تويت
الفكر الدكوري والمراة
رغم النضال الحقوقي الدي خاضته المراة ووصولها لمراكز القرار السياسي الا انها لتزال في قبضة الفكر الدكوري وقد تالبت القوانين الحديثة وتخمة الحرية في استنساخ نسخ جديدة لنخاسة المراة وتاصيل عبوديتها في دهن وواقع العقد الاجتماعي الدكوري لكن باشكال وانواع جديدة ,وان كانت القوانين تدافع عن المراة في شخص الزوجة الاولي فمن تكون الام العازبة والعشيقة والبغية والعانس؟ما محل واقعهن من خريطة القوانين الوضعية وتشريعاتها الدكورية ؟هل منظمات المجتمع المدني تدافع بموضوعية عن المراة ككيان وتضعن في خندق واحد ام انها تسقط اناها الفردي النسوي على القضية وتمثل شريحة معينة ؟ ادا كان تعدد الزوجات اهانة للمراة وتقنينا للدعارة؟فهل تعدد العشيقات هو العدالة؟ و ترخيص المواخير هو الكرامة. وادا كانت الحرية الجنسية من سمات الحضارة فهل الامهات العازبات و اطفالهن مراة تعكس هده الحضارة ؟ لم نتعاطف تلقائيا مع المراة/الزوجة الاولى ونحاول حمايتها من التعدد قونونيا واجتماعيا ونحمل همومها في حين ننظر للمراة الثانية(العشيقة الام العازبة البغية .)كانها ثعلب ماكر جاء ليسرق شيء لاحق لها فيه ؟اليست هي ايضا امراة؟ومادامت كدالك فاين حقوقها هي؟هل وجدت زوجا وقالت يكفيني ان اكون عشيقة سرية فحسب؟هل التى تمتهن الدعارة خرجت من منزل ابيها مباشرة الى الماخور ام هناك ظروف قادتها اليه هل الام العازبة لو صارحها الرجل بنيته ولم يقطع لها اية وعود زواج ستقوله لا باس ولكن سانجب منك طفلا وساربيه وحدي.............؟
ماهي المكاسب التي جنتها المراة من القوانيين الوضعية؟
1-الحرية الجنسية وانتاج الامهات العازبات ويتامى الاحياء
*هناك تيارات فكرية تنادي بالحرية الجنسية للراشدين من دون تعقيدات الزواج تحت شعار الجنس حق طبيعي للانسان والحقيقة تعكس تمكن هدا الفكر من المجتمع على ارض الواقع و يمثل هدا الفكر اخبث نرجسية جنسية دكورية اد لايقود الرجل هنا غير رغباته واناه الغريزي بلا اي درة انسانية اوحتى مبدا سليم فيوهم الضحية بوعود الزواج ويبني لها قصورا في الاحلام اما المراة فتصدقه وعندما يقع الحمل يتنكر لها ووحدها تدفع فاتورة الاهواء
*ان المراة في كل بقاع العالم فيزيولوجيا هي من يحمل الجنين وحتما تحتاج لشريك مسؤول يقاسمها المسؤولية ونتائج هده الشراكة الجنسية من تربية الصغيروتوفير المصاريف والدعم النفسي ودالك لن يتم الا في اسرة والاسرة لن تكون الا بالزواج والتزماته اماالحرية الجنسية فلا تعنيها في شيء وحبوب منع الحمل لا يمكنها ان تحل المشكلة-كما انها تقطع صيرورة النوع-لان نسبة الامهات العازبات تترتفع في كل بقاع العالم رغم وسائل منع الحمل هده ومثلا في المغربحسب جمعية انصاف فان نسبة الامهات العازبات في ارتفاع مستمر وحسب اخر دراسة وطنية تلد الامهات العازبات 153 طفل يوميا وقد بلغن 27الف ام عازبة سنة 2009 وانجبن 45الف طفل اي بنسبة 27.199 سنة 2009المصدر
العدد 548 الخميس 15/09/2011www.akhbar.press.ma
2-تاطير الام العازبة حصانة للرجل من المسؤولية
1-بما ان الرجل والمراة مارسا الجنس معا فعليهم تحمل المسؤولية معا اما تاطير الام العازبة كما تنادي به منظمات المجتمع المدنى هو في الحقيقة لا يقدم للمراة حلولا جوهرية فهو لا يعفي الرجل من المسؤولية فحسب بل يعطيه المزيد من الحرية المريحة لممارسة نرجسيته الجنسية على حساب المراة ويشجعه على انتاج المزيد من الاطفال الغير الشرعيين وفي ظل الحصانة القانونية التي يتمتع بها تبقي المراة في نظر القانون والمجتمع الدكوري مادامت راشدة هي الشيطان و المسؤول الوحيد اما الرجل فكانه قاصر او معتوه رفع عنه القلم .فيستغل القانون الدكوري الامومة في المراة بحيث يحملها مسؤولية الطفل وحدها ويفتح لها ابواب الجمعيات حتي تربي الطفل وحدها ولا تتخلي عنه لحضانة الدولة وهكدا تدفع المراة/الام العازبة الفاتورة وحدها ويبقي حضرة الرجل المتحرر جنسيا هو الطفيلي المستغل و المستفيد الوحيد من الحرية الجنيسة
- حرمان الاطفال من حضون الاسرة ونشوئهم بين حيطان الحضانة بدل كنف الاسرة وحنانها ودفء الامومة والابوة ثم ضياع نسبهم وهويتهم البيولوجية وكل هدا يعتبر عنفا سكولوجيا للطفل
-تحول المزيد من الامهات العازبات التي كانت غايتهن الزواج والمغرر بهن بوعود الزواج الي ممتهنات للدعارة لاطعام اولادهن في حال احتفاظهن بالطفل فيربى باسرة عرجاء
-3الغاء تعدد الزوجات وفتح المجال لتعدد العاشقات علي ارض الواقع وضياع حقوقهن وواطفالهن
