تويت
مسامير فى نعش العلمانية ..
العلمانيون في مواجهة الإسلام
محمد يوسف عدس
محمد يوسف عدس
المختصر/ لقد نزل العلمانيون بكل قواهم وأجهزتهم الإعلامية، يخيفون الناس مما يسمونه الزحف الإسلامي، ومن الدولة الدينية.. وقد أشرت في السابق إلى أن هذا الذى يتحدثون عنه ليس أكثر من كائن خرافى يعشش فى عقولهم فقط، وأن الدولة ذات المرجعية الإسلامية هى دولة مدنية حتى النخاع.. وهى كأي دولة مدنية أخرى فى العالم تقوم على الديمقراطية والعدالة وسيادة الشعب.. وعلى التعددية الحزبية وحرية الرأي وحرية العقيدة.. ولكن ميزتها أنها توفر للأقليات الدينية والعرقية مثل جميع المواطنين بلا استثناء أن يعيشوا حياتهم أحرارا مطئنين وفقا للإطار الأخلاقي الذى لا يتعارض مع قيمهم التى يعتزون بها..
وقد لاحظ الدكتور عبد الوهاب المسيري (وهو يرصد آخر تطورات التطبيقات العلمانية فى العالم) أن العولمة والشركات العابرة للقارات قد جاءت معها بمحاولات خطيرة لإضعاف المؤسسات الاجتماعية الوسيطة مثل الاسرة، لتحل محلها تعريفات جديدة.. لتصبح الأسرة بالمفهوم الجديد مكونة من: رجلين وأطفال.. أو امرأتين وأطفال.. أو امرأة وطفل..
كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت والمعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع.. ويصِمُ المسيري هذه المحاولات بأنها تسعى إلى تحويل المجتمعات الإنسانية إلى مجتمعات استهلاكية تسود فيها الأنانية واللذة الحسية على حساب القيم والأخلاق و الأشواق الدينية و الروحية للإنسان.
والعجيب أنه فى الوقت الذى بدأ المفكرون فى الغرب يعيدون النظر فى العلمانية ويتنبّهون إلى تناقضاتها وآثارها المدمّرة فى مجتمعاتهم ، يصعّد العلمانيون عندنا حملاتهم الدعائية للعلمانية باعتبارها المنقذ والخلاص من كل عللنا السياسية والاجتماعية ، وإليك نموذجان كدليل على ما أذهب إليه:
فى مؤتمر"الديمقراطية والإصلاح في الوطن العربي" الذى انعقد فى الدوحة ٣ يونيو ٢٠٠٤ يلخص صلاح عيسى موقفا متطرّفا للعلمانية حيث يقول: "إن الدولة الديمقراطية لا بد أن تكون علمانية، ووجود حزب ديني يعني وجود دولة دينية، والدولة الدينية استبدادية". هذا نوع من العبارات النمطية التى اشتهر بها هذا الكاتب، فهى تنطوى على أحكام سطحية وفجة وليس فيها فكر قابل للحوار أو النقاش..
صلاح عيسى فى هذه العبارة يضع العلمانية فى قطيعة مطلقة مع الدين، ويرى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنفك عن العلمانية بمعنى استحالة قيام ديمقراطية إلا بوجود العلمانية، و وينفى عن العلمانية الاستبداد.. حيث يقصره على ما يطلق عليه الدولة الدينية.. إنها نظرة موغلة فى السذاجة وضيق الأفق والبعد عن الواقع..
وقد لاحظ الدكتور عبد الوهاب المسيري (وهو يرصد آخر تطورات التطبيقات العلمانية فى العالم) أن العولمة والشركات العابرة للقارات قد جاءت معها بمحاولات خطيرة لإضعاف المؤسسات الاجتماعية الوسيطة مثل الاسرة، لتحل محلها تعريفات جديدة.. لتصبح الأسرة بالمفهوم الجديد مكونة من: رجلين وأطفال.. أو امرأتين وأطفال.. أو امرأة وطفل..
كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت والمعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع.. ويصِمُ المسيري هذه المحاولات بأنها تسعى إلى تحويل المجتمعات الإنسانية إلى مجتمعات استهلاكية تسود فيها الأنانية واللذة الحسية على حساب القيم والأخلاق و الأشواق الدينية و الروحية للإنسان.
