يا أخى أكرمك الله السلطة فى حد ذاتها لا يمكن أن تكون هى المعيار لمنع القضاة والشرطيون وأفراد القوات المسلحة من التصويت لسبب بسيط هو أن جميع من ذكرتهم من الناخبين وأتباع الأحزاب والمعتنقين لفكر أحد المرشحين فيهم كثيرون من أصحاب السلطة ولا يمنعهم ذلك من التصويت .. وعلى الناحية الأخرى فالفئات الممنوعة من التصويت كثير جدا من أفرادها ليس لهم سلطة فعلية حتى يتم منعهم من التصويت .. السلطة تكون لدى القيادات فامنع إذا القيادات ولكن ماذا عن الأفراد ؟ ما السلطة التى يمتلكها فرد القوات المسلحة الممنوع من التصويت ليُمنع بناءا عليها ؟
اما الوزراء فمنعهم من عدمه لن يغير كثيرا لان عدد الوزراء في مصر 27 وزير فاصواتهم لن تزيد او تنقص من نسبة التصويت .
عندما سألتك عن الشاب الذى بقى له بضعة أيام على استكمال السنِّ القانونية لماذا يُمنع من التصويت قلتَ لى أنَّ هذه قاعدة عامة .. وبالمثل كان يجب أن يكون المنع من التصويت لأصحاب السلطة قاعدة عامة ولا معنى لاستثناء الوزراء - طبقا لهذا المعيار - من المنع من التصويت سوءا أثروا أم لم يؤثروا .. وإلا فلتستثنى الطلاب المتفوقين فى دراستهم أو الشباب الناجحين فى عملهم من قاعدة السنِّ التى تقوم على معيار النضج والتوازن .. فما سبب الاستثناء هنا وعدمه هناك .. هذا غير منطقى .
وايضا باقي مرشحين الرئاسة وجميع افراد عائلتهم واصدقائهم واتباعهم لهم الحق في التصويت فما العجيب في ذلك ؟
العجيب فى ذلك هو هذه الإجابة منك يا أخى .. يا محمد أكرمك الله نحن كان كلامنا عن معيار (((الســــــــــــــلطة))) كمانع من التصويت .. وقد أعطيت حق التصويت لصاحب أعلى سلطة فى الدولة وهو الرئيس وحاشيته (فى التصويت على فترة الولاية الثانية وما بعدها) وفى نفس الوقت هم أصحاب أكبر مصلحة فى نجاح هذا الرئيس .. وبرغم ذلك تمنع أفراد الشرطة والقوات المسلحة والقضاء ممن ليس لهم سلطة ولا مصلحة من التصويت .. وتبرر ذلك بمعيار السلطة .. ادينى عقلك !!!!!
ثم قل لي اخي احمد ماذا لو حدث طعن على نتيجة الانتخابات كيف يحكم فيه القضاة وهم لهم اصوات في الانتخابات ؟!
مرة أخرى .. ما العلاقة بين هذا وذاك ؟!!!!!!! .. هل تقصد أنَّ القاضى لن يحكم ببطلان الانتخابات لمجرد أنه قام بالتصويت فى هذه الانتخابات ؟ .. أم تقصد أن مجرد عملية التصويت سيجعل القاضى منحازا للطرف الذى قام بالتصويت له ؟ .. أخبرنى يا أخى ما قيمة عملية التصويت أساسا حتى تعلق عليها هذا الأمر .. التصويت مجرد وسيلة للتعبير عن الرأى .. فهى نتيجة وليست سببا .. فلا يتوقف وجود الرأى على وجودها ولا ينتفى بانتفاءها .. بمعنى .. هبْ أننى قاض ذو منصب رفيع .. وهبْ أنك منعتنى من التصويت .. هل سيكون معنى ذلك أنك منعتنى من تكوين رأى بخصوص الانتخابات أو الميل تجاه أحد المرشحين ؟ .. قطعا لا .. مازلتُ إنسانا متفاعلا مع المجتمع ومازال لى رأى وفكر وسأكون لا ريب مناصرا لأحد المرشحين فلماذا لا تعطينى الفرصة للتعبير عن رأييى مثلى مثل غيرى .. لاحظ أن عملية الاقتراع سرية فلن يعرف أحد باختيارى .. ولاحظ أيضا أنَّ منطقك مغلوط لأنه فى حالة الطعن على الانتخابات لا ينظر هذا الطعن إلا عدد قليل جدا من القضاة فأنت هنا تمنع شريحة كاملة من شرائح المجتمع تقدر بعشرات الآلاف لأجل شئ يقوم به عدد محدود جدا منهم يُعدُّ على أصابع اليدين .. ادينى عقلك !!!!!!
