تويت
الخاتمة
هل إسرائيل دولة أپارتهيت ؟
ما هو الأپارتهيد
الأپارتهيد ؟..هو سياسة الفصل على أساس العنصر أو الإثنية ومؤسس على مجموعة من التطبيقات التمييزية لصالح فئات محددة تضمن تفوقها العنصري على حساب فئة أخرى .
فالأپارتهيد: Apartheid, تنطق بكسر الهاء حيث أن الكلمة تتكون من مقطعين: "أپارت" apart و "هيد" heid...وتنطق: ( أپارتهيت)..
وفي إسرائيل التفرقة العنصرية المؤسسة تقوم على أساس ضمان تفوق مجموعة من اليهود المستوطنين على السكان العرب الفلسطينيين وبشكل لا لبس فيه .
وبنظرة مقارنة حول التطبيقات العملية لهذه السياسة من الصعب إيجاد فوارق بين الحكم الأبيض في ج.أ وأخوه الإسرائيلي في فلسطين من فصل بين السكان ، مناطق لليهود الإسرائيليين ومناطق للعرب ، قوانين لليهود وقوانين للفلسطينيين .....
الآن يوجد في فلسطين نظامي طرق ، نظامي سكن ، نظامي تعليم ، أنظمة قانونية وإدارية مختلفة للسكان اليهود عن تلك لغير اليهود .
إن كل قانون تم سنه من نظام الأپارتهيد له قانون مشابه في إسرائيل :
قوانين الملكية "Group Areas Act" ، قانون منع الزواج المختلط ، قانون الحركة والتصاريح ، قانون الاعتقال الإداري "Public Safety Act" وطبعاً ما سأتطرق لاحقا لنظام البانتوستانات المرادف لاتفاقيات أوسلو .
ولكن كما يلاحظ الناشط والأكاديمي ساري مقدسي أن الأبارتهيد الإسرائيلي يتميز وبذكاء بتجنب وضوح ثنائية الأبارتهيد الأم ، فعلى صعيد المثال لن ترى في كل فلسطين التاريخية إشارة واحدة تقول "Jewsonly" لليهود فقط ...فالعنصرية هنا هي عملية ممارسة وليست لغة .
السؤال الذي أود التعامل معه الآن ، وهو سؤال كثيراً ما قصرت الحركة الوطنية الفلسطينية في محاولة فهمه : هل قطاع غزة شبيه ببانتوستانات جنوب أفريقيا العنصرية ؟ بمعنى ، هل هو منطقة شبيهة بالمعازل السوداء التي عزل فيها السكان السود في ولكن بدون حقوق سياسية ومدنية؟..
الجواب هو نعم ، ولا .
نعم .. لأن سكان القطاع معزولون عن باقي سكان فلسطين التاريخية ، ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الحقوق السياسية وحتى الحياتية المتوفرة للسكان اليهود بسبب كونهم ولدوا لأمهات لا ينتمين للدين "الصحيح "! وفي هذا السياق لابد لي من الإشارة لحقيقة يتم تجنبها وبشكل متعمد عند الحديث عن غزة وأساليب الاضطهاد الممارسة ضد سكانه. فـ80% من أهل القطاع تم تطهيرهم عرقيا عام 1948 وهم ممنوعون من العودة للقرى والمدن التي شردوا منها! .
لقد تم تأسيس نظام المعازل العرقية لفصل السكان السود في تجسيد عملي "لأرقى" معادلة عنصرية أراد نظام الأپارتهيد تطبيقها لإبراز التفوق الأبيض (White supremacy)وقد سميت هذه المعازل "بأوطان مستقلة " ولكن بدون حقوق متساوية ولا حتى قرار سياسي مستقل Bantustanization .
وهذا بصراحة يغريني بشكل كبير أجد صعوبة هائلة في مقاومته بالمقارنة بما يسمى بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67م ولكن هذا موضوع آخر !.. وهكذا تم الحديث عن 11دولة تعيش بسلام جنبا إلى جنب ! حتى هذه المعادلة العنصرية نحن في غزة محرومون منها !أعتقد أن إسرائيل تعلمت من درس جنوب أفريقيا والأربع بانتوستانات التي أعلن عنها في جنوب إفريقيا إنها على صعيد المثال لم تعين قادة محليين لقيادة بانتوستانات الضفة ..ومعسكر الاعتقال الأكبر في غزة أو ما يسمى "حكومة الحكم الإداري الذاتي المحدود". وعلى العكس من ذلك فقد قامت إسرائيل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة بالسماح بانتخابات "حرة" حتى تكسب عملية بناء المعازل Bantustanization" " شرعية وموافقة دولية والأهم من ذلك موافقة السكان الأصليين مع العلم أن هذه الانتخابات جرت تحت حراب الاحتلال في معادلة غريبة وفريدة من نوعها, وبمفارقة تاريخية نادرة لتعبر عن مأساة تراجيدية فلسطينية بامتياز ، وبيع وهم وسراب ما يسمى "الاستقلال" لجزء من 22% من أرض فلسطين التاريخية .
بمعنى آخر أن إسرائيل ، وليس كنظام الأبارتهيد, نجحت بشكل ما أن تغري جزء من السكان الأصليين في فلسطين بأن يرضوا بإعلان "الاستقلال" على قطع من الأرض بدون سيادة وعملياً تحويل هذه القطع الى معازلBantustanization ومعسكرات اعتقال تروج للعالم على أنها الدولة الفلسطينية المستقلة .
ولأن القطاع تحول من بانتوستان ما بين 1993م /2000م إلى معسكر اعتقال كبير فالمقارنة هنا يجب أن تذكرنا بأنه كما قال العديد من الناشطين الجنوب أفارقة حين زاروا الأراضي المحتلة ، ومن بينهم الأسقف دزمنود توتو،روني كاسرلز وجون دوجرد ،وقيادات النقابات العمالية ما قد شاهدوه كان في نظرهم "أسوأ بمراحل مما شهده أهل جنوب أفريقيا إبان فترة الحكم اللاانسانية بعد مأسسة الأبارتهيد عام 1948م" . فلقد قالوا"إن ما نراه أسوأ, أسوأ من أي شيء تحملناه ، مستوى الأبارتهيد ، العنصرية ، والقسوة اللاانسانية تفوق بكثير أسوأ مراحل الأپارتهيد... إن نظام الأبارتهيد نظر للسكان السود على أنهم أقل شأناً "Inferior"ونحن لا نعتقد أن الإسرائيليين ينظرون للفلسطينيين كبشر على الإطلاق!"..
اذاً الفارق بين النظامين الشقيقين هو كالفارق بين تقليل قيمة الإنسان " inferiority" ونزع إنسانية الإنسان " dehumanization "وهو الفرق بين الاستغلال ""Exploitation والإبادة "Annihilation" كما يقول ساري مقدسي .
هل حصل على الإطلاق في تاريخ الأپارتهيد أن قامت قوات التفرقة العنصرية باستخدام F16 ،أباتشي ،ميركافا ،وحتى قنابل الفسفور المحرمة دولياً ضد السكان المدنيين في معسكرات السود "Townships "؟. عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة همجية عام 2008-2009 على القطاع ..
تعليمات الحكومة العنصرية أيام الأپارتهيد
في تقرير صدر حديثا عن “مركز الدراسات الإنسانية بجنوب إفريقيا” حول ما إذا كانت إسرائيل تمارس العنصرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وسكان القدس الشرقية والتي تشبه الممارسات العنصرية والجرائم التي ارتكبتها دول الاستعمار الغربية في ظل القوانين الدولية التي سنتها الأمم المتحدة؟ حيث يجيب التقرير عن السؤال الرئيسي وهو ” هل إسرائيل دولة اپارتهيد ؟” على غرار ممارسات العنصرية أو الأپارتهيد التي مارستها دولة جنوب إفريقيا التي حكمتها الأقلية من السكان البيض ضد أغلبية سكانها من السود؟. وقد عرض هذا التقرير ريميلارد من جمعية ” سلام عادل في الأرض المقدسة” .
