تمهيد:
منصب الإمامة:اتفقت الأمة بجميع فرقها من سنة وشيعة وغيرهما على وجوب الإمامة، وعلى وجوب طاعة الإمام، ما دام يسوسهم بأحكام الكتاب والسنة، فيحكم بينهم بالعدل، ويحقق لهم الأمان، ويحمي الثغور والحدود، يقول الإمام الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، في حراسة الدين، وسياسة الدنيا. وعَقْدُها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ، بالإجماع».([1])

والإمامُ – عند المسلمين من أهل السنة والجماعة – رجلٌ، تختاره الأمة، ممن تتوافر فيه الشروط التي تمكنه من القيام بالوظائف المنوطة بمنصب الإمام، وهي تنظيم حياة الناس في أمور دينهم ودنياهم، وفق موازين الحق والعدل، المنصوصة عليها في الكتاب والسنة، وليس للإمام – عندهم - حق التشريع للناس برأيه، فهو ممثل الأمة، وليس ممثلاً لله تعالى في الأرض، كما في البابوية؛ وعليه فالإمامة قضية مصلحية دنيوية، وبالتعبير المعاصر قضية مدنية، وليست دينية.

أما الإمامُ – عند الشيعة الاثني عشرية – فهو رجلٌ، منصوص عليه من الله تعالى على لسان الرسول، أو لسان الإمام الذي قبله، ويشترط فيه العصمة، وأن يكون من السلالة العلوية، الحسينية؛ فالإمام عندهم ممثلٌ لله تعالى في الأرض، يسوس البلاد، ويشرِّع للعباد، كما هو الأمر في (البابوية)؛ وعليه فالإمامة قضية دينية عقدية، بل هي أحد أهم أركان الإيمان، الذي لا يتم إيمان المرء إلا بها، روى الكليني عن أبي جعفر (ع) قال: «بني الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية».([2]) فالولاية عندهم بمقام الشهادتين عند المسلمين، فكما أن الشهادتين مفتاحُ الدخول في الإسلام، كذلك عقيدة الولاية مفتاح الدخول في دين الشيعة والجنة.

مصطلحات شيعية: (الغَيْبة): اختفاء الإمام والتواري عن الأعين، فترة من الوقت، في الأرض، أو في السماء كما هي عقيدة النصيرية في علي، رَضيَ اللهُ عنه. (الانتظار): انتظار الإمام الثاني عشر الغائب، إلى حين ظهوره من محل اختفائه. (الرجعة): هي رجوع الإمام من مقر اختفائه. و(الرجعة) أيضاً: الاعتقاد بالعودة إلى الدنيا بعد الموت. والمعنى إجمالاً: أنه بعد ظهور الإمام الغائب من مقر اختفائه يرجع النبي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى الدنيا، ويرجع عليٌّ والحسن والحسين، بل وكل الأئمة، كما يرجع خصومهم، كأبي بكر وعمر والصحابة وبني أمية والعباس، فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومهم، ثم يموتون جميعاً، ثم يحيون يوم القيامة. (البداء): تَغْييرُ الإرادة والحكم، تبعاً لتغيُّرِ العلم. (التَّقِيَّة): إظهار المرء خلاف ما يبطن. أو «المدارة والمصانعة وهي مبدأ أساسي عندهم، وجزء من الدين، يكتمونه عن الناس، فهي نظام سري يسيرون على تعاليمه، فيدْعُون في الخفاء لإمامهم المخفي، ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر. فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة».([3]) وتَقِيَّتُهم مع المسلمين فقط. (الإمامية): هم القائلون بإمامة علي – رَضيَ اللهُ عنه – وبنيه من بعده. وهم فرق، أكبرها: الزيدية، والإسماعيلية والاثنا عشرية، والحديث هنا عن الأخيرة؛ لأنها أكثرها ظهوراً وتأثيراً على الساحة اليوم. (الوِلاية): السلطة. (والفقيه): المجتهد العادل في زمن غيبة الإمام.


تعد عقيدة (الإمامة) حجر الزاوية في المذهب الشيعي الاثني عشري، وحولها تدور كثيرٌ من المعتقدات الشيعية الأخرى كالعصمة، والبداء، والتقية، والغيبة، والرجعة، فهي جوهر العقيدة، وأساس المذهب، وأحد أصول الدين الخمسة: (التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والْمَعاد)، فهي بمثابة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الأخر؛ فلا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها؛ لذلك يعد منكرُها منكراً لأحد أركان الإيمان، كافراً مخلداً في النار. ولا يجوز أن تخلو الأرض من إمام مفروضِ الطاعة، ظاهرٍ مشهور أو غائبٍ مستور، ليكون حجة على العباد؛ لذلك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية.

