تويت
مقترح بإنشاء لجنة معنية بمعالجة التحول الديني وسن قوانين تحول دون تكرار النزاعات الطائفية!!
اقترح عدد من النشطاء المعنيين بملف العلاقة بين المسلمين والأقباط، تشكيل لجنة تعرف باسم "لجنة الـ 46"، لتنظيم حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، ومعالجة الخلافات التي تنشئ نتيجة التحول الديني
.
وأعلن سمير مرقص عضو الأكاديمية النرويجية للآداب وحرية التعبير وأمين عام مؤسسة المصري للمواطنة والحوار، وأحد الداعين إلى تشكيل تلك اللجنة، أنه تم إطلاق هذا الاسم عليها، نسبة للمادة 46 بالدستور التي تنص على الآتي: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والهدف من ذلك هو أن يكون الدستور المصري مرجعيتها ولا مرجعية سواه.
وأضاف أن موضوع التحول الديني بهذا الشكل غير المسبوق يدق جرس إنذار يستدعي سرعة التحرك وضرورة عمل كل ما يلزم ليس بمنطق إطفاء الحرائق كما تعودنا ولكن بالحلول الجذرية التي تطرح الكراهية والخوف بين المصريين جانباً، وتجمع بينهم لمواجهة المشاكل التي لا تميز بين أحد أو آخر.
وأوضح أن اللجنة المقترحة ستختص بموضوعي حرية العقيدة وإقامة الشعائر، والتأكيد على الاحترام المتبادل بين المسلمين والأقباط، والتصدي لأي جهد منظم يعمل على اختطاف واقتناص وتحويل أحد من دينه، وجعل المواطنة هي الإطار الجامع بين المصريين.
كما أشار إلى أنها ستكون معنية بالتعاطي مع حالات التحول الديني بحيادية وموضوعية أخذًا في الاعتبار الإشكاليات التي تترتب عليها من علاقات بين الأولاد والآباء وغيرها.
وقال إنه يمكن أن تعني بالمراجعة المستمرة للوقائع والملابسات الخاصة بالتحول الديني والانتهاكات الخاصة بالحرية الدينية، ووضع التوصيات الملزمة ومتابعتها مع الجهات المعنية.
كما ستقوم بالإطلاع على الأدبيات الدينية والعالمية فيما يتعلق بموضوع الحرية الدينية، والتشاور مع المؤسسات الدينية والجهات التي تضطلع بهذا الملف، واللجان الوافدة من هنا وهناك، وإجراء زيارات ميدانية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بالتحقيق للكشف عما إذا كان وراء عملية التحول الديني أية أغراض لا تتفق مع صحيح الدين، وإصدار تقرير سنوي، وبيانات إعلامية دورية.
واقترح مرقص أن يتم سن قوانين مناسبة، تقوم بطرح الحلول المتنوعة الملزمة للحالات المختلفة، والحيلولة دون جعل موضوع التحول الديني مادة سجالية بين المواطنين العاديين.
وطالب بأن تتولى هذه اللجنة مهمة إصدار تراخيص بناء وترميم دور العبادة، في حال الفشل نحو إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة، ومن ثم تفعيل المادة الدستورية لضمان حصول كل المواطنين على حقوقهم دون تفرقة.
ودعا إلى مشاركة رئيس الدولة والبرلمان في تشكيل تلك اللجنة على أن تتألف من 15 عنصرًا يمثلون القضاء، والمؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية، والبرلمان، والجهات الإدارية المعنية، والإعلام، بالإضافة لشخصيات عامة، ومراعاة ألا يكونوا من العاملين من الحكومة ولا يتقاضون رواتب منها.
وشدد على ضرورة أن تتمتع الشخصيات المختارة بالمعرفة والخبرة والنزاهة والوطنية، وأن تكون محل إجماع وطني، ومعنية بقضايا المواطنة والاندماج الوطني والحرية الدينية وحقوق الإنسان، وعلى دراية تامة بالخبرة التاريخية المصرية، وأن تكتسب اللجنة بآلية تشكيلها المشترك من قبل الجهة التشريعية ورئيس الدولة صفة مركبة سيادية وتمثيلية.
وأعلن سمير مرقص عضو الأكاديمية النرويجية للآداب وحرية التعبير وأمين عام مؤسسة المصري للمواطنة والحوار، وأحد الداعين إلى تشكيل تلك اللجنة، أنه تم إطلاق هذا الاسم عليها، نسبة للمادة 46 بالدستور التي تنص على الآتي: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والهدف من ذلك هو أن يكون الدستور المصري مرجعيتها ولا مرجعية سواه.