يتضمن التقرير دراسة شاملة عن القانون الدولي ذو العلاقة بالأحكام الشرعية والقانونية التي حكمت فلسطين تاريخيا منذ عهد العثمانيون حتى الوقت الحاضر، بالإضافة إلى دراسة وتحليل القوانين الإسرائيلية ومرافعات الدفاع أمام القضاء الإسرائيلي ومقارنته في إطار القانوني الدولي حيث درس التقرير الأسباب التي لم تخضع فيها إسرائيل قوانينها للقانون الدولي.
وتمت مقارنة الممارسات الإسرائيلية بممارسات تبنتها دولة جنوب أفريقا في ممارساتها لسياسة التمييز العنصري أو الأپارتهيد.
ولبحث الموضوع من كافة جوانبه ، أظهر التقرير الحالة الإسرائيلية العامة وممارساتها القانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بعد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام1967 أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبموجب القانون الدولي ، يعرف نظام الأپارتهيد على انه نمط مؤسساتي من التفرقة العنصرية تسن الدولة من خلاله قوانين تصب في صالح فئة عرقية معينة تمارس السيطرة والتفرقة العنصرية ضد فئة أو فئات عرقية أخرى بهدف اضطهادها.
ويقول التقرير أن هناك 3 أركان رئيسية تعتمد عليها أنظمة الأپارتهيد للسيطرة :
الركن الأول : تقوم الدولة بتصنيف القوانين التي تمنح المميزات وتهيئ الأوضاع الأفضل لفئة على حساب فئة أو فئات أخرى.
الركن الثاني: تقوم الدولة بفصل السكان في مناطق جغرافية على أساس الهوية،حيث تمنح الفئة المفضلة مميزات عدة منها: امتلاك الأراضي والمياه والمصادر الأخرى بالإضافة إلى الامتيازات والخدمات الحكومية في المقابل يتم تحجيم الفئة الأخرى المحرومة من تلك المزايا ويتم تحجيم وجودها في أماكن متفرقة ومحاصرة جغرافيا في مساحات ضيقة وتتقلص باستمرار.
الركن الثالث:تقوم الدولة باستصدار قوانين أمنية وسياسات مبنية على اضطهاد أي معارضة لنظام الدولة الحاكم. ونظام السيطرة هذا يتم فرضه من خلال الإعدامات، والاعتقالات الحكومية والتعذيب وسياسة القمع والمعاملة الوحشية المهينة ومن خلال الاعتقالات العشوائية والزج في السجون لأعضاء الجماعة الأخرى الغير مرغوب فيها.
ومن خلال إتباع تلك الأساليب وتطبيقها وجد التقرير أن إسرائيل ومنذ عام 1967 أنها دولة احتلال معتدية ودولة حرب تعتمد في سياستها على نظام الأپارتهيد أو التفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين .
ووجد التقرير أن إسرائيل تمارس سياسة الأپارتهيد من خلال تبنيها للأركان الثلاثة المذكورة.
• فمن خلال الركن الأول فان إسرائيل تتبنى مبادئه التي تتلخص في الفئة المفضلة، وأنظمة منفصلة لليهود على حساب غيرهم من الفلسطينيين.فالقانون الإسرائيلي المحلي يقوم بفصل فئة اليهود كفئة لها الأفضلية على حساب الفلسطينيين .
• الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليه إسرائيل و ضمتها لها بصفة ” أراضي الدولة” وأخضعت تلك الأراضي للانتفاع بها من قبل اليهود و تدار من قبل المنظمة الصهيونية العالمية ، والمنظمة اليهودية ، وصندوق النقد الوطني اليهودي وكل تلك الهيئات والمنظمات الخارجية تعمل كشبه دولة تابعة لإسرائيل ومخولة من قبل الدولة الإسرائيلية وتتقاضى الدعم المالي منها مقابل إدارة شؤون تلك الأراضي، علاوة على أن قوانين تلك المنظمات مسخرة فقط لخدمة اليهود واليهودية في أنحاء العالم.
• ومنذ عام 1967 قامت إسرائيل بإحلال القوانين المحلية التي تحكم المناطق المحتلة إلى قانونين رئيسيين محليين: الأول يخدم المستوطنين اليهود والثاني قانون عسكري يطبق فقط على الفلسطينيين.
ولازلنا في سياق الركن الأول من التقرير للأپارتهيد الإسرائيلي في:
حق البناء والسكن والتعمير- فبعد احتلالها للمناطق الفلسطينية عام 1967، عمدت إسرائيل إلى تجميد الحدود البلدية للمدن الفلسطينية والقرى لان القانون الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من حقوق البناء خارج الحدود البلدية التي يحددها لهم هذا القانون والذي بدوره يخدم الأساس الذي سن من اجله وهو حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على 90 % من تصاريح البناء وبالتالي تدمير الآلاف من بيوتهم.
- لذا ومنذ عام 1967 لم تنشأ أي تجمعات فلسطينية في القدس الشرقية.
مزايا للمستوطن
- تشجع إسرائيل اليهود من أي بقعة في العالم للهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المنح الفوري للجنسية الإسرائيلية، والسكن في المستوطنات والمساعدات والمزايا المالية التي تشمل: الإعفاءات الضريبية على الممتلكات والإعفاء من ضرائب أصحاب العمل ، والمنح المالية لتغطية نفقات التنقل والإقامة في المستوطنات وقروض للإيجار وخدمات الكهرباء والمياه وشراء الشقق السكنية وتحول معظم تلك القروض إلى هبات مجانية بعد 3 سنوات من الإقامة في المستوطنات بالإضافة إلى التعليم المجاني منذ مراحله الأولى وحتى إكمال المرحلة الجامعية بالإضافة إلى التعليم التقني ، بينما الفلسطينيون لا يحصلون على أي من تلك المزايا.
حرية الإقامة
- يفقد الفلسطينيون الحاصلون على إقامة او جنسية في بلد آخر الإقامة في القدس الشرقية فورا أما اليهود فلهم حق الإقامة والجنسية في القدس الشرقية حتى لو حصلوا على إقامة وجنسية بلد آخر.
حرية المغادرة والعودة إلى بلده
- لا يحق للفلسطينيين الذين فروا خلال حربي 1948،أو 1967من الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو من قطاع غزة العودة إلى ديارهم أو المطالبة بممتلكاتهم وفي المقابل يحق لليهودي من أي مكان في العالم العودة إلى إسرائيل أو الأراضي المحتلة حتى لو لم يسبق لأحد من أجداده أن ولد أو أقام في فلسطين.
لم شمل العائلة
- اليهود لا يحظروا ولا يمنعوا من العيش أو الإقامة أو لم شمل أفراد عائلاتهم حتى لو قدموا إلى إسرائيل من دولة أخرى، وفي المقابل لا تمنح نفس الحقوق للفلسطينيين للم الشمل لعائلاتهم.
