السلام عليكم
[frame="7 80"]منذ صدر الحكم القضائي عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية التصريح مرة ثانية للمطلّقين كي يتزوجوا ، وصنّاع الفتنة الطائفية لا يتوقفون عن إهانة الإسلام والسلطة وإبداء العجرفة التي تؤكد على الاستقواء بالغرب الصليبي المتوحش .
لقد قلت من قبل ؛ إن موقف " الأنبا شنودة " وولاءه للإنجيل كما يفهمه ويتصوّره ، وتقديمه على القانون المدني ، يُحسب له ، لأنه يُدافع عن عقيدته ، ولا يستسلم أمام السلطة – أيا كانت – كما يستسلم ، بل يتطوع بالاستسلام بعض القائمين على شئون الدعوة الإسلامية ، إسهاماً منهم في استئصال الإسلام ، وإقصائه بوصفه الخطر الأكبر على الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والتزييف الثقافي .
بيد أن الأمور أخذت اتجاهاً آخر ، يؤكد على الموقف الممالئ للغرب الصليبي ، ويُثبت بما لا يدع مجالاً للشك ، أن القوم جادون في إلغاء الإسلام بدعوى القضاء على الاحتقان الطائفي !
أدلى الأنبا شنودة بأحاديث صحفية عديدة تؤكد موقفه الأول وشرح وجهة نظر الكنيسة إزاء المطلقين ، وحاول إقناع راغبى الزواج الثاني بحكم الإنجيل القائم .. وسواء اقتنع الناس أو لم يقتنعوا بما قاله ، فإن الذين يتحدثون باسم الكنيسة ، أو يعبرون عن وجهة نظرها ، راحوا يُفسّرون الأمر تفسيراً يخدم رغباتهم الشريرة ، ويُحقق أهدافهم ، في بث العنف واستفزاز المواطنين والتمهيد لأشياء لا تُحمد عقباها ، والخاسر فيها هو البسطاء وعامة الناس بعد إشعال نار لا تبقى ولا تذر .
قال أحدهم : إن الدولة اصطدمت مع رأس الكنيسة للمرة الثانية ( المرة الأولى بحسب رأيه كانت في عهد السادات ) لأن الإسلام السياسي هو جزء من نظام الحكم الذي وضع الدولة بسلطاتها الثلاث في مواجهة عقيدة الأقباط ، وأقحم القضاء في مسألة دينية خارجة عن ولايته !
وهذا خلط ودجل وتدليس ، فالذي ذهب إلى القضاء ليحكم له شخص مسيحي – يعنى غير مسلم – وطلب من المحكمة أن تفصل في موضوع الزواج الثاني وفقاً للقانون ، ووصل في التقاضي إلى المحكمة الإدارية العليا ، أي أعلى سلطة قضائية في مجال تفسير القانون الإداري .
أما حكاية الإسلام والوطن ، فلا يوجد في الإسلام ما يُسمى الإسلام السياسي ، لأن الإسلام القائم إسلام واحد ، يعمل في ظلاله المسلمون وغير المسلمين ، وفقاً لدستور البلاد الذي أقرته الأغلبية الساحقة ، وليس الأغلبية المطلقة ، وهو دستور لا يهضم حقوق غير المسلمين ، بل يكاد يضع بعضهم في خانة الامتياز والأفضلية على الأغلبية المسلمة . فضلاً عن أن واقع النظام السياسي القائم كما قلت مراراً ، يُضفى حصانة على غير المسلمين ، لا يحظى بها المسلمون .
ومن ثم ، فإن من يطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ، والمصدر الرئيسي للتشريع ، ليمكن تطبيق ما يُسمى الزواج المدني على المواطنين جميعاً في دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة ، وتلغى أية إشارة إلى الدين في الدستور .. يُصبح طلبه تجاوزاً خطيراً ووقاحة سافرة ، تؤكد على الاستقواء بالعدو الصليبي الهمجي في الغرب ، والامتثال لإرادته الشريرة في تمزيق الوطن وصب النار على الزيت حيث لن يستفيد أحد أمام الهشيم المتخلف عن الحريق !
وفى الوقت الذي يتوقح فيه صناع الفتنة الطائفية ، ويرفضون الخضوع للقانون العام ، فقد شهدت البلاد حالة عجيبة وغريبة من عدم المسئولية السياسية والخلقية والفكرية صنعها بعض المنتمين إلى شئون الدعوة الإسلامية والتشريع النيابي والعمل الصحفي .
فقد باغتت إحداهن ، وتدعى أنها أستاذة شريعة إسلامية ، وهى ليست كذلك ( لأن تخصصها في الفلسفة العامة ، وألحقت قسرا بالفلسفة الإسلامية كي تحتل منصباً في كلية عريقة ، لها تقاليدها الجامعية الراسخة التي استبيحت من أجل المدعية بالتخصص في الشريعة الإسلامية ) ، لتقول للناس في عز أزمة الخبز ، التي سقط فيها العديد من القتلى ، إنه يجب الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة بدلاً من امرأتين – كما ورد في القرآن الكريم – ويجب أن ترث المرأة غير المسلمة زوجها المسلم ، مع السماح بسماع شهادة غير المسلمين في قضايا الأحوال الشخصية الإسلامية ..
وهذا الكلام يؤكد أن صاحبته لا علاقة لها بالشريعة الإسلامية من قريب أو بعيد ، وأنها لا تحفظ القرآن الكريم ولا تفقهه ، ونرجح أنها تقوم بدور أنيط بها ، لتكون " بالون " اختبار ، يرصد ردّ الفعل الإسلامي العام ، تجاه مخطط خبيث يسهم في تغيير الشريعة الإسلامية ، لحساب جهات معادية .
فضيلة الجنرال الوزير ، الذي وصف التشريع الإسلامي الخاص بالشهادة والميراث بأوصاف رخيصة غير علمية ، مؤيداً لتغيير الشريعة ، ومهاجماً لعلماء الإسلام وجهودهم التي تراكمت عبر القرون ، وأحكام الدين التي أجمعت عليها الأمة جيلاً بعد جيل .. وفى الوقت ذاته يسكت عن كلام سخيف يطلقه بعض الذين لم يدرسوا الشريعة ولم يفقهوها ، ولا علاقة لهم بها ، ويدّعون ما ليس حقيقياً ، مثل جواز القبلة بين الشباب وتحليل الزنا لأول مرة ، وإباحة التدخين في رمضان ، وتحويل الإسلام إلى نظام غربي السمات والملامح . ولا ندرى هل هذا السكوت إقرار بالكلام السخيف وموافقة عليه ، أم خوف من الجهات المعادية التي انتعشت في هجومها على الإسلام وعقيدته وتشريعاته ؟
وقد دخل إلى الساحة نفر من الصحفيين المعروفين بتوجهاتهم المعادية لدين الأمة ونبض الشارع العربي والمصري فضلاً عن الإسلامي ، والولاء للصهيونية والغرب الصليبي المتوحش . وقد طرحوا الأمور طرحاً مضحكاً يدل على ضعف في مهنة " التدليس " التي اشتهر بها آخرون ، فيزعمون أن المسألة لا تمسّ جوهر العقيدة ، ولأن المرأة صارت متعلمة فيجب أن تتطور " المواقف " الشرعية لتتفق مع المكانة التي تشغلها المرأة ، لأن الالتزام بالشريعة وحرمان غير المسلمة التي بذلت جهدها مع زوجها وقاسمته " الحلوة والمرة " من الميراث لا يتفق مع روح العصر..! وهذا تدليس سخيف ورخيص يدل على وعى ضحل بالشريعة، وسوء نية مبيت ..
ولكن المسألة في النهاية من جانب صناع الفتنة غير المسلمين ، والمفرطين في الإسلام من المنتسبين إليه ؛ تشير إلى صدام قد يكون وشيكاً ، ليس بين رأس الكنيسة ، وسيادة الدولة ، ولكن بين طوائف شعب ، أنهكه الفقر والجوع والظلم والقهر والاستبداد الأعمى!

