تويت
قطاع عريض من أقباط مصر أدخل في وعيه أن العلمانية هي الوصفة السحرية التي ستضمن لهم حقوقهم، وتجعلهم يعيشون على قدم المساواة مع مسلمي مصر. وأكاد أتلمس لهذا القطاع العريض عذرًا في هذا الاعتقاد نتيجة الانقطاع الكبير بينهم وبين التطبيق الحقيقي والفعلي للإسلام, ووقوعهم فريسة الأسر طيلة الثلاثين سنة الماضية داخل أسوار الكنيسة؛ نتيجة تحالف السلطة السابقة مع قيادات الكنيسة على حساب ملايين الأقباط، ممن غابوا عن المشهد السياسي المصري بصورة شبه تامة.
وحاولت بعض القيادات العلمانية أن تبحث لها عن رصيد شعبي في الوسط القبطي بعد أن يئست من أن تحصل عليه من داخل الوسط المسلم؛ نتيجة نفور المسلمين من العلمانية. كما حاولت هذه القيادات العلمانية اتخاذ الأقباط كرأس حربة في حربها ضد التيار الإسلامي، وفي تسويق نفسها لدى الممول الغربي.
لذا أظن أن الوقت قد حان لفتح حوار جاد وفعلي مع عموم الأقباط في مصر حول الشريعة الإسلامية وقدرتها الفائقة على استيعاب أصحاب الديانات السماوية الأخرى داخلها؛ إذ إن الرسول الكريم اعتبر في أول وثيقة دستورية مكتوبة وصلت إلينا أن غير المسلمين في المدينة آنذاك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فيما اعتبر ترسيخًا لمبدأ المواطنة منذ البدايات الأولى لدولة الإسلام.
كما أن الإسلام حفظ على أهل الكتاب دورهم وكنائسهم وبيعهم، وحرَّم التعرض لها وقت الحروب ناهيك عن أوقات السلم, بل إن الإسلام وفي إطار إقراره لمبدأ التعددية داخله لم يعرف المنظومة القانونية الموحدة كالتي فرضتها الدول العلمانية القومية، بل إنه أعطى لأهل الكتاب الحق في التحاكم لشريعتهم فيما يخص الزواج والطلاق والمواريث والحق في إنشاء المجالس الملية التي تتولى الفصل في هذا النوع من القضايا، وفق ما استقر في شرائعهم.
كما أن الإسلام احترم التعددية أيضًا في الحلال والحرام وما يترتب عليها من أحكام فقهية؛ ففي الوقت الذي أهدر فيه قيمة زجاجة الخمر المملوكة لمسلم إذا قام مسلم بكسرها احتسابًا، نجده يلزم المسلم بضمان قيمتها إذا كسرها لنظيره من أهل الكتاب, وفي الوقت الذي حرم فيه الإسلام لحم الخنزير على المسلمين وحرم معه اقتناءه والاتجار فيه، نجد أنه لم يتدخل في شأن تربيته والاتجار فيه بالنسبة لأهل الكتاب الذين يحل عند بعضهم أكله..
وهكذا في سلسلة طويلة من التفريعات التي توضح لك مدى احترام الإسلام للتعددية داخله، ولم ينظر إليها على أنها مصدر ضعف وتهديد داخلي بقدر ما كانت مصدر قوة وحيوية لجميع الأطياف داخله.
على العكس تمامًا من الدولة العلمانية القطرية التي تؤمن بالنموذج الموحد الذي لا يقيم اعتبارًا للتعددية الثقافية والمذهبية والدينية داخل حدودها؛ لذا تعمل جاهدة على فرض نموذج واحد مسيطر.
وفي أزمة الزواج الثاني -التي ما زالت مشتعلة حتى الآن- لم يجد البابا شنودة بدًّا من الاحتماء بالشريعة الإسلامية في معرض دفاعه عن موقفه؛ إذ إنه يعلم أن النموذج الإسلامي هو الذي يعطيه الحق في إدارة شئون طائفته الدينية وفي الحكم بينهم في شئون الزواج والطلاق بما استقر عندهم من أحكام دون الحق في التدخل. وهذا الحق هو الذي حفظ الكنيسة من الذوبان والانزواء، إذ جعل لها ولاية قائمة على الأسر المسيحية منذ بداية تكوينها، أما إذا غاب الدين من مجالنا العام كما يريد العلمانيون، فإن الأقباط هم أكثر الفئات تضررًا لأنهم الأقل عددًا، إذ سيتبع ذلك تراخي سلطة الكنيسة؛ لأن الجميع حينها سيخضعون لقانون موحد.
ومن هنا تستطيع تفهم حالة المتاجرة التي تتم بعموم الأقباط في مصر لصالح المشروع العلماني، والذي تتحالف فيه قيادات كنسية نكاية في التيار الإسلامي، وهي لا تكاد تعلم أن نهاية سطوتها على أبناء طائفتها تأتي مع التفعيل الحقيقي للنموذج العلماني.