الجنسية
- رفضت إسرائيل إقامة دولة فلسطينية وفي نفس الوقت رفضت منح الجنسية الاسرائيلة للفلسطينيين في الاراضى المحتلة من الحصول على الجنسية الإسرائيلية وفي المقابل يحق لليهودي من أي مكان في العالم الحصول على الجنسية فورا ويمنح مزايا مالية عند الانتقال إلى المناطق الفلسطينية المحتلة والإقامة بها.نظام منح الأذون
- فرضت إسرائيل نظام الأذون على كاهل الفلسطينيين، فلا يحق للفلسطيني إصلاح بيته أو إعادة أعماره أو حتى إيداع نقدي في حسابه البنكي دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة الإسرائيلية ، وحتى عند زراعة أراضيهم وحقولهم بالبصل وحتى عند استخدام تركتوراتهم التي يمتلكونها ، يفرض عليهم الحصول على إذن مسبق. وأحيانا تمنح تلك الأذون للفلسطينيين بناء على مدى تعاونهم مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
الحقوق الاقتصادية
- تمنع إسرائيل حق الاستيراد والتصدير وتمنع الفلسطينيين من حق التنقل عبر الأراضي الفلسطينية وقد أدت سياسة “الإغلاق” إلى تعطيل الاقتصاد الفلسطيني من التطور والنمو من خلال سياسة التقطيع والقيود التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني ، مما تسبب في ارتفاع تكلفة إنشاء الأعمال التجارية وتعطيل مهامها وتحديد أي فرص لإنجاحها.
- تفرض اسرائيل على الفلسطينيين الحصول على أذون مسبقة من إسرائيل لزراعة المحاصيل. وتمنح تلك الأذون فقط إذا كان إنتاج المزارع الفلسطيني مطابق لجودة انتاج المزارع الإسرائيلي.
- لا يحق للفلسطيني إنشاء مصنع أو تأسي منشأة تجارية أو توظيف أكثر من عشرة أشخاص في منشاته أو مصنعه.
النقابات التجارية
- يجب على العمال الفلسطينيون أن يدفعوا 11 % من أجورهم كضريبة تامين للاتحاد الوطني للنقابات الإسرائيلية الهستدروت (بالعبرية) ، وفي نفس الوقت، لا يحصل الفلسطينيون على مزايا التأمين مقابل دفعاتهم مثل تعويضات مخصصات البطالة ، مخصصات الإعاقة أو مخصصات كبار السن بالإضافة، يدفع العمال الفلسطينيون 1% من أجورهم إلى الهستدروت كرسوم عضوية الذي هو أساسا مخصص لحل منازعات العمال اليهود والهستدروت معروف بتعاونه مع الجيش الإسرائيلي في تضييق الخناق على الفلسطينيين.
حق التعليم
- تنكر إسرائيل حق الفلسطينيين في التعليم من خلال تطبيق اجراءات غير مباشرة تعيق حركة الطلاب الفلسطينيون من الوصول الى مدارسهم بسبب اغلاق مدارسهم بصورة متكررة وعلى مدار العام ، بالاضافة الى اقتحام الجيش الاسرائيلي للمدارس والجامعات وتدمير البنية التحتية لتلك المدارس وحرمان الطلاب الفلسطينيون من الحصول على تصاريح خروج للسماح لهم الدراسة بالخارج.
حرية الصحافة:
- تفرض اسرائيل قيود مشددة على التقارير والمعلومات الصحفية الواردة من المناطق الفلسطينية من خلال فرض الرقابة المباشرة ، ورفص اصدار او تجديد البطاقات الصحفية و تقييد حرية حركة الصحفيون او من خلال تدمير مشئات وعدات الارسال التلفزيونى اوالراديو اومن خلال الاعتقالات التعسفية وسجن الصحفيين وتعرضهم للضرب والتعذيب والقتل.- يطبق الاعلام الاسرائيلي نظام تصنيفي من الرقابة الذاتية ويطلق عليه (تقرير ناكيد –بالعبرية) ومن مبادئ هذا النظام التصنيفى ان لايذكر فى الاعلام الاسرائيلي أي كلمات تشير الى “فلسطين” او “الفلسطينيون” او” القدس الشرقية” او الاشارة الى مناطق ومدن او قرى بالضفة الغربية بأسمائها الفلسطينية وتستبدل بالاسماء العبرية او تسمية الضفة الغربية باسم (ياهودا والسامرة).
- تصنف منظمة صحفيون بلا حدود اسرائيل انها فى المرتبة 146 من بين قائمة من 169 دولة انها تمارس حرية الصحافة.
- تفرض إسرائيل على الصحافة الفلسطينية قيود مثل الحصول على تصريح مسبق من الجيش الإسرائيلي ولن يسمح بالنشر قبل موافقة مسبقة من قبل الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل تمارس الابارتهايد من خلال تطبيق الركن الثاني : سياسة الفصل ، استغلال الموارد .
• فبعد احتلالها للمناطق الفلسطينية عام 1967 ، اصدرت اسرائيل الامر الاداري رقم 1 وينص على ضم القدس الشرقية الفلسطينية لدولة اسرائيل.
• فى عام 1967 اصدرت اسرائيل اوامر عسكرية تعلن ان جميع مصادر المياه السطحية او الجوفية هي ملك للسيادة الاسرائيلية.
• في عام 1978 اعلنت الوكالة اليهودية / المنظمة الصهيونية العالمية/ الصندوق الوطني اليهودي ان الضفة الغربية هي جزء دائم ولا يتجزا ضمن “ارض اسرائيل”.
سياسة الفصل:
- استولت اسرائيل على أكثر من 50 % من اراضي الضفة الغربية بهدف الفائدة الحصرية لليهود ولخدمة المستوطنات ومراكز الحدود العسكرية ، والمحميات الطبيعية ومناطق امنية خاصة والسور التى عزلت به اراضى الضفة الغربية ومناطق تطوير الزراعية لخدمة المستوطنين ومناطق عسكرية مغلقة وانظمة طرق سريعة مخصصة فقط لمرور اليهود ، حيث يحرم على الفلسطينيين استخدام تلك الطرق السريعة والعبور منها والمخصصة فقط لمرور وسفر اليهود من والى خارج الستوطنات او بين مدن الضفة الغربي واسرائيل.
- اما السور “سور الفصل” فهو لوحده يبتلع نحو 10 % من اراضي الضفة الغربية من خلال اقتطاع اراضي من الصفة وضمها الى الاراضي الاسرائيلية.
- ادت سياسة الفصل هذه الى حصار الالاف من الفلسطينيين عن بعضهم البعض مما ادى الى عزلهم عن اراضيهم ومساكنهم بسبب هذا السور حيث باتت اراضيهم وبيوتهم خارج ارض الضفة الغربية ولا يسمح لهم في الدخول للاراضي الفلسطينية للعمل او لتقديم خدمات بسبب هذا السور وفي المقابل يسمح للاسرائيلي القادم من بقاع العالم للتحرك والسفرداخل او خارج السور بكل حرية ودون أي حظر.
- بحلول سبتمبر 2008 اقامت اسرائيل 699 قيد ضد الفلسطينيين بين مدن الضفة الغربية تتضمن نقاط التفتيش العسكرية ، حواجز الطرق الاسمنتية الخنادق ، الاكوام الرملية التي تعيق التحرك ، ومايقرب 89 من نقاط التفتيش المتحركة بالاضافة الى القيود الاخرى التي سببها انشاء سور الفصل.
- ونتيجة لفرض نظام الفصل العنصري هذا ، عمدت اسرائيل على عزل وخنق القدس الشرقية عن باقي مدن الضفة الغربية وصارت الضفة الغربية مقسمة الى كنتونات سكانية مقطعة الاوصال بالاضافة الى ان اسرائيل عزلت وأغلقت قطاع غزة عن باقي المناطق الفلسطينية.