قاطعوا ودافعوا
أحباءنا في كل مكان : قاطعوا العالم الصليبي الصهيوني ، لا تسمعوا للأصوات التي تقلل من قيمة المقاطعة فالأعداء هم الذين شرّعوها وسنّوها .. قاطعوا كل بضاعة يمكن الاستغناء عنها ، وكل نشاط لا يعود علينا بفائدة ملموسة.. نحن نستورد مثلا بمليارات الدولارات أدوات تجميل نسائية ورجالية وملابس حريمي ، وهذه يمكن استخدام بدائل لها محلية أو من دول غير معادية ، السيارات الأميركية و الفرنسية و الألمانية ، استغنوا عنها واستخدموا بدلا منها سيارات دول أخرى ، بل اصنعوا ما تحتاجون إليه .. ثم انشروا ثقافة الدفاع عن النفس سياسيا وثقافيا واقتصاديا في الوقت المناسب والمكان المناسب ، ولا تخافوا أو ترتجفوا فلديكم العقول والأفكار والشباب والمال، حتى لا يستهين بكم هؤلاء الهمج . واعملوا والله في عونكم ، ولا تنتظروا من حكوماتكم أن تعمل ، فالضرب في الميت حرام .. حرام ..حرام !!!
المَصدَر:
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...&Page=7&Part=1[/frame]