يقول المظفر: «نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها... كما نعتقد أنها كالنبوة؛ فلا بد أن يكون في كل عصر إمامٌ هادٍ، يخلف النبي في وظائفه... وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس... وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة... وأن الإمامة لا تكون إلا بنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس... ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية... وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة، منصوب من الله تعالى... سواء كان حاضراً أو غائباً عن الناس».([4])

وقد نسبوا إلى جعفر الصادق – رَضيَ اللهُ عنه – قوله: «لا يكون العبد مؤمناً حتى يعرف اللهَ ورسولَه، والأئمةَ كلَّهم، وإمامَ زمانه...». وقوله: «من أنكر ذلك [أي: إمامة أحدٍ من الأئمة] كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفة رسول الله - صلى الله عليه وآله». وقوله: «نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناسَ إلا معرفتُنا، ولا يُعذَر الناسُ بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً...». ([5]) ونسبوا إلى علي - رَضيَ اللهُ عنه – قوله: «اللهم، لا تُخْلِ الأرضَ من حجةٍ لك على خلقك، ظاهرٍ أو خافٍ مغمور؛ لئلا تبطلَ حجتُك وبيِّناتُك».([6])
صفات الأئمة: وضع الشيعة لأئمتهم من الصفات ما رفعهم بها إلى مقام الإلهية، أهمها:
1- العصمة: فهم معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها، ومن الخطأ في الرأي والحكم.
2- العلم اللدني: فهم يعلمون ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، بالوحي، ملَكاً أو إلهاماً.
3- القدرة المطلقة: فإذا أرادوا شيئاً قالوا له: كن فيكون. وشيعتهم يسمون هذه القدرة (بالولاية التكوينية) أي: سلطة التصرف في الكون. وأكتفي هنا بنص للخميني، يقول: «إن للإمام مقاماً محموداً، ودرجةً سامية، وخلافةً تكوينية، تخضعُ لولايتها وسيطرتها جميعُ ذرات هذا الكون. وإن من ضروريات مذهبنا أن للأئمة مقاماً، لا يبلغه مَلَكٌ مقرب، ولا نبيٌّ مرسل... وإنهم كانوا قبل هذا العالم أنواراً، فجعلهم الله بعرشه محدقين». ويقول: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن...».([7])

مهام الإمام:للإمام عند الشيعة الاثني عشرية مهمتان رئيسيتان: تشريعية، وسياسية، أماالتشريعيىة فهي بيان الحكم في المسائل الحادثة، التي ليس لها وجود في القرآن والسنة. فلا يجوز لأحد أن يجتهد ويفتي في ذلك غير الإمام المعصوم، العالم بالعلم الإلهي؛ لأن الاجتهاد نوع من الظن، ولا يجوز الحكم في الدين بالظن. وأماالسياسية، فهي قيادة الأمة، وتطبيق أحكام الشريعة عليها. علماً أنه لم يمارس السياسة وقيادة الأمة سوى الخليفة علي بن أبي طالب وابنه حسن – رَضيَ اللهُ عنهما - أما بقية أئمتهم فلم يتولوا أيَّ منصب سياسي، أما في مجال الفتيا فقد كان على جانبهم مئات العلماء.


الشيعة الاثنا عشرية يعتقدون أن الإمامة كالنبوة، وأن من أنكر إمامة أحد الأئمة – وهم اثنا عشر إماماً مع الموهوم الغائب - كان كمن أنكر نبوة أحد الأنبياء، وأنه كافر، ضال، مخلد في النار.
وهؤلاء الأئمة يتسلسلون على النحو التالي: علي بن أبي طالب المرتضى، ثم حسن المجتبى، ثم حسين الشهيد، ثم علي زين العابدين، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق (ت: 148هـ)، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد،، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، ثم محمد المهدي المعدوم الموهوم. (وعند الإسماعيلية الإمام بعد جعفر الصادق ابنه إسماعيل؛ لذلك يسمون الإسماعيلية).
عن أبي عبدالله (ع) في قول الله، عز وجل: {لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} يعني في الميثاق {أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا} [الأنعام: 158] قال: الاقرار بالأنبياء والأوصياء وأمير المؤمنين (ع) خاصة، قال: لا ينفع إيمانها؛ لأنها سلبت». هذا تحريف للآية، ينافي السياق.
وعنه في قول الله عز وجل: {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} قال: إذا جحد إمامة أمير المؤمنين (ع) {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: 81]([8])

يقول الصدوق: «واعتقادُنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب، والأئمة من بعده (ع) أنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء. واعتقادُنا فيمن أقر بأمير المؤمنين، وأنكر واحداً من بعده من الأئمة؛ أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء، وأنكر نبوة محمد – صلى الله عليه وآله وسلم».([9])

