شبهة الفارق بين السارق والمختلس من المال العام

**باراكليتوس** · 7 يول, 2011, 06:11 م

النصاب إبراهيم عيسي قال : ماتنقطعش إيده ( لا تقطع يد سارق المال العام ولو سرق 2 مليار )

ليه ما قالش آراء الفقهاء في مالم يرد به حكم خاص كهذه الحالة ؟؟!!!

, هذا إذا تم إعتباره لم يرد به حكم خاص .

ده علشان تعرف بس أنه نصاب وضلالي ومرتد من الآخر.

**(عبد الرحمن)** · 7 يول, 2011, 08:44 م

المشاركة الأصلية بواسطة باراكليتوس

النصاب إبراهيم عيسي قال : ماتنقطعش إيده ( لا تقطع يد سارق المال العام ولو سرق 2 مليار )

ليه ما قالش آراء الفقهاء في مالم يرد به حكم خاص كهذه الحالة ؟؟!!!

, هذا إذا تم إعتباره لم يرد به حكم خاص .

ده علشان تعرف بس أنه نصاب وضلالي ومرتد من الآخر.

الحكم بالردة يحتاج توافر شروط وانتفاء موانع
وهذا لا يمكن التيقن منه إلا بجلوس العلماء معه يبينون له مواطن الخطأ ويعرفون لماذا قال ما قال

**السهم الثاقب** · 7 يول, 2011, 10:04 م

قرأتُ كتاباً أو بألأصح (سُماً زُعافاً) للمذكور ومن كان مثلهُ لا يُلتفتْ لما يهرف به
قال

: (وينطق الرويبضة) ! قيل ومن الرويبضة يا رسول الله

!
قال (الرجل التافه يحدث في اُمور العامة) !

**السهم الثاقب** · 7 يول, 2011, 10:12 م

الكتاب إسمهُ (أفكار مُهددة بألقتل من الشعراوي إلي سلمان رُشدي) الطبعة الاُولي فبراير 1993 الناشر: مطابع ستار برس للطباعة والنشر. والكتاب فكرتهُ لا تعدو عن أنها تجسيد لحقد لا حد لهُ فـ هذا الرويبضة موبوء بكراهية الإسلام وكل ما يُشير للـ إسلام عليه من الله ما يستحق !

**امجد** · 8 يول, 2011, 01:52 ص

من قال أن من سرق من المال العام لا تقطع يده ؟

**أحمد.** · 8 يول, 2011, 08:29 ص

أخى العزيز وائل غدير

الحكم بالردة يحتاج توافر شروط وانتفاء موانع

وهذا لا يمكن التيقن منه إلا بجلوس العلماء معه يبينون له مواطن الخطأ ويعرفون لماذا قال ما قال

هل سمعت ما قاله ؟
( المبادئ العليا )
هل سمعت كيف نطقها ؟
الحرية والديموقراطية المبادئ العليا
هل سمعت كمية ما بها من تفخيم
هذا هو الشئ الوحيد الذى سيحل مشاكلنا
لأنه لن يأتى لنا بحاكم سارق
أما تطبيق الشريعة فسيأتى بحكام سارقين
لأن الحاكم السارق لا تقطع يده
يا أخى ان كنتُ من شهداء الله تعالى فى الأرض فأنا أشهد أنه مرتد
هناك أمور لا تحتاج الى علماء
هذا كفر بواح يا صديقى
بسم الله الرحمن الرحيم
( وكلمة الله هى العليا )
بسم الله الرحمن الرحيم
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
أخى العزيز
هذا الرجال يحتاج فعلا الى أن يجلس معه العلماء
لكن ليس للاستيضاح
وانما للاستتابة
ولكن هل تظن أخى أنه سينصاع لعالم يقول له قال الله وقال الرسول ؟
وهل بعد نكرانه لحد قطع اليد صراحة شئ
"الحاكم اللى حيجى لو سرق تتقطع ايده مش تتقطع ايده بمعنى تطبيق حد الشريعه لا"
لا تلؤه هيا شريعة ربنا دى ايه لعبه ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
( إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )

**التائب9** · 8 يول, 2011, 09:44 ص

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال :
لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.