استغلال الموارد:
- عمدت اسرائيل على دمج البنية الرئيسية لشبكات الكهرباء وامدادات المياه تحت سيطرتها ، وبالتالي حرمت الفلسطينيين من حقهم في التحكم وادارة خدماتهم البلدية والخدماتية وموارد المياه.
- تعمل اسرائيل على تحويل معظم مياه نهر الاردن و 87 % من المياه الجوفية الفلسطينية الى الاراضى الاسرائيلية والى المستوطنين الغير شرعيين. اما ال 13 % المتبقية من مياه الاراضي الفلسطينية فتوزعها اسرائيل على 2.5 مليون فلسطيني مقيمون في الضفة الغربية.
- تعمد اسرائيل على قطع امدادات المياه للفلسطينيين من خلال تدمير ابار ومضخات المياه وقنوات الرى ومصارف المياه الفلسطينية الموصلة الى مياه نهر الاردن بالاضافة الى تدمير انظمة وصهاريج مياه الشرب والري ومنع انشاء بنية تحتية جديدة للاستفادة من استخراج مياه جديدة ، ومنع أي ترميمات أو اصلاحات لمنشئات المياه القديمة او استبدالها ببنية جديدة ، ومنع الفلسطينيين من امدادات مياه من خلال اجراءات امنية خانقة مثل حواجز الطرق والاغلاقات وحواجز التفتيش وسور الفصل العنصري.
- يعد مسار السور العنصرى سببا في عزل الحدود الشرقية للمياه الجوفية عن المياه الموجودة في الطبقة الضخرية في الجهة الغربية من السور مما يسبب في منع الفلسطينيين من الحصول على 95% من مياههم الجوفية أي أكثر من 630 مليون متر مكعب من المياة سنويا.
- منذ عام 1967، لم يمنح تصريح واحد للفلسطينيين لحفر بئر مياه فى المناطق الغربية من الضفة والتي تحتوي على اكبر مخزون من احواض المياه الجوفية.
- يدفع الفلسطينيون من اربعة الى عشرين مرة اكثر من اليهود المستوطنون للحصول على المياه ولا يحصلوا على أكثر من 10 الى 60 ليتر من المياه يوميا وهذه الكمية هي أقل من 100 ليتر يوميا مما يصل عليه المستوطن الاسرائيلي من المياه والمقررة من منظمة الصحة العالمية ويتمتع اليهود المستوطنون ب 247 الى 450 لتر من المياه يوميا.
- عمدت اسرائيل على منع تدفق المياه المندفعة طبيعيا من اعاليى منطقة الخليل للوصول الى المنطقة الخرية في غزة.
- 90 الى 95 % من مياه غزة الجوفية غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وغالبية تلك المياه غير صالحة ايضا للري او الاستحمام .
- بين عامي 2000 و 2006 دمرت اسرائيل 244 بئرا من ابار غزة ودمرت 6.5 مليون ميل من خطوط المياة الطبيعية الصالحة للطبخ والاستهلاك البشري.
- وبحلول عام 2008 وصلت نسبة البيوت الفلسطينية في غزة التى لا تصلها المياه الجارية الصالحة للشرب الى 40 %.وتواصل اسرائيل تطبيقها للركن الثالث من اركان الابارتهايد من خلال قالب من القوانين الامنية لقمع المعارضة
• فالامن الاسرائيلي يعني لاسرائيل حماية مؤسساتها وهي نفس المؤسسات التي تفرض السيطرة على كل اشكال المقاومة الفلسطينية للاحتلال ، حيث تعتبر اسرائيل ان المقاومة الفلسطينية بمثابة ” تهديد لامنها” ويطلق على المقاومين الفلسطينيين ارهابيين.
• وتتذرع اسرائيل بمبدا ما تسميه “الامن” لتبرير القيود المشددة المفروضة على حرية الفلسطينيين مثل حرية التعبير، والتجمع ، النقابات وحرية الحركة.
• الاعدامات والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكم العسكرية دون الحق في الحصول على حق الدفاع اوالمحامة امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية.
• تحتل انظمة القضاء والمحاكم الاسرائيلية ” مركز رئيسي يستند اليه الجهاز الاسرائيلي في احكام قبضته الحديدية والسيطرة على الفلسطينيين”.
المحاكم العسكرية:
• بين عامي 2002 و 2006 ، اصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية اكثر من 43,000 تهمة ضد فلسطينيين وثلث تلك التهم فقط تتعلق بمسائل امنية و 1 % منها ضد مدعى عليهم ومتهمين بالتسبب في مسائل اغتيالات دولية.
• لا تطبق المحاكم العسكرية الإسرائيلية المعايير الدولية في نظامها القضائي .
• لاتعترف محاكم اسرائيل العسكرية بمبدأ ” المتهم بريء حتى تثبت ادانته” وتحمل عبئ اثبات البراءة على المتهم نفسه.
• المتهم الفلسطيني ومحاميه لا يبلغ بالتهم الموجهة اليه ا واليها حتى يتم عقد الجلسة الاولى من الاستماع ( وبعد تثبيت التهمة) وعلى المتهم ان يجيب بسرعة على اسئلة المحكمة دون اعطاء الوقت الكافي لدراسة القضية التى اتهم او اتهمت بها.
• التهم عادة تكون مكتوبة باللغة العبرية وهي لغة لا يفهمها عادة المتهم او محاميه.
• قرارات المحكمة ترتكز على ” الحقائق السرية” والتي لم يدلي بها المعتقل او المعتقلة او محاميهما.
• قرارات المحكم لا يتم نشرها .
• معظم القضاة من الجهاز الجيش العسكري الاسرائيلي ، والعديد منهم بدون خلفية قانونية او من الدارسين للقانون او من المتعلمين.
• تصل مدة الاستماع للمتهم من 3 الى 4 دقائق في المتوسط.
• في عام 2006 وصلت حالات الاعفاء او التبرئة الى 0.29% من الحالات.
السجن والحصار الجماعي
• اكثر من 40 % من السكان الفلسطينيين الذكور اودعوا السجون في وقت من الاوقات والكثير منهم بدون تهم ومن خلال حكم 6 شهور اداريا قد يجدد ليقضى المتهم العديد سنين عدة في السجن.
• فى عام 2009 تم اعتقال وسجن 45 عضو من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني و ثلث المعتقلين تم انتخابهم بطريقة انتخاب برلمانية ديمقراطية ومعظمهم اتهموا بالانتساب الى حزب او حركة فلسطينية تعتبرها اسرائيل ” مهددة” لامن اسرائيل وتم سجن 8 من هؤلاء النواب فى البرلمان بدون أي تهم وبدون محاكمة.
محاكمة الاطفال
• يحاكم الاطفال الفلسطينيين وهم في سن 12 سنة اما لاطفال اليهود فلا يحاكموا حتى يصلوا الى سن 18 سنة.
• اكثر من 700 طفل فلسطيني حوكموا من قبل محاكم عسكرية اسرائيلية كل عام ، فقط لانهم القوا الحجارة على الجنود الاسرائيلين وفي القانون الاسرائيلي تهمة رمي الحجارة توصل مرتكبه الى السجن لمدة تصل الى 20 عاما.
حرية التجمع والانتماء
• يحظر على الفلسطينيين التجمهر لاكثر من 10 اشخاص مالم تمنح اسرائيل اذن مسبق بذلك وتعطى اسماء جميع المجتمعين.
• تستخدم اسرائيل الذخيرة الحية ، قنابل الغاز المسيلة للدموع ، والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والعنف الجسدي ضد التجمعات العامة والمظاهرات.
