حمل أحمد بن حنبل عليه فإنما حمل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسا". مرة رابعة يفرق ابن عدي بين عدالة الراوي (دينه) وبين ضبطه ( في حديثه).

وحتى لا يستمر مسلسل الخبط على غير هدى، من محاورنا الذي تصدر في رمي علماء الأمة لسوء فهمه .. فإننا نغلق عليه الباب حتى لا يسيء الفهم والاعتراض على ما لم يدققه في الامثلة الاربعة اعلاه .. فمن نفس كتاب ابن عدي ما يدل على ان حكمه على الاحاديث والروايات بالفاظه: "في الحديث، في باب الحديث، في باب الروايات" يدل على الضبط لا العدالة ..

فقد جاء في ترجمة زياد أَبو عُمر البصري " قلت ليحيى: إن عَبد الرحمن زعم أن زيادا أبا عُمر كان ثبتا، فعوج يحيى فاه، وقال: كان شيخا لا بأس، فأما في الحديث فلا." والثبت يعني الضابط، فيحيى رفض ان يقال عن زياد انه بشيء في الحديث، فقال قل انه شيخ لا بأس اي في صلاحه، انما في الحديث فلاااا .. فدل ان هذا ينصرف على الضبط.. لا العدالة.
.

هل نكتفي بهذ؟

لا .. ليس اقل من الإفلاج والبهت

و) الإفلاج والبهت: تبرئة الإمام ابن عدي من البُهتان الذي ادعاه المحاور عليه.
.

ابن عدي ينهيها بالقاضية:

السبر للضبط والتعديل في الرواية
وليس للحكم على العدالة وصلاح الدين

ولننظر الى هذا المثال الجلي .. والذي استخدم فيه السبر .. مع ملاحظة ان الراوي ممن طعنوا في دينه وصلاحه:

1- قال ابنُ عَدِي: " ولحبيب بن حسان غير ما ذكرت من الحديث، فأما أحاديثه وروايته فقد سبرته، ولا أرى به بأسا، وأما رداءة دينه ... فهم أعلم وما يذكرونه، والذي قالوا يحتمل، وأما في باب الرواية فلم أر في رواياته بأسا". الكامل في ضعفاء الرجال 4/ 113

1- يُفرق ابن عدي بين العدالة ( رداءة الدين) وبين ضبط الروايات (وروايته فقد سبرته... فلم أر في رواياته بأسا) ..
2- يظهر جليا ان ابن عدي استخدم السبر في اثبات ضبط الرواية (فلم أرى في رواياته بأسا)
3- ويظهر جليا ان ابن عدي لم يتدخل بالسبر في العدالة التي حكموا برداءتها ( وأما رداءة دينه ... فهم أعلم وما يذكرونه)

وهنا نتساءل: في أي لغة من لغات الدنيا يُمكن ان يقال ان ابن عدي

استخدم السبر في العدالة او حكم بالسبر في العدالة؟!

قال تعالى:

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 6 يول, 2020, 07:47 م

يقول المهندس محمد:

المشاركة الأصلية بواسطة م. محمد الهندي

ثالثا: السبر للحكم على عدالة الرواة

ويكفيك مطالعة كتب التراجم والسؤالات لتعلم كيف كانوا يوثقون ويضعفون من لم يعاصروهم، أكان عن طريق إسناد إلى معاصر أم بسبر اجتهادي منهم لمروياته.

والأمثلة على ذلك كثيرة منها قول أبي حاتم صراحة إن فلان تدل مروياته على صدقه أو كذبه، والصدق والكذب صفتان للحكم على العدالة لا الضبط.

- يقول ابن أبي حاتم [الجرح والتعديل (ج6/ص278)]: سألت أبي عنه (أي عيسى بن سليمان) فقال هذا شيخ حمصي يدل حديثه على الصدق

- ويقول [الجرح والتعديل (ج2/ص40)]: سألت أبي عنه (أي أحمد بن إبراهيم الحلبي) وعرضت عليه حديثه فقال لا أعرفه وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول يدل حديثه على أنه كذاب.

جرأة عجيبة .. ولازلنا نعالج ونصحح أولا !!

الصدق والكذب وان دل على العدالة فهي صفتان تختصان بالضبط أيضا.. فيجب ان نفرق حسب سياق الكلام .. الصدق في ماذا؟ .. في الراوي في نفسه وصلاحه؟ .. ام في روايته بغض النظر عن صلاحه.