**باحث سلفى** · 8 يول, 2011, 09:50 م

هذا المتحذلق المدعو إبراهيم عيسى يريد أن يُوهم مستمعيه أن آخذ أموال المسلمين العامة بغير حق ، ليس عليه عقوبة قط !!!
قلنا : فارق بين كون من يأخذ من الحكام أموال المسلمين بغير حق ، لا يطبق عليه عقوبة السارق و بين كونه غير مخطيء و لا يستحق العقاب مطلقًا !

فنعم أن من شروط تطبيق حد السرقة ، أن يكون في حرز محرز ، و ذلك لأدلة منها :
ـ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو : أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل فقال هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال قال يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق قال هو ومثله معه والنكال وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين فما آخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال .
و هو حديث حسن ، لأن عمرو بن شعيب أخذه عن أبيه من صحيفة .
و حريسة الجبل : يقال للشاة التي يُدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها حريسة .
المُراح ـ بِضَم الْمِيم - : الْموضع الَّذِي تأوي إِلَيْهِ الْمَاشِيَة لَيْلًا .
الجرين : موضع تخزين وجمع وتجفيف الثمار .
المجن : الدرع الذي يقي المقاتل طعنات العدو .
الثمر المعلق : أي الثمر المعلق على الشجر .

ـ وعن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر .
اختلف فيه:
فرواه بعضهم عن عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا .
و رواه بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا .
و محمد بن يحيى بن حبان ، تابعي ثقة كثير الحديث .
و معنى " كثر " : طلع النخل .

قلت : من الحديث الأول يعلم أن المختلس مما لا حرز له أو مما قل عن نصاب السرقه فليس عليه قطع ولا يترك هكذا و لكن عليه عقوبة مالية وبدنية كما ورد في الحديث .

فإن قائل قائل : كيف توجد عقوبة على الحاكم الذي يأخذ أموال المسلمين بغير حق
و قد قال صلى الله عليه وسلم : " تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ " مسلم .

قلنا : فالذي يُفهم من هذا الحديث النهي عن الخروج الحاكم المسلم ، بمجرد ظلمه رعيته ، بل هناك وسائل أخرى ينبغي أن يلجأ إليها من ظُلم من قِبل الحاكم ، كأن يلجأ للقضاء أو أن يأمره بالمعروف و ينهاه عن المنكر ، ..، و لا يعني من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوّز للحاكم ظلمه الناس ، لأنه إن كان قد ضرب ظهره عقوبة و أخذ ماله غرامة ، فلا شيء على الحاكم و لكنه نهاه عن ذلك لغضبة قد يغضبها لنفسه بالباطل ، و إن كان قد ضرب ظهره و أخذ ماله بالظلم ، فتحريم الخروج على الحاكم و تحريم نقض بيعته له ، فيه من دفع مفسدة عظمى ، مقدمًا على دفع مفسدة أقل عند خروجه عليه بظلمه إياه ، و الله أعلم .

و الذي يدلنا على ذلك حديث رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ الأُتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِى بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ». ثُمَّ خَطَبَنَا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ « أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِى اللَّهُ فَيَأْتِى فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى. أَفَلاَ جَلَسَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ لَقِىَ اللَّهَ تَعَالَى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعِرُ ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُئِىَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ « اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ». بَصُرَ عَيْنِى وَسَمِعَ أُذُنِى.
تيعر : تصيح وتصوت صوتا شديدا
قلت : فقد أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه هدية أهديت له ، فكيف من يختلس أموال المسلمين ، بغير وجه حق !!
و بالله التوفيق .

