تويت
نص مهم جدا في //
التعريف بثيوقراطية الديموقراطية والتفريق بينها وبين أصولية السياسية السيادية الإسلامية
تصدير: نص على اختصاره الشديد لكنه مهم جدا في التعريف بثيوقراطية الديموقراطية والتفريق بينها وبين النظرية السياسية السيادية في الإسلام وبيان أن العقد الإجتماعي في الإسلام ليس عقد وضعي بقدر ما هو عقد سماوي وإلهي تتبعه وتنقاد له الأمة الإسلامية وتعقد عليه أحكامها الدينوية كافة .
نص مهم جدا في التعريف بوثنية وإستبدادية الديموقراطية والتفريق بينها وبين الإسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم
ربما لا يعرف الكثير منا أن الديمواقراطية ليست بتلك الصورة الحالمة والمثالية التي يصورها بها عملاء وكلاب راند وأذنابهم من جند الطواغيت العرب ..
فالديموقراطية هي أبشع صور الظلم والإستبداد بالإنسان نفسه، والإستبداد بإحتكار بنية منظومة التشريع أي إحتكار الحاكمية بحسب المفهو الشرعي في الإسلام ولكن إحتكار الحاكمية هنا يكون للبشر بالكلية، لذا فبطبيعة الحال كل ما دون البنية الأساسية والتنظيرية لمنظومة التشريع والحاكمية سيكون عبارة عن فروع صغيرة وتافهة على شجرة تلك البنية الجذرية للحاكمية، بشكل أوضح وأبسط فالديموقراطية هي إستبداد عدد محدود جداً من البشر بحق الحاكمية الجذرية والعامة للمجتمع والحكم على نظام الحكم نفسه، وهذا إستبداد يصل للتأليه والإلحاد بأكثر من إلحاد وتأليه وثنيات الأصنام الأولية في تاريخ البشرية، والعبرة في الألفاظ والمسميات بإتساقها مع الحقائق والوقائع وليست العبرة بأي إدعاءات فارغة يتم تسويقها للرعاع أتباع كل ناعق...
لذلك فلا يتصور أحد أبدا أن الديمقراطية تصلح أن تكون طريق لتغيرالشعوب الغربية لحكوماتهم... فتلك الشعوب مكبلة ببنية تشريعية وبنية حاكمية جذرية معقدة ومتشابكة تم إنتاجها عبر قرون كاملة ولدرجة أن الحاكم والأمر والناهي في البنية التحتية لحاكمية تلك المجتمعات هو أيضا المتحكم بباقي نظمها المالية والإقتصادية والإجتماعية وحتى الدينية والعقائدية صارت صنعة بشرية يلقنونها لشعوبهم ناهيك عن ما دون ذلك من نظم..
لذلك فالديموقراطة هي ليست مجرد ديانة عقائدية نظرية فحسب، بل هي طريقة ديانة وطريقة حياة معا، وارتبطت بها أسس المعيشة ومقدرات حياة تلك الشعوب، لذلك فلا يمكن تغيرها بطرق توافقية أبداً...
بل إن الإستبداد التي تعيشه تلك الشعوب هو إستبداد بالإنسان نفسه وتغيب قسري لإنسانية الإنسان وتوحيش وتوحش بشع وإستلاب قذر للروح الإنسانية للبشر ومعانيها الفطرية، وبنظري أن الإستبداد التي تعيشه تلك الشعوب أكبر من إستبداد الطغاة المرتدين العرب من أوجه عديدة..
ولكن الخلاصة أن الدموقراطية ليست بتلك الصورة الحالمة والمثالية التي يصورها كلاب راند الضالة الأنجاس...
وأن قدرة تلك الشعوب حقيقة على ممارسة المشاركة في القرار والمصير هي قدرة هامشية ضيقة ومرسومة ومحددة سلفا في مساحة ضيقة للغاية..
الديموقراطية الوثنية...