فاختبار الضبط بسبر المرويات يثبت صدق الرواية او صحتها او غلطها او كذبها ( اذا ما ثبت فيها الاتقان والتثبت بعد مراجعة مروياته والتثبت من موافقتها لروايات الثقات وإلا فلا) لكن لا يُثبت صدق الراوي في نفسه ( اي ان كان من اهل الصدق والصلاح او لا ).. فالكاذب والكافر قد يكون صادق في روايته .. لكنه مطعون في عدالته ولا تُقبل منه الرواية عن رسول الله مهما كان صدقه فيها.

اذن فالسبر للمرويات يثبت او ينفي الضبط يعني يثبت او ينفي صدق المروي (الرواية) لا الراوي.. فهو دلالة على الصدق لكن لا يتعداه ليكون اثباتا للعدالة وصلاح الحال او انه صادق في نفسه.. هي قرينة لا اثبات .. لكن يحدث العكس مع سلب الصدق من الرواية - إن كان متعمدا - فإنه يشكك بالتبعية في صدق الراوي في نفسه اي قد يطعن في عدالته.

ولذا فإن:
اختبار الضبط ( بسبر المرويات) .. يدل على الصدق في الرواية لكن لا يثبت صدق الراوي في نفسه ..
اختبار الضبط ( بسبر المرويات) .. يدل على الكذب في الرواية ويتعداه لاثبات الكذب في الراوي نفسه او اتهامه.

إذن فالضبط ( وسبر المرويات) لا يثبت عدالة .. لكن قد يطعن فيها ..

وكم من مجهول العدالة سُبرت مروياته وبان فيها ادلة الصدق .. ولم يُحتج بها لانه في نفسه مجهول العدالة! .. فلم يستخدمها اهل الحديث الا في المتابعات والشواهد لا الاحتجاج.. ولذا كان اعتراض كثير من الائمة على ما قد يُفهم من كلام ابن حبان وابن عبدالبر.. وإن كان فيه تفصيل.. ومع ذلك فكليهما ما قالا قط ان العدالة تثبت بالسبر .. وان جعلا العدالة الظاهرة أصلا يكون السبر بعده اداة التوثيق بالحكم على الضبط!!

هذا مختصر ما اساء المحاور فهمه.. وعليه أمة اهل الحديث سلفا وخلفا..

والله معاناة .. عند الرد على كل هبدة وأختها .. يعني لو كان عند محاورنا علم باصطلاحات المحدثين .. او أتعبت نفسك قليلا حتى تستوعبها .. لارحتنا من عناء ثقيل .. نحن هنا لم نعد في مناظرة .. بل اصبحنا نصحح ونعلم ونستشهد اولا على انك مخطىء، و انك لم تقرأ ، وانك " ماشي تحسس بالشبه ".. ثم نعود ونستشهد على الصواب ونثبته بالادلة .. والباشا اسهل ماعنده يرمي على عواهنه حسب عقله قدس الله سره !!

ولازلنا في درس مجاني حتى يتحرر عند محاورنا ألفاظ المحدثين وقواعد المصطلح وبعدين نقول بسم الله نبدأ مناظرة .. بمعنى "هاتوا واحد نعلمه الاول عشان نبقى نناظره" .. ان بقي شيء يمكن المناظرة فيه !!

والمهندس أكيد زعلان من الاطالة .. وأكيد زعلان من كلامي .. والله المستعان.

ودرس اليوم .. أعني اكمال مناظرة اليوم تتكون من عدد من التدقيقات:
.

4- عُمدة التعديل والتجريح هي البحث في الضبط (سبر المرويات)

أ) بيان أن لا مشاحة في استخدام لفظ " العدالة" ويكون داخلا فيه الضبط
ب) بيان أن عمدة كتب الجرح والتعديل هي البحث في الضبط (سبر المرويات)
ج) بيان أن الجرح والتعديل حسب الضبط هو قمة التجرد والعلمية
د) مراتب الجرح والتعديل عند الأئمة النقاد ومنهم ابن أبي حاتم حسب الضبط لا العدالة

5- الصدق في الراوي والصدق في الرواية (الصدق بين الضبط والعدالة)

أ) وقفة مع المنطق الحسابي للمهندس محمد بخصوص " الصدق"، "الكذب"، " العدالة"، " تعديل"
ب) بيان أن الضبط يُستدل به على الصدق وعلى الكذب (قرينة لا اثباتا)

- بيان أن الضبط قد يكون صفة سالبة للصدق مثبتة للكذب مع غيره من القرائن.
- بيان أن الطعن في صدق الرواية (الضبط) يطعن في العدالة الحديثية وقد يطعن او لا يطعن في العدالة الدينية.
- إذا كان السبر يُثبت الضبط و ينفيه، فإن السبر يطعن في العدالة ولا يُثبتها.

