رد: استفسار حول أمور وشؤون اسلامية - الجزية - الخلافة - التهجير
جزاكم الله خيراً
تعليقي كان على "ما قاله بالفعل" لا على "ما له أن يقوله" ،
فزميلنا الكريم لم يقل بـ "عدم إمكان التطبيق" وإنما قال بـ "عدم صلاحية التشريع حالياً" والفارق كبير.
كما أنه لم يذكر مطلقاُ أن مرجع اعتراضه "عدم الوجوب" وإنما استطرد في ذكر تعليلات - لو أدرك حقيقتها - لعلم أنها تخرجه من مِلته .
---------
لم ينكر أحد عليك حق الاعتراض ، وإنما المستنكَر الاعتراض المرسل دون حجة منطقية ، ولازال البحث عن الحجة قائماً ، فإني أتابع حوارك مع الإخوة ولم أرك تذكر سبباً إلا وتم تفنيده دون رد كاف أو مقنع منك .
وضحتُ سابقاً الفارق الكبير بين مطالبة النصارى بدفع الجزية ، واضطهاد المنتقبات لإجبارهن على خلع النقاب ،
فالأول : مال مدفوع مقابل خدمات جليلة وحقوق شرعية واجبة النفاذ تكفل الحياة الكريمة والحرية الدينية كاملة لدافعها في اعتناق عقيدته وممارسة شعائرها دون تضييق عليه أو إيذاءً له ،
والثاني : مال مدفوع دون خدمة بالمقابل أو حقوق ، واضطهاد ديني حقيقي وتضييق على المنتقبة لمنعها من ممارسة شعائر دينها .
والثالث : وضحتُ سابقاً أن أهل الحق قيمون على أهل الباطل ، وما كان لأهل الباطل أن يكونوا قيمين على أهل الحق .
أيضاً أذكرك ألا تركز في كلامك على أفعال ما يُطلق عليها "الدولة الإسلامية" فلسنا ممثـَّلين للدفاع عنها ، وإنما الحديث عن تشريع إلهي وارد في الكتابين - مع الفارق المذكور سابقاً - ونريد منك أسباباً وافية لرده والاعتراض عليه .
جزاكم الله خيراً
تعليقي كان على "ما قاله بالفعل" لا على "ما له أن يقوله" ،
فزميلنا الكريم لم يقل بـ "عدم إمكان التطبيق" وإنما قال بـ "عدم صلاحية التشريع حالياً" والفارق كبير.
كما أنه لم يذكر مطلقاُ أن مرجع اعتراضه "عدم الوجوب" وإنما استطرد في ذكر تعليلات - لو أدرك حقيقتها - لعلم أنها تخرجه من مِلته .
---------
لم ينكر أحد عليك حق الاعتراض ، وإنما المستنكَر الاعتراض المرسل دون حجة منطقية ، ولازال البحث عن الحجة قائماً ، فإني أتابع حوارك مع الإخوة ولم أرك تذكر سبباً إلا وتم تفنيده دون رد كاف أو مقنع منك .
وضحتُ سابقاً الفارق الكبير بين مطالبة النصارى بدفع الجزية ، واضطهاد المنتقبات لإجبارهن على خلع النقاب ،
فالأول : مال مدفوع مقابل خدمات جليلة وحقوق شرعية واجبة النفاذ تكفل الحياة الكريمة والحرية الدينية كاملة لدافعها في اعتناق عقيدته وممارسة شعائرها دون تضييق عليه أو إيذاءً له ،
والثاني : مال مدفوع دون خدمة بالمقابل أو حقوق ، واضطهاد ديني حقيقي وتضييق على المنتقبة لمنعها من ممارسة شعائر دينها .
والثالث : وضحتُ سابقاً أن أهل الحق قيمون على أهل الباطل ، وما كان لأهل الباطل أن يكونوا قيمين على أهل الحق .
أيضاً أذكرك ألا تركز في كلامك على أفعال ما يُطلق عليها "الدولة الإسلامية" فلسنا ممثـَّلين للدفاع عنها ، وإنما الحديث عن تشريع إلهي وارد في الكتابين - مع الفارق المذكور سابقاً - ونريد منك أسباباً وافية لرده والاعتراض عليه .
تعليق