السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأكون معك أخي الكريم عبدالله، على المساء إن شاء الله او فجر اليوم الإثنين. سأنهي فقط بعض التوثيقات الكتابية خاصة بالنصارى ثم احادثك في نبطشيتي بالعمل. شكرًا لقبول الدعوة هنا، القسم السري أولى في حوارات الإسْلام وأولى في البُعْد عن حظ النفس، فيكون الحق أقرب لكليْنا.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله د. أمير عبدالله.
لا بأس، أنتظرك، فالأمر في سعة.

بسم الله

حياكم الله أخي، أعتذر عن التأخر، اليوم كان فيه هجمة من هاكر على المنتدى فأخذ جُلّ الوقت للتعامل معه.

سأوضّحُ التيقُن اولًا لأنه المدخلٌ إلى التحدث عن اليقين وِفْقَ شروطِ أهل الحديث.

التيقُن أي علمَ اليقين والإطمئْنان للصحّةِ، فيرِد الخبر على القلب والعقل، ويتمكن منه فيستحيلُ على القلبِ ردّه، وهذا لا يخلو عن حاليْنِ:

1- إما المعاصرة والسماع بنفسِك (علم ضروري): فلكي تعلم أن الحديث الذي تحدّثَ بهِ النبيِّ (قرآنًا وسُنّة) هو يقينًا عيْنُ ما قالهُ النبي فلن يكون إلا بأن تسْمَعَهُ من النبيِّ بنفسِك، وهذا المنهج محدودٌ يسْتوجِب المعاصرةُ والسماع. والإقتصار عليْهِ من المُحال عقلًا، فإن استطاعه واحد لن يستطيعهُ من يأتي بعد زمانِه.

2- وإما الأخذُ عمّن عاصرَ وسمِع، وهذا لا يخلو عن أحوالٍ ثلاثة:

---

الآن نُجيب على سؤال التيقن على مذهبِ أهل الحديث، مؤمنا بعلمهم (عالما أو متبعًا)، فيقينًا أنت ممن يُفيده اليقين من خبر الآحاد الصحيح المحفوف بالقرائِن، فهذه الأخبار مفيدة للعلم اليقيني، مقطوع بها عن النبي وهذا مذهبُ أهل الحديثِ قاطِبةً.

وأما قولهم أنه يُفيدُ الظن بمعيةِ وجوب العمل به، فيكون السؤال كيف يُفيد الظن ويوجِب العمل؟ ..
والجواب: لا يُراد بالظن هنا قطعُ النسْبةِ للنبي او الظنِّ في نسْبتِهِ إليه، فكما أسْلفنا هذا مقطوع به عن النبي (وإن لم يُدْرِك عِلْمَ هذا إلا الصِّنْفَيْن الأول والثاني أعلاه)، وإنما يُراد بالظن أي تقسيماتُ العلم، من علم نظريٍّ وعلم ضروري. فالعلم الضروري هو ما يُراد به إطلاق العلم وهو ما جاء بالتواتر او بالحواس الخمسة، والعلم النظري هو ما ثبُت بغيرِ هذا الطريق. فالضروري يُسمى يقيني لا يختلف عليْهِ اثنان ( ولِذا قلنا أعلاه حتى الكافر يقطع بصحته عن النبي)، أما النظري فيُسمى ظنِّيًّا لأن ادراكات العقول تتفاوت ويلتبِسُ عليها فيه، وهذا العلم الظني أوجب الله العمل به شرْعًا.

وتقسيمُ العلماء للحديثِ من باب اليقين والظن، ليْس في تقسيمِ نسْبتِهِ للنبيِّ بل في تقسيمِ علم الأخبار، تنزُّلُا في مناظرةِ أهل الباطِل بمُصْطلحاتِهِم وتقسيماتِهِم، التي ما ارادوا بها الا الهروب من حجية الحديث، كما فعل متأخروا المعتزِلَةُ حين اشترطوا العدد للفصْل بين الآحادِ والتواتر، ثم تبِعَهُم على ذلِك الشيعة، فبين لهم علماء الأمة أن تقسيماتِ الخبر، وما يُسمِّونه الآحاد هو وإن كان ظنيًّا في مُسمّاه المقترنِ بالعلمِ بمعنى (لا من الحواس ولا من المتواتر) فهو مقطوع به عن النبيِّ، وموجب للعملِ به، ومن لم يفقه هذا الفهم خبط على غيرِ هُدى.

