كلمة الإشراف العام على المنتدى و إدارة الحوار.
في انتظار المحاور الكريم، أن يشترِك بالمنتدى ويبدأ بعرْضِ دعواه.

​​​​​​​بالتوفيق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اشترط جمهور المحدثين ثبوت العدالة والضبط والاتصال لتصحيح الحديث.
وكان في بعض تطبيقهم بعض تهاون ذكرت مختصره في المقال التالي:
هنا
فأهلا بحوار بنّاء يناقش ما ذكرته بشكل علمي خال من الخطابيات والتفريعات والشخصنات.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أهلًا بمحاوِرِنا الكريم المهندس محمد الهندي، وجزيل الشُّكْر على الإسْتجابة للحوار.

أخي الكريم، الذي أظُّنُهُ فيكُم: أن ما تتبناه من رأي لا يُمثِّل بالنسبةِ لك طعنًا في كينونة أو نقْدًا لذات، بمعنى أن نقد الرأي أو إثبات عدم صحتِّه، لا يطال فِكْرَك أو ذاتَك، ولا يُمثِّل إهانةً لكَ من أي نوْعٍ، فكم من رأي نتبناه اليوم ثم إن بان خللهُ، او قصورًا فيهِ، تنازلنا عنه دون أن يطْعَن هذا فينا بل يُبيِّنُ فينا معادن الرجال، فالحقُّ أحقُّ ان يُتّبَع. وعليه: ظهور الحقِّ لن يُقابل بالمكابرة او ما قد ترى فيهِ إهانة، وأنّك هنا -على يقينٍ- أننا نناقِش فكرتَك والتي قد تُصيب وقد تُخطىء .. وهذا ما أتوسّمُه فيك.

---

الخِطابات: على إطلاقها كما فعلت، تحتاجُ تفصيلًا، فقد تكون خُطَبًا عاطفيةً رنّانة معزولة عن الدليل، وهذا ما لا نقبلُهُ في هذا الحوار. أما الخِطابات، من باب الدليل والإسْتدلال فهذا مُستحسن في كل العقول، الخِطاب الفكري والخِطاب المنطقي وكل خطابٍ يُظهِر حقًا ويدحَضُ باطِلا. ثمّ أن أيّ حوارٍ هو نوع من أنواع الخطاب. مقالُك نفسُه هو من " الخِطاب" ولِذا فتدقيق معنى الخطاب الممنوع مهم ليستقيم الفهم والأرضية المشتركة لي ولك وللقارىء الكريم.

التفريعات: بمعنى التقسيمات هذا أحد أساليب البحث العلمي وهو مهم في عرْضِ الفكرة، والإسْتِدلال عليها، ومقالك لا يخلو من هذه التفريعات. أما إن كنت تعني ما يُخرِجنا عن الموضوعِ فهذا لن يكونَ من طرفنا.

الشّخصنات (التشخيص): نعِدُك كذلِك، أن لا يكون من طرفنا، ونُحسِن الظنّ فيكم. ونقْدُ الفكرة كما ذكرتُ في البداية وتوصيفها بأي وصفٍ منطقي أو لغوي لا يطال صاحِبها، فسنلتزِم دحْضَ أو نقد الفكرة، دون التطرق لحال متبنيها، وله منّا كل الإحترام.

---

عندي تساؤلان، مهمان لبدءِ النقاش، وطلب اعتبره بداية المناقشة والحوار:

1- السؤال الأول: تقول أنه كان "في بعْض تطبيقِهم بعْضُ تهاون"، هذا البعْضُ تسبَّب، في أن نقبَل 90 الى 95 % مما لا يصِحُ نسبتُهُ إلى رسول الله لأنه عن مجاهيلَ عدالة!. هل فهمي هذا صحيح؟، أرجو التأكيد على صحّتِهِ، أو خطئِه مع التصحيح؟

2- السؤال الثاني: ما فهِمتُه: أنك ستُناقِشُ اصطِلاحاتِ المُحدِّثين أنفُسُهم، وتُبيِّنُ عدم التزِامِهم ببعْضِها، وأن المقال دعوة لإلتِزامِ اصطلاحاتِ المحدثين، إذن فأنت لن تُناقِش اصطلاحاتِك أنت الشخصية وتنسِبها مثلًا للمحدثين، ثم تقول لم يلْتزِموا بها؟.. إن كان فهمي صحيح، فبيّن ذلِك أو صحّحْهُ أكرمكم الله.

