في بداية التسعينيات، ألقى الأمن الإسباني القبض على مهاجر مغربي يدعى محمد تموحي، ومباشرة وجهت له تهمة الاغتصاب، ثم حوكم بسرعة قياسية ومن دون إجراء أي تحقيق جدي، وأدين بمائة سنة سجنا.
منذ اليوم الأول لإدانة المهاجر المغربي ظل يصر على براءته، وطالب أكثر من مرة بإعادة التحقيق في القضية، لكن هيهات، لأن صورة المهاجر المغربي في إسبانيا كانت وقتها، ولا تزال إلى اليوم، مرتبطة بكل الموبقات، أولها السرقة وآخرها الاغتصاب.
بُحّ صوت المهاجر محمد، وفي النهاية استسلم لقدره، وكان هذا القدر طويلا، حيث أمضى في السجن أزيد من 15 سنة، قبل أن تبدأ جمعيات مدنية ونشطاء حقوقيون في التحرك من أجله، ليس من أجل سواد عيونه، بل بعد أن تم القبض على المرتكب الحقيقي لجريمة الاغتصاب.
خمسة عشر سنة كاملة أمضاها محمد وراء القضبان في إسبانيا قبل أن يظهر المغتصب الحقيقي، وهو مواطن إسباني يدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل، والذي ثبت تورطه في الاغتصاب بعد إجراء تحليل الحمض النووي، وهو تحليل لا يترك أي مجال للشك.
المسألة الطبيعية بعد كل هذا هو أن يخرج محمد من السجن مرفوقا باعتذار رسمي من الحكومة الإسبانية وتعويض مادي مجز، مع أن كل اعتذارات العالم وكل التعويضات لا يمكن أن تعوض شخصا قضى 15 سنة خلف القضبان ظلما وعدوانا.
لكن الذي حدث لم يكن يتوقعه أحد، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية الإسبانية، فقد رفضت المحكمة أن تمنح صك البراءة للمهاجر المغربي رغم ثبوت براءته، وفوق هذا فإن كل ما فعلته هو منحه السراح المؤقت، يعني أن يبقى حرا مع إمكانية عودته إلى السجن في أي وقت، وفوق هذا وذاك فرضت عليه الخضوع لعمليات علاج نفسي حول الاغتصاب، وهو ما رفضه بشدة محمد تموحي على اعتبار أنه لم يكن في يوم ما مغتصبا، وأن كل الدلائل أثبتت براءته.
لكن القضاء الإسباني ظل مصرا على أن يبقى المهاجر المغربي مدانا، ومن أجل ذلك رفض منحه صك البراءة النهائي، رغم أن كل جرائم الاغتصاب ظهر بطلها الحقيقي.
في نفس القضية كان هناك مهاجر مغربي آخر اتهم بالتواطؤ مع محمد، وهو عبد الرزاق. م، والذي اعتقل بدوره ظلما وبقي خلف القضبان، لكنه لم يستطع تحمل كل ذلك القهر والظلم من جانب القضاء الإسباني، فلفظ أنفاسه الأخيرة داخل السجن سنة 2000 بعد أزمة قلبية حادة.
المهاجر المغربي محمد تموحي، أمضى في السجن أزيد من 15 سنة، وهو بريء مائة في المائة، وخلال هذه الفترة توالى على وزارة العدل في إسبانيا خمسة وزراء، ثلاثة من الحزب الشعبي اليميني، واثنان من الحزب الاشتراكي، ورغم ذلك ليس هناك وزير واحد قرر أن ينظر في أمره ويفتح تحقيقا جديا في أمر رجل أثبتت كل المعطيات أنه بريء.
إلى حدود اليوم لا يزال هذا المهاجر المغربي يصرخ من أجل إعادة الاعتبار إلى نفسه وإلى كل المهاجرين المغاربة، لكن لا أحد التفت إليه، وحتى السفارة المغربية في إسبانيا تتعامل معه وكأنه كائن غير موجود، بينما هناك جمعيات وهيئات حقوقية إسبانية تتضامن معه باستمرار، كما أن هناك مواطنا إسبانيا أسس موقعا خاصا على الأنترنيت من أجل قضيته.
هذا إذن ما جرى لمواطن مغربي في إسبانيا اتهم بالاغتصاب وثبت شكل قاطع بأنه بريء. والآن لننتقل إلى الحكاية الثانية، وهي حكاية مرعبة.
قبل بضع سنوات ثبت أن مواطنا إسبانيا اسمه دانيال كالفن، اغتصب أزيد من عشرة أطفال مغاربة في مدينة القنيطرة، وأنه كان يوثق لعمليات الاغتصاب بأفلام فيديو وآلات تصوير، وكان يضع المئات من الصور في حاسوبه الشخصي، وهي صور اطلع عليها القضاء المغربي وتم التعرف على الأطفال المغتصبين، بينهم طفلة اغتصبها وهي لم تتجاوز السنة الثانية من عمرها.
القضاء المغربي، وفي بادرة شجاعة بكل معنى الكلمة، أدان هذا الوحش بثلاثين سنة سجنا، رغم أنه يستحق أن يتم فصل رأسه عن جسده، وقال الناس أخيرا إن المغرب يمكن أن يكون بخير ويحمي أعراض أطفاله.
لكن بعد أقل من ثلاث سنوات أمضاها المجرم الإسباني في السجن، جاء العفو الملكي وأخرجه من السجن، وصار يتجول حرا طليقا في نفس المدينة التي كان يغتصب فيها الأطفال، ثم غادر المغرب كبطل.
هل هناك تعليق على الحكايتين؟ أبدا.. فالتعليق الوحيد هو أن يصعد الواحد إلى رأس جبل.. ويمسك برأسه جيدا حتى لا يسقط منه، ثم يصرخ: واكْ وااااااااكْ آعبادْ الله.