وتلوُّنُ العقول، وتفاوُتُ الأفْهام لا يُسقِط حُجِّيّتَه، فعدم العلم بالدليل، ليْس علمًا أو دليلًا على العدم.

وبِاللهِ التوفيق.

العلم الضروري (اليقيني): لا يُنكره مُكلّف عاقل، ولا يحتاج لإقامةِ الدليل، كالشمس تراها، وتعلم بوجودها - ضرروة- لا يحتاج دليلًا لاثباتِ وجودها، فلا يُنكر وجودها إلا من رُفِع عنه القلم، وهذا الذي يوجِبهُ الحواس الخمس والتواتر.


أما العلم النظري (الظنِّي): كقولنا "إذا كان مربع الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين، فإن هذا المثلث قائم الزاوية"، فهذه حقيقة رياضية حسابيّة، حقيقة علميّة، لكِن لا يُدركها كلُّ أحد، فهي ظنيةٌ في العقول، فتحتاج إلى أن تُحف بالقرائِن أي بالأدلّةِ العقليّةِ على صحتها.

ثمّ أن عدمُ علم العامِّيِّ بالعلمِ الظنِّيِّ هذا أوتكذيبهِ له، لا يعني عدم صحّتِه، بل قد تُطلِعهُ على الدليلِ ولا يفْهَمْه، حتى لو استخدم حواسّه ورأى المثلث أمامه، وأقمت على كل ضلْعٍ من أضلاعِهِ مُربّعًا، قد لا يُصدّق. وفي هذا تتفاوت العقول، ولابد من التأسيسِ والمنهج وهم طلاب العلم الجادون، وهم الصنف الثاني، مُطْمئِنٌ يُريدُ أن يرضى.

حياك الله يا د. أمير، أشكرك كل الشكر على هذا التفصيل، سؤالي -قطعاً- لم يكن يعني (العلم الضروري؛ الذي يضطر له الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه)، وهو ما جاء بالتواتر أو بالحواس الخمسة، كما أسلفت أنت، بل عن خبر الآحاد، وهو الخبر الذي قيل فيه مثل التالي:
• يقول الخطيب البغدادي: (خبر الواحد لا يُقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها، والعلة في ذلك أنه إذا لم يُعلم أن الخبر قول رسول الله (ص) كان أبعد من العلم بمضمونه...).[1]
• يقول الامام أحمد بن حَنْبَل: (إذا جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسناد (صحيح)، فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأدنت الله تعالى به، و(لا أشهد) أن النبي (قال) ذلك) [2].

هذا الذي عنيته بسؤالي وليس غير ذلك، الآن أنت زعمت وأدّعيت زعم ودعوى كبيرة جداً، زعمت وأدّعيت أن خبر الآحاد مثله مثل (الحقيقة العلمية)! حسناً؛ يا أستاذي؛ لنمتحن يقينيتك بمثال، (قد يتبعه أمثلة أخرى)، سأضع حديث آحاد (صحيح وفق إعتقادك) ولتثبت لي أن النبي قاله، حتى لا تتحجج بالقاعدة العقلية العاشرة: [عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم، وجهلك بالشيء لا يعني نفيه].

جاء في الحديث عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [رأيت ربي في (((صورة شاب أمرد))) له وفرة جعد قطط في روضة خضراء]. [3]
طبعاً أنت بينك وبين ابن عباس أكثر من 14 قرن، أثبت لي أن ابن عباس قاله نقلاً عن النبي (ص)؟
___________
[1] (الكفاية في علم الرواية)، ص432.
[2] (العدة في أصول الفقه)، ص898.
[3] تلبيس الجهمية، (7/290).

سأناقشك غدًا إن شاء الله، لكِن من قال لك أني أقول بصحّةِ هذا الحديثِ حسْب اعتِقادي، حتى تُطالبني باثباتِ صحّتِه؟
وهل يُصحح الحديثُ بالمُعتقَد؟
هات حديثًا صحّ ونتتبعهُ ونراه، أما هذا فيُمكِن أن اتتبع لك ضعفه وأثبت علّتَه لا صحّتَه.