ج) تصحيح المنهجية العلمية "الصفة الموجبة للحكم والصفة السالبة له"، والتي غفلها المهندس فتسببت في الخلط عنده بين السبر وعلاقته بالعدالة والضبط
د) تحرير مصطلحات " ابن ابي حاتم" التي جهلها المحاور.

ويتبع

**د.أمير عبدالله** · 7 يول, 2020, 07:28 م

بسم الله

4- عُمدة التعديل والتجريح هي البحث في الضبط (سبر المرويات)

أ) بيان أن لا مشاحة في استخدام لفظ " العدالة" ويكون داخلا فيه الضبط
ب) بيان أن عمدة كتب الجرح والتعديل هي البحث في الضبط (سبر المرويات)
ج) بيان أن الجرح والتعديل حسب الضبط هو قمة التجرد والعلمية
د) مراتب الجرح والتعديل عند الأئمة النقاد ومنهم ابن أبي حاتم حسب الضبط لا العدالة

أ) لا مشاحة في استخدام لفظ " العدالة" ويكون داخلا فيه الضبط أي (التعديل بانهم على العدالة)

يقول المهندس محمد:

4. ويكفيك مطالعة كتب التراجم والسؤالات لتعلم كيف كانوا يوثقون ويضعفون من لم يعاصروهم، أكان عن طريق إسناد إلى معاصر أم بسبر اجتهادي منهم لمروياته.

مرة أخرى غلط وخلط مبني على ما سبق وبيناه من خلط عندك بين " الضبط والعدالة" وما بينهما من مشترك.. وخلط بين "عدالة" و "تعديل".

1- المعاصرة وغيرها تخص العدالة الدينية والبيبليوغرافيا الخاصة بالراوي، وليس التعديل..
2- التعديل: هو وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته .. ومداره على الضبط لانه لا تعديل لساقط العدالة.

3- وعليه فقوله يوثقون ويضعفون هنا فيعني الجرح والتعديل يعني ما يختص بالعدالة والضبط معا .. أما ساقط العدالة اصلا فلا يدخل في التوثيق والتضعيف.. فيبقى ان التضعيف يكون للضبط.. والتعديل يكون لمن ثبت عدالته بالتحري عن الضبط.

فأرجو فيما بعد إذا قرأت " الجرح والتعديل" أو تعديل فلان ، أو أن فلان على العدالة، ان توقن ان حكمهم في الغالب الاعم على الضبط .. لمن عرف عنه الصدق وعدالته الدينية، المثبت اصلا قبل ان يدخل الراوي ماكينة التوثيق والتضعيف ..

بل ستجد الحكم بجرح في العدالة الدينية قليل جدااا .. لان اغلب من طعن في صلاحه ودينه خرج اصلا من كُتبهم.. إلا إن كان هناك فائدة من ذكر بعضهم او سقط ضبطه واتهم في صدقه.

وقد زال هذا اللبس بما بيناه أعلاه من تفصيل في الرسائل السابقة وعرفنا:

1- كيف أن السبر يُستخدم في اثبات الضبط لا العدالة.. باجماع علماء الأمة.
2- ونقلنا قول المعلمي وكيف ان العدالة قد تُستخدم للدلالة على الضبط عند كثير من الراسخين من اهل العلم ..
3- ونبين ان التعديل والتضعيف مقصود به الحكم على الضبط لمن ثبت في حقهم العدالة او خفيت ..
4- وان التعديل بهذا يختلف عن العدالة الدينية
.

عدالة: يعني عدالة دينية او حديثية ( يحددها سياق الكلام)
تعديل: يعني حكم مبني على الضبط لمن لم يطعن في صدقهم (عدالتهم).
تجريح: يكون وصفا يجرح العدالة او الضبط

ونزيد من الامثلة فيه هنا عن الفرق في استخدامات المحدثين للفظ " العدالة" و " التعديل":

1- قال ابن ابي حاتم يقول : " ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من اهل الثبت في الحديث والحفظ له والاتقان فيه - هؤلاء هم اهل العدالة". فابن ابي حاتم يُفرق بين عدالتين. العدالة الدينية في قوله :" عدلا في نفسه" وبين الحكم العام بالعدالة : التعديل"هؤلاء هم أهل العدالة" وقد بنى حكمه العام بالعدالة، بعد النظر الى الضبط " من أهل الثبت .. والحفظ .. والاتقان".