ما هو الأپارتهيد
الأپارتهيد ؟..هو سياسة الفصل على أساس العنصر أو الإثنية ومؤسس على مجموعة من التطبيقات التمييزية لصالح فئات محددة تضمن تفوقها العنصري على حساب فئة أخرى .
فالأپارتهيد: Apartheid, تنطق بكسر الهاء حيث أن الكلمة تتكون من مقطعين: "أپارت" apart و "هيد" heid...وتنطق: ( أپارتهيت)..
وفي إسرائيل التفرقة العنصرية المؤسسة تقوم على أساس ضمان تفوق مجموعة من اليهود المستوطنين على السكان العرب الفلسطينيين وبشكل لا لبس فيه .
وبنظرة مقارنة حول التطبيقات العملية لهذه السياسة من الصعب إيجاد فوارق بين الحكم الأبيض في ج.أ وأخوه الإسرائيلي في فلسطين من فصل بين السكان ، مناطق لليهود الإسرائيليين ومناطق للعرب ، قوانين لليهود وقوانين للفلسطينيين .....
الآن يوجد في فلسطين نظامي طرق ، نظامي سكن ، نظامي تعليم ، أنظمة قانونية وإدارية مختلفة للسكان اليهود عن تلك لغير اليهود .
إن كل قانون تم سنه من نظام الأپارتهيد له قانون مشابه في إسرائيل :
قوانين الملكية "Group Areas Act" ، قانون منع الزواج المختلط ، قانون الحركة والتصاريح ، قانون الاعتقال الإداري "Public Safety Act" وطبعاً ما سأتطرق لاحقا لنظام البانتوستانات المرادف لاتفاقيات أوسلو .
ولكن كما يلاحظ الناشط والأكاديمي ساري مقدسي أن الأبارتهيد الإسرائيلي يتميز وبذكاء بتجنب وضوح ثنائية الأبارتهيد الأم ، فعلى صعيد المثال لن ترى في كل فلسطين التاريخية إشارة واحدة تقول "Jewsonly" لليهود فقط ...فالعنصرية هنا هي عملية ممارسة وليست لغة .
السؤال الذي أود التعامل معه الآن ، وهو سؤال كثيراً ما قصرت الحركة الوطنية الفلسطينية في محاولة فهمه : هل قطاع غزة شبيه ببانتوستانات جنوب أفريقيا العنصرية ؟ بمعنى ، هل هو منطقة شبيهة بالمعازل السوداء التي عزل فيها السكان السود في ولكن بدون حقوق سياسية ومدنية؟..
الجواب هو نعم ، ولا .
نعم .. لأن سكان القطاع معزولون عن باقي سكان فلسطين التاريخية ، ولا يتمتعون بالحد الأدنى من الحقوق السياسية وحتى الحياتية المتوفرة للسكان اليهود بسبب كونهم ولدوا لأمهات لا ينتمين للدين "الصحيح "! وفي هذا السياق لابد لي من الإشارة لحقيقة يتم تجنبها وبشكل متعمد عند الحديث عن غزة وأساليب الاضطهاد الممارسة ضد سكانه. فـ80% من أهل القطاع تم تطهيرهم عرقيا عام 1948 وهم ممنوعون من العودة للقرى والمدن التي شردوا منها! .
لقد تم تأسيس نظام المعازل العرقية لفصل السكان السود في تجسيد عملي "لأرقى" معادلة عنصرية أراد نظام الأپارتهيد تطبيقها لإبراز التفوق الأبيض (White supremacy)وقد سميت هذه المعازل "بأوطان مستقلة " ولكن بدون حقوق متساوية ولا حتى قرار سياسي مستقل Bantustanization .
وهذا بصراحة يغريني بشكل كبير أجد صعوبة هائلة في مقاومته بالمقارنة بما يسمى بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67م ولكن هذا موضوع آخر !.. وهكذا تم الحديث عن 11دولة تعيش بسلام جنبا إلى جنب ! حتى هذه المعادلة العنصرية نحن في غزة محرومون منها !أعتقد أن إسرائيل تعلمت من درس جنوب أفريقيا والأربع بانتوستانات التي أعلن عنها في جنوب إفريقيا إنها على صعيد المثال لم تعين قادة محليين لقيادة بانتوستانات الضفة ..ومعسكر الاعتقال الأكبر في غزة أو ما يسمى "حكومة الحكم الإداري الذاتي المحدود". وعلى العكس من ذلك فقد قامت إسرائيل وبالتنسيق مع الولايات المتحدة بالسماح بانتخابات "حرة" حتى تكسب عملية بناء المعازل Bantustanization" " شرعية وموافقة دولية والأهم من ذلك موافقة السكان الأصليين مع العلم أن هذه الانتخابات جرت تحت حراب الاحتلال في معادلة غريبة وفريدة من نوعها, وبمفارقة تاريخية نادرة لتعبر عن مأساة تراجيدية فلسطينية بامتياز ، وبيع وهم وسراب ما يسمى "الاستقلال" لجزء من 22% من أرض فلسطين التاريخية .
بمعنى آخر أن إسرائيل ، وليس كنظام الأبارتهيد, نجحت بشكل ما أن تغري جزء من السكان الأصليين في فلسطين بأن يرضوا بإعلان "الاستقلال" على قطع من الأرض بدون سيادة وعملياً تحويل هذه القطع الى معازلBantustanization ومعسكرات اعتقال تروج للعالم على أنها الدولة الفلسطينية المستقلة .
ولأن القطاع تحول من بانتوستان ما بين 1993م /2000م إلى معسكر اعتقال كبير فالمقارنة هنا يجب أن تذكرنا بأنه كما قال العديد من الناشطين الجنوب أفارقة حين زاروا الأراضي المحتلة ، ومن بينهم الأسقف دزمنود توتو،روني كاسرلز وجون دوجرد ،وقيادات النقابات العمالية ما قد شاهدوه كان في نظرهم "أسوأ بمراحل مما شهده أهل جنوب أفريقيا إبان فترة الحكم اللاانسانية بعد مأسسة الأبارتهيد عام 1948م" . فلقد قالوا"إن ما نراه أسوأ, أسوأ من أي شيء تحملناه ، مستوى الأبارتهيد ، العنصرية ، والقسوة اللاانسانية تفوق بكثير أسوأ مراحل الأپارتهيد... إن نظام الأبارتهيد نظر للسكان السود على أنهم أقل شأناً "Inferior"ونحن لا نعتقد أن الإسرائيليين ينظرون للفلسطينيين كبشر على الإطلاق!"..
اذاً الفارق بين النظامين الشقيقين هو كالفارق بين تقليل قيمة الإنسان " inferiority" ونزع إنسانية الإنسان " dehumanization "وهو الفرق بين الاستغلال ""Exploitation والإبادة "Annihilation" كما يقول ساري مقدسي .
هل حصل على الإطلاق في تاريخ الأپارتهيد أن قامت قوات التفرقة العنصرية باستخدام F16 ،أباتشي ،ميركافا ،وحتى قنابل الفسفور المحرمة دولياً ضد السكان المدنيين في معسكرات السود "Townships "؟. عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة همجية عام 2008-2009 على القطاع ..
تعليمات الحكومة العنصرية أيام الأپارتهيد
في تقرير صدر حديثا عن “مركز الدراسات الإنسانية بجنوب إفريقيا” حول ما إذا كانت إسرائيل تمارس العنصرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وسكان القدس الشرقية والتي تشبه الممارسات العنصرية والجرائم التي ارتكبتها دول الاستعمار الغربية في ظل القوانين الدولية التي سنتها الأمم المتحدة؟ حيث يجيب التقرير عن السؤال الرئيسي وهو ” هل إسرائيل دولة اپارتهيد ؟” على غرار ممارسات العنصرية أو الأپارتهيد التي مارستها دولة جنوب إفريقيا التي حكمتها الأقلية من السكان البيض ضد أغلبية سكانها من السود؟. وقد عرض هذا التقرير ريميلارد من جمعية ” سلام عادل في الأرض المقدسة” .
