الجزية تؤخذ عن الرجال فقط دون غيرهم من النساء والصبيان ..
قال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى { حتى يعطو الجزية } :
(( وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين - وهم الذين يقاتلون - دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني )).
قلت (متعلم) : قوله "هم الذين يقاتلون" أي : يصلحون للقتال ، ولا يُشترط مباشرة القتال فعليـًا.
وقوله"على جماجم الرجال" أي: بحسب عددهم .. والجمجمة اسم للرأس ولو كان الرجل حيًا .. وهذا كقول الرواية الأخرى : "ويجعل جزيتهم على رؤوسهم"أي بحسب العدد .. ولذلك تسمى جزية الرءوس أو جزية الجماجم.

هم بشر .. هذا بعض الحقيقة .. وتمام الحقيقة أنهم كافرون بربهم وخالقهم .. ومن هذا الذم - بسبب منهم - استحقوا نوع الذل من الجزية وغيرها.

المطلوب هو متابعة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في أمره ونهيه، والاقتداء بهديه.
والصحابة - رضوان الله عليهم - نقلوا لنا "الدين" أتم نقل بفضل الله ..
فما اتفقوا فيه ، لم يحل لنا مخالفتهم فيه .. وكذا ما فعله بعضهم وأقره الآخرون ..
وأما ما اختلفوا فيه ، فنرده إلى الله والرسول .. كما قال تعالى : { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } ..
فما اختلفوا فيه نرجح الحق حسبما أمكن بالدليل والعلم الصحيح ..

وجل دين المسلمين منقول بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم .. وليس هذا إلا للمسلم .. ولله الحمد والمنة.

هذا التسويغ الاستشراقي غير مقبول ، إن لم يقل إن فيه دس السم في العسل على طريقتهم المشهورة .. واكتفاء الباحث المسلم بهذا التسويغ خطأ .. لأن للمخالف أن يقول (بحق) : متابعة المخطئ وتقليده في خطئه هو خطأ أيضـًا .. ألا ترى أن المستشرق ما زال في تسويغه يقر بخطأ هذا السلوك بقوله "وزر هذا العيب" ؟!

و"العرب" أو قل "المسلمون" حين فعلوا هذا، لم يفعلوه لمجرد "تقليد" البيزنطيين ولا غيرهم .. فحتى لو سلمنا بأنها كانت عادة الأمم قبلهم ، فالمسلمون لا يأخذون ما فعله الأمم قبلهم هكذا دون مناقشة .. بل يمررونه أولاً على أحكام دينهم الحنيف .. فإذا لم يجدوا فيه تعارضـًا معه جاز لهم فعله.


هذا الدليل فيه نظر .. لأن للمخالف - لا سيما إذا كان ملحدًا - أن يقول : لم يعترض خصوم الإسلام عليها في مؤلفاتهم لأنهم لم يكونوا يجرمونها .. أما نحن الآن فنعرف للإنسانية من الحقوق ما لم تعرفه القرون الخالية.

للمخالف أن يقول : الفعل خالف حقوق الإنسانية بالفعل في ذلك الزمان ، ولكنهم في تلك الأزمنة - مسلمين وغير مسلمين - كانوا مقصرين في الاعتراف للإنسانية بكرامتها .. وإذا كان الكفار ارتضوا بامتهان كرامة الإنسان فما كان للمسلمين - خير أمة - أن يتابعوا الكفار في هذه المهانة ..

وأما اعتذارك بأنها ليست من أصول الدين ، فلا يعنينا .. المهم أنه أمر ارتضته أمة الإسلام بلا نكير من واحد من علمائها .. وأنتم - يا مسلمون - تزعمون أن أمتكم لا تجتمع على ضلالة .. وها هي اجتمعت على ضلالة إهانة الإنسانية بلا نكير ..

لمخالفك أن يقول : ما خالف كرامة الإنسانية وحقوقها هو شر .. في أي زمان .. ولو اتفق أهل الزمان القادم على ارتضاء إهانة الإنسانية ، فلا نرضى بحكمهم هذا ، وهم عندنا من المقبوحين ولا كرامة .. فلا حجة لك بهم علينا.

يقول المخالف : المختوم رأى أنه قد أهينت إنسانيته بالفعل .. لكنه ارتضى هذه الإهانة ..

يقول المخالف: بالمثال يتضح المقال .. ومن دينكم أوقع :
المسلم إذا ذهب لبلاد الغرب التي تستحل الزنى .. هل له أن يرتكب هذه الجريمة بحجة أنها في تلك البلاد ليست بجريمة ؟! .. بالطبع لا تقولون - يا مسلمون - بهذا .. فالجريمة جريمة ولو اختلف الزمان والمكان .. وكذا نقول هنا : الختم إهانة لكرامة الإنسانية ، لا يصح من أحد ارتكابها ، ولو اختلف الزمان والمكان.