ان القانون لا يريد ان يبصر الجانب الاخر للنساء وواقعهن القائم اد لسن على خريطة اهتماماته وتشريعاته كما ان المنظمات الحقوقية غالبا تمثل المراة /الزوجة الاولى اما العشيقة والبغية والام العازبة والعانس فليس لهن منظمات تمثلهن وتتحدث بصوتهن او تسعى لحل مشاكلهن الجوهرية بنية موضوعية وصادقة
ان هده القوانين الوضعية قد فشلت في الغاء التعدد فمهما الغته في القوانين فان الرجل لزال يمارسه على ارض الواقع بالقانون او من دونه في كل زمان ومكان اد نجد نسبة مهمة من الرجال لهم زوجة واحدة امام القانون والمجتمع بينما لهم عشيقات في السر او زيارات للمواخير او يقبعون بسياراتهم كالتماسيح منتظرين اي ضحية وهده الظاهرة منتشرة في الشرق والغرب واي مكان مهما بلغت قوانينه المدنية من حضارة وعدالة .وما دام التعدد قائما على ارض الواقع فما الجدوى من نكرانه في القونين ؟ فالرجل المعدد (بطبعه او بحجة من الحجج) سيعدد على ارض الواقع لكن تبقى المراة هي الضحية فعندما يفرض عليه القانون زوجة واحدة فهو بدالك يحكم على الاخرى/الثانية بلعب دور العشيقة او البغية وفي حالة عسر الطلاق بسبب تقسيم الثروة او لاسباب اخرى تكون المراة الثانية لتكسير الروتين وبلا حقوق الزواج والامومة والارث وان انجبت تتحمل المسؤولية وحدها وعندما يمل منها الرجل يعود لزوجته الاولى واولاده بينما تبقى العشيقة مجرد نزوة وخطا .كدالك يمكن للزوجة الاولى ان تكون ضحية الرجل فمدام المعدد معددا والقانون يفرض عليه واحدة فانه يختار زوجة جديدة شابة بعد ما ارشت الايام زوجته الاولى في قلبه ويطلقها في عمر حرج بحيث تصبح فرص زواجها مرة ثانية قليلة وايا كان التعويض المادي فلن ينفعها عاطفيا , وفي كلتا الحالتين تبقى المراة هي الخاسر ككيان وتقسمها القوانين والواقع الى نوعين المراة زوجة محترمة امام القانون والناس واخرى تلعب دور الجارية لاسعادالرجل سواء كعشيقة او كفقيرة تمتهن البغاء لاعالة نفسها واهلها اما اما حضرة الرجل فيبقى رجلا محترما في كل الحالات في عين القانون والمجتمع
4-تقنين الدعارة وترخيص المواخير تحت شعار حق ممارسة الجنس
ان تقنين الدعارة وترخيص المواخير قانونيا اواقعيا بالسكوت عنها لاقبح تشييء للمراة واحتقار لها بل اخبث سوق نخاسة قدمتها القوانين الدكورية لاستغلال المراة وشتان ما بين تقنين التعدد وتقنين الدعارة لان تقنين الدعارة هو ترخيص المواخير .لم ؟كي تبيع المراة جسدها من اجل المال لكل من هب ودب قبيحا او جميلا مقرفا او جدابا بايجاز حتى تكون مرحاضا لقضاء الانا الغريزي الدكوري للرجل وحاجياته وما تقدمه الدولة لها بقناع جمعوي ليس رحمة بها او تفكيرا بصحتها ومستقبلها فهي تقدم لها المراقبة الصحية المجانية والواقي حتى لا تؤدي المجتمع فانى لهم ان يقارنوا هدا الفعل الشنيع بالمراة مع ما يدعوا اليه الاسلام والدي يقطع كل السبل التي تقودها الي الماخور فالزوجة الاولى والثانية تختاران الرجل المشروك عن اختيار عاطفي وقناعة يشاركهن عمره اماله اولاده قلبه ببساطة يشاركهن حياته اما امراة الماخور فلا يشاركها الرجل شيئا غير انها وعاء لقضاء الحوائج الدكورية في المواخير الشعبية او فنادق السياحة الجنسية لجلب العملة الصعبة اوكرقيق ابيض يصدر باسم الفن او كعشيقة حسب رغبات الرجل لتكسير الروتين وتبقى ظروف الفقر والزواج الفاشل والبطالة هي من يسوقها لامتهان البغاء وليس غاية في جنس المواخير لان المراة لا يمكن ان تستمتع مع صنوف اولئك الزبناء المترددين عليها اما الام العازبة والعشيقة فتبقى عادة ضحية وعود الزواج الكادبة وايا كانت هده النساء فلو وجدن فرصا للزواج لا محالة ما رضين بهده الوضعيات المهينة
5اباحة العلاقة الجنسية للرجل الشاب حتى يقرر الزواج
وجود نساء رهن اشارة الرجل جنسيا حتي يكون داته ويقرر الزواج ولايتزوج بالمراة التي عاش معها علاقات جنسية متحررة عادة , بل يختار اخري محترمة عفيفة وكل حيثيات الفكر الدكوري اجتماعيا وقانونيا تهيء للرجل نوعان من النساء نوع لقضاء رغباته الجنسية فيه حتي يقرر الزواج ونوع محترم للزواج وبناء اسرة معه اما هو فنوع واحد اسمه هو الرجل سواء كان عاهرا او عفيفا
6نتائج اخرى للقوانين الحديثة
-الحرية الجنسية تدر اطفالا غير شرعيين =ارتفاع مصاريف الدولة للمتخلى عنهم =ارتفاع الضريبة على المواطن حرا كان ام مسؤولا وهدا ليس عدلا البعض يتمتع والبعض يدفع الضريب