يتضمن التقرير دراسة شاملة عن القانون الدولي ذو العلاقة بالأحكام الشرعية والقانونية التي حكمت فلسطين تاريخيا منذ عهد العثمانيون حتى الوقت الحاضر، بالإضافة إلى دراسة وتحليل القوانين الإسرائيلية ومرافعات الدفاع أمام القضاء الإسرائيلي ومقارنته في إطار القانوني الدولي حيث درس التقرير الأسباب التي لم تخضع فيها إسرائيل قوانينها للقانون الدولي.
وتمت مقارنة الممارسات الإسرائيلية بممارسات تبنتها دولة جنوب أفريقا في ممارساتها لسياسة التمييز العنصري أو الأپارتهيد.
ولبحث الموضوع من كافة جوانبه ، أظهر التقرير الحالة الإسرائيلية العامة وممارساتها القانونية تجاه اللاجئين الفلسطينيون في الأراضي المحتلة بعد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام1967 أي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وبموجب القانون الدولي ، يعرف نظام الأپارتهيد على انه نمط مؤسساتي من التفرقة العنصرية تسن الدولة من خلاله قوانين تصب في صالح فئة عرقية معينة تمارس السيطرة والتفرقة العنصرية ضد فئة أو فئات عرقية أخرى بهدف اضطهادها.
ويقول التقرير أن هناك 3 أركان رئيسية تعتمد عليها أنظمة الأپارتهيد للسيطرة :
الركن الأول : تقوم الدولة بتصنيف القوانين التي تمنح المميزات وتهيئ الأوضاع الأفضل لفئة على حساب فئة أو فئات أخرى.
الركن الثاني: تقوم الدولة بفصل السكان في مناطق جغرافية على أساس الهوية،حيث تمنح الفئة المفضلة مميزات عدة منها: امتلاك الأراضي والمياه والمصادر الأخرى بالإضافة إلى الامتيازات والخدمات الحكومية في المقابل يتم تحجيم الفئة الأخرى المحرومة من تلك المزايا ويتم تحجيم وجودها في أماكن متفرقة ومحاصرة جغرافيا في مساحات ضيقة وتتقلص باستمرار.
الركن الثالث:تقوم الدولة باستصدار قوانين أمنية وسياسات مبنية على اضطهاد أي معارضة لنظام الدولة الحاكم. ونظام السيطرة هذا يتم فرضه من خلال الإعدامات، والاعتقالات الحكومية والتعذيب وسياسة القمع والمعاملة الوحشية المهينة ومن خلال الاعتقالات العشوائية والزج في السجون لأعضاء الجماعة الأخرى الغير مرغوب فيها.
ومن خلال إتباع تلك الأساليب وتطبيقها وجد التقرير أن إسرائيل ومنذ عام 1967 أنها دولة احتلال معتدية ودولة حرب تعتمد في سياستها على نظام الأپارتهيد أو التفرقة العنصرية ضد الفلسطينيين .
ووجد التقرير أن إسرائيل تمارس سياسة الأپارتهيد من خلال تبنيها للأركان الثلاثة المذكورة.
• فمن خلال الركن الأول فان إسرائيل تتبنى مبادئه التي تتلخص في الفئة المفضلة، وأنظمة منفصلة لليهود على حساب غيرهم من الفلسطينيين.فالقانون الإسرائيلي المحلي يقوم بفصل فئة اليهود كفئة لها الأفضلية على حساب الفلسطينيين .
• الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليه إسرائيل و ضمتها لها بصفة ” أراضي الدولة” وأخضعت تلك الأراضي للانتفاع بها من قبل اليهود و تدار من قبل المنظمة الصهيونية العالمية ، والمنظمة اليهودية ، وصندوق النقد الوطني اليهودي وكل تلك الهيئات والمنظمات الخارجية تعمل كشبه دولة تابعة لإسرائيل ومخولة من قبل الدولة الإسرائيلية وتتقاضى الدعم المالي منها مقابل إدارة شؤون تلك الأراضي، علاوة على أن قوانين تلك المنظمات مسخرة فقط لخدمة اليهود واليهودية في أنحاء العالم.
• ومنذ عام 1967 قامت إسرائيل بإحلال القوانين المحلية التي تحكم المناطق المحتلة إلى قانونين رئيسيين محليين: الأول يخدم المستوطنين اليهود والثاني قانون عسكري يطبق فقط على الفلسطينيين.
ولازلنا في سياق الركن الأول من التقرير للأپارتهيد الإسرائيلي في:
حق البناء والسكن والتعمير- فبعد احتلالها للمناطق الفلسطينية عام 1967، عمدت إسرائيل إلى تجميد الحدود البلدية للمدن الفلسطينية والقرى لان القانون الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من حقوق البناء خارج الحدود البلدية التي يحددها لهم هذا القانون والذي بدوره يخدم الأساس الذي سن من اجله وهو حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على 90 % من تصاريح البناء وبالتالي تدمير الآلاف من بيوتهم.
- لذا ومنذ عام 1967 لم تنشأ أي تجمعات فلسطينية في القدس الشرقية.
مزايا للمستوطن
- تشجع إسرائيل اليهود من أي بقعة في العالم للهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال المنح الفوري للجنسية الإسرائيلية، والسكن في المستوطنات والمساعدات والمزايا المالية التي تشمل: الإعفاءات الضريبية على الممتلكات والإعفاء من ضرائب أصحاب العمل ، والمنح المالية لتغطية نفقات التنقل والإقامة في المستوطنات وقروض للإيجار وخدمات الكهرباء والمياه وشراء الشقق السكنية وتحول معظم تلك القروض إلى هبات مجانية بعد 3 سنوات من الإقامة في المستوطنات بالإضافة إلى التعليم المجاني منذ مراحله الأولى وحتى إكمال المرحلة الجامعية بالإضافة إلى التعليم التقني ، بينما الفلسطينيون لا يحصلون على أي من تلك المزايا.
حرية الإقامة
- يفقد الفلسطينيون الحاصلون على إقامة او جنسية في بلد آخر الإقامة في القدس الشرقية فورا أما اليهود فلهم حق الإقامة والجنسية في القدس الشرقية حتى لو حصلوا على إقامة وجنسية بلد آخر.
حرية المغادرة والعودة إلى بلده
- لا يحق للفلسطينيين الذين فروا خلال حربي 1948،أو 1967من الضفة الغربية أو القدس الشرقية أو من قطاع غزة العودة إلى ديارهم أو المطالبة بممتلكاتهم وفي المقابل يحق لليهودي من أي مكان في العالم العودة إلى إسرائيل أو الأراضي المحتلة حتى لو لم يسبق لأحد من أجداده أن ولد أو أقام في فلسطين.
لم شمل العائلة
- اليهود لا يحظروا ولا يمنعوا من العيش أو الإقامة أو لم شمل أفراد عائلاتهم حتى لو قدموا إلى إسرائيل من دولة أخرى، وفي المقابل لا تمنح نفس الحقوق للفلسطينيين للم الشمل لعائلاتهم.
