السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,كيف حالك يا أخى ؟
هل تصدق أن سيدنا عمر يُحل حراما؟ تحقق من مصادرك وأيضا رجاء أن تكون أكثر أدبا مع صحابة رسول الله , ما جاء عن عمر -رضي الله عنه- في عام الرمادة ليس من باب تعطيل حد السرقة، بل هو من باب درء الحدود بالشبهات؛ وهذه قاعدة في إقامة الحدود أنها تدفع بالشبهات، لأنه في عام الرمادة عمت المجاعة، وكثر المحاويج والمضطرون، فيصعب التمييز بين من يسرق من أجل الحاجة والضرورة، ومن يسرق وهو مستغن، ولهذا أسقط عمر – رضي الله عنه- القطع عن السارق في عام المجاعة، كما أخرج ذلك عبد الرزاق (18990) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : قال عمر -- : "لا يقطع في عذق، ولا عام السنة"، والعذق هو: النخلة أو الغصن من النخل فيه ثمره، وعام السنة: المراد بالسنة: الجدب، والقحط، وانقطاع المطر، ويبس الأرض .
قال السعدي: " سألت أحمد عن هذا الحديث فقال: العذق النخلة، وعام سنة: المجاعة، فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: إي لعمري، قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة وشدة. قال ابن القيم: "ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً؛ لوجوب المواساة، وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج". وجاء أيضاً عن عمر -رضي الله عنه- درء الحد عن غلمان حاطب بن أبي بلتعة لما علم أن سرقتهم كانت عن حاجة، وكذلك درء الحد عن الخادم الذي سرق من مال مخدومه.
فعن ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة، فأتى بهم عمر –رضي الله عنه- فأقروا، فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء، فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مُزيَنة، وأقروا على أنفسهم، فقال عمر- رضي الله عنه-: يا كثير بن الصَّلت اذهب فاقطع أيديهم، فلما ولي بهم ردهم عمر –رضي الله عنه- ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم -حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له- لقطعت أيديهم، وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة تُوجعكَ، ثم قال: يا مزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة، قال عمر –رضي الله عنه-: اذهب فأعطه ثمانمائة. أخرجه عبد الرزاق في المصنف (18799)، وفي الموطأ (1321) عن عبد الله بن عمر – - قال: جاء رجل إلى عمر – رضي الله عنه- بغلام له، فقال: اقطع يده، فإنه سرق مرآة لامرأتي، فقال عمر- رضي الله عنه-: "لا قطع عليه هو خادمكم أخذ متاعكم"، والحاصل أن الشبهة إذا وجدت فإنه يدرأ بها الحد. هذا والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل.
الرد من موقع الاسلام اليوم وخلاصته أن سيدنا عمر لم يُحلل السرقة وانما امتنع عن عقاب من سرق لانه قد تكون شبهة سرقة للضرورة ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات .اذا كنت جائعا بحيث انك اذا لم تسرق لتأكل ستموت ومنعك الناس صدقاتهم فسرقت بقدر ما يسد جوعك فلن يطبق عليك حد السرقة . والسلام عليكم ورحمة الله

شكرا اخى على الرد
بس انا بسال السؤال ده لان فى زوجة زوجها مش قادر يصرف عليها فكانوا عايزين يطلقوا و يتجوزوا عرفى عشان يرجع للزوجة معاش ابيها فسالوا شيخ قالهم المثال بتاع سيدنا عمر فايه رايك؟؟؟؟

اولا انا لا افتى ولكن لنعرف ما هو الزواج العرفى أضغط هنا , نصيحتى لهم هو الذهاب لاقرب جمعية خيرية وطلب مساعدة ولن يخذلهم أحد سيقومون بعمل بحث عن حالتهم المادية وتقديم المساعدة

حياكِ الله اخيتى

طبعا انا لست محل للفتوى ولكن ساقول بما اعلم والله اعلم ولا يؤخذ منى امر وانما يذهب لاهله وكما قلت ساقول بما اعلم

هذا الامر ليس من حقها لانه سيكون تحايل على المكان الذى يصرف هذا ...... فان كان الجهه الحكوميه لا ترضى بهذا وتخصه بفلانه فقط او بحاله معينه فقط فلا يحق لغيرها التحايل لاخذ شيئ خاصه وان الجهه لا تقبل بهذا اما ان كان معلن ووافقت عليه الجهه فلا ضير


عجبت والله من هذا فكيف يقبل على نفسه ان تصرف زوجته عليه فهل ضاقت به السبل لهذا .......اقصد هل عدم صحته وقوته ليسعى عليها باى عمل حتى لو كان ممحر او عامل فى اى مكان !!!!!!!!!!!!!