2- وابن الصلاح يطلق لفظ العدل فيمن ( كان عدلا وضابطا)، بل ويطلق ما يدل على الضبط "ضابط"، "حافظ" مطلقا ويريد به انه عدل وضابط، وذلك لما ذكر ألفاظ المرتبة الأولى من التعديل: " وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط". ومراده أن اللفظين حينئذ قد أُطْلِقا في حق معلوم العدالة. وقال السخاوي: " الظاهر أن مجرد الوصف بـ (الإِتقان) كذلك قياساً على الضبط إذْ هما متقاربان لا يزيد الإِتقان على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط".

3- يقول ابن حجر: " إنَّ اشْتراط العَدَالة يَسْتدعي صِدْقَ الرَّاوي وعدمَ غَفْلته وعدمَ تساهله عند التَّحَمُّل والأداء"، فهنا يُفهم أن ابن حجر يعني بــ "اشْتراط العَدَالة" أي "اشتراط التعديل" ومع ان العدالة إذا أطلقت تنصرف إلى معنى الأمانة والديانة والصدق في الحديث ، مجردة عن اعتبار حال الرجل في الحفظ والضبط ،فإن ابن حجر استخدم لفظ "العدالة" في اطلاقها بمعنى التعديل أي جعل بهذا الضبط داخلا فيها .. بدليل ذكره ما يخص الضبط بقوله: "عدمَ غَفْلته وعدمَ تساهله عند التَّحَمُّل والأداء".

4- وجعل الخطابي حد صحة الحديث " بأنَّه ما اتَّصل سندهُ وعُدِّلَتْ نَقَلَتُه" ولم يذكر الضبط، فتبين ان الضبط داخل فيه لانه ركن اصيل من اركان الصحة لا يختلف عليه اثنان، ولان الحطابي ذكر "عُدِّل" من " التعديل" فيتبين انه جمع بين العدالة والضبط فيهما. ولإزالة اللبس يقول الإمام السيوطي: " وبين قولنا "العَدْل" و "عَدَّلوه" فرقاً، لأنَّ المُغفَّل المُستحق للتَّرك، لا يصح أن يُقَال في حقِّه : عدَّله أصحاب الحديث، وإن كانَ عدلاً في دينه" ثم استشهد السيوطي بقول ابن حجر السابق في الفقرة 3.

5- قال المعلمي : " فاجتماع الثبات والتثبت هو الضبط. هذا، ومن أهل العلم من أدرج الضبط في العدالة، فجعل العدالة هي الصلاح في الدين والضبط، والخطبُ سهل." .. اي ان العدالة عند جمع من اهل العلم انها: استقامة دين (عدالة) واستقامة رواية (ضبط)

6- وقال المعلمي في موضع آخر : "وأما التثبت فمسلَّم أنه من تمام العدالة"، فجعل الضبط داخلا ومكملا للعدالة.

7- وقال الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول "العدالة الحديثية لابد فيها من ثبوت العدالة الدينية والضبط"

8- وقال العلامة الدهلوي مؤلف "التحفة الإثنا عشرية" : " المراد بالعدالة في هذه الجملة ليس معناها المتعارف بل المراد العدالة في رواية الحديث لا غير، وحقيقتها التجنب عن تعمد الكذب في الرواية"

9- ويقول محمد خلف سلامة في لسان المحدثين: " ومما يطلقه النقاد أنهم يقولون في الراوي : (عدَّله فلان) أي أنه وثقه ، أي أثبت له العدالة والضبط وليس يُراد بها اثبات العدالة الدينية والصلاح وحدها.".

10- ويقول الشيخ عبدالعزيز بن محمد السعيد في شرحه للموقظة:" جمهور العلماء الأئمة يفرقون بين العدالة وبين التعديل (التوثيق) والذي هو شيء زائد عن الإسلام، وهو تحقق العدالة والضبط، تحقق العدالة المقابلة للفسق، وتحقق الضبط المقابل لعدم الضبط.".

11- يقول الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف في ضوابط الجرح والتعديل: " أصل كلمة (تعديل) يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد اسْتُعْمِلتْ هنا بمعنى أشمل هو (التوثيق) أي: الحكم بعدالة الراوي وضبطه معاًلأنهما أساس قبول خبر الراوي".