3- الطلب الثالث (الإحالة والدليل): ذكرت شروط المحدثين في تصحيح السند، فضْلًا لا أمرا، نُريد إحالة من كُتُب المحدثين تذكر هذه الشروط الثلاثة لصحة السند لنستيقن من صحةِ نقلِك عنهم .. وأن الثلاثة كلهم او بعضُهم هي من شروط صحة السند ليس عند المحدثين فحسْب، بل عند كل المسلمين.



ولكم جزيل الشُّكر.

1. ما عندي أو عندك حق، وعلى من يستبين له الحق عند غيره الرجوع عما عنده.
* وعليه فلا تحشر ما عندي في خانة احتمالية الخطأ ثم تسكت عن احتمال خطأ ما عندك.

2. الخطابات والتفريعات المراد منها غير العلمية لأني قابلتها بـ (الشكل العلمي) وإلا كان معنى جملتي (بشكل علمي خال من العلم) وهو تناقض.
* فلا داعي للتطويل فيما ليس من وراءه كبير جدوى، فوقتي ووقتك أثمن من التضييع منه.

3. لا يحسُن أن تسألني عن مصدر أو دليل لما هو متفق بيننا، كالشروط الثلاثة التي عليها الجمهور من بعد الشافعي.
* فهي موجودة في أي كتاب من كتب المصطلح.
كقول الحاكم في معرفته: [أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا معللا.]

4. تحت الشروط الثلاثة تعريفات واصطلاحات لا أخرج عنها، ثم تحتها كيفيات لإثباتها كإثبات العدالة لفلان أو الضبط لعلان أو السماع بين راويين الخ... أنتقدُ منها ما كان من كيفيات لا توصِل إلى المقصود، فهي تهاون في إعمال الشروط، سواء عُد تهاون تطبيقي أو تأصيلي، وأنتقدُ ما هو تطبيقي بحت كتصحيح أحاديث مستوري الحال ومجهولي الضبط.
* هذه إجابة سؤالك الثاني.

5. أمّا إجابة سؤالك الأول فتفصيله ما يلي:
1. أقول من 90% إلى 95% من مجموع رواة الطبقة الثانية والثالثة مجاهيل عدالة... يجب عدم التعويل على حديثهم إن انفردوا به.
2. منهم من صُرح بتجهيلهم عينا أو حكما من بعض علماء الجرح والتعديل ومنهم الوحدان، ومنهم مستورو الحال ... وهم نسبة كبيرة لا أعلمها، وهي ليست موضع نزاع بيننا في الغالب.
3. ومنهم من وُثق عدالة بسبر ناقص من عالم أو أكثر من علماء الجرح والتعديل.. وهي باقي النسبة.

متفقٌ تمامًا لا نِزاعَ في هذا.

نعم هذا ما أوضَحْتَه أنت الآن، لكِنك قلتَ الشكل العلمي الخالي من الخطابيات، فمايزْتَ بينهما، وجعلت الخطابيات على إطلاقها غير داخلة في الشكل العلمي. والتدقيقُ ليس تطويلًا بلا فائِدة، وليكُن عندَك بعْضُ الصبر، فالحوار قد يطول وقد يقْصُر، ومعك الوقت للرد بلا إلْزامٍ أو تضييق.



أشْكُرَك على التوضيح

يتبع

هذا من البديهيّات، أن لا يُسْأل عن مصدرٍ أو دليل، إن كان متفقًا بيْننا!

إنما الإختلاف في البديهيات والإختلاف في النقل .. حسْب الأفهام، يحتاجُ السؤالَ عنه والتفصيلَ فيه، ويستْحِقُ هذا!
خاصةً إن كان هذا من البدهيّاتِ في علم المصطلح.. الذي عليْهِ مدار الحوار!

فأين من شروط المحدثين قيلَ أن الشرط الثالث هو اتصال السماع؟! ..
بل الصواب : اتصالُ السند، وهناك فارقٌ كبيرٌ بيْنهُما يجْدُر أن تكون متنبِّهًا إليه. فالسماعُ أحدُ طُرُقِ التحمُّلِ المعتبرة، وليس كُلُّها لكي تُحوِّل الشرط الثالث للمحدثين من قولهم " اتصال السند" إلى فهمك " اتصال السماع"

وطالبتُك بالدليل .. لأن ما ستسْتدِلُ به بإجماع المحدِّثين هو اتصالُ السند، وأنت بدليلِك عن الحاكِم، الآن تكونُ قد دقّقت بنفسِك وصحّحت هذه المقدمة:

وعليْهِ فشروط الإسناد الصحيح:

ذكرت في مقالِك، شروط صحة السندِ الثلاثة. ثمّ ناقَشْتَ كلّ شرْطٍ من الثلاثة: (العدالة، الضبْط، اتصال السند)

وسأبدأ حواري حول الشرْطِ الأولِ وهو العدالة

وبدايةً، ما أفهمُه هو أنك:

سؤالي الأول: هل فهمي صحيح؟

---

تلخيصًا لما ذكرتَهُ أنت، حسْب فهمي: أنه وبما أنّ الرواية شهادة، وبما أن التنصيص على العدالة هو شرْط ثبوتِ العدالة، ولأن التنصيص لا يصِح إلا بالمعاصرَة، وعليْهِ فلا يصِحُّ تعديلُ راوٍ إلا بشهادةِ من عاصَره، وكل روايةٍ لم يثبُت فيها حكم بالعدالة (بالتنصيص والمعاصرة) تسْقُط بالتبعيّة.

سؤالي الثاني: هل تلخيصي لما فهمتُه من مقدّماتِك واستِنْتاجِك صحيح؟

1- اتصال الإسناد يعني سماع كل راو من الذي فوقه
فمن نفس المصدر يقول الحاكم: [وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه، حتى ينتهي إلى منتهاه.]

ويقول الخطيب في الكفاية (ج1/ص21): [معرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام الجرح والتعديل مختصرا وصفهم للحديث بأنه مسند , يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه , إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه , حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة.]

* أمّا المكاتبة والعرض والمناولة وغيرها فهي طرق تحمل إمّا بمنزلة السماع أو لا، وأيا كان لا لزوم لاستيعابها في التعريف، فما يصح منها يُقاس على السماع أو يُعتبر ضرب من السماع.

2- نعم لسؤاليك، مع توضيح ما يلي:
1. مقدمة (بما إن الرواية شهادة) لم أذكرها، وصحتها أو عدم صحتها غير مؤثر على النتيجة. (أقول ذلك لكيلا نتشعب للكلام عن الفرق المزعوم بين الرواية والشهادة، لأن موضوعنا لا يتناوله).
2. لم يكن همي في التنصيص من المعاصر مجرد كونه معاصرا إنما عاصره وعاشره فشهد في حقه..

تقصِدُ أن ما تقولُه عن السماع هو نفسُ ما يُقال عن باقي طُرُق التحمُّل، التي يتضمّنُها اتصال السند.

أشْكُرُكَ على الجواب

بالنسْبةِ لذِكْرِها، أنتَ ذكرتها ..ونفيُك الآن لها لا يُغني عن ذِكْرِها.. ولن يُهْمَل - من طرفي - أي نقطةٍ في مبحثِك أثناء النقاش، إن شاءَ اللهُ تعالى..ويُمكِنك أن تُعدِّل مبحثَك - كما تشاء- فيما بعد، حيثُ أنّك غيّرت رأيك ولا ترى أن الشهادة هي الرواية،بل لا تُؤثِّرُ عندَك في اشتراطِ المعاصرَة!.



والمُفْترَض كما عاهدت القارىء أنّك تتحدّثُ باصْطِلاحاتِ المُحدِّثين!.. لتُبيِّن مخالفَتَهُم!
وهناك من قال من غير المحدثين، أن الشهادة والرواية سواء ولِذا اشترَط المعاصرة في الشهادة على عدالةِ الراوي.

فهذه المقدِّمة مؤثِّرَة، فإن لم تكُن لكَ فلغيْرِك .. وإلا، فلِما ذكرتها ؟!!!.
وطالما أنها لا تؤثِّرُ في شيء. - هل يُمكِن اعتبار هذا نوع من التفريعات التي لا يتطلبها مبحثُك؟!

إلا أنّ المستغرب أنّ من يقرا مبحثَك، يتيقن أنك قد جعلتها تعليلًا في " شهادة المعاصر" فأوضحت لنا السبب، لماذا؟!
" لأنّ الرواية شهادة، ولا شهادة مقبولة إلا من عدل"! .. فهذا ليْس تعليلا فحسْب يل جزمت وصِغْتها في صورةٍ خبريّة!


