إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
يقول الله عزوجل: {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} [آل عمران : 7].
ويقول عز من قائل: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً} [النجم : 28].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات : 6].
لعل مسألة إثارة الشبهات والظنون من أقدم الوسائل التي لجأ إليها أعداء الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم وفي ركابهم من الأتباع، وستظل هذه المعركة قائمة بين أصحاب الحق والباطل، ولعلها لن ترفع إلى قيام الساعة.وكم هي تلك الأخبار التي تلقيناها دون تدبر وتمحيص وعلى ضوئها رمينا الآخرين بالتهم، جازمين بإرتكابهم لها، ثم تبين لنا أن قبولنا لها لم يكن سوى أنها صادفت هوى في نفوسنا، ضاربين عرض الحائط مناهج الكتاب والسنة من قول الله عزوجل {قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}. وقوله وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء : 36]. وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إيّاكم والظّنّ؛ فإنّ الظّنّ أكذب الحديث.
وأول مصائد الشيطان من ترك التثبت هو سوء الظن. ثم يستدرج الظان إلى نشر ظنه. حتى يخرجه عن أهم أصول التثبت فيما يُنقل من أخبار وهو السماع من الطرفين.
يقول الإمام الغزالي: ليس لك أنتعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. ويقول: اعلم أن سوء الظن حرام،مثل سوء القول.. فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال، وهو بعين مشاهدة أوبينة عادلة.[1]
وقال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : هو أن يظن بأخيه المسلم سوءا ، ولا بأس به ما لم يتكلم به ، فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أثم.[2]
وحكى القرطبي عن أكثر العلماء: أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز.[3]
وفي الحديث أن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء " وعن عائشة مرفوعا من أساء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله تعالى يقول : ( اجتنبوا كثيرا من الظن )[4]
قال ابن قدامة المقدسيّ- رحمه اللّه-:فليس لك أن تظنّ بالمسلم شرّا، إلّا إذا انكشف أمر لا يحتمل التّأويل، فإن أخبرك بذلك عدل. فمال قلبك إلى تصديقه، كنت معذورا، لأنّك لو كذّبته كنت قد أسأت الظّنّ بالمخبر، فلا ينبغي أن تحسن الظّنّ بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرّق التّهمة حينئذ بسبب ذلك.[5]
ويروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت فيَّ وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلت. فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل: لايكون النمام صادقًا. فقال سليمان: صدقت.. اذهب بسلام.[6]
والشبهات كما قال ابن فارس رحمه الله : " الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً ، يقال شِبْه وشَبَه والشبَهُ من الجواهر الذي يشبه الذهب ، والمشبهات من الأمور المشكلات ، واشتبه الأمران إذا أشكلا "[7] .
وقال ابن منظور : ( الشبه : الالتباس ، وأمور مُشْتَبِهةٌ : مشكلة يشبه بعضها بعضاً .. "[8].
قال أحمد الفيومي : " الشبهة في العقيدة المأخذ الملبس ؛ سميت شبهة لأنها تشبه الحق "[9] .
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق ، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ، ودليلهم سمت الهدى ، وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ، ودليلهم العمى.[10]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((( الشُّبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل ))) [11] .
وقال أيضاً : (( لا يشتبه على الناس الباطل المحض بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق ))[12]
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (( الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان ))[13]
ومن أعظم الوسائل التي إنتهجها أصحاب إثارة الشبهات والظنون في تلبيسهم الأمور على العوام، اللجوء إلى المتشابهات من المسائل، وإن لم يجدوا في هذا ما يغني، عمدوا إلى آيات الكتاب وما صح من روايات فحملوها على محامل بعيده وصرفوها عن ظاهرها، وإن أعياهم ذلك كله، عمدوا إلى وضع الأحاديث بما تهواه أنفسهم إنتصاراً لباطلهم.
وهذا الأخير من أعظم الوسائل التي لجأ إليه هؤلاء، خصوصاً وأن الكثير من رواياتهم الموضوعة هذه قد تسربت إلى كتب المسلمين. ولا شك أن هناك آلاف الروايات حوتها مصادر المسلمين في شتى العلوم، كلها موضوعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنسوبة اليه وإلى صحابته رضوان الله عليهم وإلى الأئمة رحمهم الله.