والعجيب أنه فى الوقت الذى بدأ المفكرون فى الغرب يعيدون النظر فى العلمانية ويتنبّهون إلى تناقضاتها وآثارها المدمّرة فى مجتمعاتهم ، يصعّد العلمانيون عندنا حملاتهم الدعائية للعلمانية باعتبارها المنقذ والخلاص من كل عللنا السياسية والاجتماعية ، وإليك نموذجان كدليل على ما أذهب إليه:
فى مؤتمر"الديمقراطية والإصلاح في الوطن العربي" الذى انعقد فى الدوحة ٣ يونيو ٢٠٠٤ يلخص صلاح عيسى موقفا متطرّفا للعلمانية حيث يقول: "إن الدولة الديمقراطية لا بد أن تكون علمانية، ووجود حزب ديني يعني وجود دولة دينية، والدولة الدينية استبدادية". هذا نوع من العبارات النمطية التى اشتهر بها هذا الكاتب، فهى تنطوى على أحكام سطحية وفجة وليس فيها فكر قابل للحوار أو النقاش..
صلاح عيسى فى هذه العبارة يضع العلمانية فى قطيعة مطلقة مع الدين، ويرى أن الديمقراطية لا يمكن أن تنفك عن العلمانية بمعنى استحالة قيام ديمقراطية إلا بوجود العلمانية، و وينفى عن العلمانية الاستبداد.. حيث يقصره على ما يطلق عليه الدولة الدينية.. إنها نظرة موغلة فى السذاجة وضيق الأفق والبعد عن الواقع..
فلننظر فى هذه الدعوى العريضة فى ضوء مايقوله مفكر محترم من الغرب.. هو"جون كين" الأستاذ بجامعة وستمنستر بلندن.. فقد تحدث عن مفهوم جديد يطلق عليه "ما بعد العلمانية"
Post-secularism فهو يرى أن العلمانية لم تفِ بوعودها بشأن الحرية و المساواة إذْ تنتشر العنصرية والجريمة فى البلاد الغربية التى ترسّخت فيها العلمانية.. وأخفقت في العالم الثالث حيث تحالفت الأنظمة العلمانية مع الإستبداد والقوى العسكرية.. ولم تؤد إلى الجنّة العلمانية الموعودة..
ويمضى جون كين ليضعنا أمام حقائق على الأرض لا يمكن إنكارها فقد انتهت أمريكا العلمانية فى العراق إلى طبخة سياسية لحكومتها فإذا هى حكومة طائفية. . مرتكزة على العنصر الشيعي مع اقصاء فريق آخر من العراقيين هم أهل السنة ..
إذن نحن أمام موقف مثير للعجب: ففى الوقت الذى تتعالى فيه صيحات كثرة من الكتاب والسياسيين الذين يرفعون راية الخلاص العلمانية فى مصر، فى هجوم شرس ضد الإسلاميين، وضد التوجّهات الإسلامية نجد أن العلمانية فى الغرب قد أصبحت موضع مراجعات قوية.. وأصبح حضور الدين في الشأن العام أمرا ظاهرا ومتغلغلا فى مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية.. حتى أننا يمكن أن نقول مطمئنين بأننا نشهد نهاية مرحلة كانت العلمانية فيها تعتبر قدرا محتوما لتطوير المجتمعات الحديثة..
إذن نحن أمام موقف مثير للعجب: ففى الوقت الذى تتعالى فيه صيحات كثرة من الكتاب والسياسيين الذين يرفعون راية الخلاص العلمانية فى مصر، فى هجوم شرس ضد الإسلاميين، وضد التوجّهات الإسلامية نجد أن العلمانية فى الغرب قد أصبحت موضع مراجعات قوية.. وأصبح حضور الدين في الشأن العام أمرا ظاهرا ومتغلغلا فى مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية.. حتى أننا يمكن أن نقول مطمئنين بأننا نشهد نهاية مرحلة كانت العلمانية فيها تعتبر قدرا محتوما لتطوير المجتمعات الحديثة..
