تويت
حملة تدمير الاقتصاد الأمريكى فى مصر ...
المعونة الأميركية لمصر معونة الخضوع والإذلال
بقلم/ د. عادل عامر
إن المعونة الأمريكية تقدم في شكل مساعدات عسكرية واقتصادية، وأنها ليست بالضخامة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري ولكن إذا كانت المعونة الأمريكية هدفها هو دعم النظام الحاكم في مصر، فلماذا إذن تسعى الولايات المتحدة إلى خفضها؟ هل انتهى الدور المصري في خدمة المصالح الأمريكية؟ وهل أصبحت الدولة المصرية قوة معادية للولايات المتحدة في المنطقة؟.
بالطبع الإجابة على كل هذه الأسئلة هي بالسلب، ولكن الحقيقة هي أن دوائر الحكم في الولايات المتحدة أصبحت ترى أن حاجة النظام إلى الدعم أصبح اليوم أقل من ذي قبل، بينما أصبحت هناك ضرورات ملحة تدعو إلى دعم نظم أخرى لها دور لا ينكر في حماية وتنفيذ السياسات الأمريكية (كالنظام الأردني مثلاً). فالأوضاع الاقتصادية للرأسمالية المصرية تمر بمرحلة من التحسن في الآونة الأخيرة. حيث تشير الأرقام إلى انخفاض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي هذا العام مقابل 17% عام 1990. كما ارتفع معدل النمو إلى 5%، وزادت الاحتياطات النقدية الأجنبية من 2.6 مليار دولار عام 1990 إلى أكثر من 20 مليار دولار حاليًا. كل هذه المؤشرات تعني أنه أصبح بإمكان الرأسمالية الأمريكية أن تخفض دعمها للنظام الحاكم بغية أن يؤثر على استقراره أو على استقرار المنطقة. وسيسمح هذا للولايات المتحدة أن توجه ما توفره من الدعم الموجه إلى مصر إلى مناطق ودول حليفة أخرى تحتاج بالفعل إلى معونة حتى تستقر نظمها. وبغض النظر عن تفاصيل توزيع المعونة الأمريكية فيما بين الدول، فإن الأمر الجوهري هو التأكيد على دورها الداعم لأنظمة حليفة للإمبريالية، فالمعونات لا تعطى للشعوب أو لإطعام الجوعي، وإنما لحماية الأنظمة من انتفاضات الجوعي ولتقوية شوكة من يستغلونهم.
أن مصر تلقت وعوداً بالحصول على قروض ميسرة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية تصل إلى 30 ملياراً دولار، ونحو 10 ملياراً من دول خليجية لم يصل منها سوى مليار واحد من قطر والسعودية، ولا نعرف سبباً لذلك.
لذا يجب التخلي عن المعونة الاقتصادية وحتى العسكرية لن يضر مصر بعد الثورة وعلى العكس سيحرر إرادتها المستقلة أكثر ويرفع الطوق الأمريكي الذي يقيد سياستنا.
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=66783
.......................
http://www.facebook.com/Islamic.arabian.union
بقلم/ د. عادل عامر
إن المعونة الأمريكية تقدم في شكل مساعدات عسكرية واقتصادية، وأنها ليست بالضخامة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المصري ولكن إذا كانت المعونة الأمريكية هدفها هو دعم النظام الحاكم في مصر، فلماذا إذن تسعى الولايات المتحدة إلى خفضها؟ هل انتهى الدور المصري في خدمة المصالح الأمريكية؟ وهل أصبحت الدولة المصرية قوة معادية للولايات المتحدة في المنطقة؟.
بالطبع الإجابة على كل هذه الأسئلة هي بالسلب، ولكن الحقيقة هي أن دوائر الحكم في الولايات المتحدة أصبحت ترى أن حاجة النظام إلى الدعم أصبح اليوم أقل من ذي قبل، بينما أصبحت هناك ضرورات ملحة تدعو إلى دعم نظم أخرى لها دور لا ينكر في حماية وتنفيذ السياسات الأمريكية (كالنظام الأردني مثلاً). فالأوضاع الاقتصادية للرأسمالية المصرية تمر بمرحلة من التحسن في الآونة الأخيرة. حيث تشير الأرقام إلى انخفاض عجز الموازنة العامة إلى أقل من 1% من الناتج المحلي هذا العام مقابل 17% عام 1990. كما ارتفع معدل النمو إلى 5%، وزادت الاحتياطات النقدية الأجنبية من 2.6 مليار دولار عام 1990 إلى أكثر من 20 مليار دولار حاليًا. كل هذه المؤشرات تعني أنه أصبح بإمكان الرأسمالية الأمريكية أن تخفض دعمها للنظام الحاكم بغية أن يؤثر على استقراره أو على استقرار المنطقة. وسيسمح هذا للولايات المتحدة أن توجه ما توفره من الدعم الموجه إلى مصر إلى مناطق ودول حليفة أخرى تحتاج بالفعل إلى معونة حتى تستقر نظمها. وبغض النظر عن تفاصيل توزيع المعونة الأمريكية فيما بين الدول، فإن الأمر الجوهري هو التأكيد على دورها الداعم لأنظمة حليفة للإمبريالية، فالمعونات لا تعطى للشعوب أو لإطعام الجوعي، وإنما لحماية الأنظمة من انتفاضات الجوعي ولتقوية شوكة من يستغلونهم.
أن مصر تلقت وعوداً بالحصول على قروض ميسرة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية تصل إلى 30 ملياراً دولار، ونحو 10 ملياراً من دول خليجية لم يصل منها سوى مليار واحد من قطر والسعودية، ولا نعرف سبباً لذلك.
لذا يجب التخلي عن المعونة الاقتصادية وحتى العسكرية لن يضر مصر بعد الثورة وعلى العكس سيحرر إرادتها المستقلة أكثر ويرفع الطوق الأمريكي الذي يقيد سياستنا.
http://www.akhbaralyom.net/articles.php?id=66783
.......................
http://www.facebook.com/Islamic.arabian.union
الملفات المرفقة