ويقول الشيخ المفيد: «واتفقت الإمامية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين (ع) ضُلَّال فاسقون، وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين (ع) عن مقام رسول الله – صلوات الله عليه وآله – عُصاةٌ ظالمون، وبظلمهم في النار مخلدون... (ثم يقول): واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة، وجحد ما أوجبه الله تعالى، من فرض الطاعة؛ فهو كافر، ضال، مستحق للخلود في النار».([10])

ويقول نعمة الله الجزائري: رأيت في بعض الأخبار ما حاصله «إنا لم نجتمع معهم على إله، ولا على نبي، ولا على إمام؛ وذلك أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمد – عليه السلام – نبيُّه، وخليفتُه بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب، ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الربَّ الذي خليفةُ نبيِّه أبو بكر ليس ربَّنا، ولا ذلك النبيُّ نبينا».([11])


اصطلحت الشيعة الاثنا عشرية في كتبهم أن يطلقوا على المسلمين من أهل السنة والجماعة لفظ: المخالفين للحق، العامة، النواصب، المسلمين (بمعنى المنافقين) وليس بمعنى (الإيمان)؛ لأنهم يعدون أنفسهم فقط مؤمنين، فلا يطلقون لفظ (المؤمن) على أحد غير شيعتهم.

النواصب:هم كل ما عدا الشيعي الاثني عشري، وهم أهل السنة والجماعة خاصة. يقول الشهيد الثاني: «النواصب هم المعلنون بعداوة أهل البيت (ع) أو أحدِهم، صريحاً أو لزوماً».([12])
(صريحاً) كعداوة الخوارج لعلي ومعاوية وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة – رَضيَ اللهُ عنهم - و(لزوماً) كأهل السنة والجماعة، فإنهم مع ولائهم لأهل البيت، إلا أنهم لم يتبرؤوا من أعدائهم، وأعداؤهم الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، فلا بد مع الولاء من البراءة حتى تكون مؤمناً.

يقول الصدوق: «وحبُّ أولياء الله والولايةُ لهم واجبةٌ. والبراءةٌ من أعدائهم واجبةٌ، ومن الذين ظلموا آل محمد (ع) وهتكوا حجابه، وأخذوا من فاطمة عليها السلام (فَدَك)، ومنعوها ميراثها، وغصبوها وزوجَها حقوقَهما، وهمُّوا بإحراق بيتها، وأسسوا الظلم، وغيروا سنة رسول الله. والبراءة من الناكثين والقاسطين والمارقين واجبة. والبراءةُ من الأنصابِ والأزلامِ أئمةِ الضلال وقادةِ الجور كلِّهم أولِّهِم وآخرِهم واجبةٌ...».([13]) يقصد (بالناكثين): الذين نقضوا بيعة (غدير خم) المزعومة. و(بالأنصاب والأزلام): الخلفاء الراشدين، وخلفاء بني أمية والعباس.

ويقول الخوانساري: «والعثمانية طائفة من النواصب، يفرطون في محبة عثمان بن عفان».([14])
ويقول المجلسي: «الأخبار الدالة على كفر أبي بكر وعمر وأضرابهما، وثوابِ لعنِهم والبراءةِ منهم، وما يتضمن بدعهم؛ أكثرُ من أن يُذْكَر في هذا المجلد، أو في مجلدات شتى».([15])

حكم ذوات النواصب: أنهم كفار، وأنهم أنجس من الكلب، ومن ولد الزنا، ومن اليهودي والنصراني، فلا تجوز مناكحتهم، ولا ملامستهم، ولا ملامسة الماء والإناء الذي يستعملونه؛ لذلك بحثوا الأحكام المتعلقة بهم في أبواب الطهارة والنجاسة، والكفر والإيمان، وجواز النكاح وعدمه.
عن أبي الحسن، علي بن أبي طالب (ع) قال: «لا تَغتسلْ من غُسالةِ ماءِ الحمَّام؛ فإنه يُغْتسَل فيه من الزنا، ويَغْتسِل فيه ولدُ الزنا، والناصبُ لنا - أهلَ البيت - وهو شرُّهم».([16])
وعن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) قال: «وإياك أن تغتسلَ من غُسالة الحمام؛ ففيها تجتمع غُسالة اليهوديِّ، والنصرانيِّ، والمجوسيِّ، والناصبِ لنا - أهلَ البيت - وهو شرُّهم؛ فان الله - تبارك وتعالى - لم يخلُق خلقاً أنجسَ من الكلب، وإن الناصبَ لنا - أهلَ البيت - أنجسُ منه».([17])

يقول نعمة الله الجزائري: «ورد في الأخبار أن الناصب نجس، وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي. وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية... فهم قد أنكروا ما علم من الدين ضرورة [يقصد: الولاية]، وأما إطلاق الإسلام عليهم في بعض الروايات فلضرب من التشبيه والمجاز، والتفاتاً إلى جانب (التقية) التي هي مناط هذه الأحكام... (ويقول): علامة النواصب تقديم غير علي عليه».([18])