نحن الآن فى مرحلة لم تعد للعلمانية فيها تلك القداسة التقليدية؛ ففى أمريكا يوجد تيار مضاد لسيادة العلمانية ويعمل لعودة الدين.. حيث يتعاظم دور التيارات الإنجلية المتشددة والأصولية الجديدة فى السياسة الأمريكية.. وقد تجلّى أثر هذا واضحا في انتخاب ريجان، وبوش الأب وبوش الإبن على التوالى..
الجدل الآن دائر فى الغرب حول مسألتين: علاقة الدين بالحداثة فى ضوء فكرة تقليدية كانت ترى أن التحديث سيؤدي إلى إقصاء الدين عن الحياة، والثانية: هو تلك العلاقة التي يراها العلمانيون المتطرفون حتمية بين العلمانية والديمقراطية..
أما فيما يخص المسألة الأولى.. فنلاحظ أنه قد ساد فى الماضى اعتقاد بين المثقفين وعلماء الاجتماع الغربيين بأن عملية التحديث هى التى ستؤدى حتما إلى إقصاء الدين عن الحياة، ومن ثم دأب هؤلاء على مدى عقود من الزمن يؤكدون أن الدين فى أُفول .. غير أن تلك العودة للدين كما أشرنا قد زعزعت هذه التصورات الصلبة وأدت إلى ظهور ردّة فعل مسرفة في الاتجاه المعاكس، تجدها واضحة عند "رودني ستارك" (أحد أبرز علماء الاجتماع الديني) حيث يقول:
الأجدر بمبدأ العلمنة أن يُلقى في مقبرة النظريات الفاشلة، وأن العلمانية قد أشرفت على نهايتها..
لذلك لا بد من الاعتراف بأن عملية التحديث خلال القرن الماضى قد أثبتت خطأ فكرة إمكانية إقصاء الدين، أو أن التحديث سيؤدي إلى تنحية الدين عن المجتمعات بالضرورة.. والأدلة على ذلك كثيرة.. لعل أبرزها ما نشهده فى إسرائيل حيث تتعاظم النزعة الدينية المتطرفة خصوصا تحت حكم الليكود.. الذين يصرّون على أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة مقصورة على اليهود.. ويسنّون تشريعات وقوانين لإجبارهم على هذا الاعتراف، وخرج أوباما يروّج فى خطابه إلى الأمريكيين والعالم من ورائهم بيهودية دولة إسرائيل.. يعنى دولة مقصورة على عنصر واحد ودين واحد.. هم اليهود...!
الإسلام وحده يقف متفرّدا بخصوصية لا يشاركه فيها دين آخر وهى خصوصية يكره العلمانيون الأقزام أن يعترفوا بها.. ويشعرون بالغيظ كلما حاولنا أن نلفت أنظارهم إليها، ولكن للعجب نجد أن بعض المفكرين الغربيين الكبار مثل إرنست جِلنر Ernest Gellner وهوفيلسوف وعالم أنثروبوجيا، وكان أستاذا فى جامعتى لندن وكامبريدج.. يلحظ هذه الخصوصية ويتحدث عنها بإفاضة فى كتاب له بعنوان "المجتمع المسلم" يتساءل فيه باندهاش عن
سر هذه القدرة العجيبة للإسلام الذى لا ينحنى للعلمانية التى اكتسحت العالم..؟؟
لماذا ينفرد هذا الدين بقدرة هائلة على مقاومة العلمنة..؟! ..
ثم يخلص فى تحليلاته إلى أن هذا الإسلام ينطوى على إيمان روحي بالغ العمق، حتى أصبح هو الدين الوحيد القادر على تحدي زحف العلمنة بشكل كلّي وكاسح.
يضيف جلنر قائلا:
"إن الإسلام يكشف لنا بوضوح أنه قادر على إقامة اقتصاد عصري.. قادر على احتضان المبادئ التكنولوجية والتعليمية والتنظيمية المناسبة.. يتبناها ويعمل على تمثّلها.. وتوحيدها مع الإيمان الراسخ والتّماهي في الإسلام، بكل ما يملكه من قوة وانتشار..." ..