والديموقراطية هي تسلط بعض الأفراد المعدودين على التشريع والتحكم في وضع ضوابط أصول التشريع الحاكمة للنظام التشريعي...
فيتسلطون على تشريع وتقنين طريقة الحياة العامة ومنهج الحاكمية للمجتمع.. ويشرعون لها الأسماء... أي يسمونها الأسماء التي لا حقيقة لها، فالإنسان لا يمكنه أن يخلق أي شيئ، فالإنسان متلقي للحقيقة وليس صانع لها، وبالأخص في الحقائق الوجودية التشريعية فهذه أكبر من تخلقيها بشريا ولكن الدور الأصلي للبشر فيها هو التلقي وليس التكلف بما لا يطيقه البشر مجتمعين من إدعاء بالقدرة على التشريع وما يصحبها ويلزمها من قدرة على تخليق الحقائق من المسميات وهذه بعينها هي من وظائف الإلوهية المطلقة وهي وظيفة كن فيكون أي التخليق بإيجاد الحقيقة وصك المسمى المناسب لها من قبل خالقها تبارك وتعالى..
بصورة أبسط الديموقراطية هي تأليه بعض الأفراد لأنفسهم وتسلطهم على باقي مكونات المجتمع بإدعاء أنهم الممثلين المثالين القادرين على صك التشريعات وتشريع الحقائق.
معنى ما سبق أن الديموقراطية هي مجرد فكرة شكلية أو صورية فقاعية فقط... وبشكل أوضح وأبسط فإن من يملك سقف التشريعات فليس هو الشعب ولكن نظام وضعي متكامل البنى. هذا النظام نفسه لا يملك الشعب تغيره بأي صورة... مع العلم أن النظام مؤسس على يد قلة قليلة من المُنظرين والمتنفذين والمسيطرين ُ...
فالديموقراطية أبشع من الإستبداد المباشر... لأن البشر في الإستبداد المباشر يعلمون حقيقة الإستبداد وغالبا يعلمون مصدره ويوجهون ضده طاقاتهم، اما في إستبداد الديموقراطية فتصور الإستبداد والإستعباد يكون موجود بصورة غير مباشرة لأن المستبد لا يظهر لك فهو يدفعك أمام النظام السيادي المجتمعي والذي يكون هو نفسه من يقف وراءه بشكل لطيف خفي لا تستطيع المجتمعات المغلوبة أن تمسك طرف الخيط فيه.. لأن طرف الخيط تأصيلات نظرية ونماذج إفتراضية خيالية توهمية أسس عليها أصحاب المزاعم أصولهم بلا حاجة أو داعي لوجود بينة أو دليل لأن هذا نفسه فكرة النموذج النظري...
وإستبداد الديموقراطية لا تشعر به المجتمعات لأن هامش ما ترك لها من إختيارات يجعلها تظن أنها مشاركة في تشريع النظام في حين هي فقط مشاركة في شرعنة النظام وإكسابه المشروعية اللازمة لتمريره مجتمعيا والتلاعب بفهم البشر للإستبداد والإحتكار للمنظومة الأم في الحاكمية لصالح قلة معدودة ومحدودة جدا.. ويشارك عامة المجتمع بصورة فقاعية في النظام وفي هامش ضيق جداً من مساحة صناعة القرار..
وأبسط مثال يوضح هذا ... فأنظر كثير من الإستطلاعات التي تجد الشعوب لها إرادة مخالفة لإرادة الحكومات الديموقراطية المزعومة ورغم أن الفجوة بين إرادة الشعوب والواقع تكون كبيرة جداً.. ومع ذلك فالديموقراطية على توليتاريتها الشمولية لا تستطيع معالجة تلك الفجوة.. لأن الحقيقة أن هناك من هو متسلط ومتحكم على فكرة الديموقراطية نفسها ويحتكر تصريف معانيها وتقنين أوضاعها وتخليق تصوراتها الباطلة ...
وهذا عكس الإسلام تماماً...