حكم أموالهم ودمائهم: إن دماءهم وأمواله حلال مباح للشيعة، عن داود بن فرقد قال: «قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في قتل الناصب ؟ قال: حلال الدم، لكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء؛ لكيلا يشهد عليك؛ فافعل. قلت فما ترى في ماله؟ قال: توِّه، إن قدرت عليه».([19]) معنى (توِّه): ضيِّعه وأتلفه، أو خذه.
عن أبي عبد الله (ع) قال: «خذ مال الناصب حيثما وجدته، وادفع إلينا الخمس».([20])
ويقول الخميني: والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، وتعلق الخمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه. ([21])

هذه عقيدة الشيعة، في الإمامة والمسلمين، عقيدة تعارض بديهيات الإسلام، كما تعارض مبدأ ختم النبوة. فهي عقيدة باطلة وعدوانية، تبيح دماء المسلمين وأموالهم. إن إيران بآياتها وقواعدها البشرية وأذرعها - بناء على هذه العقيدة - تتعامل مع المسلمين. وتعمل جاهدة لنشرها في أرجاء الأرض، خاصة العالم العربي والإسلامي، فقد تحولت سفاراتها إلى ورش عمل منتظمة، لا تتوقف عن نشر هذه العقيدة، وتتوسل إلى تحقيق أهدفها العدوانية بالمال، والجنس (المتعة) والجريدة، والمجلة، والهدية، والمراسلة، وبناء الصداقات، وغير ذلك، وإن تتطلب الأمرُ الدعمَ العسكري فهم لا يترددون في تقديمه.


تقسيم ميراث العسكري بين أمه وأخيه:توفي الحسن العسكري بن علي الهادي، سنة (260هـ) وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة، من غير عقب، قال عنه النوبختي والقمي الأشعري، وهما من معاصري العسكري، ومن مؤرخي فرق الشيعة،: «توفي ولم يُرَ له أثرٌ، ولم يُعْرَف له ولدٌ ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه». وبعد وفاته افترق أصحابه فرقاً، فقالت فرقة: إنه حيٌّ لم يمت، وإنما غاب، وهو القائم. وقالت فرقة: إنه قد توفي، والإمام بعده أخوه جعفر. وقالت فرقة: إن الحسن وجعفراً ادَّعيا ما لم يكن لهما، وإن أباهما لم يشر إليهما بشيء من الوصية والإمامة. وقالت عدة فرق: إن الحسن بن علي قد مات، لا شك في موته، ولا ولد له، ولا خلف، ولا أوصى. وقالت فرقة: كما صحت وفاته بالخبر الذي لا يكذب، فكذلك صح أنه لا إمام بعد الحسن، وذلك جائز في العقول والتعارف، كما جاز أن تنقطع النبوة جاز أن تنقطع الإمامة. وقالت فرقة، وهم الاثنا عشرية: ليس القول كما قال هؤلاء كلهم، بل لله – عز وجل – في الأرض حجة، من ولد الحسن بن علي. ([22]) فافترضوا له ولداً.

ويقول مؤرخو الشيعة أيضاً: «وتوقفوا عن قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وُكِّلوا بحفظ الجارية، التي، توهموا عليها الحبل، ملازمين لها، سنتين أو أكثر، حتى تبين بطلان الحبل، فقُسّم ميراثُه بين أمه وأخيه جعفر».([23]) وتأييداً لموقفهم نسبوا إلى علي – رَضيَ اللهُ عنه - قوله: «اللهم، إنك لا تخلي الأرض من حجة لك على خلقك، ظاهراً معروفاً، أو خائفاً [لعله: خافياً] مغموداً».([24])

المهدي شخصية وهمية افتراضية:فالثابت تاريخياً أن الحسن العسكري مات، ولا عقب له، ومع ذلك افترض الشيعة الاثنا عشرية وجودَ ولد له، واخترعوا شخصية وهمية؛ ليكون إماماً من بعده؛ للخروج من الحيرة، والطريق المسدود، الذي حشروا أنفسهم فيه؛ فقد قالوا (أولاً): بالوراثة العمودية، أي: أن الإمامة «لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين (ع) ولا تكون إلا في الأعقاب».([25]) لذلك أنكروا إمامة أخيه جعفر من بعده، وسموه: (جعفراً الكاذب). وقالوا (ثانياً): لا يجوز أن تخلو الأرض من حجة؛([26]) ولهذا وذاك (افترضوا) أن للعسكري ولداً، هو الإمام من بعده، وأنه اختفى خوفاً من القتل. ولا أدري لماذا لا يخرج، وقد صار لآيات إيران دولة وصولة؟