لقد وصف جلنر الإسلام من خارجه ولكنه لم يتطرق بتحليلاته إلى حقيقته الجوانية ولو فعل لأدرك أن سر هذا الإسلام أنه بطبيعته يحمل فى بنيته الجوانية ما يمكن أن نصفه بالعلمانية المعتدلة.. ذلك إذا أخذنا من العلمانية جانبها (الدنيوي أو العلمي) فالإسلام ليس دينا مجرّدا قاصرا على الناحية الروحية وإنم يشمل الجوانب الروحية والمادية فى كل ما يتصل بالانسان والمجتمع، إنه منهج متكامل وطريقة حياة شاملة تصحب الإنسان من يوم مولده حتى وفاته، بل كما يقول أستاذنا الشيخ القراضاوي: " من قبل مولده حتى بعد وفاته..."
ويردّ فيلسوف الإسلام على عزت بيجوفيتش على العلمانيين اليساريين الذين جادلوه زاعمين أنه مهما كان الأمر فإن الماركسية حتمية واجبة لتحقيق العدالة الإجتماعية.. فقال لهم: إنكم إذا كنتم فهمتم الماركسية فإنكم بالتأكيد لم تفهموا الإسلام ، فالإسلام فيه ماركسيته الخاصة به، ومن أراد أن يبحث عن العدل الحقيقي فى ذروته والعدالة الإجتماعية فى أعظم تجلياتها فلينظر فى الإسلام ...
يتبين لنا من هذه الحقائق أنه إذا كان إقصاء الدين من الحياة والمجتمع ليس شرطا للحداثة و التحديث، فإن العلمانية بدورها ليست شرطا للديمقراطية، كما يزعم العلمانيون المصريون.. فالعلمانية (على أحسن الفروض)لا تعدو أن تكون مجرد أيديولوجيا منافسة ضمن أيديولوجيات أخرى.. ولم تعد كما يزعمون لنا أنها الحقيقة الواحدة و"الخيار الأوحد" الذي لا بد منه لتقدّم المجتمعات..
بل إن "جون كين " الذى أشبع العلمانية بحثا وتحليلا لا يخفى شكوكه فى مزاعم العلمانية .. ويطرح هذه الشكوك فى صيغة تساؤلات استنكارية.. عما إذا كانت العلمانية تحول بالفعل دون حرية التفكير في الديمقراطية نفسها...؟!، بل يرى أكثر من هذا أنها قد تحولت إلى عقيدة سياسية منغلقة على نفسها غير قابلة للتواصل مع الأفكار الأخرى المخالفة..
ولا شك أن العلمانية تحمل جملة من التناقضات، أدت من الناحية العملية إلى تقارب ملحوظ بينها وبين الدكتاتوريات بأشكال مختلفة: ؛ ففى تركيا (قبل أوردغان) انقضّ الجيش( حامى حمى العلمانية) على حكومة أربكان المنتخبة فانتزعها من السلطة.. وأودع رئيس الوزراء فى السجن، و وفي فرنسا برزت انتهاكات العلمانية للحريات الشخصية.. فى معركة الحجاب والنقاب ووضعت تشريعات لمنعهما.. كما تجلّت فى التشريعات التى ظهرت فى دول أوربية أخرى لمنع بناء المآذن ومنع الحجاب فى المدارس والوظائف.. وفى قوانين مكافحة الإرهاب.. وفى (قانون الوطنية الأمريكي) المعروف باسم "Patriot Act" والذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر، ويتضمن انتهاكاتٍ خطيرة للحريات المدنية والدستورية الأمريكية .. بدواعي التصدي للإرهاب.
ومن أهم الكتب التى تناولت هذه الحقائق بالتفصيل [لمن أراد المزيد] أقدّم كتاب" الإسلام والعلمانية فى الشرق الأوسط" لجون اسبوزيتو وآخرين.. حيث يؤكد الرجل أن العلمانية فى الشرق الأوسط كانت متلازمة مع الاستبداد والديكتاتورية، وضرب على ذلك أمثلة بتحالف الجيش وأجهزة الأمن مع النخب العلمانية الحاكمة لإحباط التحولات الديمقراطية..
