تويت
أي إسلام نُطبق؟
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كنا نرد فيما مضي علي شبهات الملحدين والنصاري و الشيعة والأن نرد علي شبهات العلمانين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
دون مقدمات أو لف ودوران سيتم تخصيص هذا الموضوع لعرض شبهات العلمانية و الرد عليها
فالرجاء ملازمة الإحترام في الرد وان يكون الحوار في موضوع النقاش
الشبهة
قولهم أي إسلام نُطبق
الرد
بإختصار شديد للغاية
س / أي إسلام نطبق؟
ج / ما أنزل الله
التفصيل
لقد أخبر الله تعالى عن أسلافهم بقوله :
(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل اللّه وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) ،
ولا داعي للإنزعاج بهذا الوصف في الأية الكريمة (المنافقون) فليس كل علماني منافق
فهناك المخدوع والمُغيب والمفتون و التابع والضال والمُضلل والإمعة .........
وسنوضح في السطور التالية من المقصود في الأية الكريمة وأرجوا أن لا تكونوا منهم
هم الذين يصدون عن ما أنزل الله وعن سنة الرسول صدوداً
ومن هذا الصدود والتملص من حكم الله
تفاصيل الشبهة
ومن هذا الصدود والتملص من حكم الله
قولهم عندما يُدعون إلى شريعة الله أن تحكمهم :
أي شريعة تطبقون وأية إسلام تنشدون:
إسلام مالك أم إسلام أبي حنيفة أم إسلام الشافعي أم إسلام أحمد بن حنبل؟
إسلام الخميني في إيران أم إسلام النميري في السودان، أم إسلام ضياء الحق في باكستان، أم إسلام السعودية؟ أم نموذج تركيا
إنكم لم تتفقوا على الإسلام الذي تدعوننا إليه وتجادلوننا في تطبيقه!!
وهم بهذا يريدون تقديم قضية الإسلام وكأنه
شرائع منفصلة، ونماذج شتى متباينة تتفاوت من النقيض إلى النقيض، ويغرق معها مريد التطبيق في لجج من المتناقضات والمفارقات،
ثم يحمِّلونه أوزار بعض هذه التجارب البشرية القاصرة، وكأن الإسلام هو المسئول عن هذا التشرذم وعن هذه الأخطاء، إذاً فهو لا يصلح للتطبيق.
هذا هو الإسلام الذي نريده
إن الإسلام الذي ننشده وينشده كل مسلم هو إسلام الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة، هذا هو المحكم الذي لا جدال فيه ولا مماراة،
أما ما وراء ذلك من الاجتهادات الفقهية، فهو من موارد الاجتهاد التي لا يُضيّق فيها على المخالف، ولأهل العلم في كل عصر أن يرجحوا ما تقتضيه الأدلة ويحقق المصلحة، ولا حرج أن تتفاوت هذه الاجتهادات من قطر إلى آخر حسبما تقتضيه المصلحة ويرفع الحرج عن المكلفين، بل وأن يعاد النظر فيها من حين لآخر كلما طرأت ظروف وتجددت أحوال حتى تبقى دائماً في هذا الإطار.
ثانيًا: إن تفاوت الاجتهادات والتفسيرات في الأمور الجزئية ظاهرة طبيعية ولا يكاد يخلو منه تشريع سماوي أو تقنين وضعي.
ألا تختلف المحاكم الوضعية في تطبيق القانون أو في تفسيره فتقضي بينها محكمة النقض بحكم بات يرفع الخلاف؟
ألا يختلف علماء القانون الوضعي في شروح القوانين واللوائح الإدارية؟
بل ألا يختلف الأطباء والمهندسون وسائر الفنيين في كثير من الفروع والتفصيلات؟
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟
وما لهم يجعلون من الظواهر العادية مسبة ومطعناً ماداموا يتحدثون عن الإسلام؟!