غيبة المعدوم الموهوم:تنسب للإمام الموهوم غيبتان: غيبة صغرى، تبدأ بمولده، بعد أو قبل وفاة أبيه (260هـ) وتنتهي (سنة 329هـ). وغيبة كبرى، وتبدأ من اختفائه (سنة 329هـ) وإلى الآن.
وكان للمهدي في غيبته الصغرى سفراء، قسَّمهم الطوسي إلى قسمين([27]): ممدوحين ومذمومين، أما الممدوحون فهم أربعة: أولهم عثمان بن سعيد العمري، توفي بعد الحسن العسكري بسنتين، ثم خلفه ابنه محمداً، واستمر الابن في هذا المنصب حوالي خمسين عاماً إلى أن توفي سنة (305هـ)، حيث أوصى إلى الحسين بن روح النوبختي، الذي توفي (325هـ)، وأوصى هذا إلى النائب الرابع علي بن محمد السمري (الصيمري) الذي توفي (329هـ)، وبموته دخل الإمام في الغيبة الكبرى. وكان هؤلاء النواب يدَّعون رؤية المهدي، واللقاء به، وإيصال الأموال إليه، ونقل الرسائل منه إلى المؤمنين به. هكذا كان الاحتيال لسلب أموال البسطاء من الشيعة، بل الأغبياء، والأمر مستمر إلى اليوم باسم خمس الإمام.

وأما المذمومون الذين ادعوا البابية أو(النيابة)، وهم من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري؛ فربما تجاوزوا العشرين، كلهم يدعي اللقاءَ به، ونقل الأموال والرسائل منه وإليه. أولهم الحسن الشريعي، ثم محمد بن نصير النميري (رأس النصيرية)، ومنهم الحلاج، ومحمد بن علي الشلمغاني، وآخرون.

سبب غيبة الموهوم:يقول الصدوق: «عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري([28]) أن يوصل لي كتاباً، قد سألت فيه عن مسائل، أشكلت عليّ، فورد التوقيع [الجواب] بخط مولانا صاحب الزمان (ع) [وكان مما فيه]: «وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله – عز وجل – يقول: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] إنه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعتْ بيعةٌ في عنقه لطاغية زمانه، وإني أخرج حين أخرج، ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي».([29])ويقول الطوسي: «لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من القتل».([30]) فأين العصمة؟ وأين الولاية التكوينية؟ وهل يصح الطعن في الآباء؟ وَمَنِ الجبانُ: الذي بايع أم الذي اختفى؟


تحريم الاجتهاد:بعد وفاة الحسن العسكري، ودخول الإمام المعدوم الموهوم غيبته الكبرى، ظهرت نظرية (التقية والانتظار)، حيث حَرَّم المنتظرون الاجتهادَ في مسائل الحياة وقضاياها، في عصر الغيبة، إلى حين ظهور الإمام الغائب؛ لأن الاجتهاد من خصائص الإمام (المعصوم، العالم بالعلم الإلهي، العلوي، الحسيني)، وهي شروط غير متوافرة في العلماء المجتهدين.

فتح باب الاجتهاد:كان من نتائج نظرية (التقية والانتظار) وقوع الشيعة في أزمة فراغ(تشريعي، وسياسي)، وبالتالي غيابهم عن ساحة الحياة الاجتماعية والسياسية. لكن منذ مطلع القرن الخامس الهجري بدأ موقف الشيعة يتغير ويتطور، شيئاً فشيئاً، فاضطروا إلى فتح باب الاجتهاد، وقالوا بجواز القياس؛ للخروج من تلك الأزمة، متجاوزين بذلك الإمام المعصوم، العالم بالعلم الإلهي. وأطلق على هذا الاتجاه القائلِ بالاجتهاد (الأصوليون)، وعلى الاتجاه المقابل (الأخباريون).

وأول من مارس الاجتهاد في عملياته الفقهية الشيخ المفيد، محمد بن نعمان (المتوفى 413هـ)، حتى أنه عُدَّ من رواد مدرسة الاجتهاد. ثم جاء بعده تلميذه السيد المرتضى علم الدين (المتوفى 440هـ) فكتب في مسألة الاجتهاد، ونص على جوازه، ويعد كتابه (الذريعة إلى أصول الشريعة) أول كتاب أصولي شيعي، يقر مبدأ الاجتهاد والقياس؛ لذلك يعد المرتضى مؤسساً للمدرسة الأصولية الاجتهادية، ثم جاء زميله وتلميذه محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى 460هـ) فمارس الاجتهاد على أوسع أبوابه، وكتب (المبسوط في فقه الإمامية)، ثم تلتها المدرسة الأصولية في كل من الحِلِّيّة، وجبل عامل، وكربلاء، والنجف، وقم، وهي مدارس مستمرة حتى اليوم.([31]) ثم تتالت المؤلفات والاجتهادات.