يتبع

**د.أمير عبدالله** · 7 يول, 2020, 07:40 م

ب) عمدة كتب الجرح والتعديل هي البحث في الضبط (سبر المرويات):

التعديل يختلف عن العدالة: فكل راوٍ صلح حاله وثبتت عدالته في نفسه ( عدالته الدينية وصلاحه) عند أئمة الجرح والتعديل في القرون الثلاثة الأولى، فانهم لا يصدرون حكمهم عليه بتعديله إلا بعد التفتيش عن ضبطه والوقوف على حاله في الرواية، بصرف النظر عما تربطهم بذلك الشخص من قرابة أو صداقة، ومن غير اعتبار لصلاح دينه سواءا عرف بكثرة عبادته أو قلتها... فإذا ما ظهر حال الراوي في الضبط حينئذ يمكن تعديله او تضعيفه.

وقلما تأثروا بالعقائد عند إصدار الحكم على الراوي، بل كان الأساس في ذلك هو صدق الراوي وتثبته وصحة حديثه، وليس أدل على ذلك من توثيقهم لأهل البدع غير المكفرة، من شيعة، وقدرية، ومرجئة، وخوارج، ونحوهم.. اذا ما كانوا على الصدق ثم ثبت بالسبر ضبطهم.

ولذا نقول، أن عمدة كتب الجرح والتعديل هي البحث في الضبط، ولذا لا غرابة ان كل كتب الجرح والتعديل قائِمة على سبر مرويات الراوي لاختبار ( الضبط).. واذا خف ضبطه نال مرتبة اقل في التعديل بناءا على هذا الضبط.

وسبر حديث الراوي، وهو من أكثر مباحث الأئمة النقاد الجهابذة الاوائل في الحكم على الراوي مهما كانت عدالته، وبصرف النظر عن دينه وتقواه، حيث وجدناهم في كثير من الأحيان يضعفون أناسا بلغوا في غاية الدين والتقوى ولكنهم لم يكونوا من المتخصصين في الحديث، فالتضعيف لم يكن لأجل صلاحه بل لأجل خفة ضبطه.. وقد يكون الإنسان فقيها كبيرا، أو عالما بالتاريخ أو الأنساب، أو متبحرا بالعربية لكنه ليس من المعنيين بالحديث فتترك الرواية عنه أو يضعف لهذا الأمر. بل ولم يعتمدوا آراء السابقين باعتبارها مُسلمات كما فعل المتأخرون من المحدثين والنقاد، بل ردوا بعضها حينما وجدوا ذلك مخالفا لمعارفهم التي تأتت من سبر حديث الراوي بعد جمعه ودراسته دراسة علمية مستفيضة تقوم على أسس عديدة من أبرزها موافقته لحديث الثقات والمعروف من المتون أو مخالفته لهم.

وقد بينا ان السبر للضبط قولا واحدا بأدلته أعلاه في الرسائل السابقة، والان نورد الأدلة على ان مدار الجرح والتعديل والركن الاساس عند الائمة هو الضبط:

1- يقول د. محمد عبدالله العجمي " والضبط غالبًا عليه مدار التصحيح والتعليل، والجرح والتعديل؛ وذلك لأن صحة الحديث لا تحصل إلا بالعناية به من حين سماعه وحتى أدائه، وهذا هو الضبط".

2- يقول الشيخ عبدالله الجديع: " واعتبار الضبط الركن الأساس لتزكية الراوي ؛ من أجل كونه يباشر ذات الراوية ، لذلك كان القدح في النقلة بتخلفه أكثر ، فالوهم والغلط قليلُ ذلك وكثيرهُ إنما هو في ضعف الحفظ . وليست كذلك العدالة في الدين ، وإنما طلبت لدفع مظنة الكذب".

3- قال الخطيب : " وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقه ، وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة ، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه ، فحدث من حفظه ، لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه "

4- وقال ابن حبان : " الإنصاف في النقلة في الأخبار : استعمال الاعتبار فيما رووا "

5- يقول السيوطي في تدريب الراوي: " كمَا اصْطَلح عليه أهل الحديث في الاعْتِماد في الجَرْح على اعتبار حديث الرَّاوي بحديث غيره, والنَّظر إلى كَثْرة المُوَافقة والمُخَالفة. وردَّ بأنَّ أهل الحديثلم يعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح, بل في معرفة الضَّبط والتغفل"

6-والان نستطيع ان نضع كلام المعلمي معهم في الاطار الصحيح: " ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر، حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي...».