وأضاف أن موضوع التحول الديني بهذا الشكل غير المسبوق يدق جرس إنذار يستدعي سرعة التحرك وضرورة عمل كل ما يلزم ليس بمنطق إطفاء الحرائق كما تعودنا ولكن بالحلول الجذرية التي تطرح الكراهية والخوف بين المصريين جانباً، وتجمع بينهم لمواجهة المشاكل التي لا تميز بين أحد أو آخر.
وأوضح أن اللجنة المقترحة ستختص بموضوعي حرية العقيدة وإقامة الشعائر، والتأكيد على الاحترام المتبادل بين المسلمين والأقباط، والتصدي لأي جهد منظم يعمل على اختطاف واقتناص وتحويل أحد من دينه، وجعل المواطنة هي الإطار الجامع بين المصريين.
كما أشار إلى أنها ستكون معنية بالتعاطي مع حالات التحول الديني بحيادية وموضوعية أخذًا في الاعتبار الإشكاليات التي تترتب عليها من علاقات بين الأولاد والآباء وغيرها.
وقال إنه يمكن أن تعني بالمراجعة المستمرة للوقائع والملابسات الخاصة بالتحول الديني والانتهاكات الخاصة بالحرية الدينية، ووضع التوصيات الملزمة ومتابعتها مع الجهات المعنية.
كما ستقوم بالإطلاع على الأدبيات الدينية والعالمية فيما يتعلق بموضوع الحرية الدينية، والتشاور مع المؤسسات الدينية والجهات التي تضطلع بهذا الملف، واللجان الوافدة من هنا وهناك، وإجراء زيارات ميدانية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بالتحقيق للكشف عما إذا كان وراء عملية التحول الديني أية أغراض لا تتفق مع صحيح الدين، وإصدار تقرير سنوي، وبيانات إعلامية دورية.
واقترح مرقص أن يتم سن قوانين مناسبة، تقوم بطرح الحلول المتنوعة الملزمة للحالات المختلفة، والحيلولة دون جعل موضوع التحول الديني مادة سجالية بين المواطنين العاديين.
وطالب بأن تتولى هذه اللجنة مهمة إصدار تراخيص بناء وترميم دور العبادة، في حال الفشل نحو إقرار القانون الموحد لبناء دور العبادة، ومن ثم تفعيل المادة الدستورية لضمان حصول كل المواطنين على حقوقهم دون تفرقة.
ودعا إلى مشاركة رئيس الدولة والبرلمان في تشكيل تلك اللجنة على أن تتألف من 15 عنصرًا يمثلون القضاء، والمؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية، والبرلمان، والجهات الإدارية المعنية، والإعلام، بالإضافة لشخصيات عامة، ومراعاة ألا يكونوا من العاملين من الحكومة ولا يتقاضون رواتب منها.
وشدد على ضرورة أن تتمتع الشخصيات المختارة بالمعرفة والخبرة والنزاهة والوطنية، وأن تكون محل إجماع وطني، ومعنية بقضايا المواطنة والاندماج الوطني والحرية الدينية وحقوق الإنسان، وعلى دراية تامة بالخبرة التاريخية المصرية، وأن تكتسب اللجنة بآلية تشكيلها المشترك من قبل الجهة التشريعية ورئيس الدولة صفة مركبة سيادية وتمثيلية.
نقلا عن صحيفة المصريون
السؤال هو هل هذه اللجنة هى استكمال لدور الكنيسة من محاولات لمنع تحول النصارى فى مصر الى الاسلام؟
خاصة انه من المعروف ان عمليات التحول التى تحدث بشكل علنى هى فى الغالب عمليات تحول الى الاسلام اما من يتركون الاسلام وهم قلة قليلة يتم بشكل سرى جدا وغالبا ما يرسلون الى الخارج بدون علم الدولة نفسها؟
لذا فالمقصود والمتضرر من هذه اللجنة هم من يرغبون فى التحول الى الاسلام وهم فقط دون غيرهم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
خاصة انه من المعروف ان عمليات التحول التى تحدث بشكل علنى هى فى الغالب عمليات تحول الى الاسلام اما من يتركون الاسلام وهم قلة قليلة يتم بشكل سرى جدا وغالبا ما يرسلون الى الخارج بدون علم الدولة نفسها؟
لذا فالمقصود والمتضرر من هذه اللجنة هم من يرغبون فى التحول الى الاسلام وهم فقط دون غيرهم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