ومن يومها وإلى اليوم الصراع قائم بين أتباع المدرستين، وكل فريق يكفر الفريق الآخر، وإن كان عدد أتباع المدرسة الأصولية أكثر، وصوتهم أعلى، خاصة بعد قيام دولة إيران الشيعية الطائفية. فمن هم الأخباريون؟ ومن هم الأصوليون؟

الأخباريون:هم الذين وقفوا عند ظواهر الأخبار التي وصلتهم عن الأئمة، فالحجة عندهم في (الكتاب، والخبر)، ولا يجيزون الاجتهاد وإعمال العقل؛ لأن الاجتهاد ظن، والدين لا يثبت بالظنون؛ ولأن فيما تركه الأئمة في الكتب الأربعة،([32]) ثروة فقهية كافية لسد حاجات جميع العصور. وأن ما في تلك الكتب من الأخبار كلها صحيحة، قطعية الصدور عن الأئمة، لا تحتاج إلى النظر والبحث والتحقيق، لا في السند ولا في المتن، فهي عندهم أوثق وأثبت من القرآن الكريم، لذلك حصر بعضهم الحجة في الخبر فقط. وهم يجيزون تقليد الميت؛ لأن الحق لا يتغير بالموت والحياة.

والأصوليون:هم الذين استجازوا لأنفسهم الاجتهاد في أثناء غيبة الإمام؛ لأن الحوادث يتجدد وقوعها؛ فلم يقفوا عند الروايات، بل اجتهدوا فيما جد من الحوادث. وهم يرون أن الأدلة هي: (الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل)، وإن كانوا عملياً لا يأخذون إلا (بالخبر والعقل)، كما أنهم قسموا الحديث (الخبر) إلى (صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف). وهم لا يجيزون تقليد الميت، فبمجرد موت المفتي تبطل فتواه. وأبرز القضايا التي تناولوها بالاجتهاد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حسب معتقدهم)، وتولي القضاء، وإقامة الحدود، وخمس الإمام، والزكاة، والجهاد، وصلاة الجمعة، ثم الحكم.
والجدير بالذكر أن الفروق بين الاتجاهين: الأخباري والأصولي، محصورة في الجانب الفقهي، أما جانب العقيدة، وما يتعلق به من تكفير الآخرين؛ فلا فرق بينهما، وهما في ذلك سواء.

النتائج:كان من نتائج فتح باب الاجتهاد (أولاً) تخلي الإمامية عن شرط العصمة والنص في الإمام، وبالتالي التخليُّ عن الالتزام بنظرية (التقية والانتظار). و(ثانياً) القولُ بنظرية (النيابة العامة) التي ستسمى بعد تطويرها بنظرية (ولاية الفقيه). ومن تدبر في الأمر يرى أنها تحمل في طياتها الاستغناء عن الإمام المعصوم، العالم بالعلم الإلهي، العلوي، الحسيني.