وأضيف متسائلا: أليست حكومات القذافى وصالح وبشار حكومات علمانية، مائة بالمائة..؟! وأنها فى الوقت نفسه حكومات استبدادية مائة بالمائة أيضا...! ونراها اليوم تنكّل بشعوبها وتشن عليها حروبا قذرة لا تقل فى بشاعتها عن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، ولا عن حرب الإبادة والتعذيب والاغتصاب والمقابر الجماعية التى شنها الصرب على المسلمين فى البوسنة.. ألم تكن حكومة زين ومباركٍ وستالين وهتلر وبول بوت كلها حكومات علمانية...؟!
فى ضوء هذه الحقائق يمكن أن نفهم لماذا يدعو محمد حسنين هيكل الجيش أن يبقى فى السلطة لفترة غير محدودة من الزمن..؟! ولماذا يحاول العلمانيون الالتفاف على اختيارات الشعب الديمقراطية التى تجلت فى الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية..؟! ولماذا يريدون تأجيل انتخابات سبتمبر لمجلسي النواب والشورى..؟! ولماذا يريدون طبخ دستور مفصّل خصيصا على هواهم بعيدا عن البرلمان..؟!، ولماذا يسعون لإطالة الفترة الانتقالية سنتين أو ثلاثة تحت سيطرة مجلس مدنى أو مختلط.. يختارونه من بينهم بعيدا عن الإجماع الشعبي وبعيدا عن البرلمان..؟! ولماذا يريدون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي ألشعب والشورى..؟!
إنها الرغبة العارمة لإعادة الدكتاتورية إلى مصر تحت مسميات زائفة.. فالعلمانيون فى بلادنا لا يزدهرون إلا فى ظل الدكتاتوريات، ويعلمون علم اليقين أنهم أقليات مكروهة لا يريدهم الشعب المصري ولا يثق فيهم.. لقد علمتنا التجارب فى الماضى أن أحزاب الأقليات لا يمكن أن تحكم فى مناخ ديمقراطي حقيقي، لأنها تفتقر إلى الأغلبية الشعبية التى تساندها.. ولذلك سرعان ما تسقط فى براثن الاستبداد، ولا تجد من يتحالف معها إلا الطبقة الرأسمالية الجشعة، وعصابات المنافقين والانتهازيين والنّهابين.. وليس هذا فحسب بل تسعى دائما للبحث عن شرعية أجنبية خارج وطنها.. ولا مانع عندها أن تعود مصر إلى مجرد أداة طيّعة فى قبضة القوى الغربية الصهيونية..
أنظر إلى آخر خبر لا يزال ساخنا تتداوله الصحافة المصرية عن رئيس وفد المفوضية الأوربية السفير مارك فرانكو، الذى يزور مصر حاليا.. يقول للأحزاب التى جأرت إليه بالشكوى من خوفهم أن يسيطر الإخوان المسلمون على البرلمان أو يصلوا إلى الحكم.. فيرد عليهم قائلا: "لقد تعبت ومللت من الشكوى والنقاش حول الإخوان المسلمين فى كل مكان" ثم ينصحهم بقوله: "توقفوا عن الشكوى من أن طرفا آخر قوى، ابدءوا فى تقوية أنفسكم»، ويواصل فرانكو نصائحه لهم: تقولون أن الإخوان منظمون.. حسنا .. ابدأوا فى العمل واعرضوا نجاحاتكم وبرامجكم على الناس..
ثم يكشف لهم عن الحقيقة الغائبة عنهم، والتى يحاولون تجاهلها والقفز عليها: "إن قوى التغيير تنتقل من الميدان [يقصد ميدان التحرير] إلى البرلمان، حيث تكون اللعبة الحقيقية، لقد كان الميدان مُهِمًّا عندما كان البرلمان عبارة عن سيرك، أما الآن فهناك إمكانية لإيجاد برلمان يعكس آراء الناس فاقتنصوا هذه الفرصة..."
فى هذا السناريو الأخير يكشف العلمانيون موقفهم الانتهازي صريحا مفضوحا: فهم يلهثون دائما وراء سند أجنبي يستقْوون به على شعوبهم.. لا يعبأون بالحرية أو اللبرالية أو الديمقراطية كما يزعمون.. ولا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة.. وأن تمتلئ جيوبهم بعطايا وهدايا القوى الأجنبية التى تنفق بسخاء على أعداء الإسلام وأعداء التوجّهات الإسلامية، تحت عباءة دعم الديمقراطية ودعم هيئات ومؤسسات المجتمع المدني...