-الحرية الجنسية تفكيك للعقود الاجتماعية فالعشيقة في بعض الحالات تدمر اسرة قائمة وتشرد اطفالها وهي تبحث عن فرصتها كما ان المتزوج الزاني يترك اسرته وزوجته معلقة لاهي متزوجة ولا هي مطلقة اد يصبح زير نساء مبعثرا ماله هنا وهناك تاركا اولاده جوعا ومتتشردين اما في حال سن التعدد العادل وفرضه على ارض الواقع فالزوجة الاولي تتقبله في النهاية بعد مرور الزوبعة والمعدد يجبر قانيونيا على تحمل مسؤوليتة مع العشيقة بعد غلق باب الحرية الجنسية
-استغلال الرجل للعشيقة وعيشها في الظل وحرمانها من الامومة والارث واسرة امنة وكل ماهو مطلوب منها هو الحضور لاحتواء تعب وروتين الرجل المتزوج وهدا ليس عدلا
-هلاك للصحة المجتمع بسبب انتقال الامراض الجنسية لان هناك شريحة لزبناء المواخير يرفضون وسائل الحماية مما يرشح انتقال الامراض الجنسية لزوجاتهم ونساء اخريات ومن نساء اخريات لرجال اخرين وهكدا فوسائل منع الحمل لم تمنع وجود الامهات العازبات في العالم والواقي كدالك لن يمنع انتقال الامراض الجنسية
الحلول المقترحة
1=الزواج
الزواج=-سن الزواج كالرخصةالاساسية و الوحيدة لممارسة حق الجنس في القانون والواقع فا الانسان له عدة حقوق لكن الحكمة تقتضتي توثيقها في العقد الاجتماعي لتنافي الفوضى وضياع الحقوق فكما يوثق الانسان حقه في امتلاك منزل ويخضع لقانون الرخص فعليه ان يوثق علاقته الجنسية ايضا برخصة الزواج فلو ترك الامر للحرية واهواء الناس لضاع الصغار واضطربت العلاقات الاجتماعية فما دامو شركاء في الجنس فلابد من الشراكة في المسؤولية على نتائجها
الزواج=يهدف لبناء اسرة تكافلية في العقد الاجتماعي وببنائه لاسرة تبنى الحجرة الاساس لبناء صرح العقود الاجتماعية فهو يعفي المال العام من مصاريف دور الرعاية للطفولة والشيخوخة ومن نفقات التمدرس بحيث تقوم الاسرة بكل دالك فالاسرة تدرس ابناءها وتربيهم وعندما يكبر الابناء يتكفلون باءباهم ان لم نقل باجدادهم اما ثقافة الحرية الجنسية المادية فتهدم هده الروابط البيولوجية الاسرية الانسانية بتوجهها المادي المحض
2الحلول الاقتصادية
الزكاة
الاسلام شجع حق الملكية الفردية لكنه فرض ضرائبا تصاعدية على راس المال لالجامه حتى لاتتوسع الهوة بين الطبقات وفي نفس الوقت فرض مشاركة عشر المال مع الفقير من المال العام واعطى الاسلام الاولوية للفقراء واكد ان دالك واجب اقتصادي وعليه يجب ان تكون هناك
رواتب شهرية من المال العام للفقراء وتكون من بينهم المراة الفقيرة المطلقة والارملة اي على الدولة ان تصرف على نسائها الفقيرات بدل فتح المواخير والفنادق لهن لببيع اجسادهن فيه +مشاركة الدولة النفقة للطليق الفقير على اولاده
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60
العمل
تعتبر البطالة من اهم اسباب تاخر سن الزواج ومادام الرجل هو المسؤول عن النفقة حسب العرف والدين والقانون فهو الاولى بفرص العمل من المراة لان البطالة تقوده للعلاقات الجنسية الحرة واستغلال المراة فعندما تعمل المراة ويبقى الرجل فالمراة هنا هي من يدفع الثمن دون ان تدري لان الرجل العاطل لن يطلبها للزواج بل لعلاقة غير شرعية وصحة هدا الطرح تؤكده الوقائع على االارض فمثلا في العالم القروي وفي المدن الصحراوية او المنجمية حيث يسيطر العمل الرجالي نجد انخفاضا واضح لظاهرة الامهات العازبات والعنوسة ثم ندرة المواخير والعكس صحيح فالمدن العمالية النسائية/الرجالية والتي تنافس فيها المراة الرجل في العمل او تاخد منه فرص العمل نجد نسبة الامهات العازابات اكثر البغايا اكثر الحرية الجنسية الامراض الجنسية اكثر اي ان عملها لم يصنها ويصن كرامتها وتؤكد احصائيات جمعية انصاف هدا الطرح بخصوص احصائيات الامهات العازبات
جهة مراكش تانسيفت الحوزفي المقدمة ثم
جهة سوس درعة
جهة الدار البيضاء
جهة طنجة تطوان
جهة الرباط سلا زمور
جهة مكناس تافلالت
جهة وادي الدهب الكويرة اخر الجهات
( يجب ان تعمل المراة في وظائف الدولة اما التجمعات العمالية فمجرد استغلال لها فالشركات الصناعية والفلاحية تستخدم النساء اكثر باجر اقل لانها لاتنشيء النقابات كما ان وجود النساء تحت اطر دكورية يعرضهن للاستغلال الجنسي)
اما الامراض الجنسية للسيدا مثلا فتكاد تكون بنفس الترتيبا على الصعيد الوطني
3تعدد الزوجات بدل العشيقات لان هناك ظروف تحتمه
1قلة فرص الزواج بسبب نقص عدد الدكور
عادة تولد الاناث والدكور بنسب متكافئة نسبيا لغاية تكافء الزيجات لكن هناك ظروف تؤدي لنقص الدكور وفضل النساء
-ان البنية السكولوجية والجسدية(الجراءة الشجاعة+القوة) للدكور عموما تجعلهم دائما في قلب الصراع,مما يؤدي الى موت العديد من الدكور بينما البنية العكسية للانثى تحرزها من المخاطر.
