_ أولًا نحن لدينا مصدران نستقي منهما الأحكام ( هما الكتاب والسنة ) .
_ بعض أيات من كتاب الله قد ينسخ الله تلاوتها فلا يتعبد بتلاوتها لحكمةٍ ما [ والحكم كثيرة ومتعددة ] .
_ ما نسخ تلاوته الأصل فيه أنه نسخ حكمه حتى يأتي دليل من الكتاب و السنة على أنه بقي حكمه أو بعضه .
_ يقسم علماء الأصول المتأخرون خصوصًا : النسخ لثلاث أقسام :
1 _ ما نسخ تلاوته و حكمه .
2 _ ما نسخ حكمه و بقيت تلاوته . [ و يقصدون نسخ بعض حكمه و ليس كل حكمه أي بتخصيص العام و تقييد المطلق و تبيين المجمل و الاستثناء من عموم ....]
3 _ ما نسخ تلاوته وبقي حكمه . [ و يقصدون أيضًا بعض حكمه و ليس كله ] و يمثلون لذلك بمثل آية الرجم ، و آية عدد الرضعات .
_ لا خلاف عند الجميع أننا لا نأخذ أحكامنا من المنسوخ بل من الناسخ إن كنا نقصد بالنسخ النسخ الكلي .
_ لا خلاف عند الجميع أننا لكي نقول أن هذا بقي حكمه فيلزم من ذلك أن لدينا دليل من الكتاب أو من السنة المحكمة الباقية التي لم تنسخ ، ما يدل على بقاء حكمه .
_ جمهور الفقهاء يخالف ما يذهب إليه بعض الفقهاء، من أن عدد الرضعات المحرمة هي الخمس رضعات لعدم وجود الدليل الذي يؤكد هذا فالأية التي فيها خمس رضعات نسخت و لم يأتي في السنة ما يدل على بقاء حكمها .
_ بالنسبة لآية الرجم لم يبقى من حكمها إلا رجم الزاني ، ونسخ منها قيد هذا الرجم و هو : [ الشيخ و الشيخة ] ونص الآية المنسوخة : [الشيخ و الشيخة إذا زنيا فأرجموهما البتة ....] فقد نسخ بالسنة إلى قيد [ الإحصان ] .
هل وضحت كلامي أم لا ؟