بعد رفض القضية أيام مرسي .. هيئة المفوضين توصي بفتح قضية باسم يوسف وإساءته للرئيس مرسي !



أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً قضائياً، اليوم الخميس، أكدت فيه أنه لا يجوز الإساءة لمنصب رئيس الجمهورية -أياً كان شاغله- من خلال برنامج تليفزيوني.

وأوصت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المقامة من محمود حسن أبو العنين – أحد محامي جماعة الإخوان المسلمين- لوقف وإلغاء بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف وسحب تراخيص قناة سي بي سي، مع إعادة تداول الدعوى أمام دائرة أخرى بالقضاء الإداري.

وكان حكم أول درجة قد استند في عدم قبول الدعوة لـ"رفعها من غير ذي صفة" حيث رأى أن مقيمها ليس له أية صفة لإقامة الدعوى لأنه لم يكن أحد من يهاجمهم أو يسخر منهم باسم يوسف، لا سيما وأن رئيس الجمهورية آنذاك قد أعلن رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد البرنامج، كما جاء في حيثيات الحكم.

وجاء في تقرير المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ ، أن كافة الدساتير المصرية حرصت على بيان سلطة رئيس الجمهورية في إطار محكم باعتباره رأس السلطة التنفيذية ورئيسها الأعلى ومحركها وهو الأمر الذي يقتضي حرص المشرع الدستوري على أن يحيط بمنصب رئيس الجمهورية بهالة من الحماية، لا بقصد حماية الشخص، بل بقصد الحفاظ على قيمة كانت ولا تزال وستظل تحظى بموقعها في وجدان الشعب المصري، وهو أمر لا يمكن الوقوف معه عند شخص رئيس الجمهورية ذلك أن التنظيم الدستوري لمنصب رئيس الجمهورية إنما يتعلق بهذا المنصب أيا كان شخص رئيس الجمهورية.

واعتبر التقرير أن رفض الرئيس اتخاذ إجراء ضد "البرنامج" يعد خذلاناً لدور الرئيس في الحفاظ على هيبة منصبه لأن هذا يتنافى مع الحماية الواجب توافرها لمنصب رئيس الجمهورية كرمز للدولة وما هو على عاتق رئيس الجمهورية من واجب حماية هذا المنصب وهيبته.