أ- موقف الأخباريين وحجتهم:كان موقفهم من (الإصلاح الاجتماعي) أنهم ضيقوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوقفوا به عند العمل القلبي. ومن إقامة (الحدود) أنهم علقوا تطبيق الحدود على المجرمين إلى حين ظهور الإمام. ومن (الجهاد) أنهم حرموه؛ لأن من شرط وجوبه أن يكون مع الإمام أو بإذنه. ومن (الزكاة) أنهم عطلوا بعض موارد الزكاة، وهي التي تتعلق بالإمام كأسهم (المؤلفة قلوبهم، والعاملين عليها، وفي سبيل الله). ومن (الخمس) أنهم احتاروا في شأنه؛ لأن المهدي المنتظر هو وحده صاحب الخمس، يستلمه ويوزعه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا سبيل للوصول إلى الإمام لأدائه إليه ؛ لذلك تضاربت أقوالهم في شأن الخمس، فمن قائل بإسقاطه وإباحته للشيعة، ومن قائل بوجوبه ودفنه؛ لأن القائم إذا ظهر دله الله تعالى على كنوز الأرض فيأخذها. ومن قائل بالاحتفاظ به إلى ظهور المهدي، أو الإيصاء به بعد الموت من واحد إلى واحد حتى ظهور المهدي. أما موقفهم من (الجمعة) فقد كان الشيعة يؤدونها إلى أن جاء الطوسي (المتوفى 460هـ) فقال: «إن من شرط انعقاد الجمعة الإمامُ أو من يأمره الإمام بذلك».([33]) فتوقفت صلاة الجمعة.
وحجتهم في كل ما ذكر من مسائل أنها من خصائص الإمام، ولوازم رياسته؛ فليس لأحد أن يفتي فيها. أما العمل السياسي والسعي لإقامة الدولة فقد حرموه في عصر الغيبة، واحتجوا بروايات، أهمها: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، جعفر الصادق - عليه السلام - قال: «كلُّ راية تُرْفَع قبل قيام القائم فصاحبُها طاغوتٌ، يُعْبَد من دون الله، عز وجل».([34]) وعن المفضل عن جعفر الصادق «يا مفضل، كلُّ بيعة قبل ظهور القائم (ع) فبيعةُ كُفْرٍ ونفاق وخديعة، لعن الله المبايِع لها، والمبايَع له».([35])
يقول محمد تقي الأصفهاني تعليقاً على الحديث: «وهذا كما ترى صريح في عدم مبايعة غير الإمام من غيرِ فرْقٍ بين كون المبايَع له فقيهاً أو غير فقيه، ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه أو بعنوان النيابة عن الإمام (ع). ويؤيد ما ذكرنا من كون المبايعة بالمعنى المذكور من خصائص الإمام، ولوازم رياسته العامة، وولايته المطلقة، وعدم جوازه لغيره؛ لأمور: (منها) أنه لم يعهد ولم ينقل في زمان أحد الأئمة (ع) تداولُ المبايعة بين أصحابهم، وكذا سائر المؤمنين الموجودين في زمانهم. (ومنها) أنهم لم يرد منهم (ع) إذنٌ في مبايعة غيرهم من أصحابهم بنيابتهم. (ومنها) عدم معهودية ذلك في ألسنة العلماء، ولا في كتبهم، ولم ينقل في آدابهم وأحوالهم وأفعالهم، بل لم يكن معهوداً في سائر المؤمنين - من زمن الأئمة (ع) إلى زماننا - أن يبايعوا أحداً بعنوان أن بيعته بيعة الإمام».([36])
ويقول النعماني: «أمر الوصية والإمامة بعهد من الله تعالى وباختياره، لا من خَلْقه ولا باختيارهم؛ فمن اختار غير مختار الله، وخالف أمر الله سبحانه؛ وَرَدَ مورد الظالمين والمنافقين الحالِّين في ناره».([37])

ب- موقف الأصوليين وحجتهم:احتج الأصوليون على جواز (الاجتهاد) في تلك القضايا الفقهية وغيرها، التي عطلها أو حرمها الأخباريون بروايات أهمها: عن أبي عبدالله، جعفر الصادق (ع) قال: «إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا». وعن علي الرضا بن موسى الكاظم (ع) قال: «علينا إلقاء الأصول، وعليكم التفريع».([38])
عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت [النائب] محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً، قد سألت فيه عن مسائل، أشكلت عليّ، فورد التوقيع [الجواب] بخط مولانا صاحب الزمان (ع): «أما ما سألت عنه - أرشدك الله، وثبَّتك - من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا، وبني عمنا؛ فاعلم أنه ليس بين الله – عز وجل - وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني... إلى أن قال: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم».([39]) فالفقيه حجة كالإمام.
واحتجوا على جواز العمل لإقامة الدولة، وعلى صحة ما سيسمى (بولاية الفقيه) بالدليل التالي: عن عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبدالله (ع) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً، وإن كان حقا ثابتاً له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت؛ وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: { يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران [إلى] من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكَماً؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخفَّ بحكم الله، وعلينا رَدَّ، والرادُّ علينا، الرادُّ على الله، وهو على حد الشرك بالله». وعبارة الطبرسي: «والرادُّ علينا كافر، ورادٌّ على الله، وهو على حدٍ من الشرك بالله».([40])

