الوجه الأول: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم قالوا إنّ عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ورغم ذلك لم يكن ديدنهم في أنفسهم ولا في الناس الدعوة لخروج الرجال ساترين لما بين السرة والركبة فحسب.

الوجه الثاني: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم هم من يقررون أن عورة المرأة أمام محارمها كأخيها هي ما بين السرة والركبة، ولم يفهم أحدٌ من ذلك ولم يحدث أنّهم دعوا لتطبيق ذلك فحسب، وإنما الكلام في القدر الواجب ستره، وهذا لا يمنع من استحباب ستر ماعدا ما بين السرة والركبة مما لا يظهر غالبا، كما لا يمنع أنّ العمل بين الناس والمشتهر كان ستر المرأة لما لا يظهر منها غالبًا أمام محارمها!

الوجه الثالث: أنّ هذا الترجيح في حد ذاته لا يلزم منه أن يكون ذلك هو المعمول به في ديار المسلمين، قال في الواضحة: "وما رأيت أمةً تخرج وإن كانت رائعةً إلا وهي مكشوفة الرأس في ضفائرها أو في شعرٍ محمم، لا تلقي جلبابًا لتُعرف الأمة من الحرة"(1) ، ولو كانت الإماء يكشفن أكثر من ذلك لذكره، أما وقد اكتفى بكشف الشعر ففي ذلك إشارة قوية إلى أنّهن لا يكشفن ما هو أعظم من الشعر كالصدر والظهر.

الوجه الرابع: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم يقررون أنّه لا يحل النظر للأمة بشهوة، قال ابن عبد البر في الكافي: "وعورة الأمة كعورة الرجل إلا أنه يكره النظر إلى ما تحت ثيابها لغير سيدها، وتأمل ثديها وصدرها وما يدعو إلى الفتنة منها، ويستحب لها كشف رأسها، ويكره لها كشف جسدها"(2) ، وقال النووي رحمه الله –وهو شافعي- في المنهاج: "والأصح حل النظر بلا شهوةٍ إلى الأمة إلا ما بين سرةٍ وركبة" وقال الخطيب الشربيني معلقًا: "أما النظر بشهوة فحرامٌ قطعًا لكل منظورٍ إليه من مَحرم وغيره غير زوجته وأمته"(3) ، ويقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي "واعلم أنّه لا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس، فلذلك يجوز للمرأة أن ترى من الأجنبي الوجه والأطراف ولا يجوز لها لمس ذلك"(4).

الوجه الخامس: أنّ هؤلاء الفقهاء أنفسهم كانوا يقررون أن ستر الصدر والظهر والساق مستحب، ومن أمثلة ذلك قول العلامة المالكي أبو عبد الله محمد الخرشي في شرح مختصر خليل "لما قدّم تحديد عورة الأمة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها، المعنى أنّ الأمة ومن فيها بقية رقّ من مكاتِبة ومبعضَة غير أم الولد –بدليل ما يأتي- لا تطلب لا وجوبًا ولا ندبًا بتغطية رأس، بخلاف ستر جميع الجسد فمطلوبٌ لها"(5) ، هذا والمعتمد عند المالكية أنّ العورة ما بين السرة والركبة لكنهم أنفسهم يقررون أن "ستر جميع الجسد –ماعدا الرأس- مطلوب"!، ويتناقلون قول الإمام مالك رحمه الله وقد سئل: أتكره أن تخرج الجارية المملوكة متجردة؟! فقال: نعم وأضربها على ذلك، قال محمد بن رشد: يريد متجردة مكشوفة الظهر أو البطن(6)! ويقول أبو الحسن الماوردي الشافعي في بيان ما على الزوج من نفقة لكسوة خادم زوجته: "وإن كان الخادم أمةً كساها قميصًا وقناعًا ولم يقتصر بها على المئزر وحده وإن ألفوه، لأنّه يُبدي من جسدها ما تُغَضُّ عنه الأبصار وإن لم تكن عورة"(7).