تويت
حكم تفجير الكنائس !
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد:
تصحو كثير من بيوتات المسلمين في بعض بلاد الإسلام على دوي انفجارات، وصخب تفجيرات تأكل الأخضر واليابس، وتعم البادي والحاضر، ولا تفرق بين محتل وغاصب، وبين مؤمن صادق أو مستأمن في كنيسته راهب!
النصارى في مصر أو في غيرها كفرة بالرحمن وعبَّاد للمسيح ويقولون على الله وفي الله أقوالاً بشعة وكفريَّة،
قال تعالى :( لقد كفر الذين قالوا إنَّ الله هو المسيح ابن مريم).
وقال تعالى :( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتَّى تأتيهم البيِّنة).
إلاَّ أنَّ كثيراً منهم يعيشون مع المسلمين المصريين في تسامح وتعايش بطبيعة الحال والواقع، مع احتفاظ كل من المسلمين والنصارى بعقائدهم، ولربما حدثت في زمن سابق بعض الحوادث النادرة التي تشوبها شوائب الفتنة وضرب الخلافات المؤثرة بين الطرفين فيحصل جرَّاء ذلك بلاء وفتنة،
لكنَّ الأصل في التعامل معهم قول الله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة/8].
فالتعامل معهم يكون بالبر وهو بذل المعروف وكف الأذى، وتأليف قلوبهم لكي يدخلوا في الإسلام، والعدل معهم دون ظلمهم، حتَّى لو ظلم بعضهم أحد المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يظلموا من كان بريئاً منهم، وأن يعصوا الله تعالى فيهم، فإنَّهم وإن عصوا الله تعالى فيهم فليس على المسلمين إلاَّ أن يطيعوا الله فيهم.
والله تعالى كتب على بني إسرائيل :﴿أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة/32].
صحيح أنَّ هؤلاء الأقباط النصارى ليسوا أهل ذمَّة، وذلك لتهاوي نظام الحكم الإسلامي، وعدم الحكم بما أنزل الله عليهم وعلى المسلمين كذلك، وعدم دفع النصارى الجزية مع الاستسلام، وذلك يرجع لاختلاط الأمور الآن حابلها بنابلها في الدولة المدنيَّة المصريَّة الحديثة، ووجود بعض الفقهاء المعاصرين ـ وللأسف ـ والذين يريدون إلغاء أحكام أهل الذمَّة والاكتفاء بالقول أنَّهم مواطنون لا ذميون، وغير ذلك من الدعاوى التي تطلق من بعض فقهاء العصر الحديث، والكتاب الصحفييين وغيرهم.
ويشرح أهل العلم حقيقة الذميين فيقول ابن قدامة الحنبلي رحمه الله (ولايجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين: أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول، والثاني: التزام أحكام الإسلام وهو قبول مايُحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم، لقول الله تعالى «حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون») (المغني والشرح الكبير).
والصغار هو التزامهم لجريان أحكام الشريعة الإسلامية عليهم، ذكره ابن القيم وغيره (أحكام أهل الذمة).
إنّني كذلك لا أستسيغ ما يقوله بعض الفقهاء بإطلاق عام بأنَّ النصارى في مصر كلهم أهل عهد وأمان، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنَّ النصارى الأقباط في مصر، على قسمين:
فمنهم من هو حربي آذى الله ورسوله والمسلمين ونقض عهده وأمانه مع المسلمين، بسبب ما سقناه سابقاً من أسباب اعتداء الكنائس والكثير من قيادتها على حرمة المسلمات، وسب الدين الإسلامي والسخرية منه ومن نبيه كما يفعل (زكريا بطرس) وبعض قساوستهم وقُمُصِهِم.
وعلى كلِّ حال فإنَّ ثبت لنا وجود بعض المحاربين منهم للمسلمين، فإنَّ بحث محاربتهم ومقاتلتهم له محل آخر ليس محلّه هذا المبحث، فلربما يكون الشخص محارباً ويكون من الحكمة عدم قتاله وذلك راجع لتحقيق مصالح ودرء مفاسد، وفقه لاعتبارات واقع الحال والمآل، ولا يمكن أن يتحدث فيه إلاَّ من كان في مصر ورأى الواقع عن كثب، من أهل العلم الربانيين الصادقين.