**باحث سلفى** · 8 يول, 2011, 10:16 م

و في كتاب الحدود والتعزيرات عند ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد ص 356 و ما بعدها :
الاعتراض الثاني: كيف يكون القطع لمن سرق ثلاثة دراهم دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها (1) .
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك (2) :
(هذا من تمام حكمة الشارع: فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه. فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً. وعظم الضرر. واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمختلس فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس. فيمكنهم أن يأخذوا على يديه. ويخلصوا حق المظلوم. أو يشهدوا له عند الحاكم، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه. وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس.
فليس كالسارق. بل هو بالخائن أشبه.
وأيضاً فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالباً، فإنه الذي يقاتلك ويختلس متاعك في حال تخليك عنه وغفلتك عن حفظه. وهذا يمكن الاحتراز منه غالباً فهو كالمنتهب.
وأما الغاصب فالأمر فيه ظاهر وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. ولكن يسوغ كفّ عدوان هؤلاء بالضرب والنكال، والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال) .
ومدار الدفع من ابن القيم لهذا الاعتراض: هو توفر الحرز في السرقة وهو غاية
ما يملكه الناس من الاحتراز. مع اختفاء السارق. وهذا المعنى لا يوجد في كل من المنتهب والمختلس. والغاصب على ما أوضحه رحمه الله تعالى (3) .
ـــــــــــــ
(1) انظر: أعلام الموقعين 2/52.
(2) انظر: أعلام الموقعين 2/ 61- 62.
(3) وانظر: فتح الباري لابن حجر 12/98.

**مسلم للأبد** · 8 يول, 2011, 10:41 م

قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتمّ عند توافر اثني‌ عشرة‌ شرط‌ مجتمعة... فلو اختل واحد فقط وتحقق احد عشر شرط لم تقطع يده‌:

الاوّل‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره(أي يقدر العقوبة بما يناسبه الا بالقطع)‌.

الثاني‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.

الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لاتُقطع‌ يده‌.

الرابع‌ : أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز ( مخبأ ) ، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء وجادّة‌ وحمّام‌ ومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلايُقطع‌.

الخامس‌ : أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا قطع‌ علي‌ السارق‌.

السادس‌ : أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الاءذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌.

السابع‌ : أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌ ربع‌ دينار من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌ أو ما يُعادله‌ ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌يُقطع
((الدينار = 4.25 جرام ذهب عيار 22... اذا فان اليد تقطع في 1.05 جرام وعلى حسب سعر الجرام في اليوم الذي سرق فيه يتم التحديد هل تقطع يده ام لا))‌.

الثامن‌ : أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلايُقطع‌.

التّاسع‌ : أن‌ لاتكون‌ السرقة‌ سرقة‌ أب‌ من‌ مال‌ ولده‌، حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة‌.

العاشر : أن‌ لا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌، إذ لايُقطع‌ العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.

الحادي‌ عشر : أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌ طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لايُقام‌ عليه‌ الحدّ.

الثاني عشر : ام لاتکون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .

هذه‌ هي‌ الشروط‌ التي‌ ذكرها الفقهاء في‌ كتبهم‌ الفقهيّة‌، لذا فإنّ قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتحقّق‌ في‌ موارد نادرة‌ فقط‌ ، وذلك‌ حين‌ تجتمع‌ الشروط‌ الاثنا عشر وتثبت‌ سرقة‌ السارق‌ عند الحاكم‌ الشرعي‌ّ، أي‌ المجتهد الجامع‌ للشرائط‌ بإقرار السارق‌ واعترافه‌ ، أو بقيام‌ البيّنة‌ وشهادة‌ رجلين‌ عادلين‌، وإلاّ فإنّ الحاكم‌ لايُقيم‌ عليه‌ الحدّ.

للشيخ محمد العريفى حفظه الله

***أم ردينة*** · 9 يول, 2011, 06:14 ص

لقد سمع أخي لهذا الرجل بعض الحلقات

و وجده يقول شايفين السيدة عائشة رضى الله عنها عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 9 سنين

و روت عنه أحاديــــــــــــــــــــــــــث كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

و مرة تانية يقول

السيدة فاطمة رضي الله عنها بالرغم من إنها عاشت مع الرسول صلى الله عليه و سلم إلا إنها لم ترو عنه و لا حديث واحد