*فالحروب والثورات والاحتجاجات والكوارث نجد الرجال في طليعة الحدث ومن ثم تحصد العديد من ارواح الدكور وتفضل العديد من النساء
*الجريمة والعصابة والشجارتحت تاثير السكر (بالسلاح الابيض) تجنى عادة ارواح الدكور من الاناث
*السجون والاعتقالات والمخدرات والادمان تحصد الدكور ايضا على الاناث ورغم حضورهم فهم لا يمارسون دورهم في تكوين الاسرة اوغير مؤهلون لدالك
الاعمال الخطرة وحوادث السير والرياضة الخطرة ايضا تحصد الدكور من الاناث
وبما ان هده الظروف الملازمة للعقود الاجتماعية دائما تفرز نقصا عدديا في صفوف الدكور وفي المقابل زيادة في عدد الاناث وبالاضافة للنقص العددي فالحاضرون الغائبون منهم بسبب السجن والادمان والبطالة عادة لايؤدون دورهم في الزواج وتكوين الاسرة مما يفتح الباب امام الحرية الجنسية ونتائجها السلبيةلان العدد الزائد على الارجح سيقوم بالبحث عن فرص للزواج سواء مع الاعزب او كعشيقة مع المتزوج الدي يبحث اصلا عن التعدد بعلاقات غيرشرعية
2البطالة والفقرتسبب تاخر الزواج وفرصه
البطالة =تاخر سن زواج الرجل +الرجل يتزوج عادة بامراة اصغر منه ومن ثم فالمراة التى في عمره من سيتزوج بها ؟هل سيتزوج بها دالك الرجل المتزوج الدي كون نفسه ام تعيش الحرية الجنسية مع شخص في عمرها ولن يتزوج بها في النهاية عندما يكون نفسه لسببين اولا لانه يبحث عن العفيفة والمحترمة ثانيا ميل الفطرة لمن هي اصغر
3التعدد ليس ترفيها للرجل
هناك رجال مهياون للتعدد نسبيا واخرون معددون بالطبع وهناك حالات واقعية تفرض التعدد فبعض النساء مع التقدم في السن تشعر بالعزوف الجنسي اما الرجل وهو النشيط جنسيا بطبيعته حتى اخر يوم في حياته ليس عدلا ان تجبره المراة على زيجة فردية لاتحصنه جنسيا ولانه لم يختر ان يكون نشيطا جنسيا وهي لم تختر العزوف ايضا فليس من العدل ان يطلقها ضاربا سنين العشرة في الصفر بل الحل الوسط والواقعي الدي يقدمه الاسلام هو التعدد اما الحل التطرفي المتمثل في الكبت او الطلاق او الزنى بضحية اخرى فليس بحل واقعي (وان كانت المراة في وضعية الرجل فالاسلام والقانون شرع لها الطلاق)
=وهكدا يبقى التعدد هو الحل الامن لاحتواء وامتصاص الظاهرة فمادام قائما على ارض الواقع في كل زمان ومكان فما الفائدة من نكرانه في القوانين ؟بل يجب توثيقه وتقنينه في اطار عادل واعطاء نفس الحقوق للاولاد الغير الشرعيين والمراة /الام العازبة او العشيقة وضمان حقوقهن فهن ايضا نساء ولهن حقوق واقصاؤهن من التشريعات هو فرصة لاستغلالهن في السوق السوداء للجنس ,التعدد كما اطره الاسلام يبيح للرجل المعدد الاحتفاظ بالزوجة الاولى(ان ارادت بل ويحثها الاسلام على البقاء) وعدم تطليقها ويبيح له الزواج بثانية ويفرض عليه العدل بينهما واعطائهن نفس الحقوق لهن ولاولادهن منه ومن ثم فالاسلام يفرض عليه احترام المراة في النهاية ككيان فهو لم يصفق له بان يتزوج واحدة امام الناس و يستغل العشرات في السر او يعامل الاخرى كبغية او مهضومة الحقوق اضف الى دالك فالرجل هنا يتحمل مسؤولية اولاده بالزواج وتكوين اسر بحيث يلم نسله ويربيه بدل نثره بين دور الرعاية لان الاسرة هي الطوبة الاولى لبناء صرح العقود الاجتماعية ان تماسكت تماسك المجتمع وان تفككت تفكك المجتمع اما الحرية الجنسية فليست في صالح المراة والطفل والاسرةوما ليس في صالحهم ليس في صالح المجتمع والانسانية فالاسلام صفق للتعدد حتي لاتكون هناك عشيقة وبغية وعانس يستغلها الفكر الدكوري
4ادا كانت المراة تقبل تعدد عشيقات الزوج فلم لاتقبل تعدد الزوجات؟
-كم من امراة تتقبل علاقات زوجها مع العشيقات والبغايا المهم عندها ان علاقتها به هي الموثقة/المقننة يعني رفض المراة للثانية ليست مسالة كرامة غالبا وانما ضمان الحقوق المادية ونظرة الناس بل نجد المراة بنفسها تدهب لاخراج زوجها وتوقيع العفو له في قضايا الاداب+لم ترضى العشيقة بالتعدد؟ ومادامت الزوجة الاولى تصبر على العشيقة فالاولى ان تصبر على زوجة ثانية
4الحل القانوني و البيولوجي
ادا كان للانسان مميزات فردية مستقلة لا تتكرر كالبصامات مثلا تابعة لبطاقته الوطنية لتمييز هويته لاغراض ما فهناك ايضا تمييز جيني يجب المحافضة عليه لدالك يجب وضع الحمض النووي الجيني لكل شخص في بطاقته التعريفية الوطنية الى جانب البصمات (نعم انت حر لكن مالم تضر) ويجب اجبار كل شخص على تحمل مسؤوليته الجنسية لان نثر اولاده هنا وهناك اكبر جريمة في حق الطفل وحق اخرين واي طفل لزال ابوه يمشي على التراب فيجب ان يتحمل مسؤولية ابنه ونتائج علاقته الجنسية وان تتكفل الدولة فقط بالطفل اليتيم القصري الدي يرقد ابواه تحت التراب ويجب الحفاظ على الهوية البيولوجية لكل فرد والا فلم خلق هدا الامتياز البيولوجي؟ وهده المسالة لا تتعارض مع الدين ابدا بل على العكس فالدين هو اول من دعا للحفاض عليها
لماحرم التبني وخلط النسب وحلل كفالة اليتيم مع حفظ هويته فهو دعا الى نسبه الى ابيه
(وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ *ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه
5الحل الامني
يجب عودة القوانين الزجرية لمكافحة الحرية الجنسية واختلاط الخلوة على ارض الواقع ومكافحة كل اشكل الفساد على الارض من الممنوعات والخمور التي تؤدي الي الانحراف وتسبب نقصا في عدد الدكور بسبب الجرائم
6الاعلام يجب ان يعكس رغبات الشعب
يجب ان يعكس الاعلام رغبات الشعب من اختياره الانتخابي ويجب ان يكون البرلمان هو الدي يصوت ويعين المسؤولين عن الاعلام العمومي وهو الدي يزيحهم والا تفرض علينا اي ثقافة غريبة والاعلام يجب ان يساهم في بناء العقد الاجتماعي لا في هدمه اخلاقيا وفكريا
وخلاصة القول ان قوانين الاسلام تسوق المراة لتكون شجرة مسيجة امنة لفلاح يرعاها ويحيطها بعنايته ولايرض لها ان تكون شجرة حرة في الطريق بلا سياج يمتطيها العابرون لانها في النهاية هي من سينكسر وشتان بين غاية العابر العابرة وحرص المالك فالاسلام شجع الزواج لبناء صرح العقد الاجتماعي لان الاسرة هي خلية المجتمع وساسه وشرع قوانين تحرم تحرير الجنس من الزواج وتقطع السبل لظهور المواخر والعاشقات والعانسانت والامهات العازبات لحماية المراة ككيان وجعل التعدد حل وسطي واقعي اما من يراه تقنينا للدعارة او ظلما للمراة فهل لديه حل افضل ؟
منقول
http://www.azilal-online.com/permalink/17636.html
رغم النضال الحقوقي الدي خاضته المراة ووصولها لمراكز القرار السياسي الا انها لتزال في قبضة الفكر الدكوري وقد تالبت القوانين الحديثة وتخمة الحرية في استنساخ نسخ جديدة لنخاسة المراة وتاصيل عبوديتها في دهن وواقع العقد الاجتماعي الدكوري لكن باشكال وانواع جديدة ,وان كانت القوانين تدافع عن المراة في شخص الزوجة الاولي فمن تكون الام العازبة والعشيقة والبغية والعانس؟ما محل واقعهن من خريطة القوانين الوضعية وتشريعاتها الدكورية ؟هل منظمات المجتمع المدني تدافع بموضوعية عن المراة ككيان وتضعن في خندق واحد ام انها تسقط اناها الفردي النسوي على القضية وتمثل شريحة معينة ؟ ادا كان تعدد الزوجات اهانة للمراة وتقنينا للدعارة؟فهل تعدد العشيقات هو العدالة؟ و ترخيص المواخير هو الكرامة. وادا كانت الحرية الجنسية من سمات الحضارة فهل الامهات العازبات و اطفالهن مراة تعكس هده الحضارة ؟ لم نتعاطف تلقائيا مع المراة/الزوجة الاولى ونحاول حمايتها من التعدد قونونيا واجتماعيا ونحمل همومها في حين ننظر للمراة الثانية(العشيقة الام العازبة البغية .)كانها ثعلب ماكر جاء ليسرق شيء لاحق لها فيه ؟اليست هي ايضا امراة؟ومادامت كدالك فاين حقوقها هي؟هل وجدت زوجا وقالت يكفيني ان اكون عشيقة سرية فحسب؟هل التى تمتهن الدعارة خرجت من منزل ابيها مباشرة الى الماخور ام هناك ظروف قادتها اليه هل الام العازبة لو صارحها الرجل بنيته ولم يقطع لها اية وعود زواج ستقوله لا باس ولكن سانجب منك طفلا وساربيه وحدي.............؟
ماهي المكاسب التي جنتها المراة من القوانيين الوضعية؟
1-الحرية الجنسية وانتاج الامهات العازبات ويتامى الاحياء
*هناك تيارات فكرية تنادي بالحرية الجنسية للراشدين من دون تعقيدات الزواج تحت شعار الجنس حق طبيعي للانسان والحقيقة تعكس تمكن هدا الفكر من المجتمع على ارض الواقع و يمثل هدا الفكر اخبث نرجسية جنسية دكورية اد لايقود الرجل هنا غير رغباته واناه الغريزي بلا اي درة انسانية اوحتى مبدا سليم فيوهم الضحية بوعود الزواج ويبني لها قصورا في الاحلام اما المراة فتصدقه وعندما يقع الحمل يتنكر لها ووحدها تدفع فاتورة الاهواء
*ان المراة في كل بقاع العالم فيزيولوجيا هي من يحمل الجنين وحتما تحتاج لشريك مسؤول يقاسمها المسؤولية ونتائج هده الشراكة الجنسية من تربية الصغيروتوفير المصاريف والدعم النفسي ودالك لن يتم الا في اسرة والاسرة لن تكون الا بالزواج والتزماته اماالحرية الجنسية فلا تعنيها في شيء وحبوب منع الحمل لا يمكنها ان تحل المشكلة-كما انها تقطع صيرورة النوع-لان نسبة الامهات العازبات تترتفع في كل بقاع العالم رغم وسائل منع الحمل هده ومثلا في المغربحسب جمعية انصاف فان نسبة الامهات العازبات في ارتفاع مستمر وحسب اخر دراسة وطنية تلد الامهات العازبات 153 طفل يوميا وقد بلغن 27الف ام عازبة سنة 2009 وانجبن 45الف طفل اي بنسبة 27.199 سنة 2009المصدر
العدد 548 الخميس 15/09/2011www.akhbar.press.ma
2-تاطير الام العازبة حصانة للرجل من المسؤولية
1-بما ان الرجل والمراة مارسا الجنس معا فعليهم تحمل المسؤولية معا اما تاطير الام العازبة كما تنادي به منظمات المجتمع المدنى هو في الحقيقة لا يقدم للمراة حلولا جوهرية فهو لا يعفي الرجل من المسؤولية فحسب بل يعطيه المزيد من الحرية المريحة لممارسة نرجسيته الجنسية على حساب المراة ويشجعه على انتاج المزيد من الاطفال الغير الشرعيين وفي ظل الحصانة القانونية التي يتمتع بها تبقي المراة في نظر القانون والمجتمع الدكوري مادامت راشدة هي الشيطان و المسؤول الوحيد اما الرجل فكانه قاصر او معتوه رفع عنه القلم .فيستغل القانون الدكوري الامومة في المراة بحيث يحملها مسؤولية الطفل وحدها ويفتح لها ابواب الجمعيات حتي تربي الطفل وحدها ولا تتخلي عنه لحضانة الدولة وهكدا تدفع المراة/الام العازبة الفاتورة وحدها ويبقي حضرة الرجل المتحرر جنسيا هو الطفيلي المستغل و المستفيد الوحيد من الحرية الجنيسة