لا اعتقده عُدِمَ هذا ........فسيدنا ايوب حينما ذهبت عليه زوجه لتعمل وتصرف عليه كان قد عُدِمَ صحته وماله واولاده واصحابه فلا حيله لها ومع هذا ابت عليه نفسه فاقسم ان يعاقبها على هذا

الشاهد من الامر ........... كيف يستحل مال لنفسه وهو المفترض بكامل صحته وقواه ........اتعجب والله من رجال اليوم والله ياختى اعلم رجال مرضى جدا جدا وعندهم نسبة حرق غير انعدام المال وكل هذا ولا يقبلون الصدقات حتى الا ان حاول الاخوه ادخالها له عن طريق امور عينيه اكل - شرب هكذا

فكيف يستحل لنفسه مال مخصص لمن ليس لديها عائل لا اب ولا زوج ولا شيئ فكيف هذا يسوى بهذا سبحان الله

وصراحه لا ارى وجه اشتراك بين هذا وقصة عمر بن الخطاب

وعموما مهم جدا تسال شيخ لانه موضوع جد خطير

لعلك تقصدين نبي الله أيوب أختي رحمة.

أخي keidi
واحد جعان ومش لاقي ياكل فاضطر يسرق عشان ياكل ...
ينبغي هنا أن نفرق بين أمرين:
1- هل يقام عليه الحد أم لا؟ (يعني .. هل يقطع ولي الأمر يده أم لا)
2- هل يأثم أم لا؟ (يعني .. هل ما فعله حلال أم حرام)

الأمر الأول (إقامة الحد) واضح .. فإن اقتنع ولي الأمر (الحاكم) أنه سرق ليأكل، وأنه كان مضطراً ... فعلى ولي الأمر ألا يقطع يده .. (ويحق له أن يعاقبه بعقوبة أخرى، أو أن يعفو عنه).
أما الأمر الثاني (حلال أم حرام) فهو أقل وضوحاً. وقد لا نستطيع التأكد منه إلا إن تأكدنا من ضمير السارق .. ومدى اضطراره، وهل كانت السرقة هي الحل الوحيد أمامه فعلاً، أم الحل الأسهل.


إذن فإن الأرجح أن ما تسأل عنه هو:
هل يحل لهذين الزوجين النصب على الحكومة، والحصول على المعاش الذي لم يعد من حق الزوجة بعد زواجها؟ .... هل هذا حلال أم حرام.
ولا دخل لذلك بكون الحد سيقام عليهما أم لا.

وكما بينت لك من قبل .. لا يمكن لنا أن نتأكد من ذلك إلا إن شققنا عن قلبيهما .. وعلمنا علم اليقين أنه لم يكن أمامهما إلا أن ينفذا عملية النصب هذه أو يموتا من الجوع.
وهو أمر مستبعد، والأرجح منه أن بإمكانهما العمل بمهنة متواضعة، أو طلب الصدقة من أهل الخير .. فهل فعلا هذا قبل أن يفكرا في النصب؟

الأمر الأول (إقامة الحد) واضح .. فإن اقتنع ولي الأمر (الحاكم) أنه سرق ليأكل، وأنه كان مضطراً ... فعلى ولي الأمر ألا يقطع يده .. (ويحق له أن يعاقبه بعقوبة أخرى، أو أن يعفو عنه).