في إشارة إلى التشكيك على صحة السنة النبوية

و أغلب الإشارات عنه أنه متشيع

وهو الآن يعمل برنامج عن الصحابيين الجليلين

أبي بكر الصديق و عمر بن الخطاب رضي الله عنهم

و نفسي بجد يتلغي البرنامج بتاعه و الأغنية كمان لإني أشعر إن فيها إهانة للصجابيين الجليلين رضي الله عنهم

المفروض لا يتكلم عن الحدود و الشرائع و يحكي سيرة الصحابة إلا شيوخ أفاضل على الأقل أفراد يشهد لهم الناس بالإيمان

الأغنية مقدمة برنامجة و الله زوجي أحيانا يقلب القنوات فتأتي الأغنية يقولي ويصرخ حراااااااااااااام

يا سادة لية الرجل العادي إذا عمل نفسه طبيب و يفتي في الطب بيسجن؟؟؟

لكن الرويبضة على رأي الأخ الفاضل بيتكلم في الدين و لا يحاسب

ليه بالنسبة للدين سايبنها سداح مداح كده

الراجل ده بيتكلم و كأنه هو الثاني بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم

و كأنه أعلم أهل الأرض بالدين

حسبنا الله و نعم الوكيل

.

.

.

*أم ردينة*

***أم ردينة*** · 9 يول, 2011, 06:40 ص

أرسلت بواسطة باحث سلفي :قلنا : فارق بين كون من يأخذ من الحكام أموال المسلمين بغير حق ، لا يطبق عليه عقوبة السارق و بين كونه غير مخطيء و لا يستحق العقاب مطلقًا !

كيف هذا ؟؟؟

لماذا لا تطبق عليه عقوبة السارق

" لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها "

تعالى كده نطبقها على الرئيس السابق و زوجته و نجليه

أرسلت بواسطة مسلم للأبد :قطع‌ يد السارق‌ إنّما يتمّ عند توافر اثني‌ عشرة‌ شرط‌ مجتمعة... فلو اختل واحد فقط وتحقق احد عشر شرط لم تقطع يده‌:

الاوّل‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ قد وصل‌ سنّ البلوغ‌، فلو سرق‌ الصبي‌ّ غيرالبالغ‌ لايحدّ، بل‌ يكتفي‌ الحاكم‌ الشرعيّ بتعزيره(أي يقدر العقوبة بما يناسبه الا بالقطع)‌.

ماشاء الله الصغير بتاعهم عدى ال 50 سنة

مسلم للأبد: الثاني‌ : أن‌ يكون‌ السارق‌ عاقلاً، فالمجنون‌ إن‌ سرق‌ في‌ حال‌ جنونه‌ فلاحدّ عليه‌.

ما شاء الله مش ماشيين في الشارع يطلعوا لسانهم و لا ليهم أفعال المجانين و لا عمرنا سمعنا عن حد قال على واحد منهم مجنون

مسلم للأبد: الثالث‌ : الاختيار، فالمجبر علي‌ السرقة‌ لاتُقطع‌ يده‌.

ما شاء الله مين كان يقدر يجبرهم على حاجة دول العائلة الحاكمة

مسلم للأبد : الرابع‌ : أن‌ يكون‌ قد سرق‌ من‌ حِرز ( مخبأ ) ، أي‌ إذا دخل‌ موضعاً مقفلاً محرزاً، فلو سرق‌ شخص‌ من‌ صحراء وجادّة‌ وحمّام‌ ومسجد ونظيرها من‌ الاماكن‌ التي‌ يطرقها الناس‌ بغير إذن‌ فلايُقطع‌.

فلوس قناة السويس فلوس مكتبة الإسكندرية مكنتش مرمية في الشارع و مفيش دلوقت حاجة اسمها حرز فأعتقد يعني إن البنوك تحل محلها

مسلم للأبد :الخامس‌ : أن‌ يكون‌ الهاتك‌ للحرز نفس‌ السارق‌ ، كأن‌ يكسر قفلاً أو ينقب‌ جدار بيت‌، فإن‌ كسر شخصٌ آخر القفل‌ فسرق‌ السارق‌ المال‌ فلا قطع‌ علي‌ السارق‌.

