رد: استفسارات حول حديث "صدقك وهو كذوب"
ليست علة الحديث، في انقطاع إسناده، فقد فهمت كلامي على غير وجهه!
علة الحديث، في أمور:ـ
1ـ إضطراب إسناده فقد روي من عدة أوجه لنفس الخبر، وقد بين هذه الأوجه البخاري نفسه في تاريخه الكبير.
2ـ تفرد عثمان بن الهيثم بهذا الحديث، من هذا الوجه، وهو رجل فيه ضعف، وقد اشتد ضعفه بآخره فكان يتلقن.
فقد كان "كثير الخطأ"، ووصف بأنه "ليس بثبت".
وقد أشار أثنين من علماء الحديث إلى ضعف الحديث: أولهما هو البخاري نفسه بتعليقه الحديث، وتعليق البخاري للحديث شاهد على ضعفه ما لم يروه مسندًا من وجه آخر فوقتها فإنه يكون للاختصار، [على الراجح من أقوال أهل العلم] .
الثاني: ابن خزيمة في صحيحه حيث قال: حدثنا فلان بحديث غريب غريب، وأكد على غرابته.
أما باقي الروايات التي رواها البخاري عن عثمان بن الهيثم، مسندة [وهي أخبار غير هذا الخبر] فلم يتفرد بها عثمان بن الهيثم، بل له متابعات، فعثمان بن الهيثم، لا يحتج بما يتفرد به على الراجح، بل خرّج له البخاري في المتابعات.
وما يقوم به ابن حجر رحمه الله من تغليق تعليقات البخاري، لا يفيد كثيرًا في الروايات التي أشار البخاري إلى ضعفها بتعليقها، فلم يقم البخاري بتعليق هذه الأخبار لعدم وصول هذه الأخبار من وجه متصل بل كان يعمد إلى الإشارة إلى كون هذه الأخبار المعلقة ليست على شرطه الذي اشترطه في عنوان كتابه
أي [الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه]
فقد اشترط: الإسناد ويعني الاتصال بالسماع ـ عادةـ والرفع. والتعليق مع عدم الإسناد شاهد على كونه ليس من شرطه.
واشترط الصحة بمعناها الواسع.
واشترط الاختصار، والتعليق قد يكون للاختصار فقط وليس للتعليل إن روي الحديث من وجه آخر مسندًا.
وبالله التوفيق والسداد، وهو سبحانه أعلم.
الحديث روى من وجه ولا ينحط عن رتبة (الحسن) ..
قال ابن حجر في نتائج الأفكار 3/46 ومابعدها:
قال ابن حجر في نتائج الأفكار 3/46 ومابعدها:
علة الحديث، في أمور:ـ
1ـ إضطراب إسناده فقد روي من عدة أوجه لنفس الخبر، وقد بين هذه الأوجه البخاري نفسه في تاريخه الكبير.
2ـ تفرد عثمان بن الهيثم بهذا الحديث، من هذا الوجه، وهو رجل فيه ضعف، وقد اشتد ضعفه بآخره فكان يتلقن.
فقد كان "كثير الخطأ"، ووصف بأنه "ليس بثبت".
وقد أشار أثنين من علماء الحديث إلى ضعف الحديث: أولهما هو البخاري نفسه بتعليقه الحديث، وتعليق البخاري للحديث شاهد على ضعفه ما لم يروه مسندًا من وجه آخر فوقتها فإنه يكون للاختصار، [على الراجح من أقوال أهل العلم] .
الثاني: ابن خزيمة في صحيحه حيث قال: حدثنا فلان بحديث غريب غريب، وأكد على غرابته.
أما باقي الروايات التي رواها البخاري عن عثمان بن الهيثم، مسندة [وهي أخبار غير هذا الخبر] فلم يتفرد بها عثمان بن الهيثم، بل له متابعات، فعثمان بن الهيثم، لا يحتج بما يتفرد به على الراجح، بل خرّج له البخاري في المتابعات.
وما يقوم به ابن حجر رحمه الله من تغليق تعليقات البخاري، لا يفيد كثيرًا في الروايات التي أشار البخاري إلى ضعفها بتعليقها، فلم يقم البخاري بتعليق هذه الأخبار لعدم وصول هذه الأخبار من وجه متصل بل كان يعمد إلى الإشارة إلى كون هذه الأخبار المعلقة ليست على شرطه الذي اشترطه في عنوان كتابه
أي [الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه]
فقد اشترط: الإسناد ويعني الاتصال بالسماع ـ عادةـ والرفع. والتعليق مع عدم الإسناد شاهد على كونه ليس من شرطه.
واشترط الصحة بمعناها الواسع.
واشترط الاختصار، والتعليق قد يكون للاختصار فقط وليس للتعليل إن روي الحديث من وجه آخر مسندًا.
وبالله التوفيق والسداد، وهو سبحانه أعلم.
تعليق