- حرمان الاطفال من حضون الاسرة ونشوئهم بين حيطان الحضانة بدل كنف الاسرة وحنانها ودفء الامومة والابوة ثم ضياع نسبهم وهويتهم البيولوجية وكل هدا يعتبر عنفا سكولوجيا للطفل
-تحول المزيد من الامهات العازبات التي كانت غايتهن الزواج والمغرر بهن بوعود الزواج الي ممتهنات للدعارة لاطعام اولادهن في حال احتفاظهن بالطفل فيربى باسرة عرجاء
-3الغاء تعدد الزوجات وفتح المجال لتعدد العاشقات علي ارض الواقع وضياع حقوقهن وواطفالهن
ان القانون لا يريد ان يبصر الجانب الاخر للنساء وواقعهن القائم اد لسن على خريطة اهتماماته وتشريعاته كما ان المنظمات الحقوقية غالبا تمثل المراة /الزوجة الاولى اما العشيقة والبغية والام العازبة والعانس فليس لهن منظمات تمثلهن وتتحدث بصوتهن او تسعى لحل مشاكلهن الجوهرية بنية موضوعية وصادقة
ان هده القوانين الوضعية قد فشلت في الغاء التعدد فمهما الغته في القوانين فان الرجل لزال يمارسه على ارض الواقع بالقانون او من دونه في كل زمان ومكان اد نجد نسبة مهمة من الرجال لهم زوجة واحدة امام القانون والمجتمع بينما لهم عشيقات في السر او زيارات للمواخير او يقبعون بسياراتهم كالتماسيح منتظرين اي ضحية وهده الظاهرة منتشرة في الشرق والغرب واي مكان مهما بلغت قوانينه المدنية من حضارة وعدالة .وما دام التعدد قائما على ارض الواقع فما الجدوى من نكرانه في القونين ؟ فالرجل المعدد (بطبعه او بحجة من الحجج) سيعدد على ارض الواقع لكن تبقى المراة هي الضحية فعندما يفرض عليه القانون زوجة واحدة فهو بدالك يحكم على الاخرى/الثانية بلعب دور العشيقة او البغية وفي حالة عسر الطلاق بسبب تقسيم الثروة او لاسباب اخرى تكون المراة الثانية لتكسير الروتين وبلا حقوق الزواج والامومة والارث وان انجبت تتحمل المسؤولية وحدها وعندما يمل منها الرجل يعود لزوجته الاولى واولاده بينما تبقى العشيقة مجرد نزوة وخطا .كدالك يمكن للزوجة الاولى ان تكون ضحية الرجل فمدام المعدد معددا والقانون يفرض عليه واحدة فانه يختار زوجة جديدة شابة بعد ما ارشت الايام زوجته الاولى في قلبه ويطلقها في عمر حرج بحيث تصبح فرص زواجها مرة ثانية قليلة وايا كان التعويض المادي فلن ينفعها عاطفيا , وفي كلتا الحالتين تبقى المراة هي الخاسر ككيان وتقسمها القوانين والواقع الى نوعين المراة زوجة محترمة امام القانون والناس واخرى تلعب دور الجارية لاسعادالرجل سواء كعشيقة او كفقيرة تمتهن البغاء لاعالة نفسها واهلها اما اما حضرة الرجل فيبقى رجلا محترما في كل الحالات في عين القانون والمجتمع
4-تقنين الدعارة وترخيص المواخير تحت شعار حق ممارسة الجنس
ان تقنين الدعارة وترخيص المواخير قانونيا اواقعيا بالسكوت عنها لاقبح تشييء للمراة واحتقار لها بل اخبث سوق نخاسة قدمتها القوانين الدكورية لاستغلال المراة وشتان ما بين تقنين التعدد وتقنين الدعارة لان تقنين الدعارة هو ترخيص المواخير .لم ؟كي تبيع المراة جسدها من اجل المال لكل من هب ودب قبيحا او جميلا مقرفا او جدابا بايجاز حتى تكون مرحاضا لقضاء الانا الغريزي الدكوري للرجل وحاجياته وما تقدمه الدولة لها بقناع جمعوي ليس رحمة بها او تفكيرا بصحتها ومستقبلها فهي تقدم لها المراقبة الصحية المجانية والواقي حتى لا تؤدي المجتمع فانى لهم ان يقارنوا هدا الفعل الشنيع بالمراة مع ما يدعوا اليه الاسلام والدي يقطع كل السبل التي تقودها الي الماخور فالزوجة الاولى والثانية تختاران الرجل المشروك عن اختيار عاطفي وقناعة يشاركهن عمره اماله اولاده قلبه ببساطة يشاركهن حياته اما امراة الماخور فلا يشاركها الرجل شيئا غير انها وعاء لقضاء الحوائج الدكورية في المواخير الشعبية او فنادق السياحة الجنسية لجلب العملة الصعبة اوكرقيق ابيض يصدر باسم الفن او كعشيقة حسب رغبات الرجل لتكسير الروتين وتبقى ظروف الفقر والزواج الفاشل والبطالة هي من يسوقها لامتهان البغاء وليس غاية في جنس المواخير لان المراة لا يمكن ان تستمتع مع صنوف اولئك الزبناء المترددين عليها اما الام العازبة والعشيقة فتبقى عادة ضحية وعود الزواج الكادبة وايا كانت هده النساء فلو وجدن فرصا للزواج لا محالة ما رضين بهده الوضعيات المهينة
5اباحة العلاقة الجنسية للرجل الشاب حتى يقرر الزواج
وجود نساء رهن اشارة الرجل جنسيا حتي يكون داته ويقرر الزواج ولايتزوج بالمراة التي عاش معها علاقات جنسية متحررة عادة , بل يختار اخري محترمة عفيفة وكل حيثيات الفكر الدكوري اجتماعيا وقانونيا تهيء للرجل نوعان من النساء نوع لقضاء رغباته الجنسية فيه حتي يقرر الزواج ونوع محترم للزواج وبناء اسرة معه اما هو فنوع واحد اسمه هو الرجل سواء كان عاهرا او عفيفا