المصدر: المصريون
الجدل الآن دائر فى الغرب حول مسألتين: علاقة الدين بالحداثة فى ضوء فكرة تقليدية كانت ترى أن التحديث سيؤدي إلى إقصاء الدين عن الحياة، والثانية: هو تلك العلاقة التي يراها العلمانيون المتطرفون حتمية بين العلمانية والديمقراطية..
أما فيما يخص المسألة الأولى.. فنلاحظ أنه قد ساد فى الماضى اعتقاد بين المثقفين وعلماء الاجتماع الغربيين بأن عملية التحديث هى التى ستؤدى حتما إلى إقصاء الدين عن الحياة، ومن ثم دأب هؤلاء على مدى عقود من الزمن يؤكدون أن الدين فى أُفول .. غير أن تلك العودة للدين كما أشرنا قد زعزعت هذه التصورات الصلبة وأدت إلى ظهور ردّة فعل مسرفة في الاتجاه المعاكس، تجدها واضحة عند "رودني ستارك" (أحد أبرز علماء الاجتماع الديني) حيث يقول:
الأجدر بمبدأ العلمنة أن يُلقى في مقبرة النظريات الفاشلة، وأن العلمانية قد أشرفت على نهايتها..
لذلك لا بد من الاعتراف بأن عملية التحديث خلال القرن الماضى قد أثبتت خطأ فكرة إمكانية إقصاء الدين، أو أن التحديث سيؤدي إلى تنحية الدين عن المجتمعات بالضرورة.. والأدلة على ذلك كثيرة.. لعل أبرزها ما نشهده فى إسرائيل حيث تتعاظم النزعة الدينية المتطرفة خصوصا تحت حكم الليكود.. الذين يصرّون على أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة مقصورة على اليهود.. ويسنّون تشريعات وقوانين لإجبارهم على هذا الاعتراف، وخرج أوباما يروّج فى خطابه إلى الأمريكيين والعالم من ورائهم بيهودية دولة إسرائيل.. يعنى دولة مقصورة على عنصر واحد ودين واحد.. هم اليهود...!
الإسلام وحده يقف متفرّدا بخصوصية لا يشاركه فيها دين آخر وهى خصوصية يكره العلمانيون الأقزام أن يعترفوا بها.. ويشعرون بالغيظ كلما حاولنا أن نلفت أنظارهم إليها، ولكن للعجب نجد أن بعض المفكرين الغربيين الكبار مثل إرنست جِلنر Ernest Gellner وهوفيلسوف وعالم أنثروبوجيا، وكان أستاذا فى جامعتى لندن وكامبريدج.. يلحظ هذه الخصوصية ويتحدث عنها بإفاضة فى كتاب له بعنوان "المجتمع المسلم" يتساءل فيه باندهاش عن
سر هذه القدرة العجيبة للإسلام الذى لا ينحنى للعلمانية التى اكتسحت العالم..؟؟
لماذا ينفرد هذا الدين بقدرة هائلة على مقاومة العلمنة..؟! ..
ثم يخلص فى تحليلاته إلى أن هذا الإسلام ينطوى على إيمان روحي بالغ العمق، حتى أصبح هو الدين الوحيد القادر على تحدي زحف العلمنة بشكل كلّي وكاسح.
يضيف جلنر قائلا:
"إن الإسلام يكشف لنا بوضوح أنه قادر على إقامة اقتصاد عصري.. قادر على احتضان المبادئ التكنولوجية والتعليمية والتنظيمية المناسبة.. يتبناها ويعمل على تمثّلها.. وتوحيدها مع الإيمان الراسخ والتّماهي في الإسلام، بكل ما يملكه من قوة وانتشار..." ..
لقد وصف جلنر الإسلام من خارجه ولكنه لم يتطرق بتحليلاته إلى حقيقته الجوانية ولو فعل لأدرك أن سر هذا الإسلام أنه بطبيعته يحمل فى بنيته الجوانية ما يمكن أن نصفه بالعلمانية المعتدلة.. ذلك إذا أخذنا من العلمانية جانبها (الدنيوي أو العلمي) فالإسلام ليس دينا مجرّدا قاصرا على الناحية الروحية وإنم يشمل الجوانب الروحية والمادية فى كل ما يتصل بالانسان والمجتمع، إنه منهج متكامل وطريقة حياة شاملة تصحب الإنسان من يوم مولده حتى وفاته، بل كما يقول أستاذنا الشيخ القراضاوي: " من قبل مولده حتى بعد وفاته..."