ثم ان المشرف على عملية التامين يجب ان يكون محيد تماما لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص .
يا أخى أكرمك الله .. هل التحييد يكون بمنع التصويت ؟ إن أردت تحييد القضاة فامنعهم من تكوين رأى أو الميل لأحد المرشحين .. وهذا لن يحدث أبدا إلا لو اتيت بقضاة من الإكوادور للرقابة على الإنتخابات .. أمَّا أن تقول أن الحيدة تقتضى منع التصويت فهذا استخفاف بالعقول لا أقبله .. لأن التصويت لا يؤثر أبدا على نزاهة القاضى .. وليس لأنه وضع إشارة فى ورقة انتخاب ليعبر عن رأيه الشخصى الموجود فى كل الأحوال وألقاها فى صندوق الانتخاب فليس معنى هذا أنه سيقوم بتزوير الانتخابات .. أصله بقاله صوت ...وااااو .
والجيش مؤسسه وطيفتها حماية الشرعية ايما تكون فذلك يستلزم ايضا حيادا وعدم تصبغ بلون معين .
وهذا أيضا لا علاقة له بحق التصويت .. ربما يكون له علاقة بعدم الانخراط فى الحياة السياسية لأن ذلك يؤدى إلى الانضمام للأحزاب أو تشكيلها وما يستتبعه ذلك من التزامات حزبية وما إلى ذلك .. وهذا يختلف كلية عن التصويت الذى هو اختيار فردى لا يطلع عليه إلا صاحبه .. وقولك أن الجيش إذا أعطيناه حق التصويت سيصطبغ بلون معين فمرفوض جملة وتفصيلا لأنه لا يلزم من إعطاء أفراد القوات المسلحة حق التصويت أن يقوموا جميعا بالتصويت لشخص واحد بعينه خاصة فى نظام الاقتراع السرى حيث لا يطلع على رأى المصوت أحد غيره .. ادينى عقـــــــــــــــــــــلك !!!!!!
وغيرهم يقدره بأقل من ذلك وغيرهم يقدره بأكثر من ذلك
ليست هذة هي المشكلة !!
ومع هذا فأنا وأنت نعلم جيدا أن هذا ليس معيارا مقبولا لكى يكون للإنسان حق معتبر فى اختيار من يمثله
القدرة على الاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب ليس معيارا مقبولا !!!!!!!
يا أخى أكرمك الله كيف تقرا كلامى بالظبط ؟ .. أليس حديثنا عن (((معيار السن))) ؟ .. إنما أقول أنَّ (((معيار السن))) ليس معيارا مقبولا لكى يكون للإنسان حق معتبر فى اختيار من يمثله لأنه بهذا المعيار لا تتحقق المساواة ولا العدل ولا تكافؤ الفرص بل الغبن فى هذا المعيار كثير وضربت لك على ذلك أمثلة متعددة .
هذة قاعدة عامة شرط ال 21 عام متوفر يحق له التصويت , غير متوفر لا يحق له التصويت
لا اعلم فيما تتحدث اخ الكريم ؟
لا اعلم فيما تتحدث اخ الكريم ؟
بالعافية أخى ؟ .. لمجرد أنك تريد ذلك ؟ .. أنا الذى لا أفهمك صراحة لماذا تضع قاعدة تعسفية كهذه لمجرد أنك (((ترى))) أن هذه هى السن التى يستطيع فيها الشاب أن يُفاضل بين المرشحين ويزن الأمور .. ثمَّ تقول قاعدة عامة .. فليكن ولكن قبل أن تفرض على هذه القاعدة العامة أجب أولا عن أسئلتى حولها .. لماذا تضع قاعدة كهذه دليلا على معيار نوعى (النضج) بالرغم من أن الواقع ينفى وجود تلازم ثابت بين هذا وذاك .. وأنه أيضا لا يقبل عاقل التمييز بين شابين الفارق بينهما - عمريا - بضعة أشهر لمجرد أن هذا أصغر من السن القانونية وهذا أكبر منها .. لاحظ أننا نتكلم عن حق أصيل من الحقوق اللصيقة بالمواطن فهل المواطنة بهذه السذاجة لكى يتميز مواطن على ىخر ببضعة أشهر زائدة فى عمره ؟ .. ادينى عقلك !!!!!!