ومن لا يصدق، فليمدد ببصره إلى أوربا ويخبرني بصدق من الذي أجهز على الكنيسة فيها؟
الإسلام أم العلمانية؟!!
أجيبوني بصدق.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=78394
وحاولت بعض القيادات العلمانية أن تبحث لها عن رصيد شعبي في الوسط القبطي بعد أن يئست من أن تحصل عليه من داخل الوسط المسلم؛ نتيجة نفور المسلمين من العلمانية. كما حاولت هذه القيادات العلمانية اتخاذ الأقباط كرأس حربة في حربها ضد التيار الإسلامي، وفي تسويق نفسها لدى الممول الغربي.
لذا أظن أن الوقت قد حان لفتح حوار جاد وفعلي مع عموم الأقباط في مصر حول الشريعة الإسلامية وقدرتها الفائقة على استيعاب أصحاب الديانات السماوية الأخرى داخلها؛ إذ إن الرسول الكريم اعتبر في أول وثيقة دستورية مكتوبة وصلت إلينا أن غير المسلمين في المدينة آنذاك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فيما اعتبر ترسيخًا لمبدأ المواطنة منذ البدايات الأولى لدولة الإسلام.
كما أن الإسلام حفظ على أهل الكتاب دورهم وكنائسهم وبيعهم، وحرَّم التعرض لها وقت الحروب ناهيك عن أوقات السلم, بل إن الإسلام وفي إطار إقراره لمبدأ التعددية داخله لم يعرف المنظومة القانونية الموحدة كالتي فرضتها الدول العلمانية القومية، بل إنه أعطى لأهل الكتاب الحق في التحاكم لشريعتهم فيما يخص الزواج والطلاق والمواريث والحق في إنشاء المجالس الملية التي تتولى الفصل في هذا النوع من القضايا، وفق ما استقر في شرائعهم.
كما أن الإسلام احترم التعددية أيضًا في الحلال والحرام وما يترتب عليها من أحكام فقهية؛ ففي الوقت الذي أهدر فيه قيمة زجاجة الخمر المملوكة لمسلم إذا قام مسلم بكسرها احتسابًا، نجده يلزم المسلم بضمان قيمتها إذا كسرها لنظيره من أهل الكتاب, وفي الوقت الذي حرم فيه الإسلام لحم الخنزير على المسلمين وحرم معه اقتناءه والاتجار فيه، نجد أنه لم يتدخل في شأن تربيته والاتجار فيه بالنسبة لأهل الكتاب الذين يحل عند بعضهم أكله..
وهكذا في سلسلة طويلة من التفريعات التي توضح لك مدى احترام الإسلام للتعددية داخله، ولم ينظر إليها على أنها مصدر ضعف وتهديد داخلي بقدر ما كانت مصدر قوة وحيوية لجميع الأطياف داخله.
على العكس تمامًا من الدولة العلمانية القطرية التي تؤمن بالنموذج الموحد الذي لا يقيم اعتبارًا للتعددية الثقافية والمذهبية والدينية داخل حدودها؛ لذا تعمل جاهدة على فرض نموذج واحد مسيطر.
وفي أزمة الزواج الثاني -التي ما زالت مشتعلة حتى الآن- لم يجد البابا شنودة بدًّا من الاحتماء بالشريعة الإسلامية في معرض دفاعه عن موقفه؛ إذ إنه يعلم أن النموذج الإسلامي هو الذي يعطيه الحق في إدارة شئون طائفته الدينية وفي الحكم بينهم في شئون الزواج والطلاق بما استقر عندهم من أحكام دون الحق في التدخل. وهذا الحق هو الذي حفظ الكنيسة من الذوبان والانزواء، إذ جعل لها ولاية قائمة على الأسر المسيحية منذ بداية تكوينها، أما إذا غاب الدين من مجالنا العام كما يريد العلمانيون، فإن الأقباط هم أكثر الفئات تضررًا لأنهم الأقل عددًا، إذ سيتبع ذلك تراخي سلطة الكنيسة؛ لأن الجميع حينها سيخضعون لقانون موحد.
ومن هنا تستطيع تفهم حالة المتاجرة التي تتم بعموم الأقباط في مصر لصالح المشروع العلماني، والذي تتحالف فيه قيادات كنسية نكاية في التيار الإسلامي، وهي لا تكاد تعلم أن نهاية سطوتها على أبناء طائفتها تأتي مع التفعيل الحقيقي للنموذج العلماني.
ومن لا يصدق، فليمدد ببصره إلى أوربا ويخبرني بصدق من الذي أجهز على الكنيسة فيها؟
الإسلام أم العلمانية؟!!
أجيبوني بصدق.
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=78394