ويردّ فيلسوف الإسلام على عزت بيجوفيتش على العلمانيين اليساريين الذين جادلوه زاعمين أنه مهما كان الأمر فإن الماركسية حتمية واجبة لتحقيق العدالة الإجتماعية.. فقال لهم: إنكم إذا كنتم فهمتم الماركسية فإنكم بالتأكيد لم تفهموا الإسلام ، فالإسلام فيه ماركسيته الخاصة به، ومن أراد أن يبحث عن العدل الحقيقي فى ذروته والعدالة الإجتماعية فى أعظم تجلياتها فلينظر فى الإسلام ...
يتبين لنا من هذه الحقائق أنه إذا كان إقصاء الدين من الحياة والمجتمع ليس شرطا للحداثة و التحديث، فإن العلمانية بدورها ليست شرطا للديمقراطية، كما يزعم العلمانيون المصريون.. فالعلمانية (على أحسن الفروض)لا تعدو أن تكون مجرد أيديولوجيا منافسة ضمن أيديولوجيات أخرى.. ولم تعد كما يزعمون لنا أنها الحقيقة الواحدة و"الخيار الأوحد" الذي لا بد منه لتقدّم المجتمعات..
بل إن "جون كين " الذى أشبع العلمانية بحثا وتحليلا لا يخفى شكوكه فى مزاعم العلمانية .. ويطرح هذه الشكوك فى صيغة تساؤلات استنكارية.. عما إذا كانت العلمانية تحول بالفعل دون حرية التفكير في الديمقراطية نفسها...؟!، بل يرى أكثر من هذا أنها قد تحولت إلى عقيدة سياسية منغلقة على نفسها غير قابلة للتواصل مع الأفكار الأخرى المخالفة..
ولا شك أن العلمانية تحمل جملة من التناقضات، أدت من الناحية العملية إلى تقارب ملحوظ بينها وبين الدكتاتوريات بأشكال مختلفة: ؛ ففى تركيا (قبل أوردغان) انقضّ الجيش( حامى حمى العلمانية) على حكومة أربكان المنتخبة فانتزعها من السلطة.. وأودع رئيس الوزراء فى السجن، و وفي فرنسا برزت انتهاكات العلمانية للحريات الشخصية.. فى معركة الحجاب والنقاب ووضعت تشريعات لمنعهما.. كما تجلّت فى التشريعات التى ظهرت فى دول أوربية أخرى لمنع بناء المآذن ومنع الحجاب فى المدارس والوظائف.. وفى قوانين مكافحة الإرهاب.. وفى (قانون الوطنية الأمريكي) المعروف باسم "Patriot Act" والذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش الابن بعد هجمات 11 سبتمبر، ويتضمن انتهاكاتٍ خطيرة للحريات المدنية والدستورية الأمريكية .. بدواعي التصدي للإرهاب.
ومن أهم الكتب التى تناولت هذه الحقائق بالتفصيل [لمن أراد المزيد] أقدّم كتاب" الإسلام والعلمانية فى الشرق الأوسط" لجون اسبوزيتو وآخرين.. حيث يؤكد الرجل أن العلمانية فى الشرق الأوسط كانت متلازمة مع الاستبداد والديكتاتورية، وضرب على ذلك أمثلة بتحالف الجيش وأجهزة الأمن مع النخب العلمانية الحاكمة لإحباط التحولات الديمقراطية..
وأضيف متسائلا: أليست حكومات القذافى وصالح وبشار حكومات علمانية، مائة بالمائة..؟! وأنها فى الوقت نفسه حكومات استبدادية مائة بالمائة أيضا...! ونراها اليوم تنكّل بشعوبها وتشن عليها حروبا قذرة لا تقل فى بشاعتها عن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، ولا عن حرب الإبادة والتعذيب والاغتصاب والمقابر الجماعية التى شنها الصرب على المسلمين فى البوسنة.. ألم تكن حكومة زين ومباركٍ وستالين وهتلر وبول بوت كلها حكومات علمانية...؟!