الجنسية
- رفضت إسرائيل إقامة دولة فلسطينية وفي نفس الوقت رفضت منح الجنسية الاسرائيلة للفلسطينيين في الاراضى المحتلة من الحصول على الجنسية الإسرائيلية وفي المقابل يحق لليهودي من أي مكان في العالم الحصول على الجنسية فورا ويمنح مزايا مالية عند الانتقال إلى المناطق الفلسطينية المحتلة والإقامة بها.نظام منح الأذون
- فرضت إسرائيل نظام الأذون على كاهل الفلسطينيين، فلا يحق للفلسطيني إصلاح بيته أو إعادة أعماره أو حتى إيداع نقدي في حسابه البنكي دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة الإسرائيلية ، وحتى عند زراعة أراضيهم وحقولهم بالبصل وحتى عند استخدام تركتوراتهم التي يمتلكونها ، يفرض عليهم الحصول على إذن مسبق. وأحيانا تمنح تلك الأذون للفلسطينيين بناء على مدى تعاونهم مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي.
الحقوق الاقتصادية
- تمنع إسرائيل حق الاستيراد والتصدير وتمنع الفلسطينيين من حق التنقل عبر الأراضي الفلسطينية وقد أدت سياسة “الإغلاق” إلى تعطيل الاقتصاد الفلسطيني من التطور والنمو من خلال سياسة التقطيع والقيود التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني ، مما تسبب في ارتفاع تكلفة إنشاء الأعمال التجارية وتعطيل مهامها وتحديد أي فرص لإنجاحها.
- تفرض اسرائيل على الفلسطينيين الحصول على أذون مسبقة من إسرائيل لزراعة المحاصيل. وتمنح تلك الأذون فقط إذا كان إنتاج المزارع الفلسطيني مطابق لجودة انتاج المزارع الإسرائيلي.
- لا يحق للفلسطيني إنشاء مصنع أو تأسي منشأة تجارية أو توظيف أكثر من عشرة أشخاص في منشاته أو مصنعه.
النقابات التجارية
- يجب على العمال الفلسطينيون أن يدفعوا 11 % من أجورهم كضريبة تامين للاتحاد الوطني للنقابات الإسرائيلية الهستدروت (بالعبرية) ، وفي نفس الوقت، لا يحصل الفلسطينيون على مزايا التأمين مقابل دفعاتهم مثل تعويضات مخصصات البطالة ، مخصصات الإعاقة أو مخصصات كبار السن بالإضافة، يدفع العمال الفلسطينيون 1% من أجورهم إلى الهستدروت كرسوم عضوية الذي هو أساسا مخصص لحل منازعات العمال اليهود والهستدروت معروف بتعاونه مع الجيش الإسرائيلي في تضييق الخناق على الفلسطينيين.
حق التعليم
- تنكر إسرائيل حق الفلسطينيين في التعليم من خلال تطبيق اجراءات غير مباشرة تعيق حركة الطلاب الفلسطينيون من الوصول الى مدارسهم بسبب اغلاق مدارسهم بصورة متكررة وعلى مدار العام ، بالاضافة الى اقتحام الجيش الاسرائيلي للمدارس والجامعات وتدمير البنية التحتية لتلك المدارس وحرمان الطلاب الفلسطينيون من الحصول على تصاريح خروج للسماح لهم الدراسة بالخارج.
حرية الصحافة:
- تفرض اسرائيل قيود مشددة على التقارير والمعلومات الصحفية الواردة من المناطق الفلسطينية من خلال فرض الرقابة المباشرة ، ورفص اصدار او تجديد البطاقات الصحفية و تقييد حرية حركة الصحفيون او من خلال تدمير مشئات وعدات الارسال التلفزيونى اوالراديو اومن خلال الاعتقالات التعسفية وسجن الصحفيين وتعرضهم للضرب والتعذيب والقتل.- يطبق الاعلام الاسرائيلي نظام تصنيفي من الرقابة الذاتية ويطلق عليه (تقرير ناكيد –بالعبرية) ومن مبادئ هذا النظام التصنيفى ان لايذكر فى الاعلام الاسرائيلي أي كلمات تشير الى “فلسطين” او “الفلسطينيون” او” القدس الشرقية” او الاشارة الى مناطق ومدن او قرى بالضفة الغربية بأسمائها الفلسطينية وتستبدل بالاسماء العبرية او تسمية الضفة الغربية باسم (ياهودا والسامرة).
- تصنف منظمة صحفيون بلا حدود اسرائيل انها فى المرتبة 146 من بين قائمة من 169 دولة انها تمارس حرية الصحافة.
- تفرض إسرائيل على الصحافة الفلسطينية قيود مثل الحصول على تصريح مسبق من الجيش الإسرائيلي ولن يسمح بالنشر قبل موافقة مسبقة من قبل الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل تمارس الابارتهايد من خلال تطبيق الركن الثاني : سياسة الفصل ، استغلال الموارد .
• فبعد احتلالها للمناطق الفلسطينية عام 1967 ، اصدرت اسرائيل الامر الاداري رقم 1 وينص على ضم القدس الشرقية الفلسطينية لدولة اسرائيل.
• فى عام 1967 اصدرت اسرائيل اوامر عسكرية تعلن ان جميع مصادر المياه السطحية او الجوفية هي ملك للسيادة الاسرائيلية.
• في عام 1978 اعلنت الوكالة اليهودية / المنظمة الصهيونية العالمية/ الصندوق الوطني اليهودي ان الضفة الغربية هي جزء دائم ولا يتجزا ضمن “ارض اسرائيل”.
سياسة الفصل:
- استولت اسرائيل على أكثر من 50 % من اراضي الضفة الغربية بهدف الفائدة الحصرية لليهود ولخدمة المستوطنات ومراكز الحدود العسكرية ، والمحميات الطبيعية ومناطق امنية خاصة والسور التى عزلت به اراضى الضفة الغربية ومناطق تطوير الزراعية لخدمة المستوطنين ومناطق عسكرية مغلقة وانظمة طرق سريعة مخصصة فقط لمرور اليهود ، حيث يحرم على الفلسطينيين استخدام تلك الطرق السريعة والعبور منها والمخصصة فقط لمرور وسفر اليهود من والى خارج الستوطنات او بين مدن الضفة الغربي واسرائيل.
- اما السور “سور الفصل” فهو لوحده يبتلع نحو 10 % من اراضي الضفة الغربية من خلال اقتطاع اراضي من الصفة وضمها الى الاراضي الاسرائيلية.
- ادت سياسة الفصل هذه الى حصار الالاف من الفلسطينيين عن بعضهم البعض مما ادى الى عزلهم عن اراضيهم ومساكنهم بسبب هذا السور حيث باتت اراضيهم وبيوتهم خارج ارض الضفة الغربية ولا يسمح لهم في الدخول للاراضي الفلسطينية للعمل او لتقديم خدمات بسبب هذا السور وفي المقابل يسمح للاسرائيلي القادم من بقاع العالم للتحرك والسفرداخل او خارج السور بكل حرية ودون أي حظر.
- بحلول سبتمبر 2008 اقامت اسرائيل 699 قيد ضد الفلسطينيين بين مدن الضفة الغربية تتضمن نقاط التفتيش العسكرية ، حواجز الطرق الاسمنتية الخنادق ، الاكوام الرملية التي تعيق التحرك ، ومايقرب 89 من نقاط التفتيش المتحركة بالاضافة الى القيود الاخرى التي سببها انشاء سور الفصل.
- ونتيجة لفرض نظام الفصل العنصري هذا ، عمدت اسرائيل على عزل وخنق القدس الشرقية عن باقي مدن الضفة الغربية وصارت الضفة الغربية مقسمة الى كنتونات سكانية مقطعة الاوصال بالاضافة الى ان اسرائيل عزلت وأغلقت قطاع غزة عن باقي المناطق الفلسطينية.
