تويت
المفكر القبطي بولس رمزي يهاجم الكنيسة وأحكام الزواج الكنسي
الكنيسة تتعسف
في مسائل الزواج والطلاق
في مسائل الزواج والطلاق
وتعرض الأقباط والكنيسة يوم الأحد إلى هجوم شديد في 'المساء' من المفكر القبطي بولس رمزي الذي قال في حديث مع زميلنا مختار عبدالعال: 'أمام الأقباط 3 مشاكل أو معوقات رئيسية ساهمت في خلق ما يسمى بالمشكلة القبطية أولها الكنيسة نفسها التي تتخذ منهجاً متعسفاً ضد الأقباط باسم الدين فعندما يكون الزواج سرا مقدسا ويتم التعامل مع الأقباط بمعيارين أو مجموعة من المعايير حسب موقع صاحب المشكلة وعلاقته بالكنيسة هنا توجد مشكلة، فمن أكبر المعوقات التي تعيق الإنسان في معيشته حياته الاجتماعية من الزواج والطلاق والغالبية العظمى من المجتمع القبطي لديها مشاكلها الاجتماعية في الزواج والطلاق وهناك تعسف من الكنيسة في هذا المجال بحيث لا يستطيع طرف تحقيق الانفصال وحتى لو حصل عليه بحكم محكمة وتم الطلاق لا تعترف الكنيسة بهذا الحكم وترفض منحه تصريح زواج.
- الأمثلة كثيرة وأبرزها كيفية طلاق 'ميري' ابنة القمص عبدالمسيح بسيط استاذ اللاهوت الدفاعي في الكلية الأكريليكية وراعي كنيسة العذراء بمسطرد، وكيف طلقت وما هي المعايير التي تم اتباعها لطلاقها، ولماذا عبير بطلة أحداث إمبابة الأخيرة لم تطلق وهل طبقت عليها نفس المعايير؟!
حكاية طلاق الفنانة هالة صدقي
مثال آخر عندما صدر الحكم القضائي لصالح مجدي وليم طليق الفنانة هالة صدقي بأحقيته في الزواج والحصول على تصريح زواج من الكنيسة، ولم ينفذ الحكم ولم تلتزم الكنيسة بتنفيذ احكام قضائية في نفس الوقت الذي حصلت فيه هالة على تصريح زواج من الكنيسة، هذه أمثلة لاختلاف المعايير، خذ مثلا آخر عندما طلبنا أن يباحث الذين حصلوا على حكم طلاق عن طريق القضاء بالزواج مدنياًَ صرح البابا بأن من يتزوج مدنياًَ محروم من دخول الكنيسة حتى لو مات لا تتم الصلاة على جسده، أين مدنية الدولة التي تنادي بها الكنيسة؟ وهل القانون فوق الجميع ماعدا الكنيسة؟ مدنية الدولة لابد أن يستتبعها قانون للزواج المدني يتم بموجبه الزواج والطلاق وفقاً لمعايير تتناسب مع المجتمع المصري وتقاليده وعاداته وقيمه وهذا لا يعني نهاية الزواج الكنسي ولكن يعني أن من حق الزوجين أن يختارا الطريقة التي تناسبهما للزواج دون أن يصدر من الكنيسة اي تكفير وحرمان لكل من يستخدم الزواج المدني كوسيلة للزواج.
وهنا احذر من أن الكنيسة تستغل الوضع السياسي الدقيق الذي تمر به البلاد للضغط على القائمين على الحكم لتمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد وذلك بهدف إحكام سطوتها وسيطرتها على الشعب القبطي بسن قانون وفقاً لمفاهيمها وضوابطها الكنسية وهذا القانون لو صدر فسيكون مخالفة صارخة لمواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر لأنه لا يجوز للدولة ان تصدر قانونا يحرم الزواج على شخص أياً كان الجرم الذي ارتكبه، هذا مبدأ من مبادىء حقوق الإنسان تحاول الكنيسة أن تجعل الدولة تصدر قانوناً مخالفاً له وللعلم فطالما صدر القانون من الدولة يصبح قانون دولة وليس قانون كنيسة.
حرمان أرملة المتوفى من الزواج
المسألة الثانية المرتبطة بهذه القضية حرمان أرملة المتوفى من الزواج وهذا أيضا قانون كنيسة، ولنفرض أن فتاة تزوجت من كاهن وهي في ريعان شبابها وتوفي نتيجة حادث أو ما شابه فكيف يمكن حرمان هذه السيدة من الزواج استنادا على نص في العهد القديم حرم ارملة داود النبي من الزواج، عفوا الكاهن ليس هو داود النبي وإذا كنا سنسلم بالنص في العهد القديم فبالمثل نسلم بنصوص العهد القديم التي تبيح تعدد الزوجات وكلنا يعلم أن إبراهيم وداود وسليمان كانت لديهم زوجات متعددة، كما لا يوجد نص في العهد الجديد يحرم تعدد الزوجات علينا أن نرفض أن تظل أرملة في العشرينيات مدى حياتها بدون زواج.
النقطة الثالثة في هذه القضية تتعلق بإسقاط البابا شنودة منذ اليوم الأول لتوليه كرسي الكرازة المرقسية لائحة 1938 والقانون 462 لسنة 1955 حيث كانت اللائحة تنص على 9 حالات تسمح بالطلاق بما فيها الزنا وتسمح لهذه الحالات بالزواج للمرة الثانية.
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\23qpt910.htm&arc=data\2011\0 5\05-23\23qpt910.htm
تعليق