تويت
المدولرون يتسربون الى القطاع العقاري
كتبه : مصطفى الاشقر
مدير الاستثمار التنفيذي بشركة رابح انفستمنت
الخميس 4/4/2013
بعد ان تجاوز الدولار ما توقعناه سابقا فى مقالاتنا"بوصلة الامان " في نهاية شهر ديسمبر 2012 و " الدولرة بين الازمة و المؤامرة " في أول شهر يناير ثم ها هو يعاود التصحيح الى اسفل مستهدفا منطقة الدعم عند ال 7.30ان شاء الله لتكون محور ارتكازه في الفترات القادمه ان شاء الله ، والله اعلم بالغيب .
بعد ان تجاوز الدولار ما توقعناه سابقا فى مقالاتنا"بوصلة الامان " في نهاية شهر ديسمبر 2012 و " الدولرة بين الازمة و المؤامرة " في أول شهر يناير ثم ها هو يعاود التصحيح الى اسفل مستهدفا منطقة الدعم عند ال 7.30ان شاء الله لتكون محور ارتكازه في الفترات القادمه ان شاء الله ، والله اعلم بالغيب .
الدولرة عبء على كوادرها
نجد ان كوادر الدولرة الان من تجار العملة و اصحاب الصرافات لا يستطيعون التخلص مما فى ايديهم من دولار ، و لقد توقعنا سابقا وصول الانخفاض فى مستوى العملة المصرية مقابل الدولار الى 7.92 جنية و هو الرقم الذى يتداول عليه المضاربون الان بغيت التخلص مما فى ايديهم من دولار , و بعد ان وصل خلال اليومين السابقين الى مستوى 8.15 جنية مصرى , (( و عند تجاوز الارقام المتوقعة فى التحليل الفنى يعتبرها المحللون دوافع طمع و خوف من الافراد " سيكولوجية المتعاملين فى اسواق المال " )) .
فلقد هاتفت احد كوادر الدولرة اليوم الخميس الموافق 4/4/2013 و اخبرنى انه على استعداد ببيع كل ما لديه من دولار خوفا من ان تكون عبأ عليه فى الايام القليلة القادمة ان شاء الله.
"انتبهوا الى الصعود فى الدورة العقارية "
الواقع الان يدفعنا فى النظر نحو توجيه الاستثمارات فى قناته الاصيلة و المحبوبة لدى المواطن المصرى و المستثمر العربى بصفة عامة ألا و هو القطاع الامن فى الاستثمار " قطاع الاستثمار العقارى"
انتهت دورة العقارات فى العالم فى عام 2007 و بعد ستة سنوات من الركود العقارى تبدأ الدورة من جديد على ارض مصر بعد حالة من الركود الطويل مما نتج عنه انتشار البطالة فى المجتمع المصرى و تعددت صورها و اشكالها من بطالة مقنعة و احتكارية و دائرية و سافرة .....الخ .
و لعل الدورة العقارية الجديدة فى مصر يستهدفها المواطنون الافراد و الشركات الاستثمارية و مؤسسات الدولة و العاملون بالخارج و المستثمر العربى و بعض شركات الاستثمار المباشر الدولية و التى خاطبتنا بالفعل لأيجاد فرص استثمار عقارية لها فى مصر تزامنا مع انخفاض العملة المصرية بما يوازى 35% من قيمتها فى اخر عامين.
اللجوء الى الاستثمار فى القطاع العقارى فى الوقت الحالى بعد ما وصلنا اليه من شبح احد الامراض الاقتصادية المعضلة و هو الركود التضخمى و هذا المرض النادر قد توغل و تغولفى مفاصل و اركان القطاعات الاقتصادية المختلفة مما قد يتناسب عكسيا فى المستقبل القريب ان شاء الله فى بداية دورة عقارية جديدة قد يكون اثرها على الاقتصاد المصرى ايجابى اذا استطاعت الدولة فى دفع العجلة الاقتصادية فى هذا الاتجاه مما يعود على قطاعات اخرى من المنتجين الراكدين فى مواد البناء والمتبطلين عن العمل فى معالجة اوضاعهم المالية و تأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى مما يعرف " بظاهرة التسبب الدائرى " في دفع عجلة الاقتصاد الى الامام .
للاطلاع ايضا.... الدولرة .. بين الازمة والمؤامرة