يجب التوضيح على امر مهم

الا وهو انه لايباح لكل فقير لا يجد قوت يومه السرقه

ولكن الامر وقتها كان حالة جدب عااااااااااااام فوقتها من شدة الجوع المدقع القليل منهم دفعه جوعه الى السرقه ولم يكن ليفعلها فى وقت الجوع العادى ... القصد انه لم يسرق الا فى وقت شده وجدب وكان هذا لعموم المسلمين


والله اعلم

اشكركم يا جماعة
انتوا بجد ريحتوا قلبى انا رديت على الزوجة بنفس رد الاخت رحمة و خلاص زهقت من الكلام و انا فى قلبى عارفة ان الموضوع ده حرام و قلتلها كده و البيه جوزها مش عايز يشتغل اى شغله يعنى عايز يشتغل باشا
و هى على فكرة قريبتى و احنا كاهل كلنا كلمناها و قلنلها ان ده غلط و على الله الهدى

الله الهادى اختى فعلا

الكثير الان من الذكور ولا اقول الرجال فكلهم ذكور والقليل منهم رجال والله المستعان ........ يابى العمل والاحتفاظ برجولته ويلجا للتسول والاعتماد على زوجته والله المستعان

هداهم الله

عقد الزواج الشرعي يحفظ حقوقها بأكثر ألف مرة من أى عقد عرفي مهما كانت صحته
فهي بهذا تهدر حقوقا لها مشروعة في سبيل تمكنها من الحصول على حق غير مشروع

فهل هذا يعقل ؟؟

انا اتعجب من طريقة تفكيرهم
شكرا على الردود

ما اقره الاسلام من حرام فهو حرام الى يوم القيامه لايستطيع احد ان يحل حراما
ولم يقر الاسلام بتحليل محرم الا في هذه الحاله :

قال الله
{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }البقرة173

انا متاكد ان هذه الروايه وضعت لشي مغرض وان عمر لم يفعل



### مراجعة اشرافية : الزميل العزيز .... رجاء تحري كتابة أسماء الصحابة رضي الله عنهم بشكل لائق ###

انا متاكد ان هذه الروايه وضعت لشي مغرض وان عمر لم يفعل

شكرا
Shark

زميلنا العزيز "طلعت خيري" : أرجو ان لا تحكم على الروايات برأيك فقط فانما الحكم بمدى صحتها وليس برأينا فيها .

اذن ما نظنك بمن يحرم حللا او يحل حراما
ام ندخل ضمن مبدء المحضورات تقي الضرورات
عندما نحتاج المال وليس عندنا المال نحل السرقه

اتقوا الله

اذا وفقنا على هذا الرئي فهذاحالنا


{وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ }الأعراف28



واذا خالفنا الرئي






{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ }آل عمران135

لا نقول ذلِك .. ولا يُمكِن لنا أن نُحِلّ حراماً أو نُحرِّم حلالاً

الحرام حرام ... والحلال حلال.

سرق السارِق في زمان عُمر في وقت لم يجِدوا فيه المأكل والمشرب ... فرحِم ماهم فيه فلم يُقِم الحد ... رُبما ظانا أنه مسائل عن رعيته , وظن أن هذا الفقير لم ينله عمر برعايته ..!!




حد الزنا يسقُط إن لم يكُن عندك غير ثلاثة شهود ... ولكِن لا يسقُط عذاب الله للزاني و لا يسقُط حُرمته ولا يُنكِر أحد أنه كبيرة سيُعاقب عليها الزاني بالخلود في نار جهنم ... إلا إذا تاب و آمن وعمِل عملاً صالِحاً وفوق هذا كله يتوب إلى الله متابا... يسقط الحد عن الزاني لو لم يتوافر الشهود ومع ذلِك يخلُد في جهنم. !!!


بل إن رسول الله صلى الله عليْهِ وسلّم كان يُراجِع المرأة أكثر من مرة قبل أن يُقام عليها الحد في زناها , وكان يُمكِن لها أن تُنكِر فإن أنكرت أو إن لم ترجع ... فلما عادت و أثبتت رجمها رسول الله صلى الله عليْهِ وسلّم.


لا تهاوُن في تنفيذ الحدود ... ولكِن القاضي لابد أن يكون فطِناً ... وديننا دين الرحمة .. لا دين العذاب ...!!!

لابد أن يكون القاضي فطِناً , و إلا فكيف تُفرِّق بين قتل الخطأ وقتل العمد ؟؟!!! ... أما يكون الحُكم فيهما للقاضي؟!!..

الإسلام جعل للقاضي الأمر ... و سبقت الرحمة الغضب.