فالتحاكم إلى قاضٍ مسلم تحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم إلى شيعي تحاكم إلى الله، ففتاوى المراجع أقدس من آيات القرآن، ومن رد فتاواهم فهو كافر مشرك، لأنه رادٌّ لحكم الله تعالى. هكذا يتحكم مراجع الشيعة (وأسيادهم) بعوامهم، فيجرُّونهم من حنكهم إلى حيث يريدون، ليتمتعوا بخمس المكتسبات، ومتعة النساء، تحت مبدأ (الخمس والمتعة) -كما علمهم مزدك - ومن لم يستجب فهو كافر، مخلد في النار.
تابع...
الحواشي
-------------------
([1]) أبو الحسن، محمد بن حبيب الماوردي (ت450هـ): الأحكام السلطانية (ص 5). دار الكتب العلمية، بيروت، 1398هـ - 1978م
([2]) الكافي، للكليني (2/18). إن وجدتَ في كل ألف حديث حديثاً صحيحاً فاعلم أنه مسروق من كتب المسلمين، بعد أن يحرفوا فيه.
([3]) محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، (2/9).
([4]) عقائد الإمامية، لمحمد رضا المظفر (ص 51- 52). وانظر: أوائل المقالات، للمفيد (ص 40- وما بعدها)
([5]) الكافي، للكليني (1/180، 181، 187).
([6]) الإمامة والتبصرة، لابن بابويه القمي (ص 27)، والكافي، للكليني (1/179)، وعلل الشرائع، للصدوق (1/195)، وإكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 302)، والإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، للمفيد (1/228).
([7]) الحكومة الإسلامية، للخميني (ص 52، 113). وللمزيد حول هذه القضايا انظر: الجزء الأول من الكافي، للكليني.
([8]) الكافي، للكليني (1/428، 429).
([9]) الاعتقادات (دين الإمامية)، للصدوق (ص 104).
([10]) أوائل المقالات، للمفيد (ص 41، 44). وانظر: بحار الأنوار، للمجلسي (8/366، و23/390).
([11]) الأنوار النعمانية (نور في حقية دين الإمامية)، للجزائري (2/191) وطبعة الأعلمي (2/278) بيروت 1404هـ،
([12]) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، للشهيد الثاني (1/26).
([13]) الخصال، للصدوق (ص 607). وبحار الأنوار، للمجلسي (10/227)
([14]) مشارق الشموس، للخوانساري (2/391)
([15]) بحار الأنوار، للمجلسي (30/399).
([16]) (الكافي، للكليني (6/499)، وتهذيب الأحكام، للطوسي (1/373)، وسائل الشيعة، للحر العاملي (1/219)
([17]) علل الشرائع، للصدوق (1/293)، ووسائل الشيعة (1/220)، وبحار الأنوار (73/72، 77/37، 78/47)
([18]) الأنوار النعمانية (ظلمة حالكة...) للجزائري (2/210- 211).
([19]) علل الشرائع، للصدوق (2/601). وبحار الأنوار، للمجلسي (27/232)
([20]) تهذيب الأحكام، للطوسي (4/123)، ووسائل الشيعة، للحر العاملي (17/299)، وبحار الأنوار، للمجلسي (97/56).
([21]) تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)، للخميني (1/352)
([22]) للتفاصيل انظر: فرق الشيعة، للنوبختي (ص100 وما بعدها).
([23]) الكافي، للكليني (1/506)، وإكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 43)، ودلائل الإمامة، للطبري الشيعي (ص 425).
([24]) فرق الشيعة، للنوبختي (ص 109).
([25]) فرق الشيعة، للنوبختي (ص 68).
([26]) على افتراض وجوده، فأي حجة في غائب هائم على وجهه؟! إن الحجة قائمة على الخلق بالرسل وبالنبي الخاتم والرسالة الخاتمة المحفوظة، قال تعالى: { رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}. [النساء: 165]
([27]) انظر: الغيبة، للطوسي (ص 353- وبعدها).
([28]) محمد بن عثمان بن سعيد العمري هو ثاني الوكلاء أو الأبواب إلى صاحب السرداب، في الغيبة الصغرى، حل محل أبيه عثمان.
([29]) إكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 485)، والغيبة، للطوسي (ص 291)، والاحتجاج، للطَّبْرسي (2/284).
([30]) الغيبة، للطوسي (ص 329)
([31]) انظر: أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه (ص 326). الأردن، عمان، ط1، 1997م
([32]) الكتب الأربعة: (الكافي للكليني. ومن لا يحضره الفقيه للصدوق. والتهذيب والاستبصار وهما للطوسي). وهي قد ألفت بعد الغيبة المزعومة بزمن طويل، والقاعدة عندهم: أنهم يعتقدون أولاً، ثم يخترعون الروايات المؤيدة لمعتقدهم. وفي التفسير أيضاً يعتقدون ثم يفسرون.
([33]) الخلاف في الفقه، للطوسي (1/626) والمبسوط في فقه الإمامية، للطوسي (1/149)
([34]) الكافي، للكليني (8/295)، والغيبة، للنعماني، ورواه عن مالك بن أعين عن محمد الباقر (ص 115)، ووسائل الشيعة، للحر العاملي (كتاب الجهاد، باب الخروج بالسيف قبل قيام القائم، 15/52)، مؤسسة آل البيت. وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت (11/37)
([35]) الهداية الكبرى، للخصيبي (ص 397)، وبحار الأنوار، للمجلسي (53/8)
([36]) مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، للأصفهاني (2/218)
([37]) الغيبة، للنعماني (ص 64)
([38]) وسائل الشيعة، للحر العاملي (27/62) مؤسسة آل البيت. وطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت (18/41)
([39]) إكمال الدين وإتمام النعمة، للصدوق (ص 485)، والغيبة، للطوسي (ص 291)، والاحتجاج، للطَّبْرسي (2/283).
([40]) الكافي، للكليني (1/67)، وتهذيب الأحكام، للطوسي ( 6/219)، والاحتجاج، للطبْرسي (2/107).