ج) مراتب الجرح والتعديل عند الأئمة النقاد ومنهم ابن أبي حاتم حسب الضبط لا العدالة

بل ان تقسيم الجرح والتعديل الى مراتب هو تقسيم من حيث الضبط، لا دخل للعدالة الثابتة اصلا به، وبناءا على اختبار الضبط بالسبر تظهر الاحكام التالية: ثقة ومقبول ، وأخر صدوق وأخر ضعيف أو متروك.

وقد تضافرت الأدلة على أن كل جهبذ كان إذا أراد أن يحكم على أي شيخ بالجرح والتعديل فإنه يأتي إلى مروياته فيجمعها ثم يختبرها ويدرسها ثم يحكم عليه جارحا أو معدلا بعد ذلك، تبعا لموافقته أو مخالفته لروايات الثقات والتي هي بمنزلة الموازين والمثاقيل التي يعرف بها ضبط الرواة من عدمه. فإذا ندرت مخالفته لهم فهو الثقة، وإ فهو الصدوق وما شابه ، وإن كثرت فهو الضعيف وإن فحشت فهو المتروك، وإن روي الكذب أو تعمده فهو الوضاع أو المتهم، هلم جرا.

فالعدل تام الضبط، ندُرت مخالفته للثقات، يُحتج بحديثه فهذا الثقة المتقن الثبت.
والعدل الذي خف ضبطه، أي من لا يكثر خطؤه، ولكنه قد يخطئ فهو الصدوق او من لا بأس به.
والعدل الذي خف وقصر ضبطه فتخلل رواياته وهم، فهو صدوق يهم، أو له أوهام، او صدوق مغفل.
والعدل الذي اختل ضبطه ، فهو شيخ او صالح او صويلح او ارجو ان لا باس به او يعتبر به.
والعدل الذي كثُر الخلل في ضبطه وكثرت عنده المخالفات فهو لين الحديث، ليس بثقة، ضعيف
والعدل الذي فحُش ضبطه ومخالفاته وكثرت عنده المخالفات فهو المتروك
و من سقط عدالته وسقط ضبطه بثبوت الوضع عليه او تعمد الكذبفهو الوضاع

فيتبين لك ان العدالة ثابتة للجميع .. وان التعديل بناءا على الضبط..
واذا تبين هذا عرفت ان السبر الذي عليه مدار هذا كله يحدد مقدار الضبط.

فالصدوق ما سمي صدوقا الا من جهة ضبطه ..
ويتبين لك ان الثقة ما سمي ثقة الا من جهة ضبطه .,.
ولين الحديث والضعيف ما لُين الا من جهة ضبطه ..
والمتروك .. ما جرح ولا تُرك غالبا الا من جهة ضبطه.

فالضعفاء والمتروكون - في الغالب الاعم- لم يُضفعوا في عدالتهم بل في ضبطهم

وألفاظ الجرح والتعديل، مراتبٌ رتبها ابن أبي حاتم

قال ابن أبي حاتم : وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتی :

۱۔ فإذا قيل للواحد : إنه ثقة أو متقن أو ثبت ، فهو ممن يحتج بحديثه .
۲ - وإذا قيل له : صدوق أو محله الصدق أولا بأس به ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه .
٣- وإذا قيل « شيخ » فهو بالمنزلة الثالثة . يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية .
4- وإذا قالوا : « صالح الحديث » فانه يكتب حديثه للاعتبار .

فهذه هي مراتب التعديل الأربعة .. كلها على اساس درجة الضبط:
المرتبة الأولى أن يُقال عنه: ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة ، أو عدل حافظ ، أو ضابط .. كل هذا بمعنى واحد أي أنه = عدل + رسوخ الضبط.
المرتبة الثانية أن يُقال عنه: صدوق، = عدل +درجة ضبطه ليست قوية.
المرتبة الثالثة أن يُقال عنه: شيْخ، = عدل + يُنظر في ضبطه.
المرتبة الرابعة أن يُقال عنه: صالح الحديث، = عدل + يُسبر ويعتبر بحديثه مع حديث الثقات.

فكما قلنا العدالة ثابتة أصلًا، إنما الخلاف يكون حول الضبط، فالمراتب الأربعة أعلاه رُتبت على حسْب الضبط كما نرى. إذا فعُمْدة الجرح والتعديل على ثبوت الضبط وسبر مرويات الراوي.

هذه هي مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم . وانما سميت بمراتب التعديل لان الالفاظ التي وردت فيها ليس فيها ما يجرح به الراوي وان كانت مراتب متفاوتة في التعديل يختلف فيها الرواة بين الضبط التام ، والضبط الذي اصابه خفة وقصورا.