السلام عليكم
[frame="7 80"]أصابتني الدهشة من التصريح الذي أدلى به البابا شنودة والذي يعرب فيه عن رفضه التام والجازم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يلزم الكنيسة ـ وهي على ما أظن مؤسسة مصرية تخضع للقوانين المصرية ـ بالتصريح بالزواج الثاني لمن حصل على الطلاق من المحاكم المصرية .. وقصة هذا الحكم غاية في البساطة والمنطقية إذ بدأت المشكلة عندما توجه المواطن المسيحي المصري عم عاطف كيرلس إلى محكمة القضاء الإداري المصرية ورفع أمامها دعوى ضد كنيسته المصرية يطالبها بالتصريح له بالزواج الثاني وشرح أنه سبق وأن حصل على حكم بالتطليق من زوجته [mark=33FFFF]وأن حكم التطليق هذا أصبح نهائيا وباتا وأنه أضحى بلا زوجة ويخشى على نفسه الفتنة ولا يريد أن يلج أبواب الحرام إلا أنه عندما تقدم لكنيسته بطلب التصريح له بالزواج الثاني فوجىء برفضها على سند من أن حكم الطلاق هذا لا يلزمها لأنه ابتني على أسباب لا توافق عليها الكنيسة[/mark] .. ولأن القانون قانون والشرعية شرعية والوطن وطن والمحاكم هي التي تقضي بيننا وأحكام المحاكم واجبة النفاذ في حق الرئيس والخفير المسلم والمسيحي ونحن دولة الدستور والمؤسسات ـ هكذا يقولون ـ فقد أصدرت المحكمة حكمها في هذا الشأن وقضت بحق هذا الرجل المسكين عم عاطف كيرلس وغيره من الأقباط في الزواج الثاني وألزمت الكنيسة التي هي مؤسسة مصرية تخضع لقوانين البلاد بالتصريح بهذا الزواج .. وكان من حق البابا كممثل للكنيسة أن يطعن على هذا الحكم وهو الأمر الذي حدث حيث تم الطعن فيه أمام محكمتنا الإدارية العليا ، وطالما أن الكنيسة طعنت فالأصول أن ننتظر جميعا الحكم النهائي البات الذي سيصدر من المحكمة الإدارية العليا عين أعيان المحاكم الكائنة في بر مصر والتي تقف على قدم المساواه مع محكمة النقض .. أما الذي أقام الطعن فهو محامي الكنيسة وهو من رجال القانون المصري حيث قدم صحيفة طعن شرح فيها كل أسانيده وكل حجج الكنيسة ولكن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار السيد نوفل فىأول مارس 2008 أيدت الحكم الأول وألزمت البابا شنودة بإصدار تصريح زواج للمدعي إنصياعا للقوانين المصرية التي يخضع لها الجميع وإلا أصبحت أحكام المحاكم في شأن طلاق الأقباط لا تساوي ثمن القلم الرصاص الذي كُتبت به ، أما الذي حدث بعد صدور الحكم فهو ذلك التصريح الصادر من نيافته حيث قال في كلمته الأسبوعية أمام جمع غفير من إخواننا في الوطن وأشقائنا في الدستور والقانون أنه لن يطبق حكم المحكم الإدارية العليا ولن ينفذه وديا أو رسميا بل ولن يلتفت إليه لأن الكنيسة على حد قوله تتلقى تعليماتها من الكتاب المقدس وليس من المحكمة الإدارية العليا .. [mark=33FFFF]وعلى ذات النسق قامت مدرسة مصرية كائنة في بر مصر وفي قلب القاهرة برفض دخول الطالبات اللائي يرتدين الحجاب إلى المدرسة كي يتلقين علومهن رغم أنهن ملتحقات بهذه المدرسة منذ سنواتهن التعليمية الأولى ، ورغم أن هذه المدرسة تتبع الكنيسة إلا أنها تفتح أبوابها للمسلمات والمسيحيات ويقوم بالتدريس فيها مجموعة من الراهبات الفضليات اللائي يرتدين زي الراهبات المحبب إلى قلوبنا وطبعا تعلمون أن الراهبات يرتدين غطاءً للرأس وملابس طويلة تغطيهن حتى أخمص أقدامهن وعندما توجهت الطالبات المصريات للمحاكم المصرية قضت محكمة القضاء الإداري بحقهن في الدخول بحجابهن وإلا عد هذا تمييزا عنصريا في وطن يعرف قيمة العقيدة خاصة وأن هذا الحجاب ليس فيه اعتداءً على عقائد المواطن المصري المسيحي .. إلا أن إناء المدرسة نضح بثقافة الاستهزاء بالقانون والاستخفاف بأحكام المحاكم حيث صرح مدير المدرسة أنه يتلقى تعليماته من الكنيسة وليس من المحاكم المصرية ورفض بإباء المجاهدين وشمم الدنماركيين أن ينفذ الحكم وقال ما معناه " لن يتم تنفيذه إلا على جثتي "[/mark] .. والغريب أن الأهالي عندما توجهوا بالحكم إلى وزارة التعليم مطالبين إياها أن تُعمل رقابتها على مدارسها تقابلوا مع الوزير شخصيا وعرضوا عليه الأمر فقال لهم : إن هذا الموضوع حساس جدا وأخاف أن تغضب الكنيسة علينا !!! .. هل انتهى الكلام ؟ لا لم ينته بعد .. بل في الفم ماء أظن أن بعضه سيتسرب رغما عن أنفي ـ أقصد رغما عن فمي ـ هنا في هذه المقالة التي قد يكتب لها النجاة من مقص أصدقائي .. [mark=33FFFF]ذلك أنه يا سادة يا كرام إذا كانت الدولة بكل ما تملك من قوة اضطرت للرضوخ لرغبة البابا شنودة أيام أحداث إسلام وفاء قسطنطين وقامت بالتخلي عن هيبتها وتسليم المواطنة المسلمة وفاء للكنيسة كي تقوم بنفيها إلى دير وادي النطرون مع صويحباتها اللاتي أسلمن بعيداً عن يد الحكومة.[/mark]
وإذا كانت الدولة لم تستطع أن تفعل شيئاً حيال مظاهرات المسيحيين المصريين أيام وفاء قسطنطين حتى أن الضباط والعساكر الغلابة أصيبوا بإصابات جسيمة من الطوب الذي تم إلقاءه عليهم دون أن يتمكنوا من الرد واحتفظوا بهدوء الأعصاب في الوقت الذي مارسوا فيه أقصى درجات العنف على المتظاهرين المصريين المسلمين في مظاهرات محرم بك.
وإذا كان ممدوح مهران رحمه الله نشر بجريدته صورة قس مصري مشلوح وهو يمارس الزنا فقامت الدنيا ولم تقعد – والواقعة كانت صحيحة – وثارت المظاهرات الكنسية واستعرت النار وتم حبس المسكين ممدوح مهران على سبقه الصحفي ـ وعلى فكرة أنا أرفض أي سبق صحفي على حساب الأخلاق وثوابت الأمة ـ ومات بحسرته في السجن الأمر الذي دعى الدولة بكل أجهزتها ورئيس وزرائها وشيخ أزهرها للاعتذار للكنيسة وللشعب المصري القبطي على نشر هذه الصور الفاضحة , فإننا وبنفس المنطق نطالب البابا شنودة بالاعتذار للمحاكم المصرية وخاصة محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا عن تصريحه غير الموفق والمخالف للقانون والرافض لشرعية السلطات الدستورية سواء السلطة القضائية أو التنفيذية أو التشريعية فللعلم هذا التصريح فيه اعتداء صارخ على الدستور المصري الذي نتحاكم إليه جميعا كما أنه يحتوي على قدر من التعالي على الدولة حتى أننا أصبحنا نظن أن هناك في مصر في حي العباسية دولة فوق الدولة إسمها جمهورية البطريركية الشنودية !! تصريحك يا نيافة البابا لا ينفع فيه التجاهل أو السكوت, فإذا أردت أن تبرئ ساحتك من الاعتداء على الدستور وتحدي سلطات الدولة وخاصة السلطة القضائية فعليك أحد طريقين إما اعتذرت وإما اعتزلت
المصدر:
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...&Page=7&Part=1[/frame]