ثالثاً: إن هؤلاء العلمانيين القائلين بهذه الشبهة يكيلون بكيلين ويزنون بمعيارين، فعندما يتحدثون عن الإسلام يعيبون عليه باختلاف مذاهبه وتعدد تجارب تطبيقه، وعندما يتحدثون عن مذاهبهم الوضعية وعقائدهم السياسية لا يكادون يتفقون على تعريف محدد لما ينادون به من هذه النظريات، ولا يجدون في تعدد مدارسها وتباين مذاهبها مانعاً يمنع من تطبيقها، أو يثني عزمهم عن المناداة بها والدعوة إليها ؟
ولنتأمل هذه العبارة عن الماركسية وهي لأحد الماركسيين المعروفين وهو مكسيم رودستون الكاتب اليهودي الفرنسي : (الحقيقة أن هناك ماركسيات كثيرة بالعشرات والمئات، ولقد قال ماركس أشياء كثيرة، ومن اليسير أن نجد في تراثه ما نبرر به أية فكرة!! إن هذا التراث كالكتاب المقدس "أسفار التوراة والأناجيل وملحقاتها" حتى الشيطان يستطيع أن يجد فيه نصوصاً تؤيد ضلالته!!)اهـ
وليست الديمقراطية بأقل حظاً من الاشتراكية في هذا التعدد، فنحن لا نكاد نجد مذهباً في هذا العصر ليبرالياً أو اشتراكياً أو شيوعياً إلا ويدعي أن ديمقراطيته هي الديمقراطية الحقة، وأن ما عداها زائف ومدخول!
أما الأخطاء التي صحبت بعض تجارب التطبيق فوزرها على أصحابها، والإسلام منها براء، هذا هو الذي تقتضيه الموضوعية في التقويم، والإنصاف في الحكم، ولكن أنى لهؤلاء العلمانيين هذه الموضوعية وهذا الإنصاف وهم الذين تنغل قلوبهم حقداً على الشريعة وعداوة لأنصارها.
ومرة أخرى نرى التطفيف في منطق هؤلاء العلمانيين ؛ فعندما يتحدثون عن فشل المذاهب الوضعية في بلاد المسلمين يبرئون هذه المذاهب في ذاتها ويلتمسون للفشل أسباباً أخرى، وعندما يتحدثون عن تجارب التطبيق الإسلامي يحمِّلون الإسلام في ذاته هذه الأخطاء ويجعلون الفشل مرتبطاً بطبيعة الحل الإسلامي في ذاته، وعدم صلاحيته في ذاته للتطبيق.
فتجدهم يلتمسون الأعذار لفشل الديمقراطية الليبرالية في مصر بأنها لم تدم أكثر من ثلاثين عاماً 1923 – 1952م ، ويعتذرون لفشل الاشتراكية في مصر بقصر المدة وبعدم الجدية في التطبيق وأنها كانت اشتراكية بغير اشتراكيين فالمكلفون بحراستها كان يتم اختيارهم على أساس الولاء وليس على أساس الكفاية.
أجل! يعتذرون بهذا عن فشل الاشتراكية والديمقراطية في الوقت الذي يحاسبون فيه باكستان على بضع سنين، والسودان على سنة أو سنتين، ولا يقولون إنها كانت تنقصها الجدية الكافية في التطبيق أو إنها كانت عملية إسلامية بغير إسلاميين!
ومرة أخرى
(ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) . ( انتهى بتصرف من " تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية " د / صلاح الصاوي) .
قلتُ : بل إنهم بعد سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي لم يعترفوا بهذا ، ولم يتهموا مذهبهم ، وإنما جعلوا الخلل في سوء التطبيق ! ولهم كلمات شهيرة في هذا المقام .
ثم يقال لهؤلاء العلمانيين : هل أنتم مسلمون - كما تتبجحون بهذا إذا ما شُنع عليكم - ؟!
إن قلتم : نعم ..
فالله يقول لكم : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
وقبل أن يأتي جاهل
فيقول ها أنتم تكفرونا
أقول بل انتم من تكفرون أنفسكم
أي تضعون أنفسكم تحت تفسير الأية الكريمة
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
، ويقول ( أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .
وإن قلتم : لا !
فاجهروا بهذا دون تخفٍ أو تردد ؛ لكي يعرفكم الناس على حقيقتكم .
والله الهادي ..