وتبقى بقيَّة من النصارى إحقاقاً للحق وعدلاً وإنصافاً لا ترتضي ما يحصل من قيادتهم، وإن كان بعضهم يُصرِّح بذلك ويكتب رداً على تلك المزاعم وأخطاء قياداتهم الكنسيَّة كما كتب(هاني سوريال) مقالة له بعنوان : (جريمة الإسكندرية.. رؤية مغايرة) وهو وإن كان نصرانياً لكنَّه كان ينتقد تعامل قيادات الكنائس مع المسلمات ويطالب بإخراجهنَّ من سجون الظلم والطغيان في أديرة الرهبان، ومثل هذا الشخص من النصارى كثير.
فمثل هؤلاء يعيشون مع المسلمين بمصر منذ مئات بل أكثر من 1400 عام، فلهم حق في عيشهم داخلها باعتبار أنَّهم من أهلها مع الأغلبيَّة الساحقة من أهل مصر من المسلمين في ديارهم كذلك، وقد جرى العرف العام أنَّهم يعيشون بأمان وسلام، سواء أكان ذلك بعهد أو أمان أو حتَّى شبهة أمان، وفي نهاية أمرهم أنَّهم يشعرون أنَّهم في بلد آمن لهم، بل لهم الآن كل الحقوق بما يسمى حقوق المواطنة دون تمييز لهم عن المسلمين، بل لربما بعضهم يكون أفضل وضعاً مادياًُ ومعنوياً من المسلمين وللأسف... وذلك كلَّه بسبب عدم تحكيم شريعة الرحمن في مصر..
ولعلَّ كثيراً من هؤلاء المستأمنين أو المعاهدين كانوا في الكنيسة التي تم تفجيرها، فراح ضحيَّتها من لا ناقة له ولا جمل، ممن كان يحتفل بعيده ويمارس طقوسه الخاصة به وبدينه، فإنَّ مثل هذا العمل بكل تأكيد لا يجوز، لأنَّهم ما ذهبوا هنالك إلاَّ لشعورهم بالأمان، ولو حصل الخلل في نقض العهد من بعضهم فلا يستسيغ ذلك أن ينقض العهد معهم جميعاً لأنَّه كما قال تعالى :(ولا تزر وازرة وزر أخرى).
فعلى المسلمين أن يرعوا حقَّ هذا العهد الذي شعروا به إيفاء لما في القرآن الكريم، بقول الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)؛ وقوله تعالى:(وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)، وقال تعالى: (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) سورة النحل:91.
بل إنَّ الوفاء بالعهود من سمات المؤمنين الصادقين، قال تعالى: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) البقرة:177.
ولما أخرجه البخارى في صحيحه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا).بل حرَّم الرسول صلى الله عليه وسلَّم ما هو أدنى من القتل للمعاهد، فقال: (ألا مَن ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغيرِ طِيب نفس؛ فأنا حجيجُه يوم القيامة) رواه أبو داود في «سننه» وجوَّد إسناده العراقي وحسَّنه ابن حجر وصححه الألباني.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لكل غادر لواءٌ عند استه يوم القيامة يعرف به) رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله :" اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ".
وصحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال:" ألا لا تحلُّ اللقطَةُ من مال معاهدٍ إلا أن يستغني عنها " أخرجه أبو داود وحسَّنه ابن حجر وصحَّحه الألباني.
فإذا كانت اللقطة التي تسقط من مال المعاهد لا يجوز للمسلم أن يأخذها إلاَّ بحقها وهو سماح المعاهد له بأخذها، فما البال بقتلهم والتفجير بهم، في كنائسهم وأماكن عبادتهم، بل وفي يوم عيدهم!
ولهذا فمن شعر أنَّه يعيش في أمان في بلاد الإسلام، فلا يجوز قطعاً الغدر به، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم "من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة" أخرجه النسائي في الكبرى، وصحَّحه الألباني.
وورد بلفظ : ( من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل , و إن كان المقتول كافرا) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" و الطحاوي في " المشكل" وقال العقيلي : إسناده صالح، وصحَّحه السيوطي والألباني.
إنَّ الكافر يُعصم دمه بالأمان الصريح الصحيح وبالأمان الفاسد ـ الذي هو شبهة أمان ـ تغليباً لحقن الدماء، ولئلا يترتب عليه الصد عن سبيل الله، لأن قاعدة الشريعة أن الحدود تدرأ بالشبهات، فالكافر يصحُّ أمانه بكل ما يظنُّه أماناً عاصماً لدمه ولم يستبح دمه لأجل الشبهة
ولقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ( لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل ـ أي ظناً أنه أراد الأمان ـ فقتله لقتلته).
وقال أحمد :( إذا أشير إليه ـ أي الكافر ـ بشيء غير الأمان فظنه أماناً فهو أمان).