السلام عليكم
[frame="7 80"](مصر وطن يعيش فينا ) أظن أن هذه هي كلمات البابا شنودة وهي كلمات لا تصدر إلا من رجل يعرف قيمة الوطن والمواطنة ، ورغم تقديري لشخص البابا ذلك المواطن المصري الذي يعرف أن مصر وطن الجميع لا وطن الطوائف ، إلا أنني أعترض على كثير من ممارساته الطائفية التي تتناقض مع مقولاته !! ولعلني أتذكر أيام أحداث المسرحية الهمجية البغيضة "كنت أعمى والآن أبصرت" تلك المسرحية التي تم تقديمها على مسارح كنيسة مار جرجس بالأسكندرية وتم تسريب أشرطتها عمدا في محاولة مكشوفة لاستفزاز المسلمين ودفعهم دفعاً للثورة ضد الكنيسة ، [mark=33FFFF]حتى تسارع كنيسة مار جرجس "التابعة مباشرة للبابا شنوده الثالث بطريرك الإسكندرية" بإرسال بيانات تحريضية مبالغ فيها كل نصف ساعة – وقت الأحداث – لمواقع أقباط المهجر على شبكة الإنترنت حيث كان بعض المسئولين في الكنيسة يستغيثون استغاثات وهمية يقولون فيها "إلحقونا إنهم يذبحوننا" وكانت فرصة بالطبع لبعض الشخصيات القبطية المتطرفة لأن تخرج معلقة على الأحداث مطالبة أمريكا بالتدخل لنصرة الأقباط "المضطهدين منذ أربعة عشر قرناً" كل هذا ولم يحرك البابا شنودة ساكناً أو يتدخل لحماية مصر ذلك الوطن الذي " يعيش فينا " وكان كل ما فعله هو إرسال طاقم كورال المسرحية إلى دير السريان بدولة وادي النطرون حيث لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بيننا وبين هذه الدولة !![/mark]
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت نبرة مُقلقة في سلوكيات البابا شنودة بشكل غير مسبوق [mark=33FFFF]وأصبح يمارس مهامه الدينية لا بحسبه أحد المواطنين المصريين ولكن بحسبه "رئيس جمهورية الأقباط المرتقبة" بل وأصبح إخواننا الأقباط من أهل مصر في ضميرهم الجمعي يتعاملون مع البابا بهذه الصفة ، وكأن مصر يحكمها حاكمان الأول هو الرئيس مبارك والثاني هو الرئيس شنودة الذي جمع سلطات دولته الافتراضية كلها ، فهو السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية .. لذلك لم يكن من المستغرب أن يصرح البابا تصريحه المستفز من أنه لا يحفل بأحكام القضاء الإداري وانه لن يطبق أي حكم لا يرتضيه !! كما أنه لم يكن من المستغرب أن نقرأ خبرا في الصحف اليومية منذ أسبوع بأنه (( أكدت مصادر كنسية إصدار البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية، أمراً بإغلاق التحقيق في مصرع المكرسة أغابي يوحنا الحبيب في أكتوبر الماضي، نتيجة إصابتها بحروق شديدة خلال وجودها بدير مار يوحنا بمحافظة السويس، والذي يقع تحت إشراف الأنبا بطرس، النائب البابوي رئيس قناة أغابي الفضائية. وكان البابا قد استقبل مساء الأربعاء ٢٧ فبراير الماضي، الدكتور شريف وديع، أستاذ طب الحالات الحرجة والعناية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، وتسلم منه نسخة من جميع التقارير الطبية الخاصة بحالة المتوفاة، وذلك بعد أن تقدم أهلها المقيمون بالإسماعيلية بشكوى أكدوا فيها موتها «مقتولة»، وأن الحريق الذي أصابها كان عمداً نتيجة لاضطهادها من قبل الأسقف، رئيس الدير، وبعض المكرسات والراهبات. من جانبه، أكد الأنبا بطرس، رئيس الدير، أن البابا أغلق الموضوع نهائياً، بعد أن حقق فيه بنفسه، وتأكد أن كل ما يقال مجرد شائعات مغرضة، مشيراً إلي أن الوفاة كانت طبيعية ونتجت عن حريق في المطبخ.)) هل هي دولة داخل الدولة ؟!! مواطنة مصرية تقضي نحبها في ظروف غامضة فيتوجه أهلها ببلاغ للبابا شنودة الذي يأمر باستخراج الجثة وينتدب الدكتور شريف وديع ليقوم بأعمال الطب الشرعي ثم يضع الطبيب تقريره ويفتح البابا تحقيقا قضائيا كنسيا موسعا حيث ينتهي التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء الجريمة !! كل هذا والدولة نفسها بسلطاتها مغيبة عن هذا الحدث ولا تعلم عنه شيئا فلا نيابة ولا طب شرعي ولا وزارة داخلية أو مباحث جنائية ولا قانون عقوبات ولا قانون إجراءات جنائية ولا يحزنون.. بل لا يحفل أحد بالقانون والشرعية والدستور والمحاكم والنيابات ، حتى أن هذا الخبر لم يستلفت نظر أي من النخب المثقفة بكافة توجهاتها !! وصمت الجميع وكأن على رؤوسهم طير الكنيسة ، تماما كما سكتوا إبان تصريح نيافته بأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر ضده بإلزامه بالتصريح للحاصل على حكم بالتطليق بالزواج الثاني ليست له قيمة !! وأنه لن يطبقه لأن هذا الحكم في ظنه مجرد حبر على ورق متحديا بذلك السلطة القضائية !! .. [/mark]ولأن بعض إخواننا الأقباط وهم بصدد تأييد البابا في تصريحه هذا أثاروا نقاشا موسعا حول حق البابا في عدم تنفيذ هذا الحكم انطلاقا من فرضية أن حكم الإدارية العليا يخالف عقيدة الأقباط الأرثوذكس وأن البابا لا يمكن أن يطبق حكما يخالف شريعته .. ورغم عدم صحة هذه الفرضية إلا أنني أرد عليها بالآتي :