6نتائج اخرى للقوانين الحديثة
-الحرية الجنسية تدر اطفالا غير شرعيين =ارتفاع مصاريف الدولة للمتخلى عنهم =ارتفاع الضريبة على المواطن حرا كان ام مسؤولا وهدا ليس عدلا البعض يتمتع والبعض يدفع الضريب
-الحرية الجنسية تفكيك للعقود الاجتماعية فالعشيقة في بعض الحالات تدمر اسرة قائمة وتشرد اطفالها وهي تبحث عن فرصتها كما ان المتزوج الزاني يترك اسرته وزوجته معلقة لاهي متزوجة ولا هي مطلقة اد يصبح زير نساء مبعثرا ماله هنا وهناك تاركا اولاده جوعا ومتتشردين اما في حال سن التعدد العادل وفرضه على ارض الواقع فالزوجة الاولي تتقبله في النهاية بعد مرور الزوبعة والمعدد يجبر قانيونيا على تحمل مسؤوليتة مع العشيقة بعد غلق باب الحرية الجنسية
-استغلال الرجل للعشيقة وعيشها في الظل وحرمانها من الامومة والارث واسرة امنة وكل ماهو مطلوب منها هو الحضور لاحتواء تعب وروتين الرجل المتزوج وهدا ليس عدلا
-هلاك للصحة المجتمع بسبب انتقال الامراض الجنسية لان هناك شريحة لزبناء المواخير يرفضون وسائل الحماية مما يرشح انتقال الامراض الجنسية لزوجاتهم ونساء اخريات ومن نساء اخريات لرجال اخرين وهكدا فوسائل منع الحمل لم تمنع وجود الامهات العازبات في العالم والواقي كدالك لن يمنع انتقال الامراض الجنسية
الحلول المقترحة
1=الزواج
الزواج=-سن الزواج كالرخصةالاساسية و الوحيدة لممارسة حق الجنس في القانون والواقع فا الانسان له عدة حقوق لكن الحكمة تقتضتي توثيقها في العقد الاجتماعي لتنافي الفوضى وضياع الحقوق فكما يوثق الانسان حقه في امتلاك منزل ويخضع لقانون الرخص فعليه ان يوثق علاقته الجنسية ايضا برخصة الزواج فلو ترك الامر للحرية واهواء الناس لضاع الصغار واضطربت العلاقات الاجتماعية فما دامو شركاء في الجنس فلابد من الشراكة في المسؤولية على نتائجها
الزواج=يهدف لبناء اسرة تكافلية في العقد الاجتماعي وببنائه لاسرة تبنى الحجرة الاساس لبناء صرح العقود الاجتماعية فهو يعفي المال العام من مصاريف دور الرعاية للطفولة والشيخوخة ومن نفقات التمدرس بحيث تقوم الاسرة بكل دالك فالاسرة تدرس ابناءها وتربيهم وعندما يكبر الابناء يتكفلون باءباهم ان لم نقل باجدادهم اما ثقافة الحرية الجنسية المادية فتهدم هده الروابط البيولوجية الاسرية الانسانية بتوجهها المادي المحض
2الحلول الاقتصادية
الزكاة
الاسلام شجع حق الملكية الفردية لكنه فرض ضرائبا تصاعدية على راس المال لالجامه حتى لاتتوسع الهوة بين الطبقات وفي نفس الوقت فرض مشاركة عشر المال مع الفقير من المال العام واعطى الاسلام الاولوية للفقراء واكد ان دالك واجب اقتصادي وعليه يجب ان تكون هناك
رواتب شهرية من المال العام للفقراء وتكون من بينهم المراة الفقيرة المطلقة والارملة اي على الدولة ان تصرف على نسائها الفقيرات بدل فتح المواخير والفنادق لهن لببيع اجسادهن فيه +مشاركة الدولة النفقة للطليق الفقير على اولاده
(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 60
العمل
تعتبر البطالة من اهم اسباب تاخر سن الزواج ومادام الرجل هو المسؤول عن النفقة حسب العرف والدين والقانون فهو الاولى بفرص العمل من المراة لان البطالة تقوده للعلاقات الجنسية الحرة واستغلال المراة فعندما تعمل المراة ويبقى الرجل فالمراة هنا هي من يدفع الثمن دون ان تدري لان الرجل العاطل لن يطلبها للزواج بل لعلاقة غير شرعية وصحة هدا الطرح تؤكده الوقائع على االارض فمثلا في العالم القروي وفي المدن الصحراوية او المنجمية حيث يسيطر العمل الرجالي نجد انخفاضا واضح لظاهرة الامهات العازبات والعنوسة ثم ندرة المواخير والعكس صحيح فالمدن العمالية النسائية/الرجالية والتي تنافس فيها المراة الرجل في العمل او تاخد منه فرص العمل نجد نسبة الامهات العازابات اكثر البغايا اكثر الحرية الجنسية الامراض الجنسية اكثر اي ان عملها لم يصنها ويصن كرامتها وتؤكد احصائيات جمعية انصاف هدا الطرح بخصوص احصائيات الامهات العازبات
جهة مراكش تانسيفت الحوزفي المقدمة ثم
جهة سوس درعة
جهة الدار البيضاء
جهة طنجة تطوان
جهة الرباط سلا زمور
جهة مكناس تافلالت
جهة وادي الدهب الكويرة اخر الجهات
( يجب ان تعمل المراة في وظائف الدولة اما التجمعات العمالية فمجرد استغلال لها فالشركات الصناعية والفلاحية تستخدم النساء اكثر باجر اقل لانها لاتنشيء النقابات كما ان وجود النساء تحت اطر دكورية يعرضهن للاستغلال الجنسي)
اما الامراض الجنسية للسيدا مثلا فتكاد تكون بنفس الترتيبا على الصعيد الوطني
3تعدد الزوجات بدل العشيقات لان هناك ظروف تحتمه
1قلة فرص الزواج بسبب نقص عدد الدكور
عادة تولد الاناث والدكور بنسب متكافئة نسبيا لغاية تكافء الزيجات لكن هناك ظروف تؤدي لنقص الدكور وفضل النساء
-ان البنية السكولوجية والجسدية(الجراءة الشجاعة+القوة) للدكور عموما تجعلهم دائما في قلب الصراع,مما يؤدي الى موت العديد من الدكور بينما البنية العكسية للانثى تحرزها من المخاطر.