ووضع الحديث عادة قديمة، وقد اختلفت أسباب هؤلاء الوضاعين بين زنادقة أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر ووضعوا الأحاديث استخفافاً بالدين وتلبيساً على المسلمين، وبين أصحاب أهواء وعصبيات ومذاهب، يضعون ما ينتصرون به لمذاهبهم، وبين من وضع ذلك ترغيباً في فضائل الأعمال وترهيباً من النار .. إلى غير ذلك من أسباب ذكرها واتفق عليها كل من تكلم في هذا الباب.
وكان لانتشار هذه الروايات في كتب الفقه والتفسير والتاريخ والسير والمغازي وغيرها أثراً سيئاً في نشوء عقائد ما أنزل الله بها من سلطان، أدت بدورها إلى ظهور فرق ومذاهب باطلة جل بنيانها على هذه الموضوعات، ولم يكن يتورع أصحابها في أن يصيروا كل ما هوته قلوبهم وأنفسهم حديثاً.
وكان المسلمون الأوائل لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتن بينهم، فكان أن سألوا عن الرجل، فإن كان من أهل السُنة أخذوا حديثه وإن كان من أهل البدعة فلا يؤخذ حديثه.
فصار الإسناد المتصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة رحمهم الله عند الإمامية هو السبيل إلى معرفة الشرايع والأحكام، فتشددوا في معرفة حال كل من وقع في إسناد حديث حتى قيل لهم: أتريدون أن تزوجوه؟
وكان ابن سيرين رحمه الله يقول: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم»([14]).
وكان من هدي الرعيل الأول أن يأتوا بالإسناد قبل الحديث.
قال الزهري: «لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة»([15]).
قال الأوزاعي: «ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد»([16]).
وقال شعبة: «وإنما يعلم صحة الحديث من الإسناد»([17]).
وقال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن فإذا لم يكن سلاح فبم شيء يقاتل»([18]).
وقال ابن المبارك: «الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»([19])، وقال أيضًا: «مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم»([20]).
وقال الشافعي رحمه الله: «مثل الذي يطلب العلم بلا إسناد كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى وهو لا يدري»([21]).
وغيرها من أقوال بينوا فيها أهمية الإسناد.
فكان أن ظهر علم الرجال، الذي يبحث في أحوال رجال الأسانيد المنتهية إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم أو الأئمة رحمهم الله لمعرفة صحة نسبة هذا الحديث أو ذاك إليهم من حيث خلو إسنادها من وضاعين إلى غيرها من علل وشذوذ.
وقد أورد الإمامية أيضاً من طرقهم حث الأئمة رحمهم الله على التثبت في نقل الأخبار بعد أن هالهم حجم الكذب عليهم.
فعن الصادق رحمه الله قال: «إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس»([22]).
وقال رحمه الله: «إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم كانوا لا يطلبون بأحاديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأساً»([23]).
وقال: «لا تقبلوا علينا حديثاً إلا ما وافق الكتاب والسنة، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد دسَّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا محمد، فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»([24]).
وعن يونس بن عبد الرحمن قال: «وافيت العراق فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله متوافرين، فسمعت منهم، وأخذت كتبهم، وعرضتها من بعد على أبي الحسن، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد الله، وقال: إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القــرآن»([25]).
وعنه أيضاً قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصحابه، وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها الكفر والزندقة، ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه، فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة، فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم»([26]).
وعن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا: «يا بن رسول الله! إن عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها؟ فقال: يا ابن أبي محمود أن مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو وثانيها التقصير في أمرنا وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا وقد قال الله عز وجل: ((وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ))[الأنعام: 108] يا ابن أبي محمود! إذا أخذ الناس يميناً وشمالاً فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه، إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرء ممن خالفه، يا بن أبي محمود! احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة»([27]).
وقد اتفق المسلمون على حرمة نقل الحديث إذا كان موضوعاً لكونها إعانة على الإثم وإشاعة للفاحشة وإضلالاً للمسلمين، وأن من أراد أن يروي حديثاً ضعيفاً أو مشكوكاً في صحته بغير إسناد، يقول: روي، أو بلغنا، أو ورد، أو جاء، أو نقل، ونحوه من صيغ التمريض، ولا يذكره بصيغة الجزم، كقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال، لأنه قد أتى به عند أهل الاعتبار([28]).