يتبع

لم أرجع عن قولي، فالرواية بالفعل شهادة، ولكني توهمت إني لم أقل بذلك في مقالي الذي كتبته منذ ثلاث سنوات.
لكن تظل كونها شهادة أو غير شهادة غير مؤثر في اشتراط عدالة صاحبها.
ولم أرتب على كونها شهادة وجوب المعاصرة، فالصورة التي أرفقتها واضحها وفيها:
1. يجب إثبات عدالة الراوي من معاصر معاشر، التعليل: لأنه من اطلع على ظاهر حاله.
2. يترتب على ذلك أن الراوي الذي لم يعدله معاصر هو مجهول العدالة.
3. ما موقفنا من رواية مجهول العدالة؟
4. لا نقبلها، التعليل: لأن الرواية شهادة ولا شهادة مقبولة إلا من عدل... الغ هذا التعليل واستبدله بما تريد، فليس نزاعنا على عدم قبول رواية المجهول، بل على كيفية تعديل الراوي.

ذكَر الكاتِب أنه سيلْتَزِمُ بإصْطلاحاتِ المُحدِّثين ثمّ يُحاكِمُهُم بِها .. وهذا ما لم يفعَله !

فقال:


1) فإن ادّعى أن هذا ما يقولُهُ المُحدِّثون، فعليْهِ الإتيانُ بالدليل على دعواه! طالما نسب اليهم أن الرواية هي الشهادة!

2) وإن قال أنهُ لا يقصِدُ نسبة هذا للمحدِّثين:

---

وقد خلط الكاتِب بين الرواية والشهادة، لأن الشهادة والرواية كلتيْهِما خبر، ولأن الشهادة والرواية يشترِكان في أمورٍ خمسة: (الإسْلامُ، والبلوغ، والعقل، والعدالة، والضبط). فظنّ أنّ هذا القدر المشترك يعني أن العدالة فيهما واحدة!

ومن يقرا ما كتبَهُ سيفهم أنه يقول:



وهذا لم يقُل بِهِ أحدٌ من عُلماءِ الأمّة!

---

وهناك فوارِق كبيرة وكثيرة بينهما، تربوا فوق ال 35 فرْقًا!، سأذكُر منها ما يُبيِّن الفارِقَ بين العدالة في الشهادةِ والعدالةِ في الرواية!