طبيعي بأمرهم يتم كل شيء مين يقدر يقول مش عامل ( تطير رقبته على طول )

مسلم للأبد : السادس‌ : أن‌ لا يكون‌ السارق‌ في‌ معرض‌ شبهة‌ الملكيّة‌ والمأذونيّة‌ في‌ التصرّف‌، فلو توهّم‌ أنّ المال‌ الفلاني‌ّ ملكه‌ ، أو أنّ له‌ الاءذن‌ في‌ التصرّف‌ به‌، أو حصل‌ للحاكم‌ الظنّ بذلك‌ فلاحدّ عليه‌

.

الحمد لله عارفين إيه بالزبط اللي ملكهم و عارفين انهم واخدين بدون حق و أملاك مش بتاعتهم بدليل لما سؤلوا عن ملكياتهم قالوا منملكش غير 5 مليون جنيه

مسلم للأبد :السابع‌ : أن‌ يكون‌ مقدار المال‌ المسروق‌ ربع‌ دينار من‌ الذهب‌ الخالص‌ المسكوك‌ أو ما يُعادله‌ ، فلو نقص‌ عن‌ ذلك‌ لم‌يُقطع

((الدينار = 4.25 جرام ذهب عيار 22... اذا فان اليد تقطع في 1.05 جرام وعلى حسب سعر الجرام في اليوم الذي سرق فيه يتم التحديد هل تقطع يده ام لا))‌.

هيه هيه - بخ بخ - لا ده السرقة على تقيل هنا

ده يتكيل بالقناطير

مسلم للأبد :الثامن‌ : أن‌ تكون‌ السرقة‌ سرّاً، فلو سرق‌ السارق‌ شيئاً علناً بحضور مالكه‌ فلايُقطع‌.

طبعا محدش عارف انهم بيسرقوا بدليل الحسابات السرية

واحنا اللي مفكرين ان فلوسنا بتضيع من الوزراء الخاينين و توظيف الأموال و قروض البنوك اللي بيهربوا بيها
حسبنا الله و نعم الوكيل فقروا البلد

مسلم للأبد :التّاسع‌ : أن‌ لاتكون‌ السرقة‌ سرقة‌ أب‌ من‌ مال‌ ولده‌، حيث‌ إنّ الحكم‌ لايُجري‌ في‌ هذه‌ الحالة‌.

الحمد لله مش أبونا

مسلم للأبد العاشر : أن‌ لا تكون‌ السرقة‌ سرقة‌ عبدٍ من‌ مال‌ مولاه‌، إذ لايُقطع‌ العبد في‌ هذه‌ الحالة‌.

الحمد لله مالناش عبيد

مسلم للأبد الحادي‌ عشر : أن‌ يكون‌ إرجاع‌ السارق‌ للحاكم‌ بناءً علي‌ طلب‌ الغريم‌ أي‌ صاحب‌ المال‌ المسروق‌، فلو عفي‌ صاحب‌ المال‌ ولم‌يُرجع‌ السارق‌ للحاكم‌ لايُقام‌ عليه‌ الحدّ.

مش مسامحين

مسلم للأبد : الثاني عشر : ام لاتکون السرقة في عام مجاعة او قحط ، عندها لاحد عليه .

الحمد لله مفيش مجاعة و لو المجاعة كانت جات هو الوحيد اللي مش هيكون عنده مجاعة بيقولك تحت قصره حاجة زي كارفور كده فيها مما لذو طاب

يبقا يستاهل و ألا لأ ؟

وإزاي من يأخذ من الحكام من أموال المسلمين بغير حق لا يطبق عليه الحد؟؟؟

وهل هذا هو الإسلام ؟؟؟

و الله الذي لا إله إلا هو لو هذا هو الإسلام و لوكان لي أن أسأل ربي شيئا يوم العرض عليه

لسألته عن عالم أفتي بعدم إقامة الحد على السارق الذي يضعه الإسلام محلا لإقامة الحد عليه و تعلقت برقبت هذا العالم

وقلت له ضيعت لي حق من حقوقي في الدنيا ألا و هي التمتع بأموالي بأي شيء كان

بشارع نظيف

و الله لقد كسرت أمي مرتين في عامينمتتاليين بسبب الشوارع و الهدم فيها

و هي كبيرة في السن

حسبنا الله ونعم الوكيل

وهو يسرقني ليكنزها و لا يصرفها في سبيل الله و لا يعطيني حقي

حسبنا الله و نعم الوكيل

.