ولا شك أن قولهم: «إن الإتيان بالخبر مع الإسناد يغني عن بيان الحال» صحيح على نحو ما، فإن كثيراً من كتب المسلمين مليئة بالروايات الموضوعه بأسانيدها، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن علماءنا الأوائل رحمهم الله كانوا يمرون بمراحل في التأليف، بدءاً بالجمع والذكر لكل ما سمعوه في المقام، وانتهاءً بتحقيق الروايات لتمييز الغث من السمين، وقد يقتصر أكثرهم على الأول، أي: الجمع والذكر لكل ما سمعوه، معتقدين براءة ذمتهم ما داموا قد ذكروا الإسناد الذي يمكن من خلاله معرفة صدق الخبر من كذبه، وذلك لاستحالة تحقيق كل خبر في حينه، لاعتبارات عدة؛ كأن يكون للحديث المذكور طرق أخرى ينجبر به، أو أن ضعف بعض الرواة لم يثبت عنده، وغيرها، وأضف إلى ذلك عدم اشتراطهم لذكر الحديث أن يكون صحيحاً، كما صرحوا بذلك في مقدمة مصنفاتهم، مع هذا فلم يجز العلماء رواية أمثال هذه الموضوعات دون بيان وضعه، وعدوا من فعل ذلك مذنب عليه التوبة.
وأخطر ما يستغله هؤلاء هو جهل الكثير من العوام بالفرق بين مجرد الإيعاز وبين التخريج.
فالإيعاز هو مجرد ذكر المصدر الذي وردت فيه الرواية، وقد تكون هذه الرواية موضوعة وقد بين المصنف وضعها، ولكن أصحاب الشبهات لا يبيّنون هذه الحقيقة عند نقلهم للرواية. وربما ذكرها المصنف للرد عليها، فيستغل هؤلاء ورودها في الكتاب فيلبسون الأمر على العوام بأن هذه المسألة من المسلمات، حيث أوردها المخالفين في مصنفاتهم.
وأكثر الشبهات من هذين الصنفين.
والأمر الآخر هو التخريج، وهو دراسة سند الرواية ومتنها لبيان صحتها من ضعفها. وهذا علة ترديد الكثير من العلماء مقوله: المطالبة بصحة النقل، وأن مجرد العزو إلى فلان أو علان لا تقوم به حجّة باتّفاق أهل العلم.
وفي هذا يقول ابن خلدون رحمه الله : ( وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل ، من المغالط في الحكايات والوقائع ، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً).
ونحن إن شاء الله تعالى سنورد خلاصة أقوال العلماء في هذه الشبهات، ومن أراد الإستزادة فعليه بطلبها في مظانها.
ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(((مقدمة الموضوع نقلاً عن موقع فيصل نور)))
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
المصادر:
[2] - نيل الأوطار، للشوكاني، 5/ 64
[3] - المصدر السابق.
[4] - سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، 3420
[5] - مختصر منهاج القاصدين، لإبن قدامة المقدسي
[6] - المصدر السابق، وانظر أيضاً، إحياء علوم الدين، للغزالي، 4/ 268
[7] - مقاييس اللغة ( 3/243)
[8] - لسان العرب ( 13/504)
[9] - الصباح المنير ( 1/304)
[10] - نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 /89 ، بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 67 /181 ، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) - الشيخ هادي النجفي - ج 5 /271
[11] - التدمرية ص 106
[12] - مجموع الفتاوى 8/37
[13] - مؤلفات الشيخ 4/ 93
([14]) مقدمة صحيح مسلم (1/14).
([15]) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (2/16).
([16]) التمهيد لابن عبد البر (1/57)، طبقات الشافعية الكبرى (1/314).
([17]) التمهيد لابن عبد البر (1/57).
([18]) شرف أصحاب الحديث (42)، جامع التحصيل (59).
([19]) مقدمة صحيح مسلم (1/15).
([20]) شرف أصحاب الحديث (42).
([21]) المدخل إلى السنن الكبرى (211).
([22]) أعيان الشيعة لمحسن الأمين (3/564)، بحار الأنوار، للمجلسي (2/217) و(25/263).