1- قال ابن الصلاح : لان هذه العبارات ( يعني صدوق فما بعدها ) لا تشعر بشريطة الضبط فينظر في حديثه ويختبر حتی يعرف ضبطه.

2- وقال السخاوي : « فالحكم في اهلها دون اهل التي قبلها . وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار، دون اختبار ضبطهم لوضوح امرهم فيه. ويعني السخاوي بذلك أهل المراتب التالية :
- من قيل فيه : صدوق .
- من قيل فيه : شیخ .
- من قيل فيه : صالح الحديث."
دلالة النظر والإعتبار عند المحدثين في مراتب الجرح والتعديل ص. 54- 55.

3- يقول الامام الصنعاني في من قيل فيهم : " ضعيف، منكر الحديث، ضعفوه، واه، فيه مقال، فيه ضعف"، وهم أهل المرتبتين الرابعة والخامسة من المجروحين .. " أهل المرتبتين الرابعة والخامسة من أهل الديانة والصدق والعدالة وإنما تكلم عليهم لشيء في حفظهم فعلى هذا كل تلك العبارات مراد بها خفة الضبط لا غير "..

4- وانظر كيف ان كل مراتب الجرح والتعديل قائمة على الضبط لا عدالة دينه، حيث يقول الصنعاني ايضا : " أن أهل المرتبة الرابعة والخامسة من المجروحين" ممن قيل فيه ضعيف أو منكر الحديث أو واه أو فيه مقال أو ضعف "هم أهل المرتبة الرابعة من المعدلين" وهو من قيل فيه محله الصدق أو رووا عنه أو نحوه، لما تقدم في كل واحد منهم أنه "يكتب حديثه للاعتبار"، كما تقدم عن ابن أبي حاتم أنه قال " كل من كان من أهل المرتبة الرابعة والخامسة فإنه يكتب حديثه للاعتبار.". ولكنهم حين يقصدون رفعهم عمن لا يعتبر به ولا يكتب حديثه يوردون الأدنى من ألفاظ التعديل" نحو محله الصدق "وحين يريدون حطهم عمن يحتج به في الصحيح يوردون الأعلى من عبارات التجريح، فيقولون "ضيعف أو منكر الحديث " فهم أهل صدق وديانة ولكنهم ضعفاء بالنظر إلى من فوقهم في الإتقان من الحفاظ وهم لأجل صدقهم وتوسط حطتهم بين الكثرة المردودة والندرة التي لا حكم لها صالحون لا بأس بهم إذا وجد لهم متابع أو شاهد بالنظر إلى من دونهم من الكذابين والمتروكين و" بالنسبة إلى "من كثر خطؤه فرد حديثه" هذا على قواعد المحدثين".

5- ويقول الصنعاني في أهل المرتبة الثالثة من مراتب التجريح: " وهم أرفع من أن يقال لأحدهم ليس بثقة ولا يتهمون بالكذب مع أن حديثهم مردود ومطروح لقولهم فيها فلان ردوا حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدا فبهذا تعرف أن أهل المرتبة الثالثة أيضا ممن لا يكذب ولا يُتهم بذلك الكذب ولا ينزل إلى من يوصف بأنه غير ثقة لترفعه عن تعمد ذلك ولكنهم أهل وهم كثير حكم برد حديثهم لأجل ذلك فقط فعلى هذا قولهم فلان ليس بشيء أو لاشيء أو لا يساوي شيئا يعني كثير الوهم"

د) بيان أن الجرح والتعديل حسب الضبط هو قمة التجرد والعلمية:

وهذا قمة التجرد والعلمية .. وهذا المعنى الحقيقي لمقولة لا يُعرف الحق بالرجال، وإنما يُعرف الرجال بالحق .. فما كانوا يحكمون على الرواية بالراوي ولو كان من اهل العدل والصلاح والتقوى، بل كانوا يحكمون على الراوي بالرواية، وما كانوا يأخذون احكام السابقين في عدالة الرواةِ مسلمات كدليل على صحة الرواية .. بل كانوا يمحصون الروايات ويثبتون صحتها او خطئها بالضبط ..