.

.

*أم ردينة*

**mahmouedr** · 9 يول, 2011, 07:41 ص

أنا فهمت من كلمكم أن بردوه سرق المال العام لها عقوبة سواء كانت قطع يد أو غيره مش زى ماقال الراجل اللى بيتكلم من دماغه ده
و شكرا على الأهتمام

**باراكليتوس** · 10 يول, 2011, 03:52 ص

المشاركة الأصلية بواسطة باحث سلفى

فإن قائل قائل : كيف توجد عقوبة على الحاكم الذي يأخذ أموال المسلمين بغير حق
و قد قال صلى الله عليه وسلم :; تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ; مسلم .

قلنا : فالذي يُفهم من هذا الحديث النهي عن الخروج الحاكم المسلم ، بمجرد ظلمه رعيته ، بل هناك وسائل أخرى ينبغي أن يلجأ إليها من ظُلم من قِبل الحاكم ، كأن يلجأ للقضاء أو أن يأمره بالمعروف و ينهاه عن المنكر ، ..، و لا يعني من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوّز للحاكم ظلمه الناس ، لأنه إن كان قد ضرب ظهره عقوبة و أخذ ماله غرامة ، فلا شيء على الحاكم و لكنه نهاه عن ذلك لغضبة قد يغضبها لنفسه بالباطل ، و إن كان قد ضرب ظهره و أخذ ماله بالظلم ، فتحريم الخروج على الحاكم و تحريم نقض بيعته له ، فيه من دفع مفسدة عظمى ، مقدمًا على دفع مفسدة أقل عند خروجه عليه بظلمه إياه ، و الله أعلم .

بارك الله فيك يا مولانا . وللمزيد من الإيضاح :

1)
فإن الحديث قال ( ظهرك ومالك ) ولم يقل( سرقة أموال المسلمين وقسم ظهورهم _ ولم يقل بالطبع هتك أعراضهم ) , فهو كناية عن الإيذاء الشخصي والبدني الذي ليس فيه هتك للأعراض وإنتهاك للحرمات كما كان يحدث . ومعاداة للدين وموالاة للكفار والمشركين , بل وسرقة أموال المسلمين وإيداعها عند أعدائهم ليقتولهم بها وهذا فساد مستحدث لم يأتي به السابقون ,
وهذا أمر في النهاية أمر طبيعي وإلا ما قامت الدولة أو قام مفهوم الدولة من الأساس لأنه يعتمد في المقام الأول علي التضحية الشخصية في سبيل مجتمع الناس .

2)
كما أن هناك أحاديث أخري تناولت محاسبة ولاة الأمور مثل حديث ; حَدَّثَنَا‏ ‏إِسْمَاعِيلُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرٍو ‏‏عَنْ ‏ ‏بُكَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ‏ ‏قَالَ : ; دَخَلْنَا عَلَى ‏ ‏عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ: ; دَعَانَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَبَايَعْنَاهُ;، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا ‏ ‏أَنْ بَايَعَنَا: ; عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ;