أولا : لم يكن المعروض أمام المحكمة الإدارية العليا هو شريعة الأقباط الأرثوذكس في مسائل الطلاق والزواج ولكن الذي كان معروضا أمام المحكمة هو مراقبة مدى صحة القرار الإداري الصادر من البابا شنودة ـ باعتباره الرئيس الديني لطائفة الأقباط الأرثوذكس ـ عندما امتنع عن التصريح للحاصل ـ أو الحاصلة ـ على حكم تطليق بالزواج الثاني ، رغم أنه سبق وأن صرح لآخرين لهم نفس الظروف وحاصلين على ذات الأحكام من ذات المحاكم .. والبابا شنودة وفقا لاختصاصاته الإدارية من حقه أن يقبل أو يرفض إصدار قرار ما ولكن بشرط أن يكون هذا القرار متفقا مع القانون متجردا من الهوى ، وعندما أقام عاطف كيرلس دعواه ـ التي يرفض البابا تنفيذ حكمها ـ أورد أن القرار الإداري السلبي الصادر من البابا والمتضمن رفض التصريح له بالزواج الثاني شابه الهوى والفساد والانحراف الجامح بالسلطة ـ وهي تعبيرات قانونية ـ ذلك أنه من شروط صحة القرار أن يكون المواطنون أمام صاحب القرار سواء لا فرق بين عاطف كيرلس وهالة صدقي .. وقد نظرت المحكمة الدعوى واطلعت على المستندات واتضح لها أن البابا سبق وأن صرح بالزواج الثاني لأفراد استصدروا أحكام طلاق لغير علة الزنا ورفض التصريح للبعض الآخر دون سبب يجيز له الرفض رغم تساوي المواقف الأمر الذي يهدر شرعية قراره ، والسبب الرئيسي للحكم ارتكن إلى أن البابا سبق وأن صرّح للفنانة هالة صدقي بالزواج الثاني رغم أنها استصدرت حكما بالتطليق خلعا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من زوجها مجدي وليم بعد أن قامت بتغيير الطائفة الدينية التي تنتمي إليها لتحتكم للشريعة الإسلامية ، ولم يكن حكم الخلع بطبيعة الحال مبنيا على الزنا !!هذا بالإضافة إلى أن شريعة الأقباط لا تعرف الخلع أساسا ، فيكون البابا بهذه المثابة عندما رفض التصريح للآخرين بالزواج الثاني قد أصدر قرارا معيبا بالهوى الجامح لأنه يكيل بمكيالين ..(( أما عن موضوع هالة صدقي نفسه فقد أثار جدلا متزايدا حول صحته أو بطلانه، وقد ظل لفترة طويلة حديث الأوساط المسيحية ، مكتسباً أهميته من كون زواج هالة صدقي هو الثاني لها، وأن الكنيسة صرحت لها به في ظروف غامضة وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للجدل عن السبب الذي دفع الكنيسة الأرثوذكسية لمنح الفنانة تصريحاً بالزواج الثاني!! فيما ينتظر المئات من الأقباط هذا التصريح منذ سنوات دون جدوى، وأذكر أن المحامي القبطي الصديق ممدوح رمزي، الذي كان يمثّل زوج الفنانة السابق رجل الأعمال مجدي وليم، كان قد أقام دعوى قضائية ضد هالة بطلب التطليق لاستحالة الحياة الزوجية. لكن المحكمة رفضتها رغم تداولها في ساحات القضاء عدة سنوات .. بعدها لجأت الفنانة هالة إلى حيلة تغيير الملّة من الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة السريانية في عام 2001 لتتمكن من الطلاق إذ أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حال اختلاف ملّة أحد الزوجين يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وبعدها أقامت الفنانة دعوى خلع وفقا للشريعة الإسلامية وحصلت على حكم بالتطليق خلعا !! وعندما أصدرت المحكمة حكمها بالتطليق خلعا توجه طليقها إلى الكنيسة كي يحصل على تصريح بالزواج الثاني، فهو لم يطلق زوجته بل إنها من قامت بخلعه لكن الطلب قوبل بالرفض!! فتوجه إلى المحكمة الإدارية التي قررت إلزام رئيس الكنيسة البابا شنودة بالتصريح بالزواج الثاني، لكن الكنيسة رفضت تنفيذ هذا الحكم وأصرت على عدم وجود شرط الطلاق، وهو حدوث علة الزنا من الطرف الآخر !! لكن الجميع فوجئ بزواج هالة صدقي في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية ، حيث أنها طلبت تصريحا بالزواج وحصلت عليه !! وقد صرح الصديق القبطي ممدوح رمزي وقتها للصحف
"إن التصريح الكنسي بزواج هالة صدقي باطل لأنه مخالف لتعاليم الإنجيل ولقرارات رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البابا شنودة بمنع إعطاء تصاريح كنسية بالزواج للمطلقين لغير علّة الزنا". ))
كان ما سلف هو الأساس الذي ابتني عليه حكم المحكمة الإدارية ولم يكن من المطروح شريعة الأقباط بل كان المطروح هو شرعية القرار الإداري