الأول : خبرُ الروايةُ حُكْمٌ في أمرٍ عام فيتعلّقُ بالأمّة، بينما خبرُ الشهادةُ حُكْمٌ جُزْئِيٌّ، خاص فيتعلّقُ بشخْصٍ بعيْنِه.
والثاني: خبرُ الروايةُ مُسْتَنَدُهُ السّماع، بينما خبرُ الشهادة مُسْتَنَدُهُ المشاهَدة والعِلْم.
والثالث: تقبل شهادة المبتدع إلاّ الخطابية ولو كان داعية لبدعته، بينما في الرواية فلا تُقبَل روايةُ الداعية لبدْعَتِه.
والرابع: في الشهادة يجوز الحكم بعدالةِ الشاهِد و يُقبل شهادتُه، حتى ولو لم يكن عدلا في الروايةِ وكان ممن يُرَد ولا يُقبل حديثُه.
والخامِس: الذكورةُ شرطٌ في الشهادة ، بينما قد ثبت روايةُ الصحابيّات وأمهاتِ المؤمنين الخبر عن رسول الله .
والسادِس: الحريّة شرْطٌ مُطْلَقٌ في الشهادة، بينما في الروايةِ يجوزُ روايةُ الموالي عن رسول اللهِ صلّى الله عليْهِ وسلّم، بل كانوا فقهاء الأمة وعلماءَها
والسابع: الروايةُ حُكْمُها مُطّرِدٌ يقَعُ على الراوي نفسُه وعلى باقي الأمة في جميعِ الأمصارِ وعلى مرِّ الأزمان فتبْعُدُ فيهِ التُّهْمَة، والشهادةُ حُكْمُها لا يقَعُ على الشاهِد بل على محْضِ المشهود لهُ أو عليه.
والثامِن: يُشْترط الإبْصار في الشهادة للتمييز بيْن المشهودِ له والمشهودِ عليْهِ، بينما في الرواية يصِح أن يروي الضرير الضابِطُ لصوْتِه
والتاسِع: تقبل شهادة التائب من الكذب، بينما لا تُقبَلُ روايته مُطْلَقًا بعد ذلِك، لأن الكذِبَ في الروايةِ أغلظَ منهُ في الشهادة.
والعاشر: من كذب في حديثٍ واحد، رُدّت جميع أحاديثه السابقة ، بينما من تبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك .
والحادي عشر:إذا رجع الشاهِد في شهادتِهِ، لا يُقبَلُ رجوعُه، ويمضي الحُكْمُ بها، بخلافِ ما إذا حدّث العدلُ بحديثٍ و رجَعَ عنهُ لغلطٍ في أصْلِ كتابِهِ، أو حفظٍ عاد إليه، قُبِلَ مِنْهُ رجوعُه.
والثاني عشر: لا يُعول على شهادة الفرْعِ إذا أمكنَ سماعُ الأصْل، بينما في الروايةِ يجوز الإعتماد على روايةِ الفرعِ العدْلِ من غيرِ مراجعةِ شيْخِه.
والثالث عشر: أن الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة، ويكون الشاهِدُ مُسْتدعى. بخلاف الرواية لا تحتاج دعوى سابِقة!
والرابع عشر: الشهادة يجِبُ أن تكون بطلبٍ، بخلاف الرواية لا تحتاجُ الطلب.
والخامس عشر : الشهادة يجِبُ أن تكون عند الحاكِم أو القاضي، بخلاف الرواية لا تحتاجُ تواجدًا عند حاكمٍ أو قاض.
والسادس عشَر: تعديلُ الشاهِدِ لا يُقبل من المشهود عليْهِ، بل من الحاكم. بينما تعديلُ الراوي لا يحتاجُ حكم الحاكِم.
والسابع عشر: يثبت الجرح والتعديل في الرواية بإمامٍ من أهل الجرْحِ والتعديلِ، دون الشهادة التي قد تُقبَل من العامة إذا توافرت فيهِ شروطُ الشهادة.
والثامن عشر: لا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسراً، قولًا واحِدًا، لأن العِلْم والإمامةَ ليْست شرْطًا في الشاهِد. بينما الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالِم، لأن الأئِمّةَ الأعلام عُرِفوا بعِلْمِهِم واتِّصافِهِم بالإنْصافِ والديانةِ، والخِبْرَةِ والنُّصْح.
والتاسِع عشر: يقبل في الرواية حذثني فلان عن فلان إن لم يكُن مُدلِّسًا، ولا يُقبل في الشهادة إلا سمِعْتُ أو رأيْتُ أو اشهدني.
والعشرون: يجوز الرواية بالمعنى إذا كان الراوي يعلمُ بما يُحبل المعنى، من الألفاظ. بخلاف الشهادة، لأن الشاهِد ناقِل، والإجتهاد إلى الحاكم.
والحادي والعشرون: في الشهادة إذا اختلفت الشهادات سقطت كلها بالتعارُض، حتى لو أمكَنَ الجمْع. بينما في الرواية إذا تعارَضَتِ الروايات، إما يُجْمَعُ بيْنهما او رجّحنا بالقرائِن.


وأخيرا، بعد كل ما سبَقَ من دقةِ علماء الأمة، فقد أراحوا الكاتِب مؤنة هذا الإطلاق غير المحسوب، وقد دوّنوا كل هذه الفروق بين انواع الأخبار المختلفةِ، في الكُتُب، وما تركوا صغيرةً ولا كبيرةً إلا سبروا غوْرَها، وفقِهوا مبتداها ومنتهاها، وكان اولى ان يعود إليهم قبل أن يُطلق حُكْمًا بلا علم، واطلاع،

وقد فرّق العلماء بيْن أنواعِ الخبر، ومايزوا :

1. فإن كان الخبرُ حكما عاما يتعلق بالأمة ، فإما أن يكون مستنده السماع ، فهو الرواية.
2. وإن كان الخبرُ حكما عاما يتعلق بالأمة، مستنده الفهم من المسموع ، فهو الفتوى.
3. وإن كان خبرا جزئيا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة أو العلم ، فهو الشهادة.
4. وإن كان خبرا عن حق يتعلق بالمخبر عنه والمخبر به ، هو مستحقه ، أو نائبه ، فهو الدعوى.
5. وإن كان خبرا عن تصديق هذا الخبر ، فهو الإقرار.
6. وإن كان خبرا عن كذبه فهو الإنكار.
7. وإن كان خبرا نشأ عن دليل ، فهو النتيجة ، ويسمى قبل أن يحمل عليه الدليل مطلوبا.
8. وإن كان خبرا عن شيء يقصد منه نتيجته ، فهو دليل ، وجزؤه مقدمته

وبهذا نُسْقِط هذا القيد الذي لم يصِح، سواءًا اعتبر بِهِ الكاتِبُ او لم يعتبر، طالما قد تطرّق إليه مبحثُه.