وفي قَوْله ( إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ) ‏: بِمُوَحَّدَةٍ وَمُهْمَلَة ; قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَى قَوْله بَوَاحًا يُرِيد ظَاهِرًا بَادِيًا مِنْ قَوْلهمْ بَاحَ بِالشَّيْءِ يَبُوح بِهِ بَوْحًا وَبَوَاحًا إِذَا أَذَاعَهُ وَأَظْهَرَهُ ; وَأَنْكَرَ ثَابِت فِي الدَّلَائِل بَوَاحًا وَقَالَ : إِنَّمَا يَجُوز بَوْحًا بِسُكُونِ الْوَاو وَبُؤَاحًا بِضَمِّ أَوَّله ثُمَّ هَمْزَة مَمْدُودَة، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَنْ رَوَاهُ بِالرَّاءِ فَهُوَ قَرِيب مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَأَصْل الْبَرَاح الْأَرْض الْقَفْرَاء الَّتِي لَا أَنِيس فِيهَا وَلَا بِنَاء، وَقِيلَ الْبَرَاح الْبَيَان يُقَال بَرَحَ الْخَفَاء إِذَا ظَهَرَ، وَقَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ مِنْ مُسْلِم بِالْوَاوِ وَفِي بَعْضهَا بِالرَّاءِ . قُلْت : وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ رِوَايَة أَحْمَد بْن صَالِح عَنْ اِبْن وَهْب فِي هَذَا الْحَدِيث كُفْرًا صُرَاحًا، بِصَادٍ مُهْمَلَة مَضْمُومَة ثُمَّ رَاء، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حِبَّان أَبِي النَّضْر الْمَذْكُورَة إِلَّا أَنْ يَكُون مَعْصِيَة لِلَّهِ بَوَاحًا وَعِنْدَ أَحْمَد مِنْ طَرِيق عُمَيْر بْن هَانِئ عَنْ جُنَادَةَ مَالَمْ يَأْمُرُوك بِإِثْمٍ بَوَاحًا وَفِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عُبَيْد عِنْدَ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْحَاكِم مِنْ رِوَايَته عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ سَيَلِي أُمُوركُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَال يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَة لِمَنْ عَصَى اللَّه وَعِنْدَ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق أَزْهَر بْن عَبْد اللَّه عَنْ عُبَادَةَ رَفَعَهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاء يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ فَلَيْسَ لِأُولَئِكَ عَلَيْكُمْ طَاعَة
منقول
_ والملاحظة أن الحديث الشريف لم يقل ( إلا إن كفر ولي الأمر ) بل قال ( إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا ) أو مَالَمْ يَأْمُرُوك بِإِثْمٍ بَوَاحًا والفارق كبير في المعني .

3)
وهناك حديث آخر : عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل .

المواضيع	إحصائيات	آخر مشاركة
ما حكم قتل من قتل معاهدا أو مملوكا بالتعزير بواسطة أحمد هاني مسعد ابتدأ بواسطة أحمد هاني مسعد, منذ 3 أسابيع	ردود 0 15 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة أحمد هاني مسعد منذ 3 أسابيع
هل عورة الأمة في الإسلام من السرة إلى الركبة ؟! بواسطة عبدالحميد حسين سيد أحمد ابتدأ بواسطة عبدالحميد حسين سيد أحمد, 27 نوف, 2024, 05:11 ص	ردود 0 48 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة عبدالحميد حسين سيد أحمد 27 نوف, 2024, 05:11 ص
حكم قتل من قتل المعاهد أو المملوك بالتعزير بواسطة أحمد هاني مسعد ابتدأ بواسطة أحمد هاني مسعد, 19 نوف, 2024, 11:57 ص	ردود 0 34 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة أحمد هاني مسعد 19 نوف, 2024, 11:57 ص
الإسلام التاريخي الجزء الثاني بواسطة أحمد الشامي1 ابتدأ بواسطة أحمد الشامي1, 25 أكت, 2024, 09:42 م	ردود 0 26 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة أحمد الشامي1 25 أكت, 2024, 09:42 م
شبهات وردود قس يتطاول على إسلامنا العظيم فأتاه الردّ من حيث لا يحتسب ! بواسطة اسلامي عزي ابتدأ بواسطة اسلامي عزي, 18 أكت, 2024, 01:29 ص	رد 1 21 مشاهدات 0 ردود الفعل	آخر مشاركة بواسطة اسلامي عزي 18 أكت, 2024, 01:34 ص

شبهة الفارق بين السارق والمختلس من المال العام

عن الكاتب

شبهة الفارق بين السارق والمختلس من المال العام

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

تعليق

مواضيع ذات صلة