استغلال الموارد:
- عمدت اسرائيل على دمج البنية الرئيسية لشبكات الكهرباء وامدادات المياه تحت سيطرتها ، وبالتالي حرمت الفلسطينيين من حقهم في التحكم وادارة خدماتهم البلدية والخدماتية وموارد المياه.
- تعمل اسرائيل على تحويل معظم مياه نهر الاردن و 87 % من المياه الجوفية الفلسطينية الى الاراضى الاسرائيلية والى المستوطنين الغير شرعيين. اما ال 13 % المتبقية من مياه الاراضي الفلسطينية فتوزعها اسرائيل على 2.5 مليون فلسطيني مقيمون في الضفة الغربية.
- تعمد اسرائيل على قطع امدادات المياه للفلسطينيين من خلال تدمير ابار ومضخات المياه وقنوات الرى ومصارف المياه الفلسطينية الموصلة الى مياه نهر الاردن بالاضافة الى تدمير انظمة وصهاريج مياه الشرب والري ومنع انشاء بنية تحتية جديدة للاستفادة من استخراج مياه جديدة ، ومنع أي ترميمات أو اصلاحات لمنشئات المياه القديمة او استبدالها ببنية جديدة ، ومنع الفلسطينيين من امدادات مياه من خلال اجراءات امنية خانقة مثل حواجز الطرق والاغلاقات وحواجز التفتيش وسور الفصل العنصري.
- يعد مسار السور العنصرى سببا في عزل الحدود الشرقية للمياه الجوفية عن المياه الموجودة في الطبقة الضخرية في الجهة الغربية من السور مما يسبب في منع الفلسطينيين من الحصول على 95% من مياههم الجوفية أي أكثر من 630 مليون متر مكعب من المياة سنويا.
- منذ عام 1967، لم يمنح تصريح واحد للفلسطينيين لحفر بئر مياه فى المناطق الغربية من الضفة والتي تحتوي على اكبر مخزون من احواض المياه الجوفية.
- يدفع الفلسطينيون من اربعة الى عشرين مرة اكثر من اليهود المستوطنون للحصول على المياه ولا يحصلوا على أكثر من 10 الى 60 ليتر من المياه يوميا وهذه الكمية هي أقل من 100 ليتر يوميا مما يصل عليه المستوطن الاسرائيلي من المياه والمقررة من منظمة الصحة العالمية ويتمتع اليهود المستوطنون ب 247 الى 450 لتر من المياه يوميا.
- عمدت اسرائيل على منع تدفق المياه المندفعة طبيعيا من اعاليى منطقة الخليل للوصول الى المنطقة الخرية في غزة.
- 90 الى 95 % من مياه غزة الجوفية غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وغالبية تلك المياه غير صالحة ايضا للري او الاستحمام .
- بين عامي 2000 و 2006 دمرت اسرائيل 244 بئرا من ابار غزة ودمرت 6.5 مليون ميل من خطوط المياة الطبيعية الصالحة للطبخ والاستهلاك البشري.
- وبحلول عام 2008 وصلت نسبة البيوت الفلسطينية في غزة التى لا تصلها المياه الجارية الصالحة للشرب الى 40 %.وتواصل اسرائيل تطبيقها للركن الثالث من اركان الابارتهايد من خلال قالب من القوانين الامنية لقمع المعارضة
• فالامن الاسرائيلي يعني لاسرائيل حماية مؤسساتها وهي نفس المؤسسات التي تفرض السيطرة على كل اشكال المقاومة الفلسطينية للاحتلال ، حيث تعتبر اسرائيل ان المقاومة الفلسطينية بمثابة ” تهديد لامنها” ويطلق على المقاومين الفلسطينيين ارهابيين.
• وتتذرع اسرائيل بمبدا ما تسميه “الامن” لتبرير القيود المشددة المفروضة على حرية الفلسطينيين مثل حرية التعبير، والتجمع ، النقابات وحرية الحركة.
• الاعدامات والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكم العسكرية دون الحق في الحصول على حق الدفاع اوالمحامة امام المحاكم العسكرية الاسرائيلية.
• تحتل انظمة القضاء والمحاكم الاسرائيلية ” مركز رئيسي يستند اليه الجهاز الاسرائيلي في احكام قبضته الحديدية والسيطرة على الفلسطينيين”.
المحاكم العسكرية:
• بين عامي 2002 و 2006 ، اصدرت المحاكم العسكرية الاسرائيلية اكثر من 43,000 تهمة ضد فلسطينيين وثلث تلك التهم فقط تتعلق بمسائل امنية و 1 % منها ضد مدعى عليهم ومتهمين بالتسبب في مسائل اغتيالات دولية.
• لا تطبق المحاكم العسكرية الإسرائيلية المعايير الدولية في نظامها القضائي .
• لاتعترف محاكم اسرائيل العسكرية بمبدأ ” المتهم بريء حتى تثبت ادانته” وتحمل عبئ اثبات البراءة على المتهم نفسه.
• المتهم الفلسطيني ومحاميه لا يبلغ بالتهم الموجهة اليه ا واليها حتى يتم عقد الجلسة الاولى من الاستماع ( وبعد تثبيت التهمة) وعلى المتهم ان يجيب بسرعة على اسئلة المحكمة دون اعطاء الوقت الكافي لدراسة القضية التى اتهم او اتهمت بها.
• التهم عادة تكون مكتوبة باللغة العبرية وهي لغة لا يفهمها عادة المتهم او محاميه.
• قرارات المحكمة ترتكز على ” الحقائق السرية” والتي لم يدلي بها المعتقل او المعتقلة او محاميهما.
• قرارات المحكم لا يتم نشرها .
• معظم القضاة من الجهاز الجيش العسكري الاسرائيلي ، والعديد منهم بدون خلفية قانونية او من الدارسين للقانون او من المتعلمين.
• تصل مدة الاستماع للمتهم من 3 الى 4 دقائق في المتوسط.
• في عام 2006 وصلت حالات الاعفاء او التبرئة الى 0.29% من الحالات.
السجن والحصار الجماعي
• اكثر من 40 % من السكان الفلسطينيين الذكور اودعوا السجون في وقت من الاوقات والكثير منهم بدون تهم ومن خلال حكم 6 شهور اداريا قد يجدد ليقضى المتهم العديد سنين عدة في السجن.
• فى عام 2009 تم اعتقال وسجن 45 عضو من اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني و ثلث المعتقلين تم انتخابهم بطريقة انتخاب برلمانية ديمقراطية ومعظمهم اتهموا بالانتساب الى حزب او حركة فلسطينية تعتبرها اسرائيل ” مهددة” لامن اسرائيل وتم سجن 8 من هؤلاء النواب فى البرلمان بدون أي تهم وبدون محاكمة.
محاكمة الاطفال
• يحاكم الاطفال الفلسطينيين وهم في سن 12 سنة اما لاطفال اليهود فلا يحاكموا حتى يصلوا الى سن 18 سنة.
• اكثر من 700 طفل فلسطيني حوكموا من قبل محاكم عسكرية اسرائيلية كل عام ، فقط لانهم القوا الحجارة على الجنود الاسرائيلين وفي القانون الاسرائيلي تهمة رمي الحجارة توصل مرتكبه الى السجن لمدة تصل الى 20 عاما.
حرية التجمع والانتماء
• يحظر على الفلسطينيين التجمهر لاكثر من 10 اشخاص مالم تمنح اسرائيل اذن مسبق بذلك وتعطى اسماء جميع المجتمعين.
• تستخدم اسرائيل الذخيرة الحية ، قنابل الغاز المسيلة للدموع ، والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والعنف الجسدي ضد التجمعات العامة والمظاهرات.
تعليق