يقول الدكتور عزيز الدايني:

" لقد كان النقاد الأوائل يدرسون حديث الشيخ ويحاكموه إلى ما روی أروي حديثا صحيحا -سندا ومتنا- فيكون ثقة في حديثه أم أنه روى حديثا خطأ أو باطلا فيكون ضعيفا أو متروگا، أي أنهم كانوا يحكمون على الراوي بمروياته ولا يحكمون على الرواية بالراوي كما هو عند المتأخرين فيقولون مثلا رجاله ثقات فالحديث صحيح" أو " إسناده فيه ضعيف فالحديث ضعيف" بينما عند الأوائل قد يصح حديث الضعيف لأنه وافق الثقات، وقد يضعف حديث الثقة لأنه من أخطائه"

يقول الدكتور أحمد محمد نور سيف:

"وهذه المعارضة التي يقوم عليها اختبار الضبط يقول عنها ابن الصلاح « نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان ، فان وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم ، أو موافقة لها في الأغلب ، والمخالفة نادرة . عرفنا حينئذ گونه ضابطا ثبتا . وان وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ، ولم نحتج بحديثه. وعدم الاحتجاج الذي أشار اليه ابن الصلاح لا يعني ترك حديثه وإنما المراد بأنه ممن لا يقوى حديثه على التفرد فلا يحتج به استقلالا ، وانما يحتاج إلى ما يعضده ويقويه . وتكون نتيجة هذه المعارضة والمقارنة أن يطلق على الراوي لفظ يحدد مقدار ضبطه بعد ان يكون قد سلمت عدالته من أسباب التجريح فلم يكن متهما بفسق او خوارم مروءة ، مسلما عاقلا، وعندئذ يختار له المصطلح المناسب في مراتب الجرح أو التعديل . وأقدم هذه المراتب التي عرفت عند نقاد الحديث هي مراتب الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم ".

فباعتبار حديث الراوي ومقارنته برواية الثقات والنظر في اصوله، يتبين ان كانت الرواية صحيحة النسبة الى صاحبها او موضوعه، وهذا يبين كيف ان السبر والاعتبار قد يُثبت كذب الراوي في روايته، قال أبو حاتم بن حبان :

" الإنصاف في نقلة الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا ، وإني أمثل للاعتبار به ما وراءه ؛ وكأنا جئنا إلى حماد بن سملة ، فرأيناه روى خبراً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لم نجد ذلك الخبر عن غيره من أصحاب أيوب ، فالذي يلزمنا في التوقف عن جرحه والاعتبار بما روى غيره من أقرانه ، فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل رواه أصحاب حماد عنه أو رجل منهم وحده ؟ فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد ، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق بذلك الراوي دونه ، فمتى صح أنه روى عن أيوب ما لم يتابع عليه ، يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن ، بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب ، فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل يرجع إليه ، وإن لم يوجد ما وصفنا نظر حينئذ هل روى هاذ الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات ؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل ، وإن لم يوجد ما قلنا نظر هل روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير أبي هريرة ؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل ، ومتى عدم ذلك ، والخبر يخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه ، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه".

يتبع

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
مغلق: علوم الاجنة بواسطة Momen Abedi ابتدأ بواسطة Momen Abedi, 12 ديس, 2021, 07:30 ص	ردود 5 168 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة د.أمير عبدالله 12 ديس, 2021, 12:48 م
طلب مناظرة حول وجود الله بواسطة ARISTA talis ابتدأ بواسطة ARISTA talis, 1 ديس, 2021, 08:18 م	ردود 9 352 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة طالب علم مصري 8 ينا, 2022, 01:18 م
مناظرة أزهري و نصرانية في ألوهية المسيح بواسطة Mohamed Karm ابتدأ بواسطة Mohamed Karm, 13 يول, 2021, 12:17 ص	ردود 5 428 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة Mohamed Karm 13 يول, 2021, 12:46 ص
نصراني يتحدى القران لم ينفي وقوع الصلب ولكن نفى ان يكون المسيح هو المصلوب فلماذا حكم علي المسيح بالصلب أتحداك تجاوبا بواسطة Mohamed Karm ابتدأ بواسطة Mohamed Karm, 20 ماي, 2021, 11:43 م	رد 1 303 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة Mohamed Karm 21 ماي, 2021, 06:53 ص
مناظرة بين طالب أزهري ونصراني حول ألوهية المسيح و أسئلة عن السيدة عائشة بواسطة Mohamed Karm ابتدأ بواسطة Mohamed Karm, 15 ماي, 2021, 02:16 ص	ردود 0 206 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة Mohamed Karm 15 ماي, 2021, 02:16 ص

مناظرة بيْن الدكتور أمير عبدالله والمهندس محمد الهندي حول شروط صحة سند الحديث بين التنظير والتطبيق

عن الكاتب

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع ذات صلة