فالقيادة في الإسلام ليست للبشر بأي صورة ..
فالقيادة في الإسلام تكون إحتكار كامل شامل للنص الإلهي المقدس ..
أي أن القيادة في الإسلام لحاكمية الرب تبارك وتعالى على ظاهر النص..
أي أن الحاكمية في الإسلام ليست للبشر ولكنها حكر لله تعالى بحاكمية نصه الشريف..
أي أن الحاكمية في الإسلام حكر للنظام التشريعي للرب تبارك وتعالى..
أي أن الحاكمية في الإسلام حكر لكلام الرب.. عن طريق تطبيق البشر الوضعي للنص..
أي أن الحاكمية تطبيق وضعي للنص المقدس...
وحتى في أدق صور تفسير النص المقدس، وتصريف معانيه فقد حددها النص بنفسه أيضا..
وحتى القائمون على خدمة النص المقدس وتطبيقه وتفعيله فهم أكثر طوائف الخاضعين للنص ..
مما يعني أن الرؤساء والعلماء والأمراء والقادة والوزراء والولاة والزعماء والفقهاء ليست لهم القيادة في المجتمعات الإسلامية في شيئ، ولكنهم جميعا مجرد خدام وعمال لحساب نص الوحي الشريف المقدس، ولا يختلف كبيرهم عن صغيرهم في هذا في أي شيئ إذ أن الحاكمية العليا والسيادة المطلقة في الإسلام هي للنص الإلهي المقدس وليست للأفراد في شيئ؛
وأما الكهنوتية التي يحاول علماء السلطان وفرق الضلالة من جامية ومدخلية وأشباههم والتي يحاولون من خلالها أن يجعلون من أنفسهم حكام على النص ومحتكرين لتفسير وتصريف معاني النصوص وقيميّن على التشريع، فهؤلاء من أجهل الفرق في تاريخ الإسلام ولا يمثلون حقيقة الإسلام في أي شيئ...
إذ أن الإسلام الصحيح يفسر نفسه بنفسه وقواعده التفسيرية ونصوصه الحاكمة والمهمينة هي التي تقود التشريع على ظواهرها وقواعدها الأصولية ...
لذلك فالقيادة العامة أو المجتمعية في الإسلام لا ترجع لقادة أو رؤساء أو أمراء وإنما ترجع للنصوص والقادة والرؤساء هم خدام لهذه النصوص ومرتبطين ببذل وسعهم وجهدهم في القيام بخدمة ظاهر النصوص بدون كهنوتية وإدعاء أي قداسة في إمتلاكهم لحقائق التفسير...
وحتى مع الخلاف في تفسير تطبيقات النص فهناك قواعد أصولية من ظاهر النص حاكمة لأصول فك الإشتباك ودرء التعارض ... وهي قواعد ظاهرية أيضا ليس فيها كهنوتية وهي تعمل جميعها على خدمة ظاهر النصوص ومحكمها ...
لذلك فالقيادة في الإسلام ليست للبشر بأي صورة ولكن القيادة في الإسلام للنص الإلهي المقدس .. وما البشر من كبيرهم وصغيرهم إلا مجرد خدام لهذا النص الشريف ... وبالطبع لا ننكر الفوراق الطبيعية في قدرات البشر وتفاوت قدرة كل منهم على تصريف معاني النصوص إلى ظواهرها ولكن من خلال تطبيقها على أرض الواقع ...
وهذا ما يسمى بالعلم في الإسلام.. فالعلم في الإسلام هو علم بالنصوص وقواعد تفسيراتها وتصريفاتها وعلم بالواقع ثم بتصريف النصوص على الواقع يكون هذا هو رسالة العلماء في الإسلام ... والعلماء ليس دورهم كهنوتي لإحتكار الحقائق ... ولكنه دور خدمي للنصوص وخدمي لتطبيقاتها...
ونكتفي بهذا القدر..
أخوكم المحب.
المستنصر بالله... سيف السماء ؛؛؛
تعليق