نُكمل غدًا إن شاء الله

حسناً؛ لو لا تعتقد به ولا يصحّ عندك أعطيك حديث آخر:

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- قال: جاء حَبرٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله، وقال: وما قدروا الله حق قدره. (متفق عليه)

أنت بينك وبين ابن مسعود أكثر من 14 قرن، أثبت لي أن ابن مسعود قاله نقلاً عن النبي (ص)؟

السلام عليكم ورحمة الله ..

ممتاز أخي الحبيب ، دعني الآن أعيد كتابة رسالتك بعد تغيير الحديث ومراجعتها مرة أخرى .. وأضيف بالأخضر تصحيحك للنقطة الأولى، وسأضع بالأحمر النقاط التالية، التي يبدو أن فيها سوء فهم او تحتاج مزيد مدارسة.

النقطة الثانية: تقول أني زعمت أنّ خبر الآحاد مثله مثل الحقيقةِ العلمية؟.. أين زعمتُ هذا هدانا الله وإياك، وكلامي لم يجِفْ أعلاه؟

النقطة الثالثة: هل خبر الآحاد الذي عنيْتُه أنا هو عيْن ما عناه الخطيب البغدادي في اقتباسِك أعلاه؟ (أكِّد لي بنعم أو لا - فضلا لا أمرًا)

النقطة الرابعة: تحتجُّ بقول الإمام أحمد، والحُجّة لا تقوم إلا بما صحّ نسْبَتُهُ أولا، فهل ما قاله الإمام أحمد صحيح النسبة له، لدرجةِ أن يُرَد به حديث رسول الله؟ وبينك وبين الإمام أحمد 12 قرنًا فاثبت انه قالها وفي المقابل اثبِت انا صحة الحديث الذي بيننا وبينه 14 قرن، ثم أزيدُك في صحّتِهِ من أقوال الخطيب البغدادي واحمد بل واجماع أمة أهل الحديث.

لماذا كل هذه التشعبات الطويلة؟ حسناً؛ لأسد هذا الباب، أعتبر كل النقاط التي أثرتها أنا هي نقاط خاطئة، وأعتبر أن الحافظ البغدادي وابن حنبل على نفس منهجك وأنني أقولهم ما لم يقولوه .... إلخ، كل هذا لا يهم؛ المطلوب منك يا حبيبي هو:

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- قال: جاء حَبرٌ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله، وقال: وما قدروا الله حق قدره. (متفق عليه)

أنت بينك وبين ابن مسعود أكثر من 14 قرن، أثبت لي أن ابن مسعود قاله نقلاً عن النبي (ص)؟

أعتذر للدكتور/ أمير على بعض المصطلحات التي لا تخدم الحوار ولا تخدم البحث عن الحقيقة مثل (المراوغة)، فربما الرجل يحاول يقرب وجهات النظر لا أكثر.
لكن كل هذا لا يخدمنا أبداً، فالمطلوب فقط هو الإجابة على هذا السؤال [أثبت لي أن ابن مسعود قالهُ نقلاً عن النبي (ص)].
وللإجابة على هذا السؤال؛ ربما يحيلني الدكتور إلى السند منذُ زمن ابن مسعود وحتى زمنه هو، وهذا مبتغاي، وبعد أن يأتي بالسند؛ سأختار (بشكل عشوائي) رجال من السند ولنحقق أنا وهو في مسألة (عدالتهم وضبطهم) عبر تساؤلات سأطرحها على الدكتور.
هذا هو المطلوب في البحث عن الحق، أما ما قاله الحافظ البغدادي أو ما قاله ابن حنبل؛ فهذا زيادة على المطلوب، وربما اخطأت في إيرادها في هذا الحوار، حيث أنها ستشعب الحوار ليس إلا، ولكن هل -في هذا الحوار- نحتاج إلى شهادة الحافظ البغدادي أو ابن حنبل لنثبت قوة أو ضعف الآحاد الصحيح؟ الإجابة (لا)؛ فما هو مطروح عليك هو المطلوب؛ وهو الذي يحدد يقينية المسألة من عدمها.

أعتذر مرّة أخرى للدكتور/ أمير.

لا عليْكَ أخي الكريم، لا يوجد أي مراوغة، لكِن كله يصُب في إناء واحد وهو الحق، ولا يوجد عجلةٌ في الأمر، ولا حاجة لأن أراوِغ. بل الصواب هو التدقيق. أما سبب التدقيق فلكي أشدُد على يديْكَ أن تعي ما كتبتُ ويكون الأرضية التي نقف عليها مشتركة بنفس الفهم حتى لا يكون حديثي في وادٍ وأنت في واد!.


لا لن أعتبر .. بل يجِب أن توقِن بهذا أخي الكريم، أنا ولازلتُ حيّا تُقوِّلني ما لم أقُله، فماذا يكون الحال عن من اقتبستَ عنهم؟
فكن أكثر رويّة، وصبرًا فلا وقتَ يُلزمنا، ولا يُلزمنا إلا تجلية الحقائِق.

بارك الله فيك يا دكتور، لنبدأ بنقطة واحدة، ولن ألتفت أنا أو أنت لغيرها، لأننا لو دخلنا في ماذا يعنيه الحافظ البغدادي أو هل صدق القاضي أبو يعلى في نسبة هذا الكلام لأحمد من عدمه؟ ستنشغل أنت بالردود على هذه النقاط؛ وننسى من الهدف الحقيقي وهو: إثبات هذا الخبر (الحديث) للنبي من عدمه؟ وسنطيل المسألة وهي لا تستحق كل هذه الإطالة.


حياك الله.

النقطة الثانية: تقول أني زعمت أنّ خبر الآحاد مثله مثل الحقيقةِ العلمية؟.. أين زعمتُ هذا هدانا الله وإياك، وكلامي لم يجِفْ أعلاه؟

كان يجِب أن تقتبِس لي من اقوالي.

لكِن ما قُلتهُ أعلاه:
" خبر الآحاد الصحيح المحفوف بالقرائِن، فهذه الأخبار مفيدة للعلم اليقيني،"

وقلت أنه من العلم النظريِّ أي:
"فتحتاج إلى أن تُحف بالقرائِن أي بالأدلّةِ العقليّةِ على صحتها."

إذا القاعدة الأولى: لمنع اي مهاترات او سوء فهم عني او عن من اقتبست عنهم هو أن تُفرق بين التقييد وبيْن الإطلاق..
- فخبر الآحاد بإطلاق يشْمل الضعيف والموضوع والصحيح مما استفاض او اشتهر او نقله واحد وهذا لا يُقطع به إلا بقرينة.
- أما خبر الآحاد المقطوع به: فهو الذي حُفّ بالقرائِن، من اتصال السند وسلامتهِ وكل شروط القرائِنِ التي وضعها له الخطيب البغدادي الذي نقلت عنه ولم تتفطّن لتفريقه بين الإطلاق وبين الآحاد الصحيح بالقرائِن.

فإذا عرفت هذا نكون قد انتهينا من النقطة الأولى، عرفنا ان أمة اهل الحديثِ قاطبة على القطع بصحة نسبة أحاديث الآحادِ الى الى النبي إذا ما حُفّت بالقرائِن .. فإن اقررت بإجماعهم انتقلنا لما بعده.. إما إن لم تُقر.. فيجِب ان تنقل لي قولا صحيحًا عن الخطيب او احمد او غيرهم من علمائِنا وائِمتنا في الحديث.

أخي الكريم .. انا لم أتعدى نقاطي بعد .. انا لازلت في النقطة الأولى وعلى عيني وعلى راسي كل نِقاطِك سنتطرق لها بالتفصيل الممل.. لكِن كما قلت نقطة بنقطة .. النقطة الاولى حتى هذه اللحظة هي .. جواب سؤالك: ان اليقين عند أمة الحديث بالآحاد والقطع بصحّتِه إذا حُفّ بالقرائِن ..وهذا هو وجه النقاش .. لا يعنيني اثبات حديث الان او نفيه .. هذا سيحدث لكن مرحلة تالية .. فرجاءًا ننهي هذا أولا.