وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحدود عموما لا تسقط الا في حالة ما اختل شرط او اكثر من شروط وجوبها

وذلك لحديث :

الحدود تدرأ بالشبهات
الراوي: - المحدث: الشوكاني - المصدر: الفتح الرباني - الصفحة أو الرقم: 12/6236
خلاصة حكم المحدث: صحيح

ومن الامثلة على ذلك :

- يشترط لتطبيق حد السرقة بالقطع هو تحقق تجاوز المبلغ المسروق قيمة محددة فان كانت اقل فلا حد بل ((يعزر)) صاحبها بالسجن او الجلد ونحوه وتسمى أحكام تعزيرية من ولي الأمر ..
- ومثل ذلك في حد السرقة اذ يشترط ثبوت السرقة نفسها بشكل قاطع كالتلبس ونحوه ، والا فان كان الامر ظني الثبوت فلا حد .
- ومثل ذلك في حد الزنا الذي يشترط بالاتيان بأربعة شهداء (ويلاحظ انه يجب ان تتوافر في الشاهد الواحد صفات محددة شديدة الوضوح والاعتبار شرعا) لاثبات الواقعة نفسها بكيفية محددة والا فلا حد وهكذا ..

.... الخ .

أرجو ان اكون قد افدتك في هذا والله أعلم ...

أفدتني اخي بارك الله فيك ولكني سمعت انه مثلا اذا عفي شخص عن سارقه قبل تقديمه للوالى المسئول عن اقامة الحد فلا تجاوز اما اذا قدم للوالى فلا اسقاط للحد كما تفضلت حضرتك ارجو معرفة هل هذا صحيح ام لا

هل هذا الكلام صحيح وهل ما فهمته صحيح ايضا ام لا بارك الله فيك

http://jameataleman.org/agas/tasher/tasher10.htm

إن حق الإمام في إسقاط الحد إذا وجد المسقط خاص بما هو حق لله تعالى، أو ما يغلب فيه حق الله، كحد الزنا والسرقة والشرب والحرابة, أما ما هو حق للعبد، أو يغلب فيه حق العبد فليس للإمام إسقاطه، وإنما يكون الإسقاط من صاحب الحق, ووجه ذلك كما يقول الفقهاء: أن حقوق الله تعالى مبنية على التسامح والعفو، فإذا وجد ما يسقطها، فالإمام نائب في الاستيفاء لحق الله تعالى فله إسقاطها. أما حقوق العباد، فإن مبناها على الشح والضيق، والعبد بحاجة إلى استيفاء حقه، فيتوقف الاستيفاء على طلبه(13).

كما إن الحدود الشرعية كما وجبت بنص شرعي، لا تسقط بعد وجوبها وثبوتها عند الإمام إلا بنص شرعي، أو إجماع، فلا بد فيها من التوقيف أو الاتفاق، فلا مجال فيها للأهواء الشخصية، والأغراض الدنيوية، وليس لذلك سبيل في إسقاط حد أو وجوبه. ومن هنا: شرع التثبت في الحكم على من فعل ما يوجب الحد؛ فشرع الإقرار الصريح، وتعدد الشهود والإمام مندوب إلى الاستفسار عن كل الملابسات الممكنة قبل إصدار الحكم, وفي ذلك تعظيم لأحكام الله، ووقوف عند حدوده، واحترام لحقوق الإنسان؛ لئلا يؤخذ البريء بذنب غيره، ولئلا يعاقب من لا يستحق العقوبة(14).

إن العقوبات الشرعية المقدرة تتفاوت من حيث الحق الغالب فيها: فقد يكون الاعتداء فيها على حق الجماعة، وأمر الله وشرعه غالبًا، ففي هذه الحالة يكون الغالب فيها حق الله تعالى، فيجب استيفاؤه ولا يحل لأحد إسقاطه, وقد يكون الاعتداء فيها –غالبًا- يخص الأفراد، وحقوق العباد، فيكون حق العبد هو الغالب، وفيها حق لله، وهو: مخالفة أمره، وتعدي حدوده، فمصلحة العقوبة فيها تعود إلى الأفراد، وفي هذه الحالة يصح للعبد إسقاط الحد، كما في حد القذف.

الحدود يتحقق بتنفيذها حقان وليس حق واحد :

- الاول : هو حق المظلوم على الظالم (ويندرج تحت هذا الحق حقان أيضا : حق الأفراد ويوكل في هذا الأفراد المظلومين انفسهم ، وحق المجتمع ويوكل في هذا ولي الامر او النيابة ثم القاضي بالانابة عن ولي الامر)
- الثاني : هو حق الله سبحانه وتعالى في الاعتداء على حرماته (ويوكل في هذا نص الشريعة الاسلامية نفسه للرجوع اليها بهذا الصدد ،
ويرجح في ذلك الامر القاضي أيضا بالانابة عن ولي الأمر انطلاقا من النصوص الشرعية وموازنة المصالح والمفاسد وما الى ذلك من امور)

وعلى ذلك فلا يحق لأي من اصحاب الحقوق الثلاث اعلاه التفريط في اى حق آخر للآخرين مهما كان لأن الحق لا يبت فيه -من حيث العفو مثلا- الا اصحابه فقط اولا وأخيرا ..

وفي الامور تفصيلات كثيرة جدا لكل حد من الحدود انت في غنى عن الخوض فيها الآن وقد استفاض فيها الفقهاء ..

----------

وبهذا الفهم ستجد انه من مثالك فقد عفى المسروق عن سارقه في حقه وحسب ولكن بقي للقاضي البت في أمر حق الله وحق المجتمع في هذا السارق حتى وان عفى المسروق نفسه عن السارق فيها ..

----------

معذرة :
لا أعلم كثيرا عن منهج الشيخ الزنداني في هذه القضايا ولا عن مدى اقترابه من منهج اهل السنة والجماعة وموافقته له أم لا
ولهذا فلست بالشخص المناسب للرد عليك بهذا الصدد ..

حسناً اخي بارك الله فيك مافهمته من حضرتك ان في هذا الامر الكثير من الضوابط ينبغي الالمام بها وليس ما فهمته وحسب