([23]) بحار الأنوار، للمجلسي (2/246)، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (1/226)، فرائد الأصول، للأنصاري (1/326)، تاريخ آل زرارة، لأبي غالب الزراري (51)، اختيار معرفة الرجال، للطوسي (1/347)، إكليل المنهج في تحقيق المطلب، للكرباسي (50)، معجم رجال الحديث، للخوئي (8/232)، أعيان الشيعة، لمحسن الأمين (7/48)، موسوعة المصطفى والعترة (ع)، لحسين الشاكري (8/429).
([24]) مستدرك الوسائل، للميرزا للنوري (10/48)(ه(، بحار الأنوار، للمجلسي (2/250) (69/211)(ه( )84/101)(ه( (96/262)(ه(، جامع أحاديث الشيعة، للبروجردي (1/262)، رسائل في دراية الحديث، للبابلي (2/237،253)، أصول الحديث، لعبد الهادي الفضلي (147)، اختيار معرفة الرجال، للطوسي (2/489)، معجم رجال الحديث، للخوئي (19/300)، قاموس الرجال، للتستري (10/188) (11/181).
([25]) رجال الكشي (195)، بحار الأنوار، للمجلسي (2/250)، خاتمة المستدرك للميرزا النوري (4/177) (هـ)، اختيار معرفة الرجال للطوسي (2/490)، معجم رجال الحديث للخوئي (18/276) (20/208).
([26]) تحف العقول، لابن شعبة الحراني (310) (ه(، بحار الأنوار، للمجلسي (2/250) (46/332)(ه( (64/202)(ه(، رسائل في دراية الحديث، للبابلي (2/253، 528) (ه(، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (8/163)، أصول الحديث، لعبد الهادي الفضلي (143)، اختيار معرفة الرجال، للطوسي (2/491)، معجم رجال الحديث، للخوئي (19/300)، قاموس الرجال، للتستري (10/189).
([27]) عيون أخبار الرضا (ع)، للصدوق (2/272)، من لا يحضره الفقيه، للصدوق (4/502)(ه(، بحار الأنوار، للمجلسي (26/239)، مستدرك سفينة البحار، للمجلسي، للنمازي (8/223)، موسوعة أحاديث أهل البيت (ع)، لهادي النجفي (8/159)، مستدركات علم رجال الحديث، للنمازي (1/111).
([28]) مقباس الهداية (1/417)، دراسات في علم الدراية، لعلي أكبر غفاري (77)، رسائل في دراية الحديث، لأبي الفضل حافظيان البابلي (1/210)، الرعاية في علم الدراية، للشهيد الثاني (165).
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يتبع باذن الله تفنيد جميع الشبهات المتعلقة بـ أحداث الفتنة والشبهات المُثارة حولها والطعن الأجوف في من خاضوا فيها من كبار الصحابة الأكارم _رضوان الله عليهم_ وتوضيح التضخيم والتشويه الذي طال تاريخ الإسلام الناصع ...
وفي خاتمة الموضوع (((أتحدي كل ناعق))) _من غير المسلمين_ من الذين يثيرون هذه الشبهات ويتولون كِبر نشرها وإلصاق إعلاناتها رديئة الصنع ومفضوحة الكذب علي جدرانهم القذرة أن يأتي لهذه الساحة ليثبت كذبه وتدليس قومه ... و ... أتحدي !!
فليقبِل الناعقون برجلهم وخيلهم !!
يتبع باذن الله ...
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
يتبع باذن الله تفنيد جميع الشبهات المتعلقة بـ أحداث الفتنة والشبهات المُثارة حولها والطعن الأجوف في من خاضوا فيها من كبار الصحابة الأكارم _رضوان الله عليهم_ وتوضيح التضخيم والتشويه الذي طال تاريخ الإسلام الناصع ...
وفي خاتمة الموضوع (((أتحدي كل ناعق))) _من غير المسلمين_ من الذين يثيرون هذه الشبهات ويتولون كِبر نشرها وإلصاق إعلاناتها رديئة الصنع ومفضوحة الكذب علي جدرانهم القذرة أن يأتي لهذه الساحة ليثبت كذبه وتدليس قومه ... و ... أتحدي !!
فليقبِل الناعقون برجلهم وخيلهم !!
يتبع باذن الله ...
تعليق