كيف تعطى حق التصويت لشحاذ لا مشكلة لديه من أن يعطى صوته لمن يدفع مقابله
والله اخي الكريم هذة ليست مسؤلية المشرع .
آه فعلا .. دى مسئولية عم حسن بتاع الفول .. ما الذى تقوله يا أخى ؟ من الذى يضع هذه القاعدة .. هل تقول أن المشرع يختار قاعدة فاسدة ظاهرة الفساد فى الدلالة على معيار نوعى بعينه ثم تقول لى أن هذه ليست مسئوليته ؟ .. بل هى مسئولية المشرع أن يختار قاعدة صحيحة فى الدلالة على هذا المعيار النوعى وإلا فإنه يكون متعسفا فى استعمال حقه فى منح أو منع حق التصويت .. أى يكون متعسفا فى التعامل مع حقوق وحريات المواطنين .. سبحان الله .. يسمح لواحد غير ناضج سياسيا أو ذهنيا أو نفسيا بالتصويت ويمنع واحد ناضج سياسيا وذهنيا ونفسيا لمجرد أنه مشرع ولا يحق لأحد أن يعترض لأنه ليس معنى أنه هو الذى اختار هذه القاعدة أنها مسئوليته .. لا لا ليست مسئوليته .. وعجبى !!!
لا اخي الكريم فارق كبير بين ان اضع شرط العمر وهو يتحقق دون عناء وهو امر ظاهر للعيان, وان اضع شروط تتعلق بالعدل والاحسان والامانة وغيره .
نعم فارق كبير فعلا .. عجبى .
ثم ان القوة التصويتية الناتجة عن هذا الشرط كافية لتمثيل الشعب وجميع اطيافه واتجاهاته على عكس اهل الحل والعقد - انت طلبت عدم الدخول في هذة النقطة !! -
.
أخطأت .. لا تمثيل لديك لفئة القضاة ولا الشرطيين ولا العسكريين .. ثمَّ أنك بهذا تخالف مبدأك فى "حكم الشعب" وتقصره على "حكم فئات من الشعب" حتى أنك تمنع أكثر من نصف أفراد الشعب من حق التصويت تحت اعتبارات وقيود متعددة ومتعسفة .. هبْ أنَّك أجريت استفتائين لاختيار الحاكم .. وواحد شارك فيه الكتلة التصويتية وآخر شارك فيه الكتلة الشعبية بعمومها .. هل ستكون نتيجة الاستفتائين واحدة ؟ .. قد نعم وقد لا .. فلا مجال لادعائك بأن الأمرين متساويان .
إذا فالنقطتان المجملتان الأخيرتان هما .. لماذا لا يُعطى حق التصويت "للشعب" فى نظام "حكم الشعب" ؟
هذا غير صحيح فحق التصويت للشعب في نظام حكم الشعب .
لان القوة التصويتية الناتجة عن هذة الشروط كافية لتمثيل الشعب وجميع اطيافه واتجاهاته على عكس اهل الحل والعقد .
لان القوة التصويتية الناتجة عن هذة الشروط كافية لتمثيل الشعب وجميع اطيافه واتجاهاته على عكس اهل الحل والعقد .
كلام على عواهنه .. ولا يستقيم لدى النظر وإعمال العقل .. فلا تلازم بين نتيجة تصويت الكتلة التصويتية ونتيجة تصويت الكتلة الشعبية إطلاقا .. لا يقول عاقل بمثل هذا .. بل الأمر على قد وقد .
بالحوار التوافقي حول هذة البديهيات
وماذا إن لم نصل إلى نتيجة من خلال هذا الحوار .. هل تريد أن تصور لى أنه يمكن أن يقوم حوار شعبى بين جميع أفراد الشعب حول عشرات إن لم يكن مئات الأطروحات ثمَّ يجتمع جميع أفراد الشعب بلا استثناء على أطروحة واحدة منها ؟!!!!!!!! .
تعليق