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية:(ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان والمسلم لم يرده فلا يقتل) .
وقال شيخ الإسلام : (ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم).
ويقول شيخ الإسلام :(لأن الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمان).
وقال السرخسي: (وذلك لما بين أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفي).
ومن شبه الأمان التي تعصم بها دم الكافر: أن يؤمنه كافر بين المسلمين ظنه الكافر المؤمن مسلماً ، أو علمه كافراً إلا أنه ظن أن أمانه يصح ، وعلى هذا نص الأئمة.
فقد روى ابن وهب بإسناده كما في المدونة في " باب أمان المرأة والعبد والصبي " أن عمر رضي الله عنه بعث كتاباً إلى سعيد بن عامر وهو يحاصر قيسارية فقال فيه : " وإذا أمنه بعض من تستعينون به على عدوكم أهل الكفر فهو آمن حتى تردوه على مأمنه أو يقيم فيكم، وإن نهيتم أن يؤمن أحد أحداً فجهل أحد منكم أو نسي أو لم يعلم أو عصى فأمن أحداً فليس لكم عليه سبيل من أجل أنكم نهيتموه فردوه إلى مأمنه إلا أن يقيم فيكم ، ولا تحملوا إساءتكم على الناس فإنما أنتم جند من جنود الله ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (... وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يُقبل منه يوم القيامة صرفٌ ولا عدلٌ) رواه البخاري.
قال النووي رحمه الله: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((وذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)) المراد بالذمة هنا الأمان. معناه: أن أمان المسلمين للكافر صحيح، فإذا أمّنه به أحد المسلمين حرُم على غيره التعرُّض له ما دام في أمان المسلم، وللأمان شروط معروفة... وقوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله)) معناه: من نقض أمانَ مسلم فتعرّض لكافر أمَّنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال: أخفرتُ الرجل إذا نقضتُ عهده، وخفرته إذا أمَّنته".
فهذا كلام العلماء في معى الإخفار، فما البال إن كانت هذه العملية التفجيريَّة مات بسببها كذلك أناس من أهل الإسلام، وكذلك جُرح منهم الكثير، فهذه مصيبة كبرى، والله المستعان.
وحينما ندرك خطر قتل من كان كذلك، فإنَّ هذا القتل وإسالة الدم، أمر محرَّم شرعاً وهو من الكبائر، فعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال:" اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال:" الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق..." رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دماً يقول: يا رب سل هذا فيم قتلني حتى يدنيه من العرش" أخرجه أحمد والترمذي وقال: حسن غريب، وحسَّنه ابن حجر وصحَّحه الألباني.
ولخطورة الدماء التي سالت بغير حقها، فإنَّها أول ما يقضى بها يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء" رواه البخاري ومسلم.
وقد روى البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ".
قال الحافظ ابن حجر: وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ قَتَلَ عَامِدًا بِغَيْرِ حَقٍّ " تَزَوَّدْ مِنْ الْمَاء الْبَارِد فَإِنَّك لَا تَدْخُل الْجَنَّة " وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عُمَر " لزَوَال الدُّنْيَا كُلّهَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه مِنْ قَتْل رَجُل مُسْلِم " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حَسَن . قُلْت : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ " لَقَتْلُ الْمُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْد اللَّه مِنْ زَوَال الدُّنْيَا " قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : ثَبَتَ النَّهْي عَنْ قَتْلِ الْبَهِيمَة بِغَيْرِ حَقّ وَالْوَعِيد فِي ذَلِكَ ، فَكَيْف بِقَتْلِ الْآدَمِيّ ، فَكَيْف بِالتَّقِيِّ الصَّالِح . فتح الباري لابن حجر (19 / 299)
فكلُّ ما أوردته وغيره كثير، يدل دلالة قاطعة على تحريم قتل النصارى المستأمنين في مصر؛ لأنَّهم يعتقدون أنَّ لهم الحق في العيش وسكنى البلاد التي كانوا على أراضيها منذ مئات السنين.
فكيف إذا كانت الطريقة بهذا القتل كالتي تحدث فيها تفجيرات ، وفي داخل الكنيسة فإنَّه محرَّم ولا شك في ذلك ، ولقد كانت كنائس وصوامع ومعابد الكفار، محل ابتعاد عن سهام وسيوف المسلمين، بل كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حريصا على حماية العابدين في معابدهم ولو كانوا كفَّاراً ويشركون بالله في عبادتهم، ويقول للجيش الذي يذهب للفتح: (انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين) حسَّنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح من حديث أنس بن مالك.
وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
المصدر
تعليق