فى ضوء هذه الحقائق يمكن أن نفهم لماذا يدعو محمد حسنين هيكل الجيش أن يبقى فى السلطة لفترة غير محدودة من الزمن..؟! ولماذا يحاول العلمانيون الالتفاف على اختيارات الشعب الديمقراطية التى تجلت فى الاستفتاء العام على التعديلات الدستورية..؟! ولماذا يريدون تأجيل انتخابات سبتمبر لمجلسي النواب والشورى..؟! ولماذا يريدون طبخ دستور مفصّل خصيصا على هواهم بعيدا عن البرلمان..؟!، ولماذا يسعون لإطالة الفترة الانتقالية سنتين أو ثلاثة تحت سيطرة مجلس مدنى أو مختلط.. يختارونه من بينهم بعيدا عن الإجماع الشعبي وبعيدا عن البرلمان..؟! ولماذا يريدون انتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي ألشعب والشورى..؟!
إنها الرغبة العارمة لإعادة الدكتاتورية إلى مصر تحت مسميات زائفة.. فالعلمانيون فى بلادنا لا يزدهرون إلا فى ظل الدكتاتوريات، ويعلمون علم اليقين أنهم أقليات مكروهة لا يريدهم الشعب المصري ولا يثق فيهم.. لقد علمتنا التجارب فى الماضى أن أحزاب الأقليات لا يمكن أن تحكم فى مناخ ديمقراطي حقيقي، لأنها تفتقر إلى الأغلبية الشعبية التى تساندها.. ولذلك سرعان ما تسقط فى براثن الاستبداد، ولا تجد من يتحالف معها إلا الطبقة الرأسمالية الجشعة، وعصابات المنافقين والانتهازيين والنّهابين.. وليس هذا فحسب بل تسعى دائما للبحث عن شرعية أجنبية خارج وطنها.. ولا مانع عندها أن تعود مصر إلى مجرد أداة طيّعة فى قبضة القوى الغربية الصهيونية..
أنظر إلى آخر خبر لا يزال ساخنا تتداوله الصحافة المصرية عن رئيس وفد المفوضية الأوربية السفير مارك فرانكو، الذى يزور مصر حاليا.. يقول للأحزاب التى جأرت إليه بالشكوى من خوفهم أن يسيطر الإخوان المسلمون على البرلمان أو يصلوا إلى الحكم.. فيرد عليهم قائلا: "لقد تعبت ومللت من الشكوى والنقاش حول الإخوان المسلمين فى كل مكان" ثم ينصحهم بقوله: "توقفوا عن الشكوى من أن طرفا آخر قوى، ابدءوا فى تقوية أنفسكم»، ويواصل فرانكو نصائحه لهم: تقولون أن الإخوان منظمون.. حسنا .. ابدأوا فى العمل واعرضوا نجاحاتكم وبرامجكم على الناس..
ثم يكشف لهم عن الحقيقة الغائبة عنهم، والتى يحاولون تجاهلها والقفز عليها: "إن قوى التغيير تنتقل من الميدان [يقصد ميدان التحرير] إلى البرلمان، حيث تكون اللعبة الحقيقية، لقد كان الميدان مُهِمًّا عندما كان البرلمان عبارة عن سيرك، أما الآن فهناك إمكانية لإيجاد برلمان يعكس آراء الناس فاقتنصوا هذه الفرصة..."
فى هذا السناريو الأخير يكشف العلمانيون موقفهم الانتهازي صريحا مفضوحا: فهم يلهثون دائما وراء سند أجنبي يستقْوون به على شعوبهم.. لا يعبأون بالحرية أو اللبرالية أو الديمقراطية كما يزعمون.. ولا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة.. وأن تمتلئ جيوبهم بعطايا وهدايا القوى الأجنبية التى تنفق بسخاء على أعداء الإسلام وأعداء التوجّهات الإسلامية، تحت عباءة دعم الديمقراطية ودعم هيئات ومؤسسات المجتمع المدني...
المصدر: المصريون
تعليق