*فالحروب والثورات والاحتجاجات والكوارث نجد الرجال في طليعة الحدث ومن ثم تحصد العديد من ارواح الدكور وتفضل العديد من النساء
*الجريمة والعصابة والشجارتحت تاثير السكر (بالسلاح الابيض) تجنى عادة ارواح الدكور من الاناث
*السجون والاعتقالات والمخدرات والادمان تحصد الدكور ايضا على الاناث ورغم حضورهم فهم لا يمارسون دورهم في تكوين الاسرة اوغير مؤهلون لدالك
الاعمال الخطرة وحوادث السير والرياضة الخطرة ايضا تحصد الدكور من الاناث
وبما ان هده الظروف الملازمة للعقود الاجتماعية دائما تفرز نقصا عدديا في صفوف الدكور وفي المقابل زيادة في عدد الاناث وبالاضافة للنقص العددي فالحاضرون الغائبون منهم بسبب السجن والادمان والبطالة عادة لايؤدون دورهم في الزواج وتكوين الاسرة مما يفتح الباب امام الحرية الجنسية ونتائجها السلبيةلان العدد الزائد على الارجح سيقوم بالبحث عن فرص للزواج سواء مع الاعزب او كعشيقة مع المتزوج الدي يبحث اصلا عن التعدد بعلاقات غيرشرعية
2البطالة والفقرتسبب تاخر الزواج وفرصه
البطالة =تاخر سن زواج الرجل +الرجل يتزوج عادة بامراة اصغر منه ومن ثم فالمراة التى في عمره من سيتزوج بها ؟هل سيتزوج بها دالك الرجل المتزوج الدي كون نفسه ام تعيش الحرية الجنسية مع شخص في عمرها ولن يتزوج بها في النهاية عندما يكون نفسه لسببين اولا لانه يبحث عن العفيفة والمحترمة ثانيا ميل الفطرة لمن هي اصغر
3التعدد ليس ترفيها للرجل
هناك رجال مهياون للتعدد نسبيا واخرون معددون بالطبع وهناك حالات واقعية تفرض التعدد فبعض النساء مع التقدم في السن تشعر بالعزوف الجنسي اما الرجل وهو النشيط جنسيا بطبيعته حتى اخر يوم في حياته ليس عدلا ان تجبره المراة على زيجة فردية لاتحصنه جنسيا ولانه لم يختر ان يكون نشيطا جنسيا وهي لم تختر العزوف ايضا فليس من العدل ان يطلقها ضاربا سنين العشرة في الصفر بل الحل الوسط والواقعي الدي يقدمه الاسلام هو التعدد اما الحل التطرفي المتمثل في الكبت او الطلاق او الزنى بضحية اخرى فليس بحل واقعي (وان كانت المراة في وضعية الرجل فالاسلام والقانون شرع لها الطلاق)
=وهكدا يبقى التعدد هو الحل الامن لاحتواء وامتصاص الظاهرة فمادام قائما على ارض الواقع في كل زمان ومكان فما الفائدة من نكرانه في القوانين ؟بل يجب توثيقه وتقنينه في اطار عادل واعطاء نفس الحقوق للاولاد الغير الشرعيين والمراة /الام العازبة او العشيقة وضمان حقوقهن فهن ايضا نساء ولهن حقوق واقصاؤهن من التشريعات هو فرصة لاستغلالهن في السوق السوداء للجنس ,التعدد كما اطره الاسلام يبيح للرجل المعدد الاحتفاظ بالزوجة الاولى(ان ارادت بل ويحثها الاسلام على البقاء) وعدم تطليقها ويبيح له الزواج بثانية ويفرض عليه العدل بينهما واعطائهن نفس الحقوق لهن ولاولادهن منه ومن ثم فالاسلام يفرض عليه احترام المراة في النهاية ككيان فهو لم يصفق له بان يتزوج واحدة امام الناس و يستغل العشرات في السر او يعامل الاخرى كبغية او مهضومة الحقوق اضف الى دالك فالرجل هنا يتحمل مسؤولية اولاده بالزواج وتكوين اسر بحيث يلم نسله ويربيه بدل نثره بين دور الرعاية لان الاسرة هي الطوبة الاولى لبناء صرح العقود الاجتماعية ان تماسكت تماسك المجتمع وان تفككت تفكك المجتمع اما الحرية الجنسية فليست في صالح المراة والطفل والاسرةوما ليس في صالحهم ليس في صالح المجتمع والانسانية فالاسلام صفق للتعدد حتي لاتكون هناك عشيقة وبغية وعانس يستغلها الفكر الدكوري
4ادا كانت المراة تقبل تعدد عشيقات الزوج فلم لاتقبل تعدد الزوجات؟
-كم من امراة تتقبل علاقات زوجها مع العشيقات والبغايا المهم عندها ان علاقتها به هي الموثقة/المقننة يعني رفض المراة للثانية ليست مسالة كرامة غالبا وانما ضمان الحقوق المادية ونظرة الناس بل نجد المراة بنفسها تدهب لاخراج زوجها وتوقيع العفو له في قضايا الاداب+لم ترضى العشيقة بالتعدد؟ ومادامت الزوجة الاولى تصبر على العشيقة فالاولى ان تصبر على زوجة ثانية
4الحل القانوني و البيولوجي
ادا كان للانسان مميزات فردية مستقلة لا تتكرر كالبصامات مثلا تابعة لبطاقته الوطنية لتمييز هويته لاغراض ما فهناك ايضا تمييز جيني يجب المحافضة عليه لدالك يجب وضع الحمض النووي الجيني لكل شخص في بطاقته التعريفية الوطنية الى جانب البصمات (نعم انت حر لكن مالم تضر) ويجب اجبار كل شخص على تحمل مسؤوليته الجنسية لان نثر اولاده هنا وهناك اكبر جريمة في حق الطفل وحق اخرين واي طفل لزال ابوه يمشي على التراب فيجب ان يتحمل مسؤولية ابنه ونتائج علاقته الجنسية وان تتكفل الدولة فقط بالطفل اليتيم القصري الدي يرقد ابواه تحت التراب ويجب الحفاظ على الهوية البيولوجية لكل فرد والا فلم خلق هدا الامتياز البيولوجي؟ وهده المسالة لا تتعارض مع الدين ابدا بل على العكس فالدين هو اول من دعا للحفاض عليها
لماحرم التبني وخلط النسب وحلل كفالة اليتيم مع حفظ هويته فهو دعا الى نسبه الى ابيه
(وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ *ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه
5الحل الامني
يجب عودة القوانين الزجرية لمكافحة الحرية الجنسية واختلاط الخلوة على ارض الواقع ومكافحة كل اشكل الفساد على الارض من الممنوعات والخمور التي تؤدي الي الانحراف وتسبب نقصا في عدد الدكور بسبب الجرائم
6الاعلام يجب ان يعكس رغبات الشعب
يجب ان يعكس الاعلام رغبات الشعب من اختياره الانتخابي ويجب ان يكون البرلمان هو الدي يصوت ويعين المسؤولين عن الاعلام العمومي وهو الدي يزيحهم والا تفرض علينا اي ثقافة غريبة والاعلام يجب ان يساهم في بناء العقد الاجتماعي لا في هدمه اخلاقيا وفكريا
وخلاصة القول ان قوانين الاسلام تسوق المراة لتكون شجرة مسيجة امنة لفلاح يرعاها ويحيطها بعنايته ولايرض لها ان تكون شجرة حرة في الطريق بلا سياج يمتطيها العابرون لانها في النهاية هي من سينكسر وشتان بين غاية العابر العابرة وحرص المالك فالاسلام شجع الزواج لبناء صرح العقد الاجتماعي لان الاسرة هي خلية المجتمع وساسه وشرع قوانين تحرم تحرير الجنس من الزواج وتقطع السبل لظهور المواخر والعاشقات والعانسانت والامهات العازبات لحماية المراة ككيان وجعل التعدد حل وسطي واقعي اما من يراه تقنينا للدعارة او ظلما للمراة فهل لديه حل افضل ؟
منقول
http://www.azilal-online.com/permalink/17636.html
تعليق