ثانيا : عندما يرفض البابا تطبيق حكم القضاء فهو يتجه بنا إلى الدولة الدينية التي يرفضها في تصريحاته عندما يتعلق الأمر بالمسلمين عامة أو بالإخوان المسلمين بصفة خاصة ، فإذا كان من حق البابا رفض تطبيق أحكام المحاكم من منظور ديني فإنه وبنفس المنطق يكون من حق شيخ الأزهر أو مرشد الإخوان أو كل علماء الدين الإسلامي رفض تنفيذ أحكام المحاكم التي تفرض فوائد ربوية أو تخالف الشريعة الإسلامية .. كما أن من حق أي طائفة من طوائف الأقلية أن ترتكن لمنظورها الديني أن ترفض تطبيق أحكام المحاكم إذا ما خالفت شريعتها !! فهذه بتلك.. والبابا هنا هو الذي يكرس مفهوم الدولة الدينية ، ولا أخالني مفتئتا على القانون لو قلت أن من حق البابا ـ أو أي شخصية دينية مسلمة أو أرثوذكسية أو بهائية أو سيخية ـ أن يرفض حكما يخالف عقيدته لكن ليس من حقه أبدا أن يرفض تنفيذ هذا الحكم .. فرفض الحكم يعطي له الحق في الطعن عليه وفقا للطرق المقررة قانونا سواء بطرق الطعن العادية أو بالطعن عليه مثلا أمام الحكمة الدستورية .. فأنا مثلا وغيري من عامة المسلمين نرفض الأحكام القضائية المخالفة للشريعة الإسلامية وهي بالمناسبة أحكام تتجاوز ثلث المنظومة القانونية المصرية .. إلا أنني لا أنا ولا شيخ الأزهر أو مفتي الديار أو رابطة علماء المسلمين نستطيع أو نتجاسر على رفض تنفيذ الأحكام التي نرفضها أو حتى يحدثنا هاجسنا بهذه الممانعة التنفيذية ... لك الحق يا نيافة البابا أن ترفض حكم المحكمة الإدارية العليا وتنتقده جهرا أو سرا .. أمام الناس أو خفية .. لكن ليس من حقك أن ترفض تنفيذه إلا إذا كنت تعتقد أنك أصبحت في موضع سياسي في الدولة أعلى من وضع رئيس الجمهورية الذي ينصاع للأحكام .
ثالثا : لم يصدر القضاء المصري أحكاما تخالف قانون الأقباط وشريعتهم ولم تصدر أحكامه بالتطليق من وحي خياله القضائي ـ رغم أنه يصدر أحكاما تخالف الشريعة الإسلامية !! ـ وإنما أصدر ما أصدره من قضاء التطليق ارتكانا إلى لائحة الأقباط التي أعدوها بأنفسهم في 9 مايو سنة 1938 حيث أعد المجلس الملي العام للأقباط لائحة خاصة بالأحوال الشخصية.. عرفت بلائحة 38، وتسمي بـ (اللائحة الواجبة التطبيق دون غيرها) فقد حدث أن اختلف بعض الأقباط قضائيا في ماهية اللائحة الواجبة التطبيق عليهم في مسائل الأحوال الشخصية وعندما عرضوا الأمر على محكمة النقض أصدرت في 6 / 6 / 1973 " سنة 42 قضائية " حكما قضى بأن هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق.. وإذا كانت الكنيسة الحالية ترفض هذه اللائحة فإنني أول من يمد يده إليهم لنسعى إلى تغييرها كي تتفق مع ما يريدون وكي تتواءم مع شريعتهم شرط أن يمدوا يدهم إلى إخوانهم في الوطن من المسلمين في سعيهم لتغيير القوانين كي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .. كلنا في الوطن واحد أليس كذلك ؟ حقا مصر وطن يعيش فينا ..
المَصدَر:
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...&Page=7&Part=1[/frame]

السلام عليكم
[frame="7 80"]شن القيادي البارز بـ "الجماعة الإسلامية"، المهندس أسامة حافظ هجوما عنيفا على البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وطالب في دعوة غير مسبوقة بعزله بعدما اتهمه بتحدي أحكام القضاء والقوانين التي وضعتها الدولة برفضه تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة الأرثوذكسية بأن تمنح تصريح زواج للمسيحي الذي حصل على حكم بالطلاق من القضاء.
[mark=33FFFF]وقال حافظ موجهها حديثه لمؤسسات أجهزة الدولة: لماذا لا يتم تطبيق المادة 123 عقوبات التي تقضى بحبس وعزل كل موظف عمومي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي بعد أن يمضى على صدوره ثمانية أيام وتوجيه إنذار له على يد محضر لتنفيذ الحكم؟.
وأضاف متسائلا: "هل شرعت هذه القوانين لتظل حبرا على ورق لا يستطيع أحد أن يُفعلها في مواجهة هذه الاستهانة بأحكام المحاكم، أم أن الحديث عن الدستور والقانون فيه خيار وفقوس"، في إشارة إلى إعلان البابا شنودة رفضه الالتزام بحكم القضاء الذي يقضي بأحقية زواج المسيحي المطلق.
واتهم حافظ، البابا شنودة بمحاولة لي ذراع الدولة ومؤسساتها وأغلبيتها المسلمة، وقال إن الأقلية المسيحية هي التي وضعت لائحة الأحوال الشخصية للأقباط منذ عام 1938 وطبقها البابا مكاريوس ويؤانس وكيرلس، حتى جاء شنودة في أوائل السبعينات وأوقف العمل بها".[/mark]
وتابع مستنكرا: "كيف بالأقلية التي وضعت القانون الخاص بها، ووافقت عليه ونفذته ردحا من الزمن أن تجئ الآن وترفض الامتثال له وتنفيذه؟"، وأضاف متسائلا: "هل كلما تغير بابا الأقباط وجاء باجتهاد جديد تصبح الدولة ملزمة بتغيير قوانينها تبعا لاجتهاده أو يكون المقابل هو تحدى الدولة ورفض تنفيذ قوانينها".
[mark=33FFFF]ودعاه هذا الأمر إلى التساؤل: "هل يجرؤ مسلم في أي بلد به أغلبية مسيحية أن يرفض القوانين والأحكام القضائية السارية في هذا البلد".[/mark]
وكان البابا شنودة أبدى رفضه للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الذي أيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته غير ملزم للكنيسة‏.‏
[mark=33FFFF]وقال في أعقاب صدور الحكم: "نحن لا يلزمنا الا تعاليم الإنجيل المقدس وكل ما يخالف الإنجيل لا نستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيًا"‏.‏
وعلق حافظ، متسائلا: "هل اكتشف شنودة بعد كل هذه السنوات أن قانون الأحوال الشخصية مخالف لتعاليم الإنجيل رغم أن الكنيسة تغير على رئاستها أشخاص أكثر راديكالية؟.
من جهة ثانية، انتقد القيادي في "الجماعة الإسلامية" رفض مدرسة الراهبات الفرنسيسكات، تنفيذ حكم القضاء بإلغاء قرارها بعدم السماح للطالبات بارتداء الحجاب داخل المدرسة، وقال إن بموقفها هذا تتحدى القانون[/mark]
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=46829&Page=1[/frame]

السَلام عَليكُم
تقدم المحامي نبيه الوحش ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد القس عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة مسطرد، بعد تصريحات قال فيها إن المسلم يفضل أن تزني أخته عن أن تتنصر، وانتقد فيها مناهج التعليم "الخاطئة"، لكونها تلقن المسلمين أن الدين عند الله الإسلام.
وكان عبد المسيح قد أدلى بتصريحاته هذه في مقابلة مع جريدة "النهار" نشرتها في عددها الصادر في التاسع من يوليو الجاري، زعم فيها أن تلقين المسلمين بأن الدين عند الله الإسلام وأنهم خير أمة أخرجت للناس هو مجرد آراء، رغم ورود ذلك نصا في القرآن الكريم.
وانتقد الوحش ما ورد على لسان الكاهن، ووصفه بـ "تقيؤات وتبولات تحمل رائحة العفن، وتوقع صاحبها تحت طائلة قانون العقوبات، الذي يعاقب بالسجن والغرامة، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة تؤدي إلى إثارة الفتنة، أو تؤدي إلى تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية".
وأكد الوحش في بلاغه الذي أرفقه بنسخة من تسجيل للحوار الذي أدلي به القمص عبد المسيح ونسخة من حديثه بعد نشره، أن وقائع السب والقذف الواردة على لسانه، تمت بسوء قصد وعن طريق النشر، واعتبر زعمه بأن المسلم يقبل أن تزني شقيقته عن أن تتنصر، ونظرته إلى الآيتين الكريمتين: "إن الدين عند الله الإسلام"، و"كنتم خير أمة أخرجت للناس" على أنهما مجرد رأي يدخل ضمن حملة تشكيك والتطاول على الدين الإسلامي الحنيف.
وناشد البلاغ، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سرعة إصدار قرار عاجل بضبط وإحضار المشكو في حقه، والتحقيق معه في الوقائع المنسوبة له تجاه الدين الإسلامي والطوائف المنتمية إليه، مشيرا إلى أنه دأب على تكرار هذه العبارات الشائنة في حواراته التي وصفها بـ "الصدامية والهجومية في حق الإسلام والمسلمين مما يهدد بإشعال الفتنة وضرب الوحدة الوطنية".
وحذر من أن أي تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده سوف يفتح شهية أمثاله "للتقيؤ والتطاول على الإسلام وأهله"، منتقدا في الوقت ذاته المؤسسات الدينية الإسلامية التي قال إنه لولا تقاعسها وتخاذلها ما كان يجرؤ المدعو عبد المسيح على التقيؤ بمثل هذه التبولات.
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=51335&Page=1

####.

بجد مش عارفة أكتب تعليق إيه لأن بجد لسة امبارح متعاطفة مع الأطفال النصاري اللي بيغتصبوا من قبل القساوسة ، و دلوقت لما كبروا الأطفال دول و هم أصبحوا نفسهم قساوسة زي اللي عملوا فيهم زمان و مازالوا بيمارسوا الأفعال الخاطئة التي لا ترضي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي أحد علي وجه الأرض جايين يقولوا النهار ده إن المسلم يفضل لأخته ال............................ عن التنصر .

الطبيعي ان كل الذنوب ممكن ربنا يغفرها لكن اللي ربنا ميغفرهوش خالص هو الإشراك به و العياذ بالله .

أما لو هم مش شاعرين اننا خير أمة يبئي بجد عندهم عمي .

فاللي يشوف الشمس في عز النهار و يقول الدنيا ضلمة يبئي أكيد أعمي .

و بعدن هل في أمة من الأمم عاملتهم زي ما أحنا ما بنعاملهم عايشين في حرية و أمن و سلام في أكتر من كدة .

و ألا زي العرسة تاكل و تنسي .

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لالالالالالالالالالالالالالالالالا

ده زي التعلب أو التعبان بس ياخسارة التعلب و التعبان أفيد منهم علي الأقل فيهم حاجة نافعة لأن بالنسبة لنا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ي حاجة نافعة بجانبها غضب ربنا يبئي متنفعش .

أنا بجد منفعلة أوي بسبب اللي قريته حاسة إني لو شفت آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآي نصراني دلوقت #### .





لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم .

يارب صبرنا علي هذا البلاء و ارفعه عنا و عجل فرج جميع المسلمين و اجعلهم أمة واحدة متماسكة علي الخير و علي طاعتك .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل في السلطة التي ضخمت من مثل هؤلاء ###
الذين نعموا بالامان في ظل الاسلام ثم يتطاولون علية

السلام عليكُم
بارك الله فيك أخي القُبطان المُسلم , فَقد أتيت بِالدَليل مُصوراً, نورتنا
إهدئي أختي الفاضِلَة زهراء باك الله فيكِ فإذا كانت هذه هي مكانتهم و درجتهم أما نَحن المُسلمين فلنا مكانة و درجة أخرى عضلمنا ايها ربُ العِزَة تبارك و تعالى
{قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ }
{وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ }
{وَيَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ }

السلام عليكم
حَسبُنا الله